الأخبار الاقتصادية ليوم الأحد15/5/2005م - الصفحة 2

المخرج · 15-05-2005, 06:57 AM

يعطيك من طرف اللسان حلاوة .... ويروغ منك كما يروغ الثعلب

المخرج · 15-05-2005, 06:59 AM

مَن يقرع أجراس هيئة المدن الصناعية؟
م. حسين حسن أبو داود
15/05/2005

يحتار الصناعيون في واقع أمرهم عندما يقارنوا وضعهم اليوم بوضعهم قبل 20 عاما وأكثر عندما كانت الدولة، ومع الطفرة، تقودهم وتساعدهم في إنشاء مصانعهم، واعترافا بالحق، فقد كانت فترة الدكتور غازي القصيبي فترة رائدة في بناء العمل المشترك بين الصناعيين والقطاع العام، وأنشأت الدولة نحو ثماني مدن صناعية في مناطق مختلفة من المملكة وصرفت عليها نحو 2200 مليون ريال استثمارا في البنية التحتية، ثم قامت باستثمار أكبر في بناء مدينتي الجبيل وينبع ومن ثم ساهمت في مصانع الصناعة البتروكيماوية وتحدت كل المستهزئين بسياستها الصناعية وأثبتت نجاحها. كما قامت بإنشاء صندوق التنمية الصناعية الذي ساهم بدور فعال في تطوير الصناعة الوطنية، كما قامت الدولة تدريجيا بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص في مجالس الهيئات الحكومية. ومن يقارن ما تقدمه الدولة سنويا للمساعدات الزراعية التي تفوق سنويا ما صرف على جميع المدن الصناعية خلال 30 عاما، يعلم أن الصناعة، وهي خيار استراتيجي، ما هو إلا خيار نظري لا تواكبه خطوات واستثمارات فعلية تحقق متطلباته.
كيف تكون هناك صناعة وطنية مع نقص في أساسيات البنية التحتية والخدمات الضرورية؟ إن حالات المدن الصناعية إذا سميناها مدنا صناعية ، فهي متهالكة أو ناقصة سواء من طرق أو تصريف صحي أو مياه صالحة لمصانع الأغذية أو حتى مياه عامة أو كهرباء أو هواتف أو خدمات، ولا توجد مراقبة بيئية، حتى مراكز الدفاع المدني غير متكاملة من عدد أو خبرات، فحرائق المصانع مختلفة عن حرائق المنازل لما فيها من مواد كيماوية مختلفة تحتاج إلى معالجة خاصة من قبلهم، وكل هذا قابل للتطور والتكميل ولم يستثمر فيها أو يخصص لها بنود لإكمال خدماتها منذ 15 سنة. ولا نستغرب إذا علمنا أن كثيرا من المستثمرين الصناعيين صرفوا خططهم في إنشاء مصانع لعدم توافر الأراضي والتجهيزات اللازمة، وبعضهم بنى مصنعه خارج حدود المدن الصناعية، لذلك نرى أن هناك أكثر من 60 في المائة من المصانع المقامة في جدة مثلا تقع خارج المدن الصناعية، وإن أسعفتني الذاكرة فإن عدد المصانع داخل المدن الصناعية نحو 1450 مصنعا وأن عدد المصانع التي تحتاج إلى توسعة أو ترغب في الإنشاء، وهي على قائمة الانتظار، تزيد على ألف مصنع، ولو فرضنا أن نصفها جاهز للبدء في المشروع فهذه هي الفرص الضائعة في خلق فرص عمل جديدة ، الاقتصاد الوطني في حاجة ماسة لها. فلماذا هذا التناقض؟ جهات حكومية ترغب في خلق فرص عمل جديدة وتحتاج إلى تمويل وجهات حكومية أخرى مؤثرة لا يعنيها شيء وأولوياتها بعيدة عن متطلبات الاقتصاد المنتج.
ورأت الدولة دفع العبء عن أكتاف القطاع الخاص تحت سياسة المشاركة الوطنية وإعطائه دورا أكبر في أعمال التطوير والإنشاء والتشغيل والإدارة للمرافق والخدمات وتوفير الأراضي الصناعية بأسلوب تنافسي في ظل آلية السوق تمهيدا لدخول المملكة عصر تخصيص المرافق والخدمات لمواكبة الاتفاقيات العالمية. لذلك صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم ''الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية''، الذي يتيح إنشاء هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويديرها مجلس إدارة يرأسه الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والقطاعات ذات العلاقة مع ستة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص. ولا أنسى الإشادة بالدور الذي قام به والمعاناة التي تحملها معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني حتى أصبحت الهيئة حقيقة، ولكنها فرحة للصناعيين لم تتم. لن أتدخل في هذا المقال فيما ينبغي أن يعدل في نظام الهيئة لأنه حديث الإصدار، ولقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين ستة من رجال الأعمال في المجلس وهم من خيرة رجال الأعمال، ولكن ماذا فعل المجلس منذ تأسيسه وقد انتهت دورته الأولى أو قاربت؟ لم تفعل الهيئة أي شيء فعلي إلا بعض التجهيزات والاستعدادات والتخطيط لأنها لم تتسلم المدن الصناعية إلا في منتصف شهر ربيع الأول هذا العام، ويرجع ذلك التأخير للمادة الثانية من تنظيم الهيئة التي تنص على تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، لمعالجة وضع موظفي إدارة المدن الصناعية في وزارة الصناعة والكهرباء، وكذلك للمادة الثالثة التي تنص ''على تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والكهرباء، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، لتحديد الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لمصلحة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية من وزارة الصناعة والكهرباء والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء'' هل يعقل ثلاث سنوات من عمر الوطن والمستثمرون في انتظار مع تزايد الفرص الضائعة حتى يقرروا ما الذي يؤول وماذا الذي لا يؤول للهيئة، وأين متابعة المجلس الاقتصادي الأعلى؟ وما يحزن القلب أنهم قرروا أن المدن الصناعية هي من أملاك الدولة ولا تنقل ملكيتها إلى الهيئة بل تبقى ملكا للدولة وكأن الهيئة المستقلة هي هيئة للجيران أو لدولة أجنبية وليست للدولة والوطن.
إن معظم الصناعيين يطالبون الدولة بتمليك الهيئة المدن الصناعية القائمة على أساس بيعها للمصانع الراغبة في الشراء بالتقسيط وبالشروط التي تضعها الهيئة لاستمرار الاستفادة من الأراضي الصناعية للصناعة وخدماتها، وحتى لا أضيع وقت القارئ الكريم لنسأل ما المطلوب الآن لإنجاح هذه الهيئة؟ وهذه الاقتراحات أجراس موجهة للمجلس الاقتصادي الأعلى عسى أن تلقى تأييدا منه حتى لا تكون الهيئة هيئة على ورق:
ے1) إلزام مجلس الوزراء وزارة المالية برصد مبالغ لتوصيل الخدمات من طرق وماء وكهرباء واتصالات وصرف صحي إلى حدود المدن الصناعية القائمة، إن لم توجد، والمطورة مستقبلا، حيث لا يمكن لـ ''المالية'' أن تطلب من المطورين داخل هذه المدن أن يتحملوا تكاليف التوصيل من المصدر إلى حدود الموقع أو تكلف شركة الكهرباء على التوصيل دون تحمل وزارة المالية كامل التكلفة، وهذه نقطة مهمة بحثت بين الصناعيين ومعالي وزير الصناعة (سابقا) بأنه لا فائدة من إنشاء هيئة للمدن إذا لم تتحمل الدولة وتلتزم بتوصيل الخدمات المطلوبة إلى حدود المدن الصناعية المطورة عن طريق القطاع الخاص وبرعاية الهيئة وها نحن نأتي للنقطة نفسها. لذلك نريد قرارا واضحا للصناعيين من مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى يحدد إذا كانت الدولة مستعدة لأخذ هذا القرار وإلزام وزارة المالية به أو لينس الصناع والمطورون والدولة الهيئة والاستثمار في الصناعة ولا يعترضوا على هروب رساميل المستثمرين للخارج لعدم وجود القرارات السليمة والشفافية والتخطيط الواضح. ولقد أحبطت عندما شاهدت ''العربية'' تعلن أن استثمارات السعوديين في الأردن الشقيق تفوق 450 مليون دولار.
2) تمكين الهيئة من تملك أراضي المدن القائمة وبيعها للمصانع.
3) تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم الهيئة بما اتفق عليه من تمويل لإنشاء المدن الصناعية المطورة والنائية وبشروط ميسرة دون طلب تقديم الضمان منها. ومن أين تأتي الهيئة بالضمان والمدن الصناعية القائمة هي ضمن مصلحة أملاك الدولة ... لا أرحمك ولا أخلي رحمة ربي تأتيك، فهذا تعجيز.
4) التزام صندوق التنمية الصناعية بما قدمه، ويشكر عليه، من مشاركة القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة في تطوير المدن الصناعية الجديدة.
5) مساواة عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة بين القطاعين الخاص والعام، إن لم يزد عدد ممثلي القطاع الخاص حتى يكون المجلس استثماريا تجاريا متحركا.
وإن غدا لناظره لقريب.

المخرج · 15-05-2005, 07:00 AM

المحاسبة والمراجعة

الدكتور حسين الهلالي لـ الاقتصادية: الشركات العربية لا تفصح عن الأضرار البيئية في تقاريرها المالية
عبد المجيد الفايز
15/05/2005

قال خبير العمل البيئي الأستاذ الدكتور حسين مصطفى الهلالي أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة قناة السويس إن المنظمات المهنية المحاسبية في العالم العربي لا تعمل بشكل جدي في توضيح أهمية المحاسبة البيئية للمنشآت والمجتمع. وطالب بأن تضمن المنشآت كافة في تقاريرها المالية التكاليف الناتجة عن إفساد البيئة مثل تلويث الهواء والماء والصرف الصحي والتربة بدلاً من أن يتحملها المجتمع.
وأضاف الدكتور الهلالي الذي أيضا يعمل مستشارا للبنك الدولي في حوار أجرته معه ''الاقتصادية'' أن التلوث البيئي ينتج عنه أضرار للمجتمع بشكل عام، لذا فإن المحاسبة البيئية تكفل بأن تتحمل المنشآت المتسببة فيه للتكاليف اللازمة لإصلاح الأضرار بدلا من أن يتحملها المجتمع.
وأثنى الدكتور الهلالي على تجربة المملكة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة واصفا إياها بالرائدة مذكراً بعدد من الأنظمة التي صدرت مثل نظام المحاسبين ونظام ضريبة الدخل. وقال في هذا الصدد إنها أول دولة عربية تنشط بشكل جدي لتحقيق ذلك. وحول المناهج المحاسبية المدرسة في الجامعات العربية قال إن هناك فجوة بين الدراسة الأكاديمية والواقع العملي وهو ما نتج عنه أن الخريجين أصبحوا غير قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، مما جعل منشآت الأعمال تعيد تأهيل الكثير منهم.. إليكم تفاصيل الحوار:

في البداية، هل لكم أن تحدثونا عن مدلولات مصطلح محاسبة البيئة؟
لا بد في البداية أن نوضح أن التقارير المالية هي المنتج النهائي للنظام المحاسبي في كل المنشآت وهذه التقارير ينبغي أن تتضمن التكاليف الناتجة عن إفساد البيئة مثل الهواء، الماء، والصرف الصحي والتربة بدلا من أن يتحملها المجتمع.
وسبق أن نادى مؤتمر عالمي عقد عام 1995، موضوعه المراجعة البيئية الحكومية بأهمية أن تتضمن الموازنات المالية الحكومية عناصر التكاليف المقابلة للأضرار البيئية.
فالتلوث البيئي ينتج عنه أضرار للمجتمع بشكل عام، لذا فإن المحاسبة البيئية تعني أن تتحمل المنشآت المتسببة في تلك الأضرار التكاليف اللازمة لإصلاح الأضرار البيئية بدلا من أن يتحملها المجتمع.

هل صدرت أية معايير دولية تتعلق بالإفصاح البيئي؟ وماذا عن الدول العربية في هذا الخصوص؟
على الصعيد الدولي لم يصدر معيار للإفصاح البيئي وإنما أصدرت أدلة المراجعة الدولية معيارا عن المراجعة البيئية، كما أن الرقابة المالية الحكومية أصدرت معيارا عن المراجعة البيئية، وفي الدول العربية لم يصدر أي معيار للإفصاح البيئي، ولكن صدرت قوانين وتعاميم ومراسيم تلزم الشركات بالإفصاح عن الأضرار البيئية.
وفي الحقيقة الشركات في الدول العربية لم تلتزم حتى الآن بتلك التعليمات. ونرجو أن يتغير الوضع في المستقبل.
لنأخذ الشركات الغربية نموذجا للالتزام البيئي، ماذا عملت تلك الشركات للمجتمعات التي تقيم مشاريعها فيها؟
الدول الأوروبية سبقتنا كثيراً في إقامة المشاريع الصناعية الكبرى ومن أهداف النظام الرأسمالي الذي تطبقه أن المستثمر يحاول جاهداً من خلال إقامة مشروعه أن يفيد المجتمع الذي يعمل فيه.
والشركات الغربية تحاول أن تحسن من أوضاع العاملين لديها من خلال عدة برامج مثل الضمان الصحي والاجتماعي والحوافز وغيرها، كما أنها تلتزم على سبيل المثال بإطعام العاملين لديها بأنواع محددة من الأطعمة التي تطرد السموم مثل الحليب وغيره.
وهي تقوم كذلك ببعض الأعمال التي من شأنها تحسين البيئة مثل التشجير وتنقية مياه الصرف الصحي وغيرها من الأعمال التي من شأنها المحافظة على سلامة البيئة.

الشركات العربية هل تعمل لخدمة المجتمع من الناحية البيئية أم أنها تتخلف كثيراً عن الركب العالمي في هذا الخصوص؟
في الدول العربية كما ذكرنا لا يوجد التزام تام بمتطلبات الإفصاح البيئي وخدمة المجتمع، ولكن هناك أمثلة لشركات قامت بجهود متميزة لخدمة المجتمع في مجالات البيئة مثل وضع الفلاتر الهوائية وتنقية مياه الصرف الصحي، وكذلك إقامة المدارس والمستوصفات في المناطق التي تعمل فيها.
ولكن الغالبية العظمى من الشركات لا تلتزم من تلقاء نفسها وتحتاج إلى سن التشريعات الضرورية لإلزامها بذلك.
ولدينا في مصر على سبيل المثال القانون رقم (4) لعام 1994، المسمى قانون الأثر البيئي، ولكن حتى هذا الوقت لم تلتزم به جميع الشركات، إلا إن إدارات البيئة في المحافظات تعمل على تصنيف الشركات والمشاريع ضمن ثلاث قوائم، القائمة البيضاء وهي التي تساهم في حماية البيئة وخدمة المجتمع والقائمة الرمادية وهي التي تلوث البيئة، ولكنها تعمل قدر استطاعتها للحيلولة دون ذلك والقائمة السوداء وهي تتضمن المشاريع التي تلوث البيئة ولا تعمل على وضع الحلول اللازمة لرفع الأضرار عن المجتمع وهذه الأخيرة يعمل حالياً على إلغاء التراخيص الممنوحة لها من قبل الدولة.

ماذا عملت المنظمات والهيئات المهنية العربية في موضوع المحاسبة البيئية؟
مازالت محافل المهنية ومنظماتها لا تعمل بشكل جدي في توضيح أهمية المحاسبة البيئية للمنشآت والمجتمع، فعلى سبيل المثال كان من الممكن أن تلزم المنظمات المهنية المنشآت بالإفصاح البيئي ضمن تقاريرها المالية، وكذلك مساهمتها في خدمته والحفاظ على سلامة البيئة المحيطة بها ولكن مثل هذا غير مطبق الآن.

تحاول الدول العربية منذ مدة أن يكون بينها وحدة اقتصادية، ولكن حتى الآن لا توجد منظمة عربية تعنى بمهنة المحاسبة والمراجعة تحظى باعتراف الدول العربية كافة، هل تعتقدون أهمية ذلك في الوقت الراهن؟
فكرة السوق العربية المشتركة ظهرت قبل السوق الأوروبية المشتركة، ولكن الدول العربية لم تحاول تفعيل تلك السوق حتى الآن، إلا أن هناك منظمات تعمل جاهدة لتحقيق ذلك مثل اتحاد المصدرين العرب وغيره، إلا أنها لم تحاول حتى الآن إنشاء تنظيم مهني محاسبي يصدر المعايير التي تتفق مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وهناك محاولات فردية من بعض الدول والمؤسسات، ولكنها غير كافية ولم ترق بعد إلى مستوى التشريع الملزم الذي نأمل أن يتحقق.

في دول الخليج العربية أنشئت هيئة للمحاسبة والمراجعة، ولكن ما دوركم في إيضاح أهمية إنشاء هيئة مهنية عربية؟
نحن نحاول من خلال المحافل العلمية أن نوضح أهمية ذلك ونأمل أن يتحقق في القريب العاجل.
من خلال متابعتكم كيف ترون مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة؟
في المملكة صدر نظام المحاسبين ونظام ضريبة الدخل وهناك نظام للشركات وسجل للمحاسبين القانونيين، وكذلك صدر أكثر من ثلاثين معيارا تتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات المجتمع، ونحن نثني كثيرا على التجربة السعودية والجهود التي تبذلها في سبيل تنظيم المهنة وفي نظري أنها أول دولة عربية تنشط بشكل جدي لتحقيق ذلك.

تواجه منهجيات التعليم المحاسبي المطبقة في الجامعات العربية بعض الانتقادات، أنتم كيف تقيمونها؟
هناك فجوة بين الدراسة الأكاديمية والواقع العملي، لذا فإن الخريجين في العالم العربي غير قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، مما يجعل منشآت الأعمال تعيد تأهيل الكثير منهم، لذا فإن الحاجة ضرورية لربط منهجيات التعليم بمتطلبات السوق.

كخبير متعاون مع البنك الدولي، كيف ترى استفادة الدول العربية من برامج البنك في تحقيق التنمية المستدامة؟
سأتحدث عن المشروع الذي يموله البنك الدولي وأعمل مستشاراً له فهذا المشروع تم من خلاله الاستفادة من نحو 220 ألف فدان من قبل نحو 25 ألف خريج وهو مشروع رائد ساهم في تحقيق منافع كثيرة لجيل الشباب. أما عن برامج البنك الأخرى فلست متابعاً لها.

كلمة أخيرة لمن توجهونها؟
كلمتي الأخيرة أوجهها لكافة المهنيين في العالم العربي بأن يعملوا على تطوير منظماتهم المهنية وأن يسعوا لأن تكون قراراتها ملزمة لأن ذلك هو الطريق للنهوض بالمهن في العالم العربي كافة.

المخرج · 15-05-2005, 07:00 AM

هل تعتبر تكاليف تدريب الموارد البشرية إنفاقاً رأسماليا؟
«الاقتصادية» من الرياض
15/05/2005

أدى القصور في نظم المحاسبة الوطنية إلى عدم الاستفادة الكاملة من هذه الأداة باعتبارها أداة مهمة للتخطيط وتقييم وتنفيذ الخطط واتخاذ القرارات، ويرجع هذا القصور إلى إغفال المحاسبة الوطنية مجهودات وإنفاق المجتمع على تكوين القوى العاملة، وإذا لم يتم تدارك هذا القصور فستفقد المحاسبة الوطنية أهميتها.
هذا ما يعتقده الدكتور صلاح الدين خضر محمد في دراسة بعنوان ''نحو إطار مقترح للمحاسبة عن الموارد البشرية الوطنية لدول الجامعة العربية'' قدمها في ملتقى أدوار المحاسبين ومراقبي الحسابات الذي عقد أخيرا في مصر.
وقوم الدراسة على أساس الاستعانة بقواعد ومبادئ المحاسبة عن الموارد البشرية المعروفة على مستوى الوحدة الاقتصادية في إعداد الحسابات القومية، وقد بنيت الدراسة الأساس المفاهيمي لذلك، كما تبين التعديلات الواجب إدخالها على الحسابات الوطنية التي ستتأثر بذلك في ظل الإطار المقترح. كما أوضحت الدراسة التعديلات الواجب إجراؤها لعلاج هذا القصور الواضح في نظم المحاسبة القومية لمواجهة التحديات المعاصرة وتدعيم أهمية المحاسبة القومية.
وتعرض الدراسة الإطار الفكري فقط دون الدخول في التفاصيل والمشاكل المحاسبية للموارد البشرية وحساب تكلفتها وقيمتها، بحيث تكون هذه التفاصيل موضوع دراسات تالية. كما لا تتعرض الدراسة لكيفية جمع البيانات من قطاعات الاقتصاد المختلفة.
ونظراً لأهمية موضوع الدراسة فإننا سنقدم قراءة مختصرة لها فيما يلي :
ترجع جذور المحاسبة عن الموارد البشرية إلى الفترة ما بين سنة 1967 إلى 1973، حيث أعدت الجمعية الأمريكية للمحاسبة A. A . A تقريراً شاملاً عن هذا الفرع الجديد، واعتبر هذا التقرير إيذانا بميلاد المحاسبة عن الموارد البشرية.
وفيما يلى نعرض بإيجاز نشأة وتطور المحاسبة عن الموارد البشرية The Development and state of H.R.A.
تتلخص مراحل نشأة وتطوير المحاسبة عن الموارد البشرية في خمس مراحل كما يلي:

المرحلـة الأولى: 1960 - 1966

تميزت هذه المرحلة بالدراسات التي اهتمت بالمفاهيم الأساسية للمحاسبة عن الموارد البشرية وكذا الاعتماد على فكرة رأس المال البشري في النظرية الاقتصادية.

المرحلة الثانية: 1966 - 1971

تميزت هذه المرحلة بالدراسات التي اهتمت بوضع نماذج قياس تكلفة وقيمة الموارد البشرية، وأهمها الدراسات التي قام بها روجر هيرمانسون Roger Hermanson رنيسيس ليكرت Renesis lekert إيريك فلامهولتز Eric Flamhaltig ، وآخرون.

المرحلة الثالثة : 1971 - 1976

تميزت هذه المرحلة باستمرارية البحوث لتطوير المفاهيم والنماذج المستخدمة في قياس تكلفة وقيمة الموارد البشرية وإظهارها ضمن القوائم المالية الختامية للمنظمة، وكذا أثر المعلومات التي تقدمها المحاسبة عن الموارد البشرية على اتخاذ القرارات الإدارية.
وفى المرحلة نفسها قامت جمعية المحاسبين الأمريكية بتكوين لجنتين للمحاسبة عن الموارد البشرية.

المرحلة الرابعة: 1976 - 1980

شهدت هذه المرحلة تناقصا في الاهتمام بهذا الفرع سواء من جانب الباحثين أو من جانب التطبيقيين حيث إن عدد البحوث التي ظهرت في هذه الفترة كان قليلا، ولكن في نهاية هذه الفترة ظهرت اتجاهات بشأن الاهتمام بالمحاسبة عن الموارد البشرية.

المرحلة الخامسة: 1980 وحتى مشارف القرن الواحد والعشرين

تميزت هـذه الفترة بالاهتمام بالنظرية والتطبيق والتركيز على دور العنصر البشري في زيـادة الإنتاجية والتجارب الرائدة للشركات الأمريكية واليابانية في هذا المجال.
وتقوم مبادئ المحاسبة عن الموارد البشرية على اعتبار أن الإنفاق على الموارد البشرية لمنظمة ما هو بمثابة إنفاق استثماري، يظهر ضمن مجموعة الأصول الثابتة المعنوية للمنظمة.
ومن الأمثلة على ذلك تعتبر تكاليف ''تدريب'' الموارد البشرية بهدف رفع كفاءتهم الإنتاجية إنفاقاً رأسماليا يشابه تماما الإنفاق على شراء أصل رأسمالي (آلة مثلا) ولا يعتبر إيرادياً.
وهناك قناعة بين الباحثين في نظرية المحاسبة على اعتبار الإنفاق على الموارد البشرية إنفاقاً على الأصول الرأسمالية للمنظمة، وذلك لأهمية وقيمة العنصر البشري، وذكر سكوت Scott منذ زمن بعيد أن القوة البشرية المدربة من العاملين والفنيين هي دائما أصل ذو قيمة مهمة.
ويلاحظ أن للمحاسبة عن الموارد البشرية هدفا مزدوجا، فهي أولا بمثابة أسلوب علمي لإدارة الموارد البشرية باعتبار أن البشر يمثلون أصولا ذات قيمة رأسمالية ضمن مجموعة الأصول الرأسمالية للمنظمة وهي التي تكون القيمة الكلية لتلك المنظمة، وأن الإنفاق على تنمية هذه الموارد يزيد من القيمة الكلية لها، كما أن ترك أي فرد الخدمة في المنظمة لأي سبب يؤدي إلى انخفاض القيمة الكلية للمنظمة.
ومن ناحية أخرى تعتبر المحاسبة عن الموارد البشرية بمثابة نظام متكامل للمعلومات اللازمة لإدارة تلك الموارد بكفاءة وفاعلية Effectiveness and Efficiency , فهـي تقـدم المعلومات اللازمة عن ''تكلفة '' و'' قيمة '' كل فرد في التنظيم .

الأصول البشرية
Human Assets

تهتم المحاسبة عن الموارد البشرية ''بتكلفة البشر'' Human Cost من ناحية، ومـن ناحية أخرى فهي تهتم ''بقيمة البشر'' Human Value وتتماشى تكلفة البشر، وهو ما اصطلـح على تسميته الأصول البشرية، مع مبادئ وقواعد المحاسبة عن الموارد البشرية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما كما تتماشى مع المفاهيم الاقتصادية أيضا.
أما الشق الثاني فهو محور اهتمام المحاسبة الإدارية التي تتحرر من قواعد المحاسبة المالية وتساعد الإدارة على ترشيد القرارات.
وحيث إن المحاسبة الوطنية استخدمت العديد من قواعد ومبادئ المحاسبة المالية، دون المحاسبة الإدارية، ولا يوجد ما يمنع استخدامها الاتجاهات الحديثة في المحاسبة المالية، لذلك تقترح الدراسة الاستعانة بالشق الأول من المحاسبة عن الموارد البشرية، الذي اصطلح على تسميته الأصول البشرية، وإن كنا نسميها في هذه الدراسة التكوين الرأسمالي البشري Human capital formation .

تكلفة الأصول البشرية
Human Assets Cost

التعريف التقليدي للتكلفة هو التضحية بسلع أو خدمات للحصول على منافع أو خدمات مستقبلية، وتتحمل التكلفة في سبيل الحصول على هذه المنافع في شكل مادي ملموس أو منافع غير ملموسة Intangible.
وهناك العديد من المفاهيم المحاسبية الخاصة بالتكلفة التي تعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة للمحاسبة عن الموارد البشرية، ومن هذه المفاهيم: التكلفة الأصلية Original Cost وهي تعبر عن التضحية التي تتحملها المنظمة في سبيل الحصول على الموارد، وهى تعادل التكلفة التاريخية Historical Cost, أما تكلفة الإحلال Replacement Cost فتعني التضحية التي يجب تحملها لاستبدال مورد مملوك أو مستخدم فعلا في المنظمة.
ولما كان تعبير تكلفة الموارد البشرية Human Resources cost مشتقا من المفهوم العام للتكلفة، فيمكن القول إن تكلفة الموارد البشرية هي التكلفة الرأسمالية Capital Cost التي تتحملها المنظمة في سبيل الحصول على الموارد البشرية أو استبدالها.

التكلفة الأصلية للموارد البشرية
Original Cost of H.R.

أصبح هناك اتفاق على أن التكلفة الأصلية للموارد البشرية تشتمل على بنود مختلفة مثل الاستقطاب والاختيار والتدريب وغيرها (انظر الجدول المرفق)
وهذه النفقات كانت تعتبر محاسبياً - نفقات إيراديةcurrent Expenses، أي إنفاق استهلاكي Consumption Expenditure بالمفهوم الاقتصادى، أصبحت الآن - محاسبيا نفقات رأسمالية Capital Expenditure، أي إنفاقا استثماريا Investment Expenditure بالمفهوم الاقتصادي.
لذلك يرى الباحث أنه ما دامت المحاسبة المالية قد اعترفت بأن هذه النفقات هي رأسمالية، وما دامت المحاسبة الوطنية تطبق مبادئ المحاسبة المالية المتعرف عليها، إذن يكون منطقيا أن تعتبر المحاسبة الوطنية هذه النفقات بمثابة إنفاق استثماري وليست إنفاقا استهلاكيا.
ويرى الباحث أيضا أن تطبيق هذه الفكرة سيؤدي إلى زيادة الاستفادة والانتفاع بمجموعة الحسابات الوطنية إذا أمكن تعديل هذه الحسابات وفق الفكرة الموضحة، وهذا ما سوف نعرض له في المبحث المقبل، وهو كيفية تطبيق المحاسبة عن الموارد البشرية على مستوى الحسابات الوطنية.

الإطار المقترح للمحاسبة عن الموارد البشرية الوطنية

لإيضاح الإطار المقترح سنفرض أن الحسابات الوطنية تعد على أساس الحسابات المالية للقطاعات التي تقسم وظيفياً إلى إنتاج واستهلاك واستثمار، كذلك سنوضح مدى إمكانية الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد حساب رأس المال الموحد للقطاعات الاقتصادية، وأثر تلك التعديلات على الميزانية والموازنة القومية وذلك في الإطار المقترح التالي:
1- تعديل حساب رأسمال قطاع الأعمال.
2- تعديل حساب رأسمال القطاع الحكومي.
3- تعديل حساب رأسمال القطاع العائلي.
4- تعديل الميزانية الوطنية للدولة.
5- تعديل الموازنة الوطنية للدولة.

أولا: حساب قطاع الأعمال
Business Account

يشتمل قطاع الأعمال في جانبه الدائن (الموارد) على قيمة إنتاج هذا القطاع، ويشتمل الجانب المدين (الاستخدامات) على كل من الاستهلاك والاستثمار والتعديل المقترح لهذا الحساب يتطلب أن يطرح من رقم الاستهلاك قيمة الإنفاق على الموارد البشرية التي اعتبرها المحاسبة عن الموارد البشرية بمثابة إنفاق رأسمالي، ويوضح هذا الرقم في بند مستقل باعتباره استثمارا، بحيث يصبح هناك رقمان للاستثمار أحدهما للاستثمار في الموارد البشرية والآخر للاستثمار في الأصول العينية والمخزون السلعي.

ثانيا: حساب القطاع الحكومي
General Government

ليست هناك صعوبة في إجراء التعديلات المقترحة على حساب القطاع الحكومي، حيث يمكن أن يستبعد من رقم الاستهلاك الوارد في حساب رأس المال لقطاع الحكومة تكاليف الاعتمادات المالية المخصصة لبرامج التدريب والتأهيل للعاملين في الدولة ويضاف أيضا إلى استثمارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي ما ورد في ميزانية وزارتي التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي كافة النفقات المتعلقة بتعزيز القدرات وتنمية المهارات السلوكية والتنمية والإدارية، باعتبارها إنفاقا استثماريا من وجهة نظر المحاسبة عن الموارد البشرية، وتدرج في بند مستقل بجانب الاستثمار الحكومي في بناء المصانع والمؤسسات التعليمية وغيرها.

ثالثا: حساب القطاع العائلي
Households Account

يمثل القطاع العائلي مشكلة أساسية عند إعداد الحسابات الوطنية لصعوبة الحصول على البيانات الصحيحة اللازمة لذلك تنعكس هذه الصعوبة أيضا عند إجراء التعديلات المقترحة، خصوصا من الناحية العملية، ومن ناحية أخرى قد يعتقد البعض أن الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العائلي لا يشتمل على أية نفقات استثمارية خاصة هو متعلق بالموارد البشرية.

حساب رأس المال الموحد للقطاعات

يقترح الباحث أيضا أنه عند إعداد حسابات رأس المال الموحد للقطاعات الثلاثة أن يصبح جانب الاستخدامات (المدين) لهذا الحساب على النحو التالي:
1- استثمارات قطاع الأعمال الملموس (العينية).
2- استثمارات قطاع الأعمال في الموارد البشرية.
3- استثمارات القطاع الحكومي الملموس (العينية).
4- استثمارات القطاع الحكومي في الموارد البشرية.
5- استثمارات القطاع العائلي الملموس (العينية).
6- استثمارات القطاع العائلى في الموارد البشرية.

رابعا: الميزانية الوطنية
National Balance sheet

تطبيقا للأفكار السابقة واستكمالا للإطار المقترح فإنه عند إعداد الميزانية الوطنية (قائمة المركز المالي الوطني) تضاف استثمارات القطاعات الثلاثة في الموارد البشرية إلى مجموعة الأصول الثابتة الثلاثة في كل قطاع بحيث تظهر في شكل سداسي على النحو الموضح في إعداد حساب رأس المال الوطنية.
خامسا: الموازنة الوطنية

نظرا لأن الموازنة الوطنية تتضمن تقديرا لما ستكون عليه في السنة المالية المقبلة للأنشطة المتعلقة بالإنتاج المتوقع للنشاط الاقتصادي خلال فترة مالية مقبلة، فإنه نبين أن تتضمن تقديرات للإنفاق على الموارد البشرية في العام المقبل وتقارن بالأرقام المحققة فعلا في نهاية العام المقبل من واقع الميزانية القومية، وبقياس وتحليل الانحرافات توجد أداة علمية ممتازة للرقابة على تنفيذ الخطة وتقييم لأداء القطاعات فيما يتعلق بالموارد البشرية.

المخرج · 15-05-2005, 07:01 AM

المعايير الدولية في سوق المال الأمريكية قبل عام 2010

01/05/2005 كشفت هيئة التبادلات والأوراق المالية الأمريكية SEC أنها تدعم جهود التقارب بين المعايير المحاسبية الأمريكية والمعايير الدولية، التي يتبناها مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB ومجلس مبادئ المحاسبة الدولية ISAB .
وجاء هذا التأكيد من هيئة التبادلات والأوراق المالية الأمريكية SEC على لسان رئيسها وليام دونالدسون، في أعقاب اجتماع جمعه مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة الداخلية تشارلي مكريفي. وجاء في بيان الهيئة الأمريكية أن الاجتماع ناقش الخطوات اللازمة لإلغاء شرط التسوية المحاسبية للقوائم المالية للشركات غير الأمريكية المصنفة في الولايات المتحدة لتتناغم مع معايير المحاسبة الأمريكية GAAP, وقد وضع الاتفاق بين الجانبين التخلص من هذا الشرط هدفاً يسعى لتحقيقه من الآن وقبل انتهاء عام .2009
ويشار إلى أن الهيئة الأمريكية ذكرت أن تحقيق هذا الهدف مرهون بمدى صدق واتساق التطبيق لمعايير المحاسبة الدولية من قبل الشركات والهيئات المعنية، إضافة إلى تقدم جهود برنامج التقارب بين مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة الأمريكية FASB.

المخرج · 15-05-2005, 07:02 AM

«السعودية للكهرباء» تلتقي قطاع المقاولين غدا في غرفة الرياض
«الاقتصادية» من الرياض
14/05/2005

تنظم الشركة السعودية للكهرباء بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، غدا الأحد، لقاءها الثاني مع قطاع المقاولين في المملكة، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بحضور الرئيس التنفيذي للشركة سليمان بن عبد الله القاضي وكبار مسؤولي الشركة والغرفة التجارية الصناعية.
وأوضح عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب رئيس أول للشؤون العامة وعلاقات المساهمين في الشركة، أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعمل المثمر بين الشركة وقطاع المقاولين في المملكة، حيث إن الشركة تعتبر قطاع المقاولين شريكا استراتيجيا لها في جهودها لتوفير الطاقة الكهربائية والمساهمة في الحركة التنموية المتسارعة في المملكة، مشيرا إلى أن اللقاء يعد فرصة جيدة لشرح العمليات التعاقدية مع قطاع المقاولين وعاملا مساعدا في إنجاز علاقة عمل عادلة ومتينة مع هذا القطاع.
وقال اليمني إنه سيتم خلال اللقاء تقديم عرض عن التطورات التي شهدها قطاع العقود في الشركة، حيث استحدثت الشركة نظاما آليا على موقعها على الإنترنت يمكّن المقاولين من الاطلاع على المعلومات الخاصة بالعقود المعلنة، إضافة لعناوين المقاولين الفائزين بالعطاءات، كما سيتمكن المقاولون من تحديث البيانات والأنشطة الخاصة بهم، كما أن النظام سيتيح للمقاولين إصدار شهادات الإنجاز. والشركة تعمل باستمرار على تحديث وتسهيل إجراءات التعاقد.

المخرج · 15-05-2005, 07:05 AM

تخصيص " السعودية " يبدأ بإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية

جدة: عمر المطيري
أكد مدير عام الخطوط السعودية الدكتور خالد بن بكر أن إجراءات التخصيص في الخطوط السعودية تمضي وفقا للآليات التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام.
وأوضح بن بكر في تصريحات صحفية أن إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية والقانونية والإدارية الشاملة تجري في ضوء الدراسات العلمية التي أجرتها بيوت الخبرة والشركات الاستشارية العالمية تأسيسا على دراسة الاتجاهات العامة لصناعة النقل الجوي ووفق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية.
و تتضمن هذه الإجراءات تحديد النماذج الاسترشادية الناجحة إقليميا ودوليا بما يتناسب مع واقع الخطوط السعودية والتطلعات التشغيلية لصناعة النقل الجوي في المملكة.
وأضاف بن بكر أن من أهم مرتكزات إعادة الهيكلة الجاري تطبيقها الآن تحويل الوحدات غير الأساسية إلى وحدات تجارية استراتيجية ومراكز ربحية، مشيرا إلى أن هذه المراكز تشمل قطاعات التموين والشحن وخدمات المناولة الأرضية والصيانة وإدارة الموارد وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران حيث تم البدء بقطاع التموين على اعتباره مركزا ربحيا متكاملا وتشكيل مجلس إدارة تنفيذي له للإشراف على المراحل والخطوات المطلوبة لتهيئة القطاع للتخصيص وكذلك تشكيل مجلس إدارة تنفيذي لقطاع الشحن وتكليف فريق عمل إداري متخصص للإشراف على إجراءات تحويله إلى وحدة استراتيجية ربحية.
كما أن هناك فريق عمل يقوم حاليا بمهام إعداد الخدمات الأرضية في المؤسسة للعمل على شكل وحدة استراتيجية وسوف تعمل هذه الوحدات على تطبيق قواعد التشغيل التجاري الأمر الذي سيرفع من جاذبيتها الاستثمارية بما يحقق عائدات مالية مهمة سيتم توظيفها لتطوير قطاع الطيران للأساسي وإعلاء قيمته الاقتصادية قبل تخصيصه.
وأضاف أنه انطلاقا من تنفيذ التوصيات والإجراءات الخاصة بالخصخصة تكونت عدة لجان وفرق عمل متخصصة لتحديد الأهداف المستقبلية والاستراتيجية لكل قطاعات المؤسسة من منظور علمي والعمل على زيادة إيرادات وتحسين الوضع المالي ومراجعة ترشيد المصروفات وتحسين الخدمات لافتا إلى أن المؤسسة استطاعت تحقيق الأرباح للعام الثالث على التوالي مما يؤكد فاعلية الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وفي الإطار نفسه جرى الارتقاء بالخدمات وتعزيز الأنشطة التقنية ودراسة الاحتياجات الفعلية وتطوير البرامج الآلية المستخدمة في المؤسسة ومنها الخدمات التجارية والإلكترونية وتطوير نظام الحجز الآلي وتسهيل إجراءات السفر وغيرها من الخدمات الأرضية والخدمات المقدمة على الطائرة وتنمية القوى العاملة ودعم الإمكانات الفنية عبر افتتاح أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران لتدريب الطيارين السعوديين.
وأشار إلى أنه سيتم تحسين الخدمات خصوصا بعد انضمام الأسطول الجديد المكون من 15 طائرة إقليمية نفاثة من طراز" إمبراير 170" التي ستتسلم السعودية طائرتين منها في شهر ديسمبر المقبل وطائرتين في شهر يناير 2006 م وتصل باقي الطائرات تباعا بمعدل طائرة كل شهر علما أن هذه الطائرات تمثل مرتكزا حيويا لبرامج إعادة الهيكلة التشغيلية، وسيتم تشغيلها على الرحلات الداخلية والإقليمية قصيرة المدى بما يساهم في تقديم خدمات متميزة.

المخرج · 15-05-2005, 07:06 AM

ارتفاع أسهم 55 شركة وسط مضاربات قوية على الشركات الصغيرة
تراجع قطاعي الصناعة والبنوك يقلص مكاسب السوق إلى 14 نقطة

أبها: محمود مشارقة
قلص هبوط قطاعي الصناعة والبنوك من ارتفاع مؤشر الأسهم إلى 14 نقطة ليغلق على 11.830 نقطة على الرغم من ارتفاع أسهم 55 شركة وانخفاض أسهم 17 شركة فقط. وشهدت السوق تداولات نشطة جرى خلالها تداول 52.4 مليون سهم بقيمة 13.7 مليار ريال نفذت من خلال أكثر من 167 ألف صفقة. وظهر اتجاه المتعاملين نحو الشركات الصغيرة بغية المضاربة لتحقيق مكاسب سعرية مما أظهر نسبة ذبذبة عالية في الأسعار. وسجل قطاع الخدمات أعلى نسبة صعود في السوق بلغت 5.6 %، حيث ارتفع سهم مكة للإنشاء الصاعد بالنسبة القصوى وطيبة للاستثمار بالنسبة نفسها تقريبا وتزامن ذلك مع إعلان الأخيرة عزمها على رفع رأسمالها إلى 1.5 مليار ريال، حيث تم إيقاف تداول سهم الشركة في فترة التداول الصباحية حتى يتمكن المستثمرون من الاطلاع على زيادة رأس المال. وفيما ارتفع سهم الكهرباء 2.29% نتيجة حدة المضاربات، صعد قطاع الاتصالات 2.22% مواصلا اتجاهه الصعودي للأسبوع الثاني وسط ترقب المتعاملين لبدء تشغيل شركة موبايلي لخدماتها.
وارتفع قطاع الزراعة 2.01 % والتأمين والأسمنت 0.39 % لكل منهما. في حين هبط قطاع الصناعة 1.1% متأثرا بتراجع سهم سابك القيادي 2.3 % وأميانتيت 2.2% والمجموعة السعودية 1.2 % على الرغم من بروز أسهم شركات منتقاة في القطاع مثل نماء، واللجين، والغاز والتصنيع.
و تراجع قطاع البنوك 0,63%، حيث هبط سهم "العربي الوطني" 1.4 % و"استثمار" 1.2% وواصل سهم البلاد تقلبه منخفضا 0.92 % وسط ترقب لبدء احتساب نسبة تذبذبه في المؤشر خلال أيام.

المخرج · 15-05-2005, 07:06 AM

بزيادة 26 ضعفا خلال 30 عاماً
255 مليار ريال حجم الاستثمار الصناعي في السعودية

الرياض: واس
حققت الاستثمارات الصناعية في السعودية خلال 30 عاما توسعاً كبيراً تمثل بارتفاع عدد المصانع العاملة من 472 مصنعاً في عام 1395هـ إلى 3.636 مصنعاً مع نهاية 1424هـ. بزيادة 8 أضعاف.
وقد ارتفع خلالها رأس المال المستثمر إلى 255.7 مليار ريال بزيادة 26ضعفاً. فيما بلغت الصادرات 349 مليار ريال حتى نهاية 1424هـ تمثل صادرات المنتجات المعدنية منها 308 مليارات ريال بنسبة 88%.
وتصدر قطاع المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات بقية القطاعات من حيث عدد المصانع بـ 993 مصنعا تمثل 27% من إجمالي المصانع العاملة.
أما قطاع الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية فيتصدر بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات بـ 159 مليار ريال تمثل 62% من إجمالي الاستثمارات.
ومن القطاعات المهمة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال 30 عاما قطاع مواد البناء والخزف والزجاج وقطاع صناعة المواد الغذائية والمشروبات إذ استحوذت على نسبة 82% من إجمالي أعداد المصانع العاملة في السعودية وعلى 94% من إجمالي الاستثمارات.
كما شهد إنتاج الصناعات التحويلية تطوراً مطرداً حيث ارتفع مستوى إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من 15 مليار إلى 76 مليار ريال في نهاية عام 2003م.

المخرج · 15-05-2005, 07:07 AM

بيع 900 ألف سهم في 3 ساعات
90 مليون ريال إيرادات مزاد بيع أسهم القصيم الزراعية

الرياض: خالد الغربي
بلغت إيرادات مزاد بيع أسهم شركة القصيم الزراعية بمقر غرفة تجارة الرياض أمس 90 مليون ريال, فيما تم خلال 3 ساعات بيع نحو900 ألف سهم تمثل 9% من أسهم الشركة البالغة 10 ملايين سهم. وتراوحت أسعار البيع بين 82 ريالاً و 100 ريال للسهم الواحد, كما تراوحت الكميات المباعة بين 500 و20 ألف سهم مقسمة إلى مجموعات. وقال مدير عام شركة القصيم الزراعية عبد المحسن المزيني إن الشركة اضطرت لبيع جزء من أسهم الشركة التابعة للمساهمين الذين لم يلتزموا بسداد القسطين الثالث والرابع للشركة. وأضاف المزيني أن عائدات البيع سترجع للمساهمين بعد اقتطاع حصة الشركة من القسطين. وأوضح المزيني أن الشركة لديها مشاريع زراعية عديدة من أهمها مشروع الدواجن الذي سيكلف 150 مليون ريال, مبينا أن المشروع تحت الدراسة.

15-05-2005, 06:57 AM	#11
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	يعطيك من طرف اللسان حلاوة .... ويروغ منك كما يروغ الثعلب

15-05-2005, 06:59 AM	#12
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	مَن يقرع أجراس هيئة المدن الصناعية؟ م. حسين حسن أبو داود 15/05/2005 يحتار الصناعيون في واقع أمرهم عندما يقارنوا وضعهم اليوم بوضعهم قبل 20 عاما وأكثر عندما كانت الدولة، ومع الطفرة، تقودهم وتساعدهم في إنشاء مصانعهم، واعترافا بالحق، فقد كانت فترة الدكتور غازي القصيبي فترة رائدة في بناء العمل المشترك بين الصناعيين والقطاع العام، وأنشأت الدولة نحو ثماني مدن صناعية في مناطق مختلفة من المملكة وصرفت عليها نحو 2200 مليون ريال استثمارا في البنية التحتية، ثم قامت باستثمار أكبر في بناء مدينتي الجبيل وينبع ومن ثم ساهمت في مصانع الصناعة البتروكيماوية وتحدت كل المستهزئين بسياستها الصناعية وأثبتت نجاحها. كما قامت بإنشاء صندوق التنمية الصناعية الذي ساهم بدور فعال في تطوير الصناعة الوطنية، كما قامت الدولة تدريجيا بمشاركة ممثلين من القطاع الخاص في مجالس الهيئات الحكومية. ومن يقارن ما تقدمه الدولة سنويا للمساعدات الزراعية التي تفوق سنويا ما صرف على جميع المدن الصناعية خلال 30 عاما، يعلم أن الصناعة، وهي خيار استراتيجي، ما هو إلا خيار نظري لا تواكبه خطوات واستثمارات فعلية تحقق متطلباته. كيف تكون هناك صناعة وطنية مع نقص في أساسيات البنية التحتية والخدمات الضرورية؟ إن حالات المدن الصناعية إذا سميناها مدنا صناعية ، فهي متهالكة أو ناقصة سواء من طرق أو تصريف صحي أو مياه صالحة لمصانع الأغذية أو حتى مياه عامة أو كهرباء أو هواتف أو خدمات، ولا توجد مراقبة بيئية، حتى مراكز الدفاع المدني غير متكاملة من عدد أو خبرات، فحرائق المصانع مختلفة عن حرائق المنازل لما فيها من مواد كيماوية مختلفة تحتاج إلى معالجة خاصة من قبلهم، وكل هذا قابل للتطور والتكميل ولم يستثمر فيها أو يخصص لها بنود لإكمال خدماتها منذ 15 سنة. ولا نستغرب إذا علمنا أن كثيرا من المستثمرين الصناعيين صرفوا خططهم في إنشاء مصانع لعدم توافر الأراضي والتجهيزات اللازمة، وبعضهم بنى مصنعه خارج حدود المدن الصناعية، لذلك نرى أن هناك أكثر من 60 في المائة من المصانع المقامة في جدة مثلا تقع خارج المدن الصناعية، وإن أسعفتني الذاكرة فإن عدد المصانع داخل المدن الصناعية نحو 1450 مصنعا وأن عدد المصانع التي تحتاج إلى توسعة أو ترغب في الإنشاء، وهي على قائمة الانتظار، تزيد على ألف مصنع، ولو فرضنا أن نصفها جاهز للبدء في المشروع فهذه هي الفرص الضائعة في خلق فرص عمل جديدة ، الاقتصاد الوطني في حاجة ماسة لها. فلماذا هذا التناقض؟ جهات حكومية ترغب في خلق فرص عمل جديدة وتحتاج إلى تمويل وجهات حكومية أخرى مؤثرة لا يعنيها شيء وأولوياتها بعيدة عن متطلبات الاقتصاد المنتج. ورأت الدولة دفع العبء عن أكتاف القطاع الخاص تحت سياسة المشاركة الوطنية وإعطائه دورا أكبر في أعمال التطوير والإنشاء والتشغيل والإدارة للمرافق والخدمات وتوفير الأراضي الصناعية بأسلوب تنافسي في ظل آلية السوق تمهيدا لدخول المملكة عصر تخصيص المرافق والخدمات لمواكبة الاتفاقيات العالمية. لذلك صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم ''الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية''، الذي يتيح إنشاء هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويديرها مجلس إدارة يرأسه الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الوزارات والقطاعات ذات العلاقة مع ستة أعضاء ممثلين للقطاع الخاص. ولا أنسى الإشادة بالدور الذي قام به والمعاناة التي تحملها معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني حتى أصبحت الهيئة حقيقة، ولكنها فرحة للصناعيين لم تتم. لن أتدخل في هذا المقال فيما ينبغي أن يعدل في نظام الهيئة لأنه حديث الإصدار، ولقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين ستة من رجال الأعمال في المجلس وهم من خيرة رجال الأعمال، ولكن ماذا فعل المجلس منذ تأسيسه وقد انتهت دورته الأولى أو قاربت؟ لم تفعل الهيئة أي شيء فعلي إلا بعض التجهيزات والاستعدادات والتخطيط لأنها لم تتسلم المدن الصناعية إلا في منتصف شهر ربيع الأول هذا العام، ويرجع ذلك التأخير للمادة الثانية من تنظيم الهيئة التي تنص على تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، لمعالجة وضع موظفي إدارة المدن الصناعية في وزارة الصناعة والكهرباء، وكذلك للمادة الثالثة التي تنص ''على تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والكهرباء، وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وديوان المراقبة العامة، لتحديد الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لمصلحة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية من وزارة الصناعة والكهرباء والرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء'' هل يعقل ثلاث سنوات من عمر الوطن والمستثمرون في انتظار مع تزايد الفرص الضائعة حتى يقرروا ما الذي يؤول وماذا الذي لا يؤول للهيئة، وأين متابعة المجلس الاقتصادي الأعلى؟ وما يحزن القلب أنهم قرروا أن المدن الصناعية هي من أملاك الدولة ولا تنقل ملكيتها إلى الهيئة بل تبقى ملكا للدولة وكأن الهيئة المستقلة هي هيئة للجيران أو لدولة أجنبية وليست للدولة والوطن. إن معظم الصناعيين يطالبون الدولة بتمليك الهيئة المدن الصناعية القائمة على أساس بيعها للمصانع الراغبة في الشراء بالتقسيط وبالشروط التي تضعها الهيئة لاستمرار الاستفادة من الأراضي الصناعية للصناعة وخدماتها، وحتى لا أضيع وقت القارئ الكريم لنسأل ما المطلوب الآن لإنجاح هذه الهيئة؟ وهذه الاقتراحات أجراس موجهة للمجلس الاقتصادي الأعلى عسى أن تلقى تأييدا منه حتى لا تكون الهيئة هيئة على ورق: ے1) إلزام مجلس الوزراء وزارة المالية برصد مبالغ لتوصيل الخدمات من طرق وماء وكهرباء واتصالات وصرف صحي إلى حدود المدن الصناعية القائمة، إن لم توجد، والمطورة مستقبلا، حيث لا يمكن لـ ''المالية'' أن تطلب من المطورين داخل هذه المدن أن يتحملوا تكاليف التوصيل من المصدر إلى حدود الموقع أو تكلف شركة الكهرباء على التوصيل دون تحمل وزارة المالية كامل التكلفة، وهذه نقطة مهمة بحثت بين الصناعيين ومعالي وزير الصناعة (سابقا) بأنه لا فائدة من إنشاء هيئة للمدن إذا لم تتحمل الدولة وتلتزم بتوصيل الخدمات المطلوبة إلى حدود المدن الصناعية المطورة عن طريق القطاع الخاص وبرعاية الهيئة وها نحن نأتي للنقطة نفسها. لذلك نريد قرارا واضحا للصناعيين من مجلس الوزراء والمجلس الاقتصادي الأعلى يحدد إذا كانت الدولة مستعدة لأخذ هذا القرار وإلزام وزارة المالية به أو لينس الصناع والمطورون والدولة الهيئة والاستثمار في الصناعة ولا يعترضوا على هروب رساميل المستثمرين للخارج لعدم وجود القرارات السليمة والشفافية والتخطيط الواضح. ولقد أحبطت عندما شاهدت ''العربية'' تعلن أن استثمارات السعوديين في الأردن الشقيق تفوق 450 مليون دولار. 2) تمكين الهيئة من تملك أراضي المدن القائمة وبيعها للمصانع. 3) تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم الهيئة بما اتفق عليه من تمويل لإنشاء المدن الصناعية المطورة والنائية وبشروط ميسرة دون طلب تقديم الضمان منها. ومن أين تأتي الهيئة بالضمان والمدن الصناعية القائمة هي ضمن مصلحة أملاك الدولة ... لا أرحمك ولا أخلي رحمة ربي تأتيك، فهذا تعجيز. 4) التزام صندوق التنمية الصناعية بما قدمه، ويشكر عليه، من مشاركة القطاع الخاص بنسبة 50 في المائة في تطوير المدن الصناعية الجديدة. 5) مساواة عدد أعضاء مجلس إدارة الهيئة بين القطاعين الخاص والعام، إن لم يزد عدد ممثلي القطاع الخاص حتى يكون المجلس استثماريا تجاريا متحركا. وإن غدا لناظره لقريب.

15-05-2005, 07:00 AM	#13
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	المحاسبة والمراجعة الدكتور حسين الهلالي لـ الاقتصادية: الشركات العربية لا تفصح عن الأضرار البيئية في تقاريرها المالية عبد المجيد الفايز 15/05/2005 قال خبير العمل البيئي الأستاذ الدكتور حسين مصطفى الهلالي أستاذ المحاسبة والمراجعة في جامعة قناة السويس إن المنظمات المهنية المحاسبية في العالم العربي لا تعمل بشكل جدي في توضيح أهمية المحاسبة البيئية للمنشآت والمجتمع. وطالب بأن تضمن المنشآت كافة في تقاريرها المالية التكاليف الناتجة عن إفساد البيئة مثل تلويث الهواء والماء والصرف الصحي والتربة بدلاً من أن يتحملها المجتمع. وأضاف الدكتور الهلالي الذي أيضا يعمل مستشارا للبنك الدولي في حوار أجرته معه ''الاقتصادية'' أن التلوث البيئي ينتج عنه أضرار للمجتمع بشكل عام، لذا فإن المحاسبة البيئية تكفل بأن تتحمل المنشآت المتسببة فيه للتكاليف اللازمة لإصلاح الأضرار بدلا من أن يتحملها المجتمع. وأثنى الدكتور الهلالي على تجربة المملكة في تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة واصفا إياها بالرائدة مذكراً بعدد من الأنظمة التي صدرت مثل نظام المحاسبين ونظام ضريبة الدخل. وقال في هذا الصدد إنها أول دولة عربية تنشط بشكل جدي لتحقيق ذلك. وحول المناهج المحاسبية المدرسة في الجامعات العربية قال إن هناك فجوة بين الدراسة الأكاديمية والواقع العملي وهو ما نتج عنه أن الخريجين أصبحوا غير قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، مما جعل منشآت الأعمال تعيد تأهيل الكثير منهم.. إليكم تفاصيل الحوار: في البداية، هل لكم أن تحدثونا عن مدلولات مصطلح محاسبة البيئة؟ لا بد في البداية أن نوضح أن التقارير المالية هي المنتج النهائي للنظام المحاسبي في كل المنشآت وهذه التقارير ينبغي أن تتضمن التكاليف الناتجة عن إفساد البيئة مثل الهواء، الماء، والصرف الصحي والتربة بدلا من أن يتحملها المجتمع. وسبق أن نادى مؤتمر عالمي عقد عام 1995، موضوعه المراجعة البيئية الحكومية بأهمية أن تتضمن الموازنات المالية الحكومية عناصر التكاليف المقابلة للأضرار البيئية. فالتلوث البيئي ينتج عنه أضرار للمجتمع بشكل عام، لذا فإن المحاسبة البيئية تعني أن تتحمل المنشآت المتسببة في تلك الأضرار التكاليف اللازمة لإصلاح الأضرار البيئية بدلا من أن يتحملها المجتمع. هل صدرت أية معايير دولية تتعلق بالإفصاح البيئي؟ وماذا عن الدول العربية في هذا الخصوص؟ على الصعيد الدولي لم يصدر معيار للإفصاح البيئي وإنما أصدرت أدلة المراجعة الدولية معيارا عن المراجعة البيئية، كما أن الرقابة المالية الحكومية أصدرت معيارا عن المراجعة البيئية، وفي الدول العربية لم يصدر أي معيار للإفصاح البيئي، ولكن صدرت قوانين وتعاميم ومراسيم تلزم الشركات بالإفصاح عن الأضرار البيئية. وفي الحقيقة الشركات في الدول العربية لم تلتزم حتى الآن بتلك التعليمات. ونرجو أن يتغير الوضع في المستقبل. لنأخذ الشركات الغربية نموذجا للالتزام البيئي، ماذا عملت تلك الشركات للمجتمعات التي تقيم مشاريعها فيها؟ الدول الأوروبية سبقتنا كثيراً في إقامة المشاريع الصناعية الكبرى ومن أهداف النظام الرأسمالي الذي تطبقه أن المستثمر يحاول جاهداً من خلال إقامة مشروعه أن يفيد المجتمع الذي يعمل فيه. والشركات الغربية تحاول أن تحسن من أوضاع العاملين لديها من خلال عدة برامج مثل الضمان الصحي والاجتماعي والحوافز وغيرها، كما أنها تلتزم على سبيل المثال بإطعام العاملين لديها بأنواع محددة من الأطعمة التي تطرد السموم مثل الحليب وغيره. وهي تقوم كذلك ببعض الأعمال التي من شأنها تحسين البيئة مثل التشجير وتنقية مياه الصرف الصحي وغيرها من الأعمال التي من شأنها المحافظة على سلامة البيئة. الشركات العربية هل تعمل لخدمة المجتمع من الناحية البيئية أم أنها تتخلف كثيراً عن الركب العالمي في هذا الخصوص؟ في الدول العربية كما ذكرنا لا يوجد التزام تام بمتطلبات الإفصاح البيئي وخدمة المجتمع، ولكن هناك أمثلة لشركات قامت بجهود متميزة لخدمة المجتمع في مجالات البيئة مثل وضع الفلاتر الهوائية وتنقية مياه الصرف الصحي، وكذلك إقامة المدارس والمستوصفات في المناطق التي تعمل فيها. ولكن الغالبية العظمى من الشركات لا تلتزم من تلقاء نفسها وتحتاج إلى سن التشريعات الضرورية لإلزامها بذلك. ولدينا في مصر على سبيل المثال القانون رقم (4) لعام 1994، المسمى قانون الأثر البيئي، ولكن حتى هذا الوقت لم تلتزم به جميع الشركات، إلا إن إدارات البيئة في المحافظات تعمل على تصنيف الشركات والمشاريع ضمن ثلاث قوائم، القائمة البيضاء وهي التي تساهم في حماية البيئة وخدمة المجتمع والقائمة الرمادية وهي التي تلوث البيئة، ولكنها تعمل قدر استطاعتها للحيلولة دون ذلك والقائمة السوداء وهي تتضمن المشاريع التي تلوث البيئة ولا تعمل على وضع الحلول اللازمة لرفع الأضرار عن المجتمع وهذه الأخيرة يعمل حالياً على إلغاء التراخيص الممنوحة لها من قبل الدولة. ماذا عملت المنظمات والهيئات المهنية العربية في موضوع المحاسبة البيئية؟ مازالت محافل المهنية ومنظماتها لا تعمل بشكل جدي في توضيح أهمية المحاسبة البيئية للمنشآت والمجتمع، فعلى سبيل المثال كان من الممكن أن تلزم المنظمات المهنية المنشآت بالإفصاح البيئي ضمن تقاريرها المالية، وكذلك مساهمتها في خدمته والحفاظ على سلامة البيئة المحيطة بها ولكن مثل هذا غير مطبق الآن. تحاول الدول العربية منذ مدة أن يكون بينها وحدة اقتصادية، ولكن حتى الآن لا توجد منظمة عربية تعنى بمهنة المحاسبة والمراجعة تحظى باعتراف الدول العربية كافة، هل تعتقدون أهمية ذلك في الوقت الراهن؟ فكرة السوق العربية المشتركة ظهرت قبل السوق الأوروبية المشتركة، ولكن الدول العربية لم تحاول تفعيل تلك السوق حتى الآن، إلا أن هناك منظمات تعمل جاهدة لتحقيق ذلك مثل اتحاد المصدرين العرب وغيره، إلا أنها لم تحاول حتى الآن إنشاء تنظيم مهني محاسبي يصدر المعايير التي تتفق مع ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وهناك محاولات فردية من بعض الدول والمؤسسات، ولكنها غير كافية ولم ترق بعد إلى مستوى التشريع الملزم الذي نأمل أن يتحقق. في دول الخليج العربية أنشئت هيئة للمحاسبة والمراجعة، ولكن ما دوركم في إيضاح أهمية إنشاء هيئة مهنية عربية؟ نحن نحاول من خلال المحافل العلمية أن نوضح أهمية ذلك ونأمل أن يتحقق في القريب العاجل. من خلال متابعتكم كيف ترون مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة؟ في المملكة صدر نظام المحاسبين ونظام ضريبة الدخل وهناك نظام للشركات وسجل للمحاسبين القانونيين، وكذلك صدر أكثر من ثلاثين معيارا تتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات المجتمع، ونحن نثني كثيرا على التجربة السعودية والجهود التي تبذلها في سبيل تنظيم المهنة وفي نظري أنها أول دولة عربية تنشط بشكل جدي لتحقيق ذلك. تواجه منهجيات التعليم المحاسبي المطبقة في الجامعات العربية بعض الانتقادات، أنتم كيف تقيمونها؟ هناك فجوة بين الدراسة الأكاديمية والواقع العملي، لذا فإن الخريجين في العالم العربي غير قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل، مما يجعل منشآت الأعمال تعيد تأهيل الكثير منهم، لذا فإن الحاجة ضرورية لربط منهجيات التعليم بمتطلبات السوق. كخبير متعاون مع البنك الدولي، كيف ترى استفادة الدول العربية من برامج البنك في تحقيق التنمية المستدامة؟ سأتحدث عن المشروع الذي يموله البنك الدولي وأعمل مستشاراً له فهذا المشروع تم من خلاله الاستفادة من نحو 220 ألف فدان من قبل نحو 25 ألف خريج وهو مشروع رائد ساهم في تحقيق منافع كثيرة لجيل الشباب. أما عن برامج البنك الأخرى فلست متابعاً لها. كلمة أخيرة لمن توجهونها؟ كلمتي الأخيرة أوجهها لكافة المهنيين في العالم العربي بأن يعملوا على تطوير منظماتهم المهنية وأن يسعوا لأن تكون قراراتها ملزمة لأن ذلك هو الطريق للنهوض بالمهن في العالم العربي كافة.

15-05-2005, 07:01 AM	#15
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	المعايير الدولية في سوق المال الأمريكية قبل عام 2010 01/05/2005 كشفت هيئة التبادلات والأوراق المالية الأمريكية SEC أنها تدعم جهود التقارب بين المعايير المحاسبية الأمريكية والمعايير الدولية، التي يتبناها مجلس معايير المحاسبة الأمريكي FASB ومجلس مبادئ المحاسبة الدولية ISAB . وجاء هذا التأكيد من هيئة التبادلات والأوراق المالية الأمريكية SEC على لسان رئيسها وليام دونالدسون، في أعقاب اجتماع جمعه مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة الداخلية تشارلي مكريفي. وجاء في بيان الهيئة الأمريكية أن الاجتماع ناقش الخطوات اللازمة لإلغاء شرط التسوية المحاسبية للقوائم المالية للشركات غير الأمريكية المصنفة في الولايات المتحدة لتتناغم مع معايير المحاسبة الأمريكية GAAP, وقد وضع الاتفاق بين الجانبين التخلص من هذا الشرط هدفاً يسعى لتحقيقه من الآن وقبل انتهاء عام .2009 ويشار إلى أن الهيئة الأمريكية ذكرت أن تحقيق هذا الهدف مرهون بمدى صدق واتساق التطبيق لمعايير المحاسبة الدولية من قبل الشركات والهيئات المعنية، إضافة إلى تقدم جهود برنامج التقارب بين مجلس معايير المحاسبة الدولية IASB ومجلس معايير المحاسبة الأمريكية FASB.

15-05-2005, 07:02 AM	#16
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	«السعودية للكهرباء» تلتقي قطاع المقاولين غدا في غرفة الرياض «الاقتصادية» من الرياض 14/05/2005 تنظم الشركة السعودية للكهرباء بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، غدا الأحد، لقاءها الثاني مع قطاع المقاولين في المملكة، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض بحضور الرئيس التنفيذي للشركة سليمان بن عبد الله القاضي وكبار مسؤولي الشركة والغرفة التجارية الصناعية. وأوضح عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب رئيس أول للشؤون العامة وعلاقات المساهمين في الشركة، أن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على الشراكة الاستراتيجية والعمل المثمر بين الشركة وقطاع المقاولين في المملكة، حيث إن الشركة تعتبر قطاع المقاولين شريكا استراتيجيا لها في جهودها لتوفير الطاقة الكهربائية والمساهمة في الحركة التنموية المتسارعة في المملكة، مشيرا إلى أن اللقاء يعد فرصة جيدة لشرح العمليات التعاقدية مع قطاع المقاولين وعاملا مساعدا في إنجاز علاقة عمل عادلة ومتينة مع هذا القطاع. وقال اليمني إنه سيتم خلال اللقاء تقديم عرض عن التطورات التي شهدها قطاع العقود في الشركة، حيث استحدثت الشركة نظاما آليا على موقعها على الإنترنت يمكّن المقاولين من الاطلاع على المعلومات الخاصة بالعقود المعلنة، إضافة لعناوين المقاولين الفائزين بالعطاءات، كما سيتمكن المقاولون من تحديث البيانات والأنشطة الخاصة بهم، كما أن النظام سيتيح للمقاولين إصدار شهادات الإنجاز. والشركة تعمل باستمرار على تحديث وتسهيل إجراءات التعاقد.

15-05-2005, 07:05 AM	#17
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	تخصيص " السعودية " يبدأ بإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية جدة: عمر المطيري أكد مدير عام الخطوط السعودية الدكتور خالد بن بكر أن إجراءات التخصيص في الخطوط السعودية تمضي وفقا للآليات التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام. وأوضح بن بكر في تصريحات صحفية أن إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية والقانونية والإدارية الشاملة تجري في ضوء الدراسات العلمية التي أجرتها بيوت الخبرة والشركات الاستشارية العالمية تأسيسا على دراسة الاتجاهات العامة لصناعة النقل الجوي ووفق أفضل الممارسات والتطبيقات العالمية. و تتضمن هذه الإجراءات تحديد النماذج الاسترشادية الناجحة إقليميا ودوليا بما يتناسب مع واقع الخطوط السعودية والتطلعات التشغيلية لصناعة النقل الجوي في المملكة. وأضاف بن بكر أن من أهم مرتكزات إعادة الهيكلة الجاري تطبيقها الآن تحويل الوحدات غير الأساسية إلى وحدات تجارية استراتيجية ومراكز ربحية، مشيرا إلى أن هذه المراكز تشمل قطاعات التموين والشحن وخدمات المناولة الأرضية والصيانة وإدارة الموارد وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران حيث تم البدء بقطاع التموين على اعتباره مركزا ربحيا متكاملا وتشكيل مجلس إدارة تنفيذي له للإشراف على المراحل والخطوات المطلوبة لتهيئة القطاع للتخصيص وكذلك تشكيل مجلس إدارة تنفيذي لقطاع الشحن وتكليف فريق عمل إداري متخصص للإشراف على إجراءات تحويله إلى وحدة استراتيجية ربحية. كما أن هناك فريق عمل يقوم حاليا بمهام إعداد الخدمات الأرضية في المؤسسة للعمل على شكل وحدة استراتيجية وسوف تعمل هذه الوحدات على تطبيق قواعد التشغيل التجاري الأمر الذي سيرفع من جاذبيتها الاستثمارية بما يحقق عائدات مالية مهمة سيتم توظيفها لتطوير قطاع الطيران للأساسي وإعلاء قيمته الاقتصادية قبل تخصيصه. وأضاف أنه انطلاقا من تنفيذ التوصيات والإجراءات الخاصة بالخصخصة تكونت عدة لجان وفرق عمل متخصصة لتحديد الأهداف المستقبلية والاستراتيجية لكل قطاعات المؤسسة من منظور علمي والعمل على زيادة إيرادات وتحسين الوضع المالي ومراجعة ترشيد المصروفات وتحسين الخدمات لافتا إلى أن المؤسسة استطاعت تحقيق الأرباح للعام الثالث على التوالي مما يؤكد فاعلية الاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة. وفي الإطار نفسه جرى الارتقاء بالخدمات وتعزيز الأنشطة التقنية ودراسة الاحتياجات الفعلية وتطوير البرامج الآلية المستخدمة في المؤسسة ومنها الخدمات التجارية والإلكترونية وتطوير نظام الحجز الآلي وتسهيل إجراءات السفر وغيرها من الخدمات الأرضية والخدمات المقدمة على الطائرة وتنمية القوى العاملة ودعم الإمكانات الفنية عبر افتتاح أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران لتدريب الطيارين السعوديين. وأشار إلى أنه سيتم تحسين الخدمات خصوصا بعد انضمام الأسطول الجديد المكون من 15 طائرة إقليمية نفاثة من طراز" إمبراير 170" التي ستتسلم السعودية طائرتين منها في شهر ديسمبر المقبل وطائرتين في شهر يناير 2006 م وتصل باقي الطائرات تباعا بمعدل طائرة كل شهر علما أن هذه الطائرات تمثل مرتكزا حيويا لبرامج إعادة الهيكلة التشغيلية، وسيتم تشغيلها على الرحلات الداخلية والإقليمية قصيرة المدى بما يساهم في تقديم خدمات متميزة.

15-05-2005, 07:06 AM	#18
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	ارتفاع أسهم 55 شركة وسط مضاربات قوية على الشركات الصغيرة تراجع قطاعي الصناعة والبنوك يقلص مكاسب السوق إلى 14 نقطة أبها: محمود مشارقة قلص هبوط قطاعي الصناعة والبنوك من ارتفاع مؤشر الأسهم إلى 14 نقطة ليغلق على 11.830 نقطة على الرغم من ارتفاع أسهم 55 شركة وانخفاض أسهم 17 شركة فقط. وشهدت السوق تداولات نشطة جرى خلالها تداول 52.4 مليون سهم بقيمة 13.7 مليار ريال نفذت من خلال أكثر من 167 ألف صفقة. وظهر اتجاه المتعاملين نحو الشركات الصغيرة بغية المضاربة لتحقيق مكاسب سعرية مما أظهر نسبة ذبذبة عالية في الأسعار. وسجل قطاع الخدمات أعلى نسبة صعود في السوق بلغت 5.6 %، حيث ارتفع سهم مكة للإنشاء الصاعد بالنسبة القصوى وطيبة للاستثمار بالنسبة نفسها تقريبا وتزامن ذلك مع إعلان الأخيرة عزمها على رفع رأسمالها إلى 1.5 مليار ريال، حيث تم إيقاف تداول سهم الشركة في فترة التداول الصباحية حتى يتمكن المستثمرون من الاطلاع على زيادة رأس المال. وفيما ارتفع سهم الكهرباء 2.29% نتيجة حدة المضاربات، صعد قطاع الاتصالات 2.22% مواصلا اتجاهه الصعودي للأسبوع الثاني وسط ترقب المتعاملين لبدء تشغيل شركة موبايلي لخدماتها. وارتفع قطاع الزراعة 2.01 % والتأمين والأسمنت 0.39 % لكل منهما. في حين هبط قطاع الصناعة 1.1% متأثرا بتراجع سهم سابك القيادي 2.3 % وأميانتيت 2.2% والمجموعة السعودية 1.2 % على الرغم من بروز أسهم شركات منتقاة في القطاع مثل نماء، واللجين، والغاز والتصنيع. و تراجع قطاع البنوك 0,63%، حيث هبط سهم "العربي الوطني" 1.4 % و"استثمار" 1.2% وواصل سهم البلاد تقلبه منخفضا 0.92 % وسط ترقب لبدء احتساب نسبة تذبذبه في المؤشر خلال أيام.

15-05-2005, 07:07 AM	#20
المخرج متداول نشيط تاريخ التسجيل: Jun 2004 المشاركات: 3,587	بيع 900 ألف سهم في 3 ساعات 90 مليون ريال إيرادات مزاد بيع أسهم القصيم الزراعية الرياض: خالد الغربي بلغت إيرادات مزاد بيع أسهم شركة القصيم الزراعية بمقر غرفة تجارة الرياض أمس 90 مليون ريال, فيما تم خلال 3 ساعات بيع نحو900 ألف سهم تمثل 9% من أسهم الشركة البالغة 10 ملايين سهم. وتراوحت أسعار البيع بين 82 ريالاً و 100 ريال للسهم الواحد, كما تراوحت الكميات المباعة بين 500 و20 ألف سهم مقسمة إلى مجموعات. وقال مدير عام شركة القصيم الزراعية عبد المحسن المزيني إن الشركة اضطرت لبيع جزء من أسهم الشركة التابعة للمساهمين الذين لم يلتزموا بسداد القسطين الثالث والرابع للشركة. وأضاف المزيني أن عائدات البيع سترجع للمساهمين بعد اقتطاع حصة الشركة من القسطين. وأوضح المزيني أن الشركة لديها مشاريع زراعية عديدة من أهمها مشروع الدواجن الذي سيكلف 150 مليون ريال, مبينا أن المشروع تحت الدراسة.