20 % من شركات الشرق الأوسط تديرها نساء

[شرواك]

الحكومات العربية مطالبة بدمج النساء في الاقتصاد وتسهيل التمويلات وبرامج دعمهن

أظهرت إحصائيات صادرة عن البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية أن 20 في المائة فقط من شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تديرها نساء مقابل 32 في المائة بلدان منظمة التعاون والتنمية في أوروبا.
جاء الإعلان عن ذلك على هامش "منتدى النساء المقاولات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الذي انطلقت فعالياته في العاصمة المغربية الرباط أمس الأول، بغرض دراسة الآليات الممكنة لتعزيز الدور الاقتصادي للنساء في المنطقة كما أفاد المنظمون.
وقال بيان نقلته "الفرنسية" عن رئاسة الحكومة المغربية، إن هذا المنتدى الذي ينظمه برنامج الاستثمار لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشراكة مع المغرب واتحاد البنوك العربية الهدف منه هو "دراسة الآليات الممكنة لتعزيز الدور الاقتصادي للنساء في المنطقة".
وقالت السويدية بريجيت آلاني، رئيسة المنتدى إلى جانب المصرية نيفين الطاهري، إن "انعقاد المنتدى يتزامن مع تحولات غير مسبوقة تعرفها منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا، من المفروض أن تتم ترجمتها من خلال منح فرص اقتصادية أوسع للنساء".
وأوضحت بريجيت هولست أن "نساء المنطقة يتمتعن بالذكاء والحيوية الكبيرة، لكن واقع الاقتصاد لا يعكس ذلك، حيث إن فقط 24 في المائة من نساء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ناشطات في الاقتصاد مقابل 51 في المائة في الاقتصادات الضعيفة والمتوسطة الدخل، ومقابل 60 في المائة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" في أوروبا.
وأضافت "18 في المائة من نساء المنطقة عاطلات عن العمل مقابل 6 في المائة فقط مقارنة بنساء العالم، كما أن فجوة النوع (الجندر) في الممارسة الاقتصادية تتسع، بحيث إن 25 في المائة من نساء المنطقة ينشطن في الاقتصاد والباقي للرجل".
من جانبها، قالت نيفين الطاهري الرئيسة الجديدة للمنتدى إلى جانب زميلتها السويسرية "على الحكومات العربية أن تبذل جهدا أكبر لإدماج النساء في الاقتصاد وتسهيل وصولهن إلى التمويلات وبرامج الدعم".
وأضافت "شهد وضع النساء عموما تراجعا ملحوظا مع انطلاق الربيع العربي في عدد من بلدان شمال إفريقيا، لكن أظن اليوم أن هناك توازنا وفرصا أكبر لمشاركة النساء بشكل فاعل في تطوير اقتصاديات المنطقة".
فيما قالت أمينة بنجلون المستشارة لدى رئيس الوزراء المغربي إن "سيدات الأعمال في المنطقة يواجهن حواجز دائمة متعلقة بمناخ الاستثمار، خاصة من حيث الحصول على التمويل، والوصول إلى المعلومة وخدمات الدعم، أو بسبب الممارسات الاجتماعية والثقافية التمييزية".
وأضافت أن "الحكومة المغربية تعمل حاليا على استراتيجية وطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين في جملة من الأمور، مع إضفاء الطابع المؤسسي على مبادئ العدالة والمساواة".
ويضم المنتدى نحو 500 عضو فاعل يمثلون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ومن بين مهامه "جمع المعلومات وتكوين قاعدة بيانات بخصوص الممارسات الجيدة التي تساعد على تقوية قدرات النساء اقتصاديا، وتسهيل ولوجهن التمويل، وتحسين مناخ الأعمال".
ويشارك في هذا المنتدى الذي سيختتم اليوم الأربعاء بإصدار توصيات سيدات أعمال من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومسؤولو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وسفراء، وممثلون للقطاعات الوزارية والمؤسسات المصرفية، والمنظمات المهنية، وخبراء دوليون.

[شرواك]