للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > سوق المال السعودي > الأسهـــــــــــم الـــــــسعــــود يـــــــة



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 24-01-2015, 02:12 PM   #1
BinRasheed
محلل فني
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,220

 

افتراضي نمو أرباح الشركات المدرجة 72 % في عهد الملك عبدالله

شهدت سوق الأسهم السعودية تطورات جوهرية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله -، تمثلت في نمو أرباح الشركات المدرجة خلال فترة عهده بنسبة 72 في المائة، قافزة من 66.8 مليار ريال في 2005 إلى 115 مليارا في نهاية العام الماضي.

جاءت تلك القفزة نتيجة توسيع قاعدة الشركات المدرجة التي واكبها سياسة توسعية في المالية العامة وزيادة الإنفاق الرأسمالي، حتى بلغ إجماليها تريليوني ريال تقريبا من إجمالي المصاريف البالغة 6.8 تريليون ريال تمثل 77 في المائة من الإيرادات العامة. وانعكست السياسة التوسعية على الناتج المحلي للسعودية، لينمو 131 في المائة بالأسعار الجارية، وهي من الأفضل أداء في مجموعة العشرين الاقتصادية.

وتفوق القطاع الخاص في نسب النمو على القطاع النفطي ليكون الاقتصاد السعودي أكثر تنوعا من ذي قبل. ومن العوامل الداعمة لنمو القطاع الخاص انخفاض حجم الدَّين العام من 460 مليار ريال في 2005 إلى 60 مليار ريال نهاية العام الماضي، منخفضا من 37 إلى 2.1 في المائة من حجم الناتج المحلي، وهي نسبة من الأقل في العالم.

ونظرا لأن الدَّين العام داخلي، فإن سداده جعل القطاع المصرفي السعودي، المدرج بأكمله في سوق الأسهم، أكثر قدرة على الإقراض، الأمر الذي وفر سيولة عالية للقطاع حتى وصل الائتمان الممنوح له مع المؤسسات شبه الحكومية 1.2 تريليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي، بنمو نسبته 174 في المائة، وأتاح هذا له أن يمارس أعماله وتوسيع نشاطه لينعكس ذلك على ربحيته.

جدير بالذكر أن سياسة الإنفاق التوسعي جاءت حتى في فترات شهد العالم فيها أزمة مالية لا تزال أكثر الدول المتقدمة تعاني منها. ولم يتمكن القطاع الخاص من النمو وتعظيم ثروات المساهمين إلا بعد توفير بنية تحتية تخدمه، وهذا ما حدث في فترة حكم الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله -، من تطوير موانئ ومدن اقتصادية وصناعية وتطوير طرق وغيرها. هذا إضافة إلى التنظيمات التي أفضت إلى أن تحتل السعودية المرتبة 24 عالميا في مؤشر التنافسية، والدعم المقدم إلى القطاع الخاص من خلال مؤسسات الإقراض الحكومية ودعم الوقود وعدم فرض ضرائب تستقطع من إيراداته.

التنظيمات لم تخدم القطاع الخاص فقط، بل امتدت إلى المواطنين من خلال مشاركتهم في عوائد الاستثمار في ثروات الوطن، فأدرجت شركة "معادن" للاكتتاب العام وهي التي تحتكر إنتاج الثروات المعدنية والركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني.

وناصف المواطنون شركات الأسمنت الجديدة في رأس مالها، بناء على توصية من مجلس الوزراء تضمنت منح رخصة محجر واحدة لخامات الأسمنت في كل من المناطق التي لا يوجد بها حاليا مصانع أسمنت، إضافة إلى المشاركة في قطاع التأمين وطرح بنك "الأهلي". حماية المستثمرين في السوق المالية كانت من اهتمامات المغفور له بإذن الله، حيث أمر بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتم بموجبه نقل الاختصاص بالتحقيق في مخالفة المواد 31، 49، و50 من نظام السوق المالية، والادعاء العام فيها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وستشهد الأسهم السعودية نقطة تحول في الفترة المقبلة بعد دخول الاستثمار الأجنبي المباشر فيه على أثر موافقة مجلس الوزراء أثناء عهد فقيد الوطن، وسيتيح دخول الأجانب وجود السوق في الخريطة العالمية للاستثمارات، وسيوفر ذلك السيولة للسوق بالإضافة إلى السيولة المحلية، والخبرات الأجنبية في مجالس إدارات الشركات.

الازدهار المالي فصل لن ينته - بمشيئة الله - في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان له دور جوهري في تطوير العاصمة الرياض حتى أصبحت من أكثر المناطق مساهمة في الناتج المحلي ومن المدن الأسرع نموا في العالم، ويعكس هذا قدراته الإدارية ورؤيته الاقتصادية، إضافة إلى دعمه الدائم لشباب الأعمال مما سينتج استمرار توافد شركات رائدة في الاقتصاد تسهم في نموه.

الأسهم في أسبوع
أنهت الأسهم السعودية الأسبوع الماضي بتراجع طفيف بعدما تداول المؤشر في النطاق الأخضر وخسر مكاسبه لاحقا محققا بعض التراجعات التي عوض معظمها، مغلقا عند مستوى 8421 نقطة خاسرا 0.4 في المائة.

الأسهم فقدت متوسط 21 يوما في أداء ضعيف، حيث تداول المؤشر العام منذ منتصف الشهر الجاري في نطاق واحد، بين المقاومة 8569 نقطة والدعم 8268 نقطة، التي إن فقدها سيتعرض لضغوط بيعية تفقد السوق حاجز 8000 نقطة.

العوامل السلبية لا تزال حاضرة، حيث أعلنت الشركات تراجعا في ربحيتها في الربع الرابع من العام الماضي بنحو 25 في المائة، وتحقيق بعض الشركات المؤثرة نتائج دون المتوقع منها "الراجحي" و"سابك" و"موبايلي".

وأعلنت "موبايلي" خسائر بنحو 2.3 مليار مقابل توقعات بتحقيق أرباح بنحو مليار ريال في الربع الرابع، ما أدى إلى التدافع للبيع مع انحسار الطلبات ليتداول السهم طوال جلسة أمس الأول عند النسبة الدنيا، ما يجعل السهم معرضا لمواصلة التراجع وسيسهم ذلك في الضغط على السوق.

ويعاني أيضا القطاع البتروكيماوي من تراجع أسعار منتجاته في ظل تراجع أسعار النفط، التي ستواصل تراجعها في ظل الدولار القوي، خصوصا بعد إعلان برنامج تيسير كمي في أوروبا بنحو 60 مليار يورو شهريا.

وحتى القطاع المصرفي يترقب نتائج التنظيم الجديد للتمويل العقاري الذي يشترط 30 في المائة من قيمة العقار كدفعة أولى، وهو الذي لا يستطيع كثير من العملاء توفيره، ما سيؤدي إلى تراجع محفظة الإقراض العقاري وسيؤثر هذا في إيرادات القطاع المصرفي.

الأداء العام للسوق
افتتحت السوق جلساتها الأسبوعية عند 8458 نقطة، تراجعت في جلستين وارتفعت في البقية ماعدا جلسة استقرت فيها، وحققت خلال الأسبوع أعلى نقطة عند 8554 نقطة رابحة 1.13 في المائة بينما أدنى نقطة عند 8341 نقطة خاسرة 1.38 في المائة، في نهاية الأسبوع أغلقت عند 8421 نقطة خاسره 37 نقطة بنسبة 0.44 في المائة.

بلغ مدى التذبذب 2.48 في المائة، وتراجعت قِيَم التداول 19 في المائة إلى 33 مليار ريال، بينما بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 50.6 ألف ريال، وتراجعت الأسهم المتداولة 17 في المائة إلى 1.3 مليار سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 6.7 في المائة، فيما تراجع حجم الصفقات 13 في المائة إلى 651 ألف صفقة.

أداء القطاعات
تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع تسعة قطاعات. تصدَّر المتراجعة "الاتصالات" بنسبة 10.6 في المائة يليه قطاع "الزراعة" بنسبة 1.3 في المائة وحل ثالثا قطاع "المصارف" بنسبة 0.6 في المائة. وتصدر المرتفعة "النقل" بنسبة 6.8 في المائة يليه قطاع الفنادق بنسبة 3.6 في المائة وحل ثالثا قطاع التطوير العقاري بنسبة 3 في المائة.

والأعلى تداولا كان قطاع التأمين بنسبة 19 في المائة بقيمة 6.2 مليار ريال، يليه قطاع المصارف بنسبة 14 في المائة بقيمة 4.7 مليارات ريال، وحل ثالثا قطاع البتروكيماويات بنسبة 11 في المائة بقيمة 3.7 مليار ريال.

الأكثر تدويرا للأسهم الحرة قطاع التأمين بنسبة 30 في المائة، يليه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 17 في المائة، بينما حل ثالثا قطاع التشييد والبناء بنسبة 16 في المائة. بينما أعلى متوسط لقيمة الصفقة الواحدة في قطاع المصارف بقيمة 80.7 ألف ريال، يليه قطاع التطوير العقاري بقيمة 75 ألف ريال، وحل ثالثا قطاع الاتصالات بقيمة 71 ألف ريال.

أداء الأسهم
تم تداول 163 سهما، ارتفع منها 97 سهما، مقابل تراجع 66 سهما، وتصدر المرتفعة سهم "اللجين" بنسبة 23 في المائة مغلقا عند 20.68 ريال، يليه سهم "الإنماء طوكيو م" بنسبة 22 في المائة، مغلقا عند 49.12 ريال، وحل ثالثا سهم "أيس" بنسبة 14 في المائة، مغلقا عند 61.06 ريال.

والأكثر تراجعا سهم "اتحاد اتصالات" بنسبة 14 في المائة ليغلق عند 42.70 ريال يليه سهم "الاتصالات" بنسبة 9.16 في المائة ليغلق عند 65.47 ريال، وحل ثالثا سهم "ساب" بنسبة 7.34 في المائة ليغلق عند 52.92 ريال. والأكثر استحواذا على السيولة كان سهم "الإنماء" بنسبة 7.8 في المائة بتداولات 2.6 مليار ريال يليه سهم "معادن" بنسبة 6 في المائة بتداولات 2.1 مليار ريال، فيما حل ثالثا سهم "دار الأركان" بنسبة 5.6 في المائة بتداولات 1.8 مليار ريال. بينما الأعلى تدويرا كان سهم "الأهلي تكافل" بنسبة 94 في المائة، يليه سهم "ساب تكافل" بنسبة 85 في المائة وحل ثالثا سهم "الخضري" بنسبة 83 في المائة. والأعلى في قيمة الصفقة الواحدة "جبل عمر" بـ 170 ألف ريال ثم سهم "معادن" بقيمة 133 ألف ريال وثالثا "الراجحي" بقيمة 122 ألف ريال.
BinRasheed غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-01-2015, 12:48 AM   #2
عبدالله هادي
أبو بنان
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 19,216

 
افتراضي


اسأل الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته
عبدالله هادي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:49 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.