ارتفاع 3 مؤشرات خليجية.. وتراجع 3

[شرواك]

«العُماني» ينجو من تراجع أسبوعي سيطر على 6 مؤشرات خليجية

أنهت مؤشرات ست أسواق خليجية أسبوعًا من التداولات بالتراجع تصدرها مؤشر السوق السعودية وفقًا لـ''مباشر''، بينما انفلت مؤشر السوق العُمانية. ليتراجع المؤشر السعودي 4.50 في المائة، تلاه مؤشر السوق الكويتية بنسبة 1.53 في المائة، وتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 1.20 في المائة، كما تراجع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.64 في المائة وهبط دبي بنسبة 0.53 في المائة، وكان مؤشر أبو ظبي أقلهم تراجعًا بنسبة 0.06 في المائة. بينما لم تحو قائمة الرابحين سوى مؤشر السوق العُمانية الذي ربح 0.53 في المائة. مني مؤشر السوق السعودية بخسارة بلغت 4.50 في المائة خلال أسبوع من التداولات فقد فيه 314.01 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى الـ6661.26 نقطة، وكان أدنى مستوى لامسه المؤشر الأسبوع الماضي هو 6661.26، بينما لم يتجاوز مستوى الـ6770.19 نقطة ارتفاعًا.

وتمت تداولات الأسبوع على 1.614 مليار سهم لـ152 شركة بقيمة تداولات تقترب من الـ30.78 مليار ريال ومن خلال 850.45 ألف صفقة.

وجاء أداء المؤشرات الرئيسة للبورصة الكويتية الأسبوع الماضي على تراجع، حيث انخفض المؤشر السعري للسوق بنسبة 1.53 في المائة خاسراً 94.56 نقطة فقدها من رصيده بعد وصوله إلى مستوى 6099.26 نقطة، فيما كان إغلاقه بنهاية الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 6193.82 نقطة.

على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 401.73 نقطة محققاً تراجعاً أسبوعياً بلغت نسبته 0.73 في المائة بخسائر بلغت 2.97 نقطة، وذلك مقارنة بمستوى إقفاله نهاية الأسبوع ما قبل الماضي عند النقطة 404.7.

أما المؤشر حديث العهد بالبورصة (كويت 15) فتراجع هو الآخر الأسبوع الماضي بنسبة 0.21 في المائة، حيث أنهى آخر جلساته عند مستوى 967.41 نقطة، علماً بأن مستوى إقفاله نهاية الأسبوع ما قبل الماضي كان عند النقطة 969.4، بما يعني أنه خسر 1.99 نقطة خلال أسبوع كامل من التداولات.

وبلغ حجم تداولات السوق الكويتية بنهاية الأسبوع الماضي نحو 1.17 مليار سهم مقارنة بنحو 1.53 مليار سهم كانت في الأسبوع ما قبل الماضي ما يعني تراجعاً اقتربت نسبته من 23.0 في المائة.

وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 20.78 ألف صفقة حققت نحو 92.50 مليون دينار، وذلك بالمقارنة بـ24.61 ألف صفقة تقريباً حققت نحو 120.36 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة، بما يعني تراجع الصفقات بنحو 15.5 في المائة، وتراجع القيم كذلك بنسبة تجاوزت الـ23.15 في المائة. وأنهى مؤشر البورصة القطرية تداولات الأسبوع الماضي متراجعاً بنسبة 1.20 في المائة خاسراً 100.78 نقطة، وذلك بعد إنهائه آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 8316.05 نقطة، مقارنة بمستوى إقفاله نهاية الأسبوع ما قبل الماضي عند النقطة 8416.83. وخلال خمس جلسات تداول الأسبوع الماضي ارتفع المؤشر العام للسوق القطرية في تلك الفترة جلسة واحدة وتراجع في أربعة. وبالنسبة لأداء قطاعات السوق بنهاية الأسبوع الماضي فقد تراجعت جميع القطاعات السبعة، يتصدرها قطاع الصناعة بتراجع نسبته 2.52 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة تراجع 1.50 في المائة، واحتل ذيل القائمة قطاع البنوك قائمة التراجعات بنسبة 0.44 في المائة.

ومع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بلغ حجم التداولات الكلية في السوق 61.43 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 54.52 مليون سهم في الأسبوع ما قبل الماضي بارتفاع بنحو 12.67 في المائة، فيما بلغت قيم تداولات الأسبوع الماضي نحو 1371.71 مليون ريال مقابل نحو 1216.01 مليون ريال في الأسبوع ما قبل الماضي بارتفاع تُقدر نسبته بنحو 12.80 في المائة. أما إجمالي صفقات الأسبوع الماضي فبلغ عددها 18801 صفقة مقابل 19768 صفقة في الأسبوع ما قبل الماضي بتراجع نسبته 4.89 في المائة تقريباً.

وفقد مؤشر بورصة البحرين خلال الأسبوع الماضي ما يوازي 0.64 في المائة من قيمته ليغلق بنهاية تعاملات الأسبوع عند مستوى 1132.33 نقطة مقابل 1139.58 نقطة بنهاية الأسبوع ما قبل الماضي مع وصول قيمة التعاملات الإجمالية لجلسات الأسبوع الخمس الأخيرة إلى 1.72 مليون دينار بزيادة 32 في المائة تقريباً عن قيمة تعاملات الأسبوع ما قبل الماضي مع وصول كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي إلى 4.25 مليون سهم تم تنفيذها من خلال 189 صفقة.

وتباينت إغلاقات المؤشرات القطاعية للسوق ليتصدر التراجعات مؤشر قطاع البنوك بفقده 1.69 في المائة من قيمته مع استحواذه على 15 في المائة من إجمالي القيمة المتداولة ببورصة البحرين خلال الأسبوع الماضي ليعقبه في التراجع مؤشر قطاع الصناعة بانخفاض 0.79 في المائة مع احتلاله للمركز الثاني في نشاط السوق من حيث القيمة المتداولة بوصولها إلى 595.3 ألف دينار تمثل 34 في المائة تقريباً من القيمة الإجمالية المتداولة.

وجاءت محصلة الأداء الأسبوعي لمؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي سلبية، حيث سجل المؤشر تراجع نسبته 0.53 في المائة بخسائر بلغت 7.8 نقطة من قيمته لينهي تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1463.69 نقطة، وكان إغلاقه بنهاية الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 1471.49 نقطة.

وأغلق المؤشر العام للسوق تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً ثلاث جلسات فقط مقابل تراجعه جلستين، وكان الارتفاع بجلسة الثلاثاء 5 حزيران (يونيو) مغلقاً عند مستوى 1449.8 نقطة وجلسة الأربعاء 6 حزيران (يونيو) الذي أغلق فيها عند 1455.96 نقطة، أما عن الجلسة الثالثة فهي جلسة الخميس التي أنهاها عند مستوى 1463.69 وتراجع المؤشر بباقي جلسات الأسبوع. أما عن مستوى حركة التداولات خلال الأسبوع الماضي، فقد جاءت على نمو، حيث جاءت كميات التداول بنهاية الأسبوع الماضي مرتفعة بنسبة 7 في المائة بإجمالي أحجام تداول بلغ 467.5 مليون سهم مقارنة بأحجام الأسبوع ما قبل الماضي والبالغة 436.8 مليون سهم كذلك القيم ارتفعت إلى 494.6 مليون درهم مقارنة بقيم تداولات بلغت 449.8 مليون درهم بنهاية الأسبوع ما قبل الماضي لتكون قد ارتفعت بنسبة 10 في المائة. ولم يختلف الحال بالنسبة للصفقات فقد ارتفعت هي الأخرى لتبلغ 8737 صفقة بنهاية الأسبوع الماضي مقارنة بإجمالي صفقات بلغ 7884 صفقة بنهاية الأسبوع ما قبل الماضي، وبذلك تكون قد نمت بنسبة 11 في المائة.

وجاءت محصلة الأداء الأسبوعي لمؤشر سوق أبو ظبي سلبية خلال الأسبوع الماضي بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.06 في المائة ليفقد 1.38 نقطة من قيمته وصل بها بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى مستوى 2439.65 نقطة، وكان قد أنهى تداولات الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 2441.03 نقطة. وجاءت هذه المحصلة السلبية لمؤشر سوق أبو ظبي خلال الأسبوع الماضي رغم إغلاقه باللون الأخضر في ثلاث جلسات من إجمالي جلسات الأسبوع الخمس في حين جاء إغلاقه متراجعا في جلستين.

وجاءت خسائر مؤشر سوق أبو ظبي خلال الأسبوع الماضي بضغط من خمسة قطاعات تلونت باللون الأحمر في حين جاءت القطاعات الأربعة الأخرى على ارتفاع.

وكانت أعلى الخسائر خلال الأسبوع الماضي من نصيب قطاع السلع بنسبة تراجع بلغت 0.83 في المائة لينهي الأسبوع عند مستوى 1314.21 نقطة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.71 في المائة ليصل إلى مستوى 4152.71 نقطة، وجاء قطاع التأمين في المركز الثالث بتراجع نسبته 0.65 في المائة منهيا الأسبوع عند مستوى 2317.07 نقطة.

وعلى الجانب الآخر فقد تصدر القطاعات المرتفعة خلال الأسبوع الماضي قطاع العقارات بارتفاع نسبته 5.37 في المائة ليصل إلى مستوى 1621.03 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بارتفاع نسبته 3.57 في المائة لينهي الأسبوع عند مستوى 783.84 نقطة، وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 1.44 في المائة بوصوله إلى مستوى 2280.38 نقطة.

وأنهى مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي مرتفعا بنسبة بلغت 0.53 في المائة ليربح 30.47 نقطة بإغلاقه في نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى الـ5785.16 نقطة مقارنة بإغلاقه في نهاية الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 5754.69 نقطة، وكانت أعلى نقطة يصل إليها المؤشر خلال الأسبوع الماضي هي 5800.47 نقطة التي وصل إليها في جلسة الخميس، بينما كانت أدنى نقطة هبط إليها المؤشر هي 5716.08 نقطة التي وصل إليها في جلسة 4 حزيران (يونيو).

وكانت محصلة أداء قطاعات سوق مسقط خلال الأسبوع الماضي هي تراجع قطاعين وارتفاع قطاع واحد، حيث تصدر التراجعات قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة 0.72 في المائة ليخسر 49.79 نقطة بإغلاقه عند مستوى 6902.37 نقطة مقارنة بإغلاقه في الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 6952.16 نقطة، تلاه القطاع المالي منخفضا بنسبة 0.21 في المائة ليخسر 14.12 نقطة بإغلاقه عند مستوى 6657.83 نقطة مقارنة بإغلاقه في الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 6671.95 نقطة، بينما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.97 في المائة ليربح 25.36 نقطة بإغلاقه عند مستوى 2645 نقطة مقارنة بإغلاقه في الأسبوع ما قبل الماضي عند مستوى 2619.64 نقطة.

[شرواك]

«الأحمر» يكسو المؤشرات الخليجية .. و«البحرينية» تفلت

سيطر التراجع على إغلاقات خمسة من مؤشرات الأسواق الخليجية بنهاية جلسة أمس كان في مقدمتها مؤشر سوق دبي ولم ينج منه سوى مؤشر البورصة البحرينية. حيث تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.96 في المائة ليقود المؤشرات المتراجعة، تلاه سوق الكويت بتراجع نسبته 0.14 في المائة وتراجع مؤشر سوق قطر بنسبة 0.10 في المائة كما تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.07 في المائة وكان أقلهم تراجعًا مؤشر سوق مسقط بنسبة 0.03 في المائة. بينما انفرد مؤشر البورصة البحرينية بالارتفاع بنسبة 1.18 في المائة.

وأنهى سوق دبي المالي تعاملات الجلسة الأخيرة من الأسبوع على تراجع نسبته 0.96 في المائة بخسائر بلغت 14.13 نقطة بوصوله مستوى 1463.73 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في جلسة الأربعاء عند مستوى 1477.86 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس هي 1477.86 في حين كانت النقطة 1459.66 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس، وذلك حسبما أوضح تقرير معلومات مباشر.

وارتفع مؤشر السوق البحرينية في نهاية جلسة أمس بنسبة 1.18 في المائة ليصل إلى مستوى 1130.19 نقطة مكتسباً إلى قيمته 13.20 نقطة وذلك مقابل 1116.99 نقطة قيمة إغلاقه في جلسة الأربعاء. حيث بلغت قيمة التداولات مليوني دينار بعد التداول على عدد 13.566 مليون سهم. على صعيد آخر تم التداول على 15 سهما فقط حيث انخفض أداء سهم وحيد فقط بينما ارتفع أداء أربعة أسهم آخرى وظلت بقية الأسهم كما هي وتصدر الرابحين سهم البنادر للفنادق بنسبة 10 في المائة إلى المستوى 0.066 دينار وتبعه سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 7.27 في المائة إلى مستوى 0.590 دولار كما ارتفع أيضاً سهم عقارات السيف بنسبة 4.76 في المائة إلى مستوى 0.110 دينار.

وانتهت أمس آخر جلسات هذا الأسبوع، والجلسة العاشرة في حزيران (يونيو) الجاري تشهد تراجعاً في أداء المؤشرات الكويتية حيث انخفض المؤشر السعري للبورصة بنسبة 0.14 في المائة بإقفاله عند مستوى 5907.73 نقطة خاسراً 8.23 نقطة ليقترب كثيراً من التخلي عن حاجز مئوي جديد.

أنهى مؤشر سوق أبو ظبي جلسة أمس على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.07 في المائة فاقدا 1.8 نقطة من رصيده وصل بها إلى مستوى 2446.42 نقطة مغلقا قرب أدنى مستوياته أثناء التعاملات والذي كان عند 2445.16 نقطة في حين كان أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 2451.85 نقطة. جاء تراجع سوق أبو ظبي أمس مصحوبا بارتفاع حركة التداول على كافة المستويات خاصة على مستوى الأحجام التي شهدت ارتفاعا ملحوظا وذلك مقارنة بتداولات جلسة الأربعاء حيث بلغت أحجام التداول 45.76 مليون سهم مقابل 32.8 مليون سهم في جلسة الأربعاء بارتفاع نسبته 39.5 في المائة.

وأنهى مؤشر البورصة القطرية جلسة أمس متراجعا بنسبة 0.10 في المائة وخسر8.67 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8252.42 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 8261.09 نقطة في جلسة الأربعاء. وشهدت تداولات أمس ارتفاعا في الكميات حيث ارتفعت بنسبة 10.6 في المائة لتصل إلى 5.302 مليون سهم مقابل 4.799 مليون سهم في جلسة الأربعاء.

وواصل مؤشر سوق مسقط تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي لينهي تداولات أمس منخفضا بنسبة 0.03 في المائة ليخسر 1.69 نقطة بوصوله لمستوى الـ 5708.94 نقطة مقارنة بإغلاقه عند مستوى 5710.63 نقطة في جلسة الأربعاء وكان أعلى مستوى وصل إليه المؤشر أمس هو 5716.84 نقطة بينما كانت النقطة 5706.63 هي أدنى مستوى للمؤشر أمس.

[شرواك]

«القطرية» و«أبو ظبي» يخالفان الاتجاه

4 مؤشرات خليجية تكتسي باللون الأخضر

أنهت مؤشرات أربع أسواق خليجية جلسة أمس الخميس باللون الأخضر وعلى رأسها مؤشر سوق مسقط بينما تراجع مؤشر السوق القطرية ومؤشر سوق أبو ظبي. وكانت صدارة مؤشر سوق مسقط لباقي أسواق المال الخليجية الرابحة بنسبة 0.52 في المائة، وتبعه مؤشر سوق دبي ومؤشر السوق الكويتية بنفس النسبة البالغة 0.25 في المائة، وكان ارتفاع مؤشر البورصة البحرينية بنسبة 0.08 في المائة. بينما لم تحو قائمة المؤشرات الخليجية المتراجعة سوى مؤشر السوق القطرية بتراجع 0.30 في المائة ومؤشر سوق أبو ظبي الذي هبط بنسبة 0.13 في المائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط جلسة أمس بارتفاع بلغت نسبته 0.52 في المائة ليضيف 29.14 نقطة إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 5646.36 نقطة مقتربا من أعلى مستوياته أثناء التعاملات والذي كان عند 5647.25 نقطة في حين كان أدنى مستوى له أثناء الجلسة عند 5617.97 نقطة ليحقق مؤشر السوق ارتفاعه الخامس على التوالي. وشهدت جلسة أمس نمو حركة التداول على كافة المستويات مقارنة بتداولات جلسة الأربعاء حيث بلغت أحجام التداول 22.3 مليون سهم مقابل نحو 18 مليون ورقة سهم في الجلسة السابقة بارتفاع نسبته 23.7 في المائة، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر. وارتفعت قيم التداول إلى 5.11 مليون ريال مقابل 3.9 مليون ريال بنهاية جلسة الأربعاء بنسبة نمو بلغت 31 في المائة كما ارتفاع عدد الصفقات إلى 1425 صفقة مقابل 1342 صفقة في الجلسة السابقة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 6.2 في المائة. وجاء ارتفاع مؤشر سوق مسقط بدعم من جميع القطاعات بصدارة قطاع الصناعة الذي أغلق مرتفعا بنسبة 1.01 في المائة تلاه القطاع المالي بارتفاع نسبته 0.43 في المائة وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بنسبة ارتفاع بلغت 0.39 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الجلسة الأخير من الأسبوع داخل المنطقة الخضراء ليرتفع بنسبة 0.25 في المائة ومكاسب بلغت 4.11 نقطة حيث بلغ المؤشر العام أمس مستوى 1627.35 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1623.24 نقطة وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس هي 1639.74 نقطة في حين كانت النقطة 1622.34 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.

وشهدت تعاملات أمس نمواً في الحركة التداولية للسوق حيث ارتفعت الأحجام بنسبة 17.9 في المائة إلى 268.3 مليون سهم مقارنة بـ 227.6 مليون سهم في الجلسة الماضية وارتفعت القيم هي الأخرى لتصل إلى 287.5 مليون درهم بنمو 7.8 في المائة عن قيم التداولات في الجلسة الماضية والتي بلغت 266.8 مليون درهم وارتفعت الصفقات إلى 3282 صفقة بنسبة ارتفاع 6.1 في المائة عن عدد صفقات الجلسة الماضية والذي بلغ 3093 صفقة. وتم التداول على أسهم 28 شركة ارتفع منها 13 سهما بينما تراجع 11 سهما وظلت 4 أسهم دون تغير.

وانتهت أمس آخر جلسات هذا الأسبوع بتباين في أداء المؤشرات الكويتية حيث حقق المؤشر السعري للبورصة ارتفاعاً نسبته 0.25 في المائة بإقفاله عند مستوى 5995.28 نقطة رابحاً 15 نقطة تقريباً. على الجانب الآخر أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس متراجعاً بنسبة 0.15 في المائة بإقفاله عند النقطة 419.05 خاسراً 0.61 نقطة فيما تراجع مؤشر (كويت 15) في نهاية التعاملات بنسبة 0.15 في المائة بإقفاله عند مستوى 1005.1 نقطة مُحققاً خسائر بلغت 1.51 نقطة.

وبالنسبة لحركة التداولات في السوق الكويتية فقد شهدت نمواً مقارنة بما كانت عليه جلسة الأربعاء حيث بلغ حجم تداولات أمس 481.7 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 401.02 مليون سهم في الجلسة السابقة بارتفاع نسبته 20.1 في المائة تقريباً. من ناحية أخرى بلغت قيم تداولات أمس نحو 39.92 مليون دينار مقابل نحو 27.66 مليون دينار في الجلسة الماضية بنمو نسبته 44.3 في المائة تقريباً أما صفقات أمس فبلغ عددها عند الإغلاق 7852 صفقة مقابل 7152 صفقة في الجلسة السابقة بارتفاع بنحو 9.8 في المائة.

وشهدت أمس بورصة البحرين نمواً بلغت نسبته 0.08 في المائة حيث أغلق عند مستوى 1077.74 نقطة ليكسب 0.84 نقطة من قيمته وذلك مقابل 1076.90 نقطة قيمة إغلاقه في الجلسة السابقة. وبلغت أحجام التداولات ما قيمته 1.600 مليون سهم بقيمة 269.138 ألف دينار من خلال 71 صفقة تم تنفيذها. على صعيد آخر تم التداول على 13 سهما حيث ارتفع منها سهم وحيد فقط و تراجع آخر بينما استقرت بقية الأسهم كما هي عند نفس المستويات السابقة دون تغيير، حيث انفرد سهم الأهلي المتحد بالارتفاعات بنسبة 0.92 في المائة مغلقاً عند مستوى 0.550 دولار متداولاً نحو 500 ألف سهم وبقيمة 103.599 ألف دينار ليتصدر بذلك نشاط الأسهم من ناحية التداولات حجماً وقيمة. بينما انفرد سهم بنك الإثمار بالتراجعات وذلك بنسبة قدرها 2.78 في المائة إلى المستوى 0.175 دولار ليتداول بنحو 130 ألف سهم وبقيمة 8.576 ألف دينار.

وتراجع مؤشر البورصة القطرية بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.30 في المائة ليخسر 25.6 نقطة بإغلاقه عند مستوى 8478.35 نقطة مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند 8503.97 نقطة . وشهدت التداولات تراجعا حيث تراجعت الكميات بنسبة 27.8 في المائة لتصل إلى 7.15 مليون سهم مقابل 9.91 مليون سهم في الجلسة الماضية . كما تراجعت قيم التداولات بنسبة 22.2 في المائة لتصل إلى 215.62 مليون ريال مقابل نحو 277.20 مليون ريال في الجلسة الماضية.

وتراجعت أيضا الصفقات بنسبة 22.3 في المائة ليصل إلى 3437 صفقة مقابل 4427 صفقة في الجلسة الماضية. تصدر سهم الطبية نشاط التداولات من حيث الكميات حيث بلغ حجم تداولات السهم نحو 2.021 مليون سهم وبلغت قيمة تداولاته 32.86 مليون ريال بتنفيذ 433 صفقة مع ارتفاع للسهم بنسبة 1.89 في المائة.

أما قيم وصفقات التعاملات فقد تصدرها سهم المواشي حيث بلغت قيم تداولاته نحو 45.655 مليون ريال بتنفيذ 484 صفقة بكميات متداولة بلغت بنهاية التعاملات نحو 593.87 ألف سهم.

وأنهى مؤشر سوق أبو ظبي جلسة أمس على تراجع نسبته 0.13 في المائة فاقدا 3.53 نقطة من رصيده هبط بها إلى مستوى 2649.94 نقطة مغلقا قرب أدنى مستوياته أثناء التعاملات والذي كان عند 2648.84 نقطة في حين كان أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 2658.23 نقطة لتغلق السوق باللون الأحمر لأول مرة بعد خمس جلسات من الارتفاع.

وجاء تراجع سوق أبو ظبي مصحوبا بتراجع حركة التداول على كل مستوياتها مقارنة بتداولات جلسة الأربعاء حيث هبطت أحجام التداول إلى 45.8 مليون سهم مقابل نحو 57.3 مليون سهم في الجلسة السابقة بتراجع نسبته 20 في المائة. وتراجعت قيم التداول إلى 89.3 مليون درهم مقابل نحو 121.5 مليون درهم بنهاية جلسة الأربعاء بنسبة تراجع بلغت 26.5 في المائة كما تراجع عدد الصفقات إلى 1048 صفقة مقابل 1085 صفقة في الجلسة السابقة بتراجع طفيف بلغت نسبته 3.4 في المائة.

[شرواك]

توقعات باستمرار موجة الصعود للأسهم بعد قرار خفض الفائدة

تفاؤل المستثمرين ينعش البورصة الكويتية

توقع محللون أن تستمر موجة التفاؤل في بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل بعد أن أعلن بنك الكويت المركزي أمس خفض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة بهدف تعزيز القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد. واعتبروا أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحركات الحكومية، التي بدأت الشهر الماضي بهدف المضي قدما في إصلاح الاقتصاد وتشجيع الاستثمار.

ووفقا لبيانات ''رويترز''، فإن الخفض الذي دخل حيز التنفيذ أمس هو أول تحرك منذ شباط (فبراير) 2010، حينما خفض البنك سعر الخصم 50 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة. وأغلق مؤشر كويت 15 أمس عند مستوى 1005.1 نقطة بتغير طفيف عن مستوى إغلاق الخميس الماضي، الذي كان عند 1005.13 نقطة. كما أغلق المؤشر السعري الأوسع نطاقا اليوم عند مستوى 5995.28 نقطة مرتفعا بمقدار 4.74 نقطة توازي 0.08 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي.

وقال عبد المجيد الشطي رئيس اتحاد البنوك الأسبق ''إن هذه الخطوة إيجابية وضرورية لتحفيز الاقتصاد''، مضيفا ''بأن هذا القرار سيخفف تكلفة الديون على المستثمرين، وأيضا سيقلل خدمة الديون على المقترضين، سواء كانوا شركات أو أفرادا، ولا سيما ممن ليس لديهم القدرة على السداد وهو ما يصب في مصلحة البنوك، لأنه سيقلل نسبة الديون المتعثرة ويجنب البنوك اللجوء للمخصصات''.

واتفق فؤاد عبد الرحمن الهدلق مدير أول إدارة الأصول الاستثمارية في شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية ''ادام'' مع هذا الرأي، لأن القرار سيشجع عمليات التمويل للشركات وتنفيذ المشاريع، وبالتالي دفع عجلة التنمية للأمام، متوقعا نشاطا أكبر للبورصة خلال الأيام المقبلة، لأن قرار البنك المركزي سيؤدي لانخفاض العائد على الودائع، وهو ما يجعل العائد على الأسهم ''أكثر إغراء''، ولا سيما لدى الشركات التي توزع أرباحا معقولة على أسهمها. وقال فهد البسام مدير إدارة الأصول في شركة مرابحات الاستثمارية إن القرار سيدفع ''المستثمرين المتحفظين'' إلى سحب ودائعهم من البنوك لاستثمارها في البورصة أو سوق العقار أو غيره من أوجه الاستثمار، التي تحرك الاقتصاد، لكن البسام اعتبر أن تأثير مثل هذا القرار سيكون نسبيا ووصفه بأنه خطوة جيدة لكنها غير كافية. وقال ''هناك شركات تعاني التعثر، وتسجل عديدا من الخسائر.. نأمل بخطوات أكثر من ذلك''.

بينما رأى عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات أن تأثير القرار سيكون ''هامشيا'' على حركة الاقتصاد، ولن يزيد عمليات التمويل بشكل كبير. وقال الدليمي ''القرار لن يكون له أثر كبير في البورصة، ولن يغير من واقع الأمر شيئا''، لأن المشكلة لا تكمن في سعر الفائدة بقدر ما تكمن في تشدد البنوك في عمليات الإقراض وغياب الفرص الحقيقية للاستثمار. وأضاف ''لو جعلت الفائدة صفرا في الكويت، فإن هذا لن يزيد السيولة، ولن يحسن الوضع طالما أن هذه الفلوس التي سآخذها لن أتمكن من استثمارها في مشاريع''.

وتعاني الكويت ضعف فرص الاستثمار وقد تفاقمت أزمة الشركات الكويتية منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، التي أفقدتها العديد من الفرص الاستثمارية التي كانت تقوم بها في الخارج. وذكر الشطي ''أن قرار خفض سعر الفائدة يجب أن يكون ضمن عدة إجراءات أخرى من أهمها طرح المشاريع متوسطة الحجم التي يستفيد منها المستثمر الكويتي، لكن الهدلق اعتبر أن هناك ''تكاملا'' في حزمة القرارات والتصريحات الحكومية الأخيرة من أجل تحريك الاقتصاد مطالبا بتعجيل طرح مشاريع التنمية. وقال البسام إن هذا القرار ''هو أحد مخرجات الفريق الاقتصادي.. هي خطوة من مجموعة خطوات يتوقع أن نراها في الفترة القادمة''. وعقد أمير الكويت خلال الشهر الماضي لقاءين مع الفريق الاقتصادي الذي ضم وزير التجارة والصناعة ووزير المالية إلى جانب محافظ بنك الكويت المركزي ومدير الهيئة العامة للاستثمار في خطوة اعتبرت اهتماما حكوميا بملف الاقتصاد الذي عانى كثيرا الأهمال.

ويقول محللون إن الكويت التي راكمت فوائض مالية كبيرة خلال السنوات الماضية بفعل أسعار النفط التي تزيد على 100 دولار للبرميل عاجزة حتى الآن عن استثمار هذه الأموال في تحقيق التنمية بسبب الصراع السياسي الممتد بين الحكومة والبرلمانات المتعاقبة. وحققت الكويت فائضا قياسيا في الميزانية قدره 13.2 مليار دينار (47 مليار دولار) في السنة المالية التي انتهت في آذار (مارس).

[شرواك]

«دبي» يخسر 0.67 %

ارتفاع 4 مؤشرات خليجية .. واستقرار «القطري»

متعامل يتابع حركة الأسهم في سوق دبي المالية. وأغلق المؤشر على انخفاض بلغت نسبته 0.67 في المائة.

أنهت أربعة مؤشرات خليجية تعاملات أمس على ارتفاع واستقرار مؤشر واحد بينما انفرد مؤشر واحد بالتراجع.

وجاء في مقدمة الأسواق الرابحة سوق مسقط الذي ارتفع بنسبة 0.35 في المائة، تليه سوق الكويت بـ 0.34 في المائة، ثم السوق البحرينية بنسبة 0.33 في المائة، وأخيرا جاء مؤشر أبوظبي الذي أغلق على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.06 في المائة. وعلى الجانب الآخر استقر مؤشر السوق القطرية عند نفس إغلاقه في الجلسة السابقة بينما انفرد بالتراجع مؤشر سوق دبي الذي خسر 0.67 في المائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق مسقط جلسة أمس مرتفعا بنسبة 0.35 في المائة بمكاسب بلغت 19.71 نقطة وصل بها إلى مستوى 5706.22 نقطة، بقيمة تداول بلغت 5.27 مليون ريال، جاءت من خلال تداول 18.4 مليون سهم بتنفيذ 1677 صفقة.

وجاء إغلاق مؤشر سوق مسقط باللون الأخضر أمس بدعم من جميع القطاعات بصدارة كل من قطاعي القطاع المالي الذي أغلق مرتفعا 0.57 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 0.54 في المائة ثم قطاع الصناعة بنسبة ارتفاع بلغت 0.43 في المائة.

وتم التداول أمس على 50 ورقة مالية ارتفعت منها 29 ورقة، في حين أغلقت ثماني ورقات باللون الأحمر، وظلت بقية الأوراق المالية المتداولة عند نفس مستوياتها السابقة.

وانتهت جلسة أمس لتشهد تبايناً في أداء المؤشرات الكويتية، حيث أنهى المؤشر السعري التعاملات على ارتفاع نسبته 0.34 في المائة بإقفاله عند مستوى 5732.01 نقطة رابحاً 19.6 نقطة تقريباً.

على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس على استقرار بعد إقفاله عند مستوى 405.32 نقطة مقابل إقفاله أمس الأول عند مستوى 405.33 نقطة، فيما تراجع مؤشر (كويت 15) في نهاية التعاملات بنسبة طفيفة بلغت 0.02 في المائة بإقفاله عند مستوى 983.72 نقطة بخسائر بلغت 0.21 نقطة.

وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية في نهاية تعاملات أمس 169.72 مليون سهم تقريباً مقابل نحو 321.52 مليون سهم في الجلسة السابقة، بتراجع يُقدر بنحو 47.2 في المائة. كما بلغت قيمة تداولات البورصة الكويتية أمس نحو 16.36 مليون دينار مقابل 24.95 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية، بانخفاض بنحو 34.4 في المائة.

وشهدت بورصة البحرين فى نهاية جلسة أمس، ارتفاعاً للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.33 في المائة، حيث أغلق عند مستوى 1066.20 نقطة ليكسب إلى قيمته 3.48 نقطة وذلك مقابل 1062.72 نقطة قيمة إغلاقه في الجلسة السابقة. وبلغت أحجام التداولات 954.027 ألف سهم بقيمة 194.575 ألف دينار.

من ناحية أداء القطاعات فقد ارتفع أداء قطاع وحيد فقط وهو الاستثمار الذي ارتفع بدعم من سهمي البركة والتسهيلات التجارية ورغم تراجع قطاعين إلا أن قطاع الاستثمار استطاع أن يصعد بالمؤشر البحريني خلال جلسة أمس، لينمو بنسبة 1.52 في المائة، ليغلق عند المستوى 672.45 نقطة مقارنة بـ662.41 نقطة ليكسب من خلالها 10.04 نقطة.

بينما تصدر الصناعة الخاسرين بنسبة بلغت 0.41 في المائة مغلقاً عند مستوى 769.50 نقطة مقابل 772.64 نقطة ليخسر من قيمته 3.14 نقطة.

وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي جلسة أمس بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.06 في المائة، بمكاسب بلغت 1.5 نقطة ليغلق عند مستوى 2676.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له خلال الجلسة، في حين كان أعلى مستوياته أثناء التعاملات عند 2676.82 نقطة.

وصاحب هذه المكاسب الطفيفة لمؤشر سوق أبوظبي بنهاية جلسة أمس نمو ملحوظ لحركة التداول على كافة المستويات مقارنة بتداولات أمس الأول، حيث بلغت أحجام التداول أمس 113.26 مليون سهم مقابل 72.5 مليون سهم بنهاية جلسة أمس الأول، بارتفاع نسبته 56.2 في المائة.

وارتفعت قيم التداول أمس إلى 110.28 مليون درهم مقابل 77.46 مليون درهم في الجلسة السابقة، بنسبة نمو بلغت 42.37 في المائة، كما ارتفع عدد الصفقات أمس إلى 1210 صفقات مقابل 903 صفقات في جلسة أمس الأول، بارتفاع نسبته 34 في المائة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة القطرية تعاملات أمس على استقرار، وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 8570.3 نقطة، علماً بأن إقفاله في الجلسة الماضية كان عند مستوى 8570.43 نقطة.

وشهدت حركة التداولات أمس تراجعاً مقارنة بما كانت عليه في الجلسة الماضية، حيث بلغت أحجام التداولات أمس 2.59 مليون سهم تقريباً مقارنة بنحو 3.67 مليون سهم في الجلسة السابقة، بتراجع بأكثر من 29 في المائة. من ناحية أخرى، بلغت قيم تداولات أمس نحو 132.45 مليون ريال مقابل 141.74 مليون ريال تقريباً في الجلسة السابقة، بتراجع بنحو 6.6 في المائة. أما صفقات أمس فبلغ عددها عند الإغلاق 2167 صفقة مقابل 2428 صفقة في الجلسة الماضية، بانخفاض تقترب نسبته من 11 في المائة.

وأنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات جلسة أمس داخل المنطقة الحمراء ليتراجع بنسبة 0.67 في المائة وخسائر بلغت 10.86 نقطة، حيث بلغ المؤشر العام أمس مستوى 1604.73 نقطة وذلك مقارنة بإغلاقه في الجلسة الماضية عند مستوى 1615.59 نقطة، وكانت أعلى نقطة وصل إليها المؤشر خلال جلسة أمس هي 1622.72نقطة، في حين كانت النقطة 1603.45 هي أدنى مستوى وصل إليه المؤشر أمس.

وقد شهدت تعاملات أمس تراجعا في حركة التداولات، حيث تراجعت الأحجام بنسبة 10.3 في المائة إلى 60.9 مليون سهم مقارنة بـ 67.9 مليون سهم في الجلسة الماضية، وتراجعت القيم هي الأخرى إلى 75.6 مليون درهم بخسائر 13 في المائة عن قيم التداولات في الجلسة الماضية والتي بلغت 86.9 مليون درهم.

ولم يختلف الحال بالنسبة للصفقات حيث تراجعت أمس إلى 1086 صفقة بتراجع نسبتة 13.8 في المائة عن عدد صفقات الجلسة الماضية والذي بلغ 1239 صفقة.

[شرواك]

سوق دبي ترتفع 0.79 % لتعود في تصدر الأسواق بالنمو

الأسواق الخليجية ترتفع بنهاية الأسبوع.. وسوق أبوظبي تنفرد بالتراجع

اختتمت أمس الأسواق الخليجية في آخر جلسة بنهاية الأسبوع على ارتفاعات متفاوتة ما عدا سوق أبوظبي ولم تتأثر بالتراجعات القوية التي شهدتها معظم الأسواق العالمية في الجلسة السابقة. وتصدر المرتفعين سوق دبي المالية بارتفاعها بنحو 0.8 في المائة تليها سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة ارتفاع 0.7 في المائة، ثم بورصة البحرين بنسبة 0.2 في المائة. بينما سوقا مسقط وقطر اختتمتا آخر جلسة بارتفاعات طفيفة لم تتجاوز 0.06 في المائة. وجاءت سوق أبوظبي منفردة في الانخفاض بعد تراجعها أمس بنحو 0.08 في المائة. فيما يلي التفاصيل:

أنهى مؤشر سوق دبي المالي تعاملات الجلسة الأخيرة من الأسبوع داخل المنطقة الخضراء ليرتفع بنسبة 0.79 في المائة ومكاسب بلغت 12 نقطة ليغلق عند مستوى 1617 نقطة. وقد شهدت تعاملات أمس نموا في حركة التداولات، حيث ارتفعت الأحجام أمس بنسبة 25.2 في المائة إلى 76.2 مليون سهم، وارتفعت القيم هي الأخرى إلى 105.4 مليون درهم بارتفاع 39.4 في المائة عن قيم التداولات بالجلسة السابقة.

وأنهت سوق الكويت للأوراق المالية جلسة أمس بارتفاع ملحوظ، حيث أنهى المؤشر السعري التعاملات على نمو نسبته 0.7 في المائة بإقفاله عند مستوى 5772 نقطة رابحا أكثر من 40 نقطة. على الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة أمس على ارتفاع نسبته 0.8 في المائة بعد إقفاله عند مستوى 408 نقاط رابحا أربع نقاط تقريبا، فيما ارتفع مؤشر "كويت 15" في نهاية التعاملات بنسبة 1.06 في المائة بإقفاله عند مستوى 994 نقطة بمكاسب تجاوزت العشر نقاط.

وشهدت أمس بورصة البحرين فى نهاية جلسة أمس وآخر جلسات الأسبوع ، ارتفاعا للجلسة الخامسة على التوالي بنسبة 0.25 في المائة، حيث أغلق عند مستوى 1068 نقطة ليكسب ثلاث نقاط. وبلغت أحجام التداولات 1.409 مليون سهم بقيمة 327 ألف دينار بحريني.

وتلاه قطاع "الخدمات" بنسبة 0.60 في المائة، واستقر كل من الفنادق والسياحة والتأمين والصناعة كما هم على نفس مستوياتهم السابقة.

وجاء أداء سوق مسقط ثالث متصدري الارتفاع بين الأسواق الخليجية في جلسة أمس مرتفعا بنسبته 0.06 في المائة بمكاسب بلغت ثلاث نقاط وصل بها إلى مستوى 5.709 نقطة، بقيمة تداول بلغت 4.2 مليون ريال عماني.، جاءت من خلال تداول 16.35 مليون سهم بتنفيذ 1,268 صفقة.

بينما جاءت البورصة القطرية أقل الأسواق الخليجية ارتفاعا في تعاملات آخر جلسات هذا الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.03 في المائة، وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 8572 نقطة رابحا بنحو نقطتين. وشهدت حركة التداولات أمس تباينا مقارنة بما كانت عليه في الجلسة السابقة، حيث بلغت أحجام التداولات أمس 2.71 مليون سهم تقريبا بارتفاع بنحو 4.6 في المائة. من ناحية أخرى، بلغت قيم تداولات أمس نحو 123.46 مليون ريال قطري بتراجع بنحو 6.8 في المائة. أما صفقات أمس فبلغ عددها عند الإغلاق 1890 صفقة بانخفاض تقترب نسبته من 13 في المائة. وارتفعت أمس مؤشرات خمسة قطاعات من أصل سبعة تشملها البورصة القطرية يتصدرها قطاع "الاتصالات" بنمو نسبته 0.38 في المائة، فيما تراجع مؤشرات القطاعين المتبقيين وهما "العقارات" و"الصناعة" بانخفاضات بلغت نسبتها 0.27 في المائة و0.11 في المائة على التوالي.

وفي أبوظبي المتراجع الوحيد في الخليج، أنهى المؤشر العام للسوق جلسة أمس بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.08 في المائة ليقلص المؤشر من خسائره الصباحية فاقدا نقطتين فقط، ليهبط إلى مستوى 2,674 نقطة عند الإغلاق. وتراجعت أحجام التداول بنهاية الجلسة إلى نحو 84 مليون سهم بتراجع نسبته 26 في المائة، كما تراجعت قيم التداول أمس إلى نحو 92 مليون درهم بنسبة تراجع بلغت 16.6 في المائة، وتراجع عدد الصفقات أمس كذلك إلى 950 صفقة بانخفاض نسبته 21.5 في المائة.

[شرواك]

مؤشر أبو ظبي عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2008

استطاعت أربع أسواق خليجية أن تنهي تعاملاتها باللون الأخضر في حين أغلقت اثنان على تراجع. وقاد الأسواق الرابحة مؤشر أبوظبي الذي صعد بنسبة 0.76 في المائة إلى 3599 نقطة وهو أعلى مستوى إقفال له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، يليه المؤشر البحريني بارتفاع نسبته 0.72 في المائة ليغلق عند مستوى 1209 نقاط، ثم سوق مسقط بنمو نسبته 0.70 في المائة إلى 6498 نقطة، وأخيرا جاء مؤشر دبي بارتفاع بـ 0.22 في المائة إلى 2422 نقطة.
وعلى الجانب الآخر انخفض مؤشر الكويت بـ 0.73 في المائة ليغلق عند مستوى 8028 نقطة متراجعا للجلسة الخامسة من ست جلسات، كما تراجعت البورصة القطرية بـ 0.05 في المائة إلى 9306 نقاط.
وفي دبي ارتفع المؤشر 0.22 في المائة صاعدا لأول مرة في الجلسات الثلاث الماضية منذ أن بلغ ذروته في 54 شهرا الأحد الماضي.
وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 3.6 في المائة إلى أعلى مستوياته في 43 شهرا قبيل قرار "إم إس سي اي" الأسبوع المقبل بشأن احتمال رفع الإمارات إلى مرتبة سوق ناشئة، وفقا لـ "رويترز".
وهبط سهم "إعمار العقارية" 1.7 في المائة إلى أدنى مستوياته منذ 26 أيار (مايو) بعد أن اتهمت الحكومة الهندية مشروعا مشتركا لـ "إعمار" في الهند بانتهاك قواعد الصرف الأجنبي في استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.
وفي الدوحة ارتفع سهم "الملاحة القطرية" 4.1 في المائة إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2011 قبيل إعلان الشركة حصولها على موافقة الهيئة الرقابية على إعادة شراء 5 في المائة من أسهمها.
وفي الكويت أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة أمس عند مستوى 8028 نقطة منخفضا 272.5 نقطة عن إغلاق الأسبوع الماضي بنسبة 3.3 في المائة. كما هبط مؤشر كويت 15 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خلال نفس الفترة 13.7 نقطة تمثل 1.2 في المائة ليغلق أمس عند 1097.84 نقطة.
وبعد التذبذب الشديد الذي شهدته بورصة الكويت خلال الأسبوع الجاري يقول مراقبون إن سلوك المضاربين الذي أصبح المتحكم الأول في بورصة الكويت هو الذي سيحدد توجهاتها خلال الأسبوع المقبل.
وتعتمد السوق الكويتية في حركتها اليومية بشكل كبير على المضاربات التي تقوم بها محافظ وشركات اعتادت أن تحقق أرباحا طائلة جراء هذا النشاط وهو ما يتسبب في أحيان كثيرة في موجات عنيفة من التذبذب سواء للمؤشرات العامة في السوق أو لأسعار الأسهم داخل الجلسة الواحدة. وقال محمد الهاجري رئيس فريق دريال للتحليل المالي، إن التذبذب سيستمر في السوق خلال الأسبوع المقبل مع "ترجيح الهبوط" في المؤشرات، مشيرا إلى أن السوق تمر حاليا بعملية جني أرباح منطقية وصحية بعد الارتفاعات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية منذ بداية العام.
وطبقا لحسابات "رويترز" فقد ارتفع المؤشر الرئيسي الأوسع نطاقا في بورصة الكويت 42 في المائة منذ بداية العام الجاري حتى 28 أيار (مايو) الماضي وهو أعلى مستوى يصله خلال هذا العام لكنه قلص ارتفاعاته لتصل إلى 35.3 في المائة فقط طبقا لإغلاق أمس.
وقال ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للدراسات الاقتصادية إنه لا يتوقع أن "تأكل" السوق كل ارتفاعاته المتحققة منذ بداية العام وإنما قد تأكل 10 في المائة فقط منها استعدادا لجولة أخرى من الصعود.
وأضاف النفيسي أن السوق تتطلب "استراحة" في الوقت الحالي بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها منذ بداية العام، مستبعدا هبوط المؤشر الرئيسي دون مستوى 7500 نقطة. وتوقع أن يبقى في نطاق 7500 إلى 8000 نقطة فترة من الزمن قبل العودة مرة أخرى للصعود.
وحول أسباب التذبذب الكبير والهبوط الحاد للمؤشر السعري قال الهاجري، إن أسعار الكثير من الأسهم الصغيرة "تضخمت" بشكل كبير وهو ما جعلها "تتجاوز القيم العادلة" ولا سيما في الأسابيع الأخيرة حتى أن المؤشر الرئيسي ارتفع في شهر أيار (مايو) وحده 13 في المائة وهو أعلى معدل شهري للارتفاع خلال خمس سنوات.
وأكد الهاجري أن هذه الأسهم الصغيرة ليست بالملاءة الكافية التي تجعل المستثمر يحتفظ بها فترة طويلة من الزمن، مشيرا إلى وجود مخاوف تعتمل لدى المستثمرين حول قدرة هذه الشركات على تجاوز عثراتها بعد الأزمات التي عاشتها في السنوات الخمس الماضية في إطار تداعيات الأزمة المالية العالمية بدءا من 2008.
وقال النفيسي إن ارتفاع المؤشر كان "جنونيا" خلال الفترة الماضية وهو ما جعل السوق "تقتص لنفسها.. وتتجه قليلا نحو العقلانية" من خلال هبوطها هذا الأسبوع.