الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء8 /6/2005م

[المخرج]

الخبراء لـ(عكاظ): 70 دولارا للنفط لا تشكل خطراً على الاقتصاد العالمي ارتفاع الاسعار في المدى القريب يدعم المنتجين واستمراره يؤثر على الطلب

قلل خبراء اقتصاديون من مخاوف ارتفاع اسعار النفط لأكثر من 70 دولاراً على النمو الاقتصادي العالمي خصوصاً ان الاسعار الحالية لا تمثل القيمة الحقيقية. واشاروا في تصريحات لـ(عكاظ) الى ان الزيادة السعرية على المدى القصير ستؤدي لنمو اسرع وتوفير رساميل للدول المنتجة وعلى المدى الطويل ستلقي بتأثيرات سلبية على الطلب وتؤدي لاحداث تباطؤ في النمو العالمي.
واوضح د. ابراهيم القحطاني رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان هناك دراسات اقتصادية تتناول قضية الدولار واليورو, حيث تركز على الاجابة عن عدة تساؤلات منها من الذي ينافس على الموقع الدولار او اليورو, خصوصاً ان الاخير بالرغم من الارتفاع يبقى متذبذباً ويحمل مشاكل كثيرة, جراء دخول الدول الاوروبية في الاتحاد وتطبيق اليورو, مما يوجد مصاعب اقتصادية لها ذات علاقة بالتضخم وكذلك جراء استقطاب هذه الدول ضمن منظومة المجموعة الاوروبية.
وقال د. علي العلق استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, انه من الافضل لجميع دول العالم الثالث البحث عن سبل لتنويع احتياطياتها من العملات عوضاً عن التركيز على عملة معينة كاستراتيجية ثابتة, وربما تكون هناك هزة معينة تسهم في الحاق الضرر بتلك الاقتصاديات, مشيراً الى ان التوقعات الحالية تشير الى استمرار العجز في الاقتصاد الامريكي لسنوات قادمة وربما تصل الى عشر تقريباً, خصوصاً في ظل خطط الرئيس بوش في مجال الانفاق.
بالاضافة لذلك فإن اليورو اثبت جدارته كعملة قوية مدعومة من اقتصاديات قوية وبالتالي من الاجدر تنويع احتياطيات عملات كافة الدول, كما ان النفط ينبغي ان يراجع تقييمه القائم على الدولار بحيث يتم تقييمه بسلة عملات ومنها الدولار واليورو باعتبارهما اهم العملات الرئيسية العالمية والمؤثرة في الاقتصاد العالمي, والمعروف ان الدولار بدأ يتأرجح باتجاه الانخفاض الذي بدأ منذ عدة اشهر, الامر الذي يستدعي وضع استراتيجية موحدة للدول الاعضاء.
واعتبر الاتجاهات السياسية احد اهم العوامل المثبطة لاعادة تقييم اسعار النفط بعملات اخرى خلافاً للوضع الراهن والقائم على الدولار, كما ان العامل الاخر يتمثل في وجود احتياطيات كبيرة لدى دول اوبك من العملة الامريكية, وبالتالي فليس من مصلحتها حدوث اي تأثير سلبي على الدولار, خصوصاً ان الولايات المتحدة ما تزال من الاقتصاديات الكبرى, داعياً الى ضرورة وضع استراتيجية بعيدة المدى للتخفيف من احتياطيات تلك الدول من العملة الامريكية, وذلك من خلال تنويع سلة عملاتها بشكل تدريجي.
وقال:ان غياب الاستقرار السياسي في الدول المنتجة في الشرق الاوسط وخصوصاً عدم الاستقرار السياسي والامني في العراق وكذلك انخفاض الصادرات العراقية من الشمال في ميناء جهان التركي وارتفاع الطلب العالمي جراء النمو المتسارع في بعض الدول, تمثل عوامل مساعدة في استمرار الاسعار الحالية, مستبعدين في الوقت نفسه انخفاض الاسعار لمستويات دون 40 دولاراً على المدى القريب والمتوسط, خصوصاً ان مثل هذه الارقام اصبحت من الماضي, مشيراً الى ان هناك مصلحة دولية في ابقاء الاسعار عند مستويات مرتفعة, لأن النمو الصيني ربما يأتي على حساب اقتصاديات غربية كالولايات المتحدة, وبالتالي ارتفاع اسعار الطاقة يقود الى زيادة قيمة المواد الخام, وبالتالي يساعد على الحد من سرعة نمو الصين, بمعنى آخر فإن هناك حسابات سياسية بالنسبة للنمو الصيني وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
الزيادة تؤثر على الطلب
واكد ان الزيادة على المدى القصير ستؤدي الى نمو اسرع وتوفر رساميل للحكومات المنتجة ولكن على المدى الطويل ربما تقود الى تأثيرات سلبية على الطلب وكذلك يسهم في احداث تباطؤ في النمو العالمي.
بالاضافة لذلك فإن الارتفاع في الاسعار سيقود الى تسارع عمليات التنقيب عن النفط في المناطق غير المجدية اقتصادياً قبل ارتفاع الاسعار, بينما تعتبر مجدية في الوقت الراهن, بينما تمثل الزيادة على الدول المستهلكة خسارة كبيرة, لا سيما ان ذلك يعني ارتفاع اسعار المواد الخام وبالتالي فإن السعر العادل يبقى في حدود 50 دولاراً, حيث يمثل سعراً معقولاً للدول المنتجة والمستهلكة.
ويقول الدكتور عبدالعزيز الداغستاني استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بأن توقعات وصول اسعار البترول الى (70) دولاراً لا تعتمد على اسس علمية واعتقد بأنها غير واقعية وذلك لأن المملكة كأكبر دولة منتجة للبترول وبما لها من دور فاعل ومؤثر في منطقة الاوبك قد اعلنت مراراً وتكراراً انها ستعمل بكل جهدها للمحافظة على ان تكون اسعار البترول في مستوى معقول حتى لا تؤثر على النمو الاقتصادي للدول الصناعية ونحن نعلم بأن النمو الاقتصادي له ارتباط كبير باستهلاك الطاقة والبترول اهم مكونات الطاقة وبالتالي اعتقد ان المملكة وبالسعر الحالي وهو قد يتجاوز الخمسين قليلاً تجاهد لكبح جماح ارتفاع الاسعار لأنه ليس في مصلحة الاقتصاد العالمي وبالتالي فإن المملكة كاقتصاد صاعد في الاقتصاد العالمي ليس من مصلحتها ارتفاع الاسعار الى هذا المستوى.
واشار الخبير الاقتصادي الدكتور محمد محمود شمس الى ان ارتفاع الطلب على البترول من خلال السنوات الثلاث الماضية ادى لارتفاع كبير جداً للاسعار ووصولها الى 55 دولاراً. وقال: ان الصين من الدول التي ينقص فيها البترول ولديها عجز في انتاج البترول وبالتالي فهي تستورد حوالى 2,5 مليون برميل يومياً الناتج الوطني فيها يزيد 9,5% سنوياً خلال العشر سنوات الماضية الامر الذي ادى الى ارتفاع كبير جداً في الطلب على البترول مشيراً الى ان الصين تعتمد على الفحم كوقود لكن البترول مهم جداً ليس للاقتصاد الوطني ولكن لتوفير الطاقة والوقود.
واضاف بأن الصين لديها مشروع للخزن الاستراتيجي للبترول تحسباً لأي مشاكل بترولية في السوق العالمية وبالذات المشكلة مع تايوان فلو فرضنا انها اعلنت استقلالها ففي الحالة هذه سيكون هناك احتلال لتايوان وستتدخل الولايات المتحدة الامريكية بالصورة وسينقطع امداد النفط عن الصين.
واستطرد يقول: ان الولايات المتحدة الامريكية تستهلك حوالى 20 مليون برميل يومياً وتستورد حوالى 11 مليون برميل يومياً والنمو الاقتصادي فيها متزايد وهذا يؤدي الى زيادة الاستهلاك من البترول فيها.
وقال بأن زيادة الطلب على البترول لا تقابلها زيادة في العرض وهذا يسبب مساحة كبيرة بين العرض والطلب ويؤدي بشكل طبيعي الى ارتفاع الاسعار.
وقال لا اعتقد بأن منظمة اوبك لها اليد الطولى الآن في السوق البترولي العالمي فالسعودية تنتج 9,5 ملايين يومياً والدول الاخرى تنتج كما تريد والآن يقدر انتاج المنظمة حوالى 30,5 مليون برميل.

[المخرج]

د. القويز في المؤتمر المصرفي الخليجي بالرياض: ارتفاع ارباح البنوك الخليجية خلال 10 سنوات بنسبة (5-20%)

اكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن ابراهيم القويز ان ارباح البنوك الخليجية زادت خلال العشر سنوات الماضية بمعدلات تتراوح بين 5% و20% بينما العائد على مجموع الاصول بنمو معدلات تتراوح بين 2% و10% سنوياً.
وقال القويز في كلمة في المؤتمر المصرفي السابع لدول مجلس التعاون بالرياض مؤخراً: لقد وصل متوسط العائد على حقوق المساهمين في الخليج الى ضعف مثيله في اوروبا كما وصل متوسط العائد على مجموع الاصول الى 4 اضعاف ما تحصل عليه البنوك الاوروبية.
واضاف: ان معظم البنوك في دول مجلس التعاون تركز عملياتها على السوق المحلية الموجودة فيها, واغلبها ليست لديها اية استراتيجية واضحة ومنسجمة تجاه العمل في المنطقة ككل او التوسع عالمياً. ويستثنى من ذلك بعض الوحدات المصرفية في مملكة البحرين.
جميع البنوك في دول مجلس التعاون صغيرة بالمعدلات العالمية. فمجموع الاصول لكل بنوك مجلس التعاون لا يصل الى 400 بليون دولار, ومجموع رؤوس اموال هذه البنوك لا يتعدى 50 بليون دولار. واذا اخذنا في الاعتبار عدد السكان ومجموع الناتج المحلي لدول المجلس يمكن الاستنتاج ان هذه الارقام لا تزال متواضعة اخذاً في الاعتبار مثيلاتها في الدول المتطورة حيث لا توازي اصول ورأسمال بنك دولي رئيسي واحد.
عدد لا بأس به من البنوك الكبيرة في مجلس التعاون اما مملوك للحكومة او تسيطر عليه الحكومة لذلك نجد ان اكثر الاعمال الحكومية توجه لهذه البنوك.
وقال: هناك قضايا محددة تواجهها الصناعة البنكية في مجالات الخدمة البنكية بالتجزئة (للافراد) وتوفير الخدمة البنكية للاعمال والصناعة البنكية الاسلامية وتمويل الانشطة البنكية بدول مجلس التعاون.
اصبحت الخدمة البنكية بالتجزئة تنمو بسرعة هائلة في دول مجلس التعاون حيث يقدر هذا النمو في حدود 20% سنوياً.
وبما ان معدل نمو السكان في دول مجلس التعاون هو في حدود 3,5% وهو واحد من اعلى نسب النمو السكاني في العالم وحيث ان اكثر من 60% من السكان هم دون العشرين عاماً فإن المتوقع ان يستمر نمو الخدمات البنكية بالتجزئة خصوصاً عندما يصاحب ذلك تسارع في النمو الاقتصادي.
ان هذا التطور في الاعمال البنكية في الخليج تجاه الافراد (التجزئة) ظاهرة ينبغي الترحيب بها للاسباب التالية:
* ساهم في تنويع الخدمات البنكية.
* يعتبر مصدراً قوياً لتنويع الدخل للبنوك.
* ساهم في زيادة ربحية البنوك.
* خفف تذبذبات الدخل الناتج عن النشاطات البنكية الموجهة للاعمال.
* برهن على انه مصدر اضافي لعمليات التمويل البنكية.
* انه يوفر عائداً جيداً بمخاطر اقل طالما ان البنوك تركز في اقراضها على الموظفين ذوي الدخل العالي نسبياً.
ومع ذلك فإن هناك عدداً من المخاطر ينبغي اخذها في الحسبان ومنها:
- قد تتسبب شدة المنافسة بين البنوك على هذا النوع من النشاط الى اقراض ذوي المرتبات المنخفضة او من ليست لديهم مرتبات في الوقت الذي ليس لدى البنوك معلومات كافية حول هؤلاء المقترضين او ليست لديها الخبرات الفنية لتحليل مثل هذا النوع من المخاطر.
- قد تتعرض سوق الاسهم او سوق العقارات الى هزات مما قد يؤدي الى انخفاض قيمة الاصول التي تم على اساسها تقديم العروض.
- هناك مخاطر اضافية قد تنشأ مستقبلاً بسبب عدم مواءمة توقيت القروض مع مدد الودائع.
وعليه فإن المقترح هو اتخاذ عدد من الخطوات من قبل البنوك والجهات الرسمية المسؤولة عن النشاط الاقتصادي في دول المجلس للتغلب على هذه المخاطر وتشجيع البنوك على المزيد من التوسع في مجال الخدمات البنكية بالتجزئة مثل:
- تقوية القواعد والاجراءات القانونية ذات العلاقة بهذا النشاط خصوصاً في المملكة العربية السعودية.
- توسع البنوك في مجالات الاقراض العقاري بعد حل الجانب القانوني الخاص بالرهن العقاري وبالتعاون مع مؤسسات الاقراض التي انشأتها الحكومات لهذا الغرض وذلك لكي تشارك البنوك في تحمل المخاطر.
- الدخول في مجالات جديدة مثل التأمين.
- انشاء المكاتب المركزية الخاصة بجمع المعلومات حول ملاءة المقترضين.
- ومن الاهمية بمكان ان تكون البنوك العاملة في مجلس التعاون مستعدة لمنافسة البنوك الاجنبية عندما يسمح لها بتقديم الخدمات البنكية بالتجزئة.
وهناك عدد من التحديات تواجه الخدمات البنكية لقطاع الأعمال من ضمنها ما يلي:
- يعتبر حجم البنوك في دول المجلس أحد القيود الرئيسية التي تحول دون توسعها في مجال هذه الخدمات حيث أن البنوك لازالت صغيرة ما عدا بعض البنوك السعودية.
- طالما أن الوحدات المصرفية في البحرين ليست لديها سوق محلية في مجال الخدمات البنكية بالتجزئة فإنها تبذل جهوداً إضافية لاقتناص الفرص المتاحة في مجال قطاع الأعمال.
- بعض الجهات الرقابية تفرض قيودا كمية على البنوك في مجال الإقراض لقطاع الأعمال ففي إحدى دول مجلس التعاون لا يستطيع أي بنك أن يقرض لعميل واحد أكثر من 2,5% من رأسماله.
بالرغم مما ذكر أعلاه إلا أن دول المجلس لا تزال تزخر بالفرص المغرية في مجال الخدمات البنكية لقطاع الأعمال:
- فالمنطقة تتمتع باستقرار سياسي ومعظم دول المجلس لديها تصنيف استثماري جيد من مؤسسات التصنيف الدولية.
- التحسن الذي تشهده حاليا سوق البترول.
- جميع دول المجلس تنفذ حاليا برامج طموحه للاصلاح الاقتصادي وتقوم بتخصيص العديد من الهيئات الانتاجية والخدمية.
- لا تزال المنطقة تخطط لإنشاء العديد من المشاريع الكبيرة التي تتطلب التمويل.
فقد قدرت مجلة ميد احتياجات تمويل المشاريع الكبيرة لهذا العام بما يصل إلى 45 بليون دولار (كما أن البنك الأهلي التجاري السعودي يقدر المشاريع الكبيرة التي ستنفذها دول المنطقة خلال الخمس سنوات القادمة بـ235 بليون دولار).
- بروز أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أن لدى البنوك المحلية خبرة في التعامل معها. وهذا النوع من النشاط مدعوم بشكل جيد من حكومات المنطقة حيث يؤكد المخططون أن هذا النشاط يحظى بأولوية خاصة من قبل الحكومات. بل وأكثر من ذلك عمدت حكومة المملكة العربية السعودية إلى تخصيص مبالغ من ميزانية الدولة لتشجيع هذا القطاع.
- طالما أن بنوك الاستثمار لا تزال تجربة حديثة ومحدودة في كل دول المجلس فإن هناك مجالاً كبيراً أمام دول المنطقة لاقتحام هذا النشاط الذي سيساهم في حال تطويره لجعل جزء مهم من دخول البنوك يأتي من الرسوم بدل الفوائد.
وأضاف: يمكن تلخيص السمات الرئيسية للعمليات المصرفية الإسلامية بدول المجلس بما يلي:
- تعتبر ربحيتها أعلى من البنوك التقليدية وبعض أسباب ذلك هي رخص التمويل ودخولها في مجال الإقراض الاستهلاكي. كما أن أرباحها أقل تذبذباً من أرباح البنوك التقليدية.
- حصولها على ودائع رخيصة ومستقرة,

[المخرج]

خبراء الاقتصاد لـ(عكاظ) مطالبين بإرساء قواعد شفافية الشركات: الأرباح غير المدققة ثغرة قانونية للتلاعب بمصالح المساهمين

اكد خبراء اقتصاديون على اهمية اعطاء التفاصيل الدقيقة والكاملة للقوائم المالية للشركات التي تصدرها سواء في الربع الأول او الثاني او الثالث او الاخير لاعطاء مزيد من المصداقية على ادائها الاقتصادي ولتعزيز الثقة في دورها الاقتصادي في دعم الناتج القومي من جانب وتعزيز الثقة بينها وبين المساهمين او المستثمرين في سوق الاسهم.
وقالوا: ان امكانية اخفاء المعلومات الدقيقة ليست صعبة على الاطلاق, خصوصاً في ظل صدور اغلب القوائم المالية دون مرورها على جهات ذات صبغة رسمية للتدقيق في صحتها .
واوضح د. محمد الرمادي استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان الشركات مطالبة بموجب الانظمة والقوانين باصدار قوائمها المالية كل ثلاثة اشهر وهذه القوائم في العادة تكون غير مدققة, وبالتالي فإن الشركات تسعى من خلال اصرارها على نشر هذه القوائم بصيغتها الحالية ارسال رسالة للسوق واعطاء مؤشرات ايجابية للمساهمين بأدائها الايجابي وانها تقوم بتحقيق الارباح الكبيرة, بيد ان المخاوف المترتبة على اصدار هذه النوعية من القوائم تتركز في قدرة الشركات على المناورة في نهاية الامر, اذ بالامكان تبرير موقفها عند اكتشاف خسائرها بقولها ان القوائم التي نشرت غير مدققة. وطالب بضرورة الحرص على المعلومات الدقيقة والصحيحة لتقييم اداء الشركات بشكل عام بالاضافة الى التركيز على نوعية المعلومات القادرة على رسم صورة واضحة عن الشركات ومدى قدرتها على تحقيق الارباح طوال العام, وبالتالي الحرص على عدم الاكتفاء بالقوائم التي تصدرها مشيراً الى اهمية عدم وضع تقييم على قوائم مالية باعتبارها غير قادرة على اعطاء نتائج صحيحة في بعض الاحيان, من اجل تفادي الدخول في متاهات خطيرة تلحق الضرر بالمساهمين في نهاية المطاف. وقال ان هناك العديد من الاتجاهات بشأن توزيع الارباح, فهناك العديد من الشركات تحرص على توزيع الارباح في موعدها, من اجل اعطاء نظرة ايجابية سواء في السوق او لدى المساهمين, بينما يفضل المساهمون في الدول الغربية عدم توزيع الارباح تفادياً لدفع الضرائب التي تفرضها تلك الدول على المساهمين, كما ان بعض الشركات التي تدار من قبل ادارة بخلاف المساهمين, يفضلون توزيع الارباح في موعدها, من اجل الحصول على النسبة المقررة.
واعتبر السوق السعودي كغيره من الاسواق العالمية, اذ يحتوي شركات ذات مصداقية عالية واخرى تمارس نوعاً من التلاعب وتخفي الارقام الحقيقية عن ارباحها السنوية. واضاف: ان وزارة التجارة والصناعة تمارس دورها كأي مؤسسة رسمية على الشركات العاملة في السوق المحلي, حيث تقوم بمراقبة الاوضاع وهي تسير بالطريقة الصحيحة, الا ان الوزارة مطالبة بوضع اطر معينة تتعلق بالجزاءات والعقوبات على الشركات المخالفة. ودعا المستثمرين في بورصة الاسهم للتعامل بواقعية مع الشركات المدرجة في السوق, بحيث لا تتم عملية المضاربة وفقاً للشائعات او المعلومات غير المؤكدة, اذ ينبغي التأكيد على النظرة الطويلة الامد في الاستثمار واتجاهات هذه الشركات ودورها في الاقتصاد الوطني. وشدد على وجود فرص كبيرة للاستثمار في مجال تحليل المعلومات المالية لارباح الشركات من خلال خبراء ومكاتب مستقلة, بحيث تقوم هذه المكاتب ببيع هذه المعلومات للمستثمرين, واوضح د. عبدالله آل ابراهيم استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن, ان معظم الشركات تقوم بإصدار قوائمها المالية سواء في الربع الاول او الثاني او الثالث او الرابع, وذلك بالاتفاق مع مكاتب المحاسبة المتخصصة ويغلب عليها عدم التدقيق اثناء النشر في وسائل الاعلام والبعض الآخر مدقق, الامر الذي يوفر ثغرة لاستغلال هذه الظاهرة في القيام بنوع من التلاعب في الارباح او المصاريف او غيرها من البنود المالية المختلفة, لا سيما ان كافة القوائم التي تصدرها الشركات تغيب عنها الرقابة الرسمية. ودعا المستثمر لممارسة نوع من التدقيق الشديد بين القوائم المالية, من خلال المقارنة الدقيقة بين الربع الاول والثاني على سبيل المثال, من اجل الوقوف على المصداقية الحقيقية لتلك القوائم, بمعنى آخر فإن المستثمر مطالب بالتعاقد مع مكاتب محاسبة مستقلة للتعرف على مقدار المعلومات الصحيحة.

[المخرج]

يجب الاعتماد على النتائج التشغيلية للوصول إلى السعر العادل
شركات ذات سجل تاريخي سلبي تعلن فجأة عن أرباح مرتفعة تعكس مكرر ربحية معتدلاً .. فكيف يتم تقييمها؟!



بشر بخيت


تحليل - مركز بخيت للاستشارات المالية
يبلغ عدد الشركات المدرجة حالياً في سوق الأسهم السعودي 75 شركة موزعة على 7 قطاعات، ويتفاوت أداء هذه الشركات فمنها الشركات العملاقة ذات الأرباح القوية مثل «الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك» و«شركة الاتصالات السعودية» وقطاع البنوك، فيما تختلف الصورة في باقي الشركات، حيث يحقق بعضها أرباحاً ممتازة فيما يحقق بعضها أرباحاً متواضعة في حين يتعرض بعضها للخسائر. إلا أن الملفت للنظر أن من بين الشركات المدرجة هنالك 8 شركات تعرضت لخسائر من عملياتها التشغيلية خلال جميع السنوات الثلاث الماضية (اللجين، جازان الزراعية، نماء، سيسكو، الباحة، الأحساء، الأسماك، المواشي المكيرش)، بل إن منها 3 شركات تعرضت لخسائر من عملياتها التشغيلية خلال جميع السنوات العشر السابقة (اللجين، جازان الزراعية، نماء)، والسؤال الذي يتبادر هنا لماذا تبقى هذه الشركات مدرجة في السوق، إذ يمكن دمجها مع شركات مشابهة لها في النشاط كما حدث في شركات الكهرباء العشر التي كانت تتعرض باستمرار للخسائر وتم دمجها في شركة واحدة وكانت عملية ناجحة من ناحية تحقيق الشركة الجديدة لأرباح إيجابية، أو أن يتم إيجاد حلول أخرى كوقفها من التداول إذا لم يكن هنالك جدوى من نشاطها أو تحويلها إلى سوق ثانوي (أو موازي). ويلاحظ اتجاه هذه الشركات مؤخراً إلى بيع جزء من أصولها واستثمار أموالها في الأوراق المالية لتحقيق أرباح إيجابية بعيداً عن نشاطاتها التجارية التي أسست من أجلها.

إن الاهتمام والتركيز على الأرباح الناتجة من استمرارية العمليات التشغيلية يأتي من كونها القيمة التي يمكن الاعتماد عليها في توقعات الأرباح المستقبلية وحساب السعر العادل لسهم الشركة. إذ يلاحظ أن بعض الشركات التي تتعرض لخسائر من عملياتها التشغيلية تلجأ إلى بيع جزء من أصولها أو استثماراتها أو تستثمر أموالها في أوراق مالية (مثال: أسهم وصناديق استثمار) بعيداً عن نشاطها التجاري الذي أسست له وذلك بهدف تغطية خسائرها وتحسين صورتها عند المستثمرين الذين قد لا يجيدون قراءة البيانات المالية وبالتالي لا يمكنهم التقييم العادل لأداء الشركة في الوقت الذي يشهد فيه سوق الأسهم السعودي طفرة في ارتفاع الأسعار، إذ يجب المفاضلة ما بين أن تحقق الشركة أرباحها من العمليات التشغيلية وهو الأفضل أو أن تحققها من غير نشاطها الأساسي وهو عادة أمر سلبي ويحتاج إلى تحليل دقيق.

فمثلاً لو كان هنالك شركتان لهما النشاط والحجم ذاته وكانت جميع مؤشراتهما المالية متساوية، وحققت تلكما الشركتان الأرباح ذاتها فإن معظم المستثمرين قد يعتقدون أن أداء هاتين الشركتين متساوٍ، لكن عند التدقيق في أرباح الشركتين نجد أن أرباح إحداهما نتج معظمها عن الأنشطة التشغيلية الناتجة عن النشاط الأساسي للشركة. أما الشركة الأخرى فقد نتجت أرباحها من أرباح أخرى من غير نشاطها الأساسي مثل بيع جزء من استثماراتها أو أصولها وهو ما يعرف بالأرباح الاستثنائية أو أن تكون هذه الأرباح ناتجة عن عوائد من الاستثمارات في الأوراق المالية، وبالتالي فمن غير المنطقي أن يكون التقييم الحقيقي للشركتين متكافئاً إذ أن الأرباح الاستثنائية غير متكررة وبالتالي لا يمكن قياس الأداء المستقبلي للشركة وتوقع سعر عادل لها بالنظر إلى هذه الأرباح.

يعتبر مكرر الربحية من أهم المؤشرات المالية استخداماً لتقييم أسهم الشركات ومعرفة سعرها العادل، ويحسب مكرر الربحية بقسمة سعر السهم على الربح المحقق للشركة للسهم الواحد. وتتراوح قيمة مكرر الربحية لمعظم الشركات السعودية المساهمة ما بين 13 و80 مرة فيما يبلغ متوسط السوق حالياً 26 مرة (كما في نهاية عام 2004).

وحيث إن أحد رقمي حساب مكرر الربحية هو ربح الشركة فإنه عند إعلان شركة ما عن نتائجها المالية فإن كثيراً من المتعاملين في سوق الأسهم السعودي ينظرون إلى رقم واحد فقط ألا وهو ربح الشركة ومقدار ارتفاعه أو انخفاضه ويبنون على هذه القيمة قراراتهم الاستثمارية، وهو خطأ كبير يقعون فيه بسبب عدم تحليلهم لمصدر هذه الأرباح. إذ قد تكون أرباح الشركة ناتجة كما ذكرنا سابقاً عن أرباح بيع استثمارات أو أرباح استثمار في أوراق مالية مما يرفع قيمة أرباح الشركة. في المقابل فقد يحدث العكس، إذ قد تظهر البيانات المالية للشركة انخفاضاً في أرباحها، إلا أن هذا الانخفاض قد يكون استثنائياً، إما لخسارة قضية في إحدى المحاكم، أو لمخصص كبير خصصته الشركة لمقابلة أي خسائر فجائية. كما قد تلجأ بعض الشركات إلى تجنيب مخصص كبير عندما تتوقع أن أرباحها الحالية ستكون مرتفعةً جداً وقد لا تستطيع تحقيقه في السنوات القادمة وبالتالي فهي تجنب المخصصات الكبيرة حتى تخفف من حدة الأثر على النتائج المالية عند عدم تحقيق أرباح مشابهة في السنوات القادمة وفي الوقت ذاته فإن هذه المخصصات قد لا تؤثر بشكل جوهري على أرباح السنة الحالية.

وعليه فإنه لجعل المقارنة أكثر عدالة أو لتوقع سعر عادل للشركة فإنه يجب تجنيب هذا النوع من الأرباح أو الخسائر وبناء التحليل على الأرباح التشغيلية والاعتيادية للشركة. إذ أن مكرر الربحية يفترض تكرار الربح لعدة سنوات، أي عندما يكون مكرر ربحية لسهم ما 20 مرة فهذا يعني أن السعر الحالي مقيّم على أساس تحقيق الشركة للربح الحالي ذاته لمدة 20 عاماً، ولكن أرباح بيع الاستثمارات أو أرباح الاستثمارات في الأوراق المالية لا يمكن أن تتكرر خلال 20 عاماً، وبالتالي فإن السعر العادل في حال وجود أرباح أو خسائر استثنائية يجب أن يحسب بناء على الأرباح التشغيلية مضروباً في مكرر «مقبول» ومن ثم يتم إضافة تأثير الأرباح أو الخسائر الاستثنائية مرة واحدة فقط. ولتوضيح ذلك نعطي المثال التالي عن شركة ما:

فقبل أن نتوقع السعر العادل لسهم هذه الشركة لابد أن نحسب أولاً ربح السهم الواحد بناءً على الأرباح التشغيلية وربح السهم من الأرباح الاستثنائية. وكما يتضح من الجدول أعلاه فإن ربح السهم من الأرباح التشغيلية هو 10 ريالات وربح الشركة من الأرباح الاستثنائية هو 5 ريالات.

السعر العادل = (مكرر الربحية «المقبول» * ربح السهم من العمليات التشغيلية) + ربح السهم من الأرباح الاستثنائية

السعر العادل = (20 * 10) + 5 = 205 ريالات وهذا صحيح.

أما في حال حساب ربح السهم بناءً على صافي الربح فيكون حساب السعر العادل كالتالي:

ربح السهم = 15,000,000 قسمة 15 = 1,000,000 ريال

السعر العادل = (20 * 15) = 300 ريال وهذا غير صحيح.

وكتطبيق واقعي على سوق الأسهم السعودي قمنا بإجراء مسح للنتائج المالية لجميع الشركات المدرجة في السوق لعام 2004 من أجل تحليلها ومعرفة مصدرها، والجدول التالي يوضح أهم الشركات التي حققت أرباحاً غير تشغيلية فيما يوضح الجدول الآخر أهم الشركات التي تعرضت لخسائر غير تشغيلية:

وكما يلاحظ من الجدول الأول فإن هنالك 5 شركات هي «الأحساء للتنمية» و«السعودية للنقل البري» و«جازان للتنمية الزراعية» و«الصحراء للبتروكيماويات» و«السعودية للخدمات الصناعية» تعرضت لخسائر من عملياتها التشغيلية فيما حققت أرباحاً غير تشغيلية كبيرة أدت إلى تحقيق الشركة لربح إيجابي. وباستثناء «الصحراء للبتروكيماويات» التي هي في طور الإنشاء، فإن الشركات الأربع الأخرى حققت أرباحها غير التشغيلية من بيع أصول ثابتة أو استثمارات أو من أرباح استثمارات وهو ما لم تؤسس الشركة من أجله.

وفيما يلي لمحة سريعة عن بعض الشركات التي ذكرت في الجدولين السابقين..

الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»:

تأسست «سابك» عام 1976م كشركة سعودية مساهمة، وتمتلك حكومة المملكة العربية السعودية 70٪ من رأس مالها، ويتضمن نشاطها الأساسي صناعات البتروكيماويات والأسمدة والحديد والصلب والألمنيوم والصناعات الهيدروكربونية الأساسية، وتصنيع المواد الخام اللازمة وتسويق المنتجات الصناعية داخل وخارج المملكة، كما لسابك 19 شركة تابعة و7 شركات زميلة، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

أعلنت «سابك» في بداية عام 2005 عن خسارتها لاستئنافها في قضيتها مع «إكسون موبيل» وذلك بعد أن جنبت الشركة نحو 1,8 مليار ريال من أرباحها في عام 2004 من أجل هذه القضية، مما يعني أن الأرباح الفعلية التي حققتها الشركة في عام 2004 (قبل خسارة القضية) بلغت 16 مليار ريال. فإذا أراد المستثمر على سبيل المثال أن يتوقع أرباح 2005 فلابد أن يستخدم أرباح 2004 قبل تجنيب المخصص وليس بعده لأن هذا المخصص «استثنائي» ولا يجب أن يدخل ضمن التوقعات المستقبلية.

وكما يتضح من حساب قيمة مكرر الربحية بالطريقتين فإن تأثير مخصص خسائر قضية «إكسون موبيل» لم يكن جوهرياً على الشركة حيث كانت قيمة مكرر الربحية قبل المخصص وبعده متقاربة.

شركة الاتصالات السعودية:

تأسست «الاتصالات السعودية» كشركة سعودية مساهمة في عام 1998م. وتتمثل أغراض الشركة في توفير سلسلة من خدمات الاتصال تشمل خدمات الهاتف الثابت محلية وداخلية ودولية والتلكس والبرق ونقل البيانات والخطوط المؤجرة والهواتف العامة وخدمات الشبكة العامة، كما توفر الشركة أيضاً خدمات الهاتف الجوال والنداء اللاسلكي في المملكة، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

بلغ صافي ربح «الاتصالات السعودية» خلال عام 2004 نحو 9,3 مليارات ريال. إلا أنه يوجد ملاحظتان مهمتان على هذه الأرباح. الأولى هي خسائر الشركة في استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات بقيمة 467 مليون ريال في عام 2004 مقابل 25 مليون ريال فقط لعام 2003 علماً بأنه وحتى نهاية شهر سبتمبر 2004 كان المبلغ المخصص لهذه الخسائر هو 127 مليون ريال مما يعني أن الشركة جنبت مبلغ 340 مليون ريال في الربع الأخير. أما الملاحظة الثانية فهي استمرار الشركة في تجنيب مخصص لتكلفة برنامج تحسين القوى العاملة للعام الرابع على التوالي. فخلال عام 2004 قامت الشركة بتجنيب مخصص بقيمة 580 مليون ريال حيث جنبت 37,5 مليون في كل من الربع الأول والثاني والثالث، مما يعني أن الشركة خصصت في الربع الأخير نحو 468 مليون ريال. وليس لدى الشركة على ما يبدو نمط محدد نحو هذا البرنامج إذ دأبت منذ أربعة أعوام على تجنيب مخصص ضخم لتكلفة برنامج تحسين القوى العاملة في أحد أرباع السنة المالية حيث بلغت تلك المخصصات 600 و1070 و700 مليون ريال للأعوام 2001 و2002 و2003 على التوالي فلم تجنب الشركة خلال عام 2003 أي مخصص للبرنامج سوى في الربع الرابع والذي حملته بكامل المبلغ. وفي عام 2002 تم تحميل المبلغ بالكامل في الربع الثاني، وهو ما حصل أيضاً في الربع الرابع من عام 2001.

وكما يتضح من حساب قيمة مكرر الربحية بالطريقتين فإن تأثير مخصصي تحسين القوى العاملة واستبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات لم يكن جوهرياً على الشركة حيث كانت قيمة مكرر الربحية قبل المخصصات وبعدها متقاربة.

شركة التصنيع الوطنية:

تأسست «التصنيع الوطنية» كشركة سعودية مساهمة في عام 1984م بغرض الاستثمار الصناعي ونقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة بصفة خاصة وللمنطقة العربية بصفة عامة وتحويل البتروكيماويات والصناعات الكيماوية والهندسية والميكانيكية والاستثمار الصناعي، وتقديم الخدمات الفنية الصناعية. ولدى الشركة 10 شركات تابعة و5 شركات زميلة فيما تستثمر في رؤوس أموال 6 شركات أخرى. ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تم خلال الأعوام الخمسة السابقة إعادة هيكلة «التصنيع الوطنية» إذ كانت الشركة تستثمر في رؤوس أموال أكثر من 40 شركة. وقد بدأت الشركة في بيع معظم الاستثمارات الصغيرة أو التي لا تتفق مع التوجه الجديد وذلك من أجل التركيز على بعض الاستثمارات التي تعد استراتيجية للشركة. وقد بلغت قيمة مبيعات استثمارات الشركة خلال العام المالي 2004م (تبدأ السنة المالية في 1 إبريل وتنتهي في 31 مارس) نحو 126 مليون ريال مقابل 56 مليون ريال في السنة المالية 2003م.

وكما يتضح من حساب قيمة مكرر الربحية بالطريقتين فإن تأثير بيع الاستثمارات كان جوهرياً على الشركة إذ يوجد فرق كبير في قيمة مكرر الربحية قبل بيع الاستثمارات وبعدها. إلا أن هذا الأمر لا يعتبر عامل ضعف للشركة إذ أن نشاط الشركة هو الاستثمار في الشركات وبيعها وبالتالي نلاحظ أن بيع الشركة لبعض الشركات المملوكة لها هو ضمن استراتيجية الشركة وليس من أجل تغطية الخسائر أو زيادة الأرباح.

شركة الأحساء للتنمية:

تأسست «الأحساء للتنمية» كشركة سعودية مساهمة في عام 1993م، وتتمثل أغراض الشركة في إقامة المشروعات الصناعية وتملّك العقارات والأراضي واستثمارها وإقامة المرافق الصحية التعليمية والسياحية والزراعية وإقامة مخازن التبريد وأساطيل النقل ومحطات الوقود وأعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن الصناعية والسكنية والتجارة في ما يدخل في نطاق أعمال الشركة والوكالات التجارية، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الأحساء.

وقد تعرضت الشركة لخسائر تشغيلية متواصلة ما بين عامي 2001 و 2004. ونتيجة لذلك فقد قامت الشركة بعمل تغييرات كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2004 لإعادة هيكلة الشركة والخروج من الخسائر. ومن الأمور التي قامت بها بيع حصتها في «المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» ونتج عن ذلك أرباح بقيمة 78,5 مليون ريال.

وكما يتضح من حساب قيمة مكرر الربحية بالطريقتين فإن تأثير بيع الاستثمارات كان جوهرياً على الشركة، حيث إنه قبل بيع الاستثمارات كانت الشركة خاسرة حيث بلغ مكرر الربحية (-60)، فيما أن أرباحها نتجت فقط بعد بيع الاستثمارات، وهذا يعتبر عامل ضعف للشركة.

شركة جازان للتنمية الزراعية:

تأسست «جازادكو» كشركة سعودية مساهمة في عام 1993م، ويشمل نشاطات الشركة الإنتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني، ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جازان.

لم تحقق «جازادكو» أية أرباح تشغيلية منذ تأسيسها، وعلى الرغم من ذلك فقد أظهرت النتائج المالية لعام 2004 تحقيق الشركة لأرباح بقيمة 29,3 مليون ريال. وقد تحقق هذا الربح من أرباح استثمارات في كل من (مجموعة سامبا المالية، إسمنت تبوك، إسمنت ينبع، الدوائية، جمعية جازان التعاونية «تحت التأسيس») وقد بلغ ربح الاستثمارات 37,3 مليون ريال.

وكما يتضح من حساب قيمة مكرر الربحية بالطريقتين فإن تأثير أرباح الاستثمارات كان جوهرياً على الشركة، حيث إنه قبل أرباح الاستثمارات كانت الشركة خاسرة حيث بلغ مكرر الربحية (-88)، فيما أن أرباحها نتجت فقط بعد أرباح الاستثمارات، وهذا يعتبر عامل ضعف للشركة.

الخلاصة:

يوضح التقرير أنه يوجد في سوق الأسهم السعودي عدد من الشركات التي تعرضت لخسائر أو حققت أرباحاً ضعيفة من أنشطتها التشغيلية إلا أنها قامت ببيع بعض أصولها أو حققت أرباحاً كبيرة من الاستثمار في الأوراق المالية وهو أمر لم تؤسس من أجله مما تسبب في ارتفاع أرباحها، وبالتالي فإن كثيراً من المتعاملين في سوق الأسهم السعودي قد يلاحظون فقط النتيجة النهائية لهذه الشركات وتحقيقها لصافي أرباح كبير نسبياً فيتهافتون على شراء أسهمها نظراً لانخفاض مكرر ربحيتها «كما يظنون» مما يتسبب في رفع أسعار أسهمها بحدة (انظر الجدول المرفق). إلا أننا نتوقع أن تعود أسهم هذه الشركات إلى سعرها السابق إذا لم تحسن من أرباحها الناتجة من أنشطتها التشغيلية حيث إنها لن تبيع في كل سنة جزءاً من أصولها، كما أن استثماراتها في الأوراق المالية تنطوي على مخاطرة عالية إذ من الممكن أن تتعرض للخسارة أيضاً مما يزيد من خسائر الشركة.

ولكن هذا لا يعني أن لا تستثمر الشركات جزءاً من أصولها في الأوراق المالية، لكن هذا الاستثمار يجب أن يكون ضمن عدة ضوابط مثل أن تكون الأموال المستثمرة من الفائض عن حاجة الشركة، وأن لا تشكل جزءاً رئيسياً من أصول الشركة، كما لا يجب أن تكون هذه الاستثمارات مصدر الربح الرئيسي للشركة، وأن تكون في القنوات الاستثمارية منخفضة المخاطرة، فإذا كان الاستثمار في الأوراق المالية ضمن هذه الضوابط فلا بأس به، بل على العكس هو أمر إيجابي، ولكن المشكلة تحدث عندما تتجه الشركات إلى استثمار جزء كبير من أصولها في الأوراق المالية وتتعرض لمخاطرة عالية وفي الوقت ذاته يكون أداء نشاط الشركة الذي أسست من أجله ضعيفاً أو سلبياً، وإلا فإن على الشركة إنهاء نشاطها الأساسي وتحويل الشركة إلى صندوق استثماري إذا سمح النظام بذلك!

وأخيراً فإننا نوصي بإنشاء سوق مواز تدرج فيه الشركات التي تتعرض لخسائر لسنوات متتالية حتى يكون المستثمرون في سوق الأسهم السعودي على حذر منها ويكونوا على علم بدرجة المخاطرة في الاستثمار فيها.

[المخرج]

أكثر من 300 مليار دولار إجمالي أصولها وحجم ودائعها يفوق الـ 150 مليار دولار
مصرفيون يؤكدون عرقلة التشريعات الحالية لاستثمارات 300 مؤسسة مالية إسلامية في العالم





بادي البدراني/موفد «الرياض» إلى القاهرة
أكد خبراء مصرفيون أن من أهم العوائق والتحديات التي تعترض مسيرة المصارف الإسلامية عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة تحكم عملها من قبل الحكومات وخاصة في علاقتها مع البنوك المركزية،حيث ان القوانين التي تحكم المصارف التقليدية لا تلائم طبيعة البنوك الإسلامية، مشيرين إلى أن إلزامها بقوانين المصارف التقليدية في العلاقة المالية مع شركات ذات العلاقة وفي معدل الاحتياطات النقدية يعرقل دورها الاستثماري والتنموي ولا يتناسب مع طبيعتها باعتبار أنها تقوم على مبدأ المشاركة للممول في الربح والخسارة وليس الفائدة.

وقدر الخبراء الذين شاركوا في افتتاح أعمال الملتقى الثالث للتواصل بين الإعلاميين والفكر الاقتصادي الإسلامي ومؤسساته الذي باشر أعماله منتصف الأسبوع الماضي في القاهرة، إجمالي أصول المصارف الإسلامية على مستوى العالم بأكثر من 300 مليار دولار أمريكي في نحو 300 مؤسسة مصرفية منتشرة في 90 دولة من دول العالم مشيرين إلى أن أعداد تلك المصارف أصبح ينمو بمعدل يتراوح بين 10 إلى 15 في المائة سنوياً.

وأكد هؤلاء أن العمل المصرفي الإسلامي حقق منجزات خلال الثلاثة عقود السابقة، حيث نجحت المصارف الإسلامية في إثبات كفاءتها وتحويل هذا النوع من العمل المصرفي من نظريات العلماء إلى واقع فعلي أثبت أنه قادر على المنافسة في السوق المصرفي رغم كل التحديات والمصاعب،لافتين إلى أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية تعتبر صناعة مالية راسخة ومرشحة لتصبح من القوى الاقتصادية العالمية.

وحدد الخبراء، أهم المنجزات التي حققتها المصارف الإسلامية خلال الثلاثة عقود في حشدها للمدخرات العاطلة في المجتمع حيث تقدر حجم ودائعها نهاية العام الماضي بأكثر من 150 مليار دولار،كما أنها ساهمت في التنمية الاقتصادية من خلال تأسيس وتمويل المشروعات الحيوية كالتعليم والصحة والإعلام والسياحة ومشروعات البنية التحتية،بجانب مساهمتها الفعالة في التنمية الاجتماعية نظراً لأن العمل المصرفي الإسلامي ذو طبيعة اجتماعية حيث يركز على المشكلات الاقتصادية التي لها صلة بالقضايا الاجتماعية مثل الفقر والتخلف والبطالة والأمراض.

وقال حسن العماري الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية التابعة لمصارف مجموعة دلة البركة، أنه رغم تشابه المصارف الإسلامية بالمصارف التقليدية في الطبيعة المصرفية(تعبئة المدخرات وتوظيفها في المشروعات التنموية)، إلا أنه يوجد اختلاف جذري في أساس عملية الاستثمار والتمويل باعتبار أن أساس عملية التمويل والاستثمار في المصارف الإسلامية يقوم على مبدأ المشاركة في العملية الاستثمارية وتوزيع مخاطر الاستثمار على جميع الأطراف (الممول وطالب التمويل).

وأكد العماري أن المصارف الإسلامية تمتاز عن المصارف التقليدية بقدرتها التنموية العالية والتي تعود إلى تطبيق أساليب الاستثمار والتمويل الإسلامية محققة عدة مزايا من أبرزها كفاءة استغلال وتوزيع الموارد وزيادة الإنتاج الكلي، العدالة في التوزيع، انخفاض تكاليف الإنتاج، تقليل الاكتناز.

وأوضح أن مجموعة دلة البركة تبنت مبادئ الاقتصاد الإسلامي، وأنها تعتبر أحد أكبر الكيانات الاقتصادية العربية والعالمية إذ تزيد أصولها على 12 مليار دولار ويتجاوز عدد شركاتها أكثر من 300 شركة منتشرة في نحو 40 دولة من دول العالم، ويعمل بها أكثر من 70 ألف موظف.

وبين العماري أنه رغم ما حققته البنوك الإسلامية من دور فاعل في التنمية إلا أن المطلوب منها تفعيل ذلك الدور والذي يتحقق بابتكار أدوات استثمارية جديدة تتلاءم مع الواقع المعاصر، إضافة إلى المشاركة في تأسيس وتمويل المشروعات الاقتصادية المنتجة التي توفر فرص العمل الجديدة وتزيد من السلع والخدمات المفيدة،وتفعيل دورها التنموي بمراعاة الآثار الاجتماعية لأعمالها وتعزيز مساهمتها في علاج المشكلات الاجتماعية للشعوب الإسلامية.

وأوصى الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للصناديق الاستثمارية بضرورة توسع المصارف الإسلامية في صيغ التمويل طويلة الأجل،مؤكداً أن التنمية تتطلب مشروعات طويلة الأجل (المشروعات الزراعية والصناعية والخدمية)، وأن ضعف الدور التنموي للمصارف الإسلامية يعود إلى عدم تمويل هذا النوع من المشروعات لأسباب منها أن هيكل ودائعها قصير الأجل، إضافة إلى القيود القانونية التي تفرضها السلطات النقدية على مزاولة الأنشطة التقليدية مما جعل من الصعوبة الدخول في تمويل المشروعات الصناعية والزراعية، ماجعل معظم استثماراتها قصيرة الأجل وعلى رأسها المرابحة.

كما أوصى العماري بدعم المشروعات الصغيرة والمهنية من قبل المصارف الإسلامية الأمر الذي سيزيد من آثارها التنموية، حيث يتم ذلك من خلال تقديم التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة للحصول على أحد الأصول الإنتاجية العينية بأحد أساليب التمويل الإسلامية، بجانب ضرورة قيام تلك المصارف بالتوسع في تمويل العمل التطوعي الذي يمكنّها من أن تحقق دوراً هاماً في تنمية المجتمع عن طريق تخصيص جزء من أعمالها لتمويل المشروعات الخيرية بتخصيص صناديق متخصصة مثل مؤسسات التعليم والمساجد والمستشفيات والمشروعات السكنية ودور الأيتام ومشاريع الخدمة الاجتماعية وذلك من موارد الزكاة والصدقات الجارية والتبرعات والأوقاف والقروض الحسنة.

وطالب الخبير المصرفي بأهمية قيام الحكومات والدول بدعم المصارف الإسلامية، وذلك لأن من أهم العوائق والتحديات التي تعترض مسيرة المصارف عدم وجود تشريعات وقوانين واضحة تحكم عملها من قبل الحكومات وخاصة في علاقتها مع البنوك المركزية،حيث ان القوانين التي تحكم المصارف التقليدية لا تلائم طبيعة المصارف الإسلامية فالزامها بقوانين المصارف التقليدية في العلاقة المالية مع شركات ذات العلاقة وفي معدل الاحتياطات النقدية يعرقل دورها الاستثماري والتنموي ولا يتناسب مع طبيعتها بإعتبار أنها تقوم على مبدأ المشاركة للممول في الربح والخسارة وليس الفائدة.

وشدد العماري على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسات المالية الإسلامية وتبادل الخبرات فيما بينها، والتركيز على قضايا التدريب وتأهيل الكفاءات، تطوير الأدوات المالية مع حتمية استخدام الهندسة المالية، تطوير السوق المالي الإسلامي وتوفير آلية ملائمة للسيولة.

في المقابل، أكد الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أن الاقتصاد الاسلامي وضع حلولا وبدائل شافية لكافة سلبيات الاقتصاد الوضعي، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي اصبح أسيرا لنظرية الندرة الاقتصادية وقلة الموارد وغيرها من المشكلات الاقتصادية.

وبين في كلمة ألقاها في افتتاح أعمال الملتقى أن الإسلام وضع آليات متعددة ومتكاملة تهدف إلى زيادة الموارد وفرص العمل وبالتالي إلى زيادة الطلب الكلي مما يؤدي الى زيادة العرض وإيجاد فرص عمل جديدة في اطار دورة اقتصادية تقوم على التغذية المرتدة وفق قواعد محكمة.

وأضاف أن الاقتصاد الوضعي عجز عن أن يأتي بمثل هذه الدورة الاقتصادية وأصبح محكوما بتعاقب الدورات الاقتصادية من رواج وركود وتضخم وكساد، مؤكداً ان المعالجات الاقتصادية لقضية الكساد تستلزم ايجاد اعمال الغرض منها فقط زيادة الانفاق بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية.

وأشار الى انه بدلا من تلك المعالجات الطارئة غير الرشيدة لم يعترف الإسلام بوجود الندرة المطلقة لأن ذلك يخالف المنطق الايماني الوارد في القرآن الكريم.

وقال صالح كامل انه لا يوجد في الإسلام ما يدفع الى تقليل العرض الكلي في حالات انخفاض الأسعار كما تفعل بعض الفعاليات الاقتصادية في الاقتصاد الوضعي التي تقوم بإتلاف فائض العرض حتى تعود الأسعار الى الارتفاع مشيرا الى ان الاسلام على العكس من ذلك يدعو الى خفض الاسعار واتاحة السلع لكل محتاج.

وفي مجال النقود والسياسة النقدية قال الشيخ صالح كامل ان الاقتصاد الاسلامي يحصر وظائف النقود بكونها وسيطا في المبادلات ومقياسا لقيم الاشياء ولا يعترف بأنها مخزن للقيمة،مبيناً ان التمويل بالعجز وطبع النقود دون مؤيدات اقتصادية وبدون مرتكزات إنتاجية، يعد اختلاسا واغتصابا لأموال الناس إذ تنخفض القيمة الحقيقية لثرواتهم ويدفع المواطنون ثمن خطأ السياسات حيث يصل الامر الى مرحلة الفساد عندما تتداعى النتائج السلبية لهذا الطبع وتهتز المعاملات والحقوق والعقود.

وأكد على ضرورة ان تتم عملية الإصدار النقدي بتناسب مع زيادة معدل النمو الاقتصادي والناتج القومي المحلي وفائض الاستثمارات الخارجية، موضحاً ان الاقتصاد الاسلامي يميل الى ان تكون تلك الأسواق اداة أساسية لاستقطاب المدخرات من الافراد والمؤسسات وتوجيهها نحو المشروعات المنتجة كما يرفض النموذج الذي يجعل منها وسيلة للمضاربات والمجازفات من اجل الثراء السريع.

إلى ذلك، انتقد الدكتور عبد الرحمن يسري أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الإسكندرية البنوك التقليدية التي تعمل على أساس الربا، مبيناً أنه على الرغم من أنها تسهم في عمليات تمويل لمشروعات إنتاجية داخل الاقتصاد إلا أنها لا تبالي إذا كانت هذه المشروعات تقوم بإنتاج سلع وخدمات تجيزها الشريعة الإسلامية أو تحرمها بنصوص قطعية،كما أن البنوك التقليدية بطبيعتها كمؤسسات تعمل على معظمة ربحها عن طريق الاقتراض والإقراض بالفائدة وتفتقر إلى أية معايير أو آليات تمكنها من إعطاء ميزات تمويلية للمشروعات التي تسهم في التنمية بشكل أكبر من غيرها،إضافة إلى أنها لا تمتلك من السياسات ما يجعلها تقدم على منح ميزات تمويلية لرجال الأعمال الذين يعملون في أنشطة إنتاجية تفيد بلدهم مقارنة بالذين يقترضون منها لأغراض المضاربات المالية البحتة أو للانشطة التي يديرونها خارج البلاد لمصالحهم الخاصة.

وأوضح الاستاذ الاقتصادي أن البنوك التقليدية أسهمت في تمويل مشروعات إنمائية ذات طابع اجتماعي في بعض البلدان وفي بعض الظروف الخاصة، غير أن ذلك لم يحدث إلا بعد إلزامها بطريق السلطات الاقتصادية وتوجيهها بتعليمات مباشرة من البنوك المركزية،لكنها من بعد ذلك لم تسهم في تمويل أية مشروعات اجتماعية أو بشرية، مشيراً إلى أن تلك البنوك الربوية وإن أسهمت في التنمية الاقتصادية اعتمادا على معاييرها المرتبطة بآليات السوق والملاءة المالية، فإن التنمية المحققة لا تعتبر سليمة أو صحية من المنظور الإسلامي لأنها قائمة على أساس معاملة الربا.

وقدم الدكتور يسري أربعة فروض في صالح البنوك الإسلامية وقدرتها على الإسهام الفاعل في التنمية، تمثلت في أن المؤسسة المصرفية الإسلامية من حيث انها تتعامل بالمشاركة أكثر قدرة على تجميع الأرصدة النقدية القابلة للاستثمار وأكثر قدرة على توزيع المتاح من الموارد النقدية على أفضل الاستخدامات لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما وأنها - أي المصارف الإسلامية- وبتوزيع الموارد المالية على أسس الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية فإنها تسهم بشكل مباشر في توزيع الدخل القومي على نحو عادل خلال عملية التنمية، وأن المصرفية الإسلامية تشجع السلوك الإيجابي الدافع لعملية التنمية على عكس المؤسسة المصرفية الربوية.

من جهته، أكد أشرف الغمراوي عضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك التمويل المصري السعودي أن نجاح المصارف الإسلامية في تحقيق الأهداف المالية يمثل العامل الأساسي في تحقيقها للتواجد المؤثر بالأسواق المصرفية باعتبارها مؤسسات مالية تهدف إلى تحقيق أرباح وذلك بجانب البعد التنموي والاجتماعي لعملها وبما يمكنها من تحقيق أملها في خلق بيئة مصرفية إسلامية.

وبين أن المصارف الإسلامية نجحت في القيام بدور كبير ومؤثر في عملية جذب وتجميع المدخرات وتمكنت بالفعل من استقطاب فئات وشرائح جديدة من المجتمع للتعامل مع الجهاز المصرفي، الأمر الذي أدى إلى رفع قدرته وكفاءته في تنمية قاعدة المدخرين وحشد المزيد من إدخارات القطاعات المختلفة بالمجتمع وخاصة القطاع العائلي وتنميتها وتوجيهها لعمليات الاستثمار الذي يُعد الباب الرئيسي للنمو والتنمية ،إلا أنه قال ان غالبية المصارف الإسلامية تعاني من قصر مدة مواردها المتمثلة في ودائع العملاء ما أثر ذلك سلباً على عمليات الاستثمار التي تقوم بها لاتجاه معظمها إلى عمليات تمويل قصيرة الأجل. ودعا الغمراوي من المصارف الإسلامية تعديل هياكلها الوظيفية بإنشاء وحدات داخلية متخصصة تضم عناصر بشرية متميزة تتمتع بالقدرة على الابتكار يكون عملها الأساسي خلق وتطوير منتجات وصيغ وأدوات استثمارية جديدة تلبي حاجة العملاء إيداعاً وتوظيفاً، بجانب الاهتمام المستمر والدائم بعملية تثقيف العاملين بالمصارف الإسلامية.

[المخرج]

مخاوف من عرقلة استثمار 7 مليارات ريال في جهاز الحاسب الآلي المنزلي بسبب ضعف بنية الاتصالات

الامير ماجد بن مشاري




كتب - محمد الحيدر:
أبدى الأمير الدكتور ماجد بن عبد الله بن مشاري رئيس مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية مخاوفه من قصور قد يعرقل ويعوق نجاح مبادرة الحاسب الآلي المنزلي والذي أعلنته مؤخرا وزارة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتهدف إلي توفير مليون حاسب خلال الخمس سنوات المقبلة.

وطالب الأمير ماجد بان يواكب هذه المبادرة مبادرة أخرى رديفة وعاجلة تتمثل في تحسين البنية التحتية لخدمات الاتصالات ونشر تقنية الإنترنت فالخدمات الحالية سوف تعوق نجاح المبادرة نظرا للحمل الإضافي على البنية التحتية للاتصالات الحالية وهي تمثل مشكلة عالقة بهذا الموضوع وقال «ان المستوى الحالي لخدمات الاتصالات ليس قادرا على استيعاب الطلب الحالي فضلا عن أن يستجيب لما سينتج عن هذه المبادرة من طلب كبير ».

وأكد سموه على أهمية إيجاد دراسة لدى إدارة المشروع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمعرفة أولويات نشر أجهزة الحاسب في ضوء نتائج مشروع التعداد السكاني الأخير بحيث يتم التركيز في تنفيذ المبادرة على الفئة المتوسطة العمر من الشباب فهم البعد الاستراتيجي لهذا المشروع والعمل على تطوير المبادرة وان لاتكون انيه بل يجب أن تكون مبنية على معايير واقعية وتلمس معوقات وصول هذه التقنية إلى الجميع وان تستثمر لتصبح نواة لاستهداف فئات ذات طبيعة واحتياجات مختلفة.

وشدد سموه على أن لا ينصب التركيز في هذه المبادرة على نشر أجهزة الحاسب الآلي فقط دون التركيز على نشر المعرفة للحاسب الآلي ويكون هناك تنسيق بين الهيئة وإدارة المشروع والجهات ذات العلاقة لتفعيل المبادرة بشكل إيجابي وخاصة وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وان تتواصل خدمات الشركات التي توصل الحاسب للمنزل إلى ما بعد المنزل كإجراء الصيانة وتحديث البرمجيات بشكل مستمر لتسارع تطور هذه التقنيات وان تكون لدى القائمين على المشروع الآليات اللازمة لضبط جوده الخدمات المقدمة من الشركات الموردة واستمرار هذه الخدمات بنفس المستوى من الجودة وان لا نكتفي فقط بتوريد الأجهزة وينتهي دور الشركات.

الى ذلك قدر مسؤول حكومي حجم استثمار مشروع الحاسب الآلي المنزلي الذي أعلنت عنه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا ب 7مليارات ريال ودخول 4 ملايين مواطن ومواطنة إلى قطاع تقنية المعلومات جراء استخدام أربعة أشخاص لكل جهاز مع اكتمال المبادرة والتي تهدف إلى توفير مليون حاسب آلي خلال الخمس سنوات المقبلة وفق تسهيلات مالية ميسرة.

وقال مدير برنامج مبادرة المملكة للحاسب الآلي الدكتور غسان خليفة ان هناك شركات محلية وعالمية قدمت عروضها للمشاركة في المبادرة والتي من المتوقع ان يصل مبيعات الحاسب الآلي من خلالها إلى 2,5مليار ريال فضلا عن مبيعات البرمجيات وملحقات الحاسب الآلى والتي تشمل الطابعات والماسحات الضوئية وهذه يمكن ان ترفع قيمة الإنفاق الإجمالي إلي ثلاثة أضعاف بما يعادل 7 مليارات ريال.وكان الدكتور خليفة قد زار الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ضمن وفد كبير تم تنظيمه من قبل اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية وقدم شرحا وافيا حول الفرص الاستثمارية المتاحة أمام ممثلي الشركات الأمريكية في خمس مدن وهي نيويورك واتلانتا وهيوستين وشيكاغو وسان فرانسيسكو. واشار الى ان الشركات التي انضمت الى المشروع شملت اتش بي ومايكرو سوفت وزاي والعالمية وانتل وهورايزن ونسما واول نت مؤكدا بان المجال مفتوح امام الشركات للدخول في تحالفات تستهدف زيادة عدد المستخدمين للحاسب الالي ومبينا بان التحالف يضم اطرافاً اخرى لها علاقة بالقيام بعمليات التمويل مثل البنك الاهلي التجاري للمشتركين الراغبين بالتقسيط وشركة الاتصالات السعودية فيما يتعلق بالفاتورة. وذكر الدكتور خليفة ان من شروط المبادرة ان تكون الأجهزة من إنتاج سعودي مشيرا الى ان هناك باقة واحدة للأسعار الا ان الهيئة تتطلع إلى توفير باقات حسب تجاوب السوق للمبادرة اذ يصل متوسط السعر في حالة التقسيط إلى 2610 ريالات يشمل دفعة أولى 250 ريالا و100 ريال شهريا حتى إتمام القيمة وبالنسبة للدفع النقدي فان قيمة الجهاز يبلغ في المتوسط حسب خليفة 2359 ريالا.

[المخرج]

الرياض تتلقى عروضا من شركات عالمية للمشاركة في دمج 4 ملايين سعودي بقطاع التقنية

1.86 مليار دولار فرص استثمارية يوفرها مشروع الحاسب الآلي المنزلي في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»
أبدت شركات عالمية وأميركية، اهتماما كبيراً بمشروع استثماري سعودي يقدر حجمه بـ7 مليارات ريال (1.86 مليار دولار)، حيث تقدم عدة شركات محلية وأجنبية عروضها للمشاركة في مبادرة الحاسب الآلي المنزلي، التي طرحتها السعودية والتي تهدف إلى توفير مليون كومبيوتر خلال الخمس سنوات المقبلة وتشجيع المواطنين على الانخراط في قطاع تقنية المعلومات وفق تسهيلات مالية ميسرة.

وقال الدكتور غسان خليفة، مدير برنامج مبادرة السعودية للحاسب الآلي، إن المفاوضات ما زالت جارية حتى الآن مع تلك الشركات، حسب الشروط السعودية. ويضيف: «عندما بدأنا التحدث معهم، حول برنامج المبادرة لتطوير إمكانيات استخدام المواطن والمواطنة السعودية للحاسب الآلي، أبدوا اهتماما، وأبدوا الاستعداد للمشاركة، «مشيراً إلى أن حجم الإنفاق في المبادرة، يقدر بحدود 2.5 مليار ريال من مبيعات أجهزة الحاسب الآلي، فضلا عن مبيعات البرمجيات وملحقات الحاسب الآلي التي تشمل الطابعات، والماسحات الضوئية «إسكنر». ويضيف خليفة: «الأدوات المرافقة يمكن أن ترفع قيمة الإنفاق الإجمالي إلى ثلاثة أضعاف، بما يعادل 7 مليارات ريال».

وكان خليفة الذي زار الولايات المتحدة الأميركية أخيرا ضمن وفد سعودي اقتصادي عالي المستوى، تم تنظيمه من قبل اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية، قد قدم شرحاً متكاملاً حول المبادرة والفرص الاستثمارية المتاحة أمام ممثلي الشركات الأميركية في خمس مدن أميركية شملت نيويورك، وأتلانتا وهيوستن وشيكاغو وسان فرانسيسكو. ويصف المراقبون المبادرة بأفضل.. «تجسيد للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة». يشار إلى أن إدارة البرنامج تتولى دور المنسق، والمحفز لتحقيق هذا المشروع مع جميع الشركات المحلية والعالمية الراغبة في المشاركة.

ووفقاً للدكتور خليفة، فإن قائمة الشركات التي انضمت إلى هذا المشروع، شملت «إتش بي» و«مايكروسوفت» و«زاي»، و«العالمية» و«إنتل» و«هورايزن» و«نسما» و«أول نت».

ويشدد خليفة على أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام شركات أخرى للدخول في هذا التحالف، الذي يستهدف زيادة عدد المستخدمين للحاسب الآلي في السعودية. ويضم التحالف أطرافا أخرى ذات صلة بالقيام بعمليات التمويل (مثل البنك الأهلي التجاري) للمشتركين الراغبين بالتقسيط، وشركة الاتصالات السعودية فيما يتعلق بالفوترة. ويقول الدكتور خليفة إن إعلان إعطاء الضوء الأخضر للمبادرة رسمياً، لاقى ارتياحاً من قبل الشركات الأميركية المتحمسة للمشروع. وكان كل من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل، قد أعلنا في وقت سابق إطلاق المبادرة رسمياً، مشيرين إلى أن توفير مليون جهاز كومبيوتر منزلي، هو هدف تسعى حكومة المملكة لتحقيقه. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قد منحت الشركات المتحالفة ضمن المشروع فرصة للبيع بطريقة منسقة لأكبر كمية ممكنة، خلال فترة مبدئية تم تحديدها بخمس سنوات، إلا أنه إذا تم تحقيق هذا الرقم خلال فترة زمنية أقل، فإن هذا لا يمنع الاستمرار لبيع كميات من الحاسب الآلي تزيد عن المليون جهاز.

[المخرج]

هيئة الاستثمار السعودية تتوجه لتشجيع الاستثمار في المدينة المنورة

الأمير مقرن يجتمع مع الدباغ لدراسة إنشاء شركة سياحة برأس مال 80 مليون دولار

الرياض: «الشرق الأوسط»
بدأت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية بوضع خطط مدروسة لتشجيع الاستثمار في المناطق السعودية، وكانت وجهته أمس إلى المدينة المنورة إذ اجتمع الأمير مقرن بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة الاجتماع بعمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار وعدد من مسؤولي الهيئة وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والاتفاق على آليات محددة للتعاون لتفعيل تطبيق التوجهات الاستثمارية بمنطقة المدينة المنورة.

أشار الدكتور احمد بن محمد الفضلي أمين عام مجلس الاستثمار أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مجموعة من المواضيع ذات العلاقة بتشجيع الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة يأتي في مقدمتها مناقشة مخطط تفعيل الرؤية الاستثمارية للمنطقة وآليات تبني مفهوم الحاضنات الاقتصادية بمنطقة المدينة المنورة. إضافة إلى استعراض المؤشرات الاقتصادية لإنشاء شركة المدينة لتنمية المشاريع السياحية والعقارية برأسمال إجمالي قدره 300 مليون ريال (80 مليون دولار).

واستعرض الدباغ إستراتيجية الهيئة في تنمية المناطق وإنشائها وكالة متخصصة في شؤون المناطق باعتبار ذلك أحد الأدوار الستة التي تقوم بها الهيئة، إذ أكد أن الهيئة تسعى للعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة بحيث تصل نشاطات الاستثمار إلى جميع مناطق السعودية، بما يتواءم مع الميزات الاستثمارية النسبية الكامنة في كل منطقة، موضحاً أن كل منطقة تختلف عن باقي مناطق السعودية من حيث المقومات الاقتصادية والمزايا النسبية، وأشار إلى أن توزيع نشاطات الاستثمار سيخدم غرضاً اجتماعياً هاماً يتمثل في تطوير جميع المناطق وجعلها بيئات حيوية لسكانها ومشجعة لاستقرارهم فيها والحد من الهجرة إلى المناطق الأكثر نمواً. وأكد الدباغ أن الهيئة تسعى للعمل مع مجالس المنطقة ومجالس الاستثمار المتخصصة ومن خلال تمثيلها في هذه المجالس إلى رصد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة على حدة للترويج لها محلياً وإقليمياً وعالمياً. وكذلك التركيز على تنفيذ مبادرات معينة وفقاً للأولويات التي تتلاءم مع ظروف واحتياجات كل منطقة وما تتمتع به من مزايا نسبية.

تم أثناء الاجتماع الاتفاق على ثلاث مبادرات استثمارية محددة لتنفيذها في المدينة المنورة، وتم تشكيل فرق عمل لبلورتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وسيتم تحديد جدول زمني لمتابعة التنفيذ، خاصة أن منطقة المدينة المنورة تملك العديد من المقومات التنموية والاقتصادية ومن ذلك تنوع التضاريس الطبيعية والمعالم الأثرية بالمنطقة، واحتضانها ثاني أهم مركز صناعي بالسعودية، ثم موقع المنطقة المتميز على الساحل الغربي للسعودية، ووفرة الخامات الطبيعية بها، إضافة إلى المكانة الدينية المتميزة لعاصمة المنطقة في قلوب المسلمين، والجوار الطيب والمحيط المتميز بالهدوء والروحانية.

وتبنت إمارة منطقة المدينة المنورة برنامجاً طموحاً لتشجيع الاستثمار في المنطقة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة بهدف تحويلها إلى منطقة جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرتكز برنامج تشجيع الاستثمار بالمنطقة على تشكيل مجلس الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة وكذلك تأسيس مركز خدمة وتشجيع الاستثمار بها.

[المخرج]

توفير صالات أسهم للمستثمرين في الدوادمي



الدوادمي ـ زبن الروقي: قام رئيس المجلس التنفيذي للغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبد الرحمن السلوم ووفد من الغرفة بزيارة البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض بمحافظة الدوادمي.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقة بين رجال الأعمال وبين البنوك في المحافظة، ودعم البنوك لبرامج القطاع الخاص الاستثمارية عن طريق تيسير شروط التمويل. وبين السلوم أهمية دور البنوك في دعم النشاط التجاري والصناعي، مؤكدا على ضرورة دعم ورعاية البنوك في إقامة الدورات التدريبية والمحاضرات والفعاليات التي تقيمها الغرفة، إضافة إلى تقديم اقتراحات بطلب موظفين مختصين بتنفيذ أوامر الأسهم، وتوزيع مكائن نقاط للبيع على المحلات التجارية الكبيرة، منعا للازدحام، وتم وضع بعض المقترحات الخاصة بتوفير صالة أسهم تخدم المستثمرين في مجال الأسهم، وضرورة وجود قسم مختص بكبار رجال الأعمال، وموظفين على دراية باللغة الإنجليزية في مجال الحوالات الخارجية والاعتمادات البنكية.

[سعد الجهلاني]

ماقصرت وبارك الله فيك