الأخبار الاقتصادية ليوم الأربعاء 1/6/2005م

[المخرج]

البنك العربي الوطني يطرح بطاقة المبارك الائتمانية الذهبية
«الاقتصادية» من الرياض
01/06/2005 أعلن البنك العربي الوطني عن طرح بطاقة المبارك الائتمانية الذهبية، والتي تعد أحدث منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تمنح عملاء البنك الفرصة لمضاعفة قدراتهم الشرائية، وجعل حياتهم أسهل.
وأوضح هشام آل الشيخ مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية في البنك، أن طرح هذه البطاقة جاء بناء على نتائج دراسة مستفيضة أثبتت حاجة السوق الماسة لتقديم مثل هذه الخدمة التي تيسر للعملاء أمور حياتهم اليومية وتوفر متعة التسوق بطمأنينة وأمان، وقد تم الأخذ بها بعد دراسة ومراجعة جميع العقود ذات الصلة، وإقرارها من قبل هيئة الرقابة الشرعية لدى البنك، كما تأتي هذه البطاقة في إطار استراتيجية البنك العربي الوطني الرامية إلى زيادة حصته من سوق البطاقات، وتعزيز خدماته لعملائه من خلال تقديم بدائل تلبي رغباتهم واحتياجاتهم، تمشيا مع رؤية البنك، وتتوافق في الوقت ذاته مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأعرب آل الشيخ عن ثقته في نجاح بطاقة المبارك الائتمانية الذهبية وحصولها على ثقة العملاء، مشيدا بالدور الذي لعبته هيئة الرقابة الشرعية في البنك في تطوير هذه البطاقة المميزة وإخراجها إلى حيز الوجود بالإطار الشرعي الذي ظهرت به، منوهاً إلى أن القبول الذي تلاقيه الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي يقدمها البنك قد شجعنا على طرح المزيد من هذه المنتجات.
من جانبه اعتبر الشيخ الدكتور محمد القري عضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك أن بطاقة المبارك الائتمانية إنجاز ملموس، لأنه يمثل مدخلاً حقيقيا إلى المنتجات الإسلامية، حيث إن هذه البطاقة تمكن حاملها من استخدامها ثم تقسيط ما عليه دون إضافة الفائدة الربوية، فهو يقسط المبلغ الثابت نفسه في ذمته عندما يستخدم البطاقة.
وحول المفهوم الأساسي للبطاقة، وآلية عملها قال آل الشيخ: إن بطاقة المبارك الائتمانية التي تعد الأولى من نوعها من حيث آلية عملها، حيث يلتزم البنك بتطبيق كافة الشروط التي تنص على شـرعيتها، هي عبارة عن بطاقة ائتمان يصدرها البنك بحد ائتماني معين، من دون احتساب رسوم سنوية، لتمكن العميل من تسديد قيمة مشترياته والحصول على النقد من الحد الائتماني الممنوح دون احتساب أي فوائد على أصل المديونية مهما بلغ حد الصرف، حيث يقوم العميل بسداد الرصيد المستحق على أقساط شهرية ميسرة.
يشار إلى أن بطاقة المبارك الائتمانية الذهبية تحظى بقبول واسع لدى أكثر من 29 مليون محل تجاري في المملكة وحول العالم، إضافة إلى الحصول على النقد عبر أكثر من 820 ألف مؤسسة مالية وجهاز صراف آلي حول العالم، كما تمكن العميل من الاستفادة من جميع مزايا البطاقات الائتمانية الأخرى بطريقة شرعية.

[المخرج]

أوبك تتجه إلى ترك سقف إنتاجها بلا تغيير
3 ملايين برميل الطاقة الفائضة لدول أوبك بنهاية العام

أبها، لندن: الوطن، رويترز
قالت مصادر نفطية في المنطقة الخليجية إن السعودية ستواصل إنتاج 9.5 ملايين برميل يوميا ، لمواجهة تنامي الطلب على النفط الخام باعتبارها أكبر منتج واحتياطي للخام في العالم، فيما قال تجار أمس إن شركة أرامكو السعودية حددت سعر البروبان في عقود يونيو عند 393 دولارا للطن بانخفاض 27 دولارا عن مستوى مايو. كما خفضت سعر البوتان بواقع 27 دولارا ليصل إلى 396 دولارا للطن.
على الصعيد ذاته قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) الدكتور عبدالرحمن التويجري في اتصال مع "الوطن" إن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المنظمة حتى الآن تبلغ مليوني برميل ولكنها سترتفع أواخر العام الجاري إلى 3 ملايين برميل على أن ترتفع إلى ما يزيد على 5 ملايين برميل بنهاية عام 2007.
وأضاف ليس هناك مخاوف حقيقية ملموسة لدى أوبك حيال نقص الخام حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري .
وتجتمع أوبك في 15 يونيو الجاري في فيينا لرسم سياسة الإنتاج في النصف الثاني. وينتظر أن يرتفع الطلب على نفط أوبك إلى 30.5 مليون برميل يوميا في الربع الأخير. ويبلغ إنتاج 11 عضوا في أوبك الآن أكثر قليلا من 30 برميل يوميا.
وأشار التويجري إلى وجود استثمارات فعلية لزيادة الإنتاج في عدد من الدول الرئيسة داخل أوبك لمواجهة التنامي المستقبلي على الطلب عالميا.
وردا على تعليق أن ذلك يحتاج إلى سعر عادل يضمن للدول عوائد على استثماراتها الكبيرة في سبيل مواجهة الطلب العالمي للمستقبل قال : إن السعر العادل مسؤولية الأطراف كافة في السوق المنتج والمستهلك إلى المستثمر أيضا وهي عملية معقدة وليست سهلة, ولا بد من وجود اتفاق حتى وإن كان ضمنيا بين أضلاع المعادلة لمواجهة الاحتياجات المستقبلية أو إيجاد حل وسط تقبل به الأطراف الثلاثة.
وكان وزير الطاقة الجزائري شكيب خليل قال أمس لا توجد طاقة تكفي لتلبية الطلب المتنامي عالميا بفضل النمو الاقتصادي. واعتبر ذلك أكبر تحد لأوبك.
ورجح أن تبقي أوبك سقف إنتاجها الرسمي بلا تغيير في اجتماعها في يونيو الجاري.
على صعيد الأسعار انخفض خام برنت في التعاملات الآجلة في
بورصة البترول الدولية في لندن أمس متخليا عن بعض المكاسب التي حققها قبل عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وانخفض خام برنت تسليم يوليو إلى 50.58 دولارا، كما انخفض الخام الأمريكي إلى 51.61 دولارا.
وتتركز الأضواء على البنزين في الوقت الحالي إذ كانت عطلة نهاية الأسبوع الماضي بداية موسم السفر في الولايات المتحدة الذي تستهلك خلاله عادة 40 % من الاستهلاك العالمي للبنزين.

[المخرج]

أوصى بتعديل الهياكل الوظيفية للمصارف الإسلامية
ملتقى اقتصادي يدعو لجذب تريليون دولار أموالاً عربية مهاجرة

القاهرة: محمد الضبعان
أوصى الملتقى الثالث للإعلاميين والفكر الاقتصادي الإسلامي في ختام أعماله بضرورة تفعيل أداء المصارف الإسلامية والإسراع بتعديل هياكلها الوظيفية وابتكار أدوات استثمارية جديدة تلبي حاجة العملاء.
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي انعقد في مقر نقابة الصحفيين المصرية إلى إيجاد آليات جديدة لجذب تريليون دولار قيمة الأموال العربية المهاجرة بالخارج للمساهمة في حل مشكلة البطالة التي تحتاج 70 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، كما أشاد المشاركون بتجربة المصارف الإسلامية وقالوا "إن نجاح تلك المصارف دفع البنوك الغربية إلى فتح نوافذ إسلامية لجذب الأموال خصوصا الخليجية".
في غضون ذلك دعا رئيس مجلس إدارة مجموعة دلة البركة الاستثمارية صالح كامل في كلمته إلى التوسع في النشاط المصرفي الإسلامي داخل الوطن العربي بما يساعد على توظيف الأموال العربية وخدمة أغراض التنمية في الدول العربية.
وأكد أن الأسواق المالية أداة هامة في الاقتصاد الإسلامي لجذب مدخرات الأفراد والمؤسسات وتوجهها نحو المشروعات المنتجة رافضاً النظر إلى هذه الأسواق كونها مجرد وسيلة للمضاربات والمجازفات من أجل الثراء السريع.
ولفت إلى أن المعيار الحقيقي لكفاءة أسواق المال في النموذج الإسلامي هو حجم تمويلها للمشروعات الصناعية والزراعية وعدم الاكتفاء باعتبارات حجم التداول.
ومن جانبه دعا نقيب الصحفيين المصريين جلال عارف في ختام اللقاء إلى ضرورة استقطاب الأموال العربية من الخارج مشيراً إلى أنها بلغت تريليون دولار تقريبا في الوقت الذي يعاني منه الوطن العربي من بطالة نسبتها 20%.

[المخرج]

هل التخطيط المالي.. طريقٌ للثروة من الراتب؟ (3/4)
عبد الحميد العمري
01/06/2005 استكمالاً لموضوع الأسبوعين الماضيين حول استقرار حياتنا المادية والمعيشية، وما يشمله من قضايا وأمور توسع من خياراتنا الحياتية، بما ينعكس علينا بالاستقرار المأمول والمطلوب، وأهمية التخطيط المالي بالنسبة للأفراد الباحثين عن تحسين مستويات معيشتهم، وإدارة وتنظيم أمورهم المالية، أستكمل الحديث عنه هنا في جزئه قبل الأخير؛ إذ تطرقت في نهاية المقال الماضي إلى الهدف الذي أرمي من ورائه إلى فتح النقاش حوله، وأبدأ بالحديث عن الهدف الثاني لهذا الموضوع المهم الذي لا يقل أهميةً عن الأول وهو: أنه من خلال تحقق الهدف الأول ''أهمية كشف وإيضاح أفضل الوسائل الحديثة في المجال المالي والاستثماري أمام الباحثين عنها ممن تنقصهم الخبرة والدراية في هذا المجال الحيوي المهم''، تأتي مسألة وقضية حماية مدخرات الإنسان في أي مجتمع على رأس قائمة الأولويات، فحينما نتعرف على الوسائل الآمنة والممكنة والمثلى لأجل تعزيز قدراتنا المالية والمعيشية، بما يكفل لنا فيما بعد توسيع خيارات حياتنا ورفاهيتنا، فإننا نحمي أنفسنا وحياتنا وأسرنا من ''اختراقات'' خفافيش الليل الغادرة؛ وأعني بها ''أيادي العابثين'' ممن نسوا في لحظة جشع وطمع، استغلت تلك النزوة العابثة فيهم ضعف الإيمان وانعدام الوطنية للوطن والمجتمع، لتسول لهم استغفال كثيرٍ من أفراد المجتمع بمشاريع ومساهمات تجارية أو عقارية وهمية! واختلاس أموالهم بالباطل. تلك ''الشراك'' التي نصبوها لسرقة مدخرات أفراد المجتمع، وما يزيد المأساة أن تكون تلك المدخرات حصيلة ''جهد'' العمر بالنسبة للكثير ممن أرادوا أن يؤمنوا لأنفسهم وأسرهم مبلغاً من المال يوفر لهم حياةً كريمة بعد نهاية العمر الوظيفي؛ وهنا المأساة تكبر مدياتها وتستفحل ''لتدك'' دون رحمة أو إحساس آخر أملٍ في الحياة، قد يذهب ضحيته رب الأسرة، وتتشرد من بعده في العراء ومهب الريح، وهيهات بعد ذاك أن تنفع صرخة ندمٍ أو عقابُ مجرم!
إن بناء وتأهيل أفراد المجتمع في تلك الجوانب المهمة يُعد بمثابة جدار الحصن الحصين ضد مخاطر الاختراق من قبل أي متلاعب أو مختلس يريدُ شراً بالمجتمع وأفراده، إنها خطوةٌ مهمة جداً نستطيع من خلالها تجاوز كثيرٍ من المعوقات في طريق بناء حياةٍ يحكمها النظام، ويسودها الوعي والتحضر والمدنية. تأهيل المجتمع وزيادة إلمامه بحيثيات الحياة المعاصرة في جميع مجالاتها، ومن ضمنها هذا المجال - المتعلق بدرجة قريبة جداً من حياتهم - يتيح لأجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الأهلي بيئةً مثلى لتطوير وتطبيق الأنظمة والقوانين والإجراءات الحاكمة لأي شأن من حياتنا بأسرها. وفي هذا الشأن، فإن ما يرتبط بالنواحي المالية والمعيشية للمجتمع تأتي على رأس تلك القائمة الطويلة من الأنظمة والقوانين الباحثة عن فرصٍ حقيقية لتطبيقها بصورةٍ ملاءمة تتحقق معها المصلحة العامّة من وراء سنها وإصدارها. إذاً، الهدفان السابقان تطرّقا إلى بناء وتعزيز ما نتحدث عنه لأجل تأهيل القدرة الفردية للمجتمع، بما يتيح لكل إنسان الاستفادة من دخله ومدخراته، ثم لحمايته من المخاطر المحيقة به - كما أسلفت الذكر.
اكتمال البناء التثقيفي في المجالين المالي والاستثماري، من خلال اعتماد الأفراد على مبادئ التخطيط المالي، وتوظيف ما يقدمه من خدمات آمنة عملياً فيما فيه مصلحتهم، والاستفادة مما توفره مؤسساتنا المالية المصرفية من خدمات استشارية وتوصيات رشيدة، تساعد على وضع أسس وضوابط الإدارة الحصيفة للأموال والمدخرات الخاصة. إنها مسألة ترتبط ارتباطاً كبيراً بالثقة في تلك الأجهزة والمؤسسات المسؤولة أمام النظام؛ ''ثقةٌ'' مصدرها فهم وإدراك ومعرفة حقيقة تلك الخدمات بما فيها ''التخطيط المالي''، لا ''الثقة العمياء'' كما هو حاصل في تفشي الإقبال الهائل من الأفراد على ''مساهمات السراب'' التي يقف خلفها ''صناع وتجار الوهم''، تلك ''الثقة الخادعة'' المبنية على انعدام الوعي المالي بخطورة تلك المساهمات، وجدوى استثمار المدخرات والأموال بواسطة برامج التخطيط المالي المأمونة، التي ينفذها خبراء ومستشارون مؤهلون بدرجةٍ عالية. أؤكد أن تسلّح الفرد بفهم وتطوير قدراته وخبراته من خلال تلك البرامج سيحقق له أفضل الفوائد المادية وأعلى درجات الحماية لأمواله، بما يؤمّن مستقبله المعيشي هو وأسرته، كما أنه يؤدي إلى حماية مكتسباته وحقوقه من اختراقات أو اختلاسات عصابات الإجرام والنصب والاحتيال المالي المنتشرة. وكما أن هذا الأمر يُساعد بقوة في تحطيم وصد أي هجوم ''مستتر'' يستهدف نهب أموالنا وحقوقنا، فإنه أيضاً يساعد الجهات الرقابية والتنظيمية المسؤولة على محاصرة مناطق انطلاق تلك ''الحملات الشعواء'' من قِبل ''خفافيش الأموال'' التي تقتات على السرقة والاختلاس، والقضاء على أي نشاط ''مشبوه'' يمكن أن يؤدي إلى إهلاك الحرث والنسل! ويوفر لها بيئة واضحة المعالم يمكنها من خلال هذا الوعي المتنامي بين صفوف المجتمع أن تقوم بدورها المأمول في وضع أسس وضوابط حماية المال العام والخاص، وأن تقي مصالح وحقوق المجتمع من شرور وآفات تلك الفئات وغيرها من المخاطر الكارثية التي قد تنشأ مستقبلاً، هذا عدا أنها حينما تضع أموالها ومدخراتها تحت إدارة مؤسسات مالية تخضع للإشراف والرقابة المباشرة من الجهات المسؤولة ممثلةً في أحد أكثر المجالات تطوراً من الناحية المالية، والذي يُطلق عليه ''برامج التخطيط المالي''؛ فإن ذلك يُسّهل عمل تلك الجهات الإشرافية والرقابية، ويساعد على إحكام السيطرة على قنوات المال والاستثمار، بما يفتح أمام أعمالها المهمة آفاقاً أوسع للتطوير والارتقاء بشأن العمل المصرفي والمالي، بصفته العصب الرئيس لأي اقتصاد. ولأن للحديث ختاما ے-أرجوه مسكاً- سيطول شرحه، فإنني سأكمل في الجزء الأخير من هذا الموضوع الهدف الثالث وأهم التوصيات الواجب أخذها بعين الاعتبار في هذا الصدد.

[المخرج]

أسمنت اليمامة سترفع الأسعار ما لم تلتزم الشركات الأخرى

أبها: الوطن
قال عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة أسمنت اليمامة الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير إن بعض شركات الأسمنت رفعت أسعارها في الآونة الأخيرة دون أن يكون هناك مبرر لهذه الزيادة.
وأشار في بيان أمس حصلت "الوطن" على نسخة منه إلى أن شركة أسمنت اليمامة مازالت متمسكة بأسعارها دون تغيير. لكنه أوضح أن تفاوت الأسعار بين الشركات سيعطي فارقا في الأرباح لصالح الشركات التي رفعت أسعارها، مما يضر بمساهمي الشركات الملتزمة خصوصا شركة أسمنت اليمامة.
وأكد أن شركة أسمنت اليمامة ستجد نفسها مضطرة لوضع أسعار مساوية لأسعار الشركات الأخرى، ما لم تلغ هذه الشركات الزيادات الأخيرة سواء بقرار منها أو بقرار من الجهات المعنية.
وقال إن ارتفاع الأرباح نتيجة لرفع الأسعار سينعكس على أسعار الأسهم السوقية دون وجه حق ودون أن ينتج عن ميزة نسبية لشركة عن أخرى ولا بسبب زيادة كفاءة الإنتاج وانخفاض التكاليف.
واعتبر ما يحدث في السوق من زيادات في أسعار بيع الأسمنت غير مبرر خصوصا وأن الشركات تحقق أرباحا جيدة منذ عدة سنوات. غير أنه أوضح قائلا: "تسبب تفاوت الأسعار بمزيد من الضغط على مصنع اليمامة".

[المخرج]

بعد ارتفاع سعر الكيس إلى 22 ريالاً في الرياض
مستهلكون يضطرون للسفر بين المدن للحصول على الأسمنت

الرياض: خالد الغربي
اضطر مواطنون لقطع مسافات طويلة بين المدن السعودية للحصول على الأسمنت ولو بكميات ضئيلة لمواجهة الشح الشديد الذي تعيشه السوق في الوقت الذي عمت فيه الفوضى والعشوائية عمليات بيع الأسمنت دون ضوابط أو رقابة. واصطفت شاحنات الموزعين أمام أحد مصانع الأسمنت لبيع ما لديها من كميات بأسعار مضاعفة.
وسيطر على شاحنات توزيع الأسمنت أجانب من جنسيات مختلفة حيث بلغ سعر الكيس في الرياض ما بين 18 ريالاً إلى 22 ريالاً.
وقال المواطن عبدالله البقمي قادم من مدينة رضوان 170كيلو متراً شمال الطائف خصيصا لشراء كميات من الأسمنت لاستكمال منزله بعد ارتفاع سعر الكيس إلى 26 ريالاً, مشيرا إلى أنه حصل على 100 كيس فقط, وينتظر استلام الكمية بعد أسبوعين.
فيما تحدث أحد المواطنين يدعى عبدالله الشهراني عن طول مدة الانتظار بسبب إجراءات المصنع والتي قدرها بنحو شهر لاستلام الكميات المطلوبة لكل فسح بناء، وأضاف أنها لا تفي بالغرض, إذ تقدر الكمية لكل فسح بناء بـ 100 كيس.
وقال أحد مسؤولي التوزيع في شركة أسمنت اليمامة خلال جولة "الوطن", إن هناك طلبا كبيرا على الأسمنت مع قلة المعروض, لكن المصنع الذي تبلغ طاقة إنتاجه 12 ألف طن يوميا لا يقدر على الوفاء بهذا الطلب الكبير على الأسمنت.
وعملت وزارة التجارة والصناعة مطلع شهر مايو الحالي على ضمان تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها دون تأخير بالتنسيق مع شركات الأسمنت, إضافة إلى متابعتها لحركة الأسعار بصفة يومية, وتتخذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف الأسعار, إضافة إلى إعفاء الأسمنت المستورد من الجمارك حتى نهاية العام الهجري الحالي تشجيعا للمستوردين على تغطية الفجوة بين العرض والطلب.

[المخرج]

يامرحبا بالجميع في الملف الإخباري

[المخرج]

لكم كنت أتمنى أن أعود طفلاً حتى أطلب من أمي أن ترضعني غير الذي فعلت

[المخرج]

أين حقوق موظفي الانتخابات البلدية؟
راشد محمد الفوزان
01/06/2005 الجميع شهد الانتخابات البلدية على مستوى المملكة ككل، وكانت تجربة ناجحة بكل المقاييس من حيث التنظيم والترتيب لها من قبل وزارة البلديات والشؤون القروية ومن خلال الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية، كانت تجربة نفتخر بها بكل المقاييس منذ أن بدأت حتى نهايتها برغم أنها التجربة الأولى لنا، وهذا يسجل لصالح الوزارة لا شك في ذلك. وقد كان هناك دور أساسي ورئيسي للمعلمين وغيرهم ممن ساهم في إنجاح هذه الانتخابات والتي تكبدوا من خلالها الجهد والعمل المكثف حتى أنها استمرت خلال الانتخابات والتصويت أن استمرت حتى الصباح من اليوم التالي، وبحكم أنني من صوت في هذه الانتخابات منذ الصباح الباكر شاهدت حجم الجهد المبذول برغم أن وقت دخولي حتى خروجي لم يستغرق الدقائق، ولكن لمست إخلاص وحرص الجميع على أداء هذا العمل الوطني الكبير. ولكن السؤال الذي يطرح الآن ووصلني من خلاله رسائل كثيرة وشكوى مباشرة من الأكثر عن الحقوق المالية لهؤلاء المشاركين في الانتخابات البلدية؟ أي مكافأتهم وحقوقهم المالية، والغريب جدا والذي لا أفهمه حقيقة هو عدم تحديد أجر هذا العمل من البداية فالوعود ''إن شاء الله خير'' هي السمة الغالبة، فلم يحدد منذ البداية كم الأجر الذي سيحصل علية كل مشارك في هذه الانتخابات، ولا تفهم سببا لهذه السرية العقيمة من بعض الجهات الحكومية وهذا يذكرني بالسرية التي تمارسها هيئة سوق المال السعودي في سوق الأسهم السعودية، فقمة الخطأ أن الأجر لم يحدد من البداية لكل هذا العمل بحساب الجهد والوقت المبذول، فماذا لو حدد الأجر بمبلغ معين وكان الأغلبية غير مقتنع بهذا الأجر، أو أن تطلعه ورؤيتة أنه أكثر من ذلك، فهل يجيز لوزارة البلدية أن تقول هذا أجرك ودون أي نقاش أو حوار؟ هذا بالطبع خطأ، لأن الأساس هو الاتفاق على الأجر قبل العمل، ولكن الوزارة للأسف تقول اعمل ثم نحدد الأجر وهذه مأساة حقيقة فمن يضع هذه السنة الجديدة، وهذا يذهب بنا للاتجاه الآخر فيما لو رفض الأجر الذي لا يعلم أحد كم مقدار الحقوق المالية لكل واحد والمستحق له هل سيشكو وزارة البلديات والشؤون القروية لوزارة العمل لعدم عدالة الأجر؟ فهو حق للموظف إن رفض الأجر، وغير ذلك مما يترتب على ذلك.
الذي أدركه أن وزارة البلديات لديها مخصص مالي من وزارة المالية فيما يخص المستحقات المالية لهؤلاء الموظفين المشاركين في الانتخابات، ولديها مبلغ مرصود منذ البداية، وهذا شيء مقدر منذ البداية، إذا السؤال أين أموال وحقوق هؤلاء المنتظرين من أشهر، والذي جف عرقهم ودمائهم انتظارا لهذه المكافأة التي هي تعني الكثير للكثير منهم، وهي حقوقهم التي يجب أن يحصلوا عليها قبل أن تجف عروقهم، ولكن المشكلة في القطاع الحكومي البطء غير المبرر والذي لا تفهم له سببا مقنعا، ولا تجد من يصرح من الوزارة سواء البلديات أو المالية عن أين توقف موضوع المكافآت وكل شيء قريب وليس ببعيد، وهذه السمة الحكومية التي أتمنى حقيقة أن تنتهي ونتعامل مع الظروف والحقوق بكل مسؤولية وتنظيم وتأدية العمل على أكمل وجه، ولكن للأسف ما زال الكثير ينتظر منذ شهور وقد تستمر شهورا ولا تعرف من يفيدك بشيء، ولا نعرف مدى تأثير ذلك على ثقة الموظفين المشاركين في الانتخابات هل ما تقوم به الوزارة محفز للقادم من الأيام أن يساهموا مرة أخرى في أداء الانتخابات كموظفين في ظل تجاهل تام لحقوقهم أو من يخرج ويقول لهم ماذا يحدث، من المهم زرع الثقة والأمان والمسؤولية لدى الجميع ويفترض أول من يقوم بذلك وزارة البلديات التي ظلت صامتة، فلا عرف الأجر كم هو ولا عرف متى ستدفع هذه الأموال والمكافآت المرصودة لدى مقام وزارة المالية، فمن يجيب عن حقوق هؤلاء أين هي الآن ومتى ستصرف؟! أرجو أن لا تصل القضية لوزارة العمل للمطالبة بحقوقهم فهي رواتب وأجور متأخرة، فهل ستحاسب وزارة العمل وزارة البلديات على هذا التأخير كما تحاسب القطاع الخاص؟!

[المخرج]

خادم الحرمين يوافق على قرارات مجلس التعليم العالي
إنشاء 11 كلية جديدة في جامعات القصيم وطيبة والطائف وأم القرى
تحديد 29 دولة للتوسع في الابتعاث وتمديد خدمة 40 عضو هيئة تدريس

خادم الحرمين الشريفين

الرياض: واس
صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله رئيس مجلس الوزراء رئيس التعليم العالي على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة والثلاثين.
أعلن ذلك وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، موضحا أن المجلس وافق على إعادة هيكلة الكليات والأقسام في جامعة القصيم حيث تمت الموافقة السامية على تحويل قسم الأحياء الدقيقة الطبية في كلية العلوم إلى كلية للعلوم الطبية التطبيقية وتحويل قسم علوم الحاسب الآلي في كلية العلوم وتخصص هندسة الحاسب بكلية الهندسة إلى كلية للحاسب وإنشاء كلية للصيدلة وكذلك إنشاء كلية لطب الأسنان تشمل عدة أقسام.
كما وافق المجلس على إنشاء بعض الأقسام الجديدة مثل قسم للكيمياء في كلية العلوم وقسم للتربية الخاصة في كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، ووافق المجلس على دمج بعض الأقسام ببعض في هذه الجامعة.
وأضاف الدكتور العنقري أن المجلس وافق على إعادة هيكلة الكليات والأقسام في جامعة طيبة حيث تمت الموافقة على إنشاء عدد من الكليات منها كلية الهندسة وكلية الصيدلة وكلية طب الأسنان وكلية العلوم الطبية التطبيقية، ووافق المجلس على إنشاء أقسام جديدة في كلية التربية والعلوم الإنسانية وعلى دمج كليتي التربية والدعوة في كلية واحدة تسمى كلية التربية والعلوم الإنسانية.
ووافق المجلس على إعادة هيكلة الكليات والأقسام بجامعة الطائف حيث تمت الموافقة على إنشاء عدد من الكليات منها كلية الحاسبات ونظم المعلومات وكلية الهندسة وكلية الصيدلة وكلية العلوم الإدارية والمالية وعلى إنشاء أقسام جديدة بجامعة الطائف منها قسم القراءات وقسم رياض الأطفال وقسم التربية الخاصة وقسم الفيزياء وقسم الكيمياء وقسم التقانة الحيوية بكلية العلوم إضافة لإنشاء مركز اللغة الإنجليزية بكلية التربية.
وأوضح وزير التعليم العالي أن إعادة الهيكلة في هذه الجامعات وإنشاء الكليات والأقسام الجديدة تأتي تمشيا مع توجهات الدولة التي تضمنتها الخطط التنموية كما تأتي تنفيذا لقرار مجلس التعليم العالي القاضي بإنشاء هذه الجامعات حيث قضى بأن على هذه الجامعات إعادة هيكلة تخصصاتها وأقسامها وكلياتها حسب حاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
وقال إن المجلس وافق على إنشاء كلية للحاسب الآلي ونظم المعلومات بجامعة أم القرى وسوف تضم بعض الأقسام الحيوية التي يحتاجها سوق العمل مثل علوم الحاسب الآلي وهندسة الحاسب الآلي ونظم المعلومات.
وأفاد الوزير أن موافقة المجلس على إنشاء هذه الكلية تأتي لسد النقص الملحوظ في عدد ونوعية الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات تقنية المعلومات وعدم تناسبها مع الاحتياجات المتنامية لخطط التنمية الحالية والمستقبلية خاصة وأن مؤشرات حجم الطلب على التخصصات ذات العلاقة بالحاسب وتقنيات المعلومات في ازدياد.
كما وافق المجلس على افتتاح قسم للتغذية بكلية العلوم الصحية للبنين في الرياض التابعة لوزارة الصحة وذلك لإعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في وظائف فني وأخصائي التغذية وتأتي موافقة المجلس على افتتاح هذا القسم انطلاقا من الحرص على سد حاجة وزارة الصحة من القوى العاملة الفنية من فنيي التغذية خاصة بعد صدور الموافقة السامية على شمولهم بالكادر الصحي.
وبين العنقري أن المجلس وافق على الدول التي يمكن أن يبتعث إليها الطلاب السعوديون لإكمال دراساتهم العليا حيث تم تحديد 29 دولة موزعة على القارات كمجال للتوسع في الابتعاث وقد تم تحديد كل دولة وما تتميز به جامعاتها من تخصصات وفق معايير دقيقة.
وكشف عن أن المجلس وافق على تشكيل لجنة لدراسة إنشاء مركز وطني مختص بأوضاع الشباب لدراسة مشاكل الشباب وميولهم واتجاهاتهم من خلال الدراسات الميدانية العلمية من قبل باحثين متخصصين وذلك لمعالجة أوضاعهم وما يعانونه من مشكلات وتذليل الصعاب التي تعيق الاستفادة منهم الاستفادة الكاملة ليكونوا أعضاء نافعين لمجتمعهم وأمتهم ووطنهم.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة السامية الموافقة على تكليف الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد وكيلا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع والتعليم المستمر وتكليف الدكتور صالح بن عبدالله الدامغ وكيلا لجامعة القصيم للدراسات العليا والبحث العلمي وتكليف الدكتور طلال بن عمر حلواني وكيلا لجامعة طيبة للدراسات العليا والبحث العلمي وتجديد تكليف الدكتور محمد بن عمر بدير وكيلا لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للدراسات العليا والبحث العلمي وتجديد تكليف الدكتور محمد بن علي آل هيازع وكيلا لجامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي.
ووافق المجلس على إنشاء وكالة بجامعة طيبة باسم "وكالة الجامعة" وتكليف الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني وكيلا لها وإنشاء وكالة بجامعة طيبة باسم "وكالة الجامعة للشؤون التعليمية" وتكليف الدكتور أسامة بن إسماعيل عبدالعزيز وكيلا لها.
ووافق المجلس أيضا على تمديد خدمة 40 عضو هيئة تدريس في بعض مؤسسات التعليم العالي مؤكدا أن موافقة المجلس على هذه التمديدات تأتي انطلاقا من الحرص على الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس بعد بلوغهم السن النظامي.