الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 24 محرم 1430 هـ الموافق 21 يناير 2009 م

[فهد88]

تراجع ارباح " سامبا " الى 4454 مليون ريال ( - 8 % ) بنهاية العام 2008 وارباح الربع الرابع الأدنى خلال العام

أرقام 20/01/2009
تراجعت أرباح مجموعة سامبا المالية ، التي تعد أكبر بنك مدرج في سوق الأسهم السعودي من حيث الموجودات، إلى 4454 مليون ريال (4.95 ريال للسهم) بنهاية العام 2008 بنسبة وقدرها 8 % عن ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من العام الماضي كما يوضح الجدول التالي :

قائمة الدخل

الفترة
2007
2008
التغير

الربح الصافي (مليون ريال)
4828
4454
- 8 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)
900.0
900.0
--

ربح السهم(ريال/للسهم)
5.36
4.95
- 8 %



وحقق البنك ادنى مستوى للأرباح الفصلية خلال الربع الرابع كما يوضح الجدول التالي:

تطور الأرباح لعام 2008

الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع

الربح الصافي (مليون ريال)
1201.1
1223.7
1203.0
826

متوسط عدد الأسهم (مليون)
900.0
900.0
900.0
900.0

ربح السهم (ريال/للسهم)
1.33
1.36
1.34
0.92




أهم بنود الميزانية

الفترة
2007
2008
التغير

الموجودات (مليار ريال)
154.4
179
+ 16 %

ودائع العملاء (مليار ريال)
116.0
134
+ 16 %

القروض(مليار ريال)
81.0
98
+ 21 %




تطور اهم بنود الميزانية منذ الربع الثاني من العام 2007

الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
القروض
( مليار ريال )

الربع الأول 2007
129.7
97.6
68.0

الربع الثاني 2007
129.1
98.3
72.5

الربع الثالث 2007
141.3
105.9
77.9

الربع الرابع 2007
154.4
115.8
80.5

الربع الأول 2008
179.8
119.5
90.7

الربع الثاني 2008
184.0
122.0
96.4

الربع الثالث 2008
187.0
125.0
96.3

الربع الرابع 2008
179
134
98




تطور الأرباح الصافية لـ "سامبا" منذ بداية عام 2007

عام 2007

الفترة
الربح الصافي ( مليون)
ربح السهم ( ريال)

الربع الأول 2007
1270.2
1.41

الربع الثاني 2007
1295.8
1.44

الربع الثالث 2007
1301.7
1.45

الربع الرابع 2007
960.6
1.07

عام 2008

الربع الأول 2008
1201.1
1.33

الربع الثاني 2008
1223.7
1.36

الربع الثالث 2008
1203.0
1.34

الربع الرابع 2008
826
0.92

[فهد88]

ارتفاع أرباح بنك البلاد إلى 125 مليون ريال ( + 74 % ) بنهاية عام 2008 وتحقيق خسائر خلال الربع الرابع وانخفاض الموجودات وودائع العملاء

أرقام 20/01/2009
ارتفعت أرباح بنك البلاد ، أصغر البنوك العاملة في السعودية، إلى 125 مليون ريال ( 0.42 ريال للسهم ) بنهاية عام 2008 ، وبنسبة نمو قدرها 74 % عن أرباح نفس الفترة من العام الماضي ، كما يوضح الجدول التالي :

قائمة الدخل

الفترة
2007
2008
التغير

الربح الصافي (مليون ريال)
72
125
+ 74 %

متوسط عدد الأسهم (مليون)
300
300
--

ربح السهم (ريال/للسهم)
0.24
0.42
+ 74 %


وحقق البنك خسائر خلال الربع الرابع كما يوضح الجدول التالي:

تطور الأرباح لعام 2008

الفترة
الربع الأول
الربع الثاني
الربع الثالث
الربع الرابع

الربح الصافي (مليون ريال)
51
57
45
- 28

متوسط عدد الأسهم (مليون)
300.0
300.0
300
300

ربح السهم (ريال/للسهم)
0.17
0.19
0.15
- 0.09




أهم بنود الميزانية

الفترة
2007
2008
التغير

الموجودات (مليار ريال)
16.6
16.1
- 3 %

ودائع العملاء (مليار ريال)
12.7
11.0
- 13 %




تطور اهم بنود الميزانية منذ بداية عام 2007

الفترة
الموجودات
( مليار ريال )
ودائع العملاء
( مليار ريال )
أنشطة تمويلية
( مليار ريال )

الربع الأول 2007
11.3
8.0
9.9

الربع الثاني 2007
15.4
9.8
13.7

الربع الثالث 2007
15.8
11.9
14.0

الربع الرابع 2007
16.6
12.7
13.6

الربع الاول 2008
17.0
13.2
13.5

الربع الثاني 2008
15.3
11.4
12.2

الربع الثالث 2008
15.3
11.2
12.5

الربع الرابع 2008
16.1
11.0
N.A




تطور الأرباح الصافية لـ "البلاد" منذ بداية عام 2007

عام 2007

الفترة
الربح الصافي ( مليون)
ربح السهم ( ريال)

الربع الأول 2007
25.7
0.09

الربع الثاني 2007
34.7
0.12

الربع الثالث 2007
39.1
0.13

الربع الرابع 2007
- 27.1
- 0.09

عام 2008

الربع الأول 2008
50.8
0.17

الربع الثاني 2008
57.0
0.19

الربع الثالث 2008
44.6
0.15

الربع الرابع 2008
- 28
- 0.09

[فهد88]

شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) تعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2008م (اثنا عشر شهراً)

تداول 21/01/2009
1- بلغ صافي الخسارة خلال الربع الرابع 9.7 مليون ريال، ومقابل صافي ربح 752 ألف ريال للربع السابق .

2- لم تباشر الشركة أعمالها التشغيلية.

3- لا يوجد أقساط تأمين مكتتبة وذلك لعدم وجود أي عمليات تشغيلية.

4- لا يوجد مطالبات خلال الربع الرابع.

5- بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الرابع 1.03 مليون ريال.

6- بلغ صافي الخسارة خلال الاثنى عشر شهراً 20.1 مليون ريال.

7- بلغت خسارة السهم خلال الاثني عشر شهراً 2.01 ريال.

8- لا يوجد عمليات تشغيلية وبالتالي لا يوجد استثمارات لحملة الوثائق.

9- لا يوجد أقساط تأمينية مكتتبة لعدم وجود عمليات تشغيلية.

10- لا يوجد مطالبات خلال الاثنى عشر شهراً.

11- بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الاثنى عشر شهراً 2.3 مليون ريال. 12- يعود السبب الرئيسي لهذه الخسارة إلى تحميل المصروفات العمومية دون بدأ التشغيل حتى تاريخه .

[فهد88]

مسقط : المؤشر يواصل التراجع ويخسر في وقت مبكر من الجلسة حوالي 160 نقطة(-3.6%)


أرقام 21/01/2009
فقد مؤشر مسقط للأوراق المالية في وقت مبكر من جلسة الاربعاء حوالي 160 نقطة(-3.6%) وهو يراوح الآن عند مستوى 4,344 نقطة ، كما واصلت عدد من الاسهم الكبيرة تراجعاتها وبنسب كبيرة، فسهم "البنك الوطني" انخفض بالحد الأقصى (-10%) ، "بنك مسقط" (-5%) ، "بنك عمان الدولي" (-7.5%) ، "ريسوت للأسمنت" (-7.2%) ،"جلفار للهندسة" (-8.6%).

[فهد88]

اعادة تشكيل مجلس ادارة الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة

بورصة الكويت 21/01/2009
اعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة افادته بتعيين السيد / عمرو عبدالعزيز المحارب ممثلا ثاني عن شركة الاستثمارات الصناعية والمالية في مجلس ادارة الشركة بدلا من السيد / مصطفى محمد بوحمد وعليه فقد اصبح تشكيل مجلس الادارة على النحوالتالي:

السيد / عبدالمجيد عبدالرزاق زلزلة رئيس مجلس الادارة
السيد / علي عبدالمجيد الزلزلة عضو والعضو المنتدب
السيد / عبدالعزيز عبدالمجيد الزلزلة عضو مجلس الادارة
السيد / درباس محمد العمر عضو مجلس الادارة
السيد / عمرو عبدالعزيز المحارب عضو مجلس الادارة

[فهد88]

شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) تعين مستشارين ماليين لدراسة وتقييم العرض المبدئي المقدم من شركة المراعي

تداول 21/01/2009
إلحاقاً لما أعلنته شركة حائل للتنمية الزراعية (هادكو) بموقع تداول في تاريخ 10/11/1429هـ الموافق 8/11/2008م بشأن تلقيها عرض إستحواذ من شركة المراعي وإعلان الشركة اللاحق لذلك بتاريخ 18/11/1429هـ الموافق 16/11/2008م فقد قامت الشركة بتعيين كل من جدوى للإستثمار وكاليون السعودي الفرنسي مستشارين ماليين لدراسة وتقييم العرض وذلك تماشياً مع لائحة الإندماج والإستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية .

[فهد88]

«فيتش» تمنح «دبي التجاري» تصنيف A

البيان 21/01/2009
صنفت مؤسسة فيتش العالمية بنك دبي التجاري على الفئة A من حيث مخاطر الإصدار على المدى الطويل مع توقع مستقبل مستقر للبنك وعلى الفئة F1 على المدى القصير والفئة C على المستوى الفردي.

وقالت فيتش إن تصنيف البنك الفردي على الفئة C تعكس جودة أرباح البنك ونسبة الأصول الممتازة الكبيرة بين أصوله، كما يعكس النمو السريع في معدل الإقراض والمشاركة نوعا في أسواق المال الإقليمية والاعتماد على السوق المحلية والتركيز على الإقراض والودائع.

وأفادت الربحية ومعدل الأداء للبنك من النمو السريع للإقراض. وزادت أرباح العمليات بمعدل صحي وجيد بلغ 25% سنويا في الأشهر التسعة الأولى من2008.

[فهد88]

ايضاح من المجموعة الدولية للاستثمار ‏حول الطعن المقدم من بيت التمويل الكويتي ضد المجموعة الدولية للاستثمار

بورصة الكويت 21/01/2009
اعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان شركة المجموعة الدولية للاستثمار افادت بان محكمة التمييز قضت في الطعن المقدم من بيت التمويل الكويتي ضد المجموعة الدولية للاستثمار ويحمل رقم 82 / 2007 تجاري بالاتي :‏ ِ"حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضة والزمت الطاعن ‏ المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة"‏ وجاء هذا الحكم رفضا لطلبات بيت التمويل الكويتي بالزام المجموعة الدولية للاستثمار بدفع مبلغ 1,112,581 د.ك ، علما بانه لم يتم وضع مخصص لهذا ‏ الطعن وبالتالي فلن تتأثر البيانات المالية للمجموعة بذلك

[فهد88]

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) تعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2008م (عشرون شهرا)

تداول 21/01/2009
تعلن شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/12/2008م كما يلي:

1- بلغ صافي الخسارة من تاريخ 01/10/2008م إلى 31/12/2008م (11.89) مليون ريال، مقابل صافي ربح (3.29) مليون ريال للفترة من 01/07/2008م إلى 30/09/2008م.

2-بلغ صافي خسائر استثمارات أموال المساهمين من تاريخ 01/10/2008م إلى 31/12/2008م (9.11) مليون ريال، مقابل صافي أرباح قدرها (5.15) مليون ريال للفترة من 01/07/2008م إلى 30/09/2008م.

3-بلغ صافي الخسارة للفترة من 16/04/2007م (تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة) ولغاية 31/12/2008م أي خلال (عشرون شهرا) (7.50) مليون ريال.

4-بلغ إجمالي خسارة السهم للفترة من 16/04/2007م (تاريخ التأسيس) ولغاية 31/12/2008م (0.09) ريال.

5-بلغ صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين للفترة من 16/04/2007م (تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة) ولغاية 31/12/2008م أي خلال (عشرون شهرا) (29.65) مليون ريال.

6-يعود سبب الانخفاض إلى خسائر الانخفاض في قيمة الاستثمارات والتي بلغت (16.09) مليون ريال، كما أنه تم تحميل مخصص الزكاة وضريبة الدخل بالكامل والبالغ قيمته (12.84) مليون ريال لقائمة عمليات المساهمين الأولية بدلا من تحميله لقائمة التغيرات في حقوق المساهمين الأولية، إضافة إلى إطفاء جميع مصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل. وتجدر الإشارة بأن هذه هي السنة المالية الأولى للشركة وعليه لا يوجد نتائج مقارنة، مع العلم أن الشركة لم تمارس عمليات التأمين وإعادة التأمين كما في تاريخ قائمة المركز المالي الأولية، هذا وتتوقع الشركة ممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين في بداية عام 2009م.

[فهد88]

اقتصاد الكساد

الخليج- جيه. برادفورد ديلونغ 20/01/2009
قبل عقد من الزمان نشر بول كروغمان، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في العام ،2008 كتاباً صغيراً تحت عنوان “عودة اقتصاد الكساد”، إلا أن الكتاب لم يلق أي رواج آنذاك.

كانت الأزمة المالية التي ألمَّت بشرق آسيا أثناء الفترة 1997-1998 حادة ولكنها كانت قصيرة وسرعان ما تسنى علاجها بمجرد أن أدرك صندوق النقد الدولي أن المشكلة لم تكن في ضعف الحكومات العاجزة، وبعدما بادر روبرت روبين، وزير خزانة الولايات المتحدة آنذاك، إلى إنقاذ اقتصاد كوريا الجنوبية بالاستعانة ببنوك نيويورك. ولم يسفر انهيار فقاعة الإنترنت بعد مدة قصيرة، أثناء الفترة بين العامين 2000 و،2001 عن حدوث حالة من الكساد، بل لم يتعد الأمر انحداراً خفيفاً في الناتج، حتى أن الوضع كان يستحق بالكاد وصف “الركود”.

والآن عاد كروغمان بنسخة منقحة وموسعه من كتابه، وللأسف في توقيت مثالي. إذ إن حجته اليوم أفضل كثيراً مما كانت عليه الحال في العام 1998 فيما يتصل بضرورة التفكير بلغة “اقتصاد الكساد”.

بيد أن الكتاب لا ينبئنا عن النظام الذي من المفترض أن يحل “اقتصاد الكساد” في محله. لذا، اسمحوا لي أن أحاول تعريف الاقتصاد غير المبتلى بالكساد:

ينبغي أن تترك السياسة الاقتصادية قصيرة الأمد بين يدي البنك المركزي، مع تركيز السلطتين التشريعية والتنفيذية على سياسات الأمد الطويل والابتعاد عن التركيز على التقلبات المرتبطة بالأسعار والعمالة من عام إلى عام.

ينبغي أن تتلخص الأولوية القصوى بالنسبة للبنوك المركزية في الحفاظ على مصداقيتها باعتبارها وصية على استقرار الأسعار، وبعد ذلك فقط يمكنها أن تحول انتباهها نحو الحفاظ على معدلات التشغيل شبه الكامل للاقتصاد، وهو ما يتعين عليها أن تقوم به من خلال التأثير في أسعار الأصول بالصعود حين تهدد مستويات البطالة بالارتفاع، وبالانخفاض حين يلوح في الأفق شبح التضخم.

يتعين على البنوك المركزية أن تؤثر في أسعار الأصول من خلال عمليات السوق المفتوحة الطبيعية بشراء وبيع السندات الحكومية قصيرة الأجل في مقابل النقد، وبالتالي تعمل على تغيير سعر الفائدة “الآمن” وأسعار الأصول الأطول أمداً.

وفي حين يتعين على البنوك المركزية أن تكون مستعدة للتدخل لمنع التكالب على سحب الودائع من البنوك، فلابد وأن تسمح أيضاً للقطاع المالي بإدارة نفسه مع فرض أقل قدر من التنظيمات، وألا تعتبر نفسها مجرد وصيف مرافق بل موجهاً ومرشداً في حالة المضاربة الزائدة.

هذا هو المذهب الذي يزعم كروغمان أنه لم يعد كافياً للتعامل مع عصرنا. والحقيقة أن حجته قوية للغاية في دعم ذلك الزعم. إذ إن كل هذه المبادئ تقريباً لا تحترم، اليوم على الأقل، إلا في حالة الانتهاك والمخالفة وليس الالتزام.

واليوم لم يعد من الممكن أن تُترَك السياسة قصيرة الأمد للبنوك المركزية وحدها. إذ إن ميزانياتها العمومية ليست كبيرة إلى الحد الكافي، وهذا سبب من بين أسباب عدة. فالبنك المركزي الآن يحتاج على الأقل إلى المساعدة من ذلك القسم من الحكومة المسؤول عن فرض الضرائب والاقتراض.

فضلاً عن ذلك فإن الأولوية القصوى بالنسبة للبنوك المركزية لم يعد من الممكن أن تقتصر على الحفاظ على مصداقيتها كوصية على استقرار الأسعار، بل يتعين عليها أن تركز على مصداقيتها كوصية على استقرار وسلامة النظام المالي. وبمجرد تحقيق هذه الغاية الأسمى، فمن الممكن أن تحول البنوك المركزية انتباهها نحو محاولة الحفاظ على التشغيل شبه الكامل للاقتصاد.

ويظل مبدأ واحد صحيح على الدوام: ألا وهو أن البنوك المركزية لابد وأن تحاول الحفاظ على التشغيل شبه الكامل للاقتصاد من خلال دفع أسعار الأصول نحو الارتفاع حين تهدد مستويات البطالة بالارتفاع. بيد أن البنوك المركزية اليوم تؤثر في أسعار الأصول من خلال عدد ضخم للغاية من القنوات والتدابير غير عمليات السوق المفتوحة التقليدية: فهي لا تكتفي بالتأثير في تخفيض المدة فحسب، بل وأيضاً في مستويات المجازفة، والعجز عن السداد، والتخفيضات القائمة على معلومات واضحة.

ولم يعد من المقبول أيضاً أن نعتبر مثل هذه التدابير كافية. إذ أن الأمر يتطلب تقديم الحوافز المالية أيضاً. إن الاقتصاد غير المبتلى بالكساد يحرص على تجنب السياسة المالية، استناداً إلى اعتقاد مفاده أن الأدوات التي تستعين بها البنوك المركزية قوية بالدرجة الكافية وأن آلية اتخاذ القرار لديها أكثر فعالية وميلاً إلى التكنوقراطية مقارنة بالهيئات التشريعية. ولكن في ظل الظروف السائدة اليوم لا يسعنا أن ننعم بمثل هذا الترف الذي يطرحه هذا المنظور.

وفي الختام، ما زالت البنوك المركزية على أهبة الاستعداد للتدخل لمنع التكالب على سحب الودائع من البنوك. بيد أن الحجة التي تؤيد تخفيف التنظيمات المفروضة على القطاع المالي لم تعد الآن تجد من يدافع عنها. إذ إن إجماع الآراء الآن يتجه نحو منظور ويليام ماكنزي مارتن، الذي شغل منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة أثناء الفترة من العام 1951 إلى العام 1970: والذي يرى أن البنك المركزي الناجح يمنع المضاربة الزائدة عن طريق “إبعاد طاس الخمر قبل أن تبدأ العربدة”.