متابعة تداول يوم الاربعاء 24محرم 1435هجريه الموافق27 نوفمبر 2013 م ‏

[l فزاع l]

الواردات هوت إلى 818 مليون دولار


الصادرات السورية تتراجع 95 % منذ بداية الأزمة

''الاقتصادية'' من الرياض


أفادت بيانات رسمية أمس بأن الأزمة التي تمر بها سورية خلّفت تراجعا حادا في حجم التجارة الخارجية في الفترة بين الربع الأول من 2011م والربع الأول من 2013م؛ بلغ 95 في المائة بالنسبة للصادرات، و88 في المائة بالنسبة للواردات.

وأوضحت البيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية عن تقرير هيئة تنمية وترويج الصادرات، تراجع قيمة الصادرات السورية الإجمالية (النفطية والسلعية) في فترة الأزمة من 1,9 مليار دولار في الربع الأول من 2011م إلى 94.7 مليون دولار في الربع الأول من 2013م، بنسبة تراجع بلغت 95 في المائة.

وعزا التقرير هذا التراجع للعقوبات الاقتصادية المفروضة، التي أثرت بشكل مباشر في تمويل التجارة الخارجية، إلى جانب تدهور عملية الإنتاج وارتفاع تكاليفها.

كما تراجعت الواردات السورية الإجمالية في فترة الأزمة من 4,1 مليار دولار إلى 818 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 88 في المائة.

وكشف التقرير عن تراجع الصادرات السلعية مع تقدم الأزمة، باستثناء المواد الخام عدا الوقود؛ بسبب تراجع العملية الإنتاجية في جميع قطاعات الإنتاج.

في المقابل، أشار التقرير إلى وجود انخفاض في نسبة المستوردات السورية من المواد الخام بسبب تداعيات الأزمة، التي أدت إلى تراجع العملية الإنتاجية، واقتصار المستوردات على الحاجات الأساسية للمواطنين من السلع المُصنَّعة.

وأشار إلى تضاعف مستوردات السلع الاستهلاكية بسبب الحاجة الماسة لتلبية حاجات السوق الأساسية، بسبب التراجع الكبير في الإنتاج السلعي المحلي.

وبلغت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت قطاع النفط في سورية بسبب الأزمة نحو 17.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية.

وكان إنتاج النفط يُشكِّل أبرز مصدر للعملات الأجنبية في سورية.

وبلغت خسائر الصناعة السورية 2.2 مليار دولار، حسبما أعلن وزير الصناعة السوري كمال الدين طعمة في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر).

[l فزاع l]

الاقتصاد في صور

http://f2.aleqt.com/a/small/4f/4f9a6...e7_w570_h0.jpg

بيل فورد الرئيس التنفيذي لشركة فورد موتور يقف مع أحد الموظفين وهو يرتدي قناعا لوجه مؤسس الشركة هنري فورد خارج مقر مصنعها للسيارات في ديربورن. أ. ب

[l فزاع l]

التضخم عند 44 % في البلد المصدر للنفط


الاتفاق النووي يمنح إيران «حقنة مُهدِّئة» للاحتقان الاقتصادي

http://f2.aleqt.com/a/small/ed/ed2ec...2e_w569_h0.jpg

هشام محمود من لندن

بغض النظر عمّن الفائز الأكبر في الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى قبل أيام؛ فإنه من المؤكد أن الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها طهران جراء العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ سنوات، كانت واحدة من العوامل التي دفعتها لتكون أكثر جدية ورغبة للتوصل إلى اتفاق، ولو مرحلي، مع القوى الدولية بشأن برنامجها النووي.

صحيفة «الفايننشال تايمز» البريطانية الشهيرة، والمختصة بالشأن الاقتصادي، كانت قد نشرت قبل انطلاق المفاوضات تقريرا من داخل إيران حول الوضع الاقتصادي، حمل في مضمونه رسالة مفادها أن الاقتصاد الإيراني "على شفا الانهيار"، والطبقة المتوسطة بدأت تتفكك.

وتضمّن التقرير حوارا مع مواطنة إيرانية تدعى هدى وتعمل سكرتيرة، وزوجها خبير كومبيوتر، وحينما سئلت عن وضعهما الاقتصادي كانت الإجابة: "لم أشعر أبدا بأنني أقع تحت هذا الضغط المالي خلال 15 عاما من حياتي الزوجية.

كما ترى الثلاجة فارغة، وأنا وزوجي نتخلى عن احتياجاتنا، بل أحيانا عن الدواء، ونركِّز فقط على تعليم وإطعام وصحة ابنتنا".

وارتفع معدل التضخم الرسمي في إيران إلى 44 في المائة، في حين أن الرقم غير الرسمي 80 في المائة، كما بلغ عجز الميزانية 28 مليار دولار، وهو رقم غير كبير، لكن إذا تذكرنا أن إيران أحد المنتجين الرئيسين للنفط في العالم، وأن سعر برميل البترول يتجاوز حاليا 100 دولار؛ فإننا ندرك معنى وخطورة العجز الراهن في الميزانية.

وقال لـ «الاقتصادية» الاقتصادي الإيراني، وأستاذ مادة الاقتصاد في "لندن سكول أوف إيكونومي"، الدكتور فرهاد غول: "بصرف النظر عن الأسباب السياسية التي دفعت الغرب للتوصل إلى اتفاق نووي مؤقت مع طهران؛ فالمؤكد أنهم منحوا النظام الإيراني قبلة الحياة الاقتصادية".

وأضاف بالقول: "بعيدا عن الضجيج الإعلامي، الذي يُصوِّر إيران كدولة قوية؛ هذا كله محض أوهام، فالأوضاع الاقتصادية في طهران مزرية، وكل المقومات الاقتصادية للدولة تذهب لخدمة الحرس الثوري والمؤسسة العسكرية، لإنتاج أسلحة مشكوك في قدرتها".

وتابع، أن ما يُروج له من أنشطة صناعية تنفذها إيران، لتصنيع سلع كالثلاجات والغسالات وبعض أنواع السيارات؛ فأكد أن هذا "محض خداع"، وقال: "إنها سلع رديئة لا يوجد لها سوق حقيقي على المستوى العالمي، ولا تستطيع الصمود في مواجهة المنافسة، وأقصى ما سيستطيع النظام الإيراني القيام به هو مواصلة السياسة التصديرية الراهنة، ببيع هذه السلع الرديئة للعراقيين وبعض البلدان الإفريقية".

لكن الدكتور فرهاد أكد أن الوضع الاقتصادي للمواطن الإيراني سيشهد "تحسنا نسبيا" في الفترة المقبلة، وقال: "إذا تم تخفيف العقوبات الدولية على إيران، سواء بمنحها بعض من أرصدتها المجمدة، وشراء البلدان الغربية النفط منها؛ فإنه سيتحقق لديها سيولة مالية ستستخدمها في تمويل الاحتياجات الاستهلاكية للطبقة المتوسطة، لتخفيف حدة الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي".

ونظرا لتراجع العملة الإيرانية الريال بسبب العقوبات، فإن الاتفاق النووي انعكس سريعا على قيمة الريال الإيراني الذي تحسن نسبيا، وبلغت نسبة ارتفاع قيمته نحو 3 في المائة؛ ونظرا لأن قيمة الريال تدهورت في السنوات الماضية، فإن إيران اعتادت أن تدفع أكثر للاستيراد من الخارج، بينما شجع انخفاض قيمة العملة الإيرانية بعض البلدان الفقيرة على استيراد احتياجاتها من طهران، لانخفاض قيمة السلع الإيرانية مقيّمة بالدولار.

لكن ارتفاع قيمة العملة الإيرانية قد يغير المعادلة السابقة، فالإيرانيون يستطيعون الآن استيراد مزيد من السلع والخدمات يدعمهم في رفع قيمة عملتهم الوطنية، أي زيادة قدرتها الشرائية، لكن هناك وجهين للعملة؛ أحدهما التأثير السلبي الذي سيطول الصادرات الإيرانية، لأن تحسن قيمة الريال يعني ارتفاع أسعار الصادرات الإيرانية، ما قد يدفع بعض الدول المستوردة منها، مثل العراق، للبحث عن بدائل أخرى، خاصة إذا تحسن الأفق السياسي بين أنقرة وبغداد.

واعتبرت الباحثة الاقتصادية في المعهد الدولي للأبحاث الاستراتيجية، جيني هيل، في تعليق نشرته في صحيفة "صاندي تايمز" البريطانية، حول الآثار الاقتصادية للاتفاق النووي على الاقتصاد الإيراني؛ أن الفائز الأكبر فيما حدث ليس قطاع النفط، بل النظام المصرفي في إيران.

وقالت هيل: "عندما توقفت واشنطن منذ عقود عن شراء النفط الإيراني، لم تتأثر طهران كثيرا، فقد كان بمقدورها بيعه لبلدان أخرى، لكن عندما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران، وامتنع عن شراء النفط منها، تلقى النظام الاقتصادي الإيراني ضربة موجعة للغاية، ليس فقط لأن الإيرانيين خسروا مشتريا رئيسا لنفطهم، بل لأن أوروبا تتحكم في العديد من الأنظمة المصرفية".

وتابعت أن العقوبات الأوروبية حرمت المصارف الإيرانية من أنظمة التسهيل المالي التي تمنحها المصارف العالمية، وهو ما وضع طهران في عزلة مالية دولية، وأصبح نظامها المصرفي في حالة اضطراب وضمور متواصل، وأضافت: "لكن الآن، إذا ما نجح الاتفاق، فإن النظام المصرفي الإيراني سينتعش ويندمج من جديد في النظام المالي العالمي".

ومع هذا، فإن الصحافي المتخصص بالشؤون الاقتصادية في صحيفة "الإندبندنت"، كولن إدوارد، يحذر من الإفراط في التفاؤل تجاه الأوضاع الاقتصادية المستقبلية في إيران.


متسوّقة بجوار نافذة متجر مستحضرات تجميل في طهران أمس الأول. إ.ب.أ
ففي مستهل تعليق له حول الموضوع كتب قائلا: "بموجب الاتفاق المُوقَّع، ستحصل طهران على سبعة مليارات من أرصدتها المُجمَّدة، بينما ستتواصل العقوبات على قطاع النفط".

وأضاف، أنه في دولة غارقة في المشكلات الاقتصادية، وعليها أن تُموِّل حلفاءها في العراق ولبنان، ومناطق أخرى من العالم، فإن مبلغ السبعة مليارات لن يكون كبيرا لإحداث انتعاش اقتصادي حقيقي.

وحول السبل التي سيلجأ إليها الاقتصاد الإيراني للتعامل مع التطورات الجديدة، قال إدوارد لـ «الاقتصادية»: «العقوبات مثلت للإيرانيين عاصفة هوجاء ضربتهم بعنف، فالعملة تتراجع بشدة، والتضخم يتفاقم ويكاد يخرج عن السيطرة، والبطالة تواصل ارتفاعها، والطبقة المتوسطة تتحول من استهلاك اللحوم إلى الخضروات».

وتابع: "رفع العقوبات عنهم بسرعة سيمثل عاصفة أخرى، لربما يفشلون في التعامل معها؛ فسنوات العقوبات عزلتهم كثيرا عن التطورات الاقتصادية العالمية، وعملية نسج علاقات اقتصادية وتجارية مع القوى الدولية الفاعلة، وكذلك بلدان الجوار الإقليمي؛ تتطلب الثقة وفترة زمنية تسمح بذلك".

ومنذ توقيع الاتفاق المبدئي، ركزت وسائل الإعلام البريطانية على مناخ التفاؤل الذي ساد الطبقة المتوسطة الإيرانية، على أمل أن يفتح لها ذلك نافذة تمثل متنفسا اقتصاديا.

لكن صحيفة "الديلي ميل"، المعروفة بتوجهاتها اليمينية، اعتبرت أن هناك مبالغة في درجة التفاؤل لدى الإيرانيين في حجم النفع الاقتصادي الذي سيحققونه من ذلك الاتفاق.

واعتبرت الصحيفة أن هناك تعمدا من الصحف الحكومية في إيران بإيجاد أجواء إيجابية بشأن النتائج الاقتصادية لهذا الاتفاق المرحلي، وقالت الصحيفة: "النتيجة الإيجابية الرئيسة التي جنتها طهران من الاتفاق أن العقوبات الاقتصادية عليهم لن تتواصل، ومن ثم لن يتم تضييق الخناق عليهم ويزداد وضعهم سوءا".

وأضافت: "بالنسبة لما سيحصلون عليه، فهو مبلغ بسيط لدولة بحجم إيران، إنها سبعة مليارات دولار، ولن تحسّن الأداء الاقتصادي المنهار في إيران.

إن القيادة السياسية تعلم تماما أن الوضع الاقتصادي لن يتحسن، إلا إذا كوّنت علاقات اقتصادية وتجارية قوية مع البلدان الغربية والإقليمية، وهذا يتطلب إجراءات طويلة من الثقة".

وكان سفير بريطاني سابق في إيران، قد صرّح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بالقول: "الإيرانيون يعلمون تماما، أن عملية رفع العقوبات الاقتصادية عليهم ستأخذ وقتا طويلا، كما أن إعادة دمجهم في المنظومة الاقتصادية العالمية سيتطلب سنوات طوال".

إلا أن وجهة النظر تلك، لا تجد قبولا كبيرا لدى الباحث في وزارة الخارجية البريطانية، والمختص بشؤون الشرق الأوسط، دافيد لوين؛ وقال لـ «الاقتصادية»: "القطاعات الشابة من المجتمع الإيراني قطاعات حيوية للغاية، وتتابع بدقة أحداث التغيرات في مجال التكنولوجيا، وهذه هي القطاعات التي يعول عليها روحاني للمساعدة في جذب الاقتصاد الإيراني للأمام".

وأكد أن تخفيف أو خفض العقوبات سيسمح بتوفير سيولة مالية تساعد القيادة الإيرانية على استخدام تلك الفئات الشابة، لإعادة دمج إيران في الاقتصاد الكوني، وقال: "الأمر سيتوقف على مدى استعداد المجتمع الدولي للقبول بسوق اقتصادية ضخمة مثل إيران".

وفي ظل التقييمات المتباينة للانعكاسات الاقتصادية للاتفاق النووي الإيراني المرحلي على الاقتصاد؛ يشير البعض إلى أن مبلغ السبعة مليارات دولار لن تسلم لإيران دفعة واحدة، ومن ثم فإن تأثيرها الاقتصادي ستزداد محدوديته.

فعلى طهران أن تستورد قطعا ومُعدَّات لصناعة السيارات بقيمة 500 مليون دولار من أمريكا، كما سيسمح لها أيضا باستيراد قطع غيار لأسطولها من الطائرات المدنية.

ورغم أن الاتفاق يسمح لطهران بشراء ذهب من السوق العالمية، إلا أنه اشترط أن يكون ذلك مما لديها من رصيد من عملات أجنبية، وليس من المبلغ الذي سيفرج عنه.

والمؤكد حاليا، أن هذا قد ينعش أسواق الذهب في كل من دبي وتركيا؛ فواردات إيران من الذهب زادت بشدة في العام الماضي وبلغت 1.5 مليار دولار من تركيا شهريا؛ حيث استخدمها الإيرانيون ملاذا آمنا من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع الريال.

لكن أغلب عمليات شراء إيران للذهب من تركيا كانت تتم عبر ما يُعرف بـ "تجار الشنطة"، ولا شك أن عمليات الشراء الإيراني للذهب ستزداد الآن، وهو ما يعد عنصر إنعاش للاقتصاد التركي.

وسيسمح الاتفاق لإيران باستخدام مبلغ 400 مليون دولار لدفع مستحقات مالية لـ 8700 طالب إيراني يدرسون في أمريكا، ومن ثم فإن إيران لن تحصل على مبالغ نقدية مباشرة يمكنها استخدامها بشكل فعال.

وقال الخبير في بنك لويدز البريطاني، الدكتور جون سنو، عن التبعات الاقتصادية للاتفاق النووي الإيراني: "إجمالي الأرصدة الإيرانية المحتجزة دوليا 100 مليار دولار، ولن تحصل طهران إلا على سبعة مليارات، وهذا مبلغ زهيد، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن العقوبات الدولية كلفت إيران 120 مليار دولار، وفي الأشهر الستة للاتفاق ستخسر إيران بسبب تواصل العقوبات الاقتصادية، خاصة في مجال النفط، نحو 30 مليار دولار".

وأضاف: "أسواق النفط العالمية تعاملت بإيجابية مع الاتفاق، فالأسعار انخفضت بشكل طفيف، لكن ليس لاعتبارات اقتصادية، بل ردود فعل ناجمة عن شعور بأن الشرق الأوسط سيشهد مزيدا من الاستقرار".

ويعتبر البعض أن قطاعات مُحدَّدة في الاقتصاد الإيراني، لربما تشهد تحسنا ملحوظا في الفترة المقبلة، ومنها قطاع السيارات؛ فرغم أن المؤشرات القادمة من شركات إنتاج السيارات الأمريكية حول تعاونها مع إيران اتسمت بـ "البرود"، حيث صرّح المتحدث باسم "فورد" بـ "أننا نتابع الوضع بدقة" فيما رفضت "جنرال موتورز" و"كرايسلر" التعليق؛ فإن "بيجو" الفرنسية رحبت بالتعاون المستقبلي مع طهران.

وكانت "بيجو" قد باعت لإيران 457900 سيارة في عام 2011م في شكل قطع تم تجميعها في إيران، وهو ما جعل إيران ثاني أكبر سوق من حيث الحجم لسيارات "بيجو" بعد فرنسا، إلا أن المبيعات الفرنسية تراجعت العام الماضي إلى 145 ألف سيارة فقط.

وإذا كان الاتفاق سيسمح بمواصلة تصدير إيران إنتاجها من النفط الخام، لكل من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا وتايوان؛ فيجب التذكير بأن عدد الدول التي اعتادت استيراد النفط الإيراني قبل العقوبات كان 23 دولة وانخفض إلى ست دول فقط.

وسيؤدي الاتفاق لرفع أوروبا حظرها على تأمين ناقلات النفط الإيراني إلى البلدان الستة التي تستورده، وهو ما قد يؤدي إلى انتعاش قطاع النقل البحري في إيران، كما يُتوقع أن ينتعش قطاع السياحة نسبيا، لإشباع فضول السياح الغربيين المتوقع زيارتهم لإيران، للتعرف عن قرب على هذا المجتمع.

وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور فرهاد غول، أن الجميع يجعل من العقوبات الاقتصادية مبررا رئيسا لانهيار الاقتصاد الإيراني، "ولربما كان هذا صحيحا نسبيا"، وحتى في حال إزالة العقوبات، فإن غياب الكفاءة الاقتصادية في إيران، والفساد في الدوائر العليا لاتخاذ القرار الاقتصادي، وغياب الشفافية؛ ستظل حجر عثرة أمام تقدم اقتصادي حقيقي، وفقا لقوله.

[l فزاع l]

طهران تريد إحياء تجارتها مع «التعاون الاقتصادي»


تفاؤل حذر بين تجّار دبي بالاتفاق النووي .. وتوقعات ببطء التنفيذ

http://f2.aleqt.com/a/small/e4/e456d...3a_w570_h0.jpg

بائع يرتب سجادا إيرانيا داخل متجره في سوق دبي القديم. رويترز


«الاقتصادية» من الرياض


يسود تفاؤل حذر بين التجار في دبي، بشأن التأثير المحتمل لاتفاق إيران النووي، نظرا لشدة تعقيد الاتفاق المبدئي وتوقعات ببطء وتيرة التنفيذ.

غير أن التنازلات المتوقعة كانت كافية لمنح دوائر الأعمال الإيرانية في دبي دعما معنويا والإمارة هي ال***** الرئيسة لاقتصاد البلد الذي يعاني عزلة دولية.

ورغم العقوبات المفروضة منذ عشر سنوات استطاعت إيران الحصول على بعض السلع التي تحتاج إليها من خلال سوق إعادة التصدير النشطة في دبي لكن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في أواخر 2011م وبداية 2012م أضرت بها كثيرا.

وفي دبي، أمس الأول، حمل عمال إيرانيون غسالات وتلفزيونات وسجادا وحشايا وسلعا أخرى على سفن صغيرة متجهة إلى إيران التي تبعد نحو 160 كيلومترا.

وتقوم عشرات الزوارق الراسية بالرحلة التي تستغرق نحو 12 ساعة عبر مضيق هرمز عدة مرات كل شهر.

وقال تاجر إيراني، يُدعى رضا، ويستخدم زورقا لتصدير أدوات التجميل إلى إيران منذ نحو عشرة أعوام، لـ "رويترز" إن الاتفاق "خطوة إيجابية"، لكنه استبعد تحقيق مكاسب سريعة.

وتابع: "نأمل أن تهدأ حدة التوترات بين إيران والغرب وأن يفضي ذلك إلى علاقات تجارية أكثر سلاسة بعد أن تراجعت الأعمال تراجعا كبيرا في العامين الأخيرين".

وتجري معظم المعاملات التجارية الضخمة بين إيران ودول الخليج العربية عبر دبي حيث يقيم مئات الآلاف من ذوي الأصول الإيرانية.

وانخفض حجم التجارة بين إيران ودبي باستبعاد النفط إلى 10.8 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى حزيران (يونيو) مقابل 12.3 مليار قبل عام.

وكان حجم التجارة قد انخفض 31 في المائة إلى 25 مليار درهم في عام 2012م كاملا.

ولا يعرف التجار الإيرانيون إلى أي مدى سيستفيدون من تنامي حركة التجارة بفضل الاتفاق ولكن يأملون أن يتسع نطاق تأثيره بفضل تيسير دخول أسواق الدين وتسهيل النقل وإتاحة سبل أبسط لتحويل المستحقات وتسلمها.

وقال رجل أعمال في شركة أغذية إيرانية مقرها دبي لـ "رويترز" إنه يترقب لمعرفة إلى أي مدى سيمضي الاتفاق وقال "المشكلة الرئيسة في الوقت الراهن هي السداد. نستعين بتجار العملة وهو وضع غير مثالي لذا فإن حل المشكلة سيفيدنا كثيرا".

وقد يسهم مثل هذا التطور في أن تصبح الإمارة نقطة انطلاق لعودة رؤوس الأموال إلى إيران في نهاية المطاف.

وكان مؤسس مجلس الأعمال الإيراني في دبي، حسين أسرار حقيقي، قال لـ "رويترز" في تشرين الأول (أكتوبر) إن عدد أعضاء المجلس انخفض لنحو 200 من 600 بسبب العقوبات التي دفعت رجال الأعمال للانتقال إلى دول مثل تركيا وماليزيا.

وأكد أمس الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن إيران تريد إعادة إطلاق التجارة الإقليمية مع شركائها في آسيا وأوراسيا، في منظمة التعاون الاقتصادي، التي "لا يمكن تبرير" ضعفها الحالي، وفقا لقوله.

وقال روحاني، في تصريحات أدلى بها في افتتاح الاجتماع الوزاري للمنظمة في طهران، ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "مع بداية عقد ثالث من التعاون، على منظمة التعاون الاقتصادي بدء إصلاحات".

وأضاف آسفا: "في 2012م، بلغ حجم المبادلات (الدول الأعضاء في المنظمة) مع العالم 817 مليار دولار جاء 10 في المائة منها فقط، أي 83 مليارا من التجارة الإقليمية".

ورأى أن هذا المبلغ "ضئيل جدا ولا يمكن تبرير ذلك إطلاقا"، وتابع: "الدول الأعضاء لم تمتص سوى 41 مليار دولار من أصل 1.5 مليون مليار من الاستثمارات الأجنبية في 2011م".

وفي سياق آخر، قالت الحكومة اليابانية ومصادر في قطاع النفط، إن المشترين اليابانيين للنفط الإيراني سيواصلون استخدام غطاء تأميني أنشئ خصيصا للواردات، رغم تعليق الاتحاد الأوروبي الحظر الذي فرضه على تأمين الناقلات التي تحمل النفط من إيران.

وكان البرلمان الياباني قد صدق على مشروع قانون في حزيران (يونيو) 2012م، لتوفير ضمانات سيادية تصل إلى 7.6 مليار دولار للناقلة الواحدة كوسيلة لمواصلة تجارة النفط مع إيران.

وجاء هذا قبيل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على شركات التأمين التي تغطي الصادرات الإيرانية اعتبارا من تموز (يوليو) 2012م.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها: إن المشترين اليابانيين للنفط الإيراني سيلتزمون ببرنامج الضمانات السيادية إلى أن يتلقوا تعليمات أخرى من الحكومة.

وقالت مصادر حكومية: إن اليابان تتقصى التفاصيل عن اتفاق إيران وأضافت أنه ليست هناك خطوات لتغيير البرنامج الحالي.

وينتهي برنامج الضمانات السيادية الحكومي في نهاية السنة المالية الحالية في آذار (مارس) المقبل.

وقال مصدر حكومي ـــ رفض نشر اسمه ـــ "لا أستطيع الجزم بأن الترتيبات الحالية ستستمر حتى آذار (مارس)".

من جهة أخرى، قالت شركة النفط الوطنية الإيرانية أمس، إن إيران وقعت اتفاقا مبدئيا لإمداد إندونيسيا بتكنولوجيا وخدمات في قطاع النفط، وذلك بعد ثلاثة أيام من توقيع الاتفاق النووي

وذكرت الشركة، أن حامد رضا كاتوزيان رئيس مركز أبحاث صناعة النفط الإيراني ومرزوقي علي رئيس البرلمان الإندونيسي، وقّعا مسودة اتفاق تصدر بموجبه إيران خدمات تكنولوجية وهندسية تحتاج إليها إندونيسيا لإحياء آبار نفط قديمة ومتوقفة عن العمل.

ونقلت الشركة عن كاتوزيان قوله: "مركز الأبحاث مستعد للتعاون مع إندونيسيا في هذا الصدد وتنفيذ المشروع ممكن في ظل الخبرة الغنية في قطاع النفط والغاز".

وتابع، أن إيران وإندونيسيا ستتعاونان في نقل تكنولوجيا صناعة النفط ومشروعات التنقيب عالميا. ولم يتضح إذا كان الاتفاق يتضمن بنودا بشأن إمداد إندونيسيا إيران بالتكنولوجيا.

[l فزاع l]

أكدوا «سطحية» بعض البرامج .. أمناء سابقون لـ"الاقتصادية" :


الوعود «الفضفاضة» لمرشحي الغرف في حاجة إلى مراقبة وتدقيق

http://f2.aleqt.com/a/small/3d/3db02...0b_w570_h0.jpg

بعض المرشحين لانتخابات الغرف لايفقهون طبيعة العمل فيها ويطلقون وعودا للناخبين. «الاقتصادية»


عبد العزيز الفكي من الدمام


وصف أمناء عامون سابقون لغرف تجارية سعودية، وعود المرشحين الانتخابية بأنها ''فضفاضة وكريمة''، وتتخطى إلى حد كبير نظام عمل الغرف، وتفوق قدرتهم على تحويلها إلى حقيقة على أرض الواقع في حال حالف أحدهم الفوز بعضوية مجلس الإدارة، مطالبين اللجنة المشرفة على انتخابات الغرف بمراجعة وضبط إيقاع هذه الوعود، حتى لا تخرج عن الدور المنوط بالغرف.

وقالوا لـ ''الاقتصادية'' إن بعض أعضاء مجالس إدارات الغرف الذين انتُخبوا أخيراً أو الذين سينتخبون لاحقاً، قدموا للناخبين وعودا انتخابية فضفاضة، وهذا الأمر مرده إما لجهلهم بطبيعة نظام عمل الغرف، أو استخفافهم بعقول الناخبين، ودغدغة مشاعرهم لدفعهم للتصويت، ما يفقد نظام الغرف محتواه الأساسي القائم على تلمس هموم ومشاكل القطاع الخاص ورفعها للجهات المعنية للعمل على تذليلها ومعالجتها.

ولفتوا إلى عدم فهم وإدراك بعض المرشحين طبيعة عمل الغرف، عندما وعد بعضهم الناخبين بمعالجة ما أفرزته الحملات التصحيحية والأمنية بحق العمال المخالفين لنظام العمل والإقامة، بواسطة اجتهادات فردية بعيدة كل البعد عن التطبيق والتنفيذ.

وأشاروا إلى أفكار وحلول عديدة طرحها عدد من المرشحين للتصدي لهذا التحدي وسد الفراغ الذي تركته العمالة المهنية المخالفة التي تم ترحليها، أو تلك التي في طريقها للترحيل لبلادها، إلا أنه مع الأسف أن هذه الحلول لا تتوافق مع دور الغرف، وهذا يدل على قصور لدى بعضهم بطبيعة دور الغرف التجارية.

وقال إبراهيم العليان أمين عام غرفة الشرقية سابقاً، لـ ''الاقتصادية'': البرامج الانتخابية التي كان يطرحها مرشحون في السابق تقوم على تلمس مشكلات وهموم واحتياجات مجتمع رجال وسيدات الأعمال، ومن ثم تقديم رؤيتهم وفق نظام الغرف لمعالجتها للجهات المعنية.

وتابع العليان: يبدو أن مجالس الغرف المقبلة ومن خلال طرح المرشحين لبرامجهم الانتخابية في مجالسهم العائلية، قد لا تعمل بتناغم جيد يحقق أهداف الغرف، في وقت من المفترض أن تركز وتوحد جهودها والمضي في طريق واحد لامتصاص تداعيات إجراءات وزارة العمل الأخيرة، وتخفيف أثرها على القطاع الخاص، خاصة قطاع المقاولات والإنشاءات.

من جهته، قال أمين عام غرفة تجارية سابق (فضل عدم ذكر اسمه)، يجب ألا تقوم معالجة مشكلات القطاع الخاص على اجتهادات فردية، فالهدف منها دغدغة قلوب الناخبين، وهناك اجتهادات شخصية لعدد من المرشحين، تحدثوا ضمن برامجهم الانتخابية عن مخاطبة وزارة العمل ودعوتها إلغاء رسوم تجديد الإقامات (2400 ريال) التي أقرت أخيراً، في حين بعضهم قادته مخيلته لمخاطبة الجهات المعنية لدعوتها للاستفادة من العمالة المخالفة الموجودة التي ضبطت أخيراً، بغرض نقل خدمات هذه العمالة على شركات بعينها واستثمار هذه الطاقات العمالية بطرق نظامية.

وعاد العليان ليشير إلى أن الغرف تعتبر جهة استشارية، ليس من اختصاصها أو اختصاص مرشحيها اتخاذ القرار والمطالبة, إنما الرفع بوجهة نظر القطاع الخاص فقط، على أن تتولى الجهات المعنية مسؤولية اتخاذ القرار، ولكن مع الأسف هناك بعض المرشحين لا يعرفون طبيعة وحدود عمل الغرفة، لذا نجد أن وعودهم الانتخابية تتخطى قدرة المرشح، والغرفة نفسها لا تمتلك أصلاً صلاحية اتخاذ للقرار.

ويرى العليان أن نظام انتخابات الغرف في حاجة للمراجعة حتى لا تفقد الغرف دورها الرئيس، مضيفا: ''ثقافة الإلمام بطبيعة عمل الغرفة ليس موجودا لدى بعض المرشحين، وبعد اكتمال عدد الفائزين بعضوية مجالس الغرف لا تجد سوى اثنين أو ثلاثة أعضاء فقط يملكون ثقافة عمل الغرف، ويصبح الأعضاء الباقون عبئا ثقيلا على الغرفة.

في المقابل، وصف عبد العزيز العياف، الأمين العام لغرفة الأحساء سابقاً، خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' الوعود التي يطلقها بعض المرشحين بـ''الفضفاضة''، وأنها تتخطى حدود نظام الغرف، ما يتطلب أن يكون هناك مراجعة وتدقيق لهذه الوعود التي يطلق عليها ''برامج انتخابية''، من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات.

وأضاف: ''هذه وعود تدغدغ ذهن الناخب فقط، ولا تقدم حلولا لمشكلات وهموم المنتسبين، ويجب ألا يعول عليها الناخب كثيراً''.

وأشار العياف إلى وجود رجال أعمال متمرسين يملكون رؤية واضحة تقدم حلولاً واقعية ومشكلات تواجه المنتسبين، لذا نجد برامجهم لا تتعدى طبيعة عمل الغرف. وأشار العياف إلى أن اللجنة المشرفة على الانتخابات يقع على عاتقها مراقبة ومراجعة الوعود الانتخابية الفضفاضة للمرشحين في تجاوزات لنظام الغرف، حتى لا يتمادون في إطلاق وعود يصعب تنفيذها. وأضاف: ''اللجنة يجب ألا تصبح ''خجولة'' ومكتوفة اليدين أمام هذه الوعود، طالما أنها تمثل جزءا من العملية الانتخابية.

[l فزاع l]

تعلن شركة كيان السعودية اجتياز اختبار الاكمال للمقرضين

2013-11-27 (1435-01-24 ) 08:45:38

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) أنه تم يوم الثلاثاء 23 محرم 1435 هـ ، الموافق 26 نوفمبر 2013م،استلام شهادة اجتياز اختبار الاكمال للمقرضين (Lenders Completion Test) بنجاح والمتعلق بفحص أداء مصانع الشركة وذلك حسب متطلبات المقرضين المحليين و الدوليين، و يحدد هذا الاختبار قدرة مصانع الشركة على الانتاج وفق المعدلات المخطط لها وبشروط صارمه ويعد هذا الاختبار جزء من متطلبات الاستيفاء المالي، صرح بذلك سعادة المهندس / مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس الإدارة مشيداً بجهود جميع العاملين بالشركة لتحقيق هذا الانجاز.

[l فزاع l]

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية

2013-11-27 (1435-01-24 ) 09:46:47

تعلن شركة جبل عمر للتطوير عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 4/7/1432هـ الموافق 06-06-2011 الى 13/7/1432هـ الموافق 15-06-2011 كالتالي :
1- المبلغ المتحصل من الاكتتاب (2,580مليون ريال) الفان وخمسمائة وثمانون مليون ريال .
2- المبلغ المصروف على البنود المنصوص عليها والمحددة في نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب بالمادة الحادية عشر حتى تاريخ 29/12/1434هـ الموافق 03/11/2013م كالتالي :
أ- ما تم صرفه لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع 862 مليون ريال
ب- سداد الجسر التمويلي الممنوح من مصرف الراجحي 350 مليون ريال
ج- رسوم الاكتتاب والمصروفات المتعلقة به 76 مليون ريال
د- مصروفات على المرحلة الثانية (تصاميم وأعمال تحت الأساسات) 322 مليون ريال.
هـ - مجموع ما تم صرفه حتى تاريخ 29/12/1434هـ الموافق 03/11/2013م 1,610مليون ريال
3- وسيستخدم المبلغ المتبقي في الصرف على البنود المنصوص عليها والمحددة في نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب بالمادة الحادية عشر وسيعلن عنها لاحقاً

[الهـــــارف]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله صباحكم بالخير والمسرااات

[مصعب السهل]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صبحكم الله بالخير جميعااا....طيبين ... تداول موفق .. ياهو الناس اليوم كلها متشائمه خايفين

التفأول طيب ..

[مصعب السهل]

اقتناص الفرص أثناء نزول المؤشر ..أفضل من صعوده ..