لماذاأوقفت مؤسسة النقدرئيس مجلس إدارةإحدى الشركات المساهمة

ابوفهد · 16-09-2002, 01:42 AM

مقال للاستاذ / زياد الدباس - الامارات العربيه المتحده

نشرت إحدى الصحف السعودية قبل فترة قصيرة خبراً مفاده أن مؤسسة النقد السعودية ممثلة في إدارة التداول المشرفة على سوق الأسهم السعودية أوقفت مستثمراً في السوق ثبتت مضاربته وتدويره سهم الشركة التي يرأس مجلس إدارتها بغية رفع سعره وتضليل المتعاملين إضافة إلى ارتكابه مخالفات أخرى تتمثل في استفادته من معلومات داخلية للشركة أثناء تعامله في السوق وشراء وبيع السهم، وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء يهدف إلى ترسيخ مفاهيم عدالة التداول في السوق من أجل رفع كفاءتها وموثوقيتها كقناة استثمارية مجدية اقتصادياً للمستثمرين الصغار والكبار على حد سواء وعلى المدى البعيد.

وباعتقادي أن هذا الخبر يفتح ملف مشكلة الإفصاح في سوق الأسهم المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالرغم من التقدم الواضح في هذا المجال خلال هذا العام وبعد صدور قانون الأوراق المالية في الدولة وتأسيس هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية الرسمية وصدور قانون الإفصاح. إلا أن الملاحظ أن عدد كبير من الشركات المساهمة سواء في قطاع البنوك أو قطاع التأمين أو قطاع الخدمات مازالت لا تنشر أية بيانات مالية خلال العام توضح تطورات أداءها أو تنشر المعلومات الهامة التي تؤثر على نتائجها المالية بحيث أصبحت المعلومات الهامة المالية أو غير المالية الخاصة بهذه الشركات محتكرة على فئات محددة سواء رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجالس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لهذه الشركات والمقربين منهم. وتستفيد هذه الفئات من المعلومات في اتخاذ قرارات الاستثمار سواء في البيع أو الشراء وبالتالي تحقق أرباح أو تتجنب خسائر نتيجة اطلاعها على هذه المعلومات وحيث نلاحظ في بعض الحالات طلب مفاجئ وكبير على أسهم بعض الشركات أو عروض بيع كبيرة دون توفر معلومات عن أسباب هذا الطلب أو هذا العرض، وتبدأ الإشاعات بالتسرب بين المتعاملين لفترة زمنية ترتفع خلالها الأسعار بنسبة كبيرة أو تنخفض بنسبة كبيرة وهذا بالطبع يؤدي إلى خلل في السوق وارتفاع المخاطرة فيه وإلى خسائر لبعض المستثمرين نتيجة اتخاذهم قرارات استثمارية خاطئة واعتمادهم على الإشاعات والمعلوم أن إفصاح بعض الشركات المساهمة دورياً أي كل ثلاثة شهور عن بياناتها المالية أدى إلى عدالة التعامل بين المتعاملين والمستثمرين وأدى إلى رفع كفاءة أسواق الأسهم وزيادة نشاطها علماً بأن الإفصاح الدوري خلق أربعة مواسم لنشاط السوق خلال العام، حيث تزداد طلبات الشراء أو عروض البيع على أسهم أي شركة تنشر بياناتها المالية كل فترة زمنية، كما أن الإفصاح أو نشر البيانات المالية الدورية أدى إلى هدم الفجوة بين أسعار الأسهم في السوق وقيمتها الحقيقية، وساهم في عملية تسعير الأصول الرأسمالية تسعيراً واقعياً وسليماً وأدى إلى زيادة عدد المستثمرين المحتملين والمعلوم أنه كلما زاد عدد المستثمرين المحتملين كلما زادت قدرة المستثمرين أو المساهمين الحاليين على تسييل أصولهم المالية نتيجة دخول مستثمرين جدد وبالتالي زيادة حجم الطلب في السوق. كما أن المعلومات هي المحرك الوحيد للأسعار والملاحظ أن عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية نصف السنوية هذا العام بلغ 24 شركة فقط من أصل حوالي 94 شركة مساهمة عامة في الدولة، ومعظم الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية مدرجة في الأسواق المالية سواء في سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي، حيث بلغ عدد البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية نصف السنوية 11 بنك من مجموع 18 بنك متداول أسهمها في السوق بينما بلغ عدد شركات التأمين التي أفصحت عن بياناتها المالية 6 شركات من مجموع 21 شركة، وبلغ عدد شركات الخدمات التي أفصحت عن بياناتها المالية 7 شركات فقط، بينما بلغ عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية عن النصف الأول من العام الماضي 16 شركة. وباعتقادي أنه لا توجد مبررات مقنعة أو منطقية لعدم إفصاح باقي الشركات عن بياناتها المالية وإذا كان من الصعوبة على بعض شركات قطاع الخدمات نتيجة طبيعة عملها إصدار تقرير مالي كل ثلاثة شهور فإن باستطاعة هذه الشركات إصدار تقرير نصف سنوي على الأقل إضافة إلى الإفصاح عن أية معلومات أو خسائر تعرضت لها أو عقود أو مشاريع حصلت عليها هذه الشركات وتؤثر على مستقبل وتطور أداءها، وأعتقد أن جزء من مسؤولية عدم الإفصاح يقع على عاتق مساهمي هذه الشركات نتيجة تفريطهم بحقوقهم وعدم مطالبتهم أو اتخاذهم قرارات أثناء انعقاد الجمعيات السنوية يلزم مجلس إدارة الشركات التي يساهمون بها بنشر بيانات مالية دورية ونشر أي معلومات تهم المستثمرين والمساهمين وتؤثر على نتائج أعمال الشركات وعدم احتكار هذه المعلومات على شريحة أو فئة محددة من المطلعين.

كما أن من مسؤولية هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية الرسمية إلزام جميع الشركات المدرجة في الأسواق بتنفيذ قوانين الإفصاح سواء من حيث نشر البيانات الدورية والبيانات المالية، إضافة إلى عدم التأخر في نشر هذه البيانات، كذلك نشر بيانات كافية وليست مختصرة تساعد على ترشيد قرارات المستثمرين، وفي الوقت نفسه فإنني أعتقد أن وزارة الاقتصاد والتجارة ودائرة مراقبة الشركات في الوزارة قادرة على الطلب من الشركات غير المدرجة في الأسواق الرسمية في الدولة الإفصاح عن بياناتها المالية الدورية خلال العام، إضافة إلى أن الإفصاح عن أية معلومات مالية أو غير مالية تؤثر على أسعار أسهم الشركات في السوق لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس سليمة والملاحظ في السوق المحلي أن النشاط في سوق الأسهم يتركز على الشركات التي تفصح عن بياناتها المالية بينما نلاحظ ركود الطلبات وعروض البيع على أسهم الشركات التي لا تتوفر ومعلومات عن مستوى أداءها والذي يؤدي عادة إلى انقطاع العلاقة ما بين أداء هذه الشركات وأسعارها السوقية. كما لا بد من الإشارة إلى أن الإفصاح يعتبر من أهم العوامل التي تساهم في استقطاب استثمار الأجانب وصناديق الاستثمار العالمية وهذه الفئات تبتعد عن الأسواق التي لا يتوفر فيها إفصاح كافي نتيجة ارتفاع المخاطرة فيها وتعرضها لتقلبات شديدة وعدم استقرار … وللحديث بقية.

16-09-2002, 01:42 AM	#1
ابوفهد متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2002 المشاركات: 4,498	لماذاأوقفت مؤسسة النقدرئيس مجلس إدارةإحدى الشركات المساهمة مقال للاستاذ / زياد الدباس - الامارات العربيه المتحده نشرت إحدى الصحف السعودية قبل فترة قصيرة خبراً مفاده أن مؤسسة النقد السعودية ممثلة في إدارة التداول المشرفة على سوق الأسهم السعودية أوقفت مستثمراً في السوق ثبتت مضاربته وتدويره سهم الشركة التي يرأس مجلس إدارتها بغية رفع سعره وتضليل المتعاملين إضافة إلى ارتكابه مخالفات أخرى تتمثل في استفادته من معلومات داخلية للشركة أثناء تعامله في السوق وشراء وبيع السهم، وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء يهدف إلى ترسيخ مفاهيم عدالة التداول في السوق من أجل رفع كفاءتها وموثوقيتها كقناة استثمارية مجدية اقتصادياً للمستثمرين الصغار والكبار على حد سواء وعلى المدى البعيد. وباعتقادي أن هذا الخبر يفتح ملف مشكلة الإفصاح في سوق الأسهم المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بالرغم من التقدم الواضح في هذا المجال خلال هذا العام وبعد صدور قانون الأوراق المالية في الدولة وتأسيس هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية الرسمية وصدور قانون الإفصاح. إلا أن الملاحظ أن عدد كبير من الشركات المساهمة سواء في قطاع البنوك أو قطاع التأمين أو قطاع الخدمات مازالت لا تنشر أية بيانات مالية خلال العام توضح تطورات أداءها أو تنشر المعلومات الهامة التي تؤثر على نتائجها المالية بحيث أصبحت المعلومات الهامة المالية أو غير المالية الخاصة بهذه الشركات محتكرة على فئات محددة سواء رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجالس الإدارة أو الإدارة التنفيذية لهذه الشركات والمقربين منهم. وتستفيد هذه الفئات من المعلومات في اتخاذ قرارات الاستثمار سواء في البيع أو الشراء وبالتالي تحقق أرباح أو تتجنب خسائر نتيجة اطلاعها على هذه المعلومات وحيث نلاحظ في بعض الحالات طلب مفاجئ وكبير على أسهم بعض الشركات أو عروض بيع كبيرة دون توفر معلومات عن أسباب هذا الطلب أو هذا العرض، وتبدأ الإشاعات بالتسرب بين المتعاملين لفترة زمنية ترتفع خلالها الأسعار بنسبة كبيرة أو تنخفض بنسبة كبيرة وهذا بالطبع يؤدي إلى خلل في السوق وارتفاع المخاطرة فيه وإلى خسائر لبعض المستثمرين نتيجة اتخاذهم قرارات استثمارية خاطئة واعتمادهم على الإشاعات والمعلوم أن إفصاح بعض الشركات المساهمة دورياً أي كل ثلاثة شهور عن بياناتها المالية أدى إلى عدالة التعامل بين المتعاملين والمستثمرين وأدى إلى رفع كفاءة أسواق الأسهم وزيادة نشاطها علماً بأن الإفصاح الدوري خلق أربعة مواسم لنشاط السوق خلال العام، حيث تزداد طلبات الشراء أو عروض البيع على أسهم أي شركة تنشر بياناتها المالية كل فترة زمنية، كما أن الإفصاح أو نشر البيانات المالية الدورية أدى إلى هدم الفجوة بين أسعار الأسهم في السوق وقيمتها الحقيقية، وساهم في عملية تسعير الأصول الرأسمالية تسعيراً واقعياً وسليماً وأدى إلى زيادة عدد المستثمرين المحتملين والمعلوم أنه كلما زاد عدد المستثمرين المحتملين كلما زادت قدرة المستثمرين أو المساهمين الحاليين على تسييل أصولهم المالية نتيجة دخول مستثمرين جدد وبالتالي زيادة حجم الطلب في السوق. كما أن المعلومات هي المحرك الوحيد للأسعار والملاحظ أن عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية نصف السنوية هذا العام بلغ 24 شركة فقط من أصل حوالي 94 شركة مساهمة عامة في الدولة، ومعظم الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية مدرجة في الأسواق المالية سواء في سوق أبوظبي للأوراق المالية أو سوق دبي المالي، حيث بلغ عدد البنوك التي أفصحت عن بياناتها المالية نصف السنوية 11 بنك من مجموع 18 بنك متداول أسهمها في السوق بينما بلغ عدد شركات التأمين التي أفصحت عن بياناتها المالية 6 شركات من مجموع 21 شركة، وبلغ عدد شركات الخدمات التي أفصحت عن بياناتها المالية 7 شركات فقط، بينما بلغ عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها المالية عن النصف الأول من العام الماضي 16 شركة. وباعتقادي أنه لا توجد مبررات مقنعة أو منطقية لعدم إفصاح باقي الشركات عن بياناتها المالية وإذا كان من الصعوبة على بعض شركات قطاع الخدمات نتيجة طبيعة عملها إصدار تقرير مالي كل ثلاثة شهور فإن باستطاعة هذه الشركات إصدار تقرير نصف سنوي على الأقل إضافة إلى الإفصاح عن أية معلومات أو خسائر تعرضت لها أو عقود أو مشاريع حصلت عليها هذه الشركات وتؤثر على مستقبل وتطور أداءها، وأعتقد أن جزء من مسؤولية عدم الإفصاح يقع على عاتق مساهمي هذه الشركات نتيجة تفريطهم بحقوقهم وعدم مطالبتهم أو اتخاذهم قرارات أثناء انعقاد الجمعيات السنوية يلزم مجلس إدارة الشركات التي يساهمون بها بنشر بيانات مالية دورية ونشر أي معلومات تهم المستثمرين والمساهمين وتؤثر على نتائج أعمال الشركات وعدم احتكار هذه المعلومات على شريحة أو فئة محددة من المطلعين. كما أن من مسؤولية هيئة الأوراق المالية والأسواق المالية الرسمية إلزام جميع الشركات المدرجة في الأسواق بتنفيذ قوانين الإفصاح سواء من حيث نشر البيانات الدورية والبيانات المالية، إضافة إلى عدم التأخر في نشر هذه البيانات، كذلك نشر بيانات كافية وليست مختصرة تساعد على ترشيد قرارات المستثمرين، وفي الوقت نفسه فإنني أعتقد أن وزارة الاقتصاد والتجارة ودائرة مراقبة الشركات في الوزارة قادرة على الطلب من الشركات غير المدرجة في الأسواق الرسمية في الدولة الإفصاح عن بياناتها المالية الدورية خلال العام، إضافة إلى أن الإفصاح عن أية معلومات مالية أو غير مالية تؤثر على أسعار أسهم الشركات في السوق لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس سليمة والملاحظ في السوق المحلي أن النشاط في سوق الأسهم يتركز على الشركات التي تفصح عن بياناتها المالية بينما نلاحظ ركود الطلبات وعروض البيع على أسهم الشركات التي لا تتوفر ومعلومات عن مستوى أداءها والذي يؤدي عادة إلى انقطاع العلاقة ما بين أداء هذه الشركات وأسعارها السوقية. كما لا بد من الإشارة إلى أن الإفصاح يعتبر من أهم العوامل التي تساهم في استقطاب استثمار الأجانب وصناديق الاستثمار العالمية وهذه الفئات تبتعد عن الأسواق التي لا يتوفر فيها إفصاح كافي نتيجة ارتفاع المخاطرة فيها وتعرضها لتقلبات شديدة وعدم استقرار … وللحديث بقية.