فوائد مهمة من مركز بخيت

[طالع]

شهد سوق الأسهم السعودي منذ بداية شهر إبريل (نيسان) 2003 ارتفاعاً كبيراً وغير ير مسبوق في حجم التداول وأسعار الأسهم والتي جذبت الكثير من المستثمرين الأفراد (بلغ متوسط قيمة التداول الشهري هذا العام 2003 حوالي 60 بليون ريال مقابل 10 بليون شهرياً في عام 2002، كما ارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 70% هذا العام مقابل 4% في العام الماضي), لكن يلاحظ أن شريحة كبيرة من المتعاملين يمارسون ما يسمى بالمضاربة بالأسهم ويعزفون عن الاستثمار طويل الأجل, ويلاحظ ذلك من ارتفاع كبير في حجم التداول وغير مبرر استثمارياً في عدد كبير من الأسهم وخاصة الصغيرة منها مما يعكس عامل المضاربة عليها. وقد رأينا انه من الضروري إجراء تحليل استثماري للمقارنة بين المضاربة والاستثمار بهدف توعية المستثمرين.
ولكي يكون هذا التحليل الاستثماري سهل الاستيعاب سوف نقسم طريقة الاستثمار بالأسهم إلى قسمين رئيسين, إما المضاربة أو الاستثمار (مع انه يوجد عدة طرق تداول أخرى غيرها)، وهنا يجب تعريف كل من هاتين الطريقتين قبل البدء في التحليل. ونود أن نلفت النظر هنا إلى أن استخدام كلمة "مضاربة" في اللغة العربية قد تختلف عن المعنى المستخدم في هذا المقال أو الشائع في أسواق الأسهم. فالفارق الأساسي في هذا التحليل بين المضاربة (Speculation) والاستثمار (Investment) هو في مدة الاحتفاظ بالأسهم أي عدد أيام امتلاك السهم.
1) المضاربة العادية: هي عملية شراء سهم معين بهدف بيعه خلال مده قصيرة (في اليوم ذاته أو خلال عدة أيام) لتحقيق ربح سريع، أي أن مدة الاحتفاظ أو التملك للسهم تعتبر قصيرة. وعادةً يفتقر المضارب للمعلومات الاستثمارية الكافية عن الأسهم ويتبع طرق شبه عشوائية في قراراته الاستثمارية، ويتميز المضارب بالتداول المكثف.
2) المضاربة "الهادفة": هناك نوع أخر من المضاربين المحترفين وهم عادة مجموعة تتفق فيما بينها بالتركيز في شراء سهم ما (تسمى عملية تجميع وعادة تتم على أسهم صغيرة الحجم وتعرف بأسهم المضاربة) ثم يعملون على الترويج لهذا السهم مستخدمين عدة وسائل (صالات الاستثمار في البنوك, منتديات الأسهم في الانترنت, والمقالات في الصحف) بهدف زيادة الطلب عليه (وقد يصل الأمر إلى أن يتداولوا السهم فيما بينهم لزيادة الكمية المتداولة ليعطوا تصوراً خاطئاً عن الطلب والعرض عليه) ومن ثم بيعه على المستثمرين الذين يقعون في شباكهم, وهذا النوع يشكل الخطورة القصوى خاصة على صغار المستثمرين الذين تنطلي عليهم هذه الحيل الغير أخلاقية والغير قانونية. وللأسف الشديد تؤدي قلة الوعي الاستثماري لدى معظم المتعاملين إلى حدوث خسائر فادحة وخاصة لصغار المستثمرين. وننبه الجميع من الانجراف وراء الشائعات التي يروجها هذا النوع من المضاربين مستغلين عدم تنبه بعض صغار المستثمرين لهذه التلاعب.
3) الاستثمار طويل الأجل: هو عملية شراء سهم معين لغرض الاحتفاظ به لعدة سنوات لتحقيق ربح مجزي. وهنا يجب التأكد من الاختيار الجيد للشركة المستثمر بها والمتابعة الدورية لمستجداتها.
فإذاً المضارب العادي يسعى للربح السريع من خلال الاستفادة من التذبذب في الأسعار , فهو يشتري سهمِِ ما اليوم أملا في أن يرتفع السعر في الأيام القليلة القادمة فيبيعه لجني الأرباح, أما المستثمر فهو يشتري الأسهم للاحتفاظ بها لعدة سنوات لتحقيق ربح مجزي.
تعنى هذه الدراسة بتحليل العوائد الربحية في المضاربة والاستثمار خلال السنوات العشر السابقة (1994 – 2003)، ولكي تكون الدراسة شاملة فقد قمنا بقياس مؤشر سوق الأسهم السعودي والذي يمثل جميع الشركات المدرجة في السوق, كما أننا سنتعرض بالتفصيل لعمليات المضاربات على مستوى الشركات في القسم الثاني من هذا المقال.
يمكن المفاضلة بين المضاربة و الاستثمار من خلال هذا التحليل الاستثماري بقياس نسبة التغير المئوي لأسعار الأسهم والتي تعكس عملية شراء سهم ومن ثم بيعه، ويتم قياس هذا التغير إما إيجاباً أو سلباً لفترات مختلفة ابتداءً من يوم وأسبوع وشهر وسنة وانتهاءً بخمس سنوات, ومقارنة احتمالات الربح والخسارة والعوائد المتوقعة خلال هذه الفترات الزمنية المختلفة للتوصل إلى الطريقة الأفضل للمضاربة أو الاستثمار.
أولا: المضاربة اليومية واحتمالية الاستفادة من تذبذب الأسعار لتحقيق الربح السريع
إن المضارب الذي يشتري اليوم ليبيع غدا إنما يتوقع تغير إيجابي لسعر السهم في اليوم التالي ليحقق له عائد, وحتى يحقق المضارب ربحا يجب أن يكون العائد أعلى من 1% كحد أدنى للارتفاع لعدة اعتبارات: (1) وجود رسوم البيع والشراء, (2) الفرق بين سعر البيع والشراء فالمضارب سيضطر للشراء بسعر العرض للتملك السريع والبيع بسعر الطلب للتخلص من أسهمه، ويسمى هذا الفرق (Spread) وله تكلفته, كما يجب أن يكون العائد أكثر من معدل عائد الأسهم الأخرى نسبياً، فما الفائدة للمضارب من الحصول على 3% في حين أن الأسهم الأخرى ارتفعت على سبيل المثال بنسبة 5% !! هذا بالإضافة إلى أن العدد الكبير من المضاربين يلجئون إلى الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من أجل عمليات المضاربة وهذه أيضاً لها تكلفتها.
فإذاً السؤال هنا ما هو احتمال أن يكون التغير اكبر من 1% كي يستطيع المضارب تحقيق الربح ؟ للإجابة على هذا السؤال نقوم بحساب معدل العائد اليومي لمؤشر السوق منذ بداية عام 1994 إلى 2003م (إجمالي عدد أيام التداول 3030). بالنظر إلى الجدول التالي "العائد اليومي لمؤشر السوق", نلاحظ أن 94% من الأيام (2842 يوماً) يكون فيها العائد أقل من 1% لذلك فان احتمال تحقيق عائد أكثر من 1% من خلال الشراء في يوم والبيع في اليوم التالي يكون ضعيف جداً (6% فقط من إجمالي الأيام أو ما يعادل 188 يوماً), والسؤال المطروح للمضارب هو هل يمكن لأحد أن يقتنص 188 يوم يكون العائد فيها اكبر من 1% ويتجنب 2842 يوم يكون العائد فيها اقل من 1%!! في اعتقادنا أنه من المنطقي أن حدوث هذا الأمر صعب جداً في أقل الأحوال، والأمر ذاته ينطبق على المضاربة الأسبوعية والشهرية كما سنرى لاحقاً، ولهذا نستطيع أن نستنتج أن المضاربة اليومية بوجه عام (أي ما يعكسه المؤشر) غير مجدية

[طالع]

المعذرة يا اخوان جلبت هذا الموضوع للفائدة مع أنني لا أطيق مركز بخيت

[عبد الغني]

جزاك الله خير

[الكناني]

بالعكس جزاك الله خير
قارنت ارباحي من المضاربه البحته فقط وبشكل يومي والتنويع بين الاستثمار والمضاربه بنسبة 60% للاستثمار القصير والمتوسط من شهر الى ثلاثة اشهر والمضاربه بنسبة 30% ووجدت اخر العام انها الطريقه الافضل من المضاربه البحته فقط وارتفع الفرق الى اكثرمن 30% سنوي في معدل الارباح .