إطلاق قناة المستهلك الفضائية

[شرواك]

روجت أرقاما خاطئة عن أعداد سعوديين سافروا إلى الخارج للتأثير في اختيار وجهة السفر لدول تتوافق مع مصالحها

معاقبة شركات ضللت السائح السعودي للسفر إلى بلدان بإحصائيات وهمية

تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى محاسبة شركات سفر وسياحة تعمدت الترويج لأرقام غير صحيحة لأعداد من السعوديين الذين سافروا للسياحة في الخارج، بهدف التأثير في قرار السائح السعودي بما يوافق المصالح المالية لهذه الوكالات، وفرض عقوبات مالية عليها.

ووفقا لمصادر مطلعة فإن لجان رقابية رصدت تجاوزات بعض وكلاء سفر وسياحة للإشارة إلى إحصائيات غير دقيقة لا تستند إلى معلومات حقيقية عن سفر السائحين السعوديين إلى بعض الدول، ما دفع جهات رسمية إلى تتبع تلك الدول للتعقيب على هذه الإحصائيات غير الدقيقة التي يطلقها وكلاء ومستثمرون في قطاع السفر والسياحة في المملكة نافية صحة هذه الأرقام وأنه ليست لديها القدرة الاستيعابية من الوحدات السكنية لاستيعاب أعداد السائحين السعوديين التي وردت في هذه الإحصائيات. وبينت المصادر ذاتها أن الأنظمة الحالية لا تفرض عقوبات واضحة على مثل هذه التجاوزات، حيث يتوقع أن تشرع الجهات المعنية ومن بينها الوزارة في وضع لوائح للحد من هذه التجاوزات.

إلى ذلك، كشف لـ"الاقتصادية" مختصون في مجال السياحة والسفر عن قيام شركات سياحية في السعودية بالترويج لبعض الوجهات العربية والآسيوية خلال هذا العام والذي سبقه بشكل أثر في السياحة الداخلية خاصة أنهم يكشفون عن توجه السعوديين هذا الصيف إلى وجهة معينة ويصدرون أرقاما مبالغا فيها طمعاً في التأثير في قرار السائح مضيفين أن بعض الأرقام التي أعلنت عنها بعض وكالات السياحة تتنافى مع استيعاب الفنادق والوحدات السكنية في ذلك البلد.

وقال الدكتور عفيف الصوراني - نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة لـ"الاقتصادية": إن تدخل هيئة السياحة والآثار وكافة الجهات المعنية يحمي الفوضى التي أحدثها بعض المستثمرين في هذا الإطار مغلبين مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن والمواطن مضيفاً أن إعلان أرقام مبالغ فيها يدفع بعض السائحين للتوجه إلى تلك الدول طمعاً منهم في عدم إحساسهم بالغربة إضافة إلى أن شعور السائح بزيادة الطلب على هذه الدولة يجعله يثق في المقومات السياحية فيها رغم أن كل ما قيل لا يتعدى سوى أنه "لعبة تسويقية".

وأضاف أنه لا بد على الجهات الرقابية من التعاون مع الجهات الإعلامية وإمدادها بأرقام موثقة كما يجب محاسبة مطلقي هذه الشائعات ومحاسبتهم على الدراسات الوهمية التي يقوم بالترويج لها لكي تخدم مصالحهم.

وأكد عمار أحمد شمس عضو اللجنة الوطنية للسياحة أنه يفترض حُسن النية عن الوكالات التي تطلق هذه الإحصائيات معتقداً أن إطلاق مثل هذه الإحصائيات غير مجدٍ خاصة أن الفئة المستهدفة للسفر هم الشباب والأعمار التي تراوح بين 20-40 عاما وهم غالباً مطلعون بشكل جيد على بعض المنتديات السياحية التي تزودهم بمعلومات مفصلة عن الأماكن السياحية وأسعار الفنادق.

ويعتقد أن بعض المتلاعبين من الشركات السياحية تستغل اتباع السائح السعودي سياسة القطيع حيث إن معظم السائحين السعوديين يركزون خلال فترة محددة وتكون هنالك أعداد كبيرة تتجه إلى مثل هذه الدول مثل ماليزيا ودبي وتركيا.

[شرواك]

أسعار المواد الغذائية لن ترتفع .. و«الأوروبية» ستنخفض

مصادر تؤكد أن الارتفاع لن يشمل السلع الأساسية.

قال لـ ''الاقتصادية'' مسؤول حكومي، إن الأسعار ستكون في موسم رمضان لبعض المنتجات الأساسية ثابتة، وقد تشهد المنتجات الأوروبية انخفاضاً في أسعارها، ولن تكون هناك ارتفاعاتٌ كبيرة مقارنة بالعام الماضي. ويأتي حديث المسؤول، في الوقت الذي ألمحت فيه لـ ''الاقتصادية'' مصادر، عن توجّه تجار في سوق المواد الاستهلاكية إلى طرح منتجاتهم بأسعار ثابتة وخفض بعض المنتجات الأساسية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لرفع أسعارها إلى 25 في المائة بعد شهر رمضان.

وتوقع عبد الله بلشرف نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض، أن ترتفع الأسعار بين سلعة وأخرى نحو 20 إلى 25 في المائة، مشيراً إلى أنه بعد شهر رمضان تتضح نسب الارتفاع في أسعار السوق المحلية ومدى تأثرها بما يطرأ على الأسواق الخارجية التي تستورد منها.

من جانبه، قال واصف الكابلي عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، إن الاهتمام الحالي يركز على موسم رمضان في محاولة من وزارة التجارة ورجال الأعمال والغرف التجارية لاحتواء الأسعار وكبح ارتفاعها رغم اضطراب الأسواق الخارجية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

ألمحت لـ ''الاقتصادية'' مصادر، عن توجه تجار في سوق المواد الاستهلاكية إلى طرح منتجاتهم بأسعار ثابتة وخفض بعض المنتجات الأساسية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لرفع أسعارها إلى 25 في المائة بعد شهر رمضان.

وأوضح لـ ''الاقتصادية'' مسؤول حكومي، أن الأسعار ستكون في موسم رمضان لبعض المنتجات الأساسية ثابتة، وقد تشهد المنتجات الأوروبية انخفاضا في أسعارها، ولن تكون هناك ارتفاعات كبيرة مقارنة بالعام الماضي.

وتوقع عبد الله بلشرف نائب رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض، أن ترتفع الأسعار بين سلعة وأخرى نحو 20 إلى 25 في المائة، مشددا على أنه بعد شهر رمضان تتضح نسب الارتفاع في أسعار السوق المحلية ومدى تأثرها بما يطرأ على الأسواق الخارجية التي تستورد منها، مؤكدا أن هناك اكتفاء ذاتيا في السوق المحلية للمواد الاستهلاكية الغذائية، وأن المخزون الاحتياطي يكفي ما بين 4 و6 أشهر للمواد الأولية. وفيما يخص حركة تكثيف مخزون المنتجات استعدادا لشهر رمضان هو تحرك طبيعي لمواجهة حجم الطلب، الذي يعتبر فرصة للتجار في السوق لتصريف كميات منتجاتهم المكدسة وضخها في السوق التي بات حجم العرض فيها أعلى من الطلب مما يحفزها إلى ثبات أسعارها خلال موسم رمضان.

وبيّن أن بعض المنتجات الأولية الأساسية انخفضت عن العام الماضي كالسكر والأرز والزيت والحليب، مرجعا السبب إلى وفرة المخزون الكبير من الأرز، على الرغم من أنه شهد ارتفاعا في أسعاره عالميا إلا أنه لم ينعكس بعد على السوق المحلية، مبينا أن أسعار السوق العالمية العام الماضي انخفضت إلا إنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة عادت الأسعار للارتفاع، لكن وفرة المخزون لستة أشهر في السوق السعودية أسهمت في عدم ارتفاعه في الوقت الحالي، والحد من انعكاسه في موسم شهر رمضان، وخلال الشهرين المقبلين ستكون الأسعار ثابتة مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن يكون سعر السلع الرئيسة أقل بسبب العوامل الاقتصادية الأخرى الأوروبية وسعر صرف اليورو الذي انخفض، حتى باتت البضائع المعروضة أكثر من الطلب.

وتوقع بلشرف أن تشهد السوق بعد موسم شهر رمضان، ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، بينما ستشهد بعض المنتجات الزراعية تفاوتا في الأسعار ما بين مرتفعة ومنخفضة السعر، وذلك بحسب كل صنف ونسبة الطلب والعرض على بعض المنتجات، خاصة أن السوق السعودية تعتبر سوقا مستورة، مما يعزز المخاوف بتعرضها لارتفاع الأسعار كانعكاس طبيعي لارتفاع الأسعار الخارجية في معظم المنتجات.

وقال إن السوق المحلية تتأثر بشكل غير مباشر بموجة ارتفاع الأسعار الخارجية، إلا أن التأثر يتم بحسب كل صنف من المواد الأساسية، مؤكدا أن سعر القمح سيكون ثابتا ولن يتعرض للارتفاع، لكن المنتجات الأخرى ستتأثر أسعارها تبعا لحجم الطلب والعرض الخارجي، مما يتسبب في تذبذب أسعارها ارتفاعا وانخفاضا، موضحا أنه قبل أربعة أشهر ارتفعت الأسعار وعادت لتشهد تراجعا، إلا أن انعكاس ارتفاع الأسعار المصاحبة للأسواق العالمية ستطرأ على السوق المحلية في الأشهر الثلاثة المقبلة، مما يتوقع أن ترتفع معه الأسعار، مشيرا إلى أنه بعد وصول المخزون إلى نصف الكمية ستتجه السوق المحلية تلقائيا للارتفاع، إلا أنه لن يكون بالارتفاعات التي شهدتها السوق العام الماضي.

من جانبه، قال واصف الكابلي عضو اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية، إن الاهتمام الحالي يركز على موسم رمضان في محاولة من وزارة التجارة ورجال الأعمال والغرف التجارية لاحتواء الأسعار وكبح ارتفاعها رغم اضطراب الأسواق الخارجية، فهم يسعون إلى التأكد من ضمان عدم ارتفاع الأسعار على المستهلكين في موسم رمضان، إذ القوة الشرائية فيه هي الأعلى خلال العام كله.

وبيّن أنه بعد رمضان تدرس طلبات التجار والموردين لرفع أسعارهم بعد اطلاع التجارة على مبرراتهم لرفع الأسعار، مشيرا إلى أنه في الغالب تتركز مبرراتهم في مشكلة توتر العملات وحركة سوق الدول المصدرة للمواد الاستهلاكية.

وأكد الكابلي أنه خلال فترة رمضان سيكون هناك ضابط للأسعار خاصة للمواد الأساسية، لافتا إلى أن نسبة خسارة التجار وتحديدا الموردين بعد التنظيم الأخير لن تتجاوز 5 في المائة، فالتجار هم المتحملون للخسارة لحين انتهاء موسم شهر رمضان، حتى يتمكن التجار والموردون من تقديم طلبات رفع الأسعار، إذ طرأ جديد في الأسواق الخارجية، حيث يعتمد رفع الأسعار على الأسواق العالمية، إذ السوق المحلية تتأثر بأي تقلبات في أسعار الدول المصدرة، نظرا لطبيعة السوق السعودية باعتبارها مستوردة، إلا أن هناك بعض العوامل المساعدة التي تساعد السوق للحد من عملية الارتفاع داخليا المتمثلة في الدعم الحكومي.

[شرواك]

قيل لأعرابي : لقد أصبح رغيف الخبز بدينار

فأجاب : والله ما همني ذلك ولو أصبحت حبة القمح بدينار

أنا أعبد الله كما أمرني وهو يرزقني كما وعدني

[شرواك]

نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأسمنت في مجلس الغرف

فجوة بـ 6 ملايين طن في سوق الأسمنت المحلي

تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في السعودية وفق بيانات الربع الأول من 2012 نحو 60 مليون طن سنويا، وفي الصورة شاحنة تخرج أمس بكمية ناقصة من "الأسمنت المكيس" من أحد مصانع العاصمة الرياض.

حذرت شركات الأسمنت في السعودية من سرعة تنامي الفجوة بين حجم الطلب على الأسمنت في السوق المحلية والمعروض منه، مؤكدة في اجتماعات عقدتها مع وزارة التجارة والصناعة قبل فترة إلى جانب مخاطبات رسمية أخرى بهذا الشأن، أن هذه الفجوة تفاقمت في سوق الأسمنت المحلي بصورة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تقدر حاليا بنحو ستة ملايين طن، وأنه يجب التنبه إليها قبل أن تحدث أزمة حقيقية تتمثل في توقف أو تعثر المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.

وهنا أكد لـ ''الاقتصادية'' جهاد الرشيد، نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، ومدير عام شركة أسمنت اليمامة والتي تستحوذ على نحو 60 % من سوق منطقة الرياض، أن اللجنة عقدت اجتماعاً بالفعل قبل فترة مع مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة، تم خلاله توضيح الموقف الدقيق الذي تمر به شركات الأسمنت والناتج من نقص وارتفاع أسعار الوقود من جهة، وتنامي الطلب غير المدروس على الأسمنت من جهة أخرى.

وبيّن الرشيد أن هذا الطلب القوي نتيجة المشاريع الضخمة، التي تقوم بها الحكومة من مطارات وموانئ وطرق ومدن اقتصادية قضى على الفائض الذي كانت تتمتع به السوق المحلية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

علمت "الاقتصادية" أن شركات الأسمنت في السعودية وجهت في اجتماع عقد مع وزارة التجارة والصناعة قبل فترة إلى جانب مخاطبات رسمية أخرى، تحذيرات دقيقة، تؤكد خلالها أن هناك فجوة بين العرض والطلب في سوق الأسمنت المحلي تفاقمت بصورة كبيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث تقدر حاليا بنحو 6 ملايين طن، وأنه يجب التنبه إليها قبل أن تحدث أزمة حقيقية تتمثل في توقف أو تعثر المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.

ووفق رصد ميداني وحديث لعاملين في قطاع الأسمنت فإنه رغم الاستقرار النسبي لأسعار الأسمنت محليا، ورغم وقف التصدير، إلا أن حجم المعروض من أسمنت التسليح المكيس في المدن الكبرى ومنها الرياض وجدة يشهد تراجعا ملحوظا، ما أجبر شركات أسمنت كبرى على فتح قوائم انتظار لتلبية طلبات العملاء أو حثهم على استخدام الأسمنت السائب من شركات الخرسانة الجاهزة.

وهنا أكد لـ"الاقتصادية" جهاد الرشيد، نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، ومدير عام شركة أسمنت اليمامة التي تستحوذ على نحو 60 من سوق منطقة الرياض، أن اللجنة اجتمعت بالفعل قبل فترة مع مسؤولين من وزارة التجارة والصناعة، تم خلاله توضيح الموقف الدقيق الذي تمر به شركات الأسمنت والناتج عن نقص وارتفاع أسعار الوقود من جهة وتنامي الطلب غير المدروس على الأسمنت من جهة أخرى.

وأضاف: "بعض الشركات لديها خطوط إنتاج جاهزة لكن ليس لديها وقود كاف للإنتاج، مشيرا إلى أن الحديث عن وجود فائض في السوق كان صحيحا قبل عامين، وهي فترة شهد بعدها الطلب نموا غير مسبوق على صعيد مشاريع الأفراد أو الحكومة أو القطاع الخاص ليس فقط محليا بل وإقليميا".

وبين الرشيد أن هذا الطلب القوي نتيجة للمشاريع الضخمة التي تقوم بها الحكومة من مطارات وموانئ وطرق ومدن اقتصادية قضى على الفائض الذي كانت تتمتع به السوق المحلية، موضحا أن وقف التصدير لم يخدم السوق لأنه لا يوجد من يفكر في التصدير حاليا في ظل الطلب المحلي العالي غير المسبوق.

وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الأسمنت في مجلس الغرف السعودية، أن الفجوة في سوق الأسمنت تشهد اتساعا سريعا إذ يتفوق الطلب على المعروض بمراحل كبيرة، مؤكدا أنه تم تحذير وزارة التجارة في خطابات رسمية من قبل اللجنة الوطنية تم الإشار فيها إلى حجم الفجوة والضرر المتوقع وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة منها معالجة مسألة وقود المصانع.

وحول عدم توافر الأسمنت المكيس المعروض في العاصمة الرياض أو فتح قوائم انتظار للعملاء، قال الرشيد إن هناك تعليمات وتوجيهات غير رسمية لحث العملاء على استخدام الأسمنت السائب "الخرسانة الجاهزة"، حيث نقوم نحن ببيع الأسمنت عليهم، وذلك بغرض الحد من انتشار السوق السوداء التي تنتج عن بيع بعض العملاء للأسمنت الذي يحصلون عليه من الشركة، وكذلك للحد من تذبذب الأسعار.

ونفى الرشيد أن يكون هناك قوائم انتظار، مشيرا إلى أن الأسمنت متوافر بسعر لا يتجاوز 12 ريالا للمستهلك، ولكننا نفضل أن يلجأ العملاء لشركات الخرسانة الجاهزة، وقال: "بالنسبة لأسمنت التشطيب وغيره فإنه متوافر بكميات كبيرة ونقوم ببيعه على العملاء مباشرة ويكفي أن نعلم أنه يوجد في الرياض أكثر من 70 شركة خرسانة جاهزة. إلى جانب أن الأسمنت المكيس الذي ينتجه مصنع اليمامة مثلا فإننا نقوم بتوفيره للقرى والهجر التي لا تصلها شركات الخرسانة، مشيرا إلى أن الشركة تبيع نحو 22 ألف طن يوميا، نسبة المكيس منه تبلغ نحو 30 في المائة، فيما البقية تشطيب وسائب.

هذا وقد توقفت شركات أسمنت في العاصمة الرياض عن استقبال طلبات عملائها من المواطنين منذ نحو شهر، بعد أن تراكمت طلبيات العملاء نتيجة لنمو الطلب وفق عاملين في إدارات الاستقبال في تلك الشركات، ما نتجه عنه قائمة انتظار طويلة، دفعت شركات الأسمنت للطلب من مراجعيها اللجوء إلى البسطات والباعة المتجولين (سوق سوداء) أو الاستعانة بالخرسانة الجاهزة.

وحسب مواطنين التقتهم الاقتصادية أمام ***** مكتب مبيعات إحدى شركات الأسمنت الكبرى في الرياض فإن حجم المتوافر من الأسمنت في سوق العاصمة الرياض لا يغطي الطلب المتنامي، كما أن أسعاره تشهد تذبذبا حاد تبعا لنشاط مصانع الأسمنت وحجم المتاح للبيع في السوق المفتوحة، إلى جانب أن الطلب على الخرسانة الجاهزة يتطلب أيضا حجوزات مسبقة، وشهد تعثرا وعزوفا من قبل المواطنين بعد قرار وقف تنقل الشاحنات في العاصمة الرياض الأخير نهارا.

موظف استقبال في شركة أسمنت كبرى - تحتفظ الصحيفة باسمها - قال لـ"الاقتصادية" بعد أن رفض طلبا للحصول على كمية من الأسمنت، أن عملية تسجيل الطلبيات توقفت منذ نحو أسبوع، ولا يمكن تلبية الطلبات قبل انتهاء شهر رمضان، ولدينا أوامر بعدم تسجيل طلبيات جديدة. وأضاف: "لماذا لا تستعين بالخرسانة الجاهزة من الشركات المنتشرة أو تلجأ إلى السوق إذا كنت مضطرا".

تكاليف النقل ومنع الشاحنات من التنقل داخل العاصمة الرياض نهارا، أضاف سببا آخر لأزمة العرض في السوق المحلية، إذ من جهه فضل المواطنين عدم اللجوء لشركات الخرسانة الجاهزة نظرا لطول فترة الانتظار التي تمتد لنحو 10 أيام وأكثر بسبب محدودية وقت التنقل، وكذلك أسهم في رفع أسعار المتاح لدى الموزعين من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بالأسعار أوضح الرشيد أن شركات الأسمنت ملتزمة بسعر البيع الرسمي للأسمنت وهو 12 ريالا الذي لم يطرأ عليه أي تغيير خلال سنوات طويلة، مفيدا بأن الإشكالية الموجودة حاليا بالرياض تتعلق بقيام بعض الموزعين الصغار ومباسط البيع باستغلال ارتفاع الطلب ورفع الأسعار عن سعر السوق لتحقيق هوامش ربحية إضافية على حساب المستهلك.

وفي هذا السياق شددت وزارة التجارة على فروعها المختلفة في المملكة بأهمية ضبط أسواق الأسمنت ومتابعتها، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط عمالة وافدة في المنطقة الغربية تقوم باستغلال زيادة الطلب برفع الأسعار إلى 20 ريالا للكيس والقيام بتعطيش السوق للمزايدة في الأسعار على المستهلكين الذين يضطرون في الغالب إلى الشراء بالأسعار المرتفعة لعدم توقف أعمالهم الإنشائية.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية عددا من قرارات التشهير بحق موزعي الأسمنت في عدد من مناطق المملكة عمدوا إلى رفع سعر الكيس عن سعر السوق، حيث تم تطبيق عقوبة التشهير على نفقة المخالف في الصحف المحلية. وتأتي تلك العقوبات التي اتخذتها وزارة التجارة تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في وقت سابق، مؤكدة أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار في الصحف المحلية ستتواصل بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، وعدم التهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية.

ووفقا لمعطيات السوق فإن الطلب على قطاع الأسمنت سيبقى قوياً في 2012م، إلا أن إشكالات الوقود مع "أرامكو" قد تؤخر الطاقة الإنتاجية الجديدة ما يؤدي هذا الضغط المحتمل على العرض إلى وجود شح في بعض المناطق.

وتشير المؤشرات إلى أن عدم التوازن المحتمل بين العرض والطلب قد يصبح أكثر حدة في المنطقة الغربية والوسطى، حيث من المتوقع أن يكون الطلب أعلى إلى جانب الضغوط.

[شرواك]

سعر الحديد المستورد يقل 10 % عن السعودي

يؤكد متعاملون في قطاع الحديد أن هناك نقصا في الحديد فيما يخص المقاسات الكبيرة منه.

أوضح المهندس رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن سعر الحديد المستورد من الخارج، وخاصة من الدول المجاورة، يقل عن سعر الحديد المنتج محلياً بنسبة 10 في المائة.

وقال لـ ''الاقتصادية'': ''إنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري فائضاً في حديد التسليح من المقاسات الصغيرة أقل من 18 ملليمترا، بكمية تصل إلى نصف مليون طن، خاصة أن حجم الإنتاج ارتفع في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، كما أن هناك أيضاً زيادة في هذا الإنتاج ستشهدها السوق خلال العام المقبل، وذلك إما لزيادة خطوط الإنتاج في بعض المصانع أو دخول مصانع جديدة للسوق''.

وأكد العقيلي أنه في حال حدثت أزمة في السوق لمنتج الحديد، فإن تلك الأزمة ستكون مفتعلة كنوع من المضاربات من أجل رفع الأسعار، ولن تكون لها علاقة بعوامل العرض والطلب، مشيراً إلى أن سعر حديد التسليح بالنسبة للمقاسات التي يرتفع عليها الطلب بين 12 – 18 ملليمترا، مستقراً عند منطقة ثلاثة آلاف ريال.

ويرى أن الركود في الاقتصاد العالمي انعكس إيجاباً على أسعار الحديد في السعودية، وجعلها تشهد استقراراً أكثر من ذي قبل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد مسؤول في صناعة الحديد، أن السوق السعودية تعاني نقصاً في بعض مقاسات الحديد من مقاسي 22، 28 ملم، وهي المقاسات التي تستخدم في تنفيذ المشاريع الكبرى بوجه عام، مشيراً إلى أن هناك تأخراً وتوقفاً جزئياً في تنفيذ المشاريع الجاري العمل عليها في منطقة مكة المكرمة، خاصة أن بعض مصانع الحديد لاعتبارات عدة منها مالية وإدارية وأيضاً لوجستية، تتوقف طاقتها الإنتاجية عند 80 في المائة من القدرة الإنتاجية الكلية لها.

ويأتي حديث المسؤول في وقت أكدت فيه تصريحات مختصين في قطاع المقاولات تحدثوا لـ «الاقتصادية»، أن النقص موجود فيما يخص المقاسات الكبيرة من الحديد، حيث من الصعوبة أن يجد المنفذ للمشروع حاجته والكمية المرغوب في الحصول عليها من خلال الطلب المباشر، وهو الأمر الذي يستلزم معه أن يكون هناك تخطيط مبكر لتنفيذ المشروع، مما سيمنح المصانع المنتجة للحديد فرصة لتوفير الكميات المطلوبة.

وأشار المختصون، إلى أن أسعار الحديد تشهد استقرارا في الوقت الحالي، وأن التوقعات تشير إلى أن سوق حديد التسليح ستشهد استقرارا لخمس سنوات مقبلة.

المهندس رائد العقيلي، نائب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، قال: "من المتوقع أن يشهد العام الجاري فائضاً في حديد التسليح من المقاسات الصغيرة أقل من 18 مليمترا، وبكمية تصل إلى نصف مليون طن، وخاصة أن حجم الإنتاج ارتفع في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، كما أن هناك أيضاً زيادة في هذا الإنتاج ستشهدها السوق خلال العام المقبل، وذلك إما لزيادة خطوط الإنتاج في بعض المصانع أو دخول مصانع جديدة للسوق".

وأكد العقيلي أنه في حال حدثت أزمة في السوق لمنتج الحديد، فإن تلك الأزمة ستكون مفتعلة كنوع من المضاربات من أجل رفع الأسعار، ولن يكون لها علاقة بعوامل العرض والطلب، مشيراً إلى أن سعر حديد التسليح بالنسبة للمقاسات التي يرتفع عليها الطلب بين 12 – 18 مليمترا، مستقرا عند منطقة ثلاثة آلاف ريال.

ويرى العقيلي أن الركود في الاقتصاد العالمي انعكس إيجابا على أسعار الحديد في السعودية، وجعلها تشهد استقرارا أكثر من ذي قبل، مفيداً أن سعر الحديد المستورد من الخارج وخاصة من الدول المجاورة يعد أقل من سعر الحديد المنتج محلياً وبنسب لا تقل عن 10 في المائة.

وأشار العقيلي إلى أن التوقعات تشير إلى سوق حديد التسليح سيشهد استقرارا لخمس سنوات مقبلة، خاصة أن المشاريع التطويرية الكبرى وصلت إلى ذروتها في الإنجاز وقامت بتغطية نسبة كبيرة من احتياجها.

من جهته، قال المهندس زهير بن أحمد زهران، عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة: "من الصعوبة بمكان توفير المقاسات الكبيرة من الحديد من خلال الطلب المباشر، وهو الأمر الذي يجب أن يكون له تخطيط مسبق وحتى يتم تلافي وجود أي نقص قد يتسبب في تعثر المشروع"، مردفاً: "من يخطط ويطلب الكميات الكافية من الحديد بمختلف مقاساته منذ وقت مبكر، فلن يقع في أزمة، ولكن أولئك الذين يفاجأون بعدم وجود كميات الحديد المطلوبة لديهم، فإنهم عملوا دون تخطيط مبكر".

وأشار زهران، إلى أن السوق لا تعاني في الوقت الحالي أي أزمة في الحديد، إلا أن هناك زيادة في الأسعار تراوح بين نسبة 5 و10 في المائة ارتفاعا وانخفاضا، وهي بسبب الطلب الداخلي وليس لها أي علاقة بالعوامل الخارجية من عملات أو مواد خام.

وأفاد أنه أمر اعتيادي نظراً لحجم الطلب المرتفع، وأن الزيادة لا تصل إلى تلك النسبة التي شهدتها السوق قبل ثمانية أشهر مضت.

وأكد زهران أن الشراء المباشر قد لا تتوافر من خلاله الكميات، ولكن المصانع قادرة على توفير الكميات في حال كان الطلب قبل ذلك بنحو أسبوع إلى أسبوعين، مؤكداً أن الموردين قادرون على توريد جميع المقاسات.

ولم يستبعد زهران قيام تحالفات بين مجموعة مقاولين لاستيراد كميات حديد من الخارج، وذلك في ظل وجود صعوبة لدى المقاول الواحد في تخزين الحديد أو استخدامه بشكل مباشر، لافتاً إلى أن هذه التحالفات غير ملاحظة في الوقت الحالي، ولكنها قد تحدث في حال ارتفعت أسعار الحديد كما حصل في فترات سابقة.

في حين، أوضح أسامة الزهراني، مدير التسويق والمبيعات في مصنع حديد الجنوب، أن السوق لا تشهد فائضاً من كميات إنتاج الحديد، وإنما هناك توازن فيما بين حجم الطلب والعرض سواءً من كميات الإنتاج المحلي أو المستورد بالنسبة للمقاسات الصغيرة من الحديد كمقاس 12، 16، 18 مليمترا، مبيناً إن النقص الفعلي موجود وبنسب بسيطة في مقاسات الحديد الكبيرة كمقاس 22، 28 مليمترا، وهي المقاسات التي تستخدم في المشاريع الكبرى.

وأشار الزهراني إلى أن هناك مشاريع توقفت ولو جزئياً عن التنفيذ في انتظار إنتاج المصانع لتلك المقاسات من الحديد، مردفاً: "المصانع حتى تنتج كميات الحديد فإن خطوطها الإنتاجية في كل أسبوع تقوم بإنتاج مقاس من المقاسات، والذي يتبعه بعد ذلك إنتاج مقاس آخر، وأن هذا الأمر يتم حتى الانتهاء من كل المقاسات والعودة مجدداً وفق جدولة مسبقة يحكمها توجه كل مصنع على حدة"، مبيناً أن مشاريع المنطقة الغربية تعاني نقصاً في الحديد ذي المقاسات الكبيرة التي تزيد على 20 مليمترا.

وقال الزهراني: "من الصعوبة بمكان أن نقول إن السعودية تشهد فائضاً كبيراً من الحديد المنتج، وذلك على الرغم من وجود ركود اقتصادي في معظم دول العالم، وحتى أن هذا الأمر يسري على بعض دول الخليج، وأما الحال في السعودية فمختلف تماماً، حيث إن عجلة المشاريع مازالت تدور وهناك انتعاش اقتصادي فعلي، وهو الأمر الذي دفع ببعض الموزعين إلى الاستيراد من الخارج".

ونفى الزهراني، تلك الأحاديث التي كانت تدور في الأوساط العقارية حول وجود اتحاد وتحالف بين المقاولين لاستيراد الحديد من الخارج.

وأشار إلى أن الأمر يخص موزعي الحديد وليس المقاولين المعنيين بتنفيذ المشاريع سواء كانت مشاريع فردية أو حكومية وخلافها من المشاريع الأخرى مهمها اختلف نوعها أو حجمها.

وأفاد الزهراني أن كميات الاستيراد للحديد لم تتوقف من السابق، وأن التوقعات والمؤشرات الميدانية تشير إلى أن كميات الاستيراد زادت على السابق، لافتاً إلى أن الاستيراد ليس بسبب الأسعار المعمول بها في السوق، بل إن حاجة السوق تدعو إلى ذلك، حيث إن حجم السوق خلال العام الجاري 2012 يقدر بأكثر من ثمانية ملايين طن من الحديد، وهو الرقم الذي يواجهه حجم إنتاج من المصانع المحلية يراوح في منطقة سبعة ملايين طن.

ولفت مدير التسويق والمبيعات في مصنع حديد الجنوب، إلى أن عمليات الاستيراد للحديد من بعض الدول الأخرى، لن يكون لها دور في إلحاق الضرر أو الخسائر بالسلعة المحلية، حيث إن هناك طفرة كبيرة في المشاريع التنموية التي حاجة الطلب لها متزايدة من منتج الحديد، وذلك لدرجة أن المصانع المحلية لا تستطيع أن تواكب حجم ذلك الطلب، وخاصة أن هناك مصانع لا يمكنها أن تنتج بكامل طاقتها الإنتاجية، وذلك لاعتبارات مالية وإدارية ولوجستية، تجعل من كمية إنتاجها تراوح عند 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية الكلية.

وحول أسعار الحديد، يرى الزهراني، أن أسعار الحديد في السوق المحلية تعد معقولة مقارنة بحجم ذلك الطلب المرتفع، وهو العنصر الذي يتحكم في الأسعار في سلعة الحديد، فبمجرد ارتفاع الطلب على الحديد يرتفع السعر، والعكس صحيح، لافتاً إلى أن أسباب انخفاض الأسعار في بعض الدول الأخرى يعود إلى انخفاض حجم الطلب لديهم نظراً للأزمات الاقتصادية التي تعانيها بعض البلدان، ولأسباب أخرى تتعلق بضعف الحركة التنموية وقلة عدد المشاريع الكبرى.

وعاد الزهراني ليؤكد أن مشاريع المنطقة الغربية تأخرها سيكون جزئيا، وأن من المأمول ألا تصل إلى التعثر في سير عمليات التنفيذ الجارية، مفنداً أسعار الطن من الحديد 16 مليمترا بنحو 2900 ريال في الرياض وفي محافظة جدة بـ 2945 ريالا، وأما بالنسبة لمقاس 14 مليمترا فيزيد سعره على الـ 16 مليمترا بنحو عشرة ريالات، ومقارنة بمقاس 12 مليمترا فإن الزيادة تصل إلى 30 ريالاً، مبيناً أن جميع المقاسات الكبيرة من 16 – 32 مليمترا فإن السعر المعمول به موحد ولا يختلف بين مقاس وآخر.

وأبان الزهراني، أن السوق مستقرة وليس من المترقب في الوقت الحالي وجود عجز بذلك الحجم الكبير، حيث إن أي عجز قد يحدث خلال الفترة القادمة فإن باب الاستيراد مفتوح ويتم سد ذلك العجز من خلاله، مستدركاً أن فترة الصيف الآن ويليها شهر رمضان من المستبعد أن تشهد ارتفاعا في حجم الطلب على الحديد، وأن الانخفاض أمر وارد وبات ملاحظاً في الوقت الحالي، خاصة أن النشاط العمراني كالمعتاد ينخفض في مثل هذه الفترة مقارنة بباقي شهور السنة.

وشدد الزهراني على أن أي طلبات في زيادة أسعار طن الحديد في السعودية في الوقت الحالي تعد من الأمور غير المنطقية، وذلك في ظل الموازنة بين حجم العرض والطلب، وكذلك لانخفاض حجم الطلب والأسعار أيضاً في دول أخرى بخلاف السعودية التي تشهد حركة تنموية متسارعة، ومشاريع تنموية وتطويرية كبرى.

[شرواك]

رفعوا سعر الكيس 4 ريالات فوق القيمة التي حددتها الوزارة

مداهمات تفكك «الأسواق السوداء» للأسمنت

موظفو وزارة التجارة والأمن خلال مداهمتهم أمس عددا من أسواق الأسمنت في الرياض.

وسعت وزارة التجارة والصناعة من حملات الدهم الميدانية التي تنفذها لتفكيك الأسواق السوداء للأسمنت المنتشرة في العاصمة وبعض المدن الأخرى، حيث أحكمت الوزارة أمس، قبضتها على 12 شاحنة في الرياض، عمد بائعوها إلى تسويق أكياس الأسمنت على المواطنين بأسعار تراوح بين 17 و18 ريالا للكيس الواحد، وذلك في مخالفة صريحة للقرار الصادر من الوزارة بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت للمستهلك النهائي بـ 14 ريالا.

وقال لـ ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة ستعمل من خلال حملات مستمرة ومنظمة على رصد المخالفين لبيع الأسمنت وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أحكمت وزارة التجارة والصناعة أمس، قبضتها على 12 شاحنة في الرياض، عمد بائعوها إلى تسويق أكياس الأسمنت في السوق السوداء على المواطنين بأسعار تراوح بين 17 و18 ريالا للكيس الواحد، وذلك في مخالفة صريحة للقرار الصادر من الوزارة بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت للمستهلك النهائي بـ 14 ريالا للكيس.

ودهمت فرق الوزارة بعد ظهر أمس المخالفين في سوق الأسمنت خلف محطة الفحص الدوري شرقي الرياض، حيث تمكنت من ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات الأمنية.

"الاقتصادية" حضرت هناك، ورصدت تحركات المخالفين في السوق وبيعهم أكياس الأسمنت بقيمة ترتفع عن السعر الرسمي والأساسي المحدد من قبل الحكومة وهو 14 ريالا للكيس، كما رصدت وجود عمالة مخالفة في السوق تعمل على بيع الأسمنت على شاحنات لا تمت لكفلائهم بأي صلة.

وهنا، قال لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، إن الوزارة تلقت بلاغات عديدة من قبل مواطنين، تفيد في طياتها وجود عمالة في سوق الأسمنت شرقي الرياض تبيع الأسمنت بقيمة مرتفعة عن السعر الأساسي (14 ريالا) بزيارة ثلاثة إلى أربعة ريالات في الكيس الواحد.

وأكد المصدر أن وزارة التجارة نفذت حملة دهم على السوق بناء على ما وردها من بلاغات المستهلكين، حيث تم ضبط 12 شاحنة مخالفة تبيع كيس الأسمنت بسعر يراوح بين 17 و18 ريالا، مشيرا إلى أنه تم تسليم العمالة المخالفة للشرطة مع التحفظ على سياراتهم، وقيام موظفي الوزارة ببيع أكياس الأسمنت للمستهلكين بالسعر الرسمي 14 ريالا للكيس.

منسوبو وزارة التجارة دهموا شاحنات تبيع الأسمنت بزيادة 4 ريالات عن السعر المحدد.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على توافر الأسمنت في جميع مناطق المملكة بالأسعار الرسمية المحددة سابقا من الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل من خلال حملات مستمرة ومنظمة على رصد المخالفين لبيع الأسمنت وإحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ولفت المصدر إلى أن حملة المداهمات مستمرة على جميع المخالفين في منافذ بيع السلع للمستهلك النهائي، مؤكدة في الوقت نفسه أن المخالفين لأنظمة الوزارة المتعلقة بشؤون المستهلك سيكونون عرضة للجزاءات والغرامات والإحالة للجهات الأمنية.

أكدت وزارة التجارة أن كميات الأسمنت متوافرة للمستهلكين في الرياض، وفي الصورة شاحنة محملة بأكياس الأسمنت في أحد مواقع البيع.

وطمأن المصدر المستهلك بتوافر كميات من الأسمنت كافية لاحتياج المنطقة.

وأهابت وزارة التجار بجميع المستهلكين من مواطنين ومقيمين الإبلاغ عن أي حالات تجاوز لهذه الأسعار من خلال الاتصال بمركز التفاعل مع المستهلك على الهاتف المجاني 8001241616، أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر حساب الوزارة في "تويتر" أو البرامج الإلكترونية المتاحة في الهواتف الذكية، التي تمكن المستهلك من إبلاغ الوزارة عن المخالفة مع إتاحة توثيقها بالصور وإحداثيات الموقع المخالف.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق، إنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتوفير كميات إضافية من الأسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة للمصانع بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين، فقد عملت بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية على وضع هذا التوجيه الكريم موضع التنفيذ مما سيوفر كميات إضافية تعادل 15 في المائة زيادة في الوفر في الأسواق، كما سيوفر كميات إضافية تقدر بـ 150 مليون كيس أسمنت سنوياً.

كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 457 وتاريخ 25/4/1433هـ بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالا تسليم المصنع و14 ريالا للمستهلك النهائي في مباسط ومحال بيع الأسمنت، وتحديد سعر الطن السائب بـ 240 ريالا.

[شرواك]

التشهير والغرامات والإغلاق.. عقوبة المتلاعبين بأسعار سلع رمضان

وزارة التجارة ستطلق على موقعها الإلكتروني مؤشراً خاصاً بالمواد الغذائية والسلع الرمضانية يتم تحديثه بشكل يومي. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»

أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة أن الوزارة على وشك الانتهاء من رصد أسعار المواد الغذائية، والسلع الرمضانية بشكل خاص وسيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيظهر الرصد أسعار السلع ومتغيراتها، والكميات المتواجدة، وحاجة السوق لمعالجتها وضخ السوق بالكميات التي تعاني من شح خلال الفترة القادمة تحسبا لدخول رمضان وارتفاع الطلب على المواد الغذائية الذي بدوره يقود الأسعار إلى الارتفاع.

كما تستعد الوزارة لإطلاق المؤشر الموسمي الخاص بالسلع الرمضانية عبر الموقع الإلكتروني فور الانتهاء من عملية رصد الأسعار، ليتم تحديث الأسعار بشكل يومي خلال شهر رمضان، وذلك لإطلاع المستهلك على أسعار السلع يومياً باعتباره شريكاً للوزارة في الكشف عن أي تلاعب بالأسعار من قبل الموزعين وقطاع التجزئة.

وتوعدت وزارة التجارة بالتشهير وفرض غرامات مالية وإغلاق محال المتلاعبين بالأسعار تطبيقا للأمر السامي الذي ينص على التشهير بالمتلاعب كائنا من كان، حيث كثفت الوزارة الجولات الرقابية على المحال ورفعت أيام العمل لتشمل الخميس والجمعة، مع استمرار الجولات حتى الساعات الأولى من منتصف الليل استعدادا للإقبال الكبير على السلع الرمضانية.

وأوضح صالح الخليل وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك، أن الوزارة على وشك الانتهاء من رصد أسعار السلع الذي استغرق شهراً لمتابعة السوق من قرب ومعرفة متحركات السوق ورصد الأسعار ومقارنتها بأسعار العام الماضي وبحث أسباب ارتفاعها في بعض السلع.

وأضاف الخليل أن الوزارة بدأت فعليا بالخطوات الرقابية المعمول بها في المواسم حيث عملت على تكثيف الجولات الرقابية في جميع المنافذ، والعمل على مدار الأسبوع لتشمل الخميس والجمعة، ورفع ساعات العمل إلى منتصف الليل. وبين أن الوزارة لا تعتمد على كمية المراقبين بقدر اهتمامها باستمرارية تواجد المراقبين في السوق، مضيفاً أنه وبحسب الأمر السامي الذي ينص على التشهير بكائن من كان من المخالفين والمغالين في الأسعار. وبحسب أحكام التموين في الأحوال غير العادية، فإن الوزارة تفرض العقوبات التي يتصدرها التشهير وإغلاق المحال والغرامات المالية. وقد طبقت هذه العقوبات على بعض أنواع السلع مثل الشعير وغيره.

إلى ذلك، أكد عدد من التجار المتعاملين في قطاع التجزئة ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الرمضانية، مرجعين ذلك إلى الاضطرابات الحاصلة في بعض دول الإنتاج لهذه المواد، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الخام للمنتجات. وأوضحوا أن المستهلك الأخير لن يشعر بالارتفاع خاصة مع العروض الترويجية للسلع الرمضانية التي تتنافس المراكز التجارية في عرضها.

وقال سالم بالخشر رئيس مجلس إدارة شركة إخوان الغذائية إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيكون للمواد الخام للمنتجات، أما السلع الرمضانية فإن العروض الترويجية التي تتنافس عليها المراكز الغذائية ستعمل على استقرار الأسعار إلى حد كبير ولن تؤثر في المستهلك، إضافة إلى وفرة المخزون الذي سيسعى أغلب الموردين إلى مضاعفته لرمضان تحسبا لارتفاع الطلب مما يمنع أي زيادات غير مبررة.

[ايمو2]

الله يعطيك العافية

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمو2

الله يعطيك العافية

الله يعافيك ،،،،،،،،،،،،،،،،

[شرواك]

حظر منتجيْن لطلاء الأظافر يصيبان بالسرطان وتهييج الأعصاب

منتج (إس إس بي) لطلاء الأظافر منع من الأسواق لاحتوائه على مادة الفورمالدهيد الخطرة.

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج "بنجور نايل بوليش" Bonjour nail polish لطلاء الأظافر بسبب احتوائه على نسب من الرصاص تتجاوز الحد المسموح به، ومن منتج (إس إس بي SSB) لطلاء الأظافر بسبب احتوائه على نسب من مادة الفورمالدهيد تتجاوز الحد المسموح به من تلك المادة.

«بنجور نايل بوليش» منتج لطلاء الأظافر يحتوي على نسبة عالية من الرصاص.

وأوضحت الهيئة أن التعرُّض لمادة الفورمالدهيد على المدى الطويل قد يكون سبباً للسرطان، لافتة الانتباه إلى أنه فيما يخص مادة الرصاص، فإن النسبة القصوى المسموح بها كشوائب 20 جزءاً من مليون، كما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية الخليجية، وتتضمّن مخاطر مادة الرصاص في حال تجاوزها النسبة القصوى المسموح بها في تأثيرها في الجهاز العصبي، وارتفاع ضغط الدم.

وأضافت الهيئة أنه في إطار الدور الرقابي لها لمتابعة سلامة منتجات التجميل، وبعد جمع وتحليل عديد من العيّنات لمنتجات طلاء الأظافر من مختلف الماركات، للتأكد من نسبة مادة الفورمالدهيد ونسبة الرصاص، بيّنت نتائج التحليل احتواء منتج بنجور نايل بوليش على نسب من الرصاص تتجاوز الحد المسموح به من الرصاص مخالفاً للمواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمتطلبات ملمع الأظافر.

كما بيّنت احتواء منتج (إس إس بي SSB) على نسب من مادة الفورمالدهيد تتجاوز الحد المسموح به من تلك المادة، ومخالفة المواصفة القياسية الخليجية رقم (2009/1943GSO) الخاصة بمتطلبات السلامة في منتجات مستحضرات التجميل، مؤكدة أنها قامت بمخاطبة الجهات المختصة لسحب هذين المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما إلى السعودية.

وبيّنت الهيئة أن مخاطر مادة الفورمالدهيد في حال تجاوزها 0.2 في المائة، كما هو منصوص عليه في المواصفة القياسية الخليجية تتضمن تهييج العين واضطرابات الجهاز العصبي المتمثلة في الصداع والإحساس بالحرقان واضطرابات في الجهاز التنفسي تشمل الكحة وضيقاً في التنفس.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى عدم شراء المنتجين والتخلص من العيّنات، التي بحوزتهم، ناصحة بالتأكد من وجود المعلومات الكافية على منتجات التجميل كاسم المصنع والمحتوى ورقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج.

وأكدت الهيئة أنها ستواصل رسالتها التوعوية من خلال الإعلان عن أي مستحضرات أو منتجات مضرة بصحة المستهلك، مفيدة أنه في إمكان المستهلك الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات، التي أعلنتها الهيئة من خلال زيارة موقعها الإلكتروني.