الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 11 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 9 ديسمبر 2008 م

[فهد88]

ارتفاع الذهب والبلاديوم والبلاتين لضعف الدولار وصعود النفط

لندن: (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب نحو 3 في المائة أمس لتصل إلى 776.7 دولاراً للأوقية (الأونصة) في حين زاد البلاتين والبلاديوم أكثر من 5 في المائة وذلك مع ضعف الدولار وصعود أسعار النفط. وقد سجل الذهب 774.2 -776.2 دولاراً للأوقية مقارنة مع 754.6 دولاراً في اغلاق الجمعة، في حين بلغ البلاديوم 824.5-844.5 دولاراً مقابل 788 دولاراً، وصعد البلاديوم إلى 168.5 دولاراً من 159.5 دولاراً يوم الجمعة.

[فهد88]

الشكولاتة تستحوذ على النصيب الأكبر في مبيعات الحلويات قبل عيد الاضحى

تقرير - غزيل العتيبي:

في المناسبات السعيدة يحرص الكل على تواجد أنواع من الحلويات لتقديمها للضيوف.. «الرياض» قامت بجولة على عدد من المحلات المتخصصة في بيع أنواع الحلويات ولقد لاحظنا بأن المحلات مكتظة بالسيدات اللاتي تواجدن للشراء حيث كان الإقبال على الشكولاتة بشكل كبير فهناك الشكولاتة العادية والشكولاتة الخاصة بالرجيم والشكولاتة الخاصة للأشخاص المصابين بمرض السكري وتراوحت الأسعار بين 140 - 400) للكيلو الواحد حيث يكتفي بعض السيدات بشراء المعروض بينما بعضهن احضرن معهن صواني خاصة بالتقديم لها أشكال معينة وطلبن تعبئتها بأنواع الشكولاته إذ يصل السعر لهذا العمل (600) ريال ولقد اخبرنا أحد مسؤولي المبيعات في أحد تلك المحلات ويدعى (على) بأن الطلب يسمى (بالحلا المنزلي) قد تراجع في الآونة الأخيرة ويأتي الطلب بعد الشكولاته على أنواع أخرى منها السادة والمكسرات ويختلف في الأسعار فهناك الحلقوم الذي يكون قيمة الكيلو منه (40) ريالا وهناك الذي يكون الكيلو منه (60) ريالا واخيرا هناك بعض الاسر التي تقوم بشراء الحلوى للصغار والتي تبلغ قيمة الكيلو منه (50) ريالا.

[فهد88]

استخدام شبكتها من قبل الحجاج ارتفع بأكثر من 20% عن العام الماضي

1.6 مليون مستخدم لشبكة موبايلي في يوم عرفة

قالت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) إن عدد مستخدمي شبكتها في يوم عرفة فاق 1.6 مليون مستخدم.
وذكرت الشركة أن نسبة استخدام شبكتها من قبل حجاج الخارج في اليومين الماضيين قد ارتفع بأكثر من 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما أنها قامت بزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكتها في المشاعر المقدسة بأكثر من 30 في المائة عن العام الماضي وذلك بعد إضافتها مقسمين رئيسين و76 محطة اتصال جديدة لتصل القدرة الاستيعابية للشبكة في منطقة المشاعر المقدسة وحدها إلى أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم في آن واحد.

على صعيد آخر قام المهندس خالد الكاف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة موبايلي بجولات تفقدية اعتيادية على المواقع الخاصة بالشركة الموجودة بالمشاعر المقدسة والتي يعمل بها أكثر من 500 موظف ومهندس وفني، وتهدف هذه الزيارات التي يقوم الرئيس التنفيذي للشركة إلى الاطمئنان على سير العمل على أكمل وجه، وضمان تقديم جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وقد أثنى المهندس خالد الكاف على الجهود الكبيرة التي تبذلها بعثة موبايلي في الحج وتعاون الجهات الحكومية مع الشركة في تقديم أفضل خدمات الاتصالات في المشاعر المقدسة.

[فهد88]

بلغ في المملكة 15.5 ألف دولار:

ارتفاع متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4661 دولاراً

القاهرة - مكتب «الرياض»:

أظهر تقرير حديث لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ارتفاع متوسط نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الدول العربية إلى 4661 دولاراً عام 2007 مقابل 4188 دولاراً خلال عام 2006 بمعدل نمو بلغت نسبته 11.3 في المائة وذلك مقارنة بمعدل نمو 15.9 في المائة عام 2006.
وذكر تقرير حديث للمجلس حول متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، أن بعض الدول العربية سجلت معدلات نمو قياسية في متوسط دخل الفرد لديها خلال عام 2007 مثل العراق والذي بلغت نسبتها 31 في المائة تلتها السودان بنحو 28 في المائة وذلك بسبب الزيادة المهمة في عوائد الصادرات النفطية، فيما حققت كل من سوريا ومصر ثالث ورابع أعلى معدل نمو لمتوسط دخل الفرد خلال الفترة محل القياس قدر بحوالي 20 في المائة لسوريا و17 في المائة لمصر.

ولاحظ التقرير أنه لم يطرأ أي تغيير يذكر على ترتيب الدول العربية من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل حيث حافظت كل من الإمارات والكويت وقطر على المراتب الثلاث الأولى فيما حافظت كل من السودان وجيبوتي وموريتانيا واليمن على المراتب الأربع الأخيرة بين الدول العربية.

وأشار التقرير أن قطر تصدرت الدول العربية من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 بنحو 72.37 ألف دولارمقابل 67.73 ألف دولار عام 2006م و53.34 دولار عام 2005، تلتها الإمارات بنحو 42.27 ألف دولار مقابل 38.9 ألف دولار و32.5 ألف دولار.

ولفت التقرير إلى أن الكويت جاءت في المرتبة الثالثة، حيث بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بها خلال الفترة محل القياس نحو 33.6 ألف دولاراً مقابل 33.3 الف دولار و28.1 ألف دولار، فيما حلت البحرين رابعا بمتوسط بلغ 24.1 الف دولار مقابل 21.2 ألف دولار مقابل 18.5 ألف دولار تلتها السعودية بنحو 15.5 ألف دولار مقابل 14.8 ألف دولار.

وذكر التقرير أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عمان بلغ خلال عام 2007 نحو 15.1 ألف دولار مقابل 13.8 ألف دولار عام 2006، فيما بلغ في ليبيا نحو 8.9 دولارات مقابل 8.7 ألف دولار، أما في لبنان فسجل 6.2 الاف دولار مقابل 5.8 الاف دولار.

وقدرالتقرير متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر خلال عام 2007 بنحو 3.9 الاف دولار مقابل 3.4 الاف دولار في 2006 فيما بلغ في تونس 3.4 ألف دولار مقابل 3.1 الف دولار، أما في الأردن فسجل 2.7 الف دولار مقابل 2.5 الف دولار، وفي العراق بلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بها 2343 دولاراً مقابل 1792 دولاراً، فيما بلغ في المغرب 2290 دولاراً مقابل 2072 دولاراً.

وأشار التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بلغ في سوريا خلال الفترة محل القياس نحو 2136 دولاراً مقبل 1786 دولاراً فيما بلغ في مصر حوالي 1759 دولاراً مقابل 1505 دولارات بينما بلغ في السودان 1543 دولارا مقابل 1209 دولارات بينما بلغ في جيبوتي 977 دولاراً مقابل 929 دولاراً.

ولفت التقرير إلى أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سجل في جيبوتي 977 دولاراً في عام 2007 مقابل نحو 929 دولاراً في 2006 في فيما بلغ في موريتانيا 909 دولارات مقابل 897 دولاراً، بينما سجل في اليمن 901 دولار مقابل 842 دولاراً.

[فهد88]

ارتفاع 6 «إسلامية» و4 «تقليدية» من أصل 46 صندوقاً

صناديق الأسهم تنمو ب4.3% خلال الأسبوع الماضي

تحليل: عبداللطيف العتيبي


ارتفع حجم الصناديق الاستثمارية إلى 17.4 مليار ريال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أدرج ثلاثة صناديق استثمارية في سوق الأسهم المحلي، وهي: صندوق كسب للأطروحات الأولية، صندوق أسهم البناء والأسمنت، وصندوق الفرص للأسهم البتروكيماوية، ليرتفع عدد الصناديق إلى 46 صندوقاً في سوق الأسهم السعودية.
في حين حققت ستة صناديق إسلامية ارتفاعاً في أصولها من أصل ستة وعشرين صندوقاً، وأربعة صناديق تقليدية من أصل عشرين صندوقاً في السوق المالي السعودي.وبذلك، سجلت الصناديق نمواً في أدائها ب3.4 في المائة، وبلغت أصولها 17.4 مليار ريال، مقارنة باستثماراتها في 22 نوفمبر 2008 بلغت 16.8 مليار ريال.

وهناك صناديق تحفظ بسيولة كبيرة «كاش» غير مستغلة، وتعتبر هذه الطريقة من استراتيجيات إدارات الأصول لأجل اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق أو مواجهة عمليات الاسترداد، خاصة أن أسعار بعض الشركات ذات الأرباح المجزية منخفضة بشكل كبير في الوقت الراهن؛ ولكن لم تتحرك بعض إدارات الصناديق لاقتناص هذه الأسهم التي ستجني مستقبلاً ثمارها لمستثمريها.


صناديق الاستثمار الإسلامية:

انخفضت أصول الصناديق الإسلامية إلى 11 مليار ريال، مقارنة بأدائها في آخر تداولاتها في 22 نوفمبر 2008، والتي بلغت 11.7 مليار ريال، أي أنها خسرت خلال هذه الفترة 700 مليون ريال، وبنسبة انخفاض 5.9 في المائة.


نسبة التغيير من بداية 2008

حتى آخر تقويمين:

في المرتبة الأولى: صندوق الأسهم السعودية لدى شركة فالكم للخدمات المالية، بنسبة ارتفاع 4.45 في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية التابع لمجموعة بخيت الاستثمارية، بنسبة ارتفاع 3.83 في المائة. وجاء في المرتبة الثالثة: صندوق الطيبات المدار من شركة الجزيرة كالبيتال، وبنسبة ارتفاع 3.57 في المائة. ويليه في المرتبة الرابعة: صندوق مؤشر الأسهم السعودية لدى شركة جدوى للاستثمار، وبنسبة ارتفاع 2.65 في المائة. وسجل في المرتبة الخامسة: صندوق أسهم الشركات السعودية المتوسطة التابع لشركة الأهلي المالية، وبنسبة ارتفاع 2.18 في المائة.


صناديق الاستثمار التقليدية:

ربحت الصناديق التقليدية الأسبوع الماضي 1.2 مليار ريال، وبلغ حجمها 6.3 مليار ريال، مقارنة باستثماراتها في الأسبوع ما قبل الماضي 5.1 مليار ريال، وبنسبة ارتفاع بلغت 23.5 في المائة.


نسبة التغير من بداية 2008

حتى آخر تقويمين:

جاء في المرتبة الأولى: صندوق الإصدارات الأولية لدى مجموعة بخيت الاستثمارية، بنسبة ارتفاع 3.12 في المائة. ويليه في المرتبة الثانية: صندوق أي أف جي السعودي التابع للمجموعة المالية هيرميس السعودية، وبنسبة ارتفاع 2.37 في المائة، ويأتي في المرتبة الثالثة: صندوق المؤشر السعودي المدار من شركة عودة العربية السعودية، وبنسبة ارتفاع 1.88 في المائة. ويليه رابعاً: صندوق الأسهم السعودية لدى شركة رنا للاستثمار، بنسبة ارتفاع 1.20 في المائة. وأخيراً في المرتبة الخامسة: صندوق الاستثمار السعودي التابع كام السعودي الفرنسي، بنسبة أقل انخفاض بلغت 0.75 في المائة.

[فهد88]

يجب التوجه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة تقرير اقتصادي.. منطقة الخليج آخذة بالنمو رغم تداعيات الأزمة المالية

دبي-مكتب «الرياض» -علي القحيص:

اوضح تقرير اقتصادي ان خسائر الأسواق المالية وتدفق المستثمرين بشكل عشوائي على الاتجار بالأسهم قد سحبت الأزمة المالية إلى منطقتنا العربية، خصوصا في الخليج، حيث يمكن القول إن المشكلة تركزت في البورصات إذا ما تمت مقارنة أداء القطاعات بعضها ببعض. وحسب تقرير اصدره (غلوبل هاوس) والذي يتخذ من ممكلة البحرين مقرا ً له وحصلت «الرياض» على نسخة منه أظهرت الأرقام أن بورصات الخليج قد خسرت في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين نحو 250 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة مثلا، خصوصا مع توافر المواد الأولية في المنطقة. واضاف التقرير بأنه من «المأساة» إبقاء الأموال (السيولة) حبيسة في أسهم وأوراق هبطت أسعارها ووصلت إلى القاع، وأصبحت تتداول بأقل من قيمها الدفترية في بعض أسواق الخليج، في وقت يمكن توظيفها في مشروعات تساهم بشكل مباشر في التنمية المستدامة، التي توفر مصادر دخل جديدة، فضلا عن قدرتها على تأمين مزيد من فرص العمل التي بات وجودها شحيحا مع تسلل الكساد نحو المنطقة. وما زال المجال مفتوحا للإصلاح، فأسعار النفط على الرغم من تراجعها منذ يوليو (تموز) الماضي بنسبة 66%، إلا أنها فوق تقديرات الميزانيات الحكومية، بما يعني مزيدا من الأموال المتدفقة. والجميع يعلم بأن دول الخليج (باستثناء دبي) تعتمد على النفط كمصدر رئيسي لإيراداتها. كما يمكن الاعتماد على بعض النماذج الناجحة في الأعمال، كقطاع الصيرفة الإسلامية، الذي بقي بمنأى عن الأزمة المالية التي تعصف بالعالم. وتساءل التقرير هنا.. لماذا تصر معظم الشركات والمؤسسات بمختلف أنواعها على الاستثمار في البورصات والأوراق المالية في حين هناك قطاعات كثيرة توفر فرصا استثمارية ذات عوائد مجزية وثابتة وقليلة المخاطر؟ فضلا عن أنها تساهم في تنمية المجتمعات. ونحن نعتقد بأن القطاع الخاص في المنطقة ابتعد كثيرا عن الدور التنموي المناط به والذي كان من المفروض ان يكون قائدا له، بما يعني اتساع الفجوة بين برامج الحكومات وبين توجه العديد من الشركات. الأسواق المالية تجر الأزمة إلى الخليج فقدت أسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 47.8% من قيمتها السوقية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، حيث خسرت حوالي 541 مليار دولار للتراجع من 1132.5 مليار إلى 591.5 ملياراً، تركزت معظمها في شهر أكتوبر الماضي بواقع 372 مليار دولار. وجاءت السوق السعودية –اكبر بورصة بالعالم العربي- على رأس المتضررين حيث خسرت نحو 255.2 مليار دولار منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر، أي من 519 ملياراً إلى 263.8 ملياراً، تلاها سوق الإمارات بواقع 142.1 ملياراً من 257.4 مليار دولار إلى 115.3 ملياراً. ثم البورصة الكويتية التي فقدت 100.9 مليار دولار، متراجعة من 210.5 مليارات في مطلع العام 2008، إلى 109.6 مليارات، فقطر من 95.5 ملياراً إلى 64.6 ملياراً، أي بواقعاً30.9 ملياراً، ثم سلطنة عُمان التي هبطت 7.4 مليار من 23 مليارا إلى 15.6 ملياراً، وأخيرا البحرين من 27 مليارا إلى 23.1 مليار، أي بنحو 3.9 مليارات دولار. ويمكن وصف الأسواق المالية في المنطقة ب»الهشة» بعد تلقيها رياح العاصفة المالية، خصوصا انها تفتقر إلى وجود صانعي سوق (شركات كبيرة قادرة على قيادة الأسواق وتعميق توازنها). ونعتقد ان الربع الرابع من العام الجاري سيكون المحك الحقيقي للأزمة، حيث ستظهر النتائج المالية السنوية للشركات وبالتالي رؤية الصورة بشكل أوضح. وجاءت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) على رأس قائمة الشركات الخاسرة على مستوى بورصات الخليج حيث تراجعت قيمتها السوقية من 130.9 مليار دولار، إلى 44.6 ملياراً أي بنسبة 66%، تلاها مصرف الراجحي السعودي من 44.5 ملياراً إلى 24.2 ملياراً، (45.6%)، ثم شركة اتصالات السعودية من 43.3 ملياراً إلى 30 مليارا، (30.7%)، فشركة الاتصالات الإماراتية (اتصالات) من 31.9 مليار دولار إلى 20.7 ملياراً، (35.2%). إرجاء الاكتتابات وأدى تراجع أحجام السيولة في الأسواق المالية إلى إحجام الشركات عن طرح اكتتابات سواء جديدة أو عمليات زيادة رؤوس الأموال، فأسعار الأسهم وصلت إلى مستويات متدنية جدا، الأمر الذي حوّل جزءا كبيرا من أموال المستثمرين إلى سيولة حبيسة في أسهم هبطت أسعارها. وبطبيعة الحال أرجأت الأزمة العالمية عشرات الاكتتابات في أسواق الخليج، حيث باتت الشركات تنتظر اتضاح الرؤية فضلا عن انقضاء الوقت وبدء انشغالها بإعداد الميزانيات والقوائم المالية المتعلقة بنهاية العام الجاري. ونرى ان الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة باراك اوباما ستبدأ مع مطلع العام المقبل بتنفيذ خططها القاضية بحل الأزمة المالية والتي أعلن عنها سابقا، والتي نتأمل ان تظهر نتائجها الإيجابية على الأسواق الدولية بما فيها الخليج. ويعتمد العالم على تأكيدات وتلميحات اوباما، التي أشارت إلى انه سيبدأ بإصلاح البيت الداخلي (الأسواق الأمريكية) قبل الإلتفات الى ما يجري في العراق وافغانستان... فالأمريكي الذي أدلى بصوته الى المرشح الديمقراطي ينتظر حلولا على أرض الواقع. وهذا سينعكس على بقية الأسواق خصوصا ان أمريكا منبع المشكلة المالية. ونتوقع بأن إرجاء الإكتتابات الى الربع الأول من العام المقبل، والذي سيشهد زخما في الطروحات، وبالتالي الكثير من الأمل، قرارا صائبا وحكيما سيجنب المؤسسات بعض الإخفاق. يذكر ان أسواق الخليج شهدت في الربع الأول من العام الجاري 8 إصدارات أولية بلغت قيمتها حوالي 4 مليارات دولار، استقطبت سوق الأسهم السعودية 5 طروحات منها بقيمة وصلت إلى 3.3 مليارات دولار، فيما استحوذت الإمارات على اكتتابين بقيمة 176 مليون دولار، وقطر اكتتاب واحد بقيمة 511 مليون دولار، أما العام 2007 فقد تم طرح 33 اكتتابا على مستوى الخليج بقيمة بلغت 12 مليار دولار. العقارات في مركز الضغط قد يكون القطاع العقاري الأكثر تضررا من الأزمة المالية، فهو لم يعد قادرا على الاقتراض بسهولة في ظل رفع وتيرة احتياطيات البنوك والتشدد في الضمانات، فضلا عن غياب السيولة من الأسواق. ولم نسمع، كما في النصف الأول من العام الجاري، والسنوات الماضية، عن مشروعات ضخمة تطلق هنا أو هناك، كما ان الحكومات هي الأخرى قررت التريث –على ما يبدو- في تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية سواء التي سبق الإعلان عنها أو أخرى جديدة. ونعتقد بأن المزيد من أفكار المشروعات ستتوقف منتظرة تطورات الأسواق العالمية، خصوصا في قطاع التمويل. ولكن ما حدث في السوق العقارية هو حالة تصحيحية إيجابية للأوضاع غير الطبيعية التي سادت منطقة الخليج، سواء من حيث الأسعار أو نوعية المشروعات والفئة الموجهة إليها، ومن المعلوم أن أسعار المباني والمواد الإنشائية فاقت في الفترة الأخيرة المنطق، ووصلت إلى سقف غير مبرر، ساهمت فيه بشكل رئيسي المضاربات غير الطبيعية، خصوصا مع دخول البنوك والشركات المالية ومن ثم تبعهم بعض الأفراد المقتدرين إلى اللعبة التي أضرت بالمستهلك النهائي الباحث عن المسكن. وفي خضم هذه التفاصيل، ندعو شركات التطوير العقاري إلى التوجه نحو المشروعات الإسكانية بدلا من التركيز على الأنواع الأخرى كالتجارية والسياحية، وإستهداف الطبقة الوسطى وذوي الدخول المحدودة في المجتمعات، وباستغلال خدمات الرهن العقاري، الأمر الذي يساهم بشكل فعّال في التنمية، فضلا عن تحقيق هامش ربحي معقول كون هذه الفئات هي الأشد حاجة للمساكن. وتشير الإحصاءات إلى أن منطقة الخليج تحتاج إلى ما يعادل 5 ملايين وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة. وبحسب تقرير ل»جلف نيوز» فأن النقص في العقار السكني سيبلغ نحو 2.1 مليون وحدة سكنية، إذا ما علمنا أن هناك حوالي 2.9 مليون وحدة من المنتظر تسليمها خلال نفس الفترة (5 سنوات). وقال بحث ل»الفاينانشال تايمز» إن الوحدات العقارية الفخمة باتت متوافرة بل وأشبعت السوق، بينما لا يزال نقص ملحوظ في الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود، والتي تشهد طلبا كبيرا. وسيؤدي ذلك –أي عقب انتهاء حركة التصحيح في الأسواق– إلى التأثير وبشكل مباشر وإيجابي على مستوى كلفة تأجير المساكن والمكاتب، التي زادت هي الأخرى بنسبة فلكية، حيث سيزداد العرض وبالتالي انخفاض الأسعار، ما يؤثر على مستوى التضخم الذي تعاني منه دول الخليج. وطال الهبوط أسعار العقارات في مختلف المناطق بالخليج، وقد تكون دبي مثالا لهذه الحالة، حيث قال تقرير حديث لبنك «اتش.اس.بي.سي» ان أسعار الشقق السكنية في مركز دبي المالي العالمي تراجعت بنسبة 30%، وهو ما أكدته بعض الشركات العقارية نفسها، فمثلا قالت شركة الجبل العقارية ان أسعار العقارات تراجعت بين 30% و35% في دبي منذ سبتمبر. قوة اقتصاديات المنطقة تتمتع اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقاعدة اقتصادية متينة قائمة على قواعد ثابتة ما يجعلها قادرة على مواصلة النمو. وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي التي عدّلها مؤخراً تماشيا مع تداعيات الأزمة المالية، أن المنطقة ستواصل نموها ولكن بوتيرة أقل عن التوقعات السابقة، حيث توقع نمو اقتصاديات دول الخليج بنسبة تتراوح بين 5% و8%، وهي أقل من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 10% و12%، لكنها ستبقى أكثر بكثير من توقعات النمو في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية التي ستنخفض إلى ما بين صفر و1% على أكبر تقدير. وتشير البيانات إلى أن حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ستنمو إلى 5% في العام 2008، قياسا بنحو 3% في مطلع العام 2001، فضلا عن اعتدال التضخم في الربع الأخير من العام الجاري وفي 2009، حيث من المتوقع له أن ينخفض العام المقبل في دول الخليج من 11,5% إلى 10%، ومن 14,4% إلى 12,7% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام. وسيؤدي هذا النشاط إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي الذي شهد تباطؤاً مؤقتاً هذا العام، كما سيخفف من آثار انخفاض صادرات المنتجات السلعية. وتعتبر النظم المالية في دول المنطقة أكثر متانة من مثيلاتها في الدول المتقدمة وتلك الناشئة الأخرى، وذلك بفضل ضآلة تعرضها لمخاطر الأسواق العالمية والأصول العالية المخاطر، فضلا عن تركيزها على الأنشطة المصرفية الأساسية مع تطبيق معايير ائتمانية رصينة. ويظهر ذلك جليا من خلال انخفاض معدل القروض غير العاملة (خاصة في دول الخليج) مقارنة بأسواق العالم الأخرى، يضاف إلى ذلك صعود فوائض الحساب الجاري لدول الخليج ليبلغ 368 مليار دولار في العام الجاري ونحو 312 مليارا في عام 2009، الأمر الذي يكفل توافر السيولة، وبالتالي يقلل تأثير الأزمة المالية على الإنفاق الحكومي. ومن المعلوم ان دول الخليج تعتمد بشكل كبير – مع بعض الاستثناءات كما في دبي– على صادرات النفط كمصدر رئيسي لإيراداتها، وعلى الرغم من تراجع الأسعار بمستويات قياسية بلغت منذ يوليو (تموز) الماضي 66%، (من 147 دولارا للبرميل إلى 50 دولارا) إلا أنها ما زالت فوق الأرقام المقدرة في الميزانيات العامة لدول الخليج والتي قدرت (وسط حسابي) عند مستوى 47 دولارا. من المتوقع أن تشهد الصيرفة الإسلامية رواجاً كبيراً في منطقة الخليج خلال الفترة الراهنة والمقبلة، إذ من المتوقع أن ترتفع أصول البنوك العاملة وفقا للشريعة لتتجاوز حاجز النصف تريليون دولار بحلول عام 2010 قياسا ب300 مليار دولار في 2008، وذلك تماشيا مع ما تشهده المنطقة من استراتيجيات تستهدف إلى تنويع مصادر الدخل. وعزز الأداء الجيد لهذه البنوك في الخليج من دورها التنموي سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي. ونظرا لطبيعة أعمال هذه البنوك التي لا تستخدم سعر الفائدة وتتجنب المعاملات التي تخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، بينما تقوم بتمويل الأنشطة الاقتصادية المنتجة باستخدام عقود التمويل الإسلامي كالبيع الآجل والسلم والإجارة والمشاركة والمرابحة وغيرها من العقود الأخرى، فهي بقيت –نسبيا– بمنأى عن الأزمة المالية العالمية. ويعتبر دخول البنوك الإسلامية على القطاع العقاري وبقوة من خلال تقديم التمويلات اللازمة، مساهمة كبيرة في دعم الطفرة العقارية في منطقة الخليج من جهة، وتخفيف أعباء المعيشة بالنسبة للمواطنين من جهة أخرى. يشار إلى أن الصكوك والسندات الإسلامية أحد أهم الأدوات المالية التي تستخدمها البنوك الإسلامية لتمويل المشروعات المختلفة، خصوصا العقارية، كونها مدعومة بأصول حقيقية وذات مخاطر منخفضة. وقدر حجم سوق الصكوك الإسلامية في الخليج العام الماضي بنحو 32 مليار دولار، ومن المتوقع لها أن تتجاوز حاجز ال46 مليارا خلال 2008. دبي تقاوم الأزمة.. وتقدم نموذجا يحتذى كانت دولة الإمارات أول المبادرين من بين دول الخليج، في التحرك نحو وضع الخطط لمواجهة الأزمة المالية، حيث ضخت وعلى وجبات نحو 39.5 مليار دولار في قطاعها المصرفي وضمنت جميع الودائع في بنوك البلاد، وأقرت حزمة من الإجراءات الكفيلة بضبط السوق. وشكلت حكومة دبي مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) لجنة تشرف على المشروعات العقارية المستقبلية وسط مخاوف بشأن تباطؤ السوق العقارية، بهدف ضمان الإمداد في المستقبل. وكلف نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، <>المجلس الاستشاري>> لحكومة دبي، الذي شكل حديثاً بمهمة الإشراف على الشؤون والقطاعات الرئيسية في الإمارة. وسيشرف المجلس على مواجهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الإمارة في عدد من القطاعات الرئيسية بينها الشؤون المالية الحكومية، وقطاع العقارات، والقطاع المصرفي، وأسواق الأسهم. ويمثل المجلس خطوة مهمة بهدف ضمان النمو والاستقرار على المدى البعيد في الكثير من الأنشطة والقطاعات الرئيسية بالإمارة. وتتضمن المهمة دراسة ومتابعة أوضاع جميع القطاعات ومساعدتها، في حين يأتي في مقدمة مهامه الإشراف عن كثب على أوضاع ومشروعات سوق العقارات في الإمارة ويراقب توجهاتها الحالية والمستقبلية من أجل ضمان توازن واستقرار القطاع. والإشراف على القطاع العقاري سيكون بالتعاون مع شركات التطوير الثلاث الأضخم في دبي والتي تقف وراء نحو 70% من المشروعات العقارية، إلى جانب الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال في الإمارة. وسيضمن المجلس الاستشاري إدارة معادلة العرض والطلب حالياً ومستقبلاً بشكل صحيح ومتوازن، في الوقت الذي تواصل فيه دبي استقطاب المستثمرين الدوليين والمختصين الراغبين بالمشاركة في مسيرة النجاح والتميز التي تشهدها الإمارة. وتأكيداً على التزام الحكومة المتواصل بتلبية جميع الاحتياجات وبالحديث عن مسألة ديون دبي وإعادة التمويل، أوضح المجلس أن التزامات الديون السيادية للحكومة تشكل هامشاً ضئيلاً من القيمة الإجمالية لأصول الحكومة. وأكد مجدداً أن قروض دبي لا تستخدم لتغطية الإنفاق الحكومي أو دعم الاستهلاك، بل تُستثمر في تمويل مشروعات البنية التحتية طويلة الأمد الخالية من المخاطر. وبلغ إجمالي قيمة الديون السيادية لحكومة دبي 10 مليارات دولار، وتشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي قيمة الأصول السيادية للحكومة تتجاوز ال90 مليار دولار، ولا تشمل هذه التقديرات المطارات أو الجسور ولا حتى قطار دبي. وتصل قيمة الديون المترتبة على الشركات التابعة إلى 70 مليار دولار، مقارنة بأصول تقدر قيمتها ب260 مليار دولار وتفوق كثيراً القيمة الإجمالية لأصول الحكومة والشركات التابعة لها مبلغ 1.3 تريليون درهم (354 مليار دولار)، وأكدت حكومة دبي مرارا أنها قادرة على الإيفاء بكافة التزاماتها المالية. لكن على دبي البحث عن منافذ استثمارية بديلة غير الأسواق المالية، والعقار التي باتت مسيطرة – نسبيا - على سوقها، فمع توافر الإرادة الحقيقية والتنظيمات والقوانين المتقدمة والمرنة وبالإستفادة من المكانة التي تحتلها عالميا، فأنه بإمكانها ان تكون مركزا للصيرفة الإسلامية، الطاقة، التكنولوجيا، الصناعات الغذائية، التعليم ... الخ. واخير يرى البيت العالمي أن البورصات هي من جلب تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى دول الخليج، وبالتالي فأن التأثير كان على «الورق» وعلى «الثقة»، فالأصول والموجودات الحسية ما زالت كما هي. والخسائر التي سجلتها الأسواق المالية الخليجية منذ مطلع العام حتى إعداد التقرير والبالغة نحو 47.8% من قيمتها السوقية، خير دليل على هشاشتها، خصوصا إذا ما تمت مقارنتها بالقطاعات الأخرى التي تعطلت أو تباطأ نموها، لكنها بقيت صامدة ومستمرة. لذا نعتقد أنه من الأهمية توجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية، خصوصا مع توافر المواد الأولية في المنطقة، والتركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة والعوائد المجزية وقليلة المخاطر، والتي من شأنها المساهمة في التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل. إن ما حدث في السوق العقارية هو حالة تصحيحية إيجابية للأوضاع غير الطبيعية التي كانت سائدة، ونتوقع مزيدا من انخفاض الأسعار، كما ان ذلك سيؤثر على معدل الإيجارات، وبالتالي تحسن مستوى التضخم. وعلى شركات التطوير العقاري التوجه نحو المشروعات الإسكانية، التي تستهدف الطبقتين الوسطى وذوي الدخول المحدودة، كونها الفئات الأشد حاجة للمساكن، بالنظر للسوق السعودية المتعطشة لمثل هذه المشروعات. ونلاحظ ان اقتصاديات المنطقة، على الرغم من صعوبة الأزمة المالية، آخذة بالنمو ولكن بوتيرة أقل، لكنها تبقى الأعلى على المستوى العالمي، فهي قائمة على قاعدة متينة وتتمتع بثروات طبيعية داعمة للنمو حتى وان تراجعت أسعار النفط.

[فهد88]

أكثر من 3 تريليونات دولار قيمة المشاريع الخليجية بنهاية 2008م

دبي-مكتب "الرياض"/ علي القحيص:


أشار تقرير لمجلة ميد إلى أن 70 في المائة من المشاريع التي في المنطقة والتي تقدر قيمتها بنحو 3 تريليونات دولار تتوزع على المملكة والإمارات، ويعد مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أكبر مشروع إنشائي في المنطقة يجري العمل عليه وتقدر قيمته ب 120 مليار دولار، ويأتي بعده مشروع «دبي لاند» في الإمارات ب 110 مليارات دولار ومدينة الحرير في الكويت ب 86 مليار دولار.
ومع المشاريع التي لا تزال في مراحلها الأولى أو في مراحل التصميم فإن منطقة الخليج يوجد فيها 3519 مشروعا بقيمة 4 .2 تريليون دولار خلال ابريل 2008.

ويشمل ذلك العقود القصيرة الأجل بنسبة 22.7 في المائة وهي تتعلق بالمشاريع التي أرسيت مقاولاتها الرئيسية، وعلى المدى المتوسط من المتوقع استكمال حوالي 26.6 في المائة من المشاريع على أساس ان هذه المشاريع تمت الموافقة على تصاميمها أو إعداد مخططاتها أو تمت الموافقة على إعداد تصاميمها أو إعداد مخططاتها او تمت الدعوة لتقديم عطاءات لتنفيذها وتشكل المشاريع المقرر تنفيذها على المدى البعيد حوالي 50.7 في المائة من القيمة الإجمالية المسجلة.

وتوقعت تلك الدراسات ان ترتفع هذه القيمة بنسبة زيادة قدرها 25 في المائة في النصف الثاني من عام 2008 مما يرفع القيمة الإجمالية إلى حوالي 3 تريليونات دولار في نهاية 2008.

[فهد88]

غالبيتها لجأت إلى تقديم تخفيضات وخدمات مجانية

فنادق جدة تفقد 40% من نسبة الإشغال هذا الموسم بسبب قلة الحجاج وانعدام الزوار




انخفاض نسبة الأشغال في فنادق جدة إلى 60% هذا الموسم

جدة – معيض الحسيني:

فقدت فنادق جدة هذا الموسم نسبة كبيرة من الحجاج والزوار الذين اعتادت على استقبالهم في كل عام بأعداد كبيرة مما اضطر بعضها إلى تقديم عروض تخفيضات وتقديم خدمات مجانية من أجل جذب مؤسسات حجاج الخارج، التي لم تعتد على مثل هذه العروض في السنوات الماضية.
وقال مديرو مبيعات في فنادق جدة إن نسبة الإشغال انخفضت هذا العام في معظم الفنادق لتتراوح بين 60 و 70% فيما كانت في المواسم الماضية تتراوح بين 95 و100%، مما جعل الفنادق تقدم عروضا في الأسعار والخدمات لم تكن تقدمها في الأعوام الماضية.

ويشير مدير فندق البيعة بجدة جابر عبدالشافي إلى أن نسبة الحجاج هذا العام انخفضت عن العام السابق لكنها لا زالت في الحدود المقبولة، حيث قللت مؤسسات حجاج الخارج من نسبة حجوزات الفنادق مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف عبدالشافي أن نسبة الإشغال في معظم فنادق جدة هذا العام تراوحت بين 30 و 40 % في حين كانت العام الماضي تتراوح بين 95 و 100 % ، مما أدى إلى تقديم غالبية الفنادق عروضا على أسعارها وخدماتها هذا العام بعكس الأعوام الماضية التي كانت نسبة أشغال الفنادق تغطى بالكامل منذ وقت مبكر بسبب كثرة الطلب.

ويؤكد مدير المبيعات في فندق البرج أيمن عبدالله انخفاض عدد الحجاج هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، مرجعا ذلك إلى التضخم الاقتصادي الذي أصاب دول العالم منذ عامين، مما صعب على الكثير من المسلمين أداء فريضة الحج هذا العام.

وقدر أيمن نسبة الانخفاض هذا العام بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى انعدام الحجوزات من قبل زوار مدينة جدة خلال عيد الأضحى، حيث اعتادت الفنادق على نسبة حجوزات جيدة في كل عام من قبل مواطنين خارج جدة يفضلون قضاء إجازة الأضحى والعيد في عروس البحر الأحمر.

وأضاف أيمن أن معظم الفنادق في جدة اضطرت هذا العام إلى تقديم عروض في الأسعار والخدمات حتى تجذب إليها مؤسسات الحج والزوار في حين كانت في السابق لا تقدم أي عروض بسبب الإقبال الكبير من الحجاج وزوار المدينة.

وأشار حافظ مفرح من فندق الأبراج للشقق المفروشة إلى أن نسبة إشغال فنادق جدة هذا العام تتراوح بين 50 و 60% موضحا أنها نسبة قليلة مقارنة بالأعوام السابقة.

وأضاف أن الإقبال هذا العام من المواطنين خارج جدة يعد منخفضا بنسبة عالية حيث لم تسجل غالبية الفنادق حجوزات كبيرة من قبل زوار يريدون قضاء إجازة الأضحى في جدة هذا العام، بعكس الأعوام السابقة التي كانت تشهد فيها فنادق جدة نسبة حجوزات جيدة من قبل الزوار.

من جهته أكد مدير فندق البستان عبدالله البكري أن نسبة الإشغال لديهم بلغت 100% هذا العام بسبب كثرة الحجاج القادمين من أوروبا.

وأشار البكري إلى أن أعداد الحجاج من هذه الدول تسجل مستويات مرتفعة منذ عدة سنوات، حيث يكثر الإقبال على الحج من المسلمين في تلك الدول سنة بعد أخرى.

[فهد88]

بموضوعية

10 أو 147 للبرميل ماذا يعني ...

راشد محمد الفوزان

" لن أسمح بانهيار قطاع صناعة السيارات الأمريكية، لكن دعم الدولة له سيكون مقيداً بشروط صارمة ... "
باراك أوباما – الرئيس الأمريكي

لأنني أتابع كل الردود التي تأتي تعقيباً على مقالاتي اليومية بجريدتنا «الرياض» هنا , ولم يفُتني أي رد لأي قارئ نهائيا والجميل في الموقع الخاص بالجريدة والمقالات أنها موجودة كأرشيف يمكن العودة لها في أي وقت, طبعاً الخوض بردود القراء وتصنيفاتهم وأحكام بعضهم المسبقة على ما أكتب ليست مجال طرحي اليوم أو نقاشي , ولكن الرائع في ردود القراء حقيقة هي الرقي في كثير منها أو غالبها , وردود البعض منها التي حقيقة تزيدك علما ومعرفة أو تضيف لك وقد أجد أبرز من يكتب هنا السيدة رنا القاضي بحدة نقدها وسعة إطلاعها , والأخ ناصر الإيجابي دائما , وأبوعبدالكريم الذي لم يرضه شئ حتى الآن وأحترم وجهة نظره , وغيرهم وليس اليوم مجال حصر للقراء , ولكن ما لفت انتباهي على مر الأيام الماضية وبمقالة الأمس أكدتها , أن كثيراً من القراء أكد على أن سعر النفط 10 دولارات أو 140 دولاراً ماذا سيعني ذلك له من تغيير الحال , وسمعت هذا الرأي أيضاً مطروحا بحوارات ومجالس , ما هي أهمية السعر سواء كان 147 دولاراً أو 10 دولارات , والتضخم مرتفع بلا حلول , والرواتب لم تزد كما توقع الكثير, والمدارس نصفها مستأجر , والمقاعد الجامعية صعبة الوصول لها , والمستشفيات ستحتاج أشهراً وسنوات للمواعيد , الصرف الصحي يعاني , ونقص المياه , والكهرباء , وبدأنا نستورد الآن القمح بعد أن كنا مصدرين , والمطارات تحتاج إلى تأهيل من جديد , والطائرات الوطنية للخطوط السعودية لم تحدّث وتحتاج الكثير , والبطالة تنهش بالمجتمع وخاصة المرأة , ولا توجد صناعات تدعم موازنة الدولة كرافد مهم , أسئلة كثيرة يطرحها المواطن وهنا أصيغها للمسؤول في ظل سعر 147 دولاراً للنفط لم تتغير كل هذه المعطيات أو تتحسن إلا ببطء شديد , والآن السعر يلامس 40 دولاراً وأقل , كيف سيكون الوضع لدينا . حقيقة لا أملك الإجابة فهي لدى أولاً وزراة المالية , التي لم تخلصنا من مشاكل كثيرة لا حققت الوفرة ولا الآن وقت التراجع المالي المتوقع , ناهيك عن سوق الأسهم الذي تُرك تماما في كل الظروف والأحوال , ولا أدعو الدولة للتدخل بالسوق بقدر بث الطمأنينة وأن هناك قدرة مالية يمكن أن تكون سندا حتى وإن كانت معنوية , سؤال يطرح القارئ والكثير , ماذا يعني 40 دولاراً أو 30 دولاراً للنفط أو 140 أو 150 دولاراً في ظل الحال على ما هو عليه , هل هي المسألة هي تكوين أرصدة والاستمرار بالحد الأدنى ؟ أسئلة كثيرة لكن من يجيب ؟ لا أعرف .

[فهد88]

فاصل