الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 21 ذو القعدة 1429 هـ الموافق 19 نوفمبر 2008 م - الصفحة 2

فهد88 · 19-11-2008, 05:54 AM

(سابك) و(اكسون موبيل للكيماويات) توقعان اتفاقاً مبدئياً لمشروع مطاط صناعي جديد في المملكة

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركات تابعة لشركة (اكسون موبيل للكيماويات) اتفاقاً مبدئياً لإقامة مشروع جديد لإنتاج مطاط صناعي في المملكة، ويجري حالياً إعداد الدراسات التفصيلية لإقامة هذا المشروع في مجمعي شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) وشركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)، المملوكتين مناصفة بين (سابك) و(إكسون موبيل). وقع الاتفاق عن (سابك) المهندس منصور بن صالح الخربوش نائب الرئيس المنتخب المتخصص، فيما وقعه السيد روبرت جي هتشينسون، نائب الرئيس للكيماويات في شركة (اكسون موبيل العربية السعودية).
ويبين الاتفاق الشروط الأساسية المقترحة للمشروع الذي تقدر تكلفته بمليارات الدولارات، ويشمل تحديد نطاق المشروع، والتقنية المستخدمة، التسويق، وإمدادات مواد التغذية، ويستهدف هذا المشروع إقامة مصدر إمدادات محلي يوفر أكثر من 400ألف طن من الكربون الأسود والمطاط والبوليمرات الحرارية المتخصةص (إثيلين بروبيلين دايين مونمومر ظEPDM والبولي أولفين الحراري TPO والبيوتيل BUTYL ومطاط ستايرين بيوتادين ومطاط بولي بيوتادين SBR/PBR) لخدمة الأسواق النامية محلياً ودولياً، بينما يشمل نطاق المشروع إقامة معهد تدريب مهني ومركز لتطوير مساندة استعمال المنتجات بما يتوافق مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية بالمملكة، وذلك من أجل تنمية القطاع الصناعي وتنويعه، بما في ذلك مجال صناعة السيارات.

ويتوقف تنفيذ المشروع على إتمام الدراسات التفصيلية التي تؤكد جدواه الاقتصادية ، وموافقة مجلس إدارة كل من الشركتين التابعتين، وإكمال الإجراءات النظامية الأخرى، وسوف يستثمر خامات التغذية الإضافية التي تخصصها وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة، وغيرها من الخامات المحلية التي سيتم تجهيزها ومعالجتها صناعياً في شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) وشركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا).

فهد88 · 19-11-2008, 05:55 AM

"المياه والكهرباء" ترسي عددا من مشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة

الرياض - سعيد المبارك:

وقعت وزارة المياه والكهرباء عقود تنفيذ عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت (946ر408ر342) ريالاً مع إحدى الشركات الوطنية. وتشتمل المشاريع على تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمدينة بريدة بمبلغ (069ر034ر198) ريالا ولمدة 60شهراً حيث يتضمن العقد إنشاء شبكات صرف من أنابيب الفخار المزجج وأنابيب الفيبرجلاس بطول يقارب 120كيلا وبأقطار تصل إلى 900ملم وإنشاء أربع محطات ضخ في أحياء متفرقة من مدينة بريدة، وعقد لدومة الجندل بقيمة (232ر996ر89) ريالاً يتضمن تنفيذ شبكات الصرف الصحي من أنابيب الفخار المزجج وأنابيب الفيبرجلاس بطول يزيد عن 81كيلا وبأقطار تصل إلى 1000ملم بالإضافة إلى إنشاء مايزيد عن (3100) توصيلات منزلية وإنشاء مبنى التحكم بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، كما يتضمن العقد الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات القيام بالأعمال الكهروميكانيكية وتوريد المولدات والمحولات ولوحات MMC.
كما تضمن العقد تصميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه بعرعر بقيمة (646ر878ر18) ريالا لمدة 3سنوات، ومشروع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي والتمديدات اللازمة لها لمحافظة القطيف بقيمة (000ر995ر7) مليون ريال بالإضافة لتشغيل وصيانة محطة تقنية مياه الشرب الخامسة بمحافظة المذنب لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية تقدر ب (999ر999ر14) ريالا وتشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب بمحافظة الاسياح بمنطقة القصيم لمدة خمس سنوات بعقد قيمته (000ر500ر20) يال.

فهد88 · 19-11-2008, 05:57 AM

ويبقى شيء

وتبقى المناطق النائية.. نائمة تحلم بالوعود!!

خالد الفريان

تمت الإشارة سابقا في هذه الزاوية إلى شواهد عدة توضح الخلل الهيكلي المتراكم في تنمية عدد من مناطق المملكة، وهي شواهد لا تحتاج الى إثبات، ولكني أحب دائما حين أشير إلى هذا الخلل إيراد بعض الأرقام.
والأرقام التي أعرضها اليوم هي عن مناطق تبوك وحائل وجازان ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية، ففي هذه المناطق السبع ذات الكثافة السكانية العالية، فإن عدد جميع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لا يتجاوز 30ألفا فقط، وبمتوسط يقل عن خمسة آلاف لكل منطقة بجميع محافظاتها ومدنها إن وجدت!، ونسبة السعودة في عدد من هذه المناطق هي في حدود 5% فقط، علما أن متوسط السعودة في منشآت القطاع الخاص في المملكة هي 13.14% @.

طبعا هذا مثال بسيط من أمثلة عديدة للخلل في تنمية تلك المناطق، بينما لا يزال هناك من قد يشك في وجود هذا الخلل، أو أنه في موقع مسؤولية معينة ولكنه لا يعطي أولوية لمعالجته أو الحد منه، وكأن هذه المناطق ليست جزأ من البلاد، رغم تأكيد القيادة العليا وفقها الله باستمرار على أهمية إعطاء أولوية قصوى للتنمية الإقليمية المتوازنة.

وهذه التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عمل الدولة بكافة أجهزتها (وأهمها وزارة المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى) على مسارين هما:

أولا) سرعة تنفيذ القطاع الحكومي لعدة مشاريع تنموية كبرى في كل منطقة للحد من هجرة سكانها وتوفير فرص العمل لهم ولتطوير المنطقة وسد " بعض احتياجاتها "..

وفيما يتعلق بهذا المسار فإن هناك بدايات جيدة، شملت إنشاء الجامعات ومشاريع الطرق والمدن الصناعية وغيرها، لكن لا يزال الدرب طويلا جدا حيث تحتاج هذه المناطق إلى المزيد من المشاريع، ومن ذلك حاجة كل منطقة إلى مستشفى متخصص ومتطور يحد من معاناة سكان تلك المناطق في البحث عن العلاج في المدن الرئيسية، وتطوير مطارات تلك المناطق، وبنيتها التحتية بشكل عام.

وهذه الفكرة! أقدمها لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية الذي قال اننا حتى نعالج الفقر بحاجة إلى الأفكار أكثر من الأموال فهي متوفرة، وأقول ما دامت الأموال متوفرة فإن استثمارها في تنمية المناطق الفقيرة سيحد كثيرا من نسب الفقراء والعاطلين عن العمل في البلاد.. وهذه هي أبسط فكرة يمكن اقتراحها لمعالي الوزير، وللوزراء أصحاب العلاقة.. وهي فكرة سهلة التنفيذ جدا ما دامت الأموال موجودة.. ليبقى التحدي هو في مدى وجود الرغبة الجادة في تنفيذ الأفكار!

ثانيا) سرعة إقرار وإعلان حوافز محددة وواضحة وجذابة (تشمل الأولوية في الحصول على القروض المختلفة، والحصول على الاراضي المخصصة للمشاريع التنموية، والتخفيضات الضريبية - للمستثمر الأجنبي - والإعفاءات الجمركية، وغيرها من حوافز) وذلك لتشجيع رجال الأعمال على التوجه إلى هذه المناطق، وتوفير الخدمات المتطورة فيها، لتحقيق هدف الدولة المعلن وهو تفعيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وبخاصة في المناطق الأقل نموا والذي سيبقى هدفا معلنا - وغير منفذ! - مالم يتم الإعلان عن الحوافز المشار لها وتيسير الحصول عليها.

فهد88 · 19-11-2008, 05:58 AM

الدباغ يعرض على المستثمرين الألمان فرصاً استثمارية بالمدن الاقتصادية

الرياض - مندوب "الرياض":

أنهى وفد من الهيئة العامة للاستثمار وشركة إعمار المدينة الاقتصادية رحلة عمل إلى ألمانيا دامت أربعة أيام ما بين مدن فرانكفورت، وهامبورج، وميونخ عقد خلالها عدة اجتماعات مع القيادات العليا لعدد من أكبر الشركات والمؤسسات الألمانية، والتي تسعى الهيئة إلى استقطابها للاستثمار في المملكة.
وقد القى عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار كلمته على ما يقرب من مائة من رجال الأعمال الألمان في المؤسسة الألمانية للهندسة، وذلك في منطقة "إندستريال بارك هوكست" بالقرب من مدينة فرانكفورت حيث قال الدباغ "إن هدف زيارتنا إلى ألمانيا هو استقطاب الشركات الرائدة عالميا للاستثمار في المدن الاقتصادية، والحوار معهم حول التسهيلات التي يحتاجون لها وما هي البيئة التنظيمية التي يجب أن تكون موجودة للتأكد من توفير المدن الاقتصادية بيئة أكثر تنافسية عالميا بما يحقق للشركات العاملة فيها الأداء الأمثل في صناعاتها" موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار تركز في المرحلة الأولى من بناء المدن الاقتصادية على جذب الاستثمارات الكبرى في عدد من الصناعات الرئيسية التي تقوم عليها كل مدينة اقتصادية . من جهة أخرى وفي مستشفى "اسكبليوس" أو "مستشفى المستقبل" في هامبورج، استمع محافظ الهيئة العامة للاستثمار بعناية إلى شرح عن كيفية عمل واحد من أنجح مستشفيات العالم وأكثرها تطوراً من الناحية التكنولوجية، حيث تابع معاليه الخطوات التي ينتقل من خلالها المريض منذُ دخوله المستشفى وعملية تشخيص المرض والعمليات الجراحية التي تتم في المستشفى باستخدامِ أحدث التقنيات العلمية المعاصرة.

وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "سوف نستفيد في مدننا الاقتصادية من نموذج مستشفى المستقبل،حيث ستوفر هذه المدن أحدث التقنيات في خدمات المعلومات ليتواصل الأطباء في المناطق الطبية من كل مدينة اقتصادية مع نخب الأطباء حول العالم لتحديد أكثر الحلول كفاءةً وفاعلية". وفي جامعة ميونيخ التكنولوجية ألقى معالى مُحَافِظُ الهيئة العامة للاستمثار حول إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في المملكة في تحسين بيئة الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة، والتي أسهمت في ارتفاع تصنيف المملكة في غضونِ أربع سنوات فقط من المركز السابع والستين إلى المركز السادس عشر في ترتيب دول العالم من حيث التنافسية.

وقال الدباغ في رد على أسئلة الحضور بعد المحاضرة حول الاستثمار في المملكة في ظل الأزمة المالية العالمية : دَرَجَ رِجِالُ الأعمالِ على التركيز على ثلاثة أشياءٍ أثناء الانكماشات الاقتصادية هي: خفض التكاليف، وزيادة المبيعات، وتوفير التمويل . ونحن في المملكة العربية السعودية نستطيعُ المساعدةَ في هذهِ الأشياءِ الثلاثةِ جميعاً؛ فنحن ابتداء نُعد أكثر الأماكن كفاءة في التكاليف على وجه الأرض فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الرئيسية في عدد من القطاعات، ثم إننا نوفر الوصول إلى سوق محلي ضخم يصلح أيضاً أن يكون موقعا مثاليا كمنصة إطلاق إلى أكثر من 250مليون مستهلك في الأسواق التي يمكن الوصول لها بسرعة وسهولة من المملكة بحكم موقعنا الإستراتيجي يربط ثلاث قارات وتمر به أهم خطوط الملاحة الدولية، وأخيراً لأنه يوجد سيولة عالية في المملكة ونظام مصرفي قوي جعل البنوك السعودية من أقل البنوك في العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية.

فهد88 · 19-11-2008, 05:59 AM

شروط جديدة للإقراض في دولة الإمارات

مصرفيون: البنوك لم توقف التمويل العقاري

دبي-مكتب "الرياض" :

قال مسؤولون مصرفيون إن البنوك العاملة في دولة الامارات لم تتوقف عن تقديم التمويل العقاري للعملاء. مؤكدين أن هناك شروطاً جديدة تعتمدها البنوك حالياً للإقراض العقاري.
وأشار المصرفيون إلى أن أهم هذه الشروط التأكد من الملاءة المالية للعملاء وقدراتهم على السداد، إضافة إلى مصداقية دراسات الجدوى المقدمة وتوافقها مع الطلب الفعلي على العقار.

إلى ذلك، أفادت مصادر في المصرف المركزي الاماراتي أن "دراسة متأنية لوضع التمويل العقاري يجري إعدادها للوقوف على حجم الأموال التي تحتاجها المشروعات القائمة، والتي قد يتم إطلاقها لحاجة السوق لها، مشيرةً إلى قرار "المركزي" لتوفير أوعية مالية للتمويل العقاري بالتشاور مع وزارة المالية.

وتفصيلا، أكد مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني، عبدالله خلف العتيبة، أن "بنك أبوظبي الوطني لن يتوقف عن تمويل المشروعات الحالية، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمشروعات المستقبلية نظراً لتراجع الطلب على العقار مؤخرا.

وقال إن أكثر من 70% من التمويل واستثمارات البنك في أبوظبي، وتصل هذه النسبة إلى 95% على مستوى الامارات، وإن أية تسهيلات خارجية قدمها البنك هي لشركات إماراتية لديها مشروعات هناك. بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات "هناك عدة أشكال للتمويل العقاري، منها ما يوجه للمطور أو للاستثمار، أو للرهن العقاري، وأخيراً لتمويل السكن، وهذه الأنواع من التمويلات تشترط ضمانات محددة لم يطرأ عليها تغيير بعد الأزمة المالية العالمية"، لافتاً إلى أن "المصارف مازالت متأكدةً من قدرة العملاء على السداد مع وجود دخل كافٍ، إضافة إلى ضمانات عينية أخرى مثل الرهونات وغيرها، وهذه أسس ثابتة تعمل بها البنوك ولم يتم تعديلها".

وأضاف "لكن الفرق الذي حدث الآن هو أن محدودية الأموال المتاحة للبنوك في ظل تراجع السيولة جعلها تفاضل بين طلبات التمويل المقدمة لها، وتختار أكثرها ضمانات، وتتحوط ضد التنافسية التي سادت الفترة السابقة عن طريق منح تسهيلات للعميل الأكثر ملاءة مالية، والأقدر على المشاركة في رأسمال المشروع ".

وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول في المصرف المركزي إن "المركزي" طالب البنوك برفع هذه المخصصات في ظل الأزمة الحالية، لكنه رفض أن يعطي مزيداً من التفاصيل حول النسبة التي يجب على البنوك أن ترفع بها هذه المخصصات".

وأضافت المصادر أن بيان "المصرف المركزي بشأن إيجاد أوعية مالية جديدة للتعامل مع القروض العقارية، الذي صدر الأسبوع الماضي، يأتي في السياق ذاته"، منوهين بأن "طبيعة هذه الأوعية لم يتم تحديدها بشكل نهائي لكنها في مجملها عبارة عن مخصصات مالية سيتم توفيرها بالتعاون مع وزارة المالية، ضمن شروط تحدد لاحقاً لإمكان استفادة البنوك منها في استمرار تمويل المشاريع العقارية الملزمة بعقود".

ورأى مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الإمارات الإسلامي، فيصل عقيل، أن "سوق العقار يفرض على البنوك التأكد من قوة المشروع طالب التمويل وملاءة صاحبه المالية، وهناك شروط يتم العمل بها ضمن السياسة الداخلية ل "الإمارات الإسلامي" منها عدم تمويل العقار الذي يتم شراؤه بهدف الاستثمار، كما أن هناك تعليمات مشددة من المصرف المركزي بضرورة أخذ ضمانات كافية قبل منح أي تمويل، سواء عقاراً أو قرضاً شخصياً أو بطاقات ائتمانية، وألا تتجاوز البنوك سقف ال 20% من إجمالي الأصول بالنسبة للتمويل العقاري".

وأضاف عقيل "نشترط ألا تقل مساهمة العميل في أي مشروع عقاري عن 20% من رأسمال المشروع، ولا نوافق على كل الطلبات المقدمة لدينا حيث ننتقي العميل ذا التاريخ الائتماني الجيد والمعروف بالسمعة الطيبة والقادر على السداد بانتظام"، لافتاً إلى أن "زيادة الفائدة على الودائع رفعت كلفة التمويل، وبالتالي لابد أن تكون التمويلات مجزية وآمنة في الوقت نفسه".

بدورهم، أكد عقاريون استمرار المصارف في تقديم خدمة التمويل العقاري، وقال الرئيس التنفيذي ل "صروح العقارية"، منير حيدر، إن "الشركة أبرمت عقود شراكة مع ثلاث مؤسسات تمويلية من اجل مساعدة المستثمرين في احد المشروعات الكبرى التي تنفذها "صروح" حالياً، على الحصول على الرهونات العقارية من النوعين التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية من اجل توفير الخيارات التمويلية المختلفة أمام الملاك المحتملين.

وبدوره، أشار المدير العام لشركة القوة العقارية، راشد الكتبي إلى أن "البنوك لا ترفض التمويل كلياً، ولكنها أصبحت تطالب الشركات العقارية بتقديم دفعة أولية تتراوح بين 30% و40% من قيمة المشروع، كشرط للتمويل".

وطالب الكتبي بإعطاء تطمينات للسوق، وإلزام البنوك الوطنية بتمويل المشروعات العقارية بعد التأكد من جدواها الاقتصادية، وتسديد دفعات مقدمة لا تزيد على 15أو 20% من قيمة المشروع.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين، الدكتور أحمد سيف بالحصا، استمرار المشروعات العقارية الحالية، دون توقف، وقال "لم يخبرنا أي من المقاولين بتوقف أحد المشروعات، لاعتبارات ذات علاقة بنقص التمويل أو السيولة النقدية اللازمة".

وقال المدير العام لشركة البناء المتقن للمقاولات، عبد الكريم سالم، "ينبغي على البنوك أن تتحفظ في منح التمويل، والقروض في ضوء الأزمة العالمية التي أثرت في أقوى اقتصاديات في العالم.

فهد88 · 19-11-2008, 06:00 AM

ملتقى خليجي يناقش تحديات الاستثمار في ظل الأزمة المالية العالمية

تبحث الدورة الثالثة لملتقى آفاق الاستثمار التي تعقد في أبريل المقبل، تحديات الاستثمار في دول الخليج في ظل تداعيات أزمة الأسواق المالية الدولية المتفشية. ويتعاون عدد من الأجهزة في الخليج والسعودية لدعم معرض وملتقى آفاق الاستثمار تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة باتحاد غرف دول مجلس التعاون، وكذلك مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.
وأعلنت اللجنة المنظمة لترتيب ملتقى آفاق الاستثمار السنوي في دورته الثالثة عن اختيار ملف تحديات الاستثمار الخليجية في ظل أزمة الأسواق المالية العالمية كعنوان رئيسي لمناقشات ملتقى آفاق الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض خلال أبريل (نيسان) من العام المقبل 2009ضمن تجمع ستجتمع فيه بلدان دول الخليج العربي. وذكر بيان صحفي صدر عن اللجنة المنظمة أن الملتقى اتخذ موضوع التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة وما يتعلق بها من عراقيل تواجه الاستثمار في بلدان مجلس التعاون مشيرة إلى أن اختيار هذه المحاور جاء نتيجة لما فرضه واقع الاقتصاد العالمي الذي تمثل فيه دول الإقليم حيزا في خارطة اقتصاده. وتمثل دول الخليج العربي التي تشمل السعودية، الكويت، قطر، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، حاليا إحدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية لما يطلق عليها الاقتصاديات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة. ووفقا ل بيان اللجنة المنظمة فإن أهمية الملتقى تكمن في بحثه الجاري عن حيثيات وتفاصيل علمية للمشاركات والفعاليات المقدمة تساعد منظومة دولة المجلس في ابتكار حلول تعزز وتقوي اقتصادات دول الخليج باعتبارها جزءا من منظومة الاقتصاد العالمي المهم المتضرر جراء أزمة الأسواق المالية. وكانت دول الخليج قد شهدت اجتماعات مكثفة خلال الشهر المنصرم ضمت وكلاء ووزراء المالية والاقتصاد وكذلك محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لبحث تأثيرات الأزمة المالية العالمية وأقروا خلالها عددا من التنسيقات العاجلة وسط تطمينات شعوب المنطقة حول الوضع المالي والنقدي في بلدانهم.

وتعمل دول الخليج الستة منذ إعلان الدوحة في ديسمبر (تشرين الأول) من العام الماضي 2007خلال المجلس الأعلى، على تسريع قيام السوق الخليجية المشتركة المستندة على مبادئ ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.

وتبتغي حكومات دول الخليج من السوق المشتركة لإيجاد سوق واحدة تدفع بالاستفادة القصوى من مميزات اقتصاد بلدان الإقليم الثري بالنفط والغاز والطاقة، إضافة إلى التواكب مع التوجه العالمي لتشكيل تكتلات وخلق كيانات مشتركة في ظل حجم التنافسية العالي دوليا.

وشهدت بلدان مجلس التعاون خلال السنوات القليلة المنصرمة طفرة مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لأول مرة تلامسها في تاريخها إذ وصل سعر برميل النفط إلى 147دولارا مما حقق عوائد مالية مرتفعة لحكومات منطقة الخليج.

وينظم ملتقى ومعرض آفاق الاستثمار دوراته منذ العام 2005إذ يستند على مسايرة الأحداث الاقتصادية وجعلها موضوعات رئيسية أمام خبراء ومسئولي بلدان الخليج في قطاعيه العام والخاص، حيث ناقش في دورته الأولى "بيئة الاستثمار في المملكة"، بينما بحثت الدورة الثانية في 2006موضوع آفاق تكامل الاستثمارات بالمنطقة.

فهد88 · 19-11-2008, 06:01 AM

الاتحاد العربي للأسمنت يعقد دورته الحادية والثلاثين

يترأس صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء، الدورة الحادية والثلاثين لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد والتي تعقد أثناء المؤتمر والمعرض العربي العالمي الخامس عشر لصناعة الأسمنت في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وذلك لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بصناعة الأسمنت ومواد البناء في الوطن العربي في المرحلة الراهنة، وكذلك مناقشة أنشطة وبرامج الاتحاد.

فهد88 · 19-11-2008, 06:03 AM

دراسة: القطاع المصرفي الإسلامي يتفوق على التقليدي في الكفاءة الاقتصادية

القاهرة - مكتب "الرياض" - أحمد إبراهيم:

أكدت دراسة تفوق القطاع المصرفي الإسلامي في إدارة الموارد المالية على القطاع المصرفي التقليدي وارتفاع معدل العائد على الاستثمارات فيها. فضلا عن انخفاض تكاليف الاستثمار في المصارف الإسلامية عنه في القطاع المصرفي التقليدي. وارجعت تفوق القطاع المصرفي الإسلامي على معيار كفاءة الأنشطة الاقتصادية إلى فلسفة قائمة ومفعلة وليس مجرد صدفة. واثبتت ان القطاع المصرفي الإسلامي اثرى الاسواق المالية بما اضافه من كفاءة وثبات ونمو في القطاع المالي ونزاهة في التعاملات. واستعرضت الدراسة المشكلات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية وخاصة من الاعلام السلبي وحملات التشكيك التي اثارت الشبهات حول مدى التزام القطاع المصرفي الإسلامي فعليا بالمبادئ الاساسية. وقالت الدراسة التي تعد أول دراسة في العالم العربي تتطرق للاستدلال على تفوق القطاع المصرفي قياسا على معيار كفاءة الأنشطة الاقتصادية استنادا إلى الفلسفة القائمة عليها المفعلة. إن هناك اختلافا جذريا بين القطاعين فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية حيث يعتمد القطاع المصرفي التقليدي على مبدأ الفائدة المحددة مسبقا. وتكون العلاقة بين الممول والمقترض علاقة افتراضية تحكمية، فالتمويل يرتكز على مبدأ القرض حيث يقدم الممول قرضا ويفرض عليه فوائد محددة او زيادة في مقدار القرض نفسه. بينما يعتمد النظام الإسلامي على فلسفة المشاركة في الربح والخسارة. وقال الدكتور محمد هاشم رشوان الذي اعد الدراسة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال بجامعة قناة السويس: إن توالي الأزمات المستمرة التي يمر بها القطاع المصرفي التقليدي وتزايد نمو القطاع المصرفي الإسلامي كانت السبب للتشكيك في كفاءة القطاع المصرفي التقليدي وقياس الكفاءة الاقتصادية من خلال تحليل متغير الربحية للمؤسستين. واثبتت الدراسة التي طبقت على 31مؤسسة مالية إسلامية منتشرة بالعالم الإسلامي ونحو 50مؤسسة مالية عالمية ان نسبة استثمار المؤسسات المالية الإسلامية في الأصول الثابتة اكبر من نسبة استثمار البنوك التقليدية وبالتالي كبر العائد على الاستثمار في الاسلامية عنه في التقليدية. مشيرا إلى أن تكلفة الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية اقل منه في التقليدية وذلك لأن المودعين يقبلون أي عائد بسبب البعد العقائدي. وعرضت الرسالة نتائج اكثر من 100بحث ودراسة علمية عربية واجنبية تمت الاستعانة بها اكدت خطأ اعتقاد تفوق القطاع المصرفي التقليدي عالميا بعد أزمات البنوك والمؤسسات المالية المتوالية خلال السنوات الماضية واستشهد بآخر تلك الأزمات التي حدثت في يوليو 2007أزمة الرهن العقاري في السوق الامريكية وكان سببها الرئيسي عجز المقترضين عن سداد اقساط القروض العقارية مما دفع البنوك المركزية بضخ اكثر من 300مليار دولار وتقليل الفوائد على القروض التجارية الى ادنى مستوياتها لتفادي الانهيار. وقالت الدراسة إن هناك اكثر من 75دولة تقع بالشرق الاوسط وجنوب شرق اسيا تم تحويل البنوك المركزية بالكامل فيها الى النظام الإسلامي. كما يوجد تواجد ملحوظ للمؤسسات المالية الإسلامية في اوروبا وامريكا ويبلغ اجمالي اصول هذه المؤسسات مايزيد على 300مليار دولار امريكي ويصل معدل النمو في القطاع المصرفي الإسلامي 15% سنويا. ايضا هناك الكثير من البنوك التقليدية غير العربية افتتحت نوافذ اسلامية في دول غربية وعربية. بل إن هناك الكثير من المؤسسات المالية غير البنكية - كشركات التأمين المعروفة باسم(تكافل) - تعمل في الاسواق المختلفة وتحقق نموا مستمرا وملحوظاً. واستخلصت الدراسة من الحقائق ان النظم المالية الإسلامية قدمت حلولا جيدة للمستثمرين في ظل التنافس الشديد مع الانظمة التقليدية.

فهد88 · 19-11-2008, 06:18 AM

المقال

قمة العشرين وإصلاح النظام المالي الدولي

د. عبدالله عبدالمحسن الفرج

وضع الرئيس الأمريكي أمام قادة أهم الدول الصناعية والناشئة الذين عقدوا اجتماعهم في واشنطن يوم السبت الماضي، والذي مثل المملكة فيه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، خمس مسائل رئيسية للمناقشة:
@ فهم وتحديد الأسباب التي أدت لهذه الأزمة العالمية.

@ تقييم فعالية الخطط والإجراءات التي وضعت لمواجهتها حتى الوقت الراهن.

@ تحديد المبادئ التي سوف يتم على أساسها الإصلاح المالي والرقابي.

@ إطلاق خطة محددة لتنفيذ تلك المبادئ.

@ تأكيد القناعة بأن مبادئ السوق الحرة هي أضمن الطرق لتحقيق الازدهار طويل الأمد.

ومثلما نرى فإنه من الصعب الطعن في أهمية أية نقطة من النقاط الخمس المذكورة. بيد أن الشيطان، كما يقول المثل، يكمن في التفاصيل. فتفسير كل واحدة من تلك المسائل الخمس التي طرحها الرئيس الأمريكي سوف يكون محل نقاش وربما خلاف كبير بين المجتمعين في واشنطن. وخاصة النقطة الأولى والرابعة.

وإذا كان الأمريكيون يريدون أن يبرئوا أنفسهم من التسبب في الأزمة المالية الحالية حتى يتخلصوا من سداد تكلفة فاتورتها فهذا لا يعني أن بقية العالم يوافقهم على ذلك. فالولايات المتحدة تحاول اقناع العالم-بحق أريد به باطل- بأن أزمة الرهن العقاري ما كان لها أن تؤدي إلا ما أدت إليه لو هشاشة الأنظمة المالية في البلدان الأخرى. ولكن أمريكا تنسى أو تحب أن تتناسى أن النظام المالي العالمي الحالي هو نظام مالي أمريكي، بالدرجة الأولى، تم وضع أسسه في اتفاقية بريتون وودز عام 1944.هذه الاتفاقية التي تخلى الرئيس الأمريكي نيكسون عام 1971عن أحد أسسها عندما فك ربط الدولار بالذهب. أما فيما يخص الرقابة الاقتصادية والمالية Regulation فإن الرئيس الأمريكي ريغان قد تخلى عنها في الثمانينات من القرن المنصرم وتوجه نحو أضعاف الرقابة ودور القطاع الحكومي في الاقتصاد Deregulation في عودة منه إلى القرن الثامن عشر عندما كان المبدأ السائد فيه وقتها هو دعه يعبر دعه يمر Laissez-Faire. بل أن الولايات المتحدة قد عملت من أجل فرض هذه الثقافة الاقتصادية على العالم ضمن اجماع واشنطن Washington Consensus.

لقد آن الأوان لنعترف أن هشاشة النظام المالي العالمي نابعة من أنه قد شاخ وهرم وأصبح لا يواكب التوازنات المالية والاقتصادية القائمة في القرن الواحد والعشرين ولا يتمشى مع ثقافة الزمن وعصر الانترنيت. والرئيس الفرنسي نيكولا سركوزي لعله هو خير من عبر عن تلك الحالة عندما قال ان الولايات المتحدة اليوم هي القوة الاقتصادية الأولى في العالم ولكنها ليست الوحيدة. وهذه الحقيقة يفهمها العالم كله ما عدا الولايات المتحدة ربما- التي لا زالت تعيش أوهام ونشوة الانتصار في الحرب الباردة.

ولذلك فمن هنا وحتى 31من شهر مارس من العام القادم يفترض أن يعمل خبراء المالية والاقتصاد في مجموعة العشرين على تحديد الهياكل الأساسية التي سوف يقوم عليها النظام المالي العالمي الجديد الذي يفترض أن يعكس ثقافة وتوازن القوى الاقتصادية الموجودة في عالم اليوم. وهذا سوف يشمل تحديد عملات الاحتياط العالمية الجديدة وإصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين.

فهل يعقل أن يبقى حق التصويت غير العادل في المؤسسات المالية الدولية كما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوطات على البلدان الناشئة الغنية في مجموعة العشرين كالصين، روسيا، المملكة وغيرها لضخ مزيد من السيولة في صندوق النقد الدولي لتمكينه من تقديم المساعدة اللازمة للبلدان الأشد تأثراً بالأزمة الراهنة كأوكرانيا وباكستان وأيسلندا والمجر وتايون وغيرها. هذه الأزمة التي لم يتسبب فيها بالتأكيد أي من البلدان الثلاثة المذكورة. فنظام التصويت في صندوق النقد يعكس ثقافة وتوازن القوى الذي كان سائداً منذ أكثر من 60عاماً وليس الآن. ولذلك نرى أن الولايات المتحدة تملك 16.77% من مجموع حق التصويت في هذه المؤسسة المالية الدولية في حين لا تملك الصين فيها سوى 3.66% .

من هنا فلا غرابة أن تتردد الصين وروسيا والمملكة في ضخ مزيد من السيولة لصندوق النقد الدولي قبل أن يتم إصلاحه بما يتواكب وتوازن القوى الجديد في العالم.

فهد88 · 19-11-2008, 06:19 AM

خلال لقاء جمع وفداً من ولاية فرجينيا ورجال أعمال

مسؤول أمريكي يشيد بالمناخ الاستثماري في السعودية رغم الأزمة المالية العالمية

الدمام - محمد الصفيان:

أشاد القنصل الأمريكي في الظهران جوزيف كيني بالعلاقات التجارية القوية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية وبالمناخ الاستثماري في المملكة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الاسواق العالمية.
وكان كيني يتحدث أمام وفد من ولاية فرجينيا مكون من 18رجل اعمال يمثلون شركات متنوعة التخصصات وبحضور مساعد أمين عام غرفة الشرقية للشؤون الإدارية سامي أبوسريح ومساعد الامين للعلاقات العامة بالغرفة عبدالوهاب الأنصاري خلال زيارة للغرفة نظمها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع الغرفة وحضرها عدد من رجال الأعمال السعوديين وممثلين للشركات المحلية في فندق كارلتون المعيبد.

ويعد هذا الوفد الخامس لرجال اعمال من ولاية فرجينيا خلال 4سنوات لغرفة الشرقية كما يعد الوفد الأمريكي الثاني خلال أسبوعين حيث زار وفد من رجال اعمال من ولاية بنسلفانيا مطلع الشهر الحالي الغرفة.

ويسعى الوفد الامريكي لبحث فرص شراكات في ظل ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي من خلال فرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة في النفط والغاز، والبتروكيماويات، والطاقة والمياه، والتعدين، وتجهيز الأغذية القطاعات، وفي ظل عدم تأثر المملكة بشكل مباشر من تبعات الأزمة المالية العالمية وتأكيدات خادم الحرمين الشريفين بالاستثمار في مشاريع بقيمة 400مليار دولار خلال 5سنوات ضمن خطط تنموية محلية.

وتنوعت تخصصات الوفد الامريكي لتشمل الصناعات الكيميائية والنفط والحديد والصلب والطاقة والنقل وتقنية المعلومات والمعدات الثقيلة والامن والسلامة والمياه ومواد البناء والطاقة الكهربائية والتكييف والتبريد والمعدات الطبية والهندسة والديكور. ويوجد في السعودية 357مشروعاً أمريكياً سعودياً مشتركاً باستثمارات قوامها 82مليار ريال وهذا الاستثمار الضخم جعل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستثمر في المملكة، وأمريكا أيضاً هي أكبر شريك تجاري للمملكة ففي عام 2007بلغت التجارة البينية بين البلدين أكثر من 193.3مليار ريال. وارتفعت واردات السعودية من الولايات المتحدة إلى 45.9مليار ريال، في حين أن الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة استأثرت بمبلغ قوامه 147.4مليار ريال.

19-11-2008, 05:54 AM	#11
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	(سابك) و(اكسون موبيل للكيماويات) توقعان اتفاقاً مبدئياً لمشروع مطاط صناعي جديد في المملكة وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركات تابعة لشركة (اكسون موبيل للكيماويات) اتفاقاً مبدئياً لإقامة مشروع جديد لإنتاج مطاط صناعي في المملكة، ويجري حالياً إعداد الدراسات التفصيلية لإقامة هذا المشروع في مجمعي شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) وشركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)، المملوكتين مناصفة بين (سابك) و(إكسون موبيل). وقع الاتفاق عن (سابك) المهندس منصور بن صالح الخربوش نائب الرئيس المنتخب المتخصص، فيما وقعه السيد روبرت جي هتشينسون، نائب الرئيس للكيماويات في شركة (اكسون موبيل العربية السعودية). ويبين الاتفاق الشروط الأساسية المقترحة للمشروع الذي تقدر تكلفته بمليارات الدولارات، ويشمل تحديد نطاق المشروع، والتقنية المستخدمة، التسويق، وإمدادات مواد التغذية، ويستهدف هذا المشروع إقامة مصدر إمدادات محلي يوفر أكثر من 400ألف طن من الكربون الأسود والمطاط والبوليمرات الحرارية المتخصةص (إثيلين بروبيلين دايين مونمومر ظEPDM والبولي أولفين الحراري TPO والبيوتيل BUTYL ومطاط ستايرين بيوتادين ومطاط بولي بيوتادين SBR/PBR) لخدمة الأسواق النامية محلياً ودولياً، بينما يشمل نطاق المشروع إقامة معهد تدريب مهني ومركز لتطوير مساندة استعمال المنتجات بما يتوافق مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية بالمملكة، وذلك من أجل تنمية القطاع الصناعي وتنويعه، بما في ذلك مجال صناعة السيارات. ويتوقف تنفيذ المشروع على إتمام الدراسات التفصيلية التي تؤكد جدواه الاقتصادية ، وموافقة مجلس إدارة كل من الشركتين التابعتين، وإكمال الإجراءات النظامية الأخرى، وسوف يستثمر خامات التغذية الإضافية التي تخصصها وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة، وغيرها من الخامات المحلية التي سيتم تجهيزها ومعالجتها صناعياً في شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) وشركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا).

19-11-2008, 05:55 AM	#12
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	"المياه والكهرباء" ترسي عددا من مشاريع المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة الرياض - سعيد المبارك: وقعت وزارة المياه والكهرباء عقود تنفيذ عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة بقيمة إجمالية بلغت (946ر408ر342) ريالاً مع إحدى الشركات الوطنية. وتشتمل المشاريع على تنفيذ شبكات الصرف الصحي لمدينة بريدة بمبلغ (069ر034ر198) ريالا ولمدة 60شهراً حيث يتضمن العقد إنشاء شبكات صرف من أنابيب الفخار المزجج وأنابيب الفيبرجلاس بطول يقارب 120كيلا وبأقطار تصل إلى 900ملم وإنشاء أربع محطات ضخ في أحياء متفرقة من مدينة بريدة، وعقد لدومة الجندل بقيمة (232ر996ر89) ريالاً يتضمن تنفيذ شبكات الصرف الصحي من أنابيب الفخار المزجج وأنابيب الفيبرجلاس بطول يزيد عن 81كيلا وبأقطار تصل إلى 1000ملم بالإضافة إلى إنشاء مايزيد عن (3100) توصيلات منزلية وإنشاء مبنى التحكم بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف، كما يتضمن العقد الذي تصل مدته إلى ثلاث سنوات القيام بالأعمال الكهروميكانيكية وتوريد المولدات والمحولات ولوحات MMC. كما تضمن العقد تصميم وتنفيذ مشروع محطة معالجة المياه بعرعر بقيمة (646ر878ر18) ريالا لمدة 3سنوات، ومشروع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي والتمديدات اللازمة لها لمحافظة القطيف بقيمة (000ر995ر7) مليون ريال بالإضافة لتشغيل وصيانة محطة تقنية مياه الشرب الخامسة بمحافظة المذنب لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية تقدر ب (999ر999ر14) ريالا وتشغيل وصيانة مشاريع مياه الشرب بمحافظة الاسياح بمنطقة القصيم لمدة خمس سنوات بعقد قيمته (000ر500ر20) يال.

19-11-2008, 05:57 AM	#13
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	ويبقى شيء وتبقى المناطق النائية.. نائمة تحلم بالوعود!! خالد الفريان تمت الإشارة سابقا في هذه الزاوية إلى شواهد عدة توضح الخلل الهيكلي المتراكم في تنمية عدد من مناطق المملكة، وهي شواهد لا تحتاج الى إثبات، ولكني أحب دائما حين أشير إلى هذا الخلل إيراد بعض الأرقام. والأرقام التي أعرضها اليوم هي عن مناطق تبوك وحائل وجازان ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية، ففي هذه المناطق السبع ذات الكثافة السكانية العالية، فإن عدد جميع العاملين السعوديين في القطاع الخاص لا يتجاوز 30ألفا فقط، وبمتوسط يقل عن خمسة آلاف لكل منطقة بجميع محافظاتها ومدنها إن وجدت!، ونسبة السعودة في عدد من هذه المناطق هي في حدود 5% فقط، علما أن متوسط السعودة في منشآت القطاع الخاص في المملكة هي 13.14% @. طبعا هذا مثال بسيط من أمثلة عديدة للخلل في تنمية تلك المناطق، بينما لا يزال هناك من قد يشك في وجود هذا الخلل، أو أنه في موقع مسؤولية معينة ولكنه لا يعطي أولوية لمعالجته أو الحد منه، وكأن هذه المناطق ليست جزأ من البلاد، رغم تأكيد القيادة العليا وفقها الله باستمرار على أهمية إعطاء أولوية قصوى للتنمية الإقليمية المتوازنة. وهذه التنمية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال عمل الدولة بكافة أجهزتها (وأهمها وزارة المالية والمجلس الاقتصادي الأعلى) على مسارين هما: أولا) سرعة تنفيذ القطاع الحكومي لعدة مشاريع تنموية كبرى في كل منطقة للحد من هجرة سكانها وتوفير فرص العمل لهم ولتطوير المنطقة وسد " بعض احتياجاتها ".. وفيما يتعلق بهذا المسار فإن هناك بدايات جيدة، شملت إنشاء الجامعات ومشاريع الطرق والمدن الصناعية وغيرها، لكن لا يزال الدرب طويلا جدا حيث تحتاج هذه المناطق إلى المزيد من المشاريع، ومن ذلك حاجة كل منطقة إلى مستشفى متخصص ومتطور يحد من معاناة سكان تلك المناطق في البحث عن العلاج في المدن الرئيسية، وتطوير مطارات تلك المناطق، وبنيتها التحتية بشكل عام. وهذه الفكرة! أقدمها لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية الذي قال اننا حتى نعالج الفقر بحاجة إلى الأفكار أكثر من الأموال فهي متوفرة، وأقول ما دامت الأموال متوفرة فإن استثمارها في تنمية المناطق الفقيرة سيحد كثيرا من نسب الفقراء والعاطلين عن العمل في البلاد.. وهذه هي أبسط فكرة يمكن اقتراحها لمعالي الوزير، وللوزراء أصحاب العلاقة.. وهي فكرة سهلة التنفيذ جدا ما دامت الأموال موجودة.. ليبقى التحدي هو في مدى وجود الرغبة الجادة في تنفيذ الأفكار! ثانيا) سرعة إقرار وإعلان حوافز محددة وواضحة وجذابة (تشمل الأولوية في الحصول على القروض المختلفة، والحصول على الاراضي المخصصة للمشاريع التنموية، والتخفيضات الضريبية - للمستثمر الأجنبي - والإعفاءات الجمركية، وغيرها من حوافز) وذلك لتشجيع رجال الأعمال على التوجه إلى هذه المناطق، وتوفير الخدمات المتطورة فيها، لتحقيق هدف الدولة المعلن وهو تفعيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وبخاصة في المناطق الأقل نموا والذي سيبقى هدفا معلنا - وغير منفذ! - مالم يتم الإعلان عن الحوافز المشار لها وتيسير الحصول عليها.

19-11-2008, 05:58 AM	#14
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	الدباغ يعرض على المستثمرين الألمان فرصاً استثمارية بالمدن الاقتصادية الرياض - مندوب "الرياض": أنهى وفد من الهيئة العامة للاستثمار وشركة إعمار المدينة الاقتصادية رحلة عمل إلى ألمانيا دامت أربعة أيام ما بين مدن فرانكفورت، وهامبورج، وميونخ عقد خلالها عدة اجتماعات مع القيادات العليا لعدد من أكبر الشركات والمؤسسات الألمانية، والتي تسعى الهيئة إلى استقطابها للاستثمار في المملكة. وقد القى عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار كلمته على ما يقرب من مائة من رجال الأعمال الألمان في المؤسسة الألمانية للهندسة، وذلك في منطقة "إندستريال بارك هوكست" بالقرب من مدينة فرانكفورت حيث قال الدباغ "إن هدف زيارتنا إلى ألمانيا هو استقطاب الشركات الرائدة عالميا للاستثمار في المدن الاقتصادية، والحوار معهم حول التسهيلات التي يحتاجون لها وما هي البيئة التنظيمية التي يجب أن تكون موجودة للتأكد من توفير المدن الاقتصادية بيئة أكثر تنافسية عالميا بما يحقق للشركات العاملة فيها الأداء الأمثل في صناعاتها" موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار تركز في المرحلة الأولى من بناء المدن الاقتصادية على جذب الاستثمارات الكبرى في عدد من الصناعات الرئيسية التي تقوم عليها كل مدينة اقتصادية . من جهة أخرى وفي مستشفى "اسكبليوس" أو "مستشفى المستقبل" في هامبورج، استمع محافظ الهيئة العامة للاستثمار بعناية إلى شرح عن كيفية عمل واحد من أنجح مستشفيات العالم وأكثرها تطوراً من الناحية التكنولوجية، حيث تابع معاليه الخطوات التي ينتقل من خلالها المريض منذُ دخوله المستشفى وعملية تشخيص المرض والعمليات الجراحية التي تتم في المستشفى باستخدامِ أحدث التقنيات العلمية المعاصرة. وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار: "سوف نستفيد في مدننا الاقتصادية من نموذج مستشفى المستقبل،حيث ستوفر هذه المدن أحدث التقنيات في خدمات المعلومات ليتواصل الأطباء في المناطق الطبية من كل مدينة اقتصادية مع نخب الأطباء حول العالم لتحديد أكثر الحلول كفاءةً وفاعلية". وفي جامعة ميونيخ التكنولوجية ألقى معالى مُحَافِظُ الهيئة العامة للاستمثار حول إستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في المملكة في تحسين بيئة الاستثمار بصورة تدريجية ومستمرة، والتي أسهمت في ارتفاع تصنيف المملكة في غضونِ أربع سنوات فقط من المركز السابع والستين إلى المركز السادس عشر في ترتيب دول العالم من حيث التنافسية. وقال الدباغ في رد على أسئلة الحضور بعد المحاضرة حول الاستثمار في المملكة في ظل الأزمة المالية العالمية : دَرَجَ رِجِالُ الأعمالِ على التركيز على ثلاثة أشياءٍ أثناء الانكماشات الاقتصادية هي: خفض التكاليف، وزيادة المبيعات، وتوفير التمويل . ونحن في المملكة العربية السعودية نستطيعُ المساعدةَ في هذهِ الأشياءِ الثلاثةِ جميعاً؛ فنحن ابتداء نُعد أكثر الأماكن كفاءة في التكاليف على وجه الأرض فيما يتعلق بمدخلات الإنتاج الرئيسية في عدد من القطاعات، ثم إننا نوفر الوصول إلى سوق محلي ضخم يصلح أيضاً أن يكون موقعا مثاليا كمنصة إطلاق إلى أكثر من 250مليون مستهلك في الأسواق التي يمكن الوصول لها بسرعة وسهولة من المملكة بحكم موقعنا الإستراتيجي يربط ثلاث قارات وتمر به أهم خطوط الملاحة الدولية، وأخيراً لأنه يوجد سيولة عالية في المملكة ونظام مصرفي قوي جعل البنوك السعودية من أقل البنوك في العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية.

19-11-2008, 05:59 AM	#15
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	شروط جديدة للإقراض في دولة الإمارات مصرفيون: البنوك لم توقف التمويل العقاري دبي-مكتب "الرياض" : قال مسؤولون مصرفيون إن البنوك العاملة في دولة الامارات لم تتوقف عن تقديم التمويل العقاري للعملاء. مؤكدين أن هناك شروطاً جديدة تعتمدها البنوك حالياً للإقراض العقاري. وأشار المصرفيون إلى أن أهم هذه الشروط التأكد من الملاءة المالية للعملاء وقدراتهم على السداد، إضافة إلى مصداقية دراسات الجدوى المقدمة وتوافقها مع الطلب الفعلي على العقار. إلى ذلك، أفادت مصادر في المصرف المركزي الاماراتي أن "دراسة متأنية لوضع التمويل العقاري يجري إعدادها للوقوف على حجم الأموال التي تحتاجها المشروعات القائمة، والتي قد يتم إطلاقها لحاجة السوق لها، مشيرةً إلى قرار "المركزي" لتوفير أوعية مالية للتمويل العقاري بالتشاور مع وزارة المالية. وتفصيلا، أكد مدير عام المجموعة المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني، عبدالله خلف العتيبة، أن "بنك أبوظبي الوطني لن يتوقف عن تمويل المشروعات الحالية، ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمشروعات المستقبلية نظراً لتراجع الطلب على العقار مؤخرا. وقال إن أكثر من 70% من التمويل واستثمارات البنك في أبوظبي، وتصل هذه النسبة إلى 95% على مستوى الامارات، وإن أية تسهيلات خارجية قدمها البنك هي لشركات إماراتية لديها مشروعات هناك. بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي التجاري، علاء عريقات "هناك عدة أشكال للتمويل العقاري، منها ما يوجه للمطور أو للاستثمار، أو للرهن العقاري، وأخيراً لتمويل السكن، وهذه الأنواع من التمويلات تشترط ضمانات محددة لم يطرأ عليها تغيير بعد الأزمة المالية العالمية"، لافتاً إلى أن "المصارف مازالت متأكدةً من قدرة العملاء على السداد مع وجود دخل كافٍ، إضافة إلى ضمانات عينية أخرى مثل الرهونات وغيرها، وهذه أسس ثابتة تعمل بها البنوك ولم يتم تعديلها". وأضاف "لكن الفرق الذي حدث الآن هو أن محدودية الأموال المتاحة للبنوك في ظل تراجع السيولة جعلها تفاضل بين طلبات التمويل المقدمة لها، وتختار أكثرها ضمانات، وتتحوط ضد التنافسية التي سادت الفترة السابقة عن طريق منح تسهيلات للعميل الأكثر ملاءة مالية، والأقدر على المشاركة في رأسمال المشروع ". وفي السياق ذاته، قال مصدر مسؤول في المصرف المركزي إن "المركزي" طالب البنوك برفع هذه المخصصات في ظل الأزمة الحالية، لكنه رفض أن يعطي مزيداً من التفاصيل حول النسبة التي يجب على البنوك أن ترفع بها هذه المخصصات". وأضافت المصادر أن بيان "المصرف المركزي بشأن إيجاد أوعية مالية جديدة للتعامل مع القروض العقارية، الذي صدر الأسبوع الماضي، يأتي في السياق ذاته"، منوهين بأن "طبيعة هذه الأوعية لم يتم تحديدها بشكل نهائي لكنها في مجملها عبارة عن مخصصات مالية سيتم توفيرها بالتعاون مع وزارة المالية، ضمن شروط تحدد لاحقاً لإمكان استفادة البنوك منها في استمرار تمويل المشاريع العقارية الملزمة بعقود". ورأى مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الإمارات الإسلامي، فيصل عقيل، أن "سوق العقار يفرض على البنوك التأكد من قوة المشروع طالب التمويل وملاءة صاحبه المالية، وهناك شروط يتم العمل بها ضمن السياسة الداخلية ل "الإمارات الإسلامي" منها عدم تمويل العقار الذي يتم شراؤه بهدف الاستثمار، كما أن هناك تعليمات مشددة من المصرف المركزي بضرورة أخذ ضمانات كافية قبل منح أي تمويل، سواء عقاراً أو قرضاً شخصياً أو بطاقات ائتمانية، وألا تتجاوز البنوك سقف ال 20% من إجمالي الأصول بالنسبة للتمويل العقاري". وأضاف عقيل "نشترط ألا تقل مساهمة العميل في أي مشروع عقاري عن 20% من رأسمال المشروع، ولا نوافق على كل الطلبات المقدمة لدينا حيث ننتقي العميل ذا التاريخ الائتماني الجيد والمعروف بالسمعة الطيبة والقادر على السداد بانتظام"، لافتاً إلى أن "زيادة الفائدة على الودائع رفعت كلفة التمويل، وبالتالي لابد أن تكون التمويلات مجزية وآمنة في الوقت نفسه". بدورهم، أكد عقاريون استمرار المصارف في تقديم خدمة التمويل العقاري، وقال الرئيس التنفيذي ل "صروح العقارية"، منير حيدر، إن "الشركة أبرمت عقود شراكة مع ثلاث مؤسسات تمويلية من اجل مساعدة المستثمرين في احد المشروعات الكبرى التي تنفذها "صروح" حالياً، على الحصول على الرهونات العقارية من النوعين التقليدي والمتوافق مع الشريعة الإسلامية من اجل توفير الخيارات التمويلية المختلفة أمام الملاك المحتملين. وبدوره، أشار المدير العام لشركة القوة العقارية، راشد الكتبي إلى أن "البنوك لا ترفض التمويل كلياً، ولكنها أصبحت تطالب الشركات العقارية بتقديم دفعة أولية تتراوح بين 30% و40% من قيمة المشروع، كشرط للتمويل". وطالب الكتبي بإعطاء تطمينات للسوق، وإلزام البنوك الوطنية بتمويل المشروعات العقارية بعد التأكد من جدواها الاقتصادية، وتسديد دفعات مقدمة لا تزيد على 15أو 20% من قيمة المشروع. وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين، الدكتور أحمد سيف بالحصا، استمرار المشروعات العقارية الحالية، دون توقف، وقال "لم يخبرنا أي من المقاولين بتوقف أحد المشروعات، لاعتبارات ذات علاقة بنقص التمويل أو السيولة النقدية اللازمة". وقال المدير العام لشركة البناء المتقن للمقاولات، عبد الكريم سالم، "ينبغي على البنوك أن تتحفظ في منح التمويل، والقروض في ضوء الأزمة العالمية التي أثرت في أقوى اقتصاديات في العالم.

19-11-2008, 06:00 AM	#16
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	ملتقى خليجي يناقش تحديات الاستثمار في ظل الأزمة المالية العالمية تبحث الدورة الثالثة لملتقى آفاق الاستثمار التي تعقد في أبريل المقبل، تحديات الاستثمار في دول الخليج في ظل تداعيات أزمة الأسواق المالية الدولية المتفشية. ويتعاون عدد من الأجهزة في الخليج والسعودية لدعم معرض وملتقى آفاق الاستثمار تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة باتحاد غرف دول مجلس التعاون، وكذلك مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، إضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وأعلنت اللجنة المنظمة لترتيب ملتقى آفاق الاستثمار السنوي في دورته الثالثة عن اختيار ملف تحديات الاستثمار الخليجية في ظل أزمة الأسواق المالية العالمية كعنوان رئيسي لمناقشات ملتقى آفاق الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض خلال أبريل (نيسان) من العام المقبل 2009ضمن تجمع ستجتمع فيه بلدان دول الخليج العربي. وذكر بيان صحفي صدر عن اللجنة المنظمة أن الملتقى اتخذ موضوع التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة وما يتعلق بها من عراقيل تواجه الاستثمار في بلدان مجلس التعاون مشيرة إلى أن اختيار هذه المحاور جاء نتيجة لما فرضه واقع الاقتصاد العالمي الذي تمثل فيه دول الإقليم حيزا في خارطة اقتصاده. وتمثل دول الخليج العربي التي تشمل السعودية، الكويت، قطر، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، حاليا إحدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية لما يطلق عليها الاقتصاديات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة. ووفقا ل بيان اللجنة المنظمة فإن أهمية الملتقى تكمن في بحثه الجاري عن حيثيات وتفاصيل علمية للمشاركات والفعاليات المقدمة تساعد منظومة دولة المجلس في ابتكار حلول تعزز وتقوي اقتصادات دول الخليج باعتبارها جزءا من منظومة الاقتصاد العالمي المهم المتضرر جراء أزمة الأسواق المالية. وكانت دول الخليج قد شهدت اجتماعات مكثفة خلال الشهر المنصرم ضمت وكلاء ووزراء المالية والاقتصاد وكذلك محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لبحث تأثيرات الأزمة المالية العالمية وأقروا خلالها عددا من التنسيقات العاجلة وسط تطمينات شعوب المنطقة حول الوضع المالي والنقدي في بلدانهم. وتعمل دول الخليج الستة منذ إعلان الدوحة في ديسمبر (تشرين الأول) من العام الماضي 2007خلال المجلس الأعلى، على تسريع قيام السوق الخليجية المشتركة المستندة على مبادئ ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. وتبتغي حكومات دول الخليج من السوق المشتركة لإيجاد سوق واحدة تدفع بالاستفادة القصوى من مميزات اقتصاد بلدان الإقليم الثري بالنفط والغاز والطاقة، إضافة إلى التواكب مع التوجه العالمي لتشكيل تكتلات وخلق كيانات مشتركة في ظل حجم التنافسية العالي دوليا. وشهدت بلدان مجلس التعاون خلال السنوات القليلة المنصرمة طفرة مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لأول مرة تلامسها في تاريخها إذ وصل سعر برميل النفط إلى 147دولارا مما حقق عوائد مالية مرتفعة لحكومات منطقة الخليج. وينظم ملتقى ومعرض آفاق الاستثمار دوراته منذ العام 2005إذ يستند على مسايرة الأحداث الاقتصادية وجعلها موضوعات رئيسية أمام خبراء ومسئولي بلدان الخليج في قطاعيه العام والخاص، حيث ناقش في دورته الأولى "بيئة الاستثمار في المملكة"، بينما بحثت الدورة الثانية في 2006موضوع آفاق تكامل الاستثمارات بالمنطقة.

19-11-2008, 06:01 AM	#17
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	الاتحاد العربي للأسمنت يعقد دورته الحادية والثلاثين يترأس صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء، الدورة الحادية والثلاثين لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد والتي تعقد أثناء المؤتمر والمعرض العربي العالمي الخامس عشر لصناعة الأسمنت في مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية وذلك لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بصناعة الأسمنت ومواد البناء في الوطن العربي في المرحلة الراهنة، وكذلك مناقشة أنشطة وبرامج الاتحاد.

19-11-2008, 06:03 AM	#18
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	دراسة: القطاع المصرفي الإسلامي يتفوق على التقليدي في الكفاءة الاقتصادية القاهرة - مكتب "الرياض" - أحمد إبراهيم: أكدت دراسة تفوق القطاع المصرفي الإسلامي في إدارة الموارد المالية على القطاع المصرفي التقليدي وارتفاع معدل العائد على الاستثمارات فيها. فضلا عن انخفاض تكاليف الاستثمار في المصارف الإسلامية عنه في القطاع المصرفي التقليدي. وارجعت تفوق القطاع المصرفي الإسلامي على معيار كفاءة الأنشطة الاقتصادية إلى فلسفة قائمة ومفعلة وليس مجرد صدفة. واثبتت ان القطاع المصرفي الإسلامي اثرى الاسواق المالية بما اضافه من كفاءة وثبات ونمو في القطاع المالي ونزاهة في التعاملات. واستعرضت الدراسة المشكلات التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية وخاصة من الاعلام السلبي وحملات التشكيك التي اثارت الشبهات حول مدى التزام القطاع المصرفي الإسلامي فعليا بالمبادئ الاساسية. وقالت الدراسة التي تعد أول دراسة في العالم العربي تتطرق للاستدلال على تفوق القطاع المصرفي قياسا على معيار كفاءة الأنشطة الاقتصادية استنادا إلى الفلسفة القائمة عليها المفعلة. إن هناك اختلافا جذريا بين القطاعين فيما يتعلق بإدارة الموارد المالية حيث يعتمد القطاع المصرفي التقليدي على مبدأ الفائدة المحددة مسبقا. وتكون العلاقة بين الممول والمقترض علاقة افتراضية تحكمية، فالتمويل يرتكز على مبدأ القرض حيث يقدم الممول قرضا ويفرض عليه فوائد محددة او زيادة في مقدار القرض نفسه. بينما يعتمد النظام الإسلامي على فلسفة المشاركة في الربح والخسارة. وقال الدكتور محمد هاشم رشوان الذي اعد الدراسة لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال بجامعة قناة السويس: إن توالي الأزمات المستمرة التي يمر بها القطاع المصرفي التقليدي وتزايد نمو القطاع المصرفي الإسلامي كانت السبب للتشكيك في كفاءة القطاع المصرفي التقليدي وقياس الكفاءة الاقتصادية من خلال تحليل متغير الربحية للمؤسستين. واثبتت الدراسة التي طبقت على 31مؤسسة مالية إسلامية منتشرة بالعالم الإسلامي ونحو 50مؤسسة مالية عالمية ان نسبة استثمار المؤسسات المالية الإسلامية في الأصول الثابتة اكبر من نسبة استثمار البنوك التقليدية وبالتالي كبر العائد على الاستثمار في الاسلامية عنه في التقليدية. مشيرا إلى أن تكلفة الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية اقل منه في التقليدية وذلك لأن المودعين يقبلون أي عائد بسبب البعد العقائدي. وعرضت الرسالة نتائج اكثر من 100بحث ودراسة علمية عربية واجنبية تمت الاستعانة بها اكدت خطأ اعتقاد تفوق القطاع المصرفي التقليدي عالميا بعد أزمات البنوك والمؤسسات المالية المتوالية خلال السنوات الماضية واستشهد بآخر تلك الأزمات التي حدثت في يوليو 2007أزمة الرهن العقاري في السوق الامريكية وكان سببها الرئيسي عجز المقترضين عن سداد اقساط القروض العقارية مما دفع البنوك المركزية بضخ اكثر من 300مليار دولار وتقليل الفوائد على القروض التجارية الى ادنى مستوياتها لتفادي الانهيار. وقالت الدراسة إن هناك اكثر من 75دولة تقع بالشرق الاوسط وجنوب شرق اسيا تم تحويل البنوك المركزية بالكامل فيها الى النظام الإسلامي. كما يوجد تواجد ملحوظ للمؤسسات المالية الإسلامية في اوروبا وامريكا ويبلغ اجمالي اصول هذه المؤسسات مايزيد على 300مليار دولار امريكي ويصل معدل النمو في القطاع المصرفي الإسلامي 15% سنويا. ايضا هناك الكثير من البنوك التقليدية غير العربية افتتحت نوافذ اسلامية في دول غربية وعربية. بل إن هناك الكثير من المؤسسات المالية غير البنكية - كشركات التأمين المعروفة باسم(تكافل) - تعمل في الاسواق المختلفة وتحقق نموا مستمرا وملحوظاً. واستخلصت الدراسة من الحقائق ان النظم المالية الإسلامية قدمت حلولا جيدة للمستثمرين في ظل التنافس الشديد مع الانظمة التقليدية.

19-11-2008, 06:18 AM	#19
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	المقال قمة العشرين وإصلاح النظام المالي الدولي د. عبدالله عبدالمحسن الفرج وضع الرئيس الأمريكي أمام قادة أهم الدول الصناعية والناشئة الذين عقدوا اجتماعهم في واشنطن يوم السبت الماضي، والذي مثل المملكة فيه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، خمس مسائل رئيسية للمناقشة: @ فهم وتحديد الأسباب التي أدت لهذه الأزمة العالمية. @ تقييم فعالية الخطط والإجراءات التي وضعت لمواجهتها حتى الوقت الراهن. @ تحديد المبادئ التي سوف يتم على أساسها الإصلاح المالي والرقابي. @ إطلاق خطة محددة لتنفيذ تلك المبادئ. @ تأكيد القناعة بأن مبادئ السوق الحرة هي أضمن الطرق لتحقيق الازدهار طويل الأمد. ومثلما نرى فإنه من الصعب الطعن في أهمية أية نقطة من النقاط الخمس المذكورة. بيد أن الشيطان، كما يقول المثل، يكمن في التفاصيل. فتفسير كل واحدة من تلك المسائل الخمس التي طرحها الرئيس الأمريكي سوف يكون محل نقاش وربما خلاف كبير بين المجتمعين في واشنطن. وخاصة النقطة الأولى والرابعة. وإذا كان الأمريكيون يريدون أن يبرئوا أنفسهم من التسبب في الأزمة المالية الحالية حتى يتخلصوا من سداد تكلفة فاتورتها فهذا لا يعني أن بقية العالم يوافقهم على ذلك. فالولايات المتحدة تحاول اقناع العالم-بحق أريد به باطل- بأن أزمة الرهن العقاري ما كان لها أن تؤدي إلا ما أدت إليه لو هشاشة الأنظمة المالية في البلدان الأخرى. ولكن أمريكا تنسى أو تحب أن تتناسى أن النظام المالي العالمي الحالي هو نظام مالي أمريكي، بالدرجة الأولى، تم وضع أسسه في اتفاقية بريتون وودز عام 1944.هذه الاتفاقية التي تخلى الرئيس الأمريكي نيكسون عام 1971عن أحد أسسها عندما فك ربط الدولار بالذهب. أما فيما يخص الرقابة الاقتصادية والمالية Regulation فإن الرئيس الأمريكي ريغان قد تخلى عنها في الثمانينات من القرن المنصرم وتوجه نحو أضعاف الرقابة ودور القطاع الحكومي في الاقتصاد Deregulation في عودة منه إلى القرن الثامن عشر عندما كان المبدأ السائد فيه وقتها هو دعه يعبر دعه يمر Laissez-Faire. بل أن الولايات المتحدة قد عملت من أجل فرض هذه الثقافة الاقتصادية على العالم ضمن اجماع واشنطن Washington Consensus. لقد آن الأوان لنعترف أن هشاشة النظام المالي العالمي نابعة من أنه قد شاخ وهرم وأصبح لا يواكب التوازنات المالية والاقتصادية القائمة في القرن الواحد والعشرين ولا يتمشى مع ثقافة الزمن وعصر الانترنيت. والرئيس الفرنسي نيكولا سركوزي لعله هو خير من عبر عن تلك الحالة عندما قال ان الولايات المتحدة اليوم هي القوة الاقتصادية الأولى في العالم ولكنها ليست الوحيدة. وهذه الحقيقة يفهمها العالم كله ما عدا الولايات المتحدة ربما- التي لا زالت تعيش أوهام ونشوة الانتصار في الحرب الباردة. ولذلك فمن هنا وحتى 31من شهر مارس من العام القادم يفترض أن يعمل خبراء المالية والاقتصاد في مجموعة العشرين على تحديد الهياكل الأساسية التي سوف يقوم عليها النظام المالي العالمي الجديد الذي يفترض أن يعكس ثقافة وتوازن القوى الاقتصادية الموجودة في عالم اليوم. وهذا سوف يشمل تحديد عملات الاحتياط العالمية الجديدة وإصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين. فهل يعقل أن يبقى حق التصويت غير العادل في المؤسسات المالية الدولية كما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوطات على البلدان الناشئة الغنية في مجموعة العشرين كالصين، روسيا، المملكة وغيرها لضخ مزيد من السيولة في صندوق النقد الدولي لتمكينه من تقديم المساعدة اللازمة للبلدان الأشد تأثراً بالأزمة الراهنة كأوكرانيا وباكستان وأيسلندا والمجر وتايون وغيرها. هذه الأزمة التي لم يتسبب فيها بالتأكيد أي من البلدان الثلاثة المذكورة. فنظام التصويت في صندوق النقد يعكس ثقافة وتوازن القوى الذي كان سائداً منذ أكثر من 60عاماً وليس الآن. ولذلك نرى أن الولايات المتحدة تملك 16.77% من مجموع حق التصويت في هذه المؤسسة المالية الدولية في حين لا تملك الصين فيها سوى 3.66% . من هنا فلا غرابة أن تتردد الصين وروسيا والمملكة في ضخ مزيد من السيولة لصندوق النقد الدولي قبل أن يتم إصلاحه بما يتواكب وتوازن القوى الجديد في العالم.

19-11-2008, 06:19 AM	#20
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	خلال لقاء جمع وفداً من ولاية فرجينيا ورجال أعمال مسؤول أمريكي يشيد بالمناخ الاستثماري في السعودية رغم الأزمة المالية العالمية الدمام - محمد الصفيان: أشاد القنصل الأمريكي في الظهران جوزيف كيني بالعلاقات التجارية القوية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية وبالمناخ الاستثماري في المملكة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الاسواق العالمية. وكان كيني يتحدث أمام وفد من ولاية فرجينيا مكون من 18رجل اعمال يمثلون شركات متنوعة التخصصات وبحضور مساعد أمين عام غرفة الشرقية للشؤون الإدارية سامي أبوسريح ومساعد الامين للعلاقات العامة بالغرفة عبدالوهاب الأنصاري خلال زيارة للغرفة نظمها مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بالتعاون مع الغرفة وحضرها عدد من رجال الأعمال السعوديين وممثلين للشركات المحلية في فندق كارلتون المعيبد. ويعد هذا الوفد الخامس لرجال اعمال من ولاية فرجينيا خلال 4سنوات لغرفة الشرقية كما يعد الوفد الأمريكي الثاني خلال أسبوعين حيث زار وفد من رجال اعمال من ولاية بنسلفانيا مطلع الشهر الحالي الغرفة. ويسعى الوفد الامريكي لبحث فرص شراكات في ظل ما تشهده المملكة من نمو اقتصادي من خلال فرص استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة في النفط والغاز، والبتروكيماويات، والطاقة والمياه، والتعدين، وتجهيز الأغذية القطاعات، وفي ظل عدم تأثر المملكة بشكل مباشر من تبعات الأزمة المالية العالمية وتأكيدات خادم الحرمين الشريفين بالاستثمار في مشاريع بقيمة 400مليار دولار خلال 5سنوات ضمن خطط تنموية محلية. وتنوعت تخصصات الوفد الامريكي لتشمل الصناعات الكيميائية والنفط والحديد والصلب والطاقة والنقل وتقنية المعلومات والمعدات الثقيلة والامن والسلامة والمياه ومواد البناء والطاقة الكهربائية والتكييف والتبريد والمعدات الطبية والهندسة والديكور. ويوجد في السعودية 357مشروعاً أمريكياً سعودياً مشتركاً باستثمارات قوامها 82مليار ريال وهذا الاستثمار الضخم جعل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستثمر في المملكة، وأمريكا أيضاً هي أكبر شريك تجاري للمملكة ففي عام 2007بلغت التجارة البينية بين البلدين أكثر من 193.3مليار ريال. وارتفعت واردات السعودية من الولايات المتحدة إلى 45.9مليار ريال، في حين أن الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة استأثرت بمبلغ قوامه 147.4مليار ريال.