الأسهم القطرية ترتفع لأعلى مستوياتها في 5 سنوات

[شرواك]

وسط صعود معظم أسواق المنطقة

دفعت الأسهم القيادية أمس بورصة قطر للصعود مقتربة من أعلى مستوى لها في خمس سنوات، مع رهان المستثمرين على النمو طويل الأجل في صناعات أساسية في تلك الدولة الغنية بالغاز، وارتفعت أيضا معظم أسواق الأسهم في المنطقة.
وبحسب ''رويترز''، زاد مؤشر بورصة قطر 0.8 في المائة مسجلا أعلى إغلاق له منذ أيلول (سبتمبر) 2008، وقد صعد المؤشر ثماني مرات في الجلسات التسع الأخيرة.
وقادت الأسهم الكبيرة الصعود في الآونة الأخيرة، وارتفع سهم بنك قطر الوطني 1.8 في المائة مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق. وأعلن البنك الأسبوع الماضي عن زيادة بلغت 24 في المائة في أرباحه الفصلية متجاوزا توقعات المحللين.
وصعد سهم ''صناعات قطر'' 0.6 في المائة وسهم البنك التجاري القطري 1 في المائة.
وقال أحمد شحادة رئيس التداول لدى ''قطر الوطني للخدمات المالية'' إن هناك دلالة واضحة على أن الشراء مرتبط بوضع الاقتصاد الكلي في قطر أكثر من ارتباطه بأسعار الأسهم.
ومن المنتظر أن تصعد الأسهم التي حركت السوق لمستويات مرتفعة لكن أحجام التداول التي نراها لا تنبئ بذلك.
ورفعت ''إم. إس. سي. إي لمؤشرات الأسواق'' تصنيف قطر إلى وضع سوق ناشئة من سوق ناشئة جديدة في حزيران (يونيو)، وبعد صعود بفعل المضاربات فإن الأسهم القطرية تشهد إقبالا متزايدا من المستثمرين، وسيكون وزن قطر في مؤشر الأسواق الناشئة 0.45 في المائة اعتبارا من الثاني من حزيران (يونيو) 2014 وستتدفق أموال بنحو 500 مليون دولار من صناديق على أسهم مثل بنك قطر الوطني و''صناعات قطر'' و''أريد للاتصالات''.
وبدأت صناديق نشطة بالفعل في اقتناص أسهم، وارتفعت تلك الأسهم ما بين 16.9 و26.8 في المائة منذ بداية العام، متجاوزة المكاسب التي حققتها بورصة قطر في 2013 وقدرها 14.2 في المائة، وفي الاإمارات أخفق مؤشر سوق دبي في الإغلاق فوق مستوى 2500 نقطة بعدما اخترق مستوى مقاومة رئيسيا أثناء الجلسة، وهو ما يشير إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى تأكيدات من نتائج أعمال الشركات للربع الثاني لزيادة المخاطرة، ولم يطرأ على المؤشر تغير يذكر عند أعلى مستوياته في 56 شهرا.
وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.6 في المائة لتبلغ مكاسبه منذ بداية العام 45.3 في المائة.
وفي سلطنة عمان ساهمت البنوك في رفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.6 في المائة.
وصعد سهم بنك صحار 2.8 في المائة مسجلا أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2010، وارتفع المؤشر للجلسة الثالثة منذ أن قال بنك ظفار المنافس إنه يريد البدء في محادثات اندماج مع ''صحار''، كما ارتفع سهم البنك الوطني العماني 2.5 في المائة. وأعلن البنك أن صافي أرباحه عن الربع الثاني كان مستقرا دونما تغير يذكر لكنه جاء متجاوزا متوسط توقعات المحللين.
وفي مصر لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر الرئيسي للبورصة، حيث سجل المؤشر أعلى مستوى له في ستة أسابيع يوم الثلاثاء في ظل تفاؤل حول تشكيل حكومة انتقالية بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، ورغم ذلك فإن الاحتجاجات من جانب أنصار مرسي تعني أن حالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد تعرقل قيام المستثمرين بمزيد من عمليات الشراء.