«الزراعة» تستبعد فتح باب التصدير للدواجن المحلية

[شرواك]

مع انخفاض المبيعات 50 % بعد حملة التصحيح

«الزراعة» تستبعد فتح باب التصدير للدواجن المحلية

تشهد مبيعات الدجاج انخفاضا في الفترة الحالية بعد انتهاء مهلة التصحيح ومغادرة الوافدين.

كشفت جولة ميدانية قامت بها "الاقتصادية"، أمس، على عدد من المتاجر الكبرى في جدة؛ عن وجود انخفاض في الأسعار بنسبة 50 في المائة، ووجود عروض ترويجية للدجاج المجمد والمبرد على حد سواء.
وتشهد مبيعات الدواجن المبردة واللاحم المحلي انخفاضا حادا في الطلب والمبيعات، بنسبة تجاوزت 50 في المائة من إجمالي حجم المبيعات، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؛ بسبب انتهاء فترة التصحيح، ومغادرة عدد كبير من العمالة المخالفة في الأشهر السبعة الماضية.
وأصبح الدجاج زنة 700 جرام يُباع بخمسة ريالات بعد أن كان فوق 12 ريالا، والدجاج زنة 800 جرام بستة ريالات، والـ 900 غرام بـ 6.5 ريال، والـ 1000 جرام بثمانية ريالات، والـ 1100 جرام بـ 9.5 ريال، والـ 1200 جرام بـ 10.5 ريال.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة: إن الأسواق السعودية بشكل عام تشهد حركة تصحيحية في الأسعار. رافضا وصف ما يحدث بأنه "انخفاض في الأسعار".
وأضاف كابلي: إن ما تشهده السلع الأساسية في السعودية من حركة تصحيحية، نتيجة طبيعية لمغادرة العمالة الوافدة، التي جاءت للمملكة بطرق غير نظامية، أو نظامية عبر بيع التأشيرات؛ وكانت تتحكم بـ 70 في المائة من قطاع المواد الغذائية والتجزئة، وتستفيد من الدعم الحكومي للسلع أكثر من المواطنين.
من جهتهم قال لـ"الاقتصادية" عدد من أصحاب المزارع: إن انخفاض الطلب على الدجاج صاحبه زيادة في المعروض بنسبة 50 في المائة؛ ما سبّب لهم خسائر فادحة في الشهر الماضي. وطالبوا وزارة الزراعة بفتح باب التصدير الخارجي للحد من خسائرهم اليومية، التي تجاوزت 21 مليون ريال في الفترة الماضية، بسبب إتلاف ثلاثة ملايين دجاجة يوميا.
وأشار عدد من أصحاب مزارع الدواجن في المنطقة الغربية والجنوبية، إلى انخفاض مبيعات الدجاج، بشكل كبير، منذ نهاية مهلة تصحيح أوضاع العمالة.
وقال محمد عسيري، صاحب إحدى المزارع: "بعض المزارع يمر عليها 100 يوم دون استقبال أي طلبات شراء، ما يضطر المزارعين إلى التخلص من الدواجن لديهم بالحرق، بعد أن يتجاوز المدة الزمنية المحددة للذبح".
وأضاف أن عددا من أصحاب مزارع الدجاج، أصبحوا يبيعون البيض بدلا من الدجاج، خوفا من الخسائر التي حصدوها، بسبب انخفاض الطلب على الدجاج.
وشرع عدد من المستثمرين بتقديم عروض ترويجية لبيع الدجاج، لتصريفه وذبحه. وأكد أصحاب مزارع في جدة، أنه حتى الشركات الوطنية الكبرى، التي اعتادت احتكار السوق المحلية؛ أصبحت تخفض أسعارها، بتقديم تخفيضات تجاوزت 50 في المائة، لجذب أكبر عدد ممكن من المشترين.
وقال أحمد الزهراني، صاحب مزرعة لتربية الدواجن: إن أسعار الدجاج في الـ 30 يوما الماضية انخفضت بشكل كبير، وأصبح الدجاج زنة 1000 جرام يُباع بسبعة أو ستة ريالات، بعد أن كان يباع بـ 11 أو 12 ريالا؛ ما يُعد خسارة لأصحاب المزارع التي كانت تبيع الدجاجة الواحدة بتسعة ريالات من المزرعة.
وأضاف أن هذا الانخفاض دفع خمس مزارع في منطقة مكة لإغلاق أبوابها، بسبب عدم وجود من يشتري منها، مُقدِّرا خسائر تلك المزارع، التي تنتج الواحدة منها نحو 600 دجاجة يوميا، بما يصل إلى 21 مليون ريال يوميا، بعد أن قامت بإتلاف نحو ثلاثة ملايين دجاجة في الأسابيع الماضية من بداية العام الهجري الجاري.
من جانبه استبعد مسؤول في وزارة الزراعة، في تصريح لـ "الاقتصادية"، فتح باب التصدير الدواجن، بسبب استمرار الطلب الكبير على الدجاج اللاحم في السعودية، وبسبب عدم ورود بيانات إحصائية تفيد بانخفاض الطلب.
وقالت: "متى ما دعت الحاجة إلى فتح التصدير فستقوم الوزارة بذلك، وذلك بعد القيام بدراسة مستفيضة لأبعاد ونتائج هذا القرار".
كما استبعدت الوزارة استمرار فترة انخفاض الطلب على الدجاج الحي، معتبرة أن ما تشهده بعض المزارع "وضع وقتي لن يستمر طويلا".
وكان المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة للأبحاث والتنمية الزراعية، والمتحدث الرسمي في الوزارة، قد قال في وقت سابق قبل انتهاء مهلة التصحيح: إن السعودية تنتج 530 ألف طن من الدجاج سنويا، أي ما يفوق 530 مليون دجاجة في السنة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي للدجاج بنسبة 50 في المائة، عن الإنتاج الحالي مع نهاية العام الهجري الماضي وبداية السنة الحالية، وذلك بعد الانتهاء من المشاريع التوسعية للمزارع الحالية، وإدخال المشاريع الجديدة التي ترخص لها الوزارة بشكل يومي في كل من مناطق الشمال والقصيم وتبوك والجنوب.
وذكر أن الإنتاج المحلي من الدجاج لا يغطي سوى 41 في المائة من حاجة سكان السعودية، وأن هناك نقصا بنحو 59 في المائة يتم تغطيته بالدجاج المستورد؛ مؤكدا أن أسعار الدواجن في السعودية الأقل عالميا بسبب دعم الدولة للأعلاف.

[شرواك]