إطلاق قناة المستهلك الفضائية

[شرواك]

التجارة تخالف محلا شهيرا خدع المستهلكين بإعلان مضلل

خالفت وزارة التجارة اليوم محلا شهيرا نشر إعلانا مضللا في الصحف اليومية أعلن عبره عن سعر مخفض لمشروب رمضاني قبل أن يتفاجئ المستهلكون باحتساب العلبة الواحدة بالسعر المخفض المعلن فيما تكون سعر العلبة الأخرى بسعرها الأصلي المرتفع الذي لم يوضح في الإعلان ، وقالت وزارة التجارة التي نشرت خبر المخالفة عبر حسابها في تويتر إنها ألزمت المحل بالتخفيض وإلغاء الإعلان.

[شرواك]

«الداخلية» تطالب «التجارة» بأسماء التجار المتلاعبين بالأسعار ومحاسبتهم

سعوديان يتسابقان على دفع تكلفة مشترياتهما أمس في أحد مراكز التسوق في الرياض. وتكتظ المراكز التجارية في الفترة الحالية بالمتسوقين استعدادا لشهر رمضان.

أبلغت "الاقتصادية" مصادر أن وزارة الداخلية طالبت وزارة التجارة والصناعة بضرورة الرفع إليها بأسماء المخالفين من التجار الذين يقومون حالياً أو خلال شهر رمضان المبارك، برفع أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية، ومحاسبتهم على ذلك.

وبينت المصادر أن الوزارة تلقت خطاباً من وزارة الداخلية، وذلك بعد أن زودت فروع وزارة التجارة والصناعة في المدن السعودية هذه الجهة بتقارير شهرية عن متوسط أسعار المواد الغذائية بشكل خاص والأسعار بشكل عام، ما أدى إلى قيام هذه الجهة بإصدار توجيهات إلى إمارات المناطق تبين فيها أنه وردت إليها معلومات عن استمرار ارتفاع كثير من أسعار المواد الغذائية، ووجود تفاوت كبير في أسعار بعضها بين المراكز والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين منهم.

وأشارت المصادر إلى أن الخطاب شدد على أن المطلوب تحديداً هو ما يلاحظ من ارتفاع أسعار مادة أو أكثر من المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو الأدوية بالاشتراك مع الجهات ذات الاختصاص، ويتم رفع تقرير إذا حدث ذلك، وليس المطلوب تقريراً شهرياً عن الأسعار.

وفي السياق ذاته، استنفرت الجهات الرقابية في وزارة التجارة والصناعة فرقها استعدادا لموسم شهر رمضان لضبط الأسواق والإبلاغ عن أية حالة استغلال لهذا الموسم يتم فيها رفع الأسعار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أفصحت لـ''الاقتصادية'' مصادر أن وزارة الداخلية شددت على وزارة التجارة والصناعة بضرورة الرفع إليها بأسماء المخالفين من التجار الذين يقومون حالياً أو خلال شهر رمضان المبارك، برفع أسعار المواد الأساسية والسلع الغذائية، ومحاسبتهم على ذلك.

وبينت مصادر في فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة أن الوزارة تلقت خطاباً من وزارة الداخلية وذلك بعد أن زودتها فروع وزارة التجارة والصناعة في المدن السعودية بتقارير شهرية عن متوسط أسعار المواد الغذائية بشكل خاص والأسعار بشكل عام، مما أدى إلى قيام وزارة الداخلية بإصدار توجيهات إلى إمارات المناطق تبين فيها أنه وردت لها معلومات عن استمرار ارتفاع الكثير من أسعار المواد الغذائية، ووجود تفاوت كبير في أسعار بعضها بين المراكز والأسواق التجارية في ظل عدم وجود رقابة كافية على الأسواق لضبط الأسعار ومحاسبة المخالفين منهم.

وأشارت المصادر إلى أن الخطاب شدد على أن المطلوب تحديداً هو ما يلاحظ من ارتفاع أسعار مادة أو أكثر من المواد الأساسية أو المواد الغذائية أو الأدوية بالاشتراك مع الجهات ذات الاختصاص، ويتم رفع تقرير إذا ما حدث ذلك، وليس المطلوب تقريراً شهرياً عن الأسعار.

وفي السياق ذاته، استنفرت الجهات الرقابية بوزارة التجارة والصناعة فرقها استعدادا لموسم شهر رمضان لضبط الأسواق والإبلاغ عن أي حالة استغلال لهذا الموسم يتم فيها رفع الأسعار، وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات الجهات المسؤولة في المناطق، ولا سيما أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تشكل عبئاً على محدودي الدخل.

من جهته أشار علي رضا عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة إلى أن بعض المراكز التجارية تُسعر حسب تقديرها على ما يقبل المستهلك أن يدفعه مقابل الخدمات التي تقدمها هذه المراكز التي تشمل البيئة التسويقية للمركز، قائلاً: ''لكن في أغلب الحالات لا أرى شخصياً سببا مقنعا لهذا التراوح في الأسعار، وتابع القول: ''إن أفضل وسيلة لمجابهة هذا التراوح في أسعار البيع هي عبر تثقيف المستهلك خاصة أرباب المنازل عن أهمية التسوق ومقارنة الأسعار بين المنشآت التجارية المختلفة، وتشجيع المتاجر التي توفر أفضل الأسعار وأفضل مستويات الخدمة''.

تشديد على مراقبة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»

مضيفاً أن تثقيف المستهلك على أفضل طرق التسوق ونشر الوعي للمستهلك السعودي يجب أن يكون من أولويات جمعية حماية المستهلك ووزارة التجارة.

وقال رضا: ''علينا أن نوصل الرسالة للمستهلك السعودي أن الخيارات كثيرة في أسواقنا وعليه مقارنة الأسعار والجودة عند الشراء، فقيام المستهلك بمقارنة الأسعار من أهم دوافع هذه المنشآت التجارية للمنافسة بين بعضها عبر تخفيض الأسعار وتحسين الخدمة''.

وأرجع رضا ارتفاع الأسعار إلى ثلاثة أمور، الأول يكمن في انخفاض سعر صرف الدولار وبالتالي الريال السعودي، بسبب ارتباطها ببعض مقابل سلة من العملات الأجنبية، ولا يقصد هنا الانخفاض قصير المدى أو نتيجة تذبذب سعر الصرف العادية، إنما الانخفاض طويل المدى خلال ما يقارب العشر سنوات الماضية التي، في أغلب التقديرات، تشير إلى أن سعر الصرف للعملة الأمريكية وبالتالي الريال قد انخفض بما يقارب الثلث.

أما العامل الثاني، بحسب رضا، فيرجع إلى عامل اقتصادي دولي خارج عن سيطرتنا وهو التضخم في أسعار المواد الأولية التي حصل خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي نتج عنها ارتفاع أسعار سلع مختلفة من بترول ومعادن وأيضاً شمل المواد الغذائية، ومن الصعب أن نحدد الأسباب حتمياً، لأنها تختلف من شح في الإنتاج في بعض الحالات إلى ازدياد غير متوقع في الطلب على السلعة في حالات أخرى.

وحول العامل الثالث أشار رضا إلى الارتفاع في أسعار الإنتاج والتوزيع، بسبب ارتفاع أسعار النفط والأجور لكون سعر النفط قبل ثلاث سنوات كان يقارب نصف ما هو عليه اليوم أو أقل، وبما أن سعر الطاقة يلعب دورا كبيرا في أسعار إنتاج جميع أنواع السلع وبأسعار توزيعها أيضاً وإيصالها إلى المستهلك، فكان لا بد أن نرى تأثير ارتفاع سعر البترول يترجم إلى ارتفاع أسعار في السلع وتكاليف توزيعها وإيصالها، وبما أن السعودية تستفيد من ارتفاع أسعار النفط الذي يقود اقتصادنا للانتعاش، ولكن يجب علينا أن نتوقع أن ارتفاع أسعار البترول يتسبب في ارتفاع أسعار جميع السلع التي نستوردها، لكون السعودية من أكثر الدول في العالم اعتماداً على السلع المستوردة، ونجد أن ارتفاع أسعار إنتاج السلع في مختلف دول العالم ينعكس على أسعارنا المحلية.

[شرواك]

التشهير بمزيد من التجار المخالفين خلال أيام

التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف.. وبالأسماء.

أوضح لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة أسماء تجار مخالفين ومراكز تجارية.

وقال المصدر ''الوزارة ستواصل التشهير بالمخالفات التجارية لكل المخالفين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، التي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف، وبالأسماء''.

وأشار إلى أن القضايا التي سيتم التشهير بها وتم ضبها في عدد من المناطق تتمثل في: الغش التجاري، التستر التجاري، والمغالاة في الأسعار.

وأضاف المصدر ''بالنسبة للعقوبات الصادرة والغرامات فهي تختلف حسب الحالة التي تم ضبطها، كما أنه لا توجد أي مفاوضات مع المحكوم عليهم، بالنظر إلى أن تلك الأحكام آخذة صفة القطعية''. وتابع ''إن الوزارة تتبع الأنظمة في عملية التشهير؛ حيث نص نظام الغش التجاري والتستر التجاري بالتشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وأن هذه الأحكام قد صدرت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم بشكل محايد، ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تواصل التشهير بالمخالفات التجارية لعدد من المخالفين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، والتي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف، وبالأسماء.

معلوم أن الوزارة شهرت بثلاث شركات وهي: "الدانوب" لبيعها مواد غذائية منتهية الصلاحية، و"سالم بانعيم" للغش التجاري، و"العولقي" للغش التجاري أيضاً.

وقال المصدر إن القضايا التي سيتم التشهير بها تتمثل في: الغش التجاري، والتستر التجاري، والمغالاة في الأسعار، مبيناً أنه تم ضبطها في عدد من المناطق في السعودية.

وأضاف: "بالنسبة للعقوبات الصادرة والغرامات فهي تختلف حسب الحالة التي تم ضبطها، كما أنه لا توجد أي مفاوضات مع المحكوم عليهم بالنظر إلى أن تلك الأحكام آخذة صفة القطعية".

وتابع: "إن الوزارة تتبع الأنظمة في عملية التشهير حيث نص نظام الغش التجاري والتستر التجاري بالتشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وأن هذه الأحكام قد صدرت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم بشكل محايد ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة".

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أكدت لـ"الاقتصادية" الأسبوع الماضي أن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية تأتي إنفاذا للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار، والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري، والتي تنص على التشهير بالأحكام الصادرة في قضايا الغش التجاري، مشيرة إلى أن إعلانات الوزارة لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية تأتي أيضاً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأوضحت الوزارة في حينها أن من واجبها حماية المستهلكين من أي إعلانات مضللة من قبل التجار والمراكز التجارية، مبينة في الوقت ذاته أن هذه الممارسات لا تشكل السمة العامة للتجارة في السعودية، بل هي ممارسات محدودة من قبل ضعاف النفوس، وأن ما قام به عدد من منافذ البيع من تقديم عروض تخفيض على سلع رمضانية يعد بادرة يشكرون عليها، وأن الوزارة لن تتردد في مخالفة المتورطين في ممارسات تجارية غير نزيهة.

وقال المصدر المسؤول في وزارة التجارة خلال حديثه لـ"الاقتصادية": "إذا كانت هناك أي إعلانات مضللة من قبل المراكز التجارية فإن الوزارة تعلق على هذا الإعلان وتوعي المستهلك بحقه، وتوضح الخلل الموجود، كما أنه في حال تم عرض سلع منتهية الصلاحية، أو مغالاة في الأسعار فإننا نقوم بالدور القانوني نفسه بحيث نضمن عدم تضرر المستهلكين".

ولفت المصدر إلى أن من حق أي مستهلك متضرر من شراء السلع المنتهية الصلاحية إرجاع تلك السلع إلى المركز التجاري وأخذ التعويض عنها، مؤكداً أن هذا لا يسقط حقه في المطالبة القضائية إذا لحقه ضرر صحي.

وتأتي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة أخيراً تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في آذار (مارس) 2011، الذي يقضي بأن: "تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً مَن كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".

يذكر أن السعودية أقرت منتصف كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 إجراء عشرة تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، حيث تضمنت إيقاف التعاملات الإلكترونية والتجارية والمالية على المخالف الذي يتم إيقاع العقوبة عليه ولا ينفذها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدورها، على أن يراعى في الفترة المحددة الأعياد، والمناسبات الوطنية.

وجاء في التعديلات التي أصدرها مجلس الوزراء أمس تولي لجان من وزارة الداخلية إثبات المخالفات (إمارات المناطق، والمحافظات)، وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، يصدر بتشكيلها وتحديد عددها قرار من وزير التجارة والصناعة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء رفع محاضر ضبط المخالفات والعقوبات المقترحة لكل مخالفة إلى وزير الداخلية، لإصدار القرار اللازم لتطبيق العقوبة، ويصدر وزير الداخلية قرار العقوبة، ويبعث القرار إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة، إلى جانب تولي إمارة المنطقة التي وقعت فيها المخالفة تنفيذ القرار.

كما نصت التعديلات على أن تنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، فيما يتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق، مع قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار بيان صحفي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، إضافة إلى مخاطبة الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.

[شرواك]

أكدت أن الشركة وضعت تواريخ إنتاج مستقبلية على عبواتها للمرة الثانية..

«التجارة» تستدعي مسؤولي «المراعي» للتحقيق بعد «تكرار المخالفات»

وزارة التجارة والصناعة استدعت مسؤولي شركة المراعي للتحقيق معهم على خلفية وضع الشركة، للمرة الثانية، على عبواتها تواريخ إنتاج مستقبلي، وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر ''مخالفاً ويوجب العقوبة'' بالنظر إلى أن فيه تضليلا للمستهلكين.

وأفادت المصادر بأن وزارة التجارة رفعت على شركة المراعي قضيتين لهيئة التحقيق والادعاء العام، بسبب تكرار وضع تواريخ إنتاج مستقبلية على عبواتها، مبينة أن مثل تلك المخالفات يتطلب معها العمل بحزم والتصدي لها. ولفتت المصادر، إلى أنه تم إخطار الشركة بذلك، وأنه سيتم نظر القضية في الجهات القضائية. ''الاقتصادية'' تواصلت مع المسؤولين في شركة المراعي لمعرفة ردهم على القضيتين المرفوعتين ضدهم من قبل الوزارة، حيث أوضحوا بقولهم: ''تؤكد المراعي حرصها واستمرارها في أداء رسالتها في توفير منتجات غذائية ذات جودة عالمية عالية وفي متناول الجميع، وفي بداية شهر رمضان المبارك وصل للأسواق عدد محدود جداً من منتجات المراعي الطازجة تحمل خطأ في تاريخ الإنتاج''.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشفت لـ''الاقتصادية'' مصادر أن وزارة التجارة والصناعة استدعت مسؤولي شركة المراعي للتحقيق معهم على خلفية وضع الشركة للمرة الثانية على عبواتها تواريخ إنتاج مستقبلي، وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر ''مخالفاً ويوجب العقوبة'' بالنظر إلى أن فيه تضليلا للمستهلكين.

وأفادت المصادر بأن وزارة التجارة رفعت على شركة المراعي قضيتين لهيئة التحقيق والادعاء العام، بسبب تكرار وضع تواريخ إنتاج مستقبلية على عبواتها، مبينة أن مثل تلك المخالفات يتطلب معها العمل بحزم والتصدي لها.

ولفتت المصادر إلى أنه تم إخطار الشركة بذلك، وأنه سيتم نظر القضية في الجهات القضائية، مشيراً إلى أن المستهلكين كان لهم دور رئيس في الإبلاغ خلال الفترة الماضية عن مخالفات شركات الإلبان، والشركات الأخرى.

وردت وزارة التجارة على المستهلك الذي أبلغ عن مخالفة ''المراعي'' عبر حسابها في تويتر قائلة: ''‏شكرا لك ولكل من يهتم بحماية المستهلك، تم ضبط مخالفة شركة المراعي وهذه ثاني مخالفة للشركة، وسترفع لهيئة التحقيق والادعاء العام''.

وقابل مواطنون هذا التجاوب السريع من قبل وزارة التجارة والصناعة بارتياح كبير، ودعم أكبر لجهود الوزارة، حيث حملت التعليقات أمس في ''تويتر'' مساندة قوية لرصد المتلاعبين في السوق، وحماية المستهلكين منهم.

''الاقتصادية'' تواصلت مع المسؤولين في شركة المراعي لمعرفة ردهم على القضيتين المرفوعة ضدهم من قبل الوزارة بسبب وضع تواريخ إنتاج مستقبلي على منتجات الشركة حيث أوضحوا بقولهم: ''تؤكد المراعي حرصها واستمرارها في أداء رسالتها في توفير منتجات غذائية ذات جودة عالمية عالية وفي متناول الجميع، وفي بداية شهر رمضان المبارك وصل إلى الأسواق عدد محدود جداً من منتجات المراعي الطازجة تحمل خطأ في تاريخ الإنتاج''.

وأضافت: ''تود شركة المراعي أن تؤكد أن هذا لا يؤثر إطلاقا في جودة تلك المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك إلى آخر يوم من تاريخ انتهاء صلاحيتها المبين على العبوة نفسها وذلك بضمان جودة المراعي، ونحن نعمل داخلياً على معرفة الأسباب التي أدت لذلك وتلافي ذلك مستقبلاً، وسنعمل مع المسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بهذا الشأن على تبني خيارات معمول بها عالمياً وخاصة في الدول المتقدمة نأمل أن تكون في مصلحة الجميع''.

ولفتت ''المراعي'' إلى أن: ''الطلب يزداد على منتجات الألبان خلال شهر رمضان المبارك بحدود 30 في المائة عن متوسط الاستهلاك خلال الأشهر الأخرى حيث يصل إنتاج المراعي خلال الأسبوع الأول من رمضان إلى أكثر من 10 ملايين عبوة يومياً أي 200 منتج في الثانية الواحدة، ويقوم قسم الجودة بإجراء أكثر من 5000 فحص مخبري يومياً لتأمين منتجات ذات جودة عالية للمستهلكين''

واعتمدت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية على بلاغات المواطنين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلت معها، في تجاوب يحسب لها، خصوصاً بعد مباشرة البلاغات في زمن قياسي، وهو ما أثار إعجاب المستهلكين، ودفعهم لزيادة المراقبة على السلع في الأسواق والإبلاغ عن أية مخالفات.

ولم يخف الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة إعجابه بهذا التفاعل، حيث قال في وقت سابق عبر حسابه في تويتر: ''شكراً لكم جميعاً.. الآن لدينا 28 مليون مراقب''، في إشارة منه إلى أن المواطن أصبح مراقبا وعينا إضافية للوزارة لرصد التلاعب والمخالفات في السوق. وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت أمس خبراً على لسان مصادر، أشارت فيه إلى أن وزارة التجارة والصناعة صادرت أمس الأول 100 ألف عبوة ما بين ألبان وعصائر من إنتاج شركة نادك، بسبب وضعها تواريخ إنتاج مستقبلية للمرة الثالثة، رغم تحذير الوزارة لها سابقاً، ورفع قضية عليها، مؤكدة أنه تم حتى الآن رفع ثلاث قضايا على الشركة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن ديوان المظالم سيصدر حكمه النهائي فيها الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر في حينها أن مصادرة العبوات تمت بعد الدخول على مستودعات الشركة، واتضاح وجود عبوات تحمل تواريخ مستقبلية، وهو ما اعتبرته المصادر مخالفا للأنظمة، وضد المستهلك، ويوجب العقوبة بالنظر إلى تكرارها من قبل الشركة.

وقالت المصادر: ''وضع تواريخ إنتاج مستقبلية فيه إيهام للمستهلك، وهذا الأمر مخالف وغير مقبول''، مشيرة المصادر إلى استقبال وزارة التجارة والصناعة شكاوى من مستهلكين في الأيام الماضية، وعملت على حلها من خلال إلزام الشركات بسحب العبوات ومصادرتها، ورفع قضايا على المخالفين لمعاقبتهم، وضمان عدم تكرارها، لأن فيه تحايلا وضررا على المستهلك يوجب التصدي له بحزم''.

وشددت المصادر خلال حديثها لـ''الاقتصادية'' على أنه ستتم معاقبة المسؤولين والأفراد في شركة نادك على ذلك، إلى جانب وجود غرامات مالية تحدد لاحقاً من قبل الوزارة بعد صدور حكم ديوان المظالم، مبينة أن وزارة التجارة لا تتهاون مع مثل هذه المخالفات، ومع أية شركة تقوم بمخالفة الأنظمة.

ولفتت المصادر إلى أن ذلك يشكل تصدياً قوياً من قبل وزارة التجارة والصناعة للمخالفات التجارية الحاصلة في السوق السعودية، وهو ما لقي تفاعلا قوياً من قبل شرائح واسعة في المجتمع خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أبدت خلالها دعمها عمل وزير التجارة، والوزارة في رصد المخالفات، والتشهير بالمخالفين، سعياً لاستقرار السوق، وتحقيق العدالة فيه.

[شرواك]

في رمضان وغيره من غشنا فليس منا

وزارة التجارة عازمة على حماية المستهلك، أو بالأصح وضع الأمور في نصابها الصحيح، فالسوق مكون من منتجين ومستهلكين، وكل منتج هو مستهلك بالضرورة فالتاجر زبون دائم لسلعته التي يفترض أن تكون مفضلة لديه بالدرجة الأولى، ولكن يبدو أن هناك من ينتج للسوق بمعايير يستثني منها نفسه.. نعم لقد صادرت وزارة التجارة 100 ألف عبوة من الألبان والعصائر، بسبب وضعها تواريخ إنتاج مستقبلية للمرة الثالثة، رغم أن الوزارة سبق لها التحذير، ولكن لا حياة لمن تنادي، والحل في المصادرة ورفع قضية على المنتج إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، ثم ديوان المظالم الذي سيصدر حكمه النهائي في هذه الدعوى، واضعا في الاعتبار القواعد الشرعية والنظامية.

وحكم الشريعة الإسلامية واضح تماما: فمن غشنا فليس منا، لأنه بفعله المخالف لأبسط قواعد التعامل يعرض حياة الناس للخطر ويضع الجهات الرسمية أمام تحد من أجل تطبيق النظام ووضع التعليمات موضع التنفيذ، ورغم أن مثل هذه الجولات التفتيشية القوية يجب أن تكون دائمة ومستمرة، إلا أن زيادة العرض بسبب زيادة الطلب المتوقع يسرع من العملية الإنتاجية التي ترى فيها بعض مصانع الغذاء فرصة للتسويق السريع الذي يشوبه الاحتيال والإضرار بالمستهلك، وهو فعل يستوجب العقاب على الشركات المنتجة والقائمين عليها؛ لوجود شبهة جنائية وقصد متعمد يتحمله في النهاية شخص طبيعي يدير هذه العملية الإنتاجية وليس الشركة.

إن وضع تواريخ إنتاج مستقبلية فيه إيهام للمستهلك، وهو فعل يستحق عليه ذلك المنتج التشهير ومن ورائه الشركة المنتجة، فالثقة ليست رصيدا دائما بل هي رصيد قد يتناقص متى وجدت مخالفات لقواعد الإنتاج السليم. ويبدو أن وزارة التجارة نما إلى علمها من بعض المستهلكين وجود تلاعب في تواريخ الإنتاج، وذلك عن طريق شكاوى وبلاغات منذ مدة، وقررت الوزارة بشأنها التصدي لمثل هذه المخالفات الحاصلة في السوق السعودية، حيث تعودت التجارة على التساهل غير المحدود، الذي كان محل نقد للكيفية التي تتم بها مراقبة الأسواق، واليوم تلقى جهود وزارة التجارة والصناعة تفاعلا قوياً من قبل شرائح واسعة في المجتمع خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فالتشهير بالمخالفين ينظف السوق ممن تعودوا على تجاوز التعليمات.

لقد شهدنا في الفترة الأخيرة تواصل التشهير بالمخالفين أمام الجمهور وعلى الملأ ومن خلال وسائل الإعلام وهي خطوة عملية، فالمستهلكون لهم قرارهم وموقفهم من تلك الشركات ومنتجاتها، ومن تلك المطاعم ومبيعاتها وخدماتها، ومن المتوقع، بل من المؤكد أن تؤتي قرارات التشهير نتائجها سواء في مجال مكافحة الغش التجاري والتستر التجاري والمغالاة في الأسعار، كما أن فرض العقوبات النظامية وعدم التفاوض مع المخالفين وتوالي نشر الأسماء وطبيعة المخالفات، سيكون له أفضل الأثر في حماية العملية الإنتاجية من صور الغش المتنوعة.

وهناك في الواقع زيادة في الاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم تراوح بين 15 و20 في المائة من جميع السلع المنتجة محليا والمستوردة، وقد استعدت الأسواق منذ وقت مبكر لهذه الزيادة في العرض والطلب، والأهم أن تكون مراقبة الأسعار تعطي انطباعاً حقيقيا لدى المستهلك بعدالة الأسعار وعدم استغلال المنتجين شهر رمضان المبارك، كما أن مراقبة الإنتاج من حيث توافر الشروط الصحية وسلامة البيانات والمعلومات الموضحة على السلع أصبحت محل تساؤل لدى العملاء، ويجب أن تكون في اعتبار المنتجين، فالتشهير بالمخالفين يفتح أذهان المستهلكين على مصداقية تلك البيانات بعد أن كانت غير قابلة للشك فيها.

[شرواك]

خادم الحرمين يتابع بدقة وحرص شديد شؤون المستهلك

أوضح وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أنّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يتابع بدقة وحرص شديد شؤون المستهلك ، وأنه ـ أيده الله ـ وجه معاليه في ثلاث لقاءات خلال الأسبوع الأول من رمضان بتوفير السلع و الخدمات بأسعار متاحة للجميع .

وقال معاليه في تصريح له اليوم إن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أكد على عدم التهاون مع من يحاول احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها ، أو يلجأ إلى أيّ صورة من صور الغش التجاري ، والمبادرة بكل حزم إلى إيقاع الجزاءات الرادعة على كل من يخالف الأنظمة و اللوائح و التعليمات ، وكذلك السعي نحو إيجاد الحلول العاجلة للمساهمات المتعثرة ورد الحقوق لأصحابها ، مشيداً - حفظه الله - بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص.

وعبّر وزير التجارة و الصناعة بهذه المناسبة عن بالغ شكره و امتنانه و تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على اهتمامه المتواصل و متابعته المستمرة لكل ما يهمّ مصلحة المواطن و يلبي احتياجاته ، وييسر أمور معيشته ، وحرصه الدائم على تذليل أي عقبة قد تصاحب توفير السلع و الخدمات لجميع المستهلكين بجودة عالية و أسعار مناسبة 0

وأكد معاليه أنّ جميع النتائج الإيجابية للإجراءات و القرارات التي اتخذتها الوزارة ، بخصوص السلع و الخدمات و توفيرها و أسعارها ، وإنهاء إجراءات بعض المساهمات المتعثرة ، ما كانت لتتحقق و تؤتي ثمارها ، لولا اهتمام خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ومتابعته المباشرة والدقيقة ، و تشجيعه و دعمه غير المحدود لكل الخطوات و الإجراءات التي تصبّ في مصلحة المواطن و تضمن الحفاظ على حقوقه و تؤدي في النهاية إلى تيسير سبل عيشه و رفاهيته.

[شرواك]

أكد أنه تلقى توجيهاً في 3 لقاءات بأهمية توافر السلع والخدمات بأسعار مناسبة

الملك لوزير التجارة: لا تتهاونوا مع التجار المخالفين

قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة إنّ الملك يتابع بدقة وحرص شديد شؤون المستهلك، وإنه وجهه في ثلاثة لقاءات خلال الأسبوع الأول من رمضان بأهمية توافر السلع والخدمات بأسعار متاحة للجميع، مع عدم التهاون مع من يحاول احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها، أو يلجأ إلى أيّ صورة من صور الغش التجاري، والمبادرة بكل حزم إلى إيقاع الجزاءات الرادعة على كل مَن يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات.

وقال لـ «الاقتصادية» وزير التجارة والصناعة»: أي ممارسات يتضح فيها التلاعب، والاحتكار ستقف الوزارة ضدها، وقد رفعنا أكثر من 15 قضية احتكارية واتفاق على الأسعار، وغراماتها تصل إلى عشرات الملايين».

وأضاف «مستمرون لحماية المستهلك، وهي نصب أعيننا، ونمتثل في ذلك لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الذي شدد على هذا الأمر في أكثر من لقاء، ووجه بالاهتمام بالمستهلك، ومنع التلاعب والغش، كما سنعمل إلى جانب ذلك على تحقيق نمو في التجارة، وعدالة للمستهلك».

وأكد وزير التجارة والصناعة أمس عدم تهاون وزارته مع المتلاعبين في السوق، وأنها لن تثنيها أي ممارسات يقوم بها بعض التجار.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أن خادم الحرمين الشريفين يتابع بدقة وحرص شديد شؤون المستهلك، وأنه وجه في ثلاثة لقاءات خلال الأسبوع الأول من رمضان بأهمية توافر السلع والخدمات بأسعار متاحة للجميع، مع عدم التهاون مع من يحاول احتكار السلع أو المبالغة في أسعارها، أو يلجأ إلى أيّ صورة من صور الغش التجاري، والمبادرة بكل حزم إلى إيقاع الجزاءات الرادعة على كل من يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات.

وأفاد الربيعة بأن خادم الحرمين وجه بالسعي نحو إيجاد الحلول العاجلة للمساهمات المتعثرة ورد الحقوق لأصحابها، وأشاد بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص.

وقال لـ"الاقتصادية" وزير التجارة والصناعة أمس: "أي ممارسات يتضح فيها التلاعب، والاحتكار ستقف الوزارة ضدها، وقد رفعنا أكثر من 15 قضية احتكارية واتفاق على الأسعار، وغراماتها تصل إلى عشرات الملايين".

يشكل دعم خادم الحرمين وتوجيهه المستمر لوزارة التجارة عاملاً مهماً في سبيل قيام الوزارة بأعمالها على أكمل وجه لتحقيق العدالة للمستهلك.

وأضاف الربيعة: "مستمرون لحماية المستهلك، وهي نصب أعيننا، ونمتثل في ذلك لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الذي شدد على هذا الأمر في أكثر من لقاء، ووجه بالاهتمام بالمستهلك، ومنع التلاعب والغش، كما سنعمل إلى جانب ذلك على تحقيق نمو في التجارة، وعدالة للمستهلك".

وأكد وزير التجارة والصناعة أمس عدم تهاون وزارته مع المتلاعبين في السوق، وأنها لن تثنيها أي ممارسات يقوم بها بعض التجار، مضيفاً: "اهتمام الملك الشخصي بشكل كبير بموضوع المستهلك يوجب علينا تطبيق توجيهاته على الجميع، وبكل حزم".

وعبّر وزير التجارة والصناعة عن بالغ شكره وامتنانه وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - على اهتمامه المتواصل ومتابعته المستمرة لكل ما يهمّ مصلحة المواطن ويلبي احتياجاته، وييسر أمور معيشته، وحرصه الدائم على تذليل أي عقبة قد تصاحب توفير السلع والخدمات لجميع المستهلكين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وأكد أنّ جميع النتائج الإيجابية للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة، بخصوص السلع والخدمات وتوفيرها وأسعارها، وإنهاء إجراءات بعض المساهمات المتعثرة ما كانت لتتحقق وتؤتي ثمارها، لولا اهتمام خادم الحرمين الشريفين ومتابعته المباشرة والدقيقة، وتشجيعه ودعمه اللامحدود لكل الخطوات والإجراءات التي تصبّ في مصلحة المواطن وتضمن الحفاظ على حقوقه وتؤدي في النهاية إلى تيسير سبل عيشه ورفاهيته.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة قد أكد لـ"الاقتصادية" في وقت سابق أن الوزارة ستواصل التشهير بالمخالفات التجارية لعدد من المخالفين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، التي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك، وأن التشهير سيجري خلال الأيام المقبلة عبر الصحف، وبالأسماء.

معلوم أن الوزارة شهرت بثلاث شركات وهي: "الدانوب" لبيعها مواد غذائية منتهية الصلاحية، و"سالم بانعيم"، و"العولقي" للغش التجاري.

وقال المصدر إن القضايا التي سيتم التشهير بها تتمثل في: الغش التجاري، والتستر التجاري، والمغالاة في الأسعار، مبيناً أنه تم ضبطها في عدد من المناطق في السعودية.

وأضاف: "بالنسبة إلى العقوبات الصادرة والغرامات فهي تختلف حسب الحالة التي تم ضبطها، كما أنه لا توجد أي مفاوضات مع المحكوم عليهم بالنظر إلى أن تلك الأحكام آخذة صفة القطعية".

وتابع: "إن الوزارة تتبع الأنظمة في عملية التشهير حيث نص نظام الغش التجاري والتستر التجاري بالتشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وأن هذه الأحكام قد صدرت بعد أن تم ضبط المخالفات من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام واستكمال إجراءات التحقيق من قبلهم بشكل محايد ومن ثم الرفع لديوان المظالم كجهة قضائية تصدر أحكامها بالعقوبة".

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة في حينها أن ما اتخذته من إجراءات تتعلق بالتشهير في المخالفات التجارية تأتي إنفاذا للأمر السامي بالتشهير بالمغالين في الأسعار، والمتلاعبين في الأسواق، وكذلك تطبيقا لأنظمة مكافحة الغش التجاري، التي تنص على التشهير بالأحكام الصادرة في قضايا الغش التجاري، مشيرة إلى أن إعلانات الوزارة لتوعية وتحذير المستهلكين من السلع المغشوشة والممارسات التجارية غير النظامية تأتي أيضاً للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأوضحت الوزارة في حينها أن من واجبها حماية المستهلكين من أي إعلانات مضللة من قبل التجار والمراكز التجارية، مبينة في الوقت نفسه أن هذه الممارسات لا تشكل السمة العامة للتجارة في السعودية، بل هي ممارسات محدودة من قبل ضعاف النفوس، وأن ما قام به عدد من منافذ البيع من تقديم عروض تخفيض على سلع رمضانية يعد بادرة يشكرون عليها، وأن الوزارة لن تتردد في مخالفة المتورطين في ممارسات تجارية غير نزيهة.

وتأتي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة أخيراً تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في آذار (مارس) 2011، الذي يقضي بأن: "تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً مَن كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".

يذكر أن السعودية أقرت منتصف كانون الأول (ديسمبر) عام 2011 إجراء عشرة تعديلات في عدد من الأحكام الواردة في قواعد السياسة التموينية، حيث تضمنت إيقاف التعاملات الإلكترونية والتجارية والمالية على المخالف الذي يتم إيقاع العقوبة عليه ولا ينفذها خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدورها، على أن يراعى في الفترة المحددة الأعياد، والمناسبات الوطنية.

كما نصت التعديلات على أن تنفذ وزارة الشؤون البلدية والقروية في المدينة التي وقعت فيها المخالفة عقوبة الإغلاق إذا تضمن القرار ذلك، فيما يتحمل المخالف جميع تكاليف الإغلاق، مع قيام وزارة التجارة والصناعة بإصدار بيان صحافي يتضمن أسماء المخالفين والعقوبات الموقعة عليهم وأسبابها، إضافة إلى مخاطبة الصحف المحلية لنشر القرار الصادر بالعقوبة على نفقة المخالف.

[شرواك]

لا تهاون مع المحتكرين والمبالغين في الأسعار

لن يكون هناك تهاون مع من يحتكر السلع التموينية أو يبالغ في أسعارها أو يلجأ إلى الغش التجاري، فقد طفح الكيل بوزارة التجارة، وتلقت توجيهات شخصية من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله تعالى - بتوفير السلع والخدمات بأسعار متاحة، وإيقاع الجزاءات الرادعة على كل مَنْ يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات. ويبدو أن المرونة التي كانت تنتهجها الحكومة مع التجار باتت غير مفهومة من قِبَل بعض التجار، فالحكومة ترى في الاقتصاد نشاطا حرا يخضع لقوانين العرض والطلب مع تساهل شديد في المحاسبة وتفضيل دائم لموقف التاجر الذي يخدم السوق والمستهلكين، أما اليوم فقد ظهر تجار جدد لا يفهمون هذه السياسة الرحيمة بالتاجر، بل يعتقدون أنهم فوق المحاسبة، لأن الحكومة مع التاجر دوما.

هذا التصور ولد لدينا سلوكيات خاطئة وغير متوافقة مع الاقتصاد الحر، وجعل من النشاط التجاري ميدانا لإفراز هموم التجار على حساب المستهلكين، في حين أن الحكومة لا تكتفي بتشجيع التجارة والاستثمار، بل تتغاضى عن المحاسبة الضريبية والزكوية حتى لا تشارك التاجر في ربحه أو تؤثر بشكل غير مباشر في الأسعار التي سوف تنعكس على المستهلك في نهاية المطاف. أما سبب هذا التحول في سلوك التجار نحو الأسعار، فالحقيقة أن مثالية التاجر السعودي القديمة أصبحت مفقودة، فهناك تجار جدد اقتحموا السوق، وهناك تستر تجاري، وهناك شراكات لمتنفذين في بعض شركات إنتاج الغذاء، ومع موجة العولمة، وردت لنا سلوكيات مستوردة مغلفة بالقليل من الأخلاق التجارية التي عرفناها عبر الزمان عن تجار الجزيرة العربية.

إن الاحتكار ليس مجرد جريمة أو مخالفة تجارية أو سلوكا منهيا عنه شرعا، بل هو يتصادم مع الأخلاق الحميدة، ويتعارض مع روح التاجر المسلم الذي لا يغلق مخازنه حتى يسمع صراخ الناس من شح المخزون الغذائي، فيضع سعره الجشع غير مبال، والأدهى والأمر أن تحقيقا قامت به بعض الجهات الإشرافية أثبت أن هناك تواطئا في أسعار الألبان وغيرها، فأي مصلحة أولى بالمراعاة، أهي مصلحة التاجر الذي لا يريد أن يحاسبه أحد بل يريد شكرا موصولا له لأنه يوفر السلع الغذائية وكأنه يمن على الناس بما يفعله تجاههم أم مصلحة المستهلك الذي بات ضحية للتجار.

لقد عزمت وزارة التجارة على حماية المستهلك بفضح ممارسات التلاعب والاحتكار والتشهير بالمخالفين ورفع قضايا ضد من يمارس الاحتكار أو الغش وفرض الغرامات المالية، فمن يبيع سلعا تموينية منتهية الصلاحية مجرم في حق المواطنين والمقيمين في هذه البلاد، لأنه يعرض حياتهم للخطر، بل يتسبب لهم في الموت المحتمل، وفي مثل هذه الحالات يجب أن يكون الحساب مع الأشخاص الطبيعيين في الشركة أو المؤسسة أو المصنع، لأنهم بفعلهم يهيئون فرص الموت للأبرياء الغافلين عن الخطر الكامن لهم في غذائهم وشرابهم.

إن خادم الحرمين الشريفين يهتم شخصيا بالمستهلك، ويوجه دوما بما يلبي احتياجاته وتيسير أمور معيشته، ويذلل أي عقبة قد تؤثر في رفاهيته، وهذا الاهتمام نابع من حرصه - حفظه الله - على رعايته، فهو يسأل ويوجه ويتابع مع الوزراء المختصين، حيث تتم صياغة قرارات تعالج الأخطاء وتعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، لذا فإن على التجار تفهم سياسة الحكومة الرشيدة التي قد تجد ظروفا تحتم اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالعقوبات على التجار المخالفين، فالعدالة تسهم في استقرار السوق وتمس حياة كل فرد وكل أسرة، لذا فإن الإعذار قد سبق الإنذار، وعلى كل تاجر تجنب الخطوط الحمراء حتى يتفادى العقوبات الرادعة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=vcF9c...eature=related

[شرواك]

سحب كميات من لبن المراعي للمرة الثالثة

أعلنت وزارة التجارة اليوم عن سحب كميات من لبن المراعي للمرة الثالثة، وزعت بتاريخ انتاج مستقبلي بيومين، وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه سيتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وكان مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة قال في وقت سابق أن الوزارة ستواصل التشهير بالمخالفات التجارية لعدد من المخالفين صدرت ضدهم أحكام قضائية، وأنها مستمرة في التشهير بالأحكام الصادرة من ديوان المظالم ضد عدد آخر من الشركات المخالفة، والتي تورطت في أعمال أضرت بالمستهلك.