''الشورى'' يقترب من إقرار 'البورصة العقارية' سوف تشاهدون الدم الى الركب في حال أقراره

[شموخ رجل]

''الشورى'' يقترب من إقرار ''البورصة العقارية''


إحدى جلسات مجلس الشورى بالرياض



الرياض: رياض المسلم 2012-06-17 11:32 PM

انتهت لجنة خاصة في مجلس الشورى من وضع لمساتها الأخيرة على مشروع إصدار نظام العقار السعودي، الذي سيتم من خلاله إدراج وتداول الوحدات العقارية وعرض الفرص الاستثمارية للجميع، على غرار سوق المال بغرض تنظيم الاستثمارات العقارية عبر تقنين وإدارة الجهات المرخص لها بممارسة قيد وإدراج المشاريع العقارية في سوق واحد وفقا لأعلى المعايير التنظيمية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، أن المشروع الذي يهدف إلى رفع كفاءة السوق العقارية وتوفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال توفير واستخدام اساليب التقنية الحديثة وإيجاد سوق عقاري سعودي محايد تحت إشراف الدولة، سيتم طرحه بعد مناقشته تحت قبة الشورى، ومن ثم التصويت عليه لإقراره بعد إجازة عيد الفطر.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى محمد القويحص لـ"الوطن"، إن النظام لا يزال لدى اللجنة الخاصة في المجلس منذ أكثر من عام، مؤكدا أنه سينظم عمل سوق العقار السعودي، مبينا أن من شأنه إدراج وتداول الوحدات العقارية بكل شفافية ووضوح وعرض الفرص الاستثمارية للجميع بكل عدالة ونزاهة.
وبحسب تقرير قدمه القويحص عن الوضع الراهن للعقار في المملكة، واطلعت "الوطن" على نسخة منه، فإن التنمية العقارية تعتمد على الأساليب التقليدية في بيع وشراء وتسويق العقارات المختلفة وكذلك تطوير الأراضي، متطرقا إلى الأساليب التقليدية منها المكاتب العقارية التقليدية أو الشركات العقارية أو المساهمات العقارية عن طريق الأفراد أو الشركات إلى جانب الإعلانات الصحفية، حيث بين التقرير أن الوضع الراهن للعقار أوجد العديد من السلبيات والمشاكل التي أثرت على التنمية العقارية.
وكشف التقرير سلبيات الوضع الراهن، تتمثل بعضها في قيام أفراد باستغلال المساهمات العقارية في سلب أموال المواطنين وتجميدها فترات طويلة وعدم تصفية المساهمات بالطرق السليمة وفي الوقت المحدد، ووهمية بعض المساهمات العقارية واستغلال عدم وجود أنظمة تحكم أسواق العقار مع غياب الجهة المسؤولة عن العقار في المملكة.
كما ركز التقرير على عدم وجود قنوات استثمارية آمنة في سوق العقار لأصحاب الدخل المحدود، إضافة لعدم وضوح الفرص العقارية والمشاريع المعروضة للبيع أو الإيجار إلى جانب إحجام رؤوس الأموال المحلية والعالمية في الاستثمار في المشاريع العقارية خلال السنوات السابقة مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب للوحدات العقارية المختلفة وهذا أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار العقار بشكل ملحوظ.
ويشير التقرير إلى أن من ضمن سلبيات الوضع الراهن استغلال كبار العقاريين للفرص المتاحة في السوق وعدم تمكن المواطن العادي من الاستفادة منها، وركود لبعض المشاريع العقارية لعدم وجود قنوات تسويقية إلى جانب أن النمو السكاني في المملكة مرتفع ويقابله بطء في التنمية العقارية، فضلا عن أن شركات التطوير العقاري تسوق ما لديها من عقارات بالطرق التقليدية دون وجود ضوابط أو جهة تشرف على أعمالها كما أن المواطن لا يتمكن من معرفة مدى جدية وصدق ما تقوم به الشركات من تسويق.
ويطالب القويحص من خلال دراسته إنشاء سوق للمشاريع العقارية على غرار سوق المال وذلك كون حجم السوق العقاري السعودي يبلغ ما يقارب من تريليوني ريال.
وذكر التقرير أن إيجاد سوق للعقار سيسهم في تطوير وسائل الاستثمار والتسويق العقاري وتوثيق الأصول العقارية غير قابلة للتداول وتحويلها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول بيسر وسهولة بعد قيدها وإدراجها في السوق على غرار سوق المال، إلى جانب إيقاف في المساهمات العقارية الوهمية عن طريق تطبيق معايير دقيقة وإدراج المشاريع العقارية والتأكد من سلامة وصحة المستندات النظامية لتلك المشاريع قبل البدء في تداول اسهمها وذلك سيحد من مخاطر الغش والتدليس وبالتالي حماية المواطنين من خلال تلاعب مكاتب العقار وأساليب المساهمات الملتوية والقضاء على الإجراءات الروتينية عند تصفية الاستثمارات العقارية بالأساليب التقليدية.
ويهدف النظام الجديد بحسب التقرير إلى إدراج مشاريع التطوير العقاري للأراضي البيضاء في السوق مما سيقضي على المساهمات العقارية ويحول عملية المساهمة في تطوير المشاريع العقارية إلى أسلوب علمي متطور وآمن يحفظ للمساهمين حقوقهم وأرباحهم.
كما تتضمن أهداف السوق العقاري المساعدة على مشاركة المواطنين في كافة المدن والقرى في الدخول في المشاريع العقارية المختلفة في أي منطقة أو مدينة حيث لا يتطلب الأمر حضوره لمكتب المساهمة فضلا عن عرض الفرص العقارية المختلفة في سوق متخصص يساهم في حل مشكلة الإسكان عن طريق قيام الباحث عن سكن في معرفة جميع الفرص المتاحة له بيسر وسهولة بدون الحاجة إلى قيامه بالحضور للمكاتب العقارية.
ويؤكد القويحص في مقترحه أن تنظيم السوق العقارية في المملكة بطريقة سليمة وعلمية سيعيد رؤوس الأموال المهاجرة، مبينا أن السوق العقاري سيكون مرتبطا بهيئة سوق المال مما يعزز الإشراف الحكومي وتطبيق لوائح السوق وتوحيد الإجراءات المالية.


http://www.alwatan.com.sa/Economy/Ne...0&CategoryID=2

[ترنيدو]

سبحان الله

[لا تلوح للمسافر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ترنيدو

سبحان الله

هذه عقليات لا تملك الا ان تقف مندهشا لمستوى تفكيرها

[خـــــالد2006]

الحمدلله رب العالمين

[لا تلوح للمسافر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خـــــالد2006

الحمدلله رب العالمين

اي والله الحمد لله رب العالمين على نعمة العقل
انا رفعت الموضوع حتى يعرف الكثير مستوى تفكير هذا السفيه

[خـــــالد2006]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تلوح للمسافر

اي والله الحمد لله رب العالمين على نعمة العقل
انا رفعت الموضوع حتى يعرف الكثير مستوى تفكير هذا السفيه

السفيه الله يكون بعونة ...

لكن الي يتسافة ويستهبل ويكذب هذا نصااااب او عبد مأمور عند هوامير العقار

[اسماعيل عبدالله]

ممكن تشرح لنا كيف يكون الدم للركب
هل هو خبر ايجابي او سلبي على العقار
ارجو الاجابة ياصاحب الموضوع

[لا تلوح للمسافر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل عبدالله

ممكن تشرح لنا كيف يكون الدم للركب
هل هو خبر ايجابي او سلبي على العقار
ارجو الاجابة ياصاحب الموضوع

*وانا مثلك أنتظر الإجابة من سعادة المستشار

[شموخ رجل]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل عبدالله

ممكن تشرح لنا كيف يكون الدم للركب
هل هو خبر ايجابي او سلبي على العقار
ارجو الاجابة ياصاحب الموضوع

جوابي لك أخي الفاضل نعم أنه سلبي للعقار والسبب أن سوق العقار ليس مثل سوق الاسهم يعرف عن طريق شاشات التداول ويعرف المؤشر ويعلمه الجميع سوق العقار عشوائي وبعض البيعات صوريه وليس حقيقيه وبعض البيوع فيه هي تدوير بين هواميرالعقار وصفقات بين شركات وليس يمثل تحرك العقارأنظر غرفة جده وضعت لها صاله للبيع ويشرف عليها جهات حكوميه وذلك بسبب بيع النجش والخداع والتلاعب في البيع والشراء خذ لك لفه على المخططات سوف تجد الاراض معروضه عند عدد من المكاتب وشوف الفرق بين الاسعار واسمع كلام اصحاب المكاتب واحد يقول لك سيمة بكذا وصاحب الارض طالب فيها كذا ولكن عطنا جوالك ونشاور صاحباها بالسومه لعب في لعب ليس سوق منظم والكذب والخداع فيه أكثر من سوق الاسهم مع العلم أن سوق الاسهم منظم ولكن يوجد فيه الغش والنجش بعد فكيف بسوق العقار بهذا الشكل العشوائي سوق العقار كان البيع والشراء فيه حلال زلال ولكن بعد دخول ناس فيه تحول الى سوق غش وحرام البعض بيقول لي ليس فيه حرام سوق العقار ولاغش أنظر فلل غرناظه اليرموك والمونسيه والقائمه تطول بعد ماشروا أصحابها وجدوا أنها مبنيه على دفان والخزانات سعتها صغيره جداً وكذلك البيارات اجلكم الله وتشطبات في الجدران وهي لم تكمل السنه وجميع التشطيبات مغشوشه الى النخاع البعض يقول الامر بسيط وهذا هم الغشاشين لذممهم ألم تقراء خبر نشر في جريده اليوم على ماأظن المشتري كلم صاحب العقار قال أن الدفاع المدني أمرنا بالخروج من المنزل ونحن لم نكمل ستة شهور في المنزل وهو جديد والدفاع المدني يقول ان الفلا آيله للسقوط فماكان رد البائع ألا أن قال جعلها تسقط على راسك أنت وعيالك فهل هذا حلال أم حرام ياناس خافوالله في المسلمين نحن الان نقف بجانب النصاب والكذاب والغشاش والمنافق ولانقف بجانب الحق وصاحب الحق العقار بهذا الشكل أكثر غشش من سوق الاسهم ومن يشتري بهذه الاسعار اعتبره مغفل ومن يشتري من الفلل الجاهزه شخص غشيم لايعلم عن غشها وتشطيباتها الواجب على الدوله منع مثل هؤلأ المتطفلين وأنهم سوف يجلبون للمواطن مشاكل لاطائل لها وعواقبها وخيمه مثل مافية المخدرات وأكثر ضرراً على الشعب

[رفحاوي]

سوق العقار ليس كسوق الأسهم حيث من الصعب دخول البسطاء فيه.
أما سوق الأسهم فيمكن أن يدخله من يملك 1000 ريال.
الزبدة لن يرتفع العقار لوفرة المعروض وقلة الطلبات لقلة السيولة.
شكراً جزيلاً.