«التسليف البريطانية» تقرض 13 مليون استرليني كل ساعة

[شرواك]

اتبعت سياسة جديدة لجذب العملاء لترفع أرباحها 155 %

أثمرت السياسات الجديدة التي اتبعتها جمعية التسليف البريطانية الشهيرة "Nationwide"عـــــــن تحقـيـقــــها لمكاسب مالية قياسية، بنسبة 155 في المائة، حيث بلغت أرباحها 332 مليون جنيه استرليني. وقد عمدت الجمعية لتبني إجراءات تستهدف تسهيل فتح حسابات جارية للعملاء الجدد، وجذبهم بالانتقال إليها بدلاً من البنوك المنافسة، بالإضافة إلى منح كل عميل جديد حوافز مالية تقدر بنحو 100 جنيه استرليني عند فتح حساب لديها، مما أسهم في فتح نحو 214 ألف حساب جارٍ جديد فيها بزيادة 16 في المائة عن العام الماضي.
وتقدر نسبة العملاء الجدد بنحو 25 في المائة أي قرابة 54 ألف عميل قادمين من بنوك منافسة لها في مجال الإقراض، وقد عملت الجمعية على تعزيز مواقعها في مجال الحسابات الجارية، ومنذ شهر أيلول (سبتمبر) الماضي أدخلت خدمة جديدة تعرف بـ "خدمة تحويل الحساب الجاري" التي تمكن العملاء الجدد من الانتقال إليها من أي بنك، والتمكن من فتح حسابات مالية فيها خلال أسبوع واحد فقط، حيث تتولى هي وعبر شبكة موظفيها كل الترتيبات والتفاصيل الخاصة بنقل الحساب الجاري من البنك إليها، وهو مما أسفر عن زيادة تقدر بنحو 30 في المائة في أعداد الأشخاص المتحولين من البنوك إليها.
وبهذا أصبح لديها 5.3 مليون حساب جارٍ وزادت حصتها من عملاء البنوك وجمعيات التسليف في السوق البريطاني بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 6 في المائة، لكن نجاح جمعية التسليف لم يتوقف عند كونها أكبر جمعية إقراض في بريطانيا من حيث عدد العملاء، بل الأكثر أهمية لها الآن أنها آخذة في زيادة الإقراض لمشتري المنازل والعقارات، فقد بلغت قيمة قروض الرهن العقاري لديها 14 مليار جنيه استرليني حتى شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، ما يعني أنها تقوم بإقراض 13.2 مليون جنيه استرليني كل ساعة.
ويعلق آرثر جاردنير رئيس قسم الإقراض العقاري ونائب المدير التنفيذي للجمعية لـ"الاقتصادية" بالقول: "إننا نحرز تقدما ملموسا فيما يتعلق بحصتنا في السوق البريطاني، بحيث أصبحنا بديلا للعديد من البنوك البريطانية، فنحن نقدم خدمات أفضل وأسرع قروض وبتكلفة أقل مما تقدمه البنوك المحلية، باختصار نحن منافس خطير لهم".
لكن إحساس الفخر الذي يهيمن على حديث آرثر يواجه بانتقاد شديد من الدكتور وليم هيدسون أستاذ مادة البنوك والنقود في جامعة "ساوس" البريطانية الذي حذر من الانعكاسات السلبية على هذا النوع من المنافسة على الاقتصاد البريطاني، ويؤكد لـ"الاقتصادية" أنه يحق لرؤساء ومديري جمعية الإقراض والعاملين فيها الافتخار بما تحقق على أيديهم من نجاحات، فهم يقدمون خدمة جيدة للغاية، لكن جذب العملاء من القطاع البنكي لصالح جمعيات الإقراض له تأثير سلبي على الاقتصاد الكلي في بريطانيا.
وأضاف، أن البنوك البريطانية لم تتعاف بعد من تبعات الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي في 2008، وإغلاق العملاء لحساباتهم الجارية في قطاع البنوك وفتحها في جمعيات الإقراض، الأمر الذى يزيد وضع القطاع المصرفي قتامة، ويضعف ذلك قدرته المالية لإقراض كبار الصناعيين أو المستثمرين، كما أنه يربك المنظومة الاقتصادية برمتها، لاعتمادها على المصارف في إدارة الاقتصاد، وسيحدث ارتباكا في الدور المنوط بالمصارف في مواجهة جمعيات التسليف التي يجب أن تركز فقط في مجال الإقراض وتحديدا القروض العقارية.
وكانت جمعية التسليف البريطانية الشهيرة وأمام هذا النوع من التحذيرات الاقتصادية أعلنت أنها قامت بإقراض 16 في المائة من الراغبين في شراء عقارات وفقا للبرنامج المدعوم من الحكومة البريطانية.
ويشير دانيال سوجول الخبير الاقتصادي في مجال الرهن العقاري لـ"الاقتصادية" إلى أن هناك حالة من الغضب الشعبي تجاه البنوك في بريطانيا، فالخدمات التي تقدم غير جيدة وبأسعار مرتفعة، ولهذا يبحث العملاء عن سبل أخرى لوضع أموالهم في جمعيات التسليف، وقد استغلت الجمعية هذا الوضع، وأعلنت عن أرباح ستعزز وضعها في الأسواق البريطانية لجذب مزيد من العملاء، فهي تعني أنه سيكون بمقدورها الآن إقراض كبار المستثمرين، وفي الوقت نفسه فإن الوفرة المالية المتاحة لديها تمكنها من إقراض صغار المستثمرين بسعر فائدة منخفض مما سيجذبهم إليها، وهذا الأمر سيمثل تحديا كبيرا للبنوك البريطانية.