استكمال الضلع الشمالي الغربي طريق الرياض الدائري يعيد حسابات ملاك أراضي منح المهدية

[ترنيدو]

«الرياض» ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي

مؤشرات تعافي القطاع العقاري في المملكة تعزز الطلب على (الخام)



قراءة-خالد الربيش
يشهد النشاط العقاري في السعودية تصحيحاً على متوسط الأسعار المنفذة خلال الفترة الماضية، وسجلت حركة البيع والشراء على قطاع الأراضي استقراراً على متوسط أسعارها، وكذلك شهد السوق حراكاً وطلباً فعلياً على الأراضي الخام، وسجلت عدد من الطلبات على الأراضي الخام بقصد التطوير، بحسب تداولات في السوق؛ وفقاً لتقارير المؤشر العقاري الصادر عن كاتبات العدل في ثلاث مدن سعودية.
ويؤدي تناقص المعروض من الأراضي الخام إلى ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية، ودخول عدد من شركات التطوير الإسكاني الصغيرة والمتوسطة في السوق.
ومع عودة الحركة للأراضي الخام سيفرز عدداً كبيراً من المخططات المطورة في المنطقة الشرقية والرياض وجدة؛ والأخيرة تحتاج إلى وحدات سكنية وتجارية وصناعية لتغطية الطلب الكبير على المنتجات العقارية متعددة الأغراض؛ خاصة بعد التداعيات الأخيرة بسبب الأمطار. ويحرص المطورون دائما على شراء الأراضي الخام وفق أسعارها الحقيقة والتي لا تلعب المضاربة دورا فيها لأنهم أكثر فهما للقيمة الحقيقة للعقار، وفي الوقت ذاته أن شراء المطور للأراضي الخام بأسعار مرتفعة ينعكس على سعرها بعد تطويرها وطرحها ما يشكل عائقا لكثير من المستفيدين.
وتصل مدة تطوير الأراضي الخام - أحياناً - إلى ثلاث سنوات يتم من خلالها تجهيز الأراضي بالمتطلبات الأساسية ومن ثم طرحها للمستفيدين، كما ان مشكلة العقار في السعودية ترجع إلى إنحسار عمليات الشراء التي يقوم بها أصحاب رؤوس الأموال والمخططات في المدن المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى توجه السيولة الضخمة إلى سوق العقار والمضاربة فيه، بعد تعثر سوق الأوراق المالية وقلة الصناديق الاستثمارية التي تمتص السيولة الموجودة في السوق، كما أن 7% من الأراضي الموجودة حالياً هي مملوكة لجموعة محددة، وبنوك (بأسماء تجاربة) وأشخاص يعملون على تملك العقار وبيعه بالأسعار التي يرغبون فيها.
ويرى مراقبين ان أهم مشاكل التضخم العقاري الحالي هي عدم الاستفادة من الأراضي الخام داخل النطاق العمراني وتكدسها سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار حيث إن بقاءها في الأحياء السكنية دون الاستفادة منها يقلل فرص تملك، في المقابل يرى بعض الملاك أن اجراءات التصاريح للتطوير تأخذ وقتاً وجهداً لايوازي أرباح بيعها كما هي (خام).
وكان نشاط الأراضي الخام قد بدأ مع مطلع الثمانيات، التي شهدت بدء الطفرة مع ارتفاع أسعار النفط، وهذا تأكيد اقتصادي تاريخي أن طفرة العقار تلي طفرة النفط ورغم أن هذا النوع من النشاط العقاري شهد تقلبات كثيرة راوحت بين الركود والنشاط الذي بلغ ذروته نهاية العام المنصرم حيث وصلت قيمة المتر إلى 950 ريالاً للمتر. وبلغ حجم تداول الأراضي الخام تصل إلى 25% من تعاملات السوق العقاري في المملكة.
تعويض الصناديق العقارية بالمساهمات لاستفادة الأفراد من عوائد التطوير وتملك المنتجات السكنية
ويرجع ارتفاع تداول الأراضي الخام الذي حدث مؤخراً إلى تدفق السيولة النقدية، ودخول الشركات الخليجية والأجنبية للسوق العقاري خاصة في الرياض وجدة، إضافة إلى الإعلان عن مشاريع العقارية الكبرى، أو ما يسمى بمشاريع (الميجا) من أبرز أسباب نشاط الأراضي الخام الذي شهدت ذروتها في العامين الآخرين.
ويساهم استمرار التوسع في نشاط الأراضي في ضغط الخدمات والمرافق، وصعوبة توفيرها، بسبب اتساع المساحات، وذلك وفقاً لخبراء في السوق، الذين اقترحوا تدخل الحكومة من خلال نزع ملكيات الأحياء القديمة، مثل الشميسي والديرة ومنفوحة والعود ومن ثم منحها للمستثمرين والمطورين العقاريين، لتوطين مشاريع سكنية وتجارية، معللاً السبب أن هذه الأحياء ذات خدمات متكاملة، وفي الغالب أن جميع الطرق السريعة قريبة منها، ولا تحتاج إلا إلى إعادة بناء من خلال تطوير يأخذ باحتياجات المواطنين والمقيمين.
وبين عقاريين أن سوق الأراضي يتركز في مناطق محددة من الرياض، مشيرين إلى منطقة شمال الرياض تستحوذ معظم تداولات الأراضي الخام، حيث تتركز بين مخرج العمارية (طريق الأمير سلمان الجديد) جنوبا، حتى مخرج ملهم شمالا، ومن شرق طريق صلبوخ غربا، حتى منطقة شرق المطار شرقا.
وقدروا حجم تداول سوق الأراضي الخام بحوالي 25% ورغم أنه لا يتجاوز هذا الحجم، إلا أنه يشكل أكثر من 65% قيمة التداولات العقارية، مستشهدين بقيمة الصفقات الأسبوعية التي تظهر في مؤشر وزارة العدل، التي يستحوذ عليها صفقات الأراضي الخام في الرياض، لافتين إلى أن أسعار الأراضي الخام رغم أنها تجاوزت في بعض المناطق 1000 ريال للمتر، إلا أنها لا تزال معتدلة، وقالوا إن كثيراً من الشركات الخليجية دخلت السوق المحلية لإقامة مشاريع سكنية، لأن دراسات الجدوى لديها أثبتت أن أسعار الأراضي خاصة الخام في السعودية تعتبر معتدلة مقارنة بدول أخرى مثل الكويت وقطر والإمارات، وحتى البحرين.

ويرى البعض أن الأراضي الخام لا تزال سوقا محتكرة على ملاك الأراضي والأسر العقارية الكبيرة، التي تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي منذ عشرات السنوات، مبينين أن الأراضي الخام كانت في السابق متاحة للاستثمار من قبل عامة المواطنين، من خلال المساهمات العقارية، ولكن بعد إلغاء هذه المساهمات، رجعت الأراضي الخام حكرا على ملاكها، وأصبحت متداولة فقط بين الملاك، وشركات التطوير العقاري الكبرى، وفي الفترة الأخيرة غدت الشركات الخليجية أيضا مستثمرة في هذا السوق، من خلال تملكها مساحات من هذه الأراضي، موضحين أن عدد كبير من السعوديين اتجه إلى طرق أبواب شركات التمويل العقارية نظراً لما تقدمه من تسهيلات تنافس البنوك المحلية، إذ إن هناك توجهاً من الحكومة السعودية للاهتمام أكثر بالقطاع العقاري من حيث التمويل والرهن العقاري وسن أنظمة جديدة للعقار لتساعد في انتعاشه بشكل كبير عما هو عليه الآن، خصوصاً في ظل الازدحام العمراني وارتفاع الإيجارات وندرة المساكن بسبب زيادة التعداد السكاني.
وقال خبراء في التطوير العقاري إن الفترة الحالية تبرز فرصا في قطاع الأراضي، وخصوصاً الأراضي الخام، وإن هناك تحركا كبيرا من قبل كبار العقاريين من شركات وأفراد للحصول على الأراضي، بأسعار جيدة، في الوقت الذي تعتبر فيه الأسعار قد وصلت إلى أعلى مستوياتها، مشيرين إلى إن المضاربة قد تشكل أكبر عائق على توازن الأسعار، مبينين أن الاستثمارات على المدى القصير تساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع الأسعار واستمرار ذلك الارتفاع، مفيدين بأن خطة التنمية التاسعة الأخيرة للمملكة أوضحت سعي الحكومة بواسطة القطاعين العام والخاص إلى توفير 266 مليون متر مربع من الأراضي من شأنها أن تسهم في عمليات انخفاض الأسعار.
وتوقع عقاريون أن يشهد عام 2011 طلباً قوياً نتيجة مؤشرات تشير إلى أن شركات التطوير تستعد مع بداية العام الحالي لشراء أراض خام لإقامة مشاريع في منتجات مستهدفة، تعد المشاريع الإسكانية أكثرها أهمية نتيجة للطلب الكبير واتساع الفجوة الإسكانية، وتزداد الحاجة إلى الأراضي الخام التي تراوح مساحاتها بين 50 ألفا إلى 100 ألف متر مربع لإقامة مشاريع طبية وتعليمية وترفيهية.
وتختلف نظرة المطورين العقاريين تجاه الأراضي الخام، فمنهم من يشتريها لغرض المضاربة وبيعها بسعر أعلى، ومنهم من يقوم بإيصال الخدمات إليها وبيعها كقطع سكنية واستثمارية وصناعية، ويرى آخرون في التطوير الشامل بإقامة مشاريع متكاملة المرافق والخدمات وتقديم منتج نهائي هو الأداء الصحيح الذي يجب أن تقوم به شركات التطوير العقاري.. في المقابل، لا يزال الإقبال ضعيفاً على الأراضي الخام خارج النطاق العمراني بعد نشاط ملحوظ أدى إلى ارتفاع أسعارها خلال السنتين الماضيتين. وكانت دراسة متخصصة قد أظهرت أخيرا مؤشرات لتعافي القطاع العقاري في المملكة، وقدرت نسبة التعافي ب 3 في المائة في الرياض للسنة الماضية، كما رصدت استقرارا نسبيا في العقارات وخصوصاً جدة. وبينت الدراسة أن الارتفاعات التي طالت أجزاء من مدينتي الرياض وجدة جاءت بسبب تنامي أعداد السكان، الأمر الذي أدى إلى تزايد الطلب على العقارات السكنية، وأوضحت الدراسة أن المناطق الرئيسة والجديدة في جدة والرياض شهدت نمواً ملحوظاً قدم دفعة قوية لأهم سوقين للعقارات في المملكة، وذلك في أعقاب التباطؤ الاقتصادي الذي تسبب في تراجع الأسعار، وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى إمكانات نمو هائلة للمدينتين، خاصة في الضواحي السكنية ومناطق النمو الأخرى في شمال الرياض وجدة، وتوقع تزايد الإقبال على السكن منخفض التكلفة، مثل البنايات متعددة الطوابق في غضون الأعوام المقبلة، مرجعة ذلك إلى المعدلات المرتفعة لنمو السكان في السعودية الذي يغذّي الطلب على وحدات سكنية تقدر ب 1.5 مليون وحدة جديدة بحلول 2015.

لبيع وشراء اراضي المهديه
للاتصال ابوابراهيم
0554102112
httpwww.wikimapia.org/#lat=24.6697943&lon=://46.5561104&z=13&l=0&m=b&v=1
http://www.wikimapia.org/#lat=24.6697943&lon=46.5561104&z=13&l=0&

[دليل المهديه]

مكتب دليل المهديه يسعده التواصل معكم

ابوعبدالعزيز/0550505085

المهديه عرض طلب

[ابوياسر11]

اخي ترنيدو لك رسالة على الخاص لو تكرمت

[ترنيدو]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوياسر11

اخي ترنيدو لك رسالة على الخاص لو تكرمت

..ابشر من عيوني .

[ابوياسر11]

تسلم عيونك اخي ابو ابراهيم بانتظار ردك

[دليل المهديه]

المهديه عرض طلب

أبو عبدالعزيز/0550505085

[رقم 1]

للبيع في المهدية ..

قطعة رقم 3222
مخطط 2566/ب 5
شمال: شارع 15 بطول 17.62م
شرق: شارع 15 بطول 25م

المساحة: 458


قطعة رقم3113

مخطط 2566 / ب 5

غرب: شارع 20 م بطول 18 م

المساحة 450 م

[ترنيدو]

السلام عليكم ورحمة الله
الف مبرررررروك الاوامر الملكية .
من منا لا يتمنى ان تكون لدية قطعة ارض في المهدية فمع صدور رفع صندوق التنمية على الجميع ان ينتهز فرصة رفع الصندوق العقاري وان يختار لنفسة مكان السكن المناسب ...المهدية 12000-14000 قطعة على حد علمي فمرحبا بالجميع لينهض الحي ويتم اعمارة الى متى الانتظار والتسويف ....

[ترنيدو]

عاجل - ( واس )
وافق مجلس الشورى على تعديلات مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ، كما وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام السوق المالية.
جاء ذلك خلال الجلسة السادسة عشرة ضمن أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها مجلس الشورى اليوم برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشان ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن بعض مواد مشروع نظام الإيجار التمويلي، ومواد مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ، وتعديل بعض مواد نظام السوق المالية المعادة إلى المجلس بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
وبين أن التباين بين المجلسين تركز في تعديل صياغة بعض المواد بالحذف أو الإضافة ، لافتا النظر إلى أن المجلس حرص على أن تخرج الأنظمة التمويلية على قدر عال من التنظيم الذي يخدم القطاع العقاري في المملكة ويسهم في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وبعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة صوت المجلس - بالأغلبية - بالموافقة على المواد محل التعديل في النظامين ، كما صوت بالموافقة على تعديل المادتين الثانية والخامسة من نظام السوق المالية.
وقرر المجلس الموافقة على نص المادتين التاسعة والسابعة والعشرين كما هو في مشروع نظام الإيجار التمويلي الذي وافق سبق للمجلس الموافقة عليه ، وعدم الأخذ بمقترح مجلس الوزراء ، وبررت لجنة الشؤون المالية الإبقاء على النص السابق للمادة التاسعة بأن مسؤولية التأمين التعاوني للعين المؤجرة على المؤجر كونه مالكا لها ولا يحق له اشتراطها على المستأجر - كما نصت على ذلك الصيغة المقترحة من مجلس الوزراء - وقرارات المجامع الفقهية منعت اشتراط التأمين على المستأجر منعاً لتوارد عقدي الإيجار والبيع على أصل واحد.
وأكد المجلس على قراره السابق ونصه " على جميع المنشآت المرخصة لمزاولة التمويل العمل على تحقيق التوافق مع المادة الثالثة من مشروع نظام التمويل العقاري والمادة الثالثة من مشروع نظام مراقبة شركات التمويل ، وذلك من خلال العمل على تطوير المنتجات والأدوات التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، بما يحقق سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات ، وتحدد الأداة النظامية التي يصدر بها النظام المدة اللازمة لذلك ".
وقال الدكتور الغامدي : إن أنظمة التمويل العقاري تقدم تنظيماً جديداً لكثير من مشكلات التمويل وتقنين الرهن العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف المشتركة في تمويل العقار حيث استحدثت قطاعاً مالياً جديداً وهو شركات التمويل غير البنكية لترفع تنافسية القطاع التمويلي والمصرفي ، ما سيحقق مصلحة كبرى للمواطن.
ومن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي أن المستأجر لا يتحمل تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعد أو يفرط ، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين إن وجد ، بينما يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
وأجاز النظام إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر وفقا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية ، كما يجيز للمؤجر وضع أي بيان على المنقول المؤجر لحمايته بما في ذلك اسمه ورقم تسجيل العقد في سجل العقود ، ويجوز للمؤجر الكشف على الأصل المؤجر للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته على أن لا يلحق هذا الإجراء ضرراً بالمستأجر.
وتنشأ بموجب النظام شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي لغرض تسجيل العقود على أن تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة التسجيل الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي.
أما نظام الرهن العقاري فقد جاء ليحفظ حقوق الراهن والمرهون له ، وحدد مواصفات المرتهن ، وكيفية تسجيل الرهن العقاري ، حيث نصت المادة الثانية على أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه.
فيما حددت المادة الخامسة ما يشمل الرهن من ملحقات العقار المرهون من أبنية وأغراس وما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد ما لم يتفق على غير ذلك دون إخلال بحقوق الغير المتصلة بهذه الملحقات.
واشترط النظام مقابل الرهن أن يكون ديناً ثابتاً في الذمة، أو موعوداً به محدداً، أو عيناً من الأعيان المضمونة على المدين، أو ديناً مآله إلى الوجوب كدين معلق على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي على أن يتحدد في عقد الرهن مقدار الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين.
كما نص النظام على أن يلتزم الراهن بضمان سلامة العقار المرهون حتى تاريخ وفاء الدين، وللمرتهن الاعتراض على كل ما من شأنه إنقاص قيمة المرهون أو بتعريضه للهلاك أو العيب، وله أن يتخذ من الإجراءات التحفظية النظامية ما يضمن سلامة حقه، على أن يرجع بالنفقات على الراهن.
وبين النظام حال الرهن إذا حل الدين حيث نص على " إذا حل أجل الدين وجب أداؤه، فإن أداه المدين أخذ رهنه، وإن لم يؤدّه بيع الرهن بطلب المرتهن ويقدم على جميع الغرماء في استيفاء دينه من ثمنه طبقاً لمرتبته ووفقاً للإجراءات المقررة، فإذا بقي للمرتهن دين حصص الغرماء في باقي أموال المدين كغيره من الدائنين.
كما أعطى النظام لدائن المرتهن رهناً مسجلاً الحق في أن يتخذ إجراءات النزع الجبري لملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يقم المدين بالوفاء في الأجل المعين، وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار المرهون وفقا لنظام التنفيذ .
وبين النظام أن الرهن لا يبطل بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان الأهلية فإن مات أي منهما قام وارثة مقامه ، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه .
إثر ذلك ناقش المجلس الطلب الذي تقدم به عدد من الأعضاء بموجب المادة الثالثة عشرة من قواعد عمل المجلس واللجان العودة لمناقشة بعض مواد لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، الذي سبق للمجلس مناقشته والموافقة عليه في ضوء تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المجلس لدراسة الموضوع.

لبيع وشراء اراضي المهديه
للاتصال ابوابراهيم
0554102112
httpwww.wikimapia.org/#lat=24.6697943&lon=://46.5561104&z=13&l=0&m=b&v=1
http://www.wikimapia.org/#lat=24.6697943&lon=46.5561104&z=13&l=0&

[أبوترك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ترنيدو

السلام عليكم ورحمة الله
الف مبرررررروك الاوامر الملكية .
من منا لا يتمنى ان تكون لدية قطعة ارض في المهدية فمع صدور رفع صندوق التنمية على الجميع ان ينتهز فرصة رفع الصندوق العقاري وان يختار لنفسة مكان السكن المناسب ...المهدية 12000-14000 قطعة على حد علمي فمرحبا بالجميع لينهض الحي ويتم اعمارة الى متى الانتظار والتسويف ....

هل هي إثنا عشر الف قطعه أو ألف ومائتان قطعه أرجو التوضيح