المؤشر و السوق والله اعلم

[nefeaiy]

اخوي لاهنت نظرتك لسهم الاحساء اليوميه والشهريه ،،،

[بعيد الهقاوي1]

سهم الاحسا للتصريف حتى لو ارتفع نسبة غدآ

[من الشرقيه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من الشرقيه

نراقب يوم غداً قطاع الاستثمار الصناعي


السيوله موجوده في هذا القطاع دون اختيار




نرااااااااقب والله اعلم

مبروك عليكم فيبكو و معدنيه و الورق و تكوين و شاكر

[واحد من العيال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة واحد من العيال

انا ااخالفك الرأي


واقول السوق فووووووووووووووق من 40 نقطة الى 70 نقطة خضراء

100 نقطة فوق


لاترجف مرة ثانية

[من الشرقيه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة واحد من العيال

100 نقطة فوق


لاترجف مرة ثانية

اخي القدير انا اشتري شركه ولا اشتري مؤشر ونا اخوك

بكامل السيوله في سهم الورق ولله الحمد واعتقد اني تكلمت

ان اكثر السيوله في قطاع الاستثمار الصناعي ولله الحمد

اعطى بسخاء هذا اليوم

[واحد من العيال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من الشرقيه

اخي القدير انا اشتري شركه ولا اشتري مؤشر ونا اخوك

بكامل السيوله في سهم الورق ولله الحمد واعتقد اني تكلمت

ان اكثر السيوله في قطاع الاستثمار الصناعي ولله الحمد

اعطى بسخاء هذا اليوم

ما ادري هل كلامك في اول الموضوع كلام بالهواء ؟ انت تقول نزول الى 7350 نقطة ؟

واليوم السوق سحب عليك واخترق المقاومة الثانية ؟

والحين تقول ما اشتري مؤشر ؟ اذا ماتشتري مؤشر لاتحلل المؤشر وترجف على حساب ارتفاعات السوق

لأن كل المعطيات ومعنويات السوق تفوقك كثير وصدقني السوق راح يشلع فوق

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة من الشرقيه

اجتهاد شخصي ..... والله اعلم


نزول تدريجي للمؤشر هدفنا القادم 7350 نقطه جني ارباح طبيعي

لايستوجب الخوف الا الشركات التي تؤثر على المؤشر فقط

مثل الراجحي وسابك والاتصالات القسط من النزول تخيف المؤشر

او ما يسمئ تخيف المؤشرات الشهريه لسوق


الاسمنتات مؤشراتها سلبيه ماعدا اسمنت حائل



الف شكر الف شكر على تواصلكم ودعمكم المعنوي والكلام

الطيب الصادق من تواصل معي وهذا الشي لن انساه

فهو شرف لي منكم بأذن الله ان اكون عند حسن الظن

دعواتي لكم عسى الله لايحرمكم الاجر



اي شخص له سؤال على مؤشرات سهم فأنا كلي استعداد

لذالك

[reemaa2m]

ذا سمحت اليوم اشتريت س الجوف 25 19 اش تنصحني

[يوسف الفريدي]

---اقوي رد من السوق منذو سنوات ---135 نقطه ---الف مبروك

[abukhalid]

تقرير اقتصادي يتوقع نمو أرباح الشركات المساهمة في السعودية 14% في 2012
تقرير اقتصادي يتوقع نمو أرباح الشركات المساهمة في السعودية 14% في 2012
«جدوى» للاستثمار: الارتفاع الحالي وسط أحجام تداولات ضخمة إشارة صريحة لعودة المستثمرين الجادة




الرياض: «الشرق الأوسط»
توقع تقرير اقتصادي عن نمو أرباح الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بنحو 14% خلال العام الجاري، متوقعا أن يسجل قطاع الاستثمار الصناعي أعلى معدلات النمو في الأرباح نتيجة لتشغيل مجمع الفوسفات التابع لشركة معادن للمرة الأولى لفترة عام كامل.

كما توقع التقرير الصادر من شركة «جدوى» للاستثمار أن يؤدي انتعاش أسواق الأسهم وقوة الاقتصاد المحلي إلى ارتفاع أرباح شركات قطاع الاستثمار المتعدد، رغم احتمال انعكاس ذلك سلفا على الأسعار.
وذكر التقرير أن سوق الأسهم السعودية استهل هذا العام بانطلاقة قوية مسجلا أعلى مستوى له منذ 3 سنوات ونصف، بينما شهدت أحجام التداول طفرة كبيرة.
وأشار إلى أن هذه الانطلاقة تعكس التحول الواضح والمفاجئ في ثقة المستثمر الذي تدفعه مجموعة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية، متوقعا أن تحقق السوق المزيد من المكاسب خلال العام، إلا أن «جدوى» استبعدت استمرار معدل الأداء على نفس المنوال، ويقدر أن ينهي مؤشر «تاسي» هذا العام عند مستوى 8050 نقطة.
ولفت التقرير إلى أن حالة التفاؤل السائدة توحي بأن سوق الأسهم السعودية ستنهي العام عند مستوى يفوق كثيرا مستوى توقعات «جدوى»، إلا أن التقرير أشار إلى تفضيل التزام الحذر فيما يتعلق بالتطورات للفترة المتبقية من العام، حيث إن السوق لا تزال تبدو معقولة فيما يتعلق بقيمة أسهمها، ولا يزال مؤشر «تاسي» دون مستوى إغلاقه في اليوم الذي سبق انهيار بنك ليمان برازارز خلافا للكثير من الأسواق رغم قوة الأداء الاقتصادي للمملكة خلال الفترة التي أعقبت الانهيار.
ودعت «جدوى» في تقريرها الذي عنون بـ«التوقع بارتفاع تاسي 25% هذا العام»، للتريث في ضوء وتيرة المكاسب التي تحققت حتى الآن هذا العام، خاصة بالنظر إلى الارتفاع الحاد في أحجام التداول وتركيزه على القطاعات الصغيرة وعلى أسهم معينة.
وشدد على أنه من شأن تدفق الاستثمارات إلى عدد أكبر من الأسهم وتوزعها بصورة أكثر انسجاما أن يضمن المزيد من الثقة في استمرارية انتعاش السوق.
وبالعودة إلى توقعات نمو أرباح الشركات المدرجة في السوق بنحو 14 في فبراير (شباط) خلال عام 2012، يعتقد «التقرير» أن قطاعي البتروكيماويات والبنوك يوفران أفضل الفرص، رغم أن معظم المكاسب حتى الآن جاءت من القطاعات الأصغر حيث أدت المضاربة إلى رفع قيمها إلى مستويات لا تبررها المعطيات الأساسية، بينما جاءت الارتفاعات في قطاعي البنوك والبتروكيماويات صغيرة، لذا لا تزال قيمة أسهمها جيدة ومغرية. وتوفر البنوك أفضل فرصة للاستفادة من إمكانيات الاقتصاد السعودي بينما تعتبر شركات البتروكيماويات من بين الأقوى في العالم، إضافة لذلك، يشير التقرير إلى أن هذين القطاعين مرشحان للاستفادة من انتقال دورة التدفقات الاستثمارية نحو الشركات الأكبر ولاستهدافهما من قبل المستثمرين الأجانب في حال فتح السوق.
وباعتبار غياب العوائق أمام معطيات الاقتصاد المحلي القوية فإن «جدوى» تقدر أن المخاطر المحتملة بشأن أداء السوق تأتي معظمها من مصادر خارجية، حيث إن أكبر مصدر للقلق هو التوترات مع إيران، حيث يهدد احتمال ارتفاع أسعار النفط الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد. وهناك مخاطر أخرى تتهدد الاقتصاد العالمي أهمها المشاكل في منطقة اليورو وتراجع الدعم السياسي لسياسات التقشف الجارية في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. كذلك ربما يتلاشى الزخم الذي اكتسبته أسواق الأسهم العالمية خلال الأشهر الستة الماضية بسبب تدهور البيانات الاقتصادية وعدم وجود خطط لضخ سيولة جديدة من قبل البنوك المركزية. أما أنشطة المضاربة الضخمة في السوق المحلية فمن شأنها أن ترفع مستوى التذبذب في السوق وأن تفاقم الصدمات الخارجية إذا طرأت.
أداء السوق في الآونة الأخيرة: استهل سوق الأسهم هذا العام بانطلاقة قوية حيث ارتفعت قيمته بنهاية تداول يوم 21 مارس (آذار) بنحو 17.5% وتمكنت من تخطي مستوى 7000 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2008، وظلت تسجل ارتفاعات متتالية على مدى 14 جلسة لأول مرة منذ عام 1998 على الأقل وهي أطول فترة زمنية تتوفر عنها بيانات عن السوق عند «جدوى» على حسب وصفها، مشيرة إلى أنه رغم أن الأعوام القليلة السابقة شهدت مكاسب مماثلة لكنها لم تدم طويلا، حيث ارتفع تاسي خلال الثلاثة شهور الأولى من عام 2010 بأكثر من 11% غير أنه أنهى العام منخفضا بنسبة 2.7% عن مستواه في نهاية مارس.
وجاء هذا الارتفاع لسبب بسيط وفقا لتقرير «جدوى» هو استعادة المستثمرين الثقة في السوق، وكان انهيار عام 2006 الذي أدى إلى هبوط تاسي من مستوى 21 ألف نقطة إلى أقل من 8 آلاف نقطة، ثم الأزمة المالية العالمية التي هبطت بتاسي إلى مستوى 4 آلاف نقطة قد أديا إلى زعزعة ثقة المستثمرين بصورة كبيرة. ولفتت إلى أنه رغم أن تاسي قد سجل بعض الارتفاع خلال السنوات الأخيرة فإن حماس المستثمرين كان متدنيا؛ مما أدى لتراجع أحجام التداول اليومية إلى نحو العشر مقارنة بأعلى مستوياتها.
بالمقابل، جاء الارتفاع الحالي وسط أحجام تداولات ضخمة في إشارة صريحة إلى عودة المستثمرين إلى السوق بصورة جادة. وقد بلغت قيمة أحجام التداول ذروتها عند مستوى 21.6 مليار ريال (5.7 مليار دولار) في 19 مارس الجاري، مسجلة أعلى مستوى لها منذ مارس 2007، وظلت فوق مستوى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في كافة أيام التداول منذ 19 فبراير، في حين لم يتجاوز المتوسط اليومي لقيمة التداول عام 2011 مستوى 4،4 مليار ريال (1.1 مليار دولار) بل ولم يتعد 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) عام 2010. علاوة على ذلك، فقد عاد عدد كبير من حسابات الوساطة الخاملة إلى النشاط.
المؤشر الآخر على التحول في ثقة المستثمر تمثل في قفزة الأسعار في أول يوم لتداول شركتين تم إدراجهما خلال فبراير، حيث ارتفع سعر سهم شركة «تكوين» المتطورة للصناعات بنسبة 125 في فبراير بينما قفز سهم شركة عناية السعودية للتأمين «عناية» بنسبة 267 في فبراير.
أسعار الأسهم: كانت العلاقة بين أرباح الشركات وأسعار أسهمها قد انفرطت خلال العامين الماضيين، فرغم تسجيل الشركات نموا قويا في أرباحها بلغ 36 في فبراير عام 2010 و21 من الشهر نفسه في عام 2011، لم يرتفع مؤشر «تاسي» بواقع 8 في فبراير فقط عام 2010. بل وتراجع بنسبة 3 في فبراير عام 2011. نتيجة لذلك جاء مكرر ربحية السوق دون مستوى 12 مرة معظم الربع الأخير من العام الماضي وهو مستوى لم نشهده في السابق إلا في أسوأ فترات الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2008 وأوائل عام 2009.
الارتفاع المفرط في أسعار الأراضي: نتيجة لتدني أسعار الفائدة لدى البنوك انحصرت الفرص المتاحة للمستثمرين المحليين في أسواق الأسهم والعقار والأراضي، وقد حظي قطاع الأراضي بمعظم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة في ظل الإحباط من أداء سوق الأسهم والنقص الكبير في قطاع المساكن وفقا للتقرير.
وأشار إلى أن إحساس المستثمرين أدى في نهاية العام بأن أسعار الأراضي قد ارتفعت بأكثر مما ينبغي وأنها ربما تشرع في الانخفاض إلى انتقال جزء من السيولة من الأراضي إلى سوق الأسهم، وفاقم القلق حيال أسعار الأراضي وارتفاع مؤشر «تاسي» من زخم تعديل المستثمرين لمحافظهم الاستثمارية.
الإقراض على الهامش: عادت البنوك إلى نظام الإقراض على الهامش الذي يتيح للمستثمرين الاقتراض بافتراض ارتفاع الأسعار مستقبلا والذي كان أحد العوامل التي أججت السوق عامي 2004 و2005. وتطالب البنوك حاليا بضمانات أكثر (تفوق كثيرا المتطلبات النظامية). وتعكس الزيادة في الإقراض على الهامش تزايد ثقة البنوك في سوق الأسهم وتلقي الضوء على حاجتها إلى توظيف الفوائض الضخمة في ميزانياتها.
توقع السماح بفتح السوق مباشرة للمستثمرين الأجانب: أشارت الجهة المشرفة على السوق إلى احتمال فتحها أمام المستثمرين الأجانب مباشرة خلال هذا العام، وقد جرى اتخاذ الكثير من الخطوات التنظيمية التي تدعم هذا التوجه. وتعتبر المملكة سوقا هامة تحوي أسهما يسعى كثير من المستثمرين الأجانب لامتلاكها، والذين يبدو أنهم قد استبقوا القرار كما تشير مشترياتهم خلال فبراير التي بلغت نحو 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) مقابل متوسط شهري بلغ 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) عام 2011، حيث يشير التقرير إلى وجود عدد من المستثمرين يتوقع تدفقا فوريا للاستثمارات الأجنبية بمجرد فتح السوق، إلا أن ذلك ربما يخالف الواقع.
التوقعات بأداء قوي للاقتصاد: البيانات الأخيرة تشير إلى قوة الاقتصاد غير النفطي الذي سجل خلال عام 2011 أعلى معدل نمو له على مدى 30 عاما، وتشير بيانات يناير (كانون الثاني) وفبراير إلى المحافظة على نفس الزخم هذا العام. أيضا، يدل الإعلان عن إنشاء مشاريع جديدة على تزايد الإنفاق الحكومي مستفيدا من تعاظم الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم إنتاجه.
تراجع حدة الاضطرابات السياسية في المنطقة: لا تزال الأوضاع في المنطقة غير مستقرة تماما، لكن يبدو أن النزاعات في بعض الدول قد انحصرت ضمن حدودها، هذا عدا أن التحول السياسي يمضي بطريقة سلسة إلى حد كبير في مصر وتم انتخاب رئيس جديد في اليمن. أما التوترات مع إيران فلم تؤثر على السوق رغم زيادة حدتها.
ارتفاع أسعار النفط: سجل خام برنت في مارس أعلى سعر له منذ يوليو (تموز) 2008، ورغم عدم وجود علاقة مباشرة بين أي من الشركات المدرجة في السوق السعودية وقطاع النفط، فإن هناك ارتباطا قويا واضحا بين أسعار النفط وأسعار شركات البتروكيماويات أكبر مكون في مؤشر «تاسي»، علاوة على أن ارتفاع أسعار النفط يدعم الإنفاق الحكومي ويعزز أداء الشركات المحلية وثقة المستثمرين.
تحسن أداء أسواق الأسهم العالمية: تشهد الكثير من البورصات حول العالم وفي المنطقة ارتفاعات حتى الآن، فبنهاية يوم 23 مارس جاء مؤشر إس أند بي 500 الأميركي مرتفعا بواقع 11.1 في فبراير الماضي ومؤشر نيكاي الياباني مرتفعا بواقع 18.4 في الشهر نفسه كما قفزت بورصة دبي بنسبة 22.7 في نفس الفترة مقارنة بمستوياتها في مطلع العام. ويعود الارتفاع إلى البيانات الاقتصادية القوية بالنسبة للاقتصاد الأميركي والتي تعافت بصورة مفاجئة بالنسبة للاقتصاد الياباني. بالإضافة إلى ذلك، تراجعت المخاطر في منطقة اليورو بفضل ضخ البنك المركزي الأوروبي سيولة كبيرة في البنوك الأوروبية بأسعار فائدة متدنية. وكانت معظم السيولة التي ضخها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في البنوك في وقت سابق قد ذهبت إلى أسواق الأسهم والسلع؛ ونعتقد أن الشيء نفسه سيتكرر مع الأموال الجديدة من البنك المركزي الأوروبي.
أدى ارتفاع تاسي إلى رفع مكرر ربحية السوق إلى 13.9 مرة، لكن لا يشير ذلك بالضرورة إلى أن السوق السعودية أصبحت أعلى تكلفة، فبالمقارنة مع الفترات السابقة يلاحظ وفقا لتقرير «جدوى» للاستثمار أن المكرر عند هذا المستوى يقل بدرجة كبيرة عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية الذي بلغ 15.3 مرة.
أما مقارنة بأسواق المنطقة، فإن تخطي المكرر الحالي لتاسي كافة المؤشرات يعتبر أمرا طبيعيا لأن تاسي يميل للتداول عند مكررات أعلى من معظم أسواق المنطقة بسبب نزعة القاعدة العريضة من السعوديين للاستثمار محليا.
لكن تعتبر الأسعار أقل جاذبية مقارنة بالأسواق العالمية، فمن المعتاد أن يتم تداول الأسهم في الأسواق الآسيوية سريعة النمو بمكررات ربحية أعلى بكثير من السوق السعودية إلا أن هذا الفارق آخذ في التقلص. والآن يفوق مكرر ربحية السوق السعودية الأسواق معظم الناشئة الأخرى ويبدو أن تاسي قد أصبح أعلى تكلفة من الأسواق العالمية الكبيرة. ونسبة لمحدودية أثر المستثمرين الأجانب في السوق السعودية فلا تشكل المقارنة مع الأسواق العالمية قلقا في الوقت الحالي رغم أنها قد تحد من قابليته للارتفاع. وتدرس الجهات المشرفة على سوق الأسهم إمكانية توسيع الفرص أمام المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق، ويبدو أن الأمر سيتم من خلال تبني نظام المؤسسات المالية المؤهلة الشبيه بالأسلوب المتبع في الصين. بموجب هذا النظام، يحق للمؤسسات الأجنبية التي تستوفي شروطا معينة (تتعلق بالوضع المالي والهياكل والأنظمة الداخلية) الاستثمار المباشر في سوق الأسهم بمبالغ محددة سلفا. وقد تم إجراء اختبار لعمليات التداول حسب النظام الجديد كما أجريت إصلاحات إدارية كثيرة لدعم عمل هذا النظام. ورغم عدم الإعلان رسميا عن تاريخ معين لفتح السوق هناك توقعات تشير إلى أنه سيبدأ خلال هذا العام.
وتتوقع «جدوى» أن تشكل التدفقات الأجنبية المرتقبة أحد العوامل التي حركت السوق، لكن يرجح أن تأتي تلك التدفقات منخفضة في البداية كما هو الحال في تجربة الصين. وبناء للتقديرات لأرباح قطاعات السوق والتوقعات بمستوى مكرر الربحية بحلول نهاية العام، يرجح أن ينهي مؤشر «تاسي» هذا العام عند مستوى 8050 نقطة، بما يفوق المستوى الحالي بنحو 7 في فبراير الماضي.
ويعكس ذلك الرقم القيمة العادلة لمؤشر السوق رغم قابلية الأسهم للتذبذب عند مستويات تفوق أو تقل عن القيمة العادلة لبعض الوقت وفقا لـ«جدوى»، وحاليا يطغى التفاؤل على المزاج الاستثماري ويشير إلى قابلية المؤشر لاختتام العام عند مستوى يفوق التوقعات بكثير، إلا أنه يجب توخي الحذر بشأن التطورات غير المنظورة خلال الفترة المتبقية من العام ولا نعتقد بإمكانية استمرار وتيرة النمو على نفس المنوال.
وأشار التقرير إلى أن السوق تبدو مقيمة بصورة معقولة عند مستوياتها الحالية، حيث لا يزال مكرر الربحية دون متوسط الخمسة أعوام السابقة ولا يفوق كثيرا مكررات أسواق المنطقة، ولكن ورغم أن قيمة السوق تميل للارتفاع مقارنة بالأسواق العالمية، فإنها تستبعد أن يحد ذلك من حماس المستثمرين بحكم النزعة القوية للتداول محليا، ما لم يطرأ تفاوت كبير في قيم الأسهم، هذا عدا أن الأجانب لا يشكلون سوى نسبة ضئيلة من السوق.
ولا يزال المستوى الحالي لتاسي معقولا حيث لم يتخط حتى الآن، ولو بدرجة طفيفة، مستواه في اليوم السابق لانهيار بنك ليمان برازارز - أغلق عند مستوى 7.759 نقطة بتاريخ 14 سبتمبر 2008. هذا بينما تخطت معظم أسواق الأسهم العالمية وبصورة كبيرة مستويات إغلاقها قبيل انهيار ليمان برازارز رغم تخلف الأداء الاقتصادي لمعظمها عن أداء المملكة منذ ذلك التاريخ. وقالت «جدوى» للاستثمار إن ما يدعو للتريث هو وتيرة المكاسب التي سجلها المؤشر والارتفاع الحاد في أحجام التداول حتى الآن هذا العام والارتفاع الكبير في عمليات المضاربة.
الأوضاع الاقتصادية في المملكة جيدة بكل المقاييس ولا نرى في الأفق ما يمكن أن يحد من الإنفاق الحكومي الضخم الذي يحرك الاقتصاد، لذا فإن أي مخاطر محتملة قد تجعل تاسي يأتي دون توقعاتنا ستكون من مصادر خارجية. أما أكبر هذه المصادر فهو حالة القلق بشأن الوضع في إيران. ويبدو أن التوتر قد تم احتواؤه في الوقت الراهن لكن هناك مخاطر جدية من احتمال تفاقمه بدرجة يكون لها تأثير مباشر وكبير على المملكة، وهو أمر يتجاهله المستثمرون إلى حد كبير فيما يبدو. أيضا، لا تزال الأوضاع السياسية في أجزاء أخرى كثيرة من المنطقة بعيدة عن مستواها الطبيعي ومن الممكن أن تحدث هزات مفاجئة تطيح بثقة المستثمرين.
يسهم الوضع الحالي فيما يتعلق بإيران إلى زيادة أسعار النفط التي تمثل تهديدا للاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد. لقد شكلت أسعار النفط المرتفعة والمتزايدة أحد العوامل التي أعاقت نمو الاقتصاد العالمي عقب انطلاقته القوية مطلع عام 2011.

[Apricot]

اخوي ،، ابي شورك بالمعرفه ،، هل للإرتفاع بقيه ؟ وشكرا