الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 17 ربيع الأول 1429 هـ الموافق 25 مارس 2008 م

[bhkhalaf]

برستيج الرعاية

عدد من الشركات العقارية بدأت تنافس على رعاية المنتديات والملتقيات المختلفة. المتابعون لهذه النقلة علقوا على هذا أن هذه الشركات تريد من هذه الخطوة إقناع المواطنين بخدماتها من خلال التواجد الدائم في هذه المناسبات نظرا لتزعزع الثقة في الفترة الأخيرة في الخدمات التي تقدمها.


خسائر «النت كافيه »

تعرض عدد من مقاهي الإنترنت في جدة لخسائر كبيرة بسبب عدم السماح بتجديد التصاريح الخاصة بها. كما تم إغلاق العديد من المقاهي التي كانت تمارس العمل دون تصريح. المعنيون اعتبروا أن هذه الخطوة هي من اجل ترتيب عملية إصدار التصاريح وضبط ومتابعة هذه المقاهي.


استقالة عضو لعدم التوافق

عـــضو مجـــلس إدارة إحـــدى الـشـــركات المتخـــصــصة في مجال الخدمات يفكر في تقديم استقالته من المجلس نظرا لاختلاف وجهات النظر مع باقي الأعضاء في المجلس حول بعض القرارات.


غنيمة الإياب

بعض من رجال الأعمال والمستثمرين في العقار بدأوا في العودة للاستحواذ على العديد من المشاريع العقارية الكبرى في المملكة بعد أن كانوا يستثمرون أموالهم في دبي. المقربون من هؤلاء المستثمرين قالوا إن استحواذ الشركات العقارية العالمية الكبرى على معظم المشاريع في دبي جعلهم يفكرون في العودة، كما أن طفرة العقار في المملكة شجعتهم على ذلك. وكأن لسان حالهم يقول ظفروا من الغنيمة بالاياب.

[bhkhalaf]

السويلمي لـ "الاقتصادية": إعادة هيكلة السوق ومؤشراته لن تؤثر في الملكيات غير المتداولة
"تداول": المؤشر الحر سيعكس الاتجاه الحقيقي للسيولة

- عبد الله البصيلي من الرياض - 18/03/1429هـ

أكد لـ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام شركة تداول أن الفوائد التي ستوفرها إعادة هيكلة السوق ومؤشراتها تتضمن إظهار الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيها بشكل يومي وبصورة واضحة دون تأثير للملكيات غير المتداولة مثل حصة الدولة والشريك الأجنبي، والشريك المؤسس، ومن يملك 10 في المائة فما فوق من قيمة الأسهم المصدرة. وأضاف السويلمي أن الهيكلة الجديدة ستعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة في السوق بشكل مباشر، لافتاً إلى أن مؤشر الأسهم المتداولة يعتمد على أسهم جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق والقابلة للتداول، ويتم احتسابه على أساس مجموع الأسهم لجميع الشركات.

وحددت شركة السوق المالية السعودية "تداول" الهيكلة الجديدة والنهائية التي ستنطلق بها سوق الأسهم السعودية في 5 من نيسان (أبريل) المقبل، والمتضمنة 15 قطاعاً تضم جميع الشركات المدرجة في السوق حالياً.

ووزعت "تداول" الشركات بحسب القطاعات الجديدة، وبتحديد أدق لنشاطات الشركات في السوق والبالغ عددها 116 شركة.

وجاء في مقدمة القطاعات: قطاع المصارف والخدمات المالية، مشتملاً على عشرة بنوك، يليه قطاع الصناعات والبتر وكيماويات، وضم 12 شركة، قطاع الأسمنت وضم ثماني شركات، قطاع التجزئة، وسبع شركات، قطاع الطاقة والمرافق الخدمية شركتين، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية 14 شركة، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات شركتين، قطاع التأمين 18 شركة، قطاع شركات الاستثمار المتعدد سبع شركات، قطاع الاستثمار الصناعي ثماني شركات، قطاع التشييد والبناء 11 شركة، قطاع التطوير العقاري سبع شركات، قطاع النقل أربع شركات، قطاع الإعلام والنشر ثلاث شركات، قطاع الفنادق والتشييد شركتين.

وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله السويلمي مدير عام شركة تداول إن الفوائد التي ستوفرها إعادة هيكلة السوق ومؤشراته أنها ستظهر بشكل واضح الاتجاه الفعلي للسوق ورغبة المستثمرين فيه بشكل يومي دون تأثير للملكيات غير المتداولة مثل حصة الدولة والشريك الأجنبي، والشريك المؤسس، ومن يملك 10 في المائة فما فوق من قيمة الأسهم المصدرة.

وأضاف السويلمي أن الهيكلة الجديدة ستعكس الأداء والاتجاه الحقيقي للسيولة في السوق بشكل مباشر، لافتاً إلى أن مؤشر الأسهم المتداولة يعتمد على أسهم جميع الشركات المساهمة المدرجة في السوق والقابلة للتداول، ويتم احتسابه على أساس مجموع الأسهم لجميع الشركات.

وأفاد السويلمي أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" أجرت أخيراً حملة إعلامية للتعريف بالهيكلة الجديدة من خلال موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وتوزيع المطبوعات والمنشورات، إلى جانب إقامة الندوات، مبيناً أنه سيعقد اليوم أولى تلك الندوات بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وسيعقبها ندوة تقام منتصف الأسبوع المقبل في الغرفة التجارية الصناعية في جدة.

وأوضحت "تداول" على موقعها الإلكتروني أنه سيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول، تمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجدت، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية إضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة 10 في المائة من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق.

وستكون قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة 5000 نقطه للقطاعات الجديدة حيث سيتم حساب المؤشر العام لكل القطاعات تاريخياً من 1/1/2007 فيما سيتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشر العام للقطاعات الرئيسة الأربعة التي لم يطرأ عليها تعديل وهي: البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في إغلاق يوم 1/1/2007 وهو رقم الأساس الذي سيتم احتساب المؤشر العام على أساسه.

يذكر أن شركة السوق المالية "تداول"، أشارت في وقت سابق إلى إن عدد الأسهم الحرة في شركة سابك التي ستكون متاحة للتداول ستبلغ 609.328.317سهم تمثل نسبة 24.37 في المائة من عدد الأسهم المصدرة للشركة البالغ عددها 2.5مليار سهم، في حين لم تتغير هذه النسب في عدد من الشركات المدرجة التي وصلت نسبة الحر من أسهمها إلى المصدر 100في المائة.

وبلغت نسبة الأسهم الحرة من المصدرة لجميع الشركات المدرجة والتي سيتم تداولها عند تطبيق المشروع الجديد نحو 32.40 في المائة ،حيث بلغ عدد الأسهم المصدرة للشركات المساهمة 32.446.149.741مليار سهم، في حين أن عدد الأسهم الحرة القابلة للتداول بلغ 10.513.673.342سهم.

[bhkhalaf]

تنظمه لجنة الأوراق المالية و"تداول" في غرفة الرياض
اليوم...استعراض قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة وآلية تطبيقها

- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 18/03/1429هـ

تناقش لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بالتعاون مع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، لقاء بعنوان "قطاعات ومؤشرات سوق الأسهم الجديدة".

وقال خالد بن عبد العزيز المقيرن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض إن السوق المالية السعودية "تداول" ستقدم خلال اللقاء عرضا تفصيليا عن القطاعات والمؤشرات الجديدة يقدمه عايد العايد رئيس إدارة الأبحاث والتطوير وبحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين والمهتمين في السوق المالية السعودية.

وأوضح المقيرن أن العرض سيشتمل على عدة محاور من أهمها تعريف المؤشرات المالية الجديدة، القطاعات الحالية والقطاعات الجديدة وآلية التطبيق، تطبيق المؤشرات القابلة للتداول، الأوزان السوقية للشركات، وطرق عرض البيانات المالية التاريخية للمؤشرات الحالية والقابلة للتداول.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار التعاون والتواصل بين اللجنة و"تداول" وهو ضمن الجهود التثقيفية التي تقودها لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض والموجهة لرجال وسيدات الأعمال والمستثمرين والمهتمين بسوق الأسهم السعودية، خصوصاً بعد أن شهدت تلك السوق متغيرات عميقة خلال الفترات الماضية .

وكانت بيانات رسمية أعلنتها شركة السوق المالية "تداول" الأسبوع الماضي قد كشفت أن نسبة الأسهم الحرة التي سيجري حسابها في المؤشر الجديد اعتبارا من الخامس من نيسان (أبريل) المقبل، تمثل 32.4 في المائة من الأسهم المصدرة (جميع أسهم الشركات المدرجة حاليا). وحسب البيانات يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية حاليا 115 شركة، يبلغ إجمالي أسهمها المصدرة 32.446 مليار سهم، فيما يبلغ عدد الأسهم الحرة (القابلة للتداول وفقا للهيكلة الجديدة للمؤشر) نحو 10.513 مليار سهم، وهي تمثل 32.4 في المائة من الأسهم المصدرة.

ويعتقد محللون ماليون أن الكشف عن تركيبة أسهم الشركات حسب المؤشر الحر وذلك قبل أسبوعين أو أكثر من تطبيقه، سيمنح مديري المحافظ والمستثمرين وبعض المتداولين الأفراد إعادة ترتيب مراكزهم وبناء محافظهم وفقا لقناعتهم وقراراتهم الاستثمارية التي تتماشى مع المؤشر الجديد. ويعتمد المؤشر الحر على الأسهم المتداولة فعليا, حيث يتم استبعاد حصص الحكومة والشركاء الأجانب والمؤسسين الذين لم يمر على تأسيس شركتهم عامان.

وسيتزامن مع تطبيق المؤشر الحر العمل بهيكلة جديدة لقطاعات سوق الأسهم السعودية, ووفقا للهيكلة تتضمن قطاعات السوق الجديدة 14 قطاعا مقابل ثمانية قطاعات حاليا، حيث خرجت قطاعات الأسمنت، الخدمات، والكهرباء من الهيكلة الجديدة، واستحدثت قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية التي تم ضمها إلى قطاع البنوك، وقطاعات التطوير العقاري، الإعلام والنشر، الطاقة، النقل، الفنادق والسياحة، التشييد والبناء، التجزئة، وقطاع شركات الاستثمار المتعدد، فيما تم تجزئة قطاع الصناعة إلى قطاعين هما صناعة البتروكيماويات وقطاع الاستثمار الصناعي، فضلا عن إضافة الصناعات الغذائية إلى القطاع الزراعي. وبذلك يكون قطاعا الاتصالات والتأمين هما القطاعين الوحيدين اللذين لم يشملهما التغيير.

وستصبح على النحو التالي: قطاع المصارف والخدمات المالية، ويشمل المصارف التجارية والمتخصصة وشركات الخدمات المالية، قطاع التأمين ويشمل الشركات التي تقدم خدمات التأمين والتأمين التعاوني، قطاع الاتصالات ويشمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمة الاتصالات بما في ذلك الاتصالات المتخصصة "الأقمار الصناعية - نقل البيانات"، قطاع التطوير العقاري ويشمل الشركات التي تعمل في تطوير وتملك وبيع وشراء وتأجير العقار، قطاع الصناعات البتروكيماوية ويشمل الشركات المتخصصة في إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البتروكيماوية، وقطاع الإعلام والنشر ويشمل شركات الإعلان والعلاقات العامة ومشغلي خدمات الراديو والتلفزيون والبث الفضائي وإنتاج الأفلام والصوتيات ونشر الصحف والمجلات وإنتاج المواد الإعلامية والتعليمية.

كما تشمل القطاعات الجديدة أيضا قطاع الطاقة ويشمل الشركات العاملة في توليد وتوزيع الطاقة ولاسيما الكهرباء والشركات التي تعمل على تزويد المستهلكين بالمياه وتشغيل محطات التحلية والتنقية، قطاع النقل ويشمل الشركات العاملة في نقل الركاب أو البضائع عن طريق البر أو البحر أو الجو، إضافة إلى الشركات التي تقوم بتشغيل المطارات والموانئ وشبكات سكة الحديد والشركات التي تقدم خدمات تأجير وسائل النقل، قطاع الفنادق والسياحة ويشمل الشركات المتخصصة في تملك وإدارة وتشغيل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ومراكز الترفيه ومراكز السفر والسياحة، قطاع الزراعة والصناعات الغذائية ويشمل الشركات المتخصصة في الزراعة وإنتاج وتصنيع وتعليب وتسويق المواد الغذائية، قطاع التشييد والبناء ويشمل الشركات التي تعمل في تشييد المباني وإنتاج مواد البناء وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية وتأمين مستلزماتها، قطاع الاستثمار الصناعي ويشمل الشركات المصنعة للسلع التي تقدم الخدمات المساندة لها والشركات الصناعية القابضة، قطاع التجزئة ويشمل الشركات التي تملك أو تشغل محال بيع السلع والخدمات مثل محال بيع التجزئة ومحال بيع وتسويق المنتجات المتخصصة وكذلك الشركات التي تبيع منتجات أو خدمات عبر البريد أو الإنترنت، وأخيرا قطاع شركات الاستثمار المتعدد ويشمل الشركات التي تستثمر في أنشطة أو قطاعات متعددة.

[bhkhalaf]

الأسهم القيادية تدفع مؤشر "بي إم جي" صعود

- - 18/03/1429هـ

استطاع مؤشر "بي إم جي" لسوق الأسهم السعودية أن يعكس أداءه السلبي الذي صاحبه في أول جلستي تداول هذا الأسبوع، حيث أنهى جلسة تداول أمس مرتفعاً بنسبة 0.7 في المائة، ومغلقاً على مستوى 516.3 نقطة. إضافة إلى ذلك، شهدت قيمة الاستثمارات تقدماً ملحوظاًً بنسبة 19.9 في المائة، إذ وصلت إلى 1.6 مليار ريال سعودي (نحو 433 مليون دولار أمريكي). وتباين أداء القطاعات، حيث صعد قطاع البنوك بنسبة 1.9 في المائة، كما ارتفعت قطاعات التأمين، الصناعة، والزراعة بنسب 1.7 و 0.7 و0.5 في المائة، على التوالي. أما قطاعات الكهرباء والاتصالات والخدمات فشهدت تراجعاً بمستويات إغلاقها بنسب 1.8 و0.8 و0.3 في المائة، على التوالي. وانتقالاً لأداء أسهم المؤشر، ارتفعت أسعار 13 سهما، وسجل أعلى ارتفاع سهم شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، محققا زيادةً في سعره بنسبة 4.9 في المائة إلى سعر 32.25 ريال. من ناحية أخرى، تراجعت أسعار 12 سهما، ليكون أسوأ أداء من نصيب سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة، متقهقراً بنسبة 3.3 في المائة إلى سعر 22.25 ريال. أما على صعيد الأسهم القيادية، فوصل سعر سهم سابك إلى 175.75 ريال، صاعداً بنسبة 0.9 في المائة، وأغلق سهم الراجحي على سعر 87 ريالا، متحسناً بنسبة 2.1 في المائة، ليخلصا المؤشر من الأداء السلبي.

[bhkhalaf]

جمعية "صافولا" تبحث اليوم زيادة رأسمال المجموعة إلى 5 مليار ريال

- "الاقتصادية" من جدة - 18/03/1429هـ

أعلن الدكتور سامي محسن باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا، أن المجموعة ستعقد اجتماع جمعيتها العامة غير العادية، بإذن الله، اليوم الساعة الرابعة عصرا، في فندق وستن جدة قاعة دنيتي في جدة، لبحث الموافقة على توصية المجلس بزيادة رأسمال الشركة من 3.75 مليار ريال إلى خمسة مليارات ريال، بزيادة نحوها 33.33 في المائة، وذلك عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة.

وأضاف الدكتور باروم أن الجمعية ستبحث اعتماد عدد من البنود الأخرى غير العادية، للتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، التي من أبرزها اعتماد طريقة التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ومنح الجمعية العامة للمساهمين حق عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفي كل وقت، وتضمين ذلك في النظام الأساسي للشركة بجانب اعتماد المعايير والإجراءات المحددة لعضوية مجلس الإدارة وقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين.

وستبحث الجمعية إضافة إلى ذلك الموافقة على البنود العادية المتمثلة في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية للعام المالي 2007، والمصادقة على الأرباح التي تم توزيعها على المساهمين عن الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2007 بواقع 0.25 ريال للسهم الواحد عن كل ربع، أي بإجمالي قدره 0.75 ريال للسهم الواحد عن الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2007، بالإضافة إلى مبلغ 0.50 ريال للسهم الواحد تم توزيعه خلال الربع الثاني ليصبح إجمالي ما تم صرفه للمساهمين لهذه الفترة 1.25 ريال للسهم الواحد. والموافقة على اقتراح توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2007 بنحو 0.25 ريال لكافة الأسهم المملوكة والممنوحة، وبند إبراء الذمة وتعيين المراجع الخارجي لعام 2008 واعتماد أتعابه. علماً بأن أحقية الأسهم المجانية وأرباح الربع الرابع سيكونان بتاريخ نهاية تداول يوم الجمعية المشار إليه. هذا وسيتم البدء في تسجيل المساهمين لحضور الجمعية اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً، بإذن الله.

[bhkhalaf]

اليوم .. "الرياض للتعمير" تقر توزيع الأرباح على المساهمين

- عبد الله الفهيد من الرياض - 18/03/1429هـ

تعقد شركة الرياض للتعمير مساء اليوم الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية العادية السادسة عشرة برئاسة الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن رئيس مجلس الإدارة وذلك في فندق ماريوت في الرياض.

وسيتم خلال الاجتماع التصويت على عدة بنود من أهمها تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال العام المالي المنتهي في 2007، والموافقة على الميزانية العمومية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008 والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن العام المالي 2007 بواقع نصف ريال للسهم الواحد. وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. يذكر أن الشركة حققت أرباحا العام الماضي 2007 حيث بلغ صافي أرباح الشركة 70.7 مليون ريال.

[bhkhalaf]

"ستاندارد" تتراجع: صفقة "سابك" في أمريكا ناجحة ماليا واقتصاديا

- محمد الخنيفر من الرياض - 18/03/1429هـ

أكدت وكالة ستاندارد آند بورز للتقييمات الائتمانية البارحة التقييم الائتماني من فئة BB‎ للسندات طويلة الأجل التي أصدرتها شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة وحذفت اسمها من قائمة الشركات الخاضعة للمراقبة الائتمانية التي كانت تهدف من خلالها إلى إنزال مرتبتها الائتمانية، حيث كان اسم الشركة قد وُضِع على القائمة في 4 كانون الثاني (يناير) 2008. ووصفت آفاق الشركة بـ "الإيجابية", وقالت إنها ناجحة ماليا واقتصاديا.

وقال توبياس موك المحلل الائتماني لدى ستاندارد آند بورز إن ذلك يأتي بعد قرار مجلس إدارة الشركة الأم وهي شركة سابك للصناعات الأساسية

( A+/ مستقر /A-1)، بتأمينها بمساندة مالية قوية لتمكين شركة الصناعات البلاستيكية من الالتزام بمواثيقها المالية عند تواريخ الاختبار الربعية، والتي تبدأ في 30 حزيران (يونيو) 2008. وتابع توبياس"إن مستوى المساندة، الذي يأتي على شكل حقنات من رأس المال، يفوق توقعاتنا الأصلية، ولذلك رفعنا درجات المرتبة التي تتلقاها الشركة بسبب مساندة الشركة الأم من ثلاث إلى أربع درجات".

وكانت "ستاندرد آند بورز" قد أعلنت في كانون الثاني (يناير) الماضي أنها وضعت تقييم "سابك للمنتجات البلاستيكية المبتكرة" تحت المراقبة، مع إشارة إلى إمكانية خفض التقييم في المستقبل القريب. وأكد لـ "الاقتصادية" حينها المهندس مطلق المريشد نائب الرئيس للشؤون المالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، أن تحفظ مؤسستي تصنيف دوليتين في تصنيفها على شركة سابك للمنتجات البلاستيكية المبتكرة (مقرها الولايات المتحدة)، لا يعني أبدا أن لدى الشركة مشكلة مالية.

وأضاف المريشد أن تحفظ "موديز" لا يتعلق بوضع الشركة بل يستند إلى حدوث متغيرات في سوق المال الأمريكية في أعقاب أزمة الرهن العقاري وكذا تطورات أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكن - والحديث للمريشد - ما يثبت أن الشركة مستقرة هو تداول سندات تمويلها حاليا في أسواق المال بأعلى من سعرها الذي صدرت به. يشار إلى أن الشركة أصدرت سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية جزء من صفقة تملك فرع المنتجات البلاستيكية في "جنرال إلكتريك" في حين تم تغطية باقي الصفقة من خلال القروض.

وعاد توبياس موك للقول إن "سابك للبلاستيكيات المبتكرة" تعد من الموجودات المهمة بالنسبة للشركة الأم، لأنها تؤمن لها إمكانية الوصول إلى المواد البلاستيكية المتخصصة، وهذا يزيد بصورة لا يستهان بها من إجمالي سلسلة القيمة لدى سابك للصناعات الأساسية. كما أنها - بحسب "ستاندرد" - تُحَسِّن تنويعها الجغرافي، وقدرتها على الوصول إلى قاعدة عملاء دوليين، وتخفف من تعرض "سابك" القوي للدورة البتروكيماوية.

وتتوقع "ستاندرد" أن تستفيد "سابك" في السنوات المقبلة من الخبرة التكنولوجية الموجودة لدى "سابك للصناعات البلاستيكية المبتكرة" ومن علاقاتها بالعملاء. ولذلك تتوقع المؤسسة أن تظل مساندة الشركة الأم قوية، ما يعمل بصورة كبيرة على تقليص احتمال العجز عن السداد.

وقال موك: "أما الآفاق بالنسبة لشركة الصناعات البلاستيكية فإنها موجبة لأن الشركة الأم تدرس استراتيجيات لزيادة مساندتها. ويمكن لهذا أن يؤدي بنا إلى أن نرفع أكثر من ذي قبل مستوى مساندة الشركة الأم الذي ندخله في حساباتنا عند وضع التقييم. كذلك نتوقع أن تظل الشركة مملوكة بالكامل لشركة سابك للصناعات الأساسية، وأن تظل تحتل أهمية استراتيجية أساسية ضمن شركات المجموعة".

وكانت وكالة موديز قد أكدت في وقت سابق أنها تعد سيولة شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة "في وضع مناسب" مع انتظارها لحصول ما وصفته بـ "التعاضد الناشئ من تكاملها مع مرفقات كيان". وأشارت موديز إلى أن الإداريين الأمريكان في سابك للبلاستيكيات المبتكرة ينتظرون في الفترة المقبلة أن ترتفع هوامش" الأرباح غير الصافية من خلال التحويل المستمر لمحفظة منتجاتها باتجاه المنتجات المتخصصة ذات الهوامش العالية".

وذكرت وكالة موديز قبل نحو شهرين في بيان مقتضب لها أنها قد وضعت جميع تقييمات سابك للبلاستيكيات المبتكرة تحت المراقبة بعد الإعلان عن نتائجها للربع الثالث لعام 2007.

يذكر أن إجمالي إيرادات الشركة قد بلغ 6.6 مليار دولار خلال 2006

وعزت "موديز" قرارها المبدئي إلى تأثر الشركة بارتفاع تكاليف المواد الخام (خصوصاً البنزول) والطاقة، إضافة إلى تآكل الأسعار رغم زيادات الأسعار التي طبقت في أوائل الصيف الماضي. إلا أنها عادة تتوقع تراجع أسعار البنزول عن مستوياتها العالية الحالية (خصوصاً بالنسبة إلى النفط الخام). وكشفت أنه ينتظر لربحية شركة سابك للصناعات البلاستيكية أن تتلقى مساندة إضافية من إجراءات إعادة الهيكلة الجارية حالياً وكذلك الإجراءات الاستراتيجية الأخرى التي بدأتها الإدارة، في سبيل تقليص هيكل التكاليف في الشركة وتحسين الوضع التنافسي على المدى الطويل.

وامتنعت وكالة موديز على لسان كبار محلليها من وصف صفقة الاستحواذ على قسم البلاستيك من جنرال إلكتريك على أنه مشروع "خاسر تماماً" وألمحت أنها تتوقع أن تلعب "سابك" دور المنقذ لشركتها التابعة لها في السنة الحالية.

وقال فرانسوا لورا محلل الائتمان في المؤسسة "رغم الظروف الصعبة التي شهدتها في الفترة الأخيرة سابك للبلاستيكيات، إلا أن المنطق الاستراتيجي الذي ساند عملية استحواذ سابك على قسم الصناعات البلاستيكية في جنرال (أي لتعزيز حضورها ضمن قطاع الكيماويات العالمي من خلال توسيع محفظة منتجاتها وتطوير قدراتها في إنتاج مواد كيماوية متخصصة)، هذا المنطق يظل سليما". وأضاف أن الشركة الأم ستدعم شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة من أجل مساندة متطلباتها التشغيلية والاستراتيجية وكذلك المحافظة على الوضع المالي لها إذا اقتضى الأمر ذلك. وتابع أن "موديز تشعر بنوع من الارتياح من الحقيقة التي تقول إن محفظة منتجات الشركة تشتمل على أكثر من 12 ألف منتج. مع اعتزام إدخال 400 منتج جديد آخر خلال العامين المقبلين".

[bhkhalaf]

البحرين : تجمع عالمي لمناقشة الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة لأوروبا مع دول الخليج

- فايز المزروعي من الدمام - 18/03/1429هـ

تستضيف العاصمة البحرينية المنامة في الثامن من نيسان (أبريل) المقبل منتدى الاستراتيجيات الاقتصادية الجديدة لوسط وشرق أوروبا مع دول مجلس التعاون الخليجي، الذي سيقام تحت رعاية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني.

وستهتم بالإشراف شركة ايفنتسكوم الشريك اللوجستي للمنتدى على جميع أنشطة إدارة المنتدى لهذا الحدث الاقتصادي والاستثماري الضخم الذي يعقد لأول مرة، ويربط دول مجلس التعاون الخليجي في دول وسط وشرق أوروبا، ويشارك في تنظيم المنتدى كل من كرانس مونتانا فورم الشرق الأوسط، اتحاد الغرف التجارية في دول المجلس، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"،غرف التجارة الأوروبية، مجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

وأكدت زهراء طاهر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ايفنتسكوم، أن البحرين تعد منذ أمد بعيد المركز الإقليمي للقطاع المالي والمصرفي، حيث نشهد تطور مكانتها لتصبح وجهة لعقد المؤتمرات والمعارض، إلى جانب الاجتماعات عالية المستوى التي تجتذب الفعاليات الدولية المهمة بمستوى هذا المنتدى،لافتة إلى أن الشركة ستكرس جهودها لتنظيم منتدى يرسي معايير جديدة في هذا القطاع.

وقالت طاهر "من المتوقع أن يستقطب المنتدى كبار الشخصيات والقادة وصناع القرار، وكبار رجال الأعمال من الدول في الاتحاد الأوروبي، دول وسط وشرق أوروبا، وسط آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وستتناول الموضوعات المطروحة للمناقشة اهتمام وزراء المالية، الاقتصاد، التنمية الاقتصادية، التجارة، الترويج الاستثماري، الصناعة، النفط، الغاز، الاتصالات، وكبار المسؤولين من المنظمات الدولية والإقليمية وغرف التجارة والصناعة، إلى جانب مؤسسات الترويج الاستثماري وهيئات الاستثمار وصناديق إدارة ثروات الدول ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى، مشيرة إلى أن القطاعات الرئيسية التي سيتناولها برنامج المنتدى تشمل الطاقة، الطاقة المتجددة، الموارد الطبيعية، النقل، البنية التحتية، التعدين، النفط والغاز، الإسكان، الاتصالات اللاسلكية، تقنية المعلومات، السياحة، الصحة العامة، التجارة، الخدمات المالية والأعمال المصرفية، والصناعة على مختلف مجالاتها، كما سيتم بحث جميع هذه الموضوعات من خلال جلسات المنتدى، ومباحثات الطاولة المستديرة، إلى جانب العروض الوطنية والعروض التي تقدمها المؤسسات والجهات المشاركة.

[bhkhalaf]

مستوياته بلغت 4 % في السعودية "بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية والإيجارات" ..
عوامل مستوردة فرضت معدلات غير مسبوقة للتضخم في الخليج

- مهدي ربيع من المنامة - 18/03/1429هـ

توقع محللون وخبراء اقتصاديون ارتفاع الضغوط التضخمية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7 في المائة العام الجاري، بيد أنه أوضحوا أن التضخم في السعودية بلغ مستوى 4 في المائة بنهاية العام الماضي، وأن ارتفاع السلع الغذائية والإيجارات كانا المساهمين الكبيرين في ذلك، لافتين إلى ان التضخم يزداد بسرعة أكبر في قطر والإمارات حيث ناهز في الأولى نسبة 14 في المائة، وفي الثانية نحو 11 في المائة.

وأظهرت مناقشات الخبراء في ندوة ظاهرة ارتفاع الأسعار في دول المجلس في المنامة أمس الإثنين أن كفاءة السياسة النقدية الخليجية محدودة في السيطرة على التضخم، وأن إعادة تقويم أسعار الصرف قد يكون له أثر محدود، مؤكدين أن خيار نظام سعر الصرف يجب أن يكون مدفوعا أكثر بالحاجة لخفض التضخم.

وقال جين ليون الرئيس التنفيذي في صندوق النقد الدولي إن التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي قد زاد، ولكن بشكل أقل من نمو القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أنه يراوح في المتوسط بين 6 و7 في المائة.

وأوضح أن التضخم يزداد بسرعة أكبر في قطر والإمارات حيث ناهز في الأولى نسبة 14 في المائة، وفي الثانية نحو 11 في المائة، بيد أنه يعد الأقل في البحرين "3.5 في المائة"، الكويت 5 في المائة، عمان 5.5 في المائة، السعودية 4 في المائة.

وبحسب ليون فإن تكلفة المساكن كانت هي الأعلى مساهمة في التضخم بالنسبة للبحرين، حيث تجاوزت نسبة 100 في المائة، مقارنة بالمواد الغذائية التي ارتفع متوسط أسعارها 95 في المائة.

أما بالنسبة للكويت فإن المساكن والسلع الاستهلاكية الأخرى كانت عالية " 110 – 115 في المائة، بينما زادت تكلفة المساكن في عمان، رغم أن مساهمة متوسط ارتفاع المواد الغذائية في التضخم كانت هي الأعلى " 106 في المائة ".

وقادت الإيجارات "التضخم في دولة قطر بدرجة رئيسية"، وشكلت نحو 67 في المائة، ولكن في السعودية كان للسلع الغذائية والإيجارات المساهمة الأكبر، حيث بلغ تجاوز متوسط ارتفاع الأولى 105 والثانية 112، أما في الإمارات فكانت تكلفة المساكن هي المسيطرة وناهزت في المتوسط 120 في المائة.

واعتبر ليون أن هناك عوامل داخلية أسهمت في التضخم في دول الخليج، منها شدة الطلب على البيوت وزيادة الإيجارات والزيادة السريعة في السكان وقدرة المغتربين والأجانب على شراء العقار، ومستوى الطلب العالي في السوق، والإنفاق الحكومي والاستثمارات المحلية، لافتا إلى أن عوامل خارجية أبرزها الزيادة العالمية في المواد الغذائية ومعدات رأس المال والمواد الخام، وتقلبات العملات للشركاء التجاريين الرئيسيين.

وتوقع أن يبلغ متوسط زيادة الضغوط التضخمية في منطقة الخليج بنسبة 7 في المائة العام الجاري، وأن يحتفظ الطلب المحلي بقوته مشبعا بأسعار النفط العالية، كما توقع زيادة تلك الضغوط في كل من قطر والإمارات بسبب أسعار الإيجارات.

ولاحظ أن كفاءة السياسة النقدية الخليجية محدودة في السيطرة على التضخم، مشيرا إلى أن إعادة تقويم أسعار الصرف قد يكون له أثر محدود، مؤكدا أن خيار نظام سعر الصرف يجب أن يكون مدفوعا أكثر بالحاجة لخفض التضخم.

وكان محمد إقبال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الخليجي، قد خلص في نهاية عرضه إلى أن ماليزيا حققت مستويات مناسبة من استقرار الأسعار مقارنة بالدول الأخرى، وإن التضخم تحت السيطرة.

وقال" يتوقع أن يبلغ التضخم في ماليزيا "2.8 – 3.5 في المائة" العام الجاري، رغم أن الحكومة تبذل جهودا لإبقائه دون تغيير عند 2-2.5 في المائة، منوها إلى أن ذلك الارتفاع سيحدث في حال ألغت الحكومة الدعم عن المحروقات.

وفي كلمته أوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن بن حمد العطية، أن علاج التضخم يتطلب تعاون الجميع في القطاعين العام والخاص، بيد أنه قال "إن التغلب على ذلك لا يتم بإصدار قانون أو تطبيق سياسة اقتصادية منفردة " نقدية أو مالية أو تجارية".

وأكد أن التضخم يؤثر في إعادة تقويم المشاريع التي ستتطلب تكاليف أعلى من السابقة عند إقرار تنفيذ المشاريع وبدئها، ما يوقعها – حسب قوله – في خسائر كبيرة، فضلا على ارتفاع فاتورة الواردات.

وأرجع ارتفاع الأسعار في دول الخليج، للطفرة الاقتصادية ومعدلات النمو القياسية بعد الارتفاع الكبير لأسعار النفط وتسخير دول التعاون فوائضها لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى دخول أفرادها، متابعا "من الطبيعي أن يصاحب ذلك زيادة في الأسعار ومعدلات التضخم، وهي ظاهرة تأثرت بها معظم دول العالم".

وقال إن لجنة التعاون التجاري وافقت على إعداد دراسة متكاملة حول السوق الاستهلاكية الخليجية، تتضمن تقديم حلول وأفكار بناءة لتأمين الحد الأدنى من ظاهرة ارتفاع الأسعار، موضحا أنه "رغم الجهود التي تبذلها دول التعاون للتصدي لهذه الظاهرة من خلال رفع الأجور والمرتبات أو زيادة دعم السلع الغذائية الأساسية، وتثبيت مستوى الإيجارات، فإن الأمر ما يزال يحتاج إلى مزيد من الجهود والخطوات لمواجهة ذلك وتقليص آثارها السلبية".

ودعا العطية لتشديد الرقابة الحكومية على الأسواق لمنع أي محاولات لرفع الأسعار، وزيادة وعي المستهلكين بأهمية تغيير الأنماط الاستهلاكية.

واعتبر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن هناك ثمة عوامل خارجية أو مستوردة " فرضت علينا تضخما في الخليج، وبدأت تظهر معالمه في جميع دول التعاون وراوحت مستوياته بين 8 و11 في المائة "، مشيرا إلى أن هذه المعدلات لم تشهدها المنطقة منذ سنوات.

وأبدى خشيته من تفاقم ظاهرة التضخم في الفترة المقبلة خاصة أمام التحذيرات التي نشرت قبل أيام لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من مغبة استمرار تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمعدلات قياسية حتى العام 2010 على الأقل.

وقال "لا يوجد وصفة سحرية سريعة لمواجهة التضخم ومعالجة ارتفاع الأسعار"، مؤكدا أن دول التعاون تتدارس العديد من الخيارات والحلول التي تسعى من ورائها إلى كبح جماح ارتفاع الأسعار والتخفيف من انعكاساته على المواطن.

[bhkhalaf]

القطاع البنكي الياباني يحصل على أول ترخيص في سوق المال الخليجية

- "الاقتصادية" من الدوحة - 18/03/1429هـ

أعلن ماسايوكي رئيس سوميتومو متسوي بانكنغ كوربريشن أمس أن الطلب المقدم من الشركة لفتح مكتب في مركز قطر للمال قد تمت الموافقة عليه من قبل المركزي لتكون سوميتومو متسوي بذلك أول بنك ياباني يحصل على ترخيص من الهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، وبناء على هذه الموافقة ستبادر الشركة المصرفية اليابانية لاتخاذ الخطوات اللازمة لمباشرة أنشطتها في قطر.

وأكد بيان للبنك اليوم أن مجموعة سوميتومو متسوي تعمل على تعزيز وجودها في منطقة الشرق الأوسط من خلال تمويل المشاريع وبناء عمليات الملاحة والقروض المشتركة المرتبطة جميعها بقطاع الطاقة لعملاء المجموعة من شركات ومؤسسات وكذلك للمؤسسات المالية، وضمن إطار توسعها في المنطقة أنشأت المجموعة فرعاً في دبي في شهر آذار (مارس) 2007 في خطوة تهدف إلى تعزيز شبكتها في دول الشرق الأوسط حيث توجد لها مكاتب تمثيلية في كل من البحرين وطهران والقاهرة.

وأشار البيان إلى أن الارتفاع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام قد أدى حتى الآن وسوف يؤدي إلى تمكين قطر من تحقيق المزيد من أعمال التطوير لبنيتها الأساسية الصناعية وخاصة في مجال الكهرباء كما في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، مشيرا إلى أن "سوميتومو متسوي" ترى أن افتتاح مكتب الدوحة سيساعدها على تعزيز قدراتها على جمع وتوفير المعلومات حول منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نمواً متسارعاً، وستؤدي هذه المعلومات بدورها إلى توفير حلول مالية على قدر أعلى من الاحترافية والابتكار لعملاء المجموعة في مجالات عدة بما فيها تمويل المشاريع.

والمعلوم أن مجموعة ميزوهو المالية، التي تعد ثالث أكبر بنك في اليابان من حيث القيمة السوقية أعلنت في وقت سابق أنها تخطط لإنشاء بنك استثماري في السعودية.

وقال في حينها مصدر ياباني إن شركتين تابعتين للبنك الياباني، وهما "ميزوهو كوربوريت بانك المحدودة" وشركة ميزوهو للأوراق المالية، ستقومان بإنشاء مشروع مشترك في مدينة الرياض خلال عام 2008، وستستعين هذه الوحدة المزمع إنشاؤها في البداية بنحو 20 مصرفيا سعوديا.

والبنوك اليابانية تأخرت في الدخول إلى الشرق الأوسط، ومع تعثر البنوك الأمريكية والأوروبية بسبب أزمة الرهن العقاري، فإن البنوك اليابانية تستطيع اللحاق بسرعة بهذا الركب حتى ولو أنها بدأت متأخرة.

ويقول كاتسوهيتو ساسا جيما، وهو محلل بنكي في شركة جيه بي مورجان تشيز إن "البنوك اليابانية تأخرت في الدخول إلى الشرق الأوسط"، مضيفا "مع تعثر البنوك الأمريكية والأوروبية بسبب أزمة الرهن العقاري، فإن البنوك اليابانية تستطيع اللحاق بسرعة بهذا الركب حتى ولو أنها بدأت متأخرة".

وأخذت مجموعة ميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي المالية في التوجه إلى الخارج بسبب ضعف الطلب على الخدمات الائتمانية في اليابان، وبحسب البنك المركزي الياباني، فقد تقلصت القروض المقدمة من البنوك اليابانية بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وأجرى معهد ميزوهو الياباني للأبحاث دراسة حول "القروض المشتركة" في الخليج، حيث تنظم مجموعة من البنوك قرضا جماعيا تشارك فيه هذه المصارف ومنحه لإحدى المؤسّسات الماليّة.