المرشد يتحدث عن الوضع الحالي لسوق الأسهم: بعضهم يبالغ في انتقاد حركة الأسعار ويغفل..

[الباحث عن الحقيقة]

المرشد يتحدث عن الوضع الحالي لسوق الأسهم: بعضهم يبالغ في انتقاد حركة الأسعار ويغفل الوضع غير الطبيعي للظروف المحيطة بالسوق

الرياض الاقتصدي:
http://www.alriyadh.com.sa/Contents/...rkets_1701.php

كتب - خالد العويد:


لا يزال أداء سوق الأسهم في الفترة الأخيرة والارتفاعات التي سجلتها الكثير من الشركات محور اهتمام المتابعين للسوق والمحللين حيث تتباين الآراء في تفسير ما حدث ويحدث في السوق.
الأستاذ مطشر المرشد من جهته قال ان بعضا من المحللين والمراكز الاستشارية بالغوا في انتقاد حركة أسعار المؤشر وركزوا في تحليلاتهم على استفادة بعض الشركات الصغيرة التي ارتفعت أسعار اسهمها لمستويات لا تعكس الأرقام والبيانات المدونة لتلك الشركات وتم وصف هذه الحالة بغير الطبيعية، ولكنهم اغفلوا الوضع غير الطبيعي الذي يمر به السوق المالي حيث اجتمعت عدة عوامل رئيسية ومؤثرة بشكل مباشر في اسعار الأسهم: انخفاض حاد في أسعار الفوائد "اقل من 1%"، وضع سياسي عالمي أدى لتقليص الفرص الاستثمارية الخارجية أمام رؤوس أموال العرب والسعوديين بالذات، ارتفاع حاد بنسب السيولة المحلية مع دعم وجود قنوات استثمارية كافية لتستوعب رؤوس الأموال المتوافرة للاستثمار.
لذا تم التركيز على سوق الأسهم والانشطة العقارية وقام المستثمرون والمضاربون في كلا القطاعين بضخ رؤوس أموال كبيرة مما تسبب بحدوث طفرة سعرية ارتفعت على اثرها أسعار جميع الأسهم. ومع استمرار تدني أسعار الفائدة وعوائد الاستثمارات الأخرى اتجه العديد من اصحاب رؤوس الأموال الذين لم يسبق لهم دخول سوق الاسهم نحو التداول في الاسهم مما أدى لزيادة عدد المتعاملين. كذلك يجب ألا ننسى بأن نسبة كبيرة من اسهم السوق مملوكة لصناديق حكومية واجتماعية بالاضافة لصناديق الاستثمار المملوكة للبنوك ما يجعلها غير متاحة للتداول ويؤدي لارتفاع التنافس على عدد قليل من أسهم الـ 69شركة المدرجة وكل هذا يؤدي لحدوث تذبذب سعري شديد ويتحرك المؤشر ضمن نطاقات سعرية واسعة ومبالغ بها.
ويقول المرشد: من المعروف ان في جميع البورصات وأسواق المال حول العالم هناك نشاط مضاربة وتتأثر أسعار الأسهم بمناخ التداول وتوافر السيولة ما ينتج عنه ولو لفترة وجيزة حدوث تضخمات سعرية مبالغ بها ولا تتماشى مع النظرية المعتمدة لتحليل بيانات وأرقام الشركات المدرجة بل لا يعكس الوضع الطبيعي لأداء تلك الشركات، ولنا مثال بما حدث في طفرة أسعار أسهم شركات الدوت كوم.
ويضيف: الذي يحدث في سوق الأسهم السعودي يعتبر أمرا طبيعيا نظرا لظروف لم نشهدها من قبل وتبشر بمستقبل أفضل إن شاء الله، ورغم تباين آراء الخبراء والمحللين الذين يعتمدون فقط على تحليل أرقام بيانات الشركات المدرجة للوصول لمعدل سعري مناسب لهذه الشركة أو تلك أرى ان التوقعات تلعب دورا كبيرا في تحديد السعر الحالي لأي سهم فهناك توقعات بتحسن المناخ الاستثماري في بلادنا بعد تطبيق الأنظمة الجديدة ومن أهمها نظام سوق الأوراق المالية، ومع تسليط الضوء على ما تبذله الدولة من جهود لدعم التنمية الشاملة من خلال التكاتف مع القطاع الخاص لدفع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية لتنويع الدخل ورفع مستوى الأداء في الاقتصاد الوطني لينمو بشكل يتناسب مع نسب الزيادة السكانية.
فكل هذه الجهود والمحاولات لتقوية البنية الاقتصادية من خلال برامج التخصيص وتشجيع الاستثمار الأجنبي أدت لرفع ثقة المستثمر المحلي وساعدت على توسيع شريحة المتعاملين في سوق الاسهم.
وما نحتاجه اليوم هو التحرك السريع ليستفيد اقتصادنا الوطني من فترة ارتفاع السيولة المحلية قبل معاودة اسعار الفوائد العالمية على الارتفاع، وذلك لتمويل مشاريع ضخمة في قطاعات مثل الكهرباء والماء عن طريق نشاط سوق الأوراق المالية التي سوف تلعب دورا هاما في توزيع مزيد من أسهم التخصيص على أفراد المجتمع.
ويستطرد المرشد بالقول: ان المتابع لنتائج الربع الثالث من هذا العام يرى ان جميع قطاعات السوق مستمرة في تحقيق زيادة ربحية جيدة وان أداء الشركات المساهمة يدل على تحسن المستويات التشغيلية والإدارية وهي من العوامل المساعدة على استمرار نمو ونضج سوق الأسهم.
ولا ننسى ان وجود نظام رقابي قوي يحرص على تطبيق الشفافية هو مطلب اساسي لبعث الثقة بين المتعاملين وهو الشيء الذي يبني عليه المستثمرون آمالهم المستقبلية، وإيجاد سوق مالي منظم ويدار بشكل علمي هو هدف النظام الذي أعلنت عنه الدولة مؤخراً.
وفي نهاية حديثه يقول مطشر المرشد: أحب ان أشير إلى ان وضع سوق الأسهم في المستقبل يعتمد بشكل كبير على قدرتنا في تصحيح بعض الثغرات التي يعاني منها في الوقت الحالي ومنها الحساسية المفرطة وتأثر السوق لمجرد تحريك محفظة متوسطة الحجم يملكها مضارب بارز، وفي الأيام الأخيرة شهدنا كيف توسع النطاق السعري وتقلبت الأسعار ارتفاعا وهبوط بشكل سريع وحاد. ان استمرار التذبذب الشرس في الأسعار سيحد من جاذبية السوق ويدفع صغار المستثمرين للخروج ويخسر سوق الأسهم شريحة مهمة من المتعاملين، وعدم الإسراع في تطبيق معايير السوق سيؤثر سلباً على جميع مشاريعنا الاقتصادية.

[نديم الشاشة]

موضوع رائع ، وتحقيق يفيد في وضع النقاط على الحروف ..

أشكر لك أخي الغالي " الباحث عن الحقيقة " متابعتك ونقلك ..