كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم

[Arabeya Online]

اعلنت شركة"العربية لحليج الأقطان" فى بيان لها اليوم يفيد ان جميع المحالج تعمل بصورة منتظمة ما عدا محلجي دمنهور 1ودمنهور 2ومحلج الحمراء بكفر الشيخ وجارى التفاوض مع المحالج المتوقفة لاقناعهم بالعمل .



للاستفسار اتصل بنا على
0201112434823
كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
http://www.facebook.com/aabdelaala

[Arabeya Online]

شهدت أسعار الذهب المحلية والعالمية على مدار الأسبوع الماضى حالة من التذبذب ما بين الارتفاعات والانخفاضات الحادة، نتيجة زيادة المخاوف حول أزمة ديون منطقة اليورو، حيث فقد الجنيه الذهب نحو 144 جنيهًا خلال أسبوع.

حيث سجل سعره فى إغلاقات أمس 2166 جنيها مقارنة 2310 جنيهًا يوم الاثنين الماضى بداية الأسبوع، كما انخفض عيار 24 بمايقرب من 21 جنيها ليسجل سعره أمس 309.46 جنيهًا مقارنه بـ330 جنيهًا للجرام بداية الأسبوع بينما خسر عيار 21 نحو 18 جنيهًا من قيمته منذ بداية الأسبوع الماضى ليسجل سعره فى إغلاقات أمس 270 جنيهًا للجرام الواحد، بينما سجل عيار 18 تراجعا بنحو 15 جنيها للجرام الواحد، حيث وصل سعره فى إغلاقات أمس 232 جنيها مقارنة بـ247 جنيهًا للجرام الواحد بداية الأسبوع الماضى.



للاستفسار اتصل بنا على
0201112434823
كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
http://www.facebook.com/aabdelaala

[Arabeya Online]

أظهر مسح أجرته رويترز لاراء 20 مديرا لصناديق تحوط وخبراء اقتصاديين ومتعاملين أن أسعار الذهب ستنزل عن 1500 دولار للاوقية (الاونصة) خلال الاشهر الثلاثة المقبلة ومن المستبعد أن تعاود الصعود لأعلى مستوياتها على الاطلاق المسجلة في سبتمبر أيلول قبل أواخر 2012 على أقرب تقدير.

ومن المرجح أن تعزز التوقعات القاتمة التي تأتي بعدما انخفض سعر الذهب 11 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي المخاوف من أن يكون الذهب يقترب من انهاء موجة صعود استمرت أكثر من عشر سنوات ليدخل موجة هبوط.

وتوقع نحو نصف من شملهم المسح أن يتراجع الذهب الى 1450 دولارا للاوقية في الربع الاول من العام المقبل وتوقع ثلاثة أن تهبط الاسعار الى 1400 دولار للاوقية.

وتأتي التوقعات بعد أداء مخيب للآمال الاسبوع الماضي حينما سجل الذهب أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 1560 دولارا وفقد المعدن جاذبيته كملاذ آمن.

وغذى موجة البيع تهافت مديري الصناديق لتلبية طلبات العملاء باسترداد أموالهم في نهاية عام صعب وتدافع على السيولة من البنوك الاوروبية التي تسعى لجمع أموال.

وقال كريستوف ايبل الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لصندوق التحوط في السلع السويسري تيبريوس "نعتقد أن الذهب سيكون الاسوأ أداء بين جميع المعادن في 2012."

وحقق الذهب مكاسب طفيفة يوم الجمعة ليصل الى أقل قليلا من 1600 دولار للأوقية لكنه لم يبد بوادر قوة حتى مع ارتفاع الاسواق المالية الأخرى بفعل عمليات لتغطية مراكز مدينة.

وقال أربعة من المشاركين انهم لا يتوقعون تحقيق مستوى قياسي جديد قبل 2014 على الاقل.




للاستفسار اتصل بنا على
0201112434823
كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
http://www.facebook.com/aabdelaala

[Arabeya Online]

حذر بنك أوف أميركا ميريل لينش المستثمرين في أنحاء العالم من استمرار عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي وتواضع العائدات الاستثمارية في العام المقبل.

وتوقع البنك الأميركي لعام 2012 ان يؤدي استمرار الركود في الاتحاد الأوروبي واستمرار معاناة الاقتصاد الأميركي وارتفاع أسعار النفط والنمو البطيء في الصين إلى نمو في الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في العام المقبل. وتوقع فريق المحللين في البنك ان الائتمان والسلع سوف تتفوق في الأداء على الأسهم في النصف الأول من العام المقبل ويوصي الفريق المستثمرين بالاستثمار في أسهم الشركات ذات الأداء المتميز والسندات في الأسواق الصاعدة.

وقال إيثان هاريس رئيس أبحاث الاقتصاد العلمي بالمشاركة إن اقتصاد العالم يمكن أن يتجاوز حجماً معقولاً من الركود في أوروبا. وأضاف ان أميركا تواجه تحديات خاصة بها مع التشديدات المالية التدريجية والغموض النسبي في السياسات عقب الانتخابات، ونتيجة ذلك فإن البنك يتوقع نمواً في إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 3% في الربع الأخير من العام الجاري قد يتراجع إلى 1% فقط بحلول نهاية العام المقبل.

وقال أكيل هارتنيت خبير استراتيجيات الأسهم العالمية رئيس لجنة أبحاث الاستثمار في بنك أوف أميركا ميريل لينش ان مخاطر الأخطاء السياسية تسبب الركود في أميركا أو تراجعاً مؤلماً في النمو الاقتصادي في الصين، مما يعني أنه يتعين على المستثمرين اختيار الأصول بحذر في العام المقبل. وبرغم التحذير على المدى القصير فإن خبراء البنك يتوقعون أن الأسهم العالمية يمكن أن ترتفع بنسبة 10% في العام المقبل مقارنة بمستويات العام الجاري بمساعدة توفر السيولة ونمو العائدات وقيم الأسهم الرخيصة. ويمكن أن يمثل عام 2012، مع التفاؤل، بداية نهاية تراجع أسواق الأسهم.

وقال البرتو أديس رئيس الأبحاث الاقتصادية واستراتيجيات شهادات الدخل الثابت إن الأسواق الصاعدة سوف تحل ارتباطها بالسوق الأميركية، لكن معادلة تراجع النمو في الدول النامية وارتفاع أسعار السلع، سوف تجعل الاقتصادات الصاعدة في موقف صعب.

ومن جهته قال كيفن غاردينر، رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار العالمية في باركليز ويلث: "مع الأخذ بالاعتبار المشهد العام لثلاثة أشهر وأكثر، فإننا ننصح بالإبقاء على سندات الاستثمار الطويلة الأجل والمتنوعة التي تحتوي على زيادة ضئيلة من الأصول ذات المخاطر. وهذا يسمح للمستثمرين الاستفادة من الاستقرار الذي سيتحقق في حال صدقت توقعاتنا حول عدم انهيار اليورو، وفي حال نجاح الحكومات الكبرى لمنع الإخلال، وعملت الشركات العالمية المتقدمة بطريقة ربحية واستيفائية".

وأضاف: "بالنسبة للعملاء الذين يتجنبون المخاطر ويسعون لإيجاد الأمان في الموجودات الآمنة، فإننا نبدي لهم النصح بتفضيل التعامل بالنقد مقابل سندات الحكومات الأساسية أو العملات أو الذهب".

وفي الوقت الحالي ينصح باركليز ويلث في ما يتعلق بالمحافظ المتوسطة الخطورة أن يتم تخصيص 36% منها لأسهم الأسواق المتقدمة و8% منها لأسهم الأسواق النامية.

ومن المتوقع أن تحمل سنة 2012 العديد من المفاجآت الجديدة للمستثمرين، رغم توقع الإبقاء على تحد واحد وهو البحث عن العوائد. وهنا تنصح باركليز ويلث المستثمرين بعدم التركيز فقط على تحقيق العائد، ولكن الاستفادة من فرص الاستثمار في مجالات متعددة مثل: الدخل الثابت، والأسهم، وما يسمى بالأصول "الحقيقية" للسلع الآجلة والعقارات. إذ تبدو كل من تلك الأصول فرصة سانحة للاستثمار في الجو الحالي ذي العائد المنخفض.




للاستفسار اتصل بنا على
0201112434823
كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
http://www.facebook.com/aabdelaala

[Arabeya Online]

ينتهى اليوم الحق فى الكوبون رقم (8)لشركة "الدولية للمحاصيل الزراعية"بواقع 0.10 جنيه للسهم الواحد على ان يتم التوزيع اعتباراً من22ديسمبر2011 .

كانت الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة يوم 24 سبتمبر 2011 قد وافقت على تقرير مجلس الادارة وتقرير السادة مراقبى الحسابات و القوائم المالية عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2011 .

كما وافقت ايضا على مشروع توزيع الأرباح واقع 10 قروش للسهم على ان يتم الصرف خلال 3 شهور من تاريخ الجمعية.




للاستفسار اتصل بنا على
0201112434823
كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
http://www.facebook.com/aabdelaala

[Arabeya Online]

تستعد “منطقة اليورو” لبدء أسبوع مثقل بجدول أعماله مع اجتماع مرجح لوزراء ماليتها من اجل مناقشة زيادة موارد صندوق النقد الدولي لكي يتمكن بعد ذلك من مساعدتها، ومفاوضات حول “اتفاقه المالي” لمواجهة أزمة الديون. والتهديد بتخفيض التصنيف الائتماني لدول عدة في “منطقة اليورو” ما زال يلقي بظلاله على هذين الموعدين اللذين يطمحان لوضع أطر نهائية لبعض القرارات المتخذة أثناء القمة الأوروبية الأخيرة في 8 و9 ديسمبر.

وقد حذرت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد اند بورز” مطلع هذا الشهر من أنها قد تخفض تصنيف 15 دولة من “منطقة اليورو”. وحذوت حذوها وكالة “فيتش”، الجمعة الماضي، التي خفضت تصنيف فرنسا إلى “سلبي” وهددت بخفض تصنيف إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسلوفينيا وقبرص وأيرلندا بحلول أواخر يناير المقبل.

وعلى خلفية هذا الوضع المضطرب، من الممكن ان يجتمع وزراء مالية “منطقة اليورو” الاثنين أو الثلاثاء في بروكسل. وصرح مصدر دبلوماسي أوروبي “هناك إمكانية (لعقد اجتماع) لمجموعة اليورو الاثنين أو الثلاثاء”، مضيفاً “يبقى معرفة ما إذا كان اجتماعاً فعلياً أو عبر الهاتف”. والهدف المعلن هو إحراز تقدم بشأن المساهمات في “صندوق النقد”، التي طرحت أثناء القمة الأوروبية الأخيرة. وأعلنت “منطقة اليورو” ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي حينذاك أنها تريد إعادة تمويل “صندوق النقد” بمستوى 200 مليار يورو بشكل قروض ثنائية. والفكرة تتمثل في أن تعمد مؤسسة واشنطن بعد ذلك إلى تسليف دول “منطقة اليورو” التي تمر بصعوبات وأن تتبع دول ناشئة هذا النهج من خلال المشاركة أيضاً في إعادة رسملة “صندوق النقد”. وامهل الأوروبيون أنفسهم عشرة أيام لإعطاء توضيحات بشأن هذه العملية.

وقال مصدر مقرب من الملف “إن الأوروبيين ما زالوا يتناقشون في الموضوع فيما بينهم، وليس هناك أمر هام في الوقت الحاضر. التوزيع يبدو معقدا: كان مطروح تأمين 150 مليار يورو من (منطقة اليورو) و50 مليار يورو من بقية الاتحاد الأوروبي”. وقد أعطت بعض الدول حتى الآن موافقتها المبدئية بدون إعلان قيمة مساهمتها، فيما لم تعلن أخرى أي موقف.

من جهتها، أكدت بلجيكا استعدادها للمساهمة بحدود 9,5 مليار يورو، والدنمارك بمستوى 5,4 مليار يورو والسويد بـ 11 مليار يورو. أما بريطانيا فقد رفضت المشاركة في هذه القروض. وصرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون “لم نقطع أي تعهد معين لزيادة موارد صندوق النقد الدولي. كنا واضحين (أثناء القمة الأوروبية الأخيرة) بأننا لن نساهم في هذه (القروض) بقيمة 200 مليار يورو”. وفي ما يتعلق بالأمل بمشاركة الدول الناشئة في هذه العملية، فإن المحادثات لم تسجل بعد تقدماً ملحوظاً. واقر مصدر قريب من الملف “بأن الالتزام الأوروبي لم يخلق دينامية لدى الدول الناشئة من اجل زيادة موارد (صندوق النقد)”.

إلى ذلك، هناك ملف آخر مطروح على أجندة “منطقة اليورو” وهو بدء المفاوضات التقنية في ما يتعلق بالاتفاق الحكومي حول الانضباط المالي المشدد الذي تقرر أثناء قمة الثامن والتاسع من ديسمبر. فقد اتفق القادة الأوروبيون، باستثناء رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، على أخذ العبر من أزمة الديون من خلال العمل على اتفاق يقضي بفرض قواعد بشأن إعادة التوازن إلى الميزانية أو جعل العقوبات المالية على الدول المتراخية أكثر تلقائية. ولتكون هذه القرارات فاعلة، فإن هذا الاتفاق سيأخذ شكل معاهدة بين دول “منطقة اليورو” ودول أخرى ترغب في الانضمام إليها. وستبدأ المحادثات بين كبار الموظفين في الحكومات الأوروبية حول تفاصيل النص الثلاثاء في بروكسل بهدف إنجاز العمل “أواخر يناير من إجل إجراء توقيع أواخر مارس”، كما قال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته. وستتمكن بريطانيا، التي استثنت نفسها من هذا المشروع أثناء القمة بحجة الدفاع عن مصالح حي الأعمال في لندن، في نهاية المطاف من حضور هذه المناقشات التقنية.




للاستفسار اتصل بنا على
0201112434823
كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
http://www.facebook.com/aabdelaala

[Arabeya Online]

هاجرت العشرات من البنوك في “منطقة اليورو “خلال السنوات القليلة الماضية صوب شرق أوروبا، أملاً في الاستفادة من اقتصاداتها التي تشهد نمواً سريعاً ومن الأسواق المصرفية غير المُستقلة نسبياً. لكن ووسط الأزمة المصرفية التي اجتاحت القطاع المصرفي في القارة، تغير الوضع للاتجاه العكسي بصورة مفاجئة.

بدأت البنوك تتسابق في الهجرة العكسية عائدة إلى أوطانها في محاولة للحفاظ على مواردها المحدودة ولمواجهة الضغوط التي تطالبها بالتركيز على أسواقها المحلية. وتنطوي على هذا الانسحاب مخاطر وقوع اقتصادات شرق أوروبا التي تصمد بقوة حتى الآن في وجه أزمة منطقة اليورو، ضحية للانكماش.

ويقول نيل شيرينج، كبير الاقتصاديين المتخصصين في الأسواق الناشئة في مؤسسة “كابيتال ماركتس” الاستشارية في لندن، “يعني ذلك على أقل تقدير أن يظل نمو الائتمان ضعيفاً للغاية، لكن اعتقد أن هناك مخاطر كبيرة غير مدركة تكمن في حدوث انهيار جديد للائتمان”. ومن بين الأمثلة الأخيرة، تم في بولندا وتركيا اللتين كانتا تعجان في وقت من الأوقات بالدائنين الغربيين، بيع أو محاولة بيع ما لا يقل عن 7 بنوك لفروعها المحلية للحصول على الأموال المطلوبة، لكن لم يكن ذلك سهلاً في ظل شح المشترين. وذكر اثنان من بنوك أوروبا الكبيرة “كوميرتس بنك” الألماني و”يوني كريديت” الإيطالي، أنهما بصدد التخطيط لإيقاف أو خفض معدل الإقراض في بعض بلدان شرق أوروبا التي كانت في مقدمة أولوياتها في الماضي. ويواجه كل من البنكين ضغوطاً من قبل المنظمين لتوفير مليارات اليورو في شكل رؤوس أموال جديدة بحلول يونيو المقبل.

وقام العديد من العملاء في لاتفيا بسحب ملايين الدولارات من بنوك مثل “سويد بنك” و “سيب بنك” للحد الذي فرغت فيه نحو ثلث ماكينات السحب الآلي في لاتفيا في نهاية عطلة الأسبوع من السيولة تماماً. وكان تدفق البنوك الأجنبية في دول شرق القارة يمثل حتى وقت قريب نعمة لاقتصاداتها المحلية، حيث كان الحصول على الائتمان ميسراً للغاية، كما ساهمت البنوك في النمو الاجتماعي برعايتها للبرامج والنشاطات في بعض المدن.

وتعج بعض المناطق بفروع البنوك الكبيرة مثل مدينة براسوف الرومانية التي لا يتعدى عدد سكانها نحو 300,000 نسمة، بما لا يقل عن 12 فرعا لبنوك أجنبية معظمها من منطقة اليورو. وتعود ملكية نحو 20% من مجموع الأصول البنكية في بلدان مثل بلغاريا وكرواتيا ومقدونيا وبولندا ورومانيا وصربيا، لبنوك تقع مقراتها الرئيسية في اليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا التي تعتبر أكثر البلدان الأوروبية معاناة في الوقت الحاضر.

واستعانت بنوك “منطقة اليورو” عندما بدأت تتعرض للخسارة في بادئ الأمر، بعمليات فروعها المنتشرة في شرق القارة. لكن تغير ذلك الموقف، حيث قررت بنوك من دول مثل بلجيكا وألمانيا وأيرلندا واليونان والبرتغال وإيطاليا التخلي عن نشاطاتها في بولندا وتركيا وغيرها من الدول الأخرى، على أمل حصول هذه الفروع على الفوائد من البنوك الأكثر استقراراً، لكنها لم تلق ترحيباً مناسباً حتى الآن.

وتُعد بولندا أكثر وجهة تقصدها بنوك “منطقة اليورو” المحلية. و”البنك التجاري” البرتغالي واحد من بين هذه البنوك التي استقرت هناك من خلال فرعه “بنك ميلينيوم”. وأكد المدير التنفيذي للبنك أن الفرع البولندي لا يقل أهمية في نشاطه عن عمليات البنك الرئيسية في البرتغال. وأصبح الآن “البنك التجاري” البرتغالي الذي يطالبه المنظمون الأوروبيون بجمع نحو 2,1 مليار يورو (2,81 مليار دولار) كرأس مال جديد، واحداً من ضمن بنوك قليلة تبحث عن بيع فرعها في بولندا. ويبدو أن مزاد البنك بالإضافة إلى بنوك أخرى في بولندا، لم يجد الإقبال المناسب، حيث المشترون المتوقعون مشغولون بهمومهم المالية الخاصة والقلق الذي ينتابهم جراء الوضع المالي الراهن.

وقامت بنوك النمسا الكبيرة بما فيها “أيرستي جروب بنك” و”رايفسين إنترناشونال بنك”، بفتح شبكة من الفروع في كرواتيا وجمهورية الشيك والمجر. واقترح المنظمون النمساويون مؤخراً إصدار قوانين جديدة تصعب من عملية اقتراض هذه البنوك في تلك البلدان، حيث سيترتب عليها تمويل قروض في شرق أوروبا بأموال محلية بدلاً من جلبها من النمسا. وتهدف هذه الخطوة إلى تقوية النشاط التجاري للبنوك النمساوية ولتفادي احتمال دعمها من فروعها التي تعمل في الخارج. وفي كرواتيا تعود ملكية 48% من الأصول المصرفية لبنوك إيطالية و36% لأخرى نمساوية. وقلصت البنوك الكبيرة من نشاطاتها خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع القطاع العام الكبيرة التي عادة ما تتطلع إليها البنوك الأجنبية.

ويقول ماركوس فيرستيل، المدير التنفيذي في “بنك هايبو ألبي أدريا” الفرع الكرواتي لبنك “هايبو جروب” النمساوي، “من المتوقع توقف عمليات الإقراض عبر الحدود، حيث ينبغي على رواد الأعمال الاعتماد على الإقراض المحلي بشكل كبير والذي بدوره سيعتمد على التمويل المحلي بشكل مماثل”.




للاستفسار اتصل بنا على
0201112434823
كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
http://www.facebook.com/aabdelaala

[Arabeya Online]

يشكل ارتفاع أسعار المواد الغذائية أكثر المهددات التي تحدق بالاقتصاد العالمي، حيث تُعد فجوة الطلب الآخذة في الاتساع الأكثر مساهمة في هذا الارتفاع. وقاد النقص في المواد الغذائية في الآونة الأخيرة إلى نشوب موجات العنف في عدد من الدول حول العالم. واستعانت باكستان مثلاً بوحدات عسكرية لحماية الشاحنات التي تحمل الدقيق والقمح، كما شهدت المكسيك والمغرب وأوزبكستان مظاهرات عنيفة. وأثر ذلك على المسار الطبيعي لعجلة الاقتصاد. وكانت شريحة التجارة المصدر الرئيسي لعائدات هذه البلدان، أكثر المتضررين جراء ذلك.

ولعبت الكثافة السكانية دوراً مهماً في ارتفاع أسعار الغذاء الذي حدث مؤخراً، مع أن السيناريو تغير خلال الثلاثين عاماً الماضية. وبالإضافة إلى الكثافة السكانية، دفع ارتفاع دخل الفرد بعجلة الطلب مما خلق فجوة العرض والطلب. وساعدت كل من الهند والصين على زيادة طلب الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم حول العالم. كما تعتبر الإعانات الضخمة المقدمة للطاقة المتجددة، على حساب الأراضي الزراعية مما أدى لزيادة فجوة العرض والطلب مرة أخرى. وربما يكون إنتاج الإيثانول في أميركا على حساب 30% من إنتاج الذرة مما ينتج عنه ارتفاع عالمي في أسعارها.

واتخذت العديد من البلدان تدابير للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث تم تطبيق ضوابط الأسعار واللوائح وتحديد كميات التصدير على السلع الأساسية منها، وكذلك تقديم الإعانات. لكن على العكس ساعدت مثل هذه القيود على رفع الأسعار وليس خفضها، حيث تحول المزارعون بدلاً من زراعة مثل هذه المحاصيل إلى أخرى أكثر منها ربحاً. وعلى الرغم من أن الإعانات تسببت في ارتفاع معدل الإنتاج، إلا أنها أعاقت تخصيص الموارد.

وكانت البلدان الأقل نمواً أكثرها تضرراً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية نظراً إلى إنفاق جزء مقدر من دخولهم على استهلاكها. وفي البلدان الغنية مثل أميركا يستهلك الغذاء 10% فقط من الدخل، بينما يستحوذ على 60% من الدخل في بلدان مثل أفغانستان. ووفقاً لـ”برنامج الأغذية العالمي” ساهم ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع الغذائية حول العالم. كما يعد المناخ أيضاً مسؤولاً عن هذه الارتفاعات. وترى وجهة نظر أخرى أن القاطنين في الريف هم أكثر المتضررين من ارتفاع أسعار الأغذية.

وأصبحت سمة هجرة المزارعين من الريف إلى المدن غالبة في جنوب الصحراء الكبرى مثلاً بحثاً عن خطوط إنتاج أفضل. وحسب البيانات الواردة من البرنامج، فإن الدول الأكثر تأثراً هي إريتريا وجامبيا وتوجو واليمن وكوبا وهاييتي والنيجر والسنغال وزيمبابوي وميانمار وغيرها.

ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، تحتاج نحو 36 بلدا لمعونات خارجية من المواد الغذائية نتيجة ارتفاع أسعارها هناك. وقام الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بتوزيع مواد غذائية بقيمة 243 مليون دولار على دول في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. كما أن بعض البلدان النامية تفضل استيراد هذه السلع بدلاً من إنتاجها محلياً.

ونتج عن النمو الاقتصادي في كل من الهند والصين زيادة في الطلب على اللحوم ومنتجات الألبان التي تتطلب توفر أراض زراعية، ثمانية أضعاف مقارنة بمنتجات الخضراوات والسلع الغذائية الأساسية الأخرى. وتشير التقديرات إلى المزيد من الارتفاع في طلب المواد الغذائية حول العالم يصل إلى 60% بحلول العام 2030. وينتج عن ذلك بعض التعقيدات التي تنعكس آثارها على القطاع المصرفي.

وفي بلدان مثل بريطانيا والمكسيك وجنوب أفريقيا وشيلي ولمجابهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، اتجهت البنوك إلى زيادة معدلات الإقراض. كما تم تبني العديد من السياسات النقدية للحد من التضخم الذي تعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية أكبر المتسببين فيه.




للاستفسار اتصل بنا على
0201112434823
كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
http://www.facebook.com/aabdelaala

[Arabeya Online]

أفاد بيان بموقع البورصة السعودية على الانترنت اليوم الاثنين إن الأمير الوليد وشركة المملكة القابضة التابعة له قد اشتريا حصة استراتيجية في تويتر بمقابل يصل إلى 1.125 مليار ريال (300 مليون دولار).
وأضاف البيان أن الصفقة جاءت بعد أشهر من المفاوضات.




للاستفسار اتصل بنا على
0201112434823
كيفية الاستثمار فى البورصة المصرية من كل دول العالم
http://www.facebook.com/aabdelaala

[Arabeya Online]