دخول المؤسسات الأجنبية يخفّض حصة الدولة في الأسهم

[شرواك]

بنسبة قد تصل إلى 20 % ..

القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية تتجاوز 531 مليار دولار.

توقع مختصان اقتصاديان أن يكون لدخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم أثر واضح في انخفاض نسبة الأسهم التي تملكها الدولة من خلال عدة شركات في قطاعات متنوعة.
وقال المختصان اللذان تحدثا لـ "الاقتصادية" إن حصة الدولة في السوق الأسهم، التي تبلغ نحو 45 في المائة من خلال امتلاك عدة شركات في عدة قطاعات في السوق، قد تنخفض إلى نسبة قد تصل إلى 20 في المائة.
وبعد طول انتظار قررت السعودية أخيرا السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط؛ ما يفتح آفاقا واعدة أمام سوق مغلقة تتجاوز قيمتها السوقية 531 مليار دولار.
وفتح السوق للاستثمار المباشر من قبل المؤسسات الأجنبية سيبدأ في النصف الأول من العام المقبل، بعدما أعطى مجلس الوزراء الضوء الأخضر للمضي قدما في تنفيذ تلك الخطوة.
وقال الدكتور سعيد شيخ، كبير اقتصاديي البنك الأهلي: إن الدولة تملك نحو 45 في المائة من القيمة السوقية للأسهم، والسماح بدخول الشركات الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية سيسهم في خفض تلك النسبة لتصل إلى معدلات تراوح بين 30 و20 في المائة.
وأضاف: "هذا سيمهد الطريق للدولة لخفض جزء من أموالها، والتوجه لاستثمارات جديدة طويلة المدى، إذ ليس من المطلوب أن تستمر في سوق عالية المخاطرة".
وتابع، أن الخطط المستقبلية "أن تبدأ الدولة تدريجيا بالتخلص من الأسهم التي تملكها في السوق، والتوجه إلى مجالات جديدة لا يقبل عليها القطاع الخاص حاليا لتبدأ الاستثمار فيها وتهيئ المناخ الآمن للقطاع الخاص".
من جهته، ذكر الدكتور علي التواتي، الخبير الاقتصادي الاستراتيجي، أن سوق الأسهم السعودية ستشهد في الفترة المقبلة دخول شركات وطنية عملاقة، مستبعدا أن تشهد السوق حالة استحواذ من شركات أجنبية.
وأضاف: "لا يتاح نسب التملك لأكثر من 5 في المائة من أسهم الشركات، خاصة أن هيئة سوق المال تراقب ذلك، وتعلن عن أي زيادة في نسب التملك".
وتابع التواتي: "الشركات السعودية لا تطرح أكثر من 30 في المائة من أسهمها للتداول، و70 في المائة للملاك الأساسيين أو تملكها الدولة".
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تشهد السوق السعودية في الفترة المقبلة تأسيس شركات كبرى سيكون من شأنها استحداث عدد من الوظائف الجديدة.