الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء8 /6/2005م

[المخرج]

في تقرير لبنك الرياض
187 مليار ريال إجمالي الفائض المتوقع في الموازنة العامة بالمملكة عام 2005م
* الرياض - عبدالله الرفيدي:
توقع تقرير اقتصادي صدر عن بنك الرياض أن يصل اجمالي الفائض في الموازنة السعودية عن العام الجاري 2005م حوالي 187 مليار ريال مقارنة بـ 98 مليار ريال العام الماضي 2004م. وأشار التقرير إلى أن اجمالي الايرادات المتوقعة العام الجاري 2005م حوالي 495 مليار ريال والنفقات مقدرة بنحو 308 مليار ريال مقابل 393 مليار ريال للإيرادات عام 2004م ونفقات 295 مليار ريال.
وقدر التقرير اجمالي الناتج المحلي الاسمي في السعودية بنحو 1145 مليار ريال عام 2005م ، بنسبة نمو 23%.
وأوضح التقرير إن خام برنت حقق ارتفاعاً لافتاً ليصل إلى 56.25 دولاراً للبرميل اعتباراً من 18 مارس 2005م.
ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى موجة البرد القارس غير المتوقعة وعوامل نمو الطلب العالمي..ففي جانب العرض تناقصت فترات انقطاع الامدادات قصيرة الأجل الأمر الذي مكن بعض الدول مثل الولايات المتحدة والدول الأخرى المستهلكة للنفط من اعادة بناء مخزونها من النفط الخام.. في الوقت الذي دأبت فيه دول أوبك على تجاوز حصصها الانتاجية منذ النصف الثاني من العام 2004م.أما في جانب الطلب فإن موسم ارتفاع الطلب الشتوي على النفط على وشك الانقضاء ليبدأ فصل الربيع. وكان الطلب الصيني على النفط مفاجئاً حيث وعلى عكس الفرضيات السابقة لم يتراجع اطلاقاً بالرغم من ارتفاع أسعار النفط ومحاولات الحكومة الصينية الحد من ارتفاع معدلات نموها الاقتصادي (مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع لاحقاً). ففي هذه الأجواء، وبالرغم من تزايد المخاوف من هبوط أسعار النفط فان اوبك لم تخفض انتاجها في اجتماعها الاخير في 30 يناير إلا أنها عبرت عن استعدادها التام للقيام بذلك إذا بدأ ما يشير إلى انخفاض الاسعار بيد أن الطلب العالمي على النفط حمل مع تقدم العام بعض المفاجآت. a4 في ثالث تعديل تجريه على توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال ثلاثة أشهر فقط رفعت وكالة الطاقة الدولية (في تقرير سوق النفط) الشهري الذي صدر عنها مؤخرا في 11 مارس 2005م توقعاتها لنمو حجم الطلب على النفط بمقدار 330 الف برميل يومياً ليصل إجمالي حجم الطلب المتوقع للعام 2005م إلى 1.86 مليون برميل يومياً (انظر جدول - 2) وفي سياق متصل رفعت اوبك في طلب آخر للبرميل وحيث أنه وصل 47 للبرميل خلال الأشهر الثلاثة الاولى من هذا العام، فإننا نتوقع أن يصل معدله للأشهر المتبقية من العام نفسه 31 دولاراً للبرميل.
ليكون معدله السنوي لكل العام 35 دولاراً وهذا يعني أن سعر النفط سيتراجع بـ 21 دولاراً عن آخر سعر له وهو 51.76% وبـ 16 دولاراً عن معدله البالغ 47 دولاراً للسنة المنتهية في تاريخه بيد أن ارقام التوقعات الاخيرة لنمو الطلب على النفط وتقلص الطاقة الانتاجية يجعل هذه التوقعات مستبعدة تماماً.
ومع أن الإمدادات النفطية اليوم تزيد بأكثر من مليون برميل في اليوم عن معدل الطلب للعام 2005م فان التوجه التصاعدي لأسعار النفط إنما يحدده نمو الطلب في الأشهر القادمة مقارنة بنمو العرض.
وعلى أساس نمو الطلب من ربع سنة إلى آخر تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب على النفط من 82.8 مليون برميل يومياً في الربع الثاني إلى 83.7 مليون برميل يومياً في الربع الثالث وإلى 86.1 مليون برميل في الربع الأخير من العام الحالي أي بزيادة 3.3 مليون برميل خلال الفترة المشار اليها ولا يتوقع غالبية المحللين أن تتمكن أوبك من تلبية هذه الزيادة في الطلب نظراً لتقلص فائض الطاقة الانتاجية لديها. وعليه فلا مناص من ارتفاع الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام وبعض المحللين يتوقع أن تصل أسعار النفط مع نهاية العام الحالي إلى 60 دولارا وحتى 80 دولاراً للبرميل.
وتوقع التقرير أن ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 50 دولاراً للبرميل في الاسابيع الاخيرة غير قابل للاستمرار، وهو انما يعكس المبالغة في ردة فعل الاسواق حيال اعلان اوبك والتي ما جاءت أساساً إلا بسبب المضاربات وصناديق التحوط وكان معدل سعر سلة اوبك قبل الارتفاع الكبير في أسعار النفط في مارس 41 دولاراً للبرميل إلا ان تصاعده السريع في مارس قبيل انعقاد اجتماع اوبك رفع معدله السنوي. للسنة المنتهية في ذلك التاريخ إلى 47 دولاراً للبرميل أي بزيادة ستة دولارات خلال ثلاثة اسابيع بيد انه من غير المحتمل استمرار هذا المعدل للجزء المتبقي من العام الحالي. وبالنظر لتراجع اسعار النفط موسمياً في الربعين الثاني والأخير وارتفاعها في الربع الثالث، فإننا نتوقع أن يصل معدل سعر خام اوبك 45 دولارا للبرميل في العام 2005م بارتفاع 9 دولارات عما كان عليه العام الماضي، كما نتوقع من ناحية اخرى قيام أوبك بزيادة انتاجها مليوناً اخرى هذا العام.
وسيأتي معظم هذه الزيادة من المملكة، الدولة الوحيدة التي تتمتع بفائض طاقة انتاجية كافية.
ويتوقع أيضاً ارتفاع معدل انتاج المملكة من النفط للعام 2005م، من 9.2 مليون برميل، حسب توقعات فبراير 2005م إلى نحو 9.8 مليون برميل يومياً أما فيما يتعلق بأسعار نفط المملكة، فقد لاحظنا ارتفاع الفارق بين سعر النفط السعودي العربي الخفيف، وسعر سلة نفط اوبك من 1.5 دولارا إلى أكثر من 10 دولارات، على أساس يومي و3 دولارات على أساس السعر من أول العام حتى تاريخه، وباستخدام الرقم الأخير هذا، فإننا نتوقع أن يصل معدل سعر نفط المملكة للعام 2005م 42 دولاراً للبرميل.
وأشار التقرير إلى أن توقعات أوبك للطلب أعلى من توقعات وكالة الطاقة الدولية إلا ان توقعات الجهتين ما زالتا دون حجم نمو الطلب في العام 2004م والذي بلغ 2.6 مليون برميل يومياً .
تجدر الاشارة إلى أن كلتا الجهتين قامتا برفع توقعاتهما للعام 2005م على ضوء بيانات صدرت حديثا. ولم تخرج آراء بعض محللي سوق النفط الآخرين عن هذا السياق. من ناحية أحرى توقع مركز دراسات الطاقة العالمية ومقره لندن أن يحقق الطلب للعام 2005م نمواً بمقدار 1.4 مليون برميل في اليوم، بعد أن كان قد نما 2.6 مليون برميل يومياً في العام 2004م وعلى ذلك فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ حجم الطلب على النفط خلال العام 2005م ما معدله 84.3 مليون برميل يوميا (مقارنة بـ 82.4 مليون برميل يومياً العام الماضي) كما توقعت الوكالة أن يبلغ حجم امدادات النفط من الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك 55.8 مليون برميل يومياً، مما يبقى بالتالي حجم الطلب على خام دول أوبك الشعر عند 28.6 مليون برميل يومياً وكانت أوبك قد توقعت في هذا السياق أن يبلغ حجم الطلب على نفطها الخام في العام 2005م ما مقداره 28.5 مليون برميل يومياً (ويبين جدول - 2 أدناه المزيد من التوقعات).
وفي المقابل بقيت حصة دول أوبك العشر من انتاج النفط بعد اجتماع 30 يناير كما هي بدون تغيير عند 27 مليون برميل يومياً بينما بلغ انتاجها الفعلي اعتباراً من فبراير 2005 ما معدله 27.5 مليون برميل يومياً من دون العراق و 29.4 مليون برميل يومياً شاملاً انتاج العراق.
وبكلمة أخرى فإن اوبك حتى بعد تعديل الطلب العالمي على النفط بالزيادة ما زالت تواجهها معضلة كبيرة منذ اجتماعها الأخير (في 16 مارس) حيث استمرت الأسعار بالارتفاع إلى مستويات قياسية بالرغم من وجود فائض في الامدادات النفطية اليومية يتراوح ما بين 1.1 و 1.2 مليون برميل بالنظر إلى مستويات الانتاج الحالية ففي 12 مارس أي قبل اربعة ايام من اجتماع اوبك المشار اليه بلغ سعر خام برنت 53.26 دولاراً، ليصل اجمالي ما ارتفع، خلال الاسابيع الثلاثة السابقة 8 دولارات كما بلغ سعر سلة أوبك 49.40 دولاراً للبرميل، أعلى بكثير من نطاقها السعري الرسمي المستهدف، الذي تخلت عنه تماماً والبالغ 22-28 دولاراً للبرميل.وأوضح التقرير انه في تطور لافت لم يكن في الحسبان، قررت أوبك في اجتماعها في 16 مارس ليس خفض انتاجها كما كان متوقعاً، ولكن زيادته وفوراً بمقدار 500 الف برميل يومياً.
لترتفع بذلك حصتها الانتاجية من 27 مليون إلى 27.5 مليون برميل يومياً، كما انها اعلنت ايضاً عن استعدادها لزيادة انتاجها بمقدار 500 ألف برميل أخرى يومياً، إذا لم تتراجع الأسعار في الأشهر القليلة القادمة، وجاءت ردة فعل السوق حيال ذلك لتلفت الانظار إلى صعوبة المهمة التي تواجهها اوبك، وحيث ان قرار زيادة حصة أوبك الانتاجية لم يكن أكثر من اعتماد تجاوز القائم في حصصها الانتاجية اصلاً، فهو لم يضف أي براميل انتاجية جديدة للمعادلة الانتاجية وعليه فقد حلقت الأسعار لتبلغ مستويات قياسية جديدة فقد سجل خام برنت سعراً قياسياً جديداً يوم 17 مارس أي اليوم التالي لاجتماع اوبك حيث بلغ 56.15 دولاراً للبرميل وكذلك فعل الخام الأمريكي الخفيف الذي سجل رقماً قياسياً جديداً ببلوغه 57.60 دولاراً، وبلغ معدل مقارنة بـ 38.23 دولارا للسنة المنتهية في نفس التاريخ من العام 2004م. وكذلك الحال بالنسبة لمعدل سعر سلة نفط أوبك الذي بلغ 47 دولاراً للبرميل للسنة المنتهية في نفس التاريخ الآنف الذكر، مقارنة بـ 36.05 للسنة المنتهية في نفس التاريخ من العام 2004م.

[المخرج]

الأولى

70 مليار ريال حجم الأسهم السعودية المتوقع عام 2005
د. ياسين عبد الرحمن الجفري
08/06/2005 تناولت السوق خلال العام الحالي توقعات تحسن الربحية بنوع من السلبية على أساس أن عام 2004 حالة استثنائية قد لا تتكرر. وعليه أصبح هاجس السوق متى ستتم عملية التصحيح ويتجه السعر نحو الهبوط، وبالتالي تعود الأمور لنصابها. وصدرت نتائج الربع الأول عام 2005 خاصة أن هناك جزءا من السوق كان متباطئا في الطرح والإعلان، ولكنها كانت معاكسة للتوقعات بصورة تؤكد أن هناك اتجاها تصاعديا، وتحسناً في النشاط الاقتصادي السعودي. لكن لم يزل الأثر النفسي وتوافر الاستعداد لدي السوق وتقبل الهبوط لأي خبر يفسر ويجير سلبا لدفع السوق نحو منزلق الهبوط. وشهدت السوق السعودية للأسهم خلال الربع الثاني وبعد نيسان (أبريل) الماضي وحتى اليوم تذبذبا واضحا وسلبيا بين الصعود والهبوط خاصة بعد تجاوز 12 ألف نقطة. ويجب أن نركز على أن هناك استعداداً نفسياً قوياً لتقبل الهبوط وتوقع حدوثه في السوق ما يضاعف من حجم تأثير الهبوط. كما أن الإنسان لم يجبل على التفاعل بسلبية مع الهبوط، بل يجد تأثيرها قويا خاصة لم يبن قراره على اتجاه سعري أو الأسلوب الفني في التعامل وهم فئة ليست بالقليلة في السوق. وبالتالي تصبح وجهة معهم وعليهم نهجا يتبع، والشائعات بغثها وسمينها هي الموجه للسوق في ظل ضعف الإيضاح والإصرار على التعمية.

المحور الأساسي

نركز من خلال استعراضنا التالي محاولة استقراء الاتجاهات الربحية للسوق السعودية من زاوية أن استمرار السوق في الصعود سعريا يجب أن يقابله تحسن في الربحية، والعكس صحيح. ويعتمد تحليلنا هنا على أساس أن المحرك السعري هو نمو وتحسن ربحية الشركات والعكس صحيح. مع إدراك بعد مهم هو أن الشركات السعودية اعتادت على تكريس الربع الأول من كل عام للصيانة، وبالتالي ينخفض فيه الإنتاج ومعه الطلب. ونستخلص وحسب بيانات الأعوام الماضية أن أرباح الربع الأول تكون في المتوسط أقل أرباح العام، ودعم نظرتنا هو تطابق الربع الهجري مع الميلادي إلى حد ما خاصة في الموسمية.

الأرباح المتوقعة عام 2005

حسب الجدول رقم 1 من الملاحظ أن الأرباح السنوية عام 2004 مقارنة بعام 2003 لكل القطاعات الاقتصادية شهدت تحسنا ربحيا بصورة كبيرة. وبلغت أرباح السوق 45 مليار ريال عام 2004 صعودا من 31 مليار عام 2003 بما يوازي 14 مليار ريال أو نسبة 46 في المائة. وشهد قطاع الزراعة ثم الصناعة أعلى معدل للنمو، تلاهما القطاع البنكي، وأقلهم كان قطاع الكهرباء. ومن ناحية الحجم كان الأعلى حجما هو قطاع البنوك ثم الصناعة عام 2003، وتغيرت الأدوار لتصبح الصناعة أولا ثم قطاع البنوك. واستمر قطاع الاتصالات السعودية ثم الأسمنت في ترتيبهما، تلاهما الخدمات فالزراعة في مؤخرة الترتيب.
وبالتركيز على بيانات الربع الأول مع التعديل لقطاع الكهرباء وإضافة التأمين يتوقع أن يصل حجم السوق السعودية إلى 59 مليار كحد أدنى بنمو 14 مليار ريال، ونسبة نمو 32 في المائة على الأقل، ومع أخذ الحد الأعلى من النمو، وفي ضوء البيانات يتوقع أن تصل إلى 70 مليار ريال لو تم الحفاظ على نسب النمو التي تمت عام .2004
وبالنظر للجدول نجد أن النمو المتوقع سيكون الأعلى في قطاع الخدمات وهو متوقع استنادا على الربح المحقق في الربع الأول، وبعيدا عن الموسمية. تلاه في النمو القطاع الصناعي، ثم الزراعة والاتصالات. ومن حيث الحجم ستستمر الصناعة في المقدمة تليها البنوك ثم الاتصالات والزراعة في آخر القائمة. ولعل ما يساهم في تحسن الربحية وللسوق السعودية هو دخول شركات جديدة خلال العام الحالي وهو بعد مؤثر بالتالي على قدرة السوق على تحقيق الربح. يضاف للسابق توسع الشركات القائمة وإدخالها مجالات جديدة تحسن من ربحيتها مثل اللجين والتصنيع الوطنية.

الجديد في السوق

دخل السوق السعودية عدد من الشركات كان لها تأثير مباشر على المؤشر حتى أثر على نظرة وتقييم السوق للمؤشر. ومن ضمن الشركات المؤثرة الصحراء، اتحاد اتصالات، التعاونية، بنك البلاد، وسدافكو ما أضاف قيمة للسوق تجاوزت 150 مليار ريال. كما أضافت عدة نقاط للمؤشر نظرا لأنها تمثل ما لا يقل عن 10 في المائة من السوق السعودية للأسهم. ومعها يجب أن نفقد الارتباط بين المؤشر خلال الأعوام السابقة وبين المؤشر حاليا، حيث ننظر له على أساس مستوى معين ونمو محدد. وننسى أن هناك إضافات وشركات ذات عوائد وتحسن في الربحية تعيشه السوق. وبالطبع لا يجب أن ننسى أن هناك شركات رفعت من رأسمالها وأضافت أسهماً جديدة للسوق وبطرق تدفع عجلة التضخم وبعيدا عن الآلية الصحيحة لزيادة رأس المال في ظل وجود سوق مالية يمكن التعامل من خلالها.

المؤشرات والسوق

شهد العام الماضي نموا ملحوظا في المؤشرات خاصة مكرر الأرباح، ويمكن إرجاع النمو السابق الذي تقبله السوق مقارنة بالفترات السابقة وبالأسواق العالمية هو التوقع باستمرار تحسن السوق من خلال زيادة نمو الربحية. حاليا لا تزال المؤشرات تعكس نتائج 2004، والمفترض ونتيجة لنمو الربح أن نتقبل استمرار ارتفاع هذه المؤشرات طالما أن اتجاه المنحنى هو استمرار الاتجاه التصاعدي. ويمكن أن يتغير المؤشر وتبدأ الأرقام في الانخفاض، وبالتالي تبدأ الأسعار في الهبوط هو وجود توقعات حول هبوط أرباح السوق السعودية.
والملاحظ من خلال الجدول رقم 2 أن هناك تفاوتا في القطاعات من حيث مكرر الأرباح، ويمكننا أن نرجع ذلك للربحية لو تمت المقارنة بين بيانات واتجاهات القطاعات وربحيتها كما هو واضح لنا.

مسك الختام

مراقبة الأسعار بعد مهم وحيوي يؤمن به الكثير في سوقنا، وهو شأن خاص لكن من المحبذ أن نضيف ونفسر التغير من خلال ربطه بالسبب وليس الصمت والتركيز على بعد أو اتجاه دون أن يكون هناك أساس لهذا البعد والاتجاه. وكما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. فالسعر يتحرك نتيجة لأننا مستثمرون ونحصل على أرباح ونقيم الاستثمار بنا على نفعنا والفائدة التي نلمسها منه وليس لأي سبب آخر.
ومن طرحنا نجد أن اتجاه الربحية هو تحقيق الوضع الماضي ونسبة التحسن التي قبلنا بها واعتبرناها استثنائية، فكيف لا نقبل بها في عامنا الحالي. التوقعات لا تزال تعكس انتعاشا في الاقتصاد السعودي وتحسنا في ربحية الشركات وزيادة عددها، ومن خلال قطاعات يمكن أن تضيف ربحية للسوق فلماذا الإصرار على عكس الاتجاه واستباق حدث بعيد الاحتمال؟

[المخرج]

هوامير الأسهم السعودية يتسببون في تضخم أكبر سوق عربية
ليديا جورجي - الفرنسية من الرياض
08/06/2005 يتدفق السعوديون وغيرهم من المقيمين في المملكة الغنية بالنفط، على شراء الأسهم في محاولة لتحقيق أرباح سريعة ومتسببين في الوقت نفسه بتضخم اكبر سوق أسهم في العالم العربي.
ويقوم البعض بتصفية أعمالهم لاستخدام ما يدر عليهم ذلك من مال لشراء أسهم بينما يتحدث الجميع عن تطورات السوق المالية وتقلباتها مستحدثين لغة وكلمات خاصة بها ككلمة ''هوامير''، أي السمك الكبير الذي يبتلع السمك الصغير.
وأشار إلى هذه الظاهرة إمام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة، الشيخ سعود الشريم، في خطبته الجمعة الماضية. وذكر أن ''الأمة الإسلامية لو أخذت بالمعنى الحقيقي للاقتصاد الإسلامي لما حادت عن الجادة ولما عاشت فوضى التخبط واللهث وراء المغريات المالية من خلال التهافت على ما يسمى بسوق البورصة والمرابحات الدولية التي لم تحكم بالأطر الشرعية''.
ونسب خبير البورصة خالد الجوهر حمى تداول الأسهم التي انتشرت في السعودية إلى ثلاثة عوامل هي تحسن الاقتصاد الوطني بفضل صعود أسعار النفط إلى مستويات لا سابق لها، انخفاض نسبة الفائدة التي تشجع على الاقتراض، والتسهيلات التي تمنحها البنوك للمستثمرين في الأسهم بالمقارنة مع المجالات الأخرى.
وقال الجوهر الذي يملك شركة أسهم واستثمارات إن التدافع لشراء أسهم يعود أيضا إلى انحسار الفرص الاستثمارية و''تزايد الوعي'' بعد تسليط الأضواء على سوق الأوراق المالية التي ''لفتت انتباه صغار المستثمرين إلى إمكانية تحقيق عوائد أفضل من عوائد المشاريع الفردية الصغيرة''.
ويسمح للسعوديين بتداول الأسهم مباشرة فيما أعلن أخيرا عن السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالتداول المباشر الذي لم يفعّل بشكل رئيسي حتى الآن بينما يترتب على غيرهم اللجوء إلى صناديق الاستثمار.
ويتم التداول في البورصة السعودية فقط من خلال البنوك. وقد بدأ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية عام 2004 على 4450 نقطة قبل أن يتضاعف تقريبا ويغلق في نهاية العام على 8206 نقاط. وفي آذار (مارس) الماضي، كسر الحاجز النفسي لعشرة آلاف نقطة ثم حقق رقما قياسيا جديدا في اليوم الأول لتداول الأسبوع الجاري مخترقا الـ 12800 نقطة.
أما رسملة السوق التي كانت تبلغ نحو 140 مليار دولار أوائل 2004، فقد تضاعفت أكثر من ثلاث مرات لتبلغ نحو 460 مليار دولار في الوقت الحالي. وتصل قيمة الأسهم المتداولة يوميا إلى نحو 95 مليارات دولار.
وأشار الجوهر إلى أن أكثر من ثمانية ملايين شخص أقدموا على شراء أسهم عند فتح باب الاكتتاب في ''بنك البلاد'' في شباط (فبراير) الماضي، مما يدل على رغبة المجتمع في الاستفادة من أي فرصة استثمارية.
إلا أن الجوهر شدد على ضرورة ''توجيه الأموال إلى شركات ناجحة بدلا من الإبقاء على المضاربة العشوائية''، محذرا من أنه في غياب ذلك فإن التضخم قد يؤدي إلى انحدار الأسعار.
ورأى الجوهر أن تسرع الحكومة حملة التخصيص وأن تطرح في السوق جزءا من أسهمها في الشركات الكبرى، مثل مجموعة الصناعة البتروكيميائية العملاقة ''سابك'' التي تملك الدولة 70 في المائة منها. كما حث على تشجيع الشركات المقفلة على التحول إلى شركات مساهمة باختصار المدة المطلوبة لإدراجها في سوق الأوراق المالية.
وأوضح الجوهر أن كلمة ''هامور'' تعني المستثمرين الكبار الذين يتهمون بالتكتل للتحكم بأسهم شركة ما وجعلها تصعد وتنخفض كما يرتأون.
إلا أنه أضاف ''يجب القول إن المستثمرين الكبار هم أيضا الذين يتحملون المخاطرة الأكبر، بدليل ما حدث عندما تعرض السوق لهزات قوية في 1985-1989 وفي 1993-1998 حيث مني الكثير من كبار المستثمرين بخسائر كبيرة''.
وقال أحد المقيمين العرب في المملكة إنه اتجه لتداول الأسهم بسبب غياب مجالات الاستثمار خصوصا للذين لا يحملون جنسيات خليجية ''في وقت تبحث فيه الدولة عن مستثمرين في الخارج''.
واعتبر ''أن التداول بالأسهم طريقة جيدة لتحقيق ربح سريع''. وأضاف ''استثمر عن طريق مضارب وأحقق عائدا يراوح بين 5 و8 في المائة شهريا''.‌

[المخرج]

«سامبا» مستشارا ماليا لـ «اتحاد اتصالات» بشراكة مع «سيتي جروب»
''الاقتصادية'' من الرياض
08/06/2005 فازت مجموعة سامبا المالية وبشراكة مع سيتي جروب أخيرا، بعقد تقديم استشارات مالية حصرية لشركة اتحاد اتصالات ''موبايلي'' للحصول على تمويل طويل الأجل للشركة.
وقال عيسى بن محمد العيسى عضو مجلس الإدارة المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية ''مرة أخرى يُثبت ''سامبا'' جدارته وريادته في السوق السعودية، وحرصه على المساهمة في تمويل مشاريع التنمية''. وأضاف ''لعل أهم ما يُميز هذا المشروع هو سعيه لاستقطاب رأس المال الأجنبي عبر البنوك المحلية والعالمية، وسنعمل على تقديم أفضل الحلول، بما من شأنه ترسيخ التعاون مع اتحاد اتصالات التي أولتنا ثقتها. ويُحقق أهداف الشركة المرجوة، كما نتطلع إلى المزيد من الإسهامات في المشاريع ذات المردود الاقتصادي على المستوى الوطني''.ے
وكان ''سامبا'' قد قاد في وقت سابق ترتيب أضخم عملية تمويل إسلامي على مستوى العالم بمبلغ 235 مليار دولار مع عدد من البنوك العالمية، خصص جزءا منه لتمويل رخصة التشغيل، فيما ذهب الجزء الباقي لتمويل الأصول والمصاريف التشغيلية. كما أدار عملية الاكتتاب في جزء من أسهم الشركة التي تم طرحها في أوائل العام الحالي، التي سجلت أرقاماً قياسية وكانت أضخم عملية اكتتاب تشهدها المملكة في حينه. حيث تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 51 مرة، وبلغ عدد المكتتبين أكثر من 43 مليون مكتتب.يع
جدير بالتنويه أن شركة اتحاد اتصالات ''موبايلي'' حصلت على رخصة التشغيل الثانية لتقديم خدمات الجوال في المملكة، وتُعتبر أول مقدّم لخدمات الجيل الثالث في المملكة. وتعمل شركة اتحاد اتصالات حالياً على تنفيذ خططها الطويلة الأجل للتمويل لغرض إعادة تمويل القرض وجمع مبالغ إضافية بهدف تمويل شراء الأصول والمصاريف التشغيلية.
من جهة أخرى، شيدت شركة موبايلي أكثر من ألف برج اتصال خلال فترة قياسية مدتها خمسة أشهر، لتحقق بذلك أسرع بنية تحتية في مجال صناعة الهواتف الجوّالة.
وقال المهندس خالد الكاف العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات ''موبايلي''، إن موظفي ''موبايلي'' عملوا خلال الأشهر القليلة الماضية على مدار الساعة، حيث تم بناء أكثر من ألف برج اتصال، كما تم تدريب المئات من الموظفين السعوديين في مجال خدمة العملاء والمبيعات والتسويق والهندسة وتقنية المعلومات.

[المخرج]

شراكة سعودية ـ بريطانية في البتروكيماويات باستثمار4 مليارات
عبد العزيز الهندي من الرياض
08/06/2005 وقعت مجموعة دلتا، وهي مجموعة تطوير سعودية رائدة مذكرة تفاهم ''اتفاقية'' أمس في الرياض مع شركة بريتيش بتروليوم ـ للبتروكيماويات ''إنوفين''، للمشاركة في استثمار رئيسي في قطاع البتروكيماويات في المملكة، في الوقت نفسه الذي أكدت فيه مصادر لـ''الاقتصادية'' أن المصنعين سيوفران نحو ثلاثة آلاف وظيفة.
وتهدف الاتفاقيات للمشروع التجاري المشترك إلى إقامة مصنعين لإنتاج البتروكيماويات بمستوى عالمي في المملكة. ومن المتوقع أن تزيد تكلفة المصنع الواحدة على ملياري دولار أمريكي. وتقوم شركتا بريتيش بتروليوم ''إنوفين'' ودلتا باستكمال الاتفاقيات المفصلة بشأن المشروع، حيث يجري حالياً تحديد الموقع في الجبيل.
وسيتم التوقيع على الاتفاقيات التجارية للمشروع قبل نهاية هذه السنة، وقد تمت جدولة التشييد لتبدأ منتصف عام 2006، ويتوقع أن يكتمل المصنع الأول في أواخر عام 2008م. وستصبح بريتيش بتروليوم ''إنوفين'' ودلتا شريكين متساويين في هذا المشروع التجاري المشترك.
وجرى توقيع الاتفاقية أمس في احتفال في مدينة الرياض من قبل بدر العيبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا، ورالف ألكسندر، الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم ''إنوفين'' ، تحت رعاية وبحضور الأمير سعود بن ثنيان آل سعود ، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع. وأشارت مصادر في شركة بريتيش بيتروليوم لـ''الاقتصادية'' إلى أن الوظائف المباشرة التي يوفرها المصنعان تصل إلى نحو ثلاثة آلاف وظيفة.
وقالت المصادر ''المصنعان سيوفران 1500 وظيفة، فيما ستوفر الصناعات التحويلية 1500 وظيفة أخرى، إلى جانب أن الصناعات الأخرى المترتبة على إنتاج المصنعين والصناعات التحويلية توفر وظائف أخرى.
ورحب الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة بتوقيع الاتفاقية.
وقال في تصريح صحافي ''نرحب بالاستثمارات الأجنبية في المملكة ونحن سعيدون بدخول شركة بريتيش بيتروليوم للاستثمار في المملكة''.
من جانبه، قال العيبان في بيان صحافي '' نحن سعداء بالدخول في شراكة مع شركة بريتيش بتروليوم ''إنوفيين''، إحدى كبريات شركات البتروكيماويات في العالم، ونتطلع إلى شراكة ناجحة. كما أننا في ''دلتا'' فخورون بالتحالفات الاستراتيجية الناجحة طويلة الأمد التي تم تكوينها مع عدد من شركات الطاقة العالمية ومع الأقطار التي تعمل فيها''.
وأضاف ''نحن كشركة سعودية لها نشاطاتها الداخلية والعالمية، يسعدنا القيام بدور مهم كهذا في استمرارية تطور صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية''.
''وأود أن أعرب عن الشكر لحكومة المملكة على توفير البيئة الاستثمارية المتميزة والجاذبة للشركات العالمية''.
من جانبه، قال ألكسندر ''نحن ننظر إلى هذا المشروع المشترك كخطوة أولى لشراكة مديدة ومثمرة بين بريتيش بيتروليوم للبتروكيماويات ''إنوفين'' ومجموعة دلتا في المملكة وهو يعزز وضع إنوفين شريكا دوليا حقيقيا في مجال البتروكيماويات، وبإضافة دلتا إلى قائمة الشركات المرموقة حول العالم التي تربطنا بهم شراكة متينة، ومضيفين مكانة رئيسية في الشرق الأوسط إلى مجموعتنا الاستثمارية التي لها أصول حالياً في شمال أمريكا، وآسيا وأوروبا.''
وقال بدر العيبان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلتا، أن مشروع بناء مجمعي البتروكيماويات يأتيان استجابة ''لسياسة الدولة الحكيمة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد وسمو سيدي النائب الثاني ـ حفظهم الله ـ في تشجيع ودعم القطاع الخاص للإسهام في النمو الصناعي والاقتصادي الذي تشهده المملكة''، مشيرا إلى العمل على تأسيس شركة مساهمة للمشروع برأسمال قدره خمسة آلاف مليون ريال.
وأوضح في كلمة له في حفل توقيع الاتفاقية أمس في الرياض أن هذا المشروع الحيوي سيشكل ''لبنات إضافية في مسيرة البناء والنهضة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا العزيزة. إضافة إلى ما سوف ينتج عن هذا المشروع من زيادة في الناتج المحلي فإنه سوف يوفر بشكل مباشر وغير مباشر آلاف الفرص الوظيفية للكفاءات السعودية، حيث إننا قد وضعنا نصب أعيننا أن يكون الاعتماد الرئيسي في تنفيذ المشروع وتشغيله على الأيادي السعودية. كما سيتم تخصيص برامج تأهيلية لتدريب العاملين في المشروع على أحدث النظم التقنية والفنية في مجال عملهم''.
وأضاف ''إن التفكير في بناء هذا المشروع، ما كان ليتم لولا توافر البيئة الاستثمارية الجذابة التي تتمتع بها المملكة، إضافة إلى الأنظمة التجارية والمالية والاستثمارية التي تم إصدارها، فقد وفرت الدولة ومن خلال الهيئة الملكية للجبيل وينبع أحدث المدن والطرق والموانئ الصناعية''.
وقال ''لقد دفعنا وجود هذه البنية التحتية العملاقة والتشجيع اللامحدود من القائمين على الأجهزة الحكومية ذات العلاقة إلى التخطيط لوضع الأساس لمجمع صناعي لا يقتصر فقط على المصنعين المقرر إنشاؤهما والتي سوف تبلغ تكلفتهما نحو 18 مليار ريال، بل سوف يتعداه إلى إيجاد صناعات تحويلية متكاملة تعتمد في موادها الخام على منتجات هذين المصنعين الأساسيين والمتمثلة في مشتقات البولي إثيلين والبولي بروبلين واللذين يعدان المكونات الأساسية لصناعة البتروكيماويات''.
وأوضح بأن الخطوة التالية ستكون العمل على تأسيس شركة مساهمة لهذا المشروع برأسمال قدره خمسة آلاف مليون ريال، مضيفا بأن هذا الأمر ''سيتيح الفرصة للمواطنين للمساهمة في قنوات استثمارية وطنية لا تتمتع بالقوة المالية فقط، بل ستكون مدعومة بمشاركة إحدى أكبر الشركات العالمية في هذا المجال والتي ستتولى تسويق كامل منتجات المشروع من خلال شبكتها العالمية إضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية''. وأسس شركة دلتا رئيسها التنفيذي بدر العيبان في عام 1978 وتوسعت نشاطاتها بصورة جوهرية منذ إنشائها. كما أنها لعبت دلتا دوراً مهماً في مشروع (عقد القرن)، والذي أدى إلى تكوين مجموعة شركات من أجل تطوير الحقل النفطي الضخم، أزري، شيراك، قوناشلي على ساحل أذربيجان، وخلال تلك الفترة عرفت وساهمت في عدد من المشاريع في منطقة بحر قزوين، آسيا الوسطى والشرق الأوسط. وتتركز نشاطات دلتا حالياً، والخاصة بالتنقيب والاستكشاف، في شمال وغرب إفريقيا بصورة أساسية. ويتم إنشاء أنوفين كفرع مملوك بالكامل لبريتش بتروليوم في نيسان (أبريل) 2005م.
وطبقا للبيان الصحافي، وربما تبيع بريتش بتروليوم جزءاً من حصتها بواسطة الاكتتاب العام في الولايات المتحدة أواخر عام 2005م استنادًا إلى التصديقات الضرورية وأحوال السوق. وأشار البيان إلى أن أنوفين ستصبح واحدة من ضمن أكبر خمس شركات بتروكيماوية مستقلة في العالم، بعائدات تزيد على 15 مليار دولار أمريكي في السنة، 15 مليون طن من إنتاج البتروكيماويات، ومجموع أصول يبلغ تسعة مليارات دولار أمريكي. وتوجد مواقع تصنيع أنوفين الرئيسية تشمل قرانقماوث في استكلندا، ولافيرا في فرنسا، وكولونيا، في ألمانيا وليما، شوكليت بايو وقزوين ليك في الولايات المتحدة، سكيكو، والمشروع التجاري المشترك بين أنوفين، بريتش بتروليوم، سنوبيك واس بي سي في شنغهاي، ومجمع البتروكيماويات الأضخم في الصين، أصبح تحت التشغيل الكامل في آذار (مارس) .2005 صناعات أنوفين البتروكيماوية، والتي تشمل الأولفين (اثيلين وبروبلين) ومشتقاته مثل البولي إثلين، والبولي بروبيلين، واكريلونيتريل، والفا اولفين طولي، وبولي الفا أولفين، والمذيب إضافة إلى الجازولين، والديزل والمنتجات المكررة الأخرى تصنع في مصافي قرانقماوث ولافيرا. وتستخدم هذه الكيماويات بصورة واسعة في منتجات البلاستيك بما في ذلك الأوعية الحافظة للأطعمة والمشروبات، ومواد التغليف والأنابيب وقطع الدفع الذاتي في السيارات، وجميع أنواع تشكيل القوالب.

[المخرج]

سوق الأسهم السعودية.. «ضجيج » صالات التداول يصل إلى مقاعد الامتحانات (1 من 2)
د. عبد الله مرعي بن محفوظ
08/06/2005 أصبح بالإمكان القول إن ''ضجيج'' صالات تداول الأسهم السعودية وصل صداه إلى طلاب المدارس، ولم يعد ''موعد الاختبار'' أو اختيار الجامعة حديث الساعة الآن ، بل أصبح سعر سهم ''البلاد'' وتوقعات مستقبل سهم ''الاتصالات''، خاصة وأنهم أصبحوا من ملاك الأسهم نتيجة أسلوب التخصيص.
ومع كامل تقديري واحترامي لبناء المستقبل فلم يكن الأمر سوى للتدليل على حجم ''الضجيج'' الذي باتت تشكله سوق الأسهم السعودية، ليس على المتعاملين فقط، حيث انتقلت العدوى إلى كل شرائح المجتمع، صغاره وكباره، فقرائه وأغنيائه. وما نشهده الآن، ما هو إلا مشهد طبيعي ونتاج لكل ما يحيط بالمجتمع من تغيرات اقتصادية واجتماعية.
لكن وعلى رغم ذلك، يبقى السؤال الذي طرحه عليّ سيدي الوالد: هل ما يحدث في سوق الأسهم السعودية ظاهرة صحية، أم أننا أمام ''سحابة'' صيف ستمطر ''ذهباً'' في جيوب المضاربين، فيما ستثير غباراً أمام الصغار المبتدئين؟
كان جوابي من أوراق التحليلات الاقتصادية، وهو أن مشاعر القلق والخوف والترقب بدأت تسيطر على صغار المتداولين في سوق الأسهم السعودية إثر سلسلة من التذبذبات صعوداً وهبوطاً، وبات المخرج الوحيد أمامهم هو إفراغ محافظهم الاستثمارية في سباق محموم مع الزمن خوفاً من استمرار الهبوط وتضاعف الخسارة.
ومما نلاحظه في الفترة الأخيرة أن المواطن اعتاد تلقي أخبار سوق الأسهم اليومية إما بالتفاؤل في حالة قراءة خبر اقتصادي عن انتعاش سوق الأسهم السعودية، وإما بصورة متشائمة عند سماعه بانخفاض سوق الأسهم السعودية، وكل منا يتساءل: هل هذا الأمر يؤدي إلى آثار سلبية على السوق وما سينعكس أخيراً على وتيرة حركة الاقتصاد الوطني؟
وقبل الإجابة عن هذا التساؤل، ينبغي الإشارة إلى مسألة مهمة جداً، أن مستويات السيولة المتاحة في سوق الأسهم السعودية، تعتبر ''قياسية'' مقارنة بالمستويات العالمية، فالسوق السعودية حققت في أبريل (نيسان) الماضي المرتبة الـ 11 عالمياً في قيمة الأسهم المتداولة بقيمة 3057 مليار ريال (815 مليار دولار)، مشكلة ما نسبته 24 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسهم في قائمة اتحاد البورصات العالمية البالغة 34 تريليون دولار.
لكن مهلاً، فالسؤال يعود مرة ثانية بصورة أخرى، هل نتفاءل أم نتشاءم، أم الاثنين معاً؟
بالنسبة لي أجد نفسي غير متفائل إلى حد كبير لما يحدث حتى من المؤشرات الإيجابية التي يطلقها مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي)، الذي حقق رقماً قياسياً تاريخياً بتخطيه حاجز العشرة آلاف نقطة، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 140 مليار دولار في بداية 2004 إلى أكثر من 446 مليار دولار الأسبوع الماضي، أي أكثر من الضعف .
ولا جدال هنا في أن سوق الأسهم السعودية شهدت كثيراً من النضج والتوسع، مدعومة بمستويات سيولة ضخمة نتيجة إيرادات النفط، هذا عدا تأثيرات عودة بعض الأموال وتدفقها إلى السوق. كل تلك المؤشرات الإيجابية لسوق الأسهم السعودية لم يحفزني على الثقة، فأسهم الشركات في السوق السعودية تعتبر ''متضخمة'' ولا تعبر عن واقع حالها ومستقبلها، وما ذاك إلا نتاج عن زيادة السيولة النقدية وعدم وتوافر قنوات استثمارية تصب فيها.
ويطرح هذا الأمر مزيداً من الأسئلة عن غياب الدراسات الاقتصادية والاستعدادات التي من المفترض أن تعد من قبل هيئة سوق المال، ومع أنها تبذل جهداً كافياً لضبط ومراقبة سوق الأسهم السعودية، لكن الواقع أن الهيئة اكتفت فقط بالحدود الدنيا لنظام التعامل بالأسهم، فمع أنها تخطو خطوات جيدة وحذرة نحو السعي لتحقيق أهداف تطوير وتنظيم نشاط المتاجرة بالأسهم.
من وجهة نظري وتحليلي الخاص، فإن هيئة سوق المال باتت تتعامل مع المشهد الحالى في سوق الأسهم بوتيرة بطيئة جداً لا تقاس بحجم القفزات التي تحققها السوق، الأمر الذي يطرح تساؤلاً، وهو حقيقة وجود ''صراع خفي'' بين هيئة سوق المال السعودية وبين الوزارات ذات العلاقة المباشرة بسوق ''الاكتتاب''، إن صح التعبير. صحيح أن تجربة ''بنك البلاد'' ومن قبلها ''التعاونية للتأمين''، مرت ''بسلام''. لكن الواضح أن الملف لم يزل مفتوحاً حتى الآن!
في شكل عام، وإلى نحو أكثر من ربع قرن تقريباً، وتحديداً قبل ظهور كيان سوق المال، عانت سوق الأسهم السعودية من فراغ تشريعي وتنظيمي. والقاعدة العامة تقول ''إذا غاب التشريع والتنظيم والعمل المؤسسي عمت الفوضى''، وهكذا كانت حال السوق، ولولا السيولة الضخمة التي يتمتع بها السوق، لكان الجميع قد شهد سقطات وتعثرات.
سوق الأسهم السعودية، وقبل قرار الحكومة إنشاء سوق المال وتشكيل هيئتها الرقابية، كانت تتجاذبها وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، وكلتاهما عملتا بشكل منفصل بناء على أنظمتها وتشريعها. وكم من مرة وقع المستثمرون بين ''المقصلتين''، فإن نجح في تلبية شروط الأولى تراه يتعثر في شروط الثانية، والنهاية معروفة تعطل أو إلغاء الاكتتاب لعدم استيفائه الشروط. ودون الخوض بدقة في تفاصيل والأحداث التي شهدتها السوق خلال ربع القرن الماضي، فهي حافلة بالكثير من الأمثلة، آخرها ما حدث في اكتتاب شركة الصحراء للبتروكيماويات الذي شهد جدلاً كبيراً بين مجموعة الزامل، مؤسس وقائد الاكتتاب وبين مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''.
إنشاء هيئة سوق المال جعلها الجهة الوحيدة للإشراف على سوق الاكتتابات العامة والخاصة وطرح الأسهم، بعد أن كانت مسؤولية لجنة وزارية مكونة من ثلاث جهات هي وزارة المالية السعودية، وزارة التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي »ساما«، وهذا يعني مرونة في اتخاذ القرارات وإدراج الشركات على لائحة السوق إلى غير ذلك. واستبشر المستثمرون ورجال الأعمال بقرار إنشاء سوق المال السعودية وإنشاء هيئتها الرقابية، فهم أخيراً سيجدون أنفسهم أمام ''خصم واحد'' لديه قرار الحسم، إما بالتمرير أو بالإلغاء. وحدث ذلك بالفعل حينما اعترضت هيئة سوق المال على اكتتاب شركة إعمار الوطن العقارية بسبب عدم حصولها على تصريح من الهيئة. لكن عاد التضارب مرة أخرى، في حادثة اكتتاب شركة اتحاد اتصالات، رغم نجاح تغطيته بنحو أكثر من عشرة أضعاف تقريباً!
ما حدث في اكتتاب ''اتحاد الاتصالات'' ملخصه أن هيئة سوق المال حددت يوم السادس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) 2004م، لبدء الاكتتاب في 20 مليون سهم قيمة كل سهم 50 ريالا وبإجمالي مليار ريال، تمثل 20 في المائة من رأسمالها البالغ خمسة مليارات ريال، فوجئت السوق بتدخل وزارة التجارة والصناعة بإعلانها أن الاكتتاب غير نظامي، والسبب أن الشركة لم يتم تسجيل وثائقها رسمياً وحصولها على ترخيص الوزارة، وهو ما يعني أن الاكتتاب غير نظامي، فالمادة 55 من نظام الشركات لا يجيز فتح الاكتتاب العام إلا بعد التأسيس ومن ثم صدور الدعوة للاكتتاب العام.
ونتيجة لذلك التضارب، ارتبكت السوق حينها، وفقدت في نفس يوم إعلان وزارة التجارة والصناعة نحو مليار ريال. وتم حسم الجدل باستثناء خاص حصلت عليه ''اتحاد الاتصالات'' من مجلس الوزراء بتسجيل الشركة في مدة لم تتجاوز 72 ساعة.
توقعات تكرار تضارب المواقف بين هيئة سوق المال والجهات الأخرى تبقى قائمة، وهي مرهونة أخيراً بـ ''الشفافية''، فهي ''مخرج الطوارئ'' الوحيد! وللحديث بقية.

[المخرج]

أسواق المال

توجه لإنشاء شركة مساهمة في المدينة بـ 300 مليون ريال
بدر النيف من المدينة المنورة
08/06/2005 كشف الدكتور أحمد الفضلي أمين عام مجلس الاستثمار في منطقة المدينة المنورة، عن توجه لإنشاء شركة مساهمة برأسمال يصل إلى نحو 300 مليون ريال. وأوضح الفضلى أن المشروع المقترح يتمثل في تأسيس شركة لتنمية المشاريع السياحية والعقارية تستثمر مكانة منطقة المدينة المنورة بصفتها مركزا دينيا مهما، وتحوي مواقع سياحية فريدة ذات جذب سياحي محلي وعالمي. وتتمثل أغراض الشركة في إنشاء وتشغيل الفنادق والمنتجعات والقرى السياحية والأسواق التجارية في مختلف محافظات منطقة المدينة المنورة، توفير الخدمات السياحية مثل خدمات النقل السياحي والإرشاد السياحي، إنشاء وتشغيل المنتزهات والمراكز الترفيهية، إدارة وتشغيل الأماكن والمواقع الأثرية والتاريخية، إنشاء وتشغيل الاستراحات السياحية والمخيمات الصحراوية. وأضاف الفضلي أنه بهدف التحكم في مستويات الخدمة المقدمة ستكون مشاريع الشركة كافة مكملة لبعضها البعض.
وتابع، وتهدف الشركة إلى المساهمة في زيادة الطلب على الخدمات السياحية في منطقة المدينة المنورة والاستفادة من النمو المتزايد في أعداد الزوار للمنطقة، وتحقيق هدف رئيسي هو المساهمة في زيادة معدلات الإقامة سواء لرحلات السياح المحليين أو الدوليين، والاستفادة من الطلب المتنامي.
وأفادت إحصاءات الهيئة العليا للسياحة عام 2003 أن نسبة السياح والزوار الذين يقضون من ليلة إلى ثلاث ليال في منطقة المدينة المنورة بلغت أكثر من 51 في المائة من إجمالي زوار المنطقة مقارنة بالمعدل الإجمالي للمملكة البالغ 45 في المائة. وتشير الإحصاءات نفسها إلى أن نسبة السياح الذين يزورون منطقة المدينة بغرض قضاء العطلات لم تتجاوز 18 في المائة، في حين أن المعدل للمملكة بلغ ضعف هذه النسبة أي ما يقارب 36 في المائة. وينفق السياح في منطقة المدينة نحو 65 في المائة من إجمالي المملكة، في حين أن المدينة المنورة يزورها نحو 10 في المائة من إجمالي الزائرين للمملكة.و
وتستهدف هذه الشركة الأسواق المحلية والأسواق الدولية المتمثلة في أسواق العمرة، والسياح الدوليين الذين يأتون لمحافظة العلا باعتبارها منطقة تاريخية وأثرية. وأوضح الفضلى أن الشركة سيتم تنفيذها في ثلاث مراحل، حيث سيتم مبدئيا تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال 75 مليون ريال. وستضم الشركة الجديدة عددا من الاستثمارات السياحية المتنوعة والمستقلة، أهمها فندق العلا، منتزه الحرة، قرية الرايس السياحية، استراحة بدر، إضافة إلى تكوين شركة خدمات سياحية تشتمل على نشاط نقل المجموعة السياحية من المطارات إلى مواقع الشركة، وبالعكس بتكوين مكون من 20 سيارة ركاب بأحجام مختلفة.
وتتضمن المرحلة الثانية تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مغلقة برأسمال قدره 150 مليون ريال. وينفذ خلال هذه المرحلة عدد من المشاريع الأخرى المتوافقة مع أهداف الشركة بينما يتم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة في المرحلة الثالثة برأسمال 300 مليون ريال. وأوصت الدراسة بتشكيل فريق متابعة من أعضاء المجلس الراغبين في المشاركة في المشروع بالاشتراك مع الغرفة التجارية في المدينة وينبع وإعلان تشكيل اللجنة التأسيسية.

[المخرج]

شركة الغاز تنفي زيادة رأسمالها أو منح أسهم
''الاقتصادية'' من الرياض
08/06/2005 أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية أنه لا توجد أي دراسة حديثة لزيادة رأس المال أو منح أسهم. وأوضح بيان للشركة أمس، أنه لا توجد لدى الشركة كذلك أية معلومات جوهرية لم يتم نشرها أو الإفصاح عنها. يأتي ذلك ردا على كثرة الاتصالات للاستفسار من المساهمين.
وكان بيان سابق للشركة قد أوضح لمساهميها أنه تم تحويل استثمارات الشركة كافة إلى القنوات الاستثمارية المجازة من الهيئات الشرعية في صناديق ومحافظ مع أخذ جانب المخاطرة بعين الاعتبار، وتوقع أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على نتائج وقوائم دخل الشركة.

[المخرج]

الأسهم السعودية تواصل تحقيق أرقام قياسية وتقترب من حاجز 13000
فيصل الحربي من الرياض
08/06/2005 واصل المؤشر العام للسوق الأسهم السعودية في جلسة تداولات السوق أمس، تحقيق أرقامه القياسية ليسجل أعلى مستوى له عند 12952 نقطة بفارق 48 نقطة فقط عن الحاجز النفسي القادم عند مستوى 13000 نقطة. فيما مازال الضغط متواصلا على القطاع الصناعي بقيادة ''سابك'' مقابل مواصلة قطاع ''الخدمات'' نشاطه. وكان السوق قد بدأت تداولاتها عند الساعة 1020 متأخرة 20 دقيقة عن موعد الافتتاح الرسمي دون سابق إنذار سوى إعلان تداول عند الساعة 1031 دقيقة، عن تطبيق بعض التعديلات الفنية التي تسببت في هذا التأخير لتمدد إدارة تداول الفترة الصباحية حتى الساعة 1220 دقيقه.
إذ أغلق المؤشر العام عند مستوى 12911 نقطة كاسبا 115 نقطة وبنسبة091 في المائة، إذ انخفض المؤشر في بداية تداولات الفترة الصباحية ليصل إلي مستوى 12732 نقطة، والتي ارتد منها ليسجل الرقم القياسي الجديد، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة 62 مليون سهم توزعت على 219 ألف صفقة بقيمة إجمالية قاربت 21 مليار ريال، لترتفع أسعار 40 شركة مقابل انخفاض 32 شركة فيما بقيت ثلاث شركات دون تغيير سعري.
على مستوى قطاعات السوق ارتفعت خمسة قطاعات مقابل انخفاض ثلاثة قطاعات أخري، إذ واصل القطاع الصناعي خسائره فاقدا 488 نقطة وبنسبة 17 في المائة، وذلك بانخفاض 17 شركة من أصل 27 شركة تمثل القطاع، إضافة إلي قطاع التأمين الذي فقد 28 نقطة وبنسبة 15 في المائة. في الجهة المقابلة كان قطاع الأسمنت أكبر الرابحين بمكسب 413 نقطة وبنسبة5 في المائة وذلك بارتفاع جميع شركات الأسمنت الثماني، إضافة إلي قطاع الاتصالات الذي كسب 212 نقطة وبنسبة 39 في المائة، كما كسب قطاع البنوك 501 نقطة وبنسبة 16 في المائة.
من حيث قائمة أكثر الشركات ارتفاعا تصدرت شركت الأسمنت العربية والمتطورة بالنسبة العليا المسموح بها، لتكسب ''أسمنت العربية'' 70 ريالا وتغلق على سعر 770 ريالا للسهم بكمية بلغت 108 آلاف سهم، فيما سجلت ''المتطورة'' مكسبا بلغ 3275 ريال لتغلق على سعر 36250 ريال، تبعتها شركة أميانتيت بمكسب 3125 ريال وبنسبة 77 في المائة.
في الجهة المقابلة تصدرت شركة الغاز قائمة أكثر شركات السوق انخفاضا بخسارة 19 ريالا وبنسبة 38 في المائة وبكمية تجاوزت 28 مليون سهم والتي تمثل ثالث أكبر كمية تداول في السوق وبقيمة 14 مليار ريال بتذبذب تجاوز 14 في المائة، إذ أعلنت الشركة أثناء تداولات الفترة الصباحية، عن عدم وجود أي معلومات جوهرية لم يتم الإفصاح عنها، ليغلق السهم على 473 ريالا بعد أن حقق أعلى سعر على مستوى 53450 ريال قبل الإعلان، تلتها شركة المواشي المكيرش والتي فقد سهمها 275 ريال وبنسبة 34 في المائة لتغلق على سعر 7650 ريال وبكمية بلغت 42 مليون سهم تمثل ثاني أكبر كمية تداول في السوق بعد ''الكهرباء''، إذ كانت الكمية المنفذة على شركة الكهرباء السعودية الأكبر على مستوى السوق التي سجلت12 مليون سهم ليغلق سهمها على سعر 12925 ريال بمكسب 025 ريال وبنسبة 019 في المائة إذ سجل السهم تذبذبا بلغ 4 في المائة. فيما تصدرت شركة الاتصالات السعودية قائمة أكثر شركات السوق نشاطا حسب القيمة والتي قاربت ملياري ريال ليكسب السهم 4075 ريال وبنسبة 46 في المائة، ليغلق على سعر 92875 ريال، تلاها بنك البلاد بنحو 17 مليار ريال ليكسب السهم 850 ريال وبنسبة 1 في المائة ليغلق على سعر 787 ريالا.

[المخرج]

الأولى

الخليج يستحوذ على 33 % من النشاط المصرفي الإسلامي في العالم
حسن أبو عرفات
08/06/2005 توقع عاطف عبد الملك الرئيس التنفيذي لبنك آركابيتا، أن تشهد الفترة المقبلة عمليات اندماج بين بنوك إسلامية خليجية، حتى تستطيع البقاء قوية في وجه المنافسة الكبيرة في سوق الصناعة المصرفية، مشيرا إلى أن البنوك الإسلامية تحتاج إلى طاقات وبعض «الانضباط والتوضيب».
وبيّن لـ «الاقتصادية» على هامش مشاركته في مؤتمر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي انعقد أخيرا في الدوحة، أن الصناعة المصرفية الإسلامية ليس لديها نضج إداري، وعملها يقوم على ''الطنطنة''.
وأضاف أن منتجات «آركابيتا»، الذي يتخذ من البحرين مقرا له وكان يسمى في السابق بنك الاستثمار الإسلامي الأول، تناسب كبار رجال الأعمال فقط، وأن من يرغب في الاستثمار في البنك يجب عليه أن يستثمر مليون دولار على الأقل في كل صفقة.
وأشار إلى قيام البنوك التقليدية بفتح فروع ونوافذ خاصة لتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، مبينا أن مثل هذه الخطوات من شأنها تحفيز قدرة البنوك الإسلامية المتخصصة على مجاراة المنافسة القوية التي تشهدها الصناعة المصرفية عموما إلى تفاصيل الحوار:

احتفظ البنك لمدة سبع سنوات باسم ''البنك الإسلامي الأول'' ثم تغير الاسم إلى بنك آركابيتا، ما أسباب هذه الخطوة؟
يعود السبب في تغيير اسم البنك إلى تعدد أسمائه في الدول التي يعمل فيها، فأردنا توحيد اسمه في اسم واحد. على سبيل المثال كان اسمه في
منطقة الخليج بنك الاستثمار الإسلامي الأول، وفي أمريكا ولندن ''الهلال''، وعندما كنا نريد عقد صفقات معينة يثار نوع من عدم الفهم، وتساؤلات عدة حول من يملكنا، ووجدنا أن توحيد الاسم سيحل لنا الكثير من المشاكل، وكانت فكرة التغيير تراودنا منذ قبل 11 أيلول (سبتمبر)، لكن وجدنا أن الوقت غير مناسب لتغيير اسم البنك بسبب وجود تخوف أو تحركات معينة، فانتظرنا سنتين تقريبا لاتخاذ قرار التغيير.

لكنّ كثيرين انتقدوا عملية تغيير الاسم؟
نعم، ولكن بشكل أقل مما لو حصل ذلك قبل عامين، لقد عقدنا صفقات بعد أحداث أيلول (سبتمبر) أكثر مما بعدها، لدينا الآن صفقات شراء شركات في أمريكا وأوروبا وصفقات في مجال العقار بقيمة سبعة مليارات دولار.

ما طبيعة هذه الصفقات بالتحديد؟
هي استثمار مباشر، لدينا 15 شركة في أمريكا نملك الغالبية منها بنسبة 80 في المائة بقيمة أربعة مليارات دولار، وهناك عقارات نملكها بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وبدأنا في الخليج بشكل بسيط، ولدينا حاليا مشروع في دبي للعقارات وآخر في البحرين، وبصفة عامة نحن بنك دولي نوفر الفرص الاستثمارية للمستثمرين في السوقين الأمريكية والأوروبية.

كبار رجال الأعمال

ما أبرز خدمات البنك والمنتجات التي يخطط لطرحها في المرحلة المقبلة؟
منتجات''آركابيتا'' تناسب كبار رجال الأعمال، لأن من يستثمر معنا يجب أن يتمتع بمقدرة استثمار مليون دولار على الأقل في كل صفقة، وبالتالي الشريحة التي تستثمر معنا إما أن تكون شركات أو بنوكا استثمارية كبيرة أو أشخاصا يتمتعون بملاءة مالية كبيرة، لأن بنك آركابيتا ليس بنكا بالمفهوم التجاري، نحن بنك استثماري متخصص في تقديم صفقات في للاستثمار المباشر وفي العقار، حجم صفقاتنا يراوح ما بين 100 و500 مليون دولار، ونبرم سنويا خمس صفقات تقريبا، ومن ثم نعرضها على كبار المستثمرين في الخليج، ونحتفظ بالصفقة معنا لمدة خمس أو ست سنوات ثم نبيعها لمستثمر آخر.

150 % حجم العائد

ما حجم العائد على الاستثمار في هذه الصفقات؟
العائد يختلف من صفقة إلى أخرى، بعض الصفقات تربح 40 في المائة وبعضها 150 في المائة، ولكن في المتوسط نقول للمستثمر أن يتوقع عائدا يراوح ما بين 20 إلى 25 في المائة من رأس المال، وفي جميع الأحوال لا توجد خسائر، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا توجد مغامرة، دائما يجب أن نتحوط، وفي''آركابيتا'' ننصح المستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة، مثلا إذا كان لدى المستثمر ثمانية ملايين دولار، ننصحه بألا يضعها في شركة واحدة وإنما في ثماني شركات.

لماذا تتركز استثماراتكم على أسواق أمريكا وأوروبا؟
نعم نحن نركز على تلك الأسواق، ولكننا نتطلع حاليا إلى أسواق آسيا، حيث عقدنا صفقة في اليابان، وبدأنا باليابان بحكم أنها أكبر اقتصاد متطور في آسيا.

وماذا عن حجم استثماراتكم وأعمالكم في منطقة الخليج؟
تقدر بنحو 700 مليون دولار تقريبا ومعظمها موطنة في دبي والبحرين.

ما تقديرك لحجم أعمال المصارف الإسلامية في العالم؟
التقديرات تتفاوت، وهي تراوح بين 100 و200 مليار دولار تمثل حجم النشاط الإسلامي على مستوى العالم وليس في منطقة الخليج فقط.

وعلى مستوى منطقة الخليج؟
أعتقد أن ثلثي هذا النشاط يتركز في أسواق الخليج.
قطاعا الأسهم والعقارات

كيف تقرأ التطورات السريعة الجارية في المنطقة حاليا، ولا سيما في قطاعي الأسهم والعقارات؟
هذه التطورات تختلف من دولة إلى أخرى، ولكن بصفة عامة، أعتقد أن الأسواق المالية الخليجية مرتفعة بشكل غير طبيعي بسبب وجود السيولة وعدم وجود شركات كافية وكبيرة مطروحة للتداول، لذلك صعود الأسهم الخليجية غير طبيعي وغير صحي، ويتأثر به من يأتي في آخر الوقت، كما أن العقارات فيها ارتفاعات غير طبيعية، وفي هذا الجانب تتحمل البنوك المسؤولية، لأنها تغري المستثمرين، فلذلك، يجب أن تكون هناك رقابة مستمرة.

هناك بنوك تقليدية خليجية عديدة بدأت أخيرا فتح فروع أو نوافذ إسلامية، ما مدى تأثير ذلك على البنوك الإسلامية المتخصصة؟
هذا أمر طيب، عندما يقوم بنك مثل سيتي بنك أو بنك إتش إس بي سي بفتح فرع إسلامي لخدماته، قد تشك في نواياه بأن هذا البنك لم يفتح فرعا إسلاميا حبا في النشاط الإسلامي، وإنما من أجل الربح ومصلحته الخاصة، لكن في المحصلة هذا النوع من النشاط يحفز المنافسة، لأن البنوك الإسلامية في المنطقة مهما كانت ما زالت بنوكا صغيرة، فنوعية الخدمات التي تقدمها ليست بمستوى الخدمات التي نشاهدها في الخارج، وعندما تأتي هذه البنوك الكبيرة، تحفزها لتطوير خدماتها.

هناك تخوف من حدوث ما يمكن تسميته ''اختلاط الأموال'' بين البنوك الإسلامية والتقليدية؟
هذا الأمر يعتمد على الجهة الرقابية أو اللجنة الشرعية، لكن يجب التنويه بأن الكثير من البنوك التقليدية حاليا يقوم بتأسيس بنوك إسلامية منفصلة تماما عنها.

نظرة ضيقة

ألا تعتقد أن المنافسة تصبح غير متكافئة عندما يسمح للبنوك التقليدية بتقديم خدمات إسلامية منافسة للبنوك المتخصصة؟
هناك خطأ كبير يقع فيه بعض الناس مفاده أن البنوك الإسلامية هي فقط للمسلمين، والواقع هو أنها للمسلمين وغير المسلمين، هذه النظرة الضيقة يجب أن نعمل على إزالتها، يجب أن ندفع غير المسلمين إلى الاستثمار في البنوك الإسلامية، فنحن على سبيل المثال لدينا 15 شركة في أمريكا جزء منها مملوك لمواطنين أمريكيين غير مسلمين، فهل يقولون إن هذه البنوك إسلامية لا ندخل فيها، أهم شيء أن يكون العمل إسلاميا، لا تشتري شركات فيها ربا أو تتعامل في الخمر، ومن ثم إذا أراد أي شخص، بغض النظر عن دينه، أن يضع أمواله في البنك فلا مانع.

حملة مكافحة تمويل الإرهاب، دفعت المؤسسات المالية إلى وضع قيود مشددة حول حركة الأموال، ما انعكاسات ذلك على النشاط المصرفي عموما؟
أعتقد أن العملية الرقابية مهمة جدا في هذا المجال، ومعظم الرقابة في دول المنطقة محترمة من قبل الإدارة الأمريكية ومن قبل البنوك الأوروبية، ويجب أن نعترف بأن هناك فرقا بين ما كان أيلول (سبتمبر) وما بعده، أصبحت هناك متطلبات والتزامات كثيرة ومعلومات عديدة، لكن عندما تسير حسب القانون مع أوروبا وأمريكا لا تواجه صعوبات.

هل تأثرت استثمارات البنوك والمصارف الإسلامية الخليجية في الخارج بتلك الحملة؟
بالنسبة لنا، أبرمنا صفقات أكثر بعد أيلول (سبتمبر)، في السوق الأمريكية تحديدا هناك قوانين واضحة من يلتزم بها لا يواجه أية مشاكل.

ما تقديراتكم لحجم استثمارات البنوك والمصارف الإسلامية الخليجية في الخارج؟
استثمارات المؤسسات المالية الإسلامية نقدرها بأكثر من 100 مليار دولار.

البنوك الإسلامية في المنطقة هل لديها درجة عالية من الانفتاح والشفافية لمواجهة المنافسة المقبلة من الخارج ومتطلبات والتزامات منظمة التجارة العالمية ومعايير بازل؟
بحكم قدوم البنوك الأجنبية بفروع إسلامية إلى المنطقة، سيكون هناك تحفيز لبنوك المنطقة لترتيب أمورها وأوضاعها، البنوك الإسلامية تحتاج إلى طاقات، والصناعة المصرفية الإسلامية عمرها ليس طويلا لا يتجاوز 30 عاما، وبالتالي، يجب ألا نلومها كونه ليس لديها كفاءات وخبرات كافية، فقط ما تريده هذا الصناعة الآن هو بعض الانضباط والتوضيب.

البنوك الإسلامية في المنطقة، هل حققت إنجازات تتواكب مع حجم الطموحات المرجوة؟
هذا سؤال صعب في الحقيقة، هناك تطور لا أحد يستطيع إنكاره، لكن هناك مقولة خطأ تتمثل في أن البنوك الإسلامية تخشى المنافسة مع البنوك العالمية، هذا الأمر يحد من إمكانيات وصول البنوك الإسلامية إلى ما هو متوقع ومنتظر منها.

التحديات الصناعة المصرفية

ما أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج في الفترة المقبلة؟
بسبب أنها صناعة حديثة نسبيا، فليس لديها نضج إداري، حيث إن عملها قائم حتى الآن على ''الطنطنة''، لذلك يجب على البنوك الإسلامية أن تكون أكثر حرفية وأن تخفف من هذه ''الطنطنة''، فلا نرى بنوكا أجنبية أو تقليدية تقوم على ''الطنطنة''، تطلع كل يوم في الإعلام وفي الصحافة، لأن نشاط البنوك نشاط أموال، ويحتمل الربح والخسارة، فلذلك البنوك التقليدية يمكن أن تكون أكثر نضجا في تقديم الخدمات المصرفية من البنوك الإسلامية.

غالبية البنوك الإسلامية في المنطقة صغيرة، لماذا لا تندمج فيما بينها حتى تستطيع المنافسة في الداخل والخارج؟
أعتقد أن هناك اندماجا بين بعض البنوك التقليدية، لكن البنوك الإسلامية قد تكون بحاجة إلى فترة أطول لإدراك ومعرفة أهمية الاندماج فيما بينها، وخطط الاندماج يجب أن تكون مدروسة.

هل تتوقع عمليات اندماج بين بنوك إسلامية خليجية في الفترة المقبلة؟
تلك الخطوة متوقعة، وأنا مع اندماج أو توسيع قاعدة المساهمين في البنوك.

نسمع كثيرا أن بنك أمريكيا أو أوروبيا واحدا يفوق حجم أصوله جميع البنوك العربية أو الإسلامية، ما تعليقك؟
الأمثلة كثيرة، على سبيل المثال بنك أوف أمريكا يبلغ حجم أصوله 300 مليار دولار، في حين أن الصناعة المصرفية الإسلامية جميعها على مستوى العالم لا يزيد حجمها على 250 مليار دولار.