( 1/1 / 2008 تطبيق السوق الخليجيه المشتركه )

[index888]

تدخل دول مجلس التعاون الخليجي اعتباراً من 1 / 1 / 2008 مرحلة جديدة في تاريخها السياسي والاقتصادي، مع دخول "السوق المشتركة" حيز التنفيذ
حيث سيعامل كافة مواطني دول الخليج معاملة المواطن، وذلك بصرف النظر عن الدولة الخليجية التي سيدخلونها، وذلك على مستوى مزاولة المهن وتأسيس الشركات وتملك العقارات وإقامة المشاريع.

وكذلك على مستوى العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي وتنقل رؤوس الأموال والضرائب والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.

و سيستفيد مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءة في الإنتاج."

ويشمل ذلك مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وممارسة المهن والحرف وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية و التأمين الاجتماعي والتقاعد وتملك العقار .

وذلك إلى جانب تنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبية و الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والتنقل والإقامة.

[index888]

هيئة سوق المال العمانية تصدر تعميما بشأن تطبيق المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون


أصدرت الهيئة العامة لسوق المال بمسقط تعميما حثت فيه الشركات المساهمة العامة والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية والمستشارين القانونيين ومراقبي الحسابات بتنفيذ قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (205/2007) بمعاملة مواطني مجلس التعاون لدول الخليج فيما يخص تملك وتداول الاسهم وتأسيس الشركات معاملة المواطنين العمانين وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبحسب هذا القرار فإنه يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم الثاني من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية والذي تم في تاريخ 15 ديسمبر 2007 ، كما أنه بمقتضى هذا القرار فانه يستلزم تعديل الانظمة الاساسية لشركات المساهمة العامة التي تفرق بين المستثمر الخليجي والعماني.

[index888]

الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات: للشركات المساهمة حرية السماح للمستثمرين خارج الدولة بشراء أسهمها

نقلت وكالة “بلومبرج” عن عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع قوله انه سيترك للشركات كل حسب سياستها حرية السماح للمستثمرين من خارج دولة الإمارات شراء أسهمها.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزاً للقوانين الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة التي تم الاعلان عنها في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2007 حيث تتيح تلك القوانين لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست شراء أسهم في الشركات المدرجة على أي من أسواق أسهم الدول الأعضاء بنفس الشروط التي يمتلك بموجبها مواطنو الدولة أسهماً في شركات سوقها.

[index888]

‬(( شراع )) أول شركة لدعم السوق الخليجية المشتركة

علمت* »‬الايام الاقتصادي*« ‬من مصدر مطلع انه سيتم الاعلان عن تأسيس شركة الخليج والعالم لتطوير المشروعات* »‬شراع*« ‬برأسمال* ‬يتجاوز الـ *٠٢ ‬مليون دولار وذلك بعد* ‬غد في* ‬غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتزامن مع بدء تطبيق السوق الخليجية المشتركة*.‬
و* ‬قال رئيس مجلس ادارة* ‬شراع* ‬ان الشركة ستلعب دور ال***** الحيوية لجذب الاستثمار في* ‬المنطقة من مختلف الدول العربية والاسلامية والعالمية*.‬
و ان الشركة تقوم بالعمل على تبني* ‬واجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية والتسويقية والقانونية،* ‬اضافة الى دراسة مدى الحاجة الى الايدي* ‬العاملة البشرية،* ‬الى جانب بحث التمويل والاستثمار في* ‬مشاريع مختلفة تنصب في* ‬صلب الخطط الاستراتيجية الاقتصادية في* ‬دول الخليج وفي* ‬قطاعات متنامية مثل القطاعات العقارية الهندسية والصناعية والتدريبية والتعليمية علاوة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات التي* ‬تثبت جدواها الاقتصادية والاجتماعية وتضييق الهوة ودعم العمل الاستثماري* ‬الخليجي* ‬المشترك