إطلاق قناة المستهلك الفضائية

[شرواك]

الجمارك وحماية المستهلك توقعان اتفاقية لمكافحة الغش التجاري والتقليد

وقع مدير عام الجمارك صالح الخليوي ورئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم مؤخراً اتفاقية تعاون بين الجانبين في مجالات مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني من خلال منع دخول البضائع المقلدة أوالمخالفة للمواصفات والمقاييس ومنع دخول الأصناف المحظورة من الدول الموبؤة.

كما عقد الجانبان اجتماعاً ألقى خلاله الخليوي كلمة نوه فيها بالتعاون البناء بين الجمارك وجمعية حماية المستهلك ،مؤكداً أن الجمارك تحرص على سرعة وتسهيل الإجراءات وفسح البضائع خاصة المتعلقة بالمواد الغذائية والاستهلاكية وكل ما يمس المواطن مباشرة من المواد الاستهلاكية الواردة عن طريق المنافذ الجمركية .

وأوضح أن الشراكة الإستراتيجية من الأهداف التي تسعى إليها مصلحة الجمارك وجمعية حماية المستهلك لتذليل العقبات ودعم العمل التكاملي بينهما ،لافتاً الانتباه إلى أن الجمارك جهاز تنفيذي يعنى بما يخص الصادرات والواردات ويتبنى شعار الإسراع في فسح المسموح ومنع دخول الممنوع.

من جانبه أثنى رئيس جمعية حماية المستهلك على جهود الجمارك ودورها التكاملي مع القطاعات العاملة في حماية المجتمع .

وقال : إن هناك تعاون مثمر بين الجمارك وجمعية حماية المستهلك في ما يخص الواردات التي تمس المستهلك بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الجمعية استكملت انشاء مركز التحكم والمسائل القضائية المعنى بقضايا التجار والمستهلكين.

وأفاد أنه تم إطلاق قناة المستهلك الفضائية التي أسهمت بشكل مباشر في توعية المستهلكين مثمنًا الدور الذي تقوم به الجمارك السعودية من خلال إطلاق العديد من حملات التوعية والمشاركات المتعددة في كثير من المناسبات ،علاوة على التطور التقني بها والآلية الحديثة التي تنتهجها في مهامها .

[شرواك]

سحب مياه «صافية الغدير» من الأسواق السعودية

مياه «صافية الغدير» الملوثة بالبرومات.

سحبت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً من عيّنات مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة لتحديد مدى مطابقتها المواصفة القياسية الخليجية رقم (1025/2009 مياه الشرب المعبأة)، التي حدّدت النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات (10 أجزاء في البليون).

وأوضحت نتائج التحاليل المختبرية لعيّنات من مياه "صافية الغدير" المنتجة من قِبل مصنع صافية الغدير في مكة المكرّمة تجاوزها الحدود القصوى المشار إليها.

وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم، مبينة أنها خاطبت الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجاته من الأسواق المحلية وإيقاف التصنيع حتى يلتزم بالحدود المسموح بها لمادة البرومات المنصوص عليها في المواصفة القياسية الخليجية الخاصة بمياه الشرب المعبأة المنوّه عنها أعلاه.

وأشارت إلى أنها ستواصل مراقبة المصانع المنتجة لمياه الشرب المعبأة ورصد جميع منتجات مياه الشرب المعبأة المتداولة بالأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المخالفة للمواصفة الخليجية المشار إليها.

[شرواك]

أزمة الأسمنت في مكة المكرّمة تعطل 70 % من أعمال البناء

توقعات بانحسار أعمال البناء في مكة المكرمة بنحو 70 في المائة إذا استمرت أزمة الأسمنت، خصوصا أن هناك أكياسا تباع بأكثر من 20 ريالا.

توقع مسؤول في غرفة مكة المكرّمة، انحسار أعمال البناء في العاصمة المقدسة بنحو 70 في المائة بسبب استمرار أزمة الأسمنت وارتفاع أسعاره إلى 20 ريالاً للكيس الواحد رغم تثبيت سعره على مبلغ 14 ريالاً بعد الأزمة التي ضربت سوق الأسمنت في الأشهر الماضية.

وطالب عبد الله صعيدي، رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة المكرّمة، بتدخل وزارة التجارة لوضع حد لهذه الأزمة، خصوصاً أن المقاولين والمُلاك والمطورين هم المتضررون الأساسيون في هذه القضية، خصوصاً أن الأزمات تتوالى، فمن أزمة حديد إلى أزمة أسمنت.

من جهته، قال أحمد زقزوق، نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة، إن المبررات بطول وقوف الشاحنات في مصانع الأسمنت، وبالتالي اضطرار الموزعين إلى رفع السعر، أعذار ساقوها ليبرروا ارتفاع سعر كيس الأسمنت، خصوصاً أنه ليس هناك أزمة أسمنت بالمعنى الحقيقي.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

توقع لـ ''الاقتصادية'' متعاملون في سوق المقاولات في مكة المكرمة، انحسار أعمال البناء بنحو 70 في المائة مع استمرار أزمة الأسمنت، والتي بسببها ارتفع سعر الكيس الواحد إلى نحو 20 ريالا، بعد أن ثبّتت الجهات المختصة سعره على مبلغ 14 ريالا بعد الأزمة التي ضربت سوق الأسمنت في الأشهر الماضية.

وفند المقاولون أسباب هذه الأزمة المفتعلة والمصطنعة من وجهة نظرهم، والتي افتعلتها مصانع الأسمنت بسبب تكدس الشاحنات الناقلة للأسمنت في المصانع لأكثر من خمسة أيام والتي يتحجج الموزعون بأن وقوف الشاحنات تكبدهم خسائر ولا بد من التعويض، إضافة إلى مسببات أخرى عدوها واهية وليست منطقية.

ويقول عبد الله صعيدي، رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة المكرمة: ''ليست المرة الأولى التي تخرج لنا هذه الأزمة والتي اعتدنا عليها، فتوابع الأزمة الأولى لم نستطع أن نخرج منها، والآن تأتينا هذه الأزمة المفتعلة من قبل البعض، والتي ليس لها مبرر، لتزيد من معاناتنا في تعرضنا لعدم الالتزام مع المالكين والمطورين والذين ليس لهم ذنب في تأخر إنجاز مشاريعهم''.

وحول مدى الخسائر المتوقعة من هذه الأزمة قال صعيدي: ''قد لا أبالغ لو توقعت أن انحسار أعمال البناء في العاصمة المقدسة قد يبلغ نحو 70 في المائة، فيما لو استمرت هذه الأزمة ولم يتم حلها والقضاء عليها، خصوصا أن هناك أكياس أسمنت تباع بأكثر من 20 ريالا وقد يرتفع هذا الرقم في الأيام المقبلة.

وعن الأسباب التي يراها لهذه الأزمة، أكد رئيس لجنة المقاولين أن هناك ضبابية في معرفة الأسباب لأنه كل أزمة تخرج تكون لها مبرراتها المفتعلة، مشددا على وجوب تدخل وزارة التجارة لوضع حد لهذه الأزمة خصوصا أن المقاولين والملاك والمطورين هم المتضررون الأساسيون في هذه القضية خصوصا أن الأزمات تتوالى فمن أزمة حديد إلى أزمة أسمنت.

من جهته قال أحمد زقزوق، نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة، إن المبررات بطول وقوف الشاحنات في مصانع الأسمنت وبالتالي اضطرار الموزعين إلى رفع السعر، هذه أعذار ساقوها ليبرروا ارتفاع سعر كيس الأسمنت، خصوصا أنه ليس هناك أزمة أسمنت بالمعنى الحقيقي، ولكن أزمة ارتفاع سعر الأسمنت فالأسمنت موجود ولكن بسعر مرتفع، والمتسبب فيه بالدرجة الأولى هم الأجانب الذين يحتكرون هذا السوق، ويخرجون لنا في كل وقت بأزمة هي في الأساس مفتعلة ومصطنعة''.

وطالب زقزوق، الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة، بالتدخل وإنهاء هذه الأزمة التي تسببت في تعطل الكثير من أعمال البناء التي التزم المقاولون بتسليمها، مما كبدهم خسائر مالية فلا بد من التعاون بين الجهات المعنية وتكاتفها لكي لا تستمر هذه الأزمة التي ضربت سوق المقاولين، خصوصا أن مكة المكرمة تشهد في الفترة الحالية أعمالا تنموية تتطلب وجود الأسمنت باستمرار وبوفرة لكي تكون عجلة التنمية مستمرة ولا توقفها مثل تلك الأزمات المفتعلة''.

[شرواك]

أكد أن الوزارة تتقصى شكاوى المستهلكين ضد الوكلاء.. مصدر مسؤول لـ "الاقتصادية" :

«التجارة» تتخطى الوكلاء المحليين وتراقب أعطال السيارات من الخارج

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة أعدت خطة جديدة تقضي بمتابعة الاستدعاءات الدولية للعيوب المصنعية في المركبات، ومدى احتمالية أن تكون المركبات في السعودية قد تعرّضت للعيوب المصنعية نفسها، ومتابعة أيضاً الوكلاء لتطبيق الاستدعاء محلياً، وإلزامهم باستدعاء تلك السيارات وإصلاحها مجاناً.

وأكد المصدر خلال حديثه، أمس، أن متابعة الاستدعاءات العالمية للسيارات تأتي في سبيل حماية المستهلكين من تعرضهم لأي عمليات غش أو تضرر قد يلحق بهم من جراء اقتنائهم السيارات التي تشتمل على عيوب مصنعية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد استدعت أمس 2965 سيارة من نوع فورتشنر من السوق السعودية لأسباب تتعلق بعيب تصنيعي.

وقال المصدر "وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن العيب المصنعي حتى لو اكتشف بعد انتهاء الضمان، فإن الوكيل ملزم باستدعاء السيارات وإصلاح العيب المصنعي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن الوزارة ستتخذ بحقه العقوبات النظامية".

ويشكل ذلك تصدياً قوياً من قبل وزارة التجارة للعيوب المصنعية لشركات السيارات العالمية، وتحولاً في آلية عملها من خلال خطتها الأخيرة باتجاه حفظ حقوق المستهلكين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة أعدت خطة جديدة تقضي بمتابعة الاستدعاءات الدولية للعيوب المصنعية في المركبات، ومدى احتمالية أن تكون المركبات في السعودية قد تعرضت لنفس العيوب المصنعية، ومتابعة أيضاً الوكلاء لتطبيق الاستدعاء محلياً، وإلزامهم باستدعاء تلك السيارات وإصلاحها مجاناً.

وأكد المصدر خلال حديثه أمس أن متابعة الاستدعاءات العالمية للسيارات، تأتي في سبيل حماية المستهلكين من تعرضهم لأي عمليات غش، أو تضرر قد يلحق بهم جراء اقتنائهم السيارات التي تشتمل على عيوب مصنعية.

وقال المصدر:"وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن العيب المصنعي حتى لو اكتشف بعد انتهاء الضمان فإن الوكيل ملزم باستدعاء السيارات وإصلاح العيب المصنعي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن الوزارة ستتخذ بحقه العقوبات النظامية".

ويشكل ذلك تصدياً قوياً من قبل وزارة التجارة للعيوب المصنعية من قبل شركات السيارات العالمية، وتحولاً في آلية عملها من خلال خطتها الأخيرة باتجاه حفظ حقوق المستهلكين.

وأضاف:"جميع الوكلاء في السعودية سواء كانوا وكلاء سيارات أو قطع غيار استهلاكية ملزمون بإصلاح وتبديل القطع التي تحوي عيوبا مصنعية مجاناً وبدون أي تكاليف على المستهلك".

ولفت المصدر إلى أن الوزارة لن تكتفي بمتابعة الإعلانات الدولية لأي عيوب مصنعية لشركات السيارات في العالم، وحتى الوكلاء في السعودية، بل ستعمد إلى متابعة شكاوى المستهلكين في السوق المحلية وتقصي العيوب المصنعية وأي ضرر يقع على المستهلك من جراء اقتنائه السيارة.

وأفاد المصدر المسؤول في وزارة التجارة بأن شركة عبد اللطيف جميل قامت بالإجراء النظامي وذلك بعد أن تلقت الوزارة إخطارا من الشركة يفيد بوجود عيوب مصنعية في أحد أنواع سيارات تويوتا في السوق السعودية، مشيراً إلى أن جميع الوكلاء ملزمون باتباع نفس الإجراء في حال اتضح وجود مثل تلك العيوب.

يأتي ذلك بعد أن قررت وزارة التجارة والصناعة أمس الأول استدعاء 2965 سيارة من نوع تويوتا فورتشنر من السوق السعودية، وذلك لاحتمالية أن يكون قد تم تركيب عمود الحركة بصورة غير صحيحة.

أعدت وزارة التجارة خطة تقضي بمتابعة الاستدعاءات الدولية للعيوب المصنعية في المركبات، وإلزام الوكلاء باستدعاء تلك السيارات وإصلاحها مجاناً. تصوير: إقبال حسين - «الاقتصادية»

وبينت الوزارة في حينها أنها تلقت بلاغ شركة عبد اللطيف جميل المحدودة وكيل سيارات (تويوتا) في المملكة المتضمن أن شركة تويوتا موتر كوربريشن اليابانية أشعرتها بالقيام بحملة استدعاء لبعض سياراتها من طراز تويوتا (فورتشنر) موديلات (2007-2008) ومنها عدد 2965 سيارة مباعة في السعودية، وذلك من أجل فحص عمود نقل الحركة (عمود الكردان)، حيث إن هناك احتمالية أن يكون قد تم تركيب العمود بصورة غير صحيحة في عدد محدود من تلك المركبات ما يؤدي إلى حدوث صوت ورجة في المركبة عند قيادتها على السرعة القصوى.

وأفادت الوزارة بأن الشركة ستبدأ حملة الاستدعاء في السعودية من يوم الإثنين 7/7/1433 حيث سيتم إشعار مالكي المركبات المشمولة لمراجعة ورش الشركة لفحص وإصلاح العمود مجانا.

ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع أصحاب السيارات التي يتم الإعلان عن استدعائها لوجود بعض الملاحظات عليها لمراجعة ورش الوكلاء في المملكة لإصلاح العيوب مجانا.

يذكر أن لائحة استدعاء المركبات وقطع غيارها تلزم الشركات الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة عن أي استدعاء خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء على أن يشمل البلاغ تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء وعددها ووصف الجزء المعيب وأسباب وجود العيب مع نشر إعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة وعلى فترات مختلفة.

كما علقت شركة عبد اللطيف جميل المحدودة في حينهاعلى لسان إبراهيم بادود المتحدث الرسمي للشركة :" المركبات لا يتم تصديرها في الأساس من الشركة المصنعة إلى السوق المحلية إلا بعد فحصها والتأكد من سلامتها".

[شرواك]

عيوب التصنيع وقدرة المستهلك السعودي على التأثير

من الطبيعي جداً أن تحرص شركة بحجم ''تويوتا'' على عملائها في كل مكان، وخاصةً عندما تظهر عيوبٌ في التصنيع، ذلك أنها تعرف معنى حدوث مشكلات في عملية التصنيع، وأن ذلك يعني مشكلة للعميل حتى لو أن ذلك العميل لم يقم باتخاذ إجراءات لمراجعة الشركة والمطالبة بتصحيح العيوب. لهذا لم يكن مستغربا أن تقوم ''تويوتا'' باستدعاء عدد معين من السيارات (2965) سيارة من نوع تويوتا فورتشنر من السوق السعودية، وذلك لاحتمالية أن يكون قد تم تركيب عمود الحركة بصورة غير صحيحة. ورغم أننا ''نسمع'' كثيراً عن مثل هذا الإجراء في عالم شركات السيارات، لكن القضية الأساسية تبقى في أن مثل هذا الإجراء يأتي ''عندنا'' (ودائماً) بشكل مباشر من الشركة الأم التي تشك في وجود هذا الخلل، أي أنه لم يأت كنتيجة لوجود شكوى محلية من قبل العملاء. وهذا له عددٌ من الاحتمالات، أولها أنه لم يكن هناك خلل فعلاً، وأن هذا الاستدعاء في غير محله، لكن مثل هذا الاحتمال ضعيف لأن الشركة تتكبّد مبالغ كبيرة، كما أنها تُعرّض سمعتها للمحك، لذا فلن تقدم أي شركة على مثل هذا الإجراء إلا عندما يكون احتمال فشل المنتج كبيراً بما يكفي لتبرير هذه التكاليف. والاحتمال الآخر أن المستهلك السعودي غير قادر على إيصال شكواه بطريقة تجبر الوكلاء على إصلاح الخلل أو استدعاء السيارات التي تم بيعها لفحصها على الأقل، وفي ظل البيئة التجارية في المملكة، فإن هذا الاحتمال هو الأقرب للصواب.

نتذكر جميعاً كيف وقف رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي؛ ليعتذر للشعب الأمريكي عن أخطاء التصنيع التي تسبّبت في حوادث أدّت إلى الوفاة نجمت عن زيادة غير مقصودة في السرعة، وقد تسبّب هذا الإجراء القوي والحاسم من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى أن تسحب شركة تويوتا ملايين السيارات في العالم لإصلاح هذه العطل، وتسبّب لها ذلك في خسائر فادحة. كل ذلك حدث هناك لمعرفة هذه الشركة بقوة نظام حماية المستهلك، وأنها ستخسر جميع عملائها في تلك السوق والأسواق العالمية الأخرى، إن هي فشلت في إصلاح العيوب وفي تعويض المتضررين من هذه الأخطاء القاتلة، هناك استفاد العالم أجمع من قوة المستهلك الأمريكي وقدرته على التأثير. في المقابل، فإن حدوث حوادث قاتلة لدينا هنا ليس مجالاً للشك في تصنيع السيارة أبداً، بل لنا في ذلك تبريرات جمة، لعل آخرها ـــ إن وجدت ـــ عيوب التصنيع.

لدينا مشكلة عميقة في فهم سلوك المستهلك وحقوقه، لدينا مشكلة في إقناع المستهلك بأن له حقوقاً وأنه يستطيع ممارسة تلك الحقوق. المشكلة ليست في وجود أنظمة، بل المشكلة في قدرة المواطن على ممارسة ذلك الحق دون أن يتحمّل أعباءً وتكاليف باهظة. إن مشكلة عطل سيارة يكلف المواطن مبلغاً بسيطاً وساعة من الزمن أفضل لديه وبكثير من مراجعة الجهات الرقابية واستجداء الشركة وتحمُّل تكاليف أكبر من ساعة إصلاح. لذا فإن استدعاء سيارات من قِبل الشركات العالمية لن يكون بسبب مشكلات خاصة بنا؛ بل لأن هذه المشكلات ظهرت لهم ''هم'' في مكان ما في العالم واشتكى منها ''مَن هم'' أقدر على إيصال صوتهم لمقار الشركة ومصانعها في أي مكان حتى لو كانت تكلفة إصلاح العيب ساعة زمن ومبالغ زهيدة، لأن احترام الذات والإنسان أكثر تكلفة وأغلى ثمناً.

[شرواك]

تقنيات حديثة للكشف عن التسمم الغذائي في الشرقية

استخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن الملوثات في المختبر المركزي.

كثفت الإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة المنطقة الشرقية جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، تزامنا مع دخول موسم الصيف وما يصاحبه من ارتفاع في درجة الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، مما قد يتسبب في أضرار صحية أو تسممات نتيجة تناول أطعمة لم تحفظ بطريقة صحيحة.

وكشف الدكتور خليفة السعد مدير عام صحة البيئة أن أمانة الشرقية نفذت العديد من البرامج التي تستهدف المنشآت الغذائية، منها تكثيف الجولات الميدانية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والممارسات للعاملين فيها وخاصة ما يتعلق بدرجات الحفظ الخاصة بالمواد الغذائية، والظروف الصحية الخاصة بتداول المواد الغذائية أثناء الإعداد والتقديم والنقل, وإعداد السلطة لما لها من أثر بالغ في الحد من التسممات الغذائية، إذ إنها من المواد الغذائية المهمة التي يجب أن تراعى خلال فترة الإعداد والتقديم وخاصة في فصل الصيف، حيث يتم القيام بزيارات ميدانية للتأكد من هذه الاشتراطات وفي حال عدم توافرها يتم منع تقديمها حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين.

وأوضح الدكتور خليفة السعد أنه من منطلق تعزيز الكادر الرقابي واستخدام التقنيات الحديثة في الكشف عن الملوثات بمختلف أنواعها "الفيزيائية والميكروبية والكيميائية" وتم القيام بفحص عدة عينات للتأكد من خلوها من الملوثات في المختبر المركزي، وقد عزز بمختبرين متنقلين بهدف التحليل السريع للعينات التي يشتبه بها وإرسالها في حال الضرورة لاستكمال تلك الفحوص، مع ما يتميز به من الوصول إلى المواقع التي يتم استهدافها لفحص المنتجات التي يتم استهلاكها، والذي يعد أحد المميزات المهمة فيه.

وفي برنامج المتابعة الخاصة بالنتائج الإيجابية للعينات تم القيام بعدد من الجولات التصحيحية للتأكد من التصحيحات المطلوبة وعدم القيام بسلوكيات خاطئة أثناء ممارسة الأنشطة أو وجود ملوثات أثناء فترة الإعداد و التحضير.

وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعتمد على أهمية تفعيل دور الرقابة الذاتية ورفع مستوى الثقافة الصحية والبيئية للعاملين في المنشآت الغذائية والحد من الملاحظات والمخالفات وخاصة في فصل الصيف، نظمت الإدارة العامة لصحة البيئية الملتقى الدوري لمديري هذه المنشآت وأصحابها مع المختصين في إدارات صحة البيئة، بعنوان "ملتقى المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة بين الواقع والمأمول"، تم خلاله مناقشة العديد من المحاور المهمة، ومنها التأكيد على تفعيل دور الرقابة الذاتية والتي هي من أهم العناصر الأساسية في متابعة المستوى الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمستهلك وحماية هذه المنشآت من الأخطاء الناتجة عن سلوكيات العاملين، الأمر الذي يتم تصحيحه من خلال الانخراط في مركز تدريب العاملين الذي يعنى بهذا الجانب، ويعمل على رفع الثقافة الصحية وتصحيح السلوكيات الخاطئة في التعامل مع الأغذية والأثر الإيجابي من الالتزام بهذه المعايير في سلامتها وجودتها والذي يعتبر مطلبا مشتركا بين الأجهزة الرقابية ومقدمي الخدمة، وتم تقديم عرض مرئي يمثل الدور الذي يقوم به المركز في هذا المجال, وتم خلال الملتقى التأكيد على أهمية التعاون فيما يخص الاطلاع والاستجابة للمستجدات المتعلقة بجميع ما يخص المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة الأمر الذي يعود بالنفع على أصحابها على مختلف الأصعدة.

وأشار الدكتور خليفة السعد إلى أنه في سبيل رفع المستوى الثقافي الصحي والبيئي لجميع شرائح المجتمع، تم عقد لقاءات تلفزيونية وإذاعية وإعداد عدد من النشرات التوعوية والمقالات الصحفية تتضمن العديد من الإرشادات للمحافظة على صحة العامة، والحد من الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء أو الممارسات غير الصحية.

وفي نطاق المحافظة على البيئة مع المكافحة الشاملة والمتكاملة لآفات الصحة العامة تم تخفيض نسبة المبيدات الحشرية المستخدمة للحد الأدنى مع الزيادة المطردة في التوسع العمراني وزيادة المنطقة الحضرية والتي تعتبر أحد التحديات في مجال تخفيض نسبة المبيدات إلى الحد الأدنى.

وأكد أن أمانة الشرقية تستقبل أي شكاوى أو ملاحظات على المنشآت الغذائية من مطاعم وغيرها على الرقم 940.

[شرواك]

قانون لكبح أسعار الدواء وتلاعب الشركات

تتحدث الأوساط الطبية عن قانون ساندرز نائب مجلس الشيوخ الأمريكي ''قانون الجوائز لمرضى الإيدز والفيروس المسبّب له'' الذي يشمل إضافة إلى الإيدز تشجيع البحوث الطبية بعيداً عن السرية ووفق نموذج بحثي مفتوح يعتمد المشاركة.

هذا التوجّه يستهدف الدفع بالبحث العلمي لتوفير الدواء، والعلاج؛ ليس بحثاً تجارياً تتحكم فيه الرغبة في تعظيم الأرباح من قِبل الشركات، وفي الوقت نفسه التستر على إنجازات دوائية وعلاجية يتم تأجيلها بهدف جني أموال من أدوية سبق إنتاجها باتت موزعة في مشافي وصيدليات العالم، بينما هي لم تعد تملك القدرة على الشفاء على النحو الذي تعد به نتائج البحوث التي أسفرت عنها تجارب أُبقيت في السر لغرض تسويقي ليس إلا.

وواضح أن تكاليف وأسعار الدواء في العالم تتقافز للأعلى باستمرار تحت ذرائع شركات إنتاجها التي تزعم الارتفاع الكبير لعملية الإنتاج، وهو ما لا تتفق معه المسوح العلمية في هذا المجال؛ فقد تبين أن الارتفاع ناجم عن الاحتكار والتحكم في التسعير، فضلاً عن بقاء البحوث العلمية للدواء محاطة بتكتم يتيح لها المُضي في زعم ارتفاع تكاليف الإنتاج مع التحكم في التسويق في الوقت نفسه.

ومع أن عدداً من الدول المتقدمة، وفي صدارتها الولايات المتحدة، تكاد الدولة بنفسها هي التي تتولى إنتاج الدواء من خلال التمويل لبحوثه من ناحية، ومن خلال شرائها الأدوية من الشركات لتوزيعها في القطاع الصحي، إلا أن الشركات سواء المسوّقة أو المنتجة ما زالت تتحكم في مؤشر التسعير، مبقية إياه على الدوام في حالة تصاعد أصبح معه الحال، على مستوى العالم الثالث بل المتقدم، يشكل معضلة أمام ملايين المحتاجين باستمرار للدواء، كما أنه بات يكلف خزائن الدول أموالاً طائلة لا تقف عند حد التمويل للبحوث وللإنتاج، وإنما تتزايد بشكل مجحف في اضطرار الدول نفسها (الحكومات) للتسوّق من شركات الأدوية.

ويتطلع المراقبون لسوق صناعة الأدوية إلى أن يؤدي هذا القانون، إلى جانب تعاون منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الأخرى الفعّالة في مجال الصحة العالمية، إلى أن يصبح موضوع غلاء الأدوية ومناورات تأخير المنجز الجديد فيها وغير ذلك، خصوصا انفتاح نموذج البحث العلمي نحو المشاركة، يتطلعون إلى أن يسفر هذا التوجّه عن خطوات إجرائية تنقل مضامين هذا القانون (ساندرز) وغيره من تشريعات وآليات إلى حيز النفاذ بصياغة جديدة للتعامل مع شركات الأدوية، ومع مراكز البحث العلمي، ما يبشر بأفق أكثر إنسانية بصحة الإنسان وبثروته أيضاً.

وفي هذا الصدد نأمل أن تبادر الجهات المسؤولة في بلادنا عن صناعة الدواء والرقابة النظامية عليه وسلامته وتسويقه، إلى أن يفتح هذا القانون مجالاً للتعاون على أساسه ومد جسور التعاون مع دوائر صناعة قرار الدواء وتشريعاته في العالم، ومنها أمريكا التي صدر عنها هذا القانون، بهدف الدخول في شراكات بحثية مميزة في مراكز بحثية تمتلك خبرة تاريخية طويلة في هذا المجال، وكذلك ما قد يسفر عنه هذا الاتجاه الجديد من تحكم وضبط للأسعار والمواكبة في الجديد المنتج من الأدوية.. وهو توجّه يعزّز صناعة الدواء في بلادنا من ناحية ويدخل قيمة مضافة لاقتصادنا على مستوى الفرد والوطن.

[د. أحمد الخضير]

شكراً لك على طرح المواضيع المفيده والجاده وياحبذ لو تضع رابط للقناه التي اشرت اليها بموضوعك

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. أحمد الخضير

شكراً لك على طرح المواضيع المفيده والجاده وياحبذ لو تضع رابط للقناه التي اشرت اليها بموضوعك

لا شكر على واجب ،،،،،،،،،

[شرواك]

غلاء الأسعار .. مشكلة عالمية!

عبد الله باجبير

يندهش الكثيرون من دور البورصة، وآليات السوق الحر من الدور الخطير الذي تلعبه في دفع أسعار السلع للارتفاع فقط.. ولا تنخفض أبدا بعد ذلك مهما انخفضت أسعار البورصة والأسعار العالمية.

والحقيقة أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصفة خاصة بات مشكلة عالمية موحدة للفكر الإنساني لا يختلف عليها بشر في شتى بقاع الأرض بل وقد رصدتها وحذرت منها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة منذ عقود طويلة لكنها لم تلق الاهتمام الذي تستحقه من السياسات والآليات التي تعمل على تخفيض أسعار السلع في الأسواق، إلا في أوروبا واليابان، حيث اتجهت هذه الشعوب للحد من الزيادة السكانية ولزيادة الإنتاج وتخفيض الاستهلاك وانتهاج سياسات اقتصادية حكومية وفردية أكثر وعيا أدرجت فيها كل الأدوات والآليات العلمية بدءا من الامتناع عن التدخين كواحد من أسباب الإنفاق الاقتصادي ذي الأثر الاقتصادي السلبي على الفرد وعلى اقتصاديات المجتمع، لما له من دور في إفساد البيئة وزيادة معدلات الإنفاق الصحي على العلاج، مرورا بتخفيض الاستهلاك السلعي وانتقاء الأفضل صحيا طبقا لمقاييس منظمات الصحة العالمية، وانتهاء بزيادة التأهيل ورفع معدلات الإنجاز لأفراد المجتمع العامل ووضع معايير وقوانين قاسية تحكم العمل واللجوء لمنظمات حماية المستهلك وتفعيلا لدورها من خلال تكاتف أفراد المجتمع لتحقق ما يضمن الحياة الكريمة لكل أفراده.

ويرى المختصون الاقتصاديون أن الانفلات السعري وغلاء الأسعار هو مسؤولية المواطن الذي يقبل على شراء بعض السلع رغم إدراكه للمبالغة في سعرها ولوجود هوامش ربح لا يمكنه قبولها.

ويؤكد المختصون أن الحل الأفضل هو التوسع في الانضمام لجمعيات حماية المستهلك لإيجاد قواعد بيانات حقيقية عن الأسواق والأسعار والتوسع في التعاونيات وإعادة تفعيلها بقوة لمواجهة غلاء الأسعار واللجوء لسلاح المقاطعة الذي سيستخدمه المواطن الواعي فقط.