سابك في حال وقف الدعم الحكومي إلى أين ؟

[صاحب وجهة نظر]

تقرير: 8 مليارات ريـال محفزات حكومية لها من غاز الإيثان خلال عام

«سابك» تشتري اللقيم بسعر مخفض بنسبة 93 % من متوسط الأسعار العالمية

* طلال الصياح من الرياض

بلغت حصة الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من التحفيز الحكومي لغاز الإيثان خلال عام 2013م نحو 8.3 مليار ريال، وهذا بخلاف حصتها من الغاز الطبيعي والكهرباء والماء. في حين أن إجمالي التحفيز الحكومي المقدم للقطاع الصناعي لأسعار اللقيم (غاز طبيعي وغاز الإيثان) بلغ 161.1 مليار ريال في ذلك العام.

وتقدم الدولة أسعارا تحفيزية للقيم المستخدم من قبل شركة سابك والقطاع الصناعي حيث يباع بأقل من متوسط سعره عالميا بنحو 93 في المائة بفارق وقيمته 34.7 ريال للمليون وحدة حرارية. وأظهر تقرير أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" على بيانات موثوقة اطلعت عليها الاقتصادية، أن الشركة تستحوذ على 17 في المائة من استهلاك القطاع الصناعي من غاز الإيثان، وأن استهلاكها السنوي من غاز الإيثان يبلغ نحو 15.1 مليون برميل سنويا، بمعدل يومي 41 ألف برميل، بنحو 0.24 مليون وحدة حرارية يوميا، تعادل 87.5 مليون وحدة حرارية سنويا.

ومن أنواع التحفيز الحكومي الأخرى هي أسعار الوقود المنخفضة في المملكة، بالإضافة إلى دعم الكهرباء، حيث يباع سعر الكيلو واط في المملكة بأقل من متوسط تكلفته عالميا بنحو 81 في المائة. والهدف من ذلك التحفيز الذي تستفيد منه الشركات والمصانع المحلية، المساهمة في نمو الناتج المحلي، والتنوع في إيرادات الدولة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة التوطين وخفض نسب البطالة.

يُذكر، أن الشركة ذكرت في تقرير مجلس الإدارة أن مشترياتها من الخامات المحلية وهي اللقيم والكهرباء والماء بلغت 38 مليار ريال في 2013م، تمثل نحو 20 في المائة من مبيعات الشركة، و69 في المائة من إجمالي ربحها، و90 في المائة من دخلها من العمليات الرئيسة أي بعد خصم تكلفة المبيعات والمصاريف التسويقية والإدارية. وهذا في حين أن مصاريفها التسويقية والإدارية بلغت 23 في المائة من إجمالي ربحها، وشكلت نحو 50 في المائة من صافي الأرباح للعام 2013م.

وأنتجت "سابك" خلال 2013م نحو 43.3 مليون طن من الكيماويات، و11.5 مليون طن من الأسمدة، و5.9 مليون طن من المعادن، و1.3 مليون طن من البلاستيكيات المبتكرة. وحققت الشركة أرباحا قدرها 25.3 مليار ريال في 2013م بنمو طفيف عن أرباحها للعام 2012، والبالغة 24.8 مليار ريال. أما نتائجها للربع الأول من العام الجاري فقد تراجعت بنسبة 3 في المائة إلى 6.4 مليار ريال مقارنة بـ 6.6 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2013م.

ويبلغ متوسط السعر العالمي للمليون وحدة حرارية من الغاز نحو 37.5 ريال (10 دولارات)، بينما يبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز بعد التحفيز الحكومي 2.81 ريال (0.75 دولار). أي أن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز المقدم من قبل الحكومة أقل من متوسط الأسعار العالمية بنحو 34.69 ريال (9.25 دولار).

وهذا يعني أن عائدات الحكومة من شركة سابك من استهلاكها لغاز الإيثان يبلغ نحو 670 مليون ريال، بينما سعر الكمية التي استهلكتها سابك بحسب متوسط الأسعار العالمية يبلغ تسعة مليارات ريال، أي أن إجمالي محفزات الحكومة لشركة سابك من غاز الإيثان فقط نحو 8.3 مليار ريال. من جانب آخر، استهلك القطاع الصناعي من غاز الإيثيلين نحو 1.41 مليون وحدة حرارية يوميا، تعادل نحو 243 ألف برميل يوميا، وتعادل نحو 88.7 مليون برميل سنويا خلال العام الماضي.

وبهذا بلغت قيمة التحفيز الحكومي لغاز الإيثان الذي يستهلكه القطاع الصناعي بالكامل خلال العام 2013م، نحو 48.9 مليار ريال، حيث إن عوائد الحكومة من بيع كمية غاز الإيثان بالسعر المحفز تبلغ نحو أربعة مليارات ريال، بينما سعر الكمية المستهلكة على متوسط الأسعار عالميا يبلغ 52.9 مليار ريال. وعلى صعيد متصل بلغت قيمة التحفيز الحكومي لكميات الغاز الطبيعي التي استهلكت محليا 280.6 مليار ريال، حيث بلغت الكميات المستهلكة منه خلال العام الماضي نحو 509.1 مليون برميل سنويا، تعادل 1.4 مليون برميل يوميا، وتعادل الأخيرة 8.09 مليون وحدة حرارية باليوم.

وتبلغ قيمة تلك الكمية بالسعر الحكومي المحفز نحو 22.7 مليار ريال، بينما قيمتها على حسب متوسط الأسعار العالمية 303.4 مليار ريال. ويستحوذ القطاع الصناعي على 40 في المائة من استهلاك الغاز الطبيعي محليا، حيث تبلغ كمية استهلاكه نحو 203.6 مليون برميل سنويا، عادلت نحو 0.56 مليون برميل يوميا، وعادلت الأخيرة نحو 3.24 مليون وحدة حرارية يوميا. أما حصة القطاع الصناعي من التحفيز الحكومي فتبلغ 112.2 مليار ريال، حيث إن عوائد بيع الغاز للقطاع بالسعر المحفز من قبل الحكومة تسعة مليارات ريال، بينما على متوسط الأسعار العالمية يبلغ 121.4 مليار ريال.

الدعم المقدم للكهرباء

استهلك القطاع الصناعي خلال العام 2013م من الكهرباء نحو 51.1 مليون ميجا واط تعادل نحو 20 في المائة من استهلاك المملكة من الكهرباء، ويأتي ثاني أعلى القطاعات استهلاكا للكهرباء بعد القطاع السكني. وبتوزيع استهلاك القطاع الصناعي على مناطق المملكة يتبين أن منطقة الشرقية أكثر مناطق المملكة استهلاكا للكهرباء، حيث تستحوذ على 75 في المائة من استهلاك القطاع الصناعي، رغم أن المنطقة الوسطى تتفوق عليها بعدد المصانع.

ولكن الاستهلاك يعتمد على نوعية المصانع فالمنطقة الشرقية تكثر بها مصانع المواد الكيميائية ومصانع المعادن ومصانع المنتجات النفطية المكررة، ويعرف عن تلك المصانع أنها ذات استهلاك عال، وأن غالبية خطوط إنتاجها قديمة وكفاءة استهلاكها للكهرباء متدنية. ومن المعروف أن الحكومة تقدم سعر الكيلو واط بسعر رخيص مقارنة بمتوسط الأسعار العالمية، كما أنه يعتبر أقل الأسعار العالمية، حيث يبلع متوسط سعر بيع الكيلو واط / ساعة في المملكة نحو 15 هللة بعد الدعم، بينما إذا تم احتساب تكاليف الكيلو واط بناءً على الأسعار العالمية فيبلغ 80 هللة.

وتدخل بصناعة الكهرباء أربعة أنواع من الوقود وهي (الغاز الطبيعي والزيت الخام والديزل وزيت الوقود الثقيل). وبلغ إجمالي دعم الدولة للكهرباء في المملكة خلال العام 2013م، نحو 150 مليار ريال. ومن أنواع المحفزات الأخرى التي تقدمها الدولة وتستفيد منها شركة "سابك" هو سعر الوقود، حيث يعتبر سعر الوقود بأنواعه سواء كان بنزينا، أو ديزلا، أو وقود طائرات، أو زيت وقود للسفن، من أقل الأسعار عالميا. وبلغ إجمالي التحفيز الحكومي المقدم للوقود لقطاع النقل 114.8 مليار ريال خلال عام، موزعة إلى 73.5 مليار ريال للبنزين و41.3 مليار للديزل.

الصناعات الكيميائية أقل الأنشطة خلقا للوظائف

يُذكر، أن دراسات سابقة لوحدة التقارير الاقتصادية أظهرت أن نشاط "صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية" ونشاط المنتجات النفطية المكررة" هما من أقل الأنشطة الاقتصادية خلقا للوظائف في المملكة، لكنهما أكثر أو أكبر الأنشطة من حيث قيمة التمويل المقدم من قبل الدولة للمصانع، حيث يستحوذ النشاط الأول "صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية" على النصيب الأكبر من التمويلات، بقيمة 458.6 مليار ريال تعادل 45 في المائة من إجمالي التمويل المقدم للمصانع إجمالا. فيما وفر القطاع 9 في المائة فقط من العمالة بالمصانع، بنحو 78.3 ألف عامل.

أما النشاط الثاني "المنتجات النفطية المكررة" فقد بلغت قيمة التمويل المقدم له 138.6 مليار ريال تمثل 14 في المائة من إجمالي التمويل المقدم للمصانع، بينما عدد موظفية يبلغ 18.9 ألف موظف، ويمثلون 2 في المائة من عدد العمالة في المصانع الموجودة في السعودية.
وهنالك أنشطة أخرى مثل "صناعة الأثاث" أقل تمويلا ولكنها الأكثر توظيفا، حيث تبلغ قيمة التمويل المقدم للنشاط 3.5 مليون ريال، تمثل 0.3 في المائة من إجمالي التمويل المقدم للمصانع من قبل الدولة، بينما عدد موظفيه يبلغ 26.2 ألف موظف يمثلون 3 في المائة من إجمالي موظفي المصانع في المملكة؛ وهو أعلى من موظفي نشاط "المنتجات النفطية المكررة" المقدم له 138.6 مليار ريال تمويلات.

6 أيام والشركة لا ترد

"الاقتصادية" سعت للحصول على وجهة نظر الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" حيال هذا الموضوع لكنها لم تحظ برد من الشركة. وتم توجيه عدة أسئلة للشركة تتمحور حول أسعار اللقيم الذي تشتريه من الدولة، إضافة إلى سعر اللقيم الذي تبيعه الشركة للشركات الأخرى، ومنتجاتها الأخرى مثل "البلاستيك" و"الحديد" للعملاء المحليين، وما مدى تأثر أرباحها في حال تم رفع سعر اللقيم 100 في المائة، وربحية "سابك" مقارنة بشركات دولية مماثلة، إضافة إلى صفقاتها الأخيرة وخاصة صفقتها مع شركة "جنرال إلكتريك" والقروض التي استدانتها الشركة لتسديد قيمة الصفقة ، ألا إن الصحيفة لم تتلق أي رد على استفساراتها رغم مرور ستة أيام.

[صاحب وجهة نظر]

[Hegel]

مع اختلافي التام الى ماترمي اليه .. لكن الارقام مخيفة
ولكن الدولة اقتصاديا في النهاية ... هي هذه الشركات ..
..

[ابو الوهاج]

كلام غير صحيح ....

إذا كان سعر اللقيم أقل من سعر السوق بـ 93% وتبيع المنتج بسعر السوق

فالمفترض أن تكون الأرباح بمئات المليارات , كلام غير دقيق , الموضوع منمق , والغشيم اللي يقرأه يصدقه

لكنه مليء بالثغرات والعثرات ...

بالعقل سابك ثلاثة ارباعها للدولة , وتتكسب منها سنويا أرباح بالمليارات ,

تقوم الدولة ترفع اللقيم وتطلع سابك خسرانة , بالعقل في أحد يفسد مشروع يدخله ذهب .

[ابو الوهاج]

الرياض - فهد الموركي

كشف المهندس حمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" أن الشركة لم تستخدم من الدعم الحكومي إلا مبلغا يصل ل10 مليارات ريال وأعادت لخزينة الدولة 70 مليار ريال أرباحا، مشددا على أن هناك أقلاما تحاول التشكيك في قدرة الشركة على تحقيق الارباح إلا بمساعدة الدولة.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة سابك، على هامش مؤتمر صحفي عقد في مقر الشركة لتسلط الضوء على نتائجها أن هناك ارتفاعا في أرباح الشركة السعودية للصناعات الاساسية "سابك" خلال الربع الثاني من هذا العام ب7% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ 6.5 مليارات ريال متماشية مع التوقعات، مشيراً إلى أن نمو الارباح بأقل من نصف نقطة مئوية بالمقارنة مع الربع الذي سبقه وعلى مدار النصف الاول من العام.

وأكد الماضي بأن ارباح "سابك" صعدت بنسبة 2.3% مقارنة مع مستواها قبل عام لتقارب 13 مليار ريال، ويأتي ارتفاع الأرباح نتيجة إلى زيادة الكميات المنتجة والمباعة إلى جانب تحسن أسعار بيع بعض المنتجات، مضيفاً أن شركة "سابك" تتابع التطورات باهتمام بالغ وتقيم الفرص المتوافرة للاستفادة من الغاز الصخري، وعرج على أن الشركة لن ترد على مقالات التشكيك من بعض الكتاب في قدرة سابك في تحقيق الارباح.


الماضي متحدثا في المؤتمر الصحفي
وقال الماضي ان مبيعات البلاستيك تحسن في قطاع السيارات بعكس قطاع الانشاءات، مبيناً أن السبب الرئيسي في تحقيق الارباح هو الموثقية في تشغيل المصانع وزيادة منطقة تشغيل المصانع، ومن المتوقع ان تستمر الثقة في الانتاج للمصانع خلال هذا العام، وقال الماضي ان العمل في مجال البتروكيماويات يحتاج لطول نفس بعكس مجال العقارات، مشدداً على أن مبيعات "سابك" في الاسواق العربية لم تتأثر في مصر ولبنان والمغرب.

وأضاف الماضي أن "سابك" تعمل حاليا على فتح مراكز لتوزيع منتجاتها في افريقيا مشيراً إلى أنها تعمل على تحسين منتجات "كيان" لتحقيق أفضل مردود مالي، متوقعاً أن يكون هناك تحسن في أسعار البتروكيماويات خلال السنوات الثلاث المقبلة قبل الشروع في انتاج الغاز الصخري بشكل تجاري.

وعزا بيان نشر بالموقع الإلكتروني للبورصة السعودية نمو أرباح سابك المملوكة بنسبة 70 بالمئة للدولة إلى "زيادة الكميات المنتجة والمباعة وتحسن أسعار بيع بعض المنتجات وارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة والإيرادات الأخرى وانخفاض تكلفة التمويل".

وفي النصف الأول من العام زاد صافي الربح 2.3 بالمئة إلى 12.9 مليار ريال مقابل 12.6 مليار قبل عام. وصعد سهم الشركة 0.20 بالمئة في مستهل تعاملات امس الأحد بعد إعلان النتائج. وترتبط نتائج سابك التي تنتج البتروكيماويات والمعادن والأسمدة والبلاستيك ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي العالمي لأن منتجاتها تستخدم بشكل مكثف في التشييد والزراعة والصناعة. كانت سابك سجلت في الربع الأول تراجعا نسبته 1.8 بالمئة في صافي الربح إذ بدد هبوط أسعار المنتجات تأثير ارتفاع الإنتاج والمبيعات وأشار حينها محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن النمو في السوق المحلية أصبح صعبا مما يجعل التوسع في أسواق جديدة ضروريا.

[alnnaseh]

ياصاحب وحهة نظر
وش تحس فيه الان بعد ما دبلت بعض الاسهم

افصح بامسكين

شكلك ما تنام الليل ولا النهار

اترك عنك الارجاف ترا هالاسلوب ما عاد ينفع


كل مشاركاتك كلام انشائي بعيد عن التحليل


الا وش اخبار دار الاركان

[taegr]

انت برضك جاي توطوط يا اخي حل من المنتدى انت شخص مكروه من الكل وجهك مغسول بمرق جزر وبطاطس

[بعيد الهقاوي 15]

هذا مقال جيد وصحيح 100%

ولكن غير منطقي كلام حق يراد به باطل


الدولة تدعم الجميع ونجاح سابك نجاح للدولة

هنا تكمن قوة الاقتصاد وجهة نظرك وصلت والسوق مشعلل ورح يرجع ينزل لاتخاف

ولكن رح يرجع يرتفع لايمكن ان يأتي مع وجهة نظرك واعلم انه لو وافق وجهة نظرك
مرة واحدة فستكون اكبر الخاسرين

[صاحب وجهة نظر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بعيد الهقاوي 15

هذا مقال جيد وصحيح 100%

ولكن غير منطقي كلام حق يراد به باطل


الدولة تدعم الجميع ونجاح سابك نجاح للدولة

هنا تكمن قوة الاقتصاد وجهة نظرك وصلت والسوق مشعلل ورح يرجع ينزل لاتخاف

ولكن رح يرجع يرتفع لايمكن ان يأتي مع وجهة نظرك واعلم انه لو وافق وجهة نظرك
مرة واحدة فستكون اكبر الخاسرين

من يقول أن نجاح سابك نجاح للدولة يغالط الحقائق ولا يعلم إن الصناعة القائمة على الدعم تعتبر صناعة وهمية وتشكل عامل ضغط على ميزانية الدولة.

الدولة تسير بخطوات متأنية في عمليات الأصلاح و الخطوة القادمة بعد قرار فتح السوق للمستثمر الأجنبي حتما سوف تكون الرفع التدريجي للدعم الحكومي ويكفي تقارير صندوق النقد الدولي الذي ينبه أن السعودية في 2018 سوف تواجه عجز في الميزانية في حال استمرت في الدعم الحكومي للشركات.

[صاحب وجهة نظر]

الدعم الحكومي للطاقة .. حرق للثروة


جون سفاكياناكيس


يشكل الدعم الحكومي للطاقة في السعودية نحو 25 في المائة من إعانات الطاقة العالمية. تعطي هذه الإعانات بعض المساندة للمستهلكين من الطبقة المحتاجة، لكن منافعها في أغلب الأحيان تذهب لغير الطبقة المستهدفة. في عديد من الاقتصادات ذات الدعم العالي للطاقة، 20 في المائة من السكان من ذوي الدخل المتدني يتلقون نحو 3 في المائة فقط من مجمل الدعم، في حين أن 20 في المائة من سكان هذه الاقتصادات من ذوي الدخل المرتفع يلتقطون أكثر من 50 في المائة.

شكلت إعانات الطاقة 450 مليار ريال سعودي في العام الماضي، وهي تشكل عبئاً على المصروفات اللازمة والضرورية في القطاعات الأخرى، مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية. وتعد السعودية اقتصاداً يعتمد على الإنفاق الرأسمالي بشكل مكثف، خاصة في قطاع الصناعة بسبب الدعم على حساب النشاطات التي تحتاج إلى الكثير من اليد العاملة، خصوصاً أن قطاع الصناعة لا يوفر ما يكفي من الوظائف. لذا؛ لا بد من إعادة توجيه الاستثمارات والإعانات واتباع سياسات موجّهة غايتها إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية، لإيجاد دينامية قادرة على موازنة الأجور المرتفعة التي تناسب السعوديين.

وتعمل الإعانات الحالية على التشجيع في الاستهلاك العالي والهدر الكبير والإضرار بالبيئة. لذا؛ لا بد من إعادة هيكلة نظام دعم الطاقة الموجّه إلى المواطنين، حيث يستهدف فقط المحتاجين إلى المساعدة، ومن شأنه أن يحقق نتائج كبيرة من حيث النمو الأعلى للاقتصاد، في الوقت الذي يصبح فيه الاستهلاك أكثر كفاءة وأكثر عدالة. ويمكن منح ذوي الدخل المحتاج مساعدات مالية أو أشكالاً أخرى من الدعم ضمن إطار منظومة شبكة أمان اجتماعية واسعة.

يتم استهلاك أكثر من 2.4 مليون برميل في النفط يومياً في المملكة. ويزداد معدل الاستهلاك المحلي للنفط بنسبة 5 في المائة في السنة، وبموجب هذه النسب سيتراجع دخل البلاد، وسيتراجع نشاط القطاع الخاص، في وقت تحتاج فيه المملكة إلى جميع محركات الاقتصاد لتعمل بكامل طاقتها.

إن الإفراط في استهلاك الطاقة يخلق مشكلات تتعلق بالتلوّث البيئي وازدحام حركة المرور. عند اكتمال نظام النقل العام، لا بد من إعادة النظر في تركيبة الدعم الحكومي للوقود.

إصلاح الدعم الحكومي يجب أن يتم حين يكون النمو الاقتصادي عالياً ونسب التضخم معتدلة، مثل الوضع الذي تمر به السعودية في الوقت الحاضر، بدلاً من الانتظار حتى تاريخ لاحق. في العادة، يتم اتخاذ القرارات والإصلاحات الاقتصادية الصعبة عندما تنشب الأزمات. ومع أن السعودية تمكنت من تلافي الأزمات، إلا أنه ينبغي لها أن تكون قادرة أيضاً على تغيير الاتجاهات عند اللزوم. ومع أن عامل الوقت بالغ الأهمية، إلا أنه لن يكون دائما لمصلحة السعودية.