الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 6 /6/2005م

[المخرج]

«موبايلي» تغطي 32 مدينة في المرحلة الأولى و90 % من المدن في المرحلة الثانية
عبد الكريم الدريبي من الرياض
03/06/2005 أبلغ ''الاقتصادية'' عبد العزيز بن إبراهيم التمامي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة اتحاد الاتصالات ''موبايلي'' أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف المحمول بلغ حتى الآن أكثر من 100 ألف مشترك عبر البطاقات المدفوعة والمفوترة، وذلك منذ تدشين خدماتها الأسبوع الماضي في الرياض حتى الإثنين الماضي.
وحول الجوانب التشغيلية في الشركة فيما يخص الأبراج وتغطية مدن المملكة، أكد التمامي أن المطلوب في الترخيص الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عند الفوز بتشغيل الخدمة هو الوصول إلى 14مدينة مبدئيا، وما أنجزته الشركة الآن بلغ 32 مدينة، في المرحلة الأولى وستتبعها مراحل على أساس تغطية ما يزيد على 90 في المائة من المرحلة الثانية.
وأضاف أن الإقبال أكثر مما نتوقع وهو الذي شجعنا على سرعة تنفيذ خططنا التوسعية، مضيفا أن الشبكة تمر بمرحلة استقرار وهذا شيء طبيعي كأي شبكة. وما يتعلق بخدمة الجيل الثالث فهي ستكون جاهزة كما هو مخطط لها مع بداية .2006
وأشار إلى أن عدد الأبراج التي أنشأتها الشركة في المملكة بلغ حتى الآن ألف برج خلال خمسة أشهر فقط، مفيدا أن الشركة وضعت في الحسبان الطرق البرية ومحور الاستيعاب المطلوب والخدمات المخطط لها.
وحول من يرى أن ''الاتصالات السعودية'' بالغت في قيمة بدل تأجير الأبراج لـ ''موبايلي'' أشار التمامي إلى أن الشركتين تحرصان على العلاقة المستمرة ذات المنافع المتبادلة، مضيفا أن ''موبايلي'' دخلت السوق على أنها منافس، ولكن هناك منافع متبادلة وخدمات منافسة لتقديم الخيارات للعملاء بما فيها الشبكات المكملة لبعضها البعض.
وفيما يتعلق بخطة الشركة لمواجهة ضغط أيام الأعياد والحج، قال التمامي، إنه تمت تغطية مكة المكرمة حالها حال المدن الأخرى، مفيدا أن الشركة ستكمل تغطيتها للمشاعر المقدسة قبل موسم الحج المقبل، مضيفا أن السوق السعودية تحظى بنسبة أقل من التشبع تصل إلى نحو 39 في المائة، وهناك مجال للنمو وبالتالي الشبكة تبني على نمو المشتركين وهناك آليات معينة لاستيعابهم. وكانت الشركة أعلنت عن أسعار خدماتها التي اشتملت على مجموعة واسعة من الخيارات تضم الشرائح المفوترة بخمس باقات تحتوي كل باقة على عدد معين من الدقائق تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع بكافة مستوياتها، وهي الباقة الأساسية وتضم 25 دقيقة، الباقة الاعتيادية وتضم 100 دقيقة، الباقة المطورة وتضم 250 دقيقة، الباقة المميزة وتضم 500 دقيقة، وباقة الصفوة وتضم 1000 دقيقة.

[المخرج]

ترسية 4 عقود لمشاريع تطويرية في الرياض
«الاقتصادية» من الرياض
06/06/2005 وقعت أمانة مدينة الرياض أخيرا أربعة عقود لتنفيذ مشاريع تطويرية في مدينة الرياض. ويختص العقد الأول الذي وقع مع مكتب زهير فايز ومشاركيه في مشروع مخطط إدارة المرور الشامل لمنطقة محددة تمثل دراسة نموذجية لرفع كفاءة المرور في مدينة الرياض ''المرحلة الخامسة'' بقيمة إجمالية تقدر بنحو 337 مليون ريال، ومدة التنفيذ 540 يوما.
وينص العقد الثاني الذي وقع مع مكتب المهندس نزار كردي على دراسة تحسين السلامة المرورية عند مدارس الرياض بقيمة إجمالية تقدر بنحو 102 مليون ريال،ومدة تنفيذه عام واحد، أما العقد الثالث الذي وقع مع مجموعة البليهد التضامنية فيختص بتحسين الأداء المروري لتقاطع شارع البطحاء مع الطريق الدائري الجنوبي والتقاطعات المجاورة بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 310 آلاف ريال، ومدة التنفيذ ستة أسابيع. ويختص العقد الرابع الذي وقع مع مؤسسة سلطان الرصيص للمقاولات بنظافة بلدية العريجاء لمدة ثلاث سنوات بقيمة إجمالية تقدر بنحو 221 ألف ريال.

[سعد الجهلاني]

بارك الله فيك وماقصرت

[المخرج]

الصورة المقلوبة لاتحتاج إلى تعديل وإنما تحتاج إلى قلب الوزير نفسه لتعتدل الامور

[المخرج]

ليت الاسهم تنتهج نفس الاسلوب

[المخرج]

حائل: لجنة تخصص محاصيل زراعية محددة لكل منطقة
إبراهيم الجنيدي من حائل
06/06/2005 أعلن الأمير سعود بن عبد المحسن أمير حائل عن تشكيل لجنة تأسيسية لعرض فكرة التنسيق بين المناطق الزراعية لتخصص كل منطقة في محاصيل زراعية محددة والاستفادة من الميزة النسبية التي تميز كل منطقة على حدة.
وأضاف أمير حائل الذي كان يتحدث في مزرعة المسرة التابعة ملكيتها لعلي الجميعة في مدينة الخطة 50 كيلومترا شمال حائل أن اللجنة التأسيسية أعطيت مهلة أسبوعين للقيام بعمل هيكلة للطريقة المثلى لتطبيق ذلك التوجه والتواصل مع وزارة الزراعة والاطلاع على آخر المستجدات في هذا الشأن.
وكشف الأمير سعود بن عبد المحسن أن اللجنة التأسيسة تضم في عضويتها المهندس سلمان الصوينع مدير عام الزراعة في حائل وعلي الجميعة والمهندس إبراهيم البدران أمين عام هيئة تطوير حائل المكلف وأمين عام مجلس منطقة حائل.
وأكد أمير حائل أن هذا التوجه ليس جديدا وإنما يتم تطبيقه في معظم دول العالم مشددا على أن التنسيق بين المناطق الزراعية السعودية وإيجاد آلية تنسيق بينها سيخدم الصالح العام.
وأوضح أمير حائل أن ملتقى الخطة الزراعي الأول الذي اختتمت فعالياته أخيرا في مزرعتي المسرة والعزيزية التابعتين لعلي الجميعة انعكست آثاره إيجابيا على حائل من خلال التعريف جيدا بحائل والإمكانيات المتوافرة فيها.

[المخرج]

«التجارة والصناعة»: 3 إجراءات فقط لإصدار السجل التجاري
فايز المزروعي من الدمام
06/06/2005 أكد محمد بن عبد الرحمن الشاوي مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية، أن الوزارة عمدت أخيرا إلى تقليص إجراءات السجل التجاري من 14 إجراء إلى ثلاث إجراءات فقط، وذلك من منطلق حرصها على تيسير معاملات المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب منشآت القطاع الخاص.
وأوضح الشاوي أن عملية تبسيط إصدار السجل التجاري حاليا تأتي في إطار الحرص على دفع عجلة النمو التي يشهدها الاقتصاد السعودي في مختلف مجالاته، كما أن تبسيط هذه الإجراءات وتسهيلها يعد إحدى الأولويات التي تحرص عليها الوزارة وفرعها في المنطقة الشرقية لتسهيل المعاملات للمستثمرين ورجال الأعمال.
وبين الشاوي أن إصدار السجل التجاري أصبح عملية بسيطة ولا تستغرق أكثر من 20 دقيقة، وتتم من خلال الكمبيوتر، وذلك بعد أن كانت تتطلب إجراءات عديدة ووقتا أطول. وأكد أن نشر الوعي القانوني من شأنه أن يؤدي إلى حل الكثير من المشكلات قبل وقوعها، إضافة إلى تفادي الأخطاء القانونية الأخرى، مشيرا إلى أهمية مواجهة المشاكل الخاصة بالمكاتب غير المرخصة من خلال برنامج توعوي، إلى جانب تفعيل الأنظمة والقوانين.
يشار إلى أن لجنة المحامين والاستشاريين القانونيين في غرفة الشرقية ناقشت في اجتماعها الأخير الذي ترأسه بكر بغدادي عددا من القضايا والمواضيع، منها اختصار إجراءات تسجيل الشركات، تفعيل المادة الأولى من نظام المحاماة، التي تقضي بعدم السماح لغير المحامين المرخصين بتسجيل عقود الشركات وتعديلها. كما بحثت اللجنة أيضا قضية المشاكل المترتبة على مزاحمة المحاسبين القانونيين للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في إعداد عقود الشركات وتسجيلها، إضافة إلى مناقشتها قضية الإشكاليات الخاصة بتسجيل عقود الشركات وتعديلها وقيام العديد من الشركات بتكليف معقبيها بمزاولة الأعمال الخاصة بمهنة التسجيل والمراجعة، وقيام بعض مكاتب الخدمات العامة بتحصيل الديون ومزاولة أعمال قانونية هي من صميم أعمال المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية.

[المخرج]

تأسيس أول اتحاد عربي للاقتصاد المعرفي
خالد المطيري من الدمام
06/06/2005 أعلن عدد من المفكرين الاقتصاديين والصناعيين العرب والعالميين تأسيس أول اتحاد للاقتصاد المعرفي تحت اسم ''الاتحاد العربي للاقتصاد المعرفي'' خلال اجتماعهم نهاية الأسبوع الماضي في الخبر. ويهدف الاتحاد إلى الاستغلال الأمثل للعلم والمعرفة والإبداع البشري في تنويع قواعد الاقتصاد، تطوير وتحديث فلسفة الاقتصاد المرن المتجدد والمتنامي بعيدا عن تأثيرات الركود الاقتصادي المتكرر، وتحويل الاقتصاديات العربية المعتمدة على الموارد الأولية إلى اقتصاد معرفة وعلم.
وكانت اللجنة التأسيسية للاتحاد قد بدأت برنامجها بعرض عبد الله الصبياني عضو نادي الريادة المعرفية الدولية، عن وضع الاقتصاد العربي ودوافع إنشاء الاتحاد، مشيرا إلى أن القوة الاقتصادية تكمن في الاستثمار في البشر وإعداد جيل مبدع ومبتكر يحمل مسؤولية بناء اقتصاد معرفي متجدد ومتنامي يسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
وأوضح الصبياني أن 60 في المائة من سكان العالم العربي ينتمون للفئة العمرية تحت 24 سنة، مبينا أن الوطن العربي يحتاج إلى أيجاد أربعة ملايين وظيفة سنويا على مدى 20 سنة مقبلة حتى يتمكن من التغلب على البطالة التي وصلت إلى 75 في المائة في الفئة ما بين 14 و20 سنة.
من جهته، أشار الخبير العالمي الأمريكي الدكتور تشارلز سافج الرئيس التنفيذي لمؤسسة مرحلة المعرفة الدولية لألمانيا ومخترع Café Discussio، إلى أن التاريخ العربي يزخر بالعلماء الذين أثروا الحضارات الغربية والحضارات الأخرى عندما كان العرب يهتمون بالعلم والمعرفة. وتطرق الخبير العالمي إلى أن الاقتصاد المعرفي يجب أن تصاحبه قيّم ومبادئ وأخلاقيات تجعل منه اقتصاد تعاون ومشاركة وتبادل معرفي.
أما الدكتور منصور أبا حسين فأشار إلى أن القطاع الخاص يعتبر حجر الزاوية في دفع مبادرات الاقتصاد المعرفي، الذي سيساعد في تحقيق أهداف الاتحاد. وأبان أن اقتصاد المعرفة مبني على فلسفة فهم جديد وأكثر بعدا ورؤية لدور المعرفة (العلمية والعملية) وإبداع رأس المال البشري في تنويع موارد الدخل وتحديث وتطوير الاقتصاد وتقدم المجتمع على المستوى العلمي والتقني والعقلي.
وذكر البرفسور نادا قوبال، من المركز السعودي لتطوير أصحاب العمل في جدة، أن النظام التعليمي في العالم العربي مطالب بأن يواكب التطور والثورة العلمية التي تحدث عالميا.

[المخرج]

70 شركة عمرة تندمج لخدمة 900 ألف معتمر في الإسكان والنقل
عبد العزيز غزاوي من جدة
06/06/2005 تدخل نحو70 شركة سعودية متخصصة في خدمات العمرة في مفاوضات موسعة للانخراط في عملية اندماج تهدف إلى توفير وتأمين خدمات الإسكان والنقل والمواصلات للمعتمرين القادمين عبر هذه الشركات، حيث سيخدم هذا التكتل أكثر من 900 ألف معتمر. ووقعت شركة قاما إحدى شركات مخاع العاملة مع وزارة الحج أمس، عقدا مع شركة أفواج المتخصصة في إسكان المعتمرين لإنشاء تكتل يضم 70 شركة عمرة من الشركات التي تستفيد من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها برنامج ''قبول يا حاج'' في شركة قاما بهدف توفير خدمات الإسكان والنقل. وأوضح أحمد بوقري مدير عام إدارة أنظمة العمرة في ''قاما'' أن التكتل يهدف إلى تخفيض قيمة عقود الإسكان والمواصلات للشركات التي تستفيد من خدمات ''قبول يا حاج''. وأضاف بوقري أن العقد سيوفر المال لشركات العمرة، حيث توفر شركة أفواج خدمات الإسكان نيابة عنها، أو توفير الدعم والمعلومات للشركات التي ترغب في الاستئجار بنفسها.

[المخرج]

أضواء على مهنة وساطة التأمين (2 من 2)
د. فهد بن حمود العنزي
06/06/2005 تحدثت في الأسبوع الماضي عن مهنة وساطة التأمين من حيث شكلها القانوني وشروط تأسيس شركة وساطة تأمين وسأتحدث في هذه المقالة عن مستقبل مهنة وساطة التأمين، ولا سيما في ظل وجود عدد كبير ممن تقدموا لدى مؤسسة النقد للحصول على ترخيص مهنة وساطة التأمين، إضافة إلى دخول البنوك منافسة لتسويق وثائق التأمين.
وبالإشارة إلى النقطة الأخيرة وهي دخول البنوك كمنافس لوسطاء التأمين فيمكن القول إن العمل المصرفي يرتبط أشد الارتباط بالعمل التأميني، فالبنوك تعتمد في جزء من نشاطاتها على التأمين سواء في تسويق منتجاتها المصرفية أو حتى في حماية برامجها وأنشطتها المختلفة، علاوة على أن البنوك وشركات التأمين تعد من قبيل شركات الأموال، حيث تخضع لمعايير شبه موحدة في الرقابة والإشراف، ولا شك في أن توحيد الرقابة على البنوك وشركات التأمين سيؤدي إلى تطوير وتحسين خدمات القطاع المالي في الدولة. وعلى الرغم من أن الوضع المثالي هو وجود جهة رقابة مستقلة على التأمين، كما ذكرت ذلك في مقالات سابقة، إلا أن هناك ميزة ترتبت على إيجاد جهة واحدة تعنى بالرقابة المالية على القطاعين، وهو النهوض بالقطاعين التأميني والمصرفي، وذلك من خلال إيجاد قواسم مشتركة بين ممارسة النشاط في القطاعين المصرفي والتأميني ولعل أهم هذه القواسم هو إلزام شركات التأمين بالمعايير الرقابية المالية مثل تطبيق المعايير المحاسبية السعودية المقبولة من المؤسسة ووضع سياسة وإجراءات داخلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم غسل الأموال وكذلك الالتزام بالمعايير المالية والإدارية التي تخضع لها البنوك.
وبالفعل فقد قامت البنوك بتسويق المنتجات التأمينية التي لها ارتباط بالنشاط المصرفي مثل تسويق تأمين الحماية والادخار والتأمين ضد مخاطر السفر المرتبط بمنح العميل تسهيلات مصرفية عن طريق بطاقات الاتئمان وما إلى ذلك من منتجات مصرفية يمكن من خلالها تسويق بعض المنتجات التأمينية المفيدة.
ويعتبر التسويق في مجال التأمين من النشاطات المهمة ذلك أنه يتعلق بسلعة لها ارتباط وثيق بالمستقبل قد لا يدرك فوائدها العميل إلا عند حصول الخطر أو الحدث الذي يوجب التزامات مالية معينة قد لا يقوى على الوفاء بها. كما أن تسويق التأمين في المملكة يعتبر من أصعب النشاطات نظرا للتركيبة الثقافية والاجتماعية للفرد السعودي الذي يعتمد كثيرا على الاتكالية المفرطة وضحالة ثقافة التأمين لديه وكذلك التجارب السيئة التي عاشتها سوق التأمين السعودية التي أدت إلى عدم وجود ثقة في الخدمات والالتزامات التي تتعهد بها شركات التأمين.
وحسب المعلومات المتوافرة في السوق فإن من تقدم بترخيص لإنشاء شركات وساطة تأمين هو عدد كبير وقد آثر عدد لا بأس به من ملاك شركات التأمين تأسيس شركات وساطة تأمين ولا سيما أولئك الذين لم يستطيعوا الوفاء بمتطلبات النظام لإنشاء شركات تأمين بل إن من شركات التأمين من تحول بالفعل إلى أعمال وساطة التأمين وتقدم للمؤسسة للتسجيل تحت هذا النشاط، وهذا يعطي سوق وساطة التأمين دفعة قوية بالنظر إلى علاقات هذه الشركات والخبرات التي تضمها مما يدفعني للتأكيد على المؤسسة بإعطاء هذه الشركات أولوية في الترخيص لأنها تقدم خدماتها للسوق وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وبما يسهل كذلك عمل السوق بالنظر إلى جاهزية هذه الشركات، هذا إضافة إلى أن الرقابة والإشراف على هذه الشركات سيكونان أسهل وأيسر، كما أن في ذلك استيعابا للشركات التي لم يحالفها الحظ في التسجيل كشركات تأمين.
النقطة الأخرى التي ينبغي لفت النظر إليها هي أن دخول البنوك في تسويق الوثائق التأمينية سيضعف عمل شركات وساطة التأمين ولذلك فإنه قد يكون من المناسب للمؤسسة التفكير في وضع حدود لنشاطات الطرفين لعدم التداخل فيما بينهما، فالبنوك لديها من القدرة والإمكانات التي تمكنها من الاستحواذ على سوق وساطة التأمين بكل يسر وسهولة، فهي لديها قاعدة عريضة من العملاء، ولديها من الخطط التسويقية والإمكانات التقنية ما يجعل العملاء يفضلون التعامل مع البنوك على التعامل مع وسطاء التأمين. ولذلك ينبغي أن تلتفت المؤسسة إلى هذه النقطة وألا تشجع البنوك على الانخراط في العمل التأميني وبشكل يضر بعمل شركات وساطة التأمين ولا سيما أن كثيرا من البنوك العاملة قد دخل في شراكات استراتيجية مع شركات تأمين سواء أكانت شركات ناشئة أم في طور الإنشاء ما يقود هذه الشركات إلى إعطاء النشاط التسويقي لهذه البنوك، وهذا بالتالي يضعف عمل شركات وساطة التأمين إلى أبعد الحدود.