بوادر لظهور أزمة بين البنوك وكبار المقترضين خوفا من عجزهم عن السداد

[الحنكبور]

جريدة الرياض 12/06/2009
انتقد نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور عبدالله بن محفوظ سياسة الإقراض التي اتبعتها بعض البنوك منذ العام 2006 بعد تحولها من صغار المستثمرين إلى الكبار حتى وصلت بعض القروض إلى مليارات الريالات بهدف تحقيق أرباح كبيرة وسريعة.

وقال ابن محفوظ في تصريح ل"الرياض": إن هذه السياسة انعكست إيجابا على دخول البنوك وحققت لها بعض المكاسب في البداية، غير أنها وضعتها حاليا في مواقف محرجة مع كبار المقترضين الذين لا يعملون في تجارة العقار والمواد الغذائية والاستهلاكية والوكالات التجارية، حيث بدأوا الآن يعانون من أعباء السداد بسبب الفوائد العالية والنسب المدفوعة شهريا والمدة الزمنية للسداد التي أصبحت بحاجة إلى إعادة جدولة.

واستبعد ابن محفوظ أن تواجه الشركات الكبيرة في منطقة مكة المكرمة نفس مصير شركة سعد في المنطقة الشرقية بعد تخفيض وكالة التصنيف الائتماني تصنيفها، مشيرا إلى أن التجار الكبار في جدة يعملون في تجارة المواد الغذائية وتوزيع المواد الاستهلاكية، كما يمثلون وكالات تجارية الكبيرة، وهذه الأنشطة تدر عليهم سيولة يومية جيدة تجعلهم يستطيعون التصرف مع البنوك المقرضة لهم في حالة تخوفها من عدم قدرتهم على تسديد مديونياتهم لها من خلال تخصيص الدخل أو جزء منه لتسديد القروض.

وأضاف ابن محفوظ أن 95% من تجار منطقة مكة المكرمة يديرون تجارتهم بأنفسهم ويتم البيع والشراء عن طريقهم مباشرة، وليسوا مستثمرين في جهات أخرى عن طريق الدخول في شراكات أو شراء أسهم في شركات استثمارية أو مصانع تدار بواسطة أشخاص آخرين، لذلك يستطيعون التغلب على مشكلات القروض في حالة حصولها لأنهم لن يواجهوا مشكلات في التصرف بأصولهم من اجل الوفاء بالتزاماتهم مع البنوك.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة جدة أن هناك تجارا من المنطقة خسروا في استثمارات خارجية بسبب الأزمة المالية العالمية، غير أن هذه الخسائر تمثل جزء من ثرواتهم ولا تؤثر على استثماراتهم الداخلية التي تسير بنجاح،فرغم تراجع مدخولاتهم إلا أن البنوك المقرضة لهم لا تتخوف منهم لأنها على اطلاع تام بحجم دخولهم وتعرف أنهم ما زالوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم، فالبنوك عادة تتدخل في الأوقات الحرجة حفاظا على حقوقها مثل ما حدث مع احد مصانع الحديد في المنطقة الشرقية، فالخسارة يتضرر منها المستثمرين فقط وليس البنوك.

واعترف ابن محفوظ أن تحركات الغرف التجارية في المملكة تجاه مثل هذه المستجدات والقضايا تكون عبارة عن ردة فعل فقط وليست استباقية للتنبيه أو التحذير،بسبب عدم تقبل المجتمع التنبوء بالسلبيات قبل حدوثها، بحجة أن هذا قد يحدث بلبلة واختلال في توازن الاقتصاد، وعندما تقع المشكلة نبدأ في التحرك وفق الآليات التي نملكها، مؤكدا أن غرفة جدة لم تصلها حتى ألان أي معلومات أو مؤشرات عن وجود مشكلات قائمة أو ستقوم بين التجار الكبار والبنوك بسبب القروض، رغم انخفاض دخولهم بسبب هبوط الأسهم، لكنها لم تدخلهم في مشكلات مع القروض البنكية.