الأخبار الاقتصادية ليوم الاثنين 14/11/2005م

[المخرج]

بمشاركة أكثر من 20 وزيرا للبترول
افتتاح مقر أمانة منتدى الطاقة الدولي في الرياض السبت

الرياض: الوطن
يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفل افتتاح مقر الأمانة العام لمنتدى الطاقة الدولي في الرياض يوم السبت المقبل.
ويشارك في الافتتاح أكثر من 20 وزيرا للبترول والطاقة من الدول الرئيسية المنتجة والمستهلكة للنفط، إضافة إلى رؤساء عدد من شركات البترول العالمية.
ويقام على هامش حفل الافتتاح ندوة تناقش مستقبل المشاريع البترولية وإنشاء مصافٍ جديدة وأسباب ارتفاع المحروقات على المستهلك وأهمية استقرار السوق النفطية العالمية.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي إن الأمانة العامة لمنتدى الطاقة ستساهم في استمرار دعم وتعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة.

[المخرج]

«العمل» تصدر ضوابط استقدام العمالة المنزلية وتعكف على إعداد لائحة جديدة لتنظيم عملها





الرياض - صنيتان المريخي
قال أحمد المنصور الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية ان الوزارة بصدد إعداد لائحة جديدة لتنظيم عمل العمالة المنزلية، مبيناً ان هذه اللائحة لم تنته حتى الآن ولم تتبين ملامحها، إضافة إلى انها أصدرت ضوابط استقدام العمالة المنزلية.

وبيّن الزامل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمكتبه إن الوزارة لاحظت شكوى المواطنين من بعض الضوابط السابقة فجاءت هذه الضوابط الجديدة لتوائم بين سياسة الدولة في الحد من الاستقدام وبين الحاجات الحقيقية للمواطنين من العمالة المنزلية.

مشيراً إلى أن هذه الضوابط تسعى لتسهيل حصول الأفراد على حاجتهم دون الإخلال بمبدأ الترشيد مع الحرص على حقوق العمالة المنزلية عن طريق اشتراط القدرات المالية المناسبة لدى الطرف المستقدم.

ودعا الزامل رجال وأصحاب الأعمال ممن لديهم قضايا في لجان تسوية الخلافات العمالية إلى سرعة مراجعة اللجان وإنهاء قضاياهم قبل تطبيق عقوبات أشد أو غرامات أعلى، مبيناً ان البعض منهم يتأخر في الحضور أو لا يحضر مما يدعو اللجان إلى إيقاف الحاسب الآلي عن منشآتهم.

وذكر الزامل ان الوزارة ستشترك بجناح في مهرجان الجنادرية المقبل وسيكون من ضمن الفعاليات محاضرات حول التوظيف والاستقدام ومشاكله، إضافة إلى وجود مكتب لاستقبال طلبات التوظيف في الجناح.وزاد.. الوزارة شكلت فريقا على مستوى عال لجائزة الأمير نايف للسعودة، وهناك نماذج موزعة على مكاتب العمل لتعبئتها من قبل أصحاب الشركات التي حققت نسب السعودة المطلوبة للدخول ضمن الجائزة.وأوضح الزامل انه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري انخفض عدد التأشيرات الصادرة من وزارة العمل بحوالي 20 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مبيناً أن عدداً كبيراً من التأشيرات صدرت من الوزارة خلال العام الجاري مع المشاريع التنموية الكبيرة التي أعلنتها الدولة.

وأضاف «الوزارة قامت بإغلاق 7 مكاتب استقدام أهلية منذ بداية هذا العام وسحبت أو امتنعت عن تجديد تراخيصها لوجود مخالفات لأنظمة الاستقدام عليها، وانه لابد من الالتزام بأنظمة وتعليمات الوزارة المحددة».

وكشف الزامل ان الوزارة وجدت ان كثيرا ممن قاموا بالتسجيل في حملة الوزارة للتوظيف هم في الأصل طلاب وانساقوا خلف إشاعات تشيرا إلى ان الوزارة ستصرف إعانات لمن يعانون من البطالة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتوظيف حوالي 55 ألف طالب عمل خلال الحملة.

ولإثبات عدم تلاعب الشركات في عملية السعودة أكد الزامل ان الوزارة تطلب تسجيل الموظف لدى وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وفي حال وجود شخص مسجل في وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية وهو غير موظف فإن الوزارة توقع عليه عقوبة المنع من الاستقدام.

وبين الزامل ان الغرامات في النظام الجديد أعلى منها في النظام الحالي، حيث ان النظام الجديد لم يطبق حتى الآن.

وذكر الزامل ان الوزارة ستفتح ثلاثة مكاتب نسائية في الرياض وجدة والدمام بواقع عشر موظفات لكل مكتب، وانهم يزاولون جميع أعمال مكاتب العمل لتسهيل التوظيف النسائي.

وأكد ان هناك لجانا مشكلة لمراقبة السعودة وهناك حالات اقفال للمحلات المخالفة، ويبلغ عدد المفتشين لدى الوزارة 170 مفتشاً، وهي بصدد زيادتهم.

وأوضح ان محلات السوبر ماركت تشترط وجود كاشير سعودي متهماً محلات السوبر التي تقل مساحتها عن 40 مترا بعدم حصولها على تراخيص لمزاولة النشاط.ونفى الزامل إمكانية دخول المراقبين للمنازل لمتابعة العمالة المنزلية وان هذا لن يكون أبداً، موضحاً أن العنف ضد العمالة المنزلية والاعتداء عليها هو مسؤولية الجهات الأمنية، إضافة إلى ان هناك حالات منع استقدام للعمالة المنزلية بعضها بسبب عدم دفع الأجور، وان وزارة العمل مسؤولة عن تطبيق النظام.وحول إنشاء شركات استقدام مساهمة قال الزامل ان هناك حوالي 370 مكتب استقدام أهليا وهناك عدد من الشكاوى ضد بعضها لعدم التزامها بالشروط، وتم دراسة هذا الموضوع وتم اقتراح إنشاء ثلاث شركات مساهمة يندمج فيها أصحاب هذه المكاتب، ويكون لها فروع في جميع مناطق المملكة، وستمنح هذه الشركات عدد من التأشيرات لتستطيع القيام بتأجير العمالة، مبيناً ان الدراسة لهذا المشروع انتهت من النواحي التنظيمية وتم تشكيل فريق عمل للإعداد لها.

وتنص ضوابط استقدام العمالة المنزلية على:

أولاً: يجوز للأسرة السعودية استقدام عاملة منزلية بشرط وجود طفل واحد أو عمل الزوجة أو كونها طالبة وكذلك توفر القدرة المالية اللازمة لذلك.

ثانياً: يجوز للأسرة السعودية استقدام سائق إذا كانت الزوجة أو الابنة غير المتزوجة تعمل، أو كان لدى الأسرة أطفالا في المدارس، بشرط توفر القدرة المالية لذلك.

ثالثاً: للموافقة على استقدام عاملة منزلية ثانية فإن ذلك يتطلب وجود طفلين أو وجود زوجة ثانية أو إعالة الوالدين مع القدرة المالية.

رابعاً: للموافقة على استقدام سائق ثان يتطلب وجود أكثر من زوجة وأبناء بالمدارس أو بنات غير متزوجات يعملن.

خامساً: يوافق لكل مواطن يعاني من العجز بسبب السن أو المرض أو الإعاقة، هو أو أحد أفراد أسرته ممن يعولهم شرعاً، استقدام سائق أو عاملة منزلية أو ممرضة حسب الحاجة وبعد تقديمه لتقرير طبي يثبت حالته وحاجته بشرط توفر القدرة المالية.

سادساً: في غير الحالات السابقة يرجع إلى الوزارة للنظر في تلك الحالات على ضوء معطياتها.

سابعاً: في جميع الحالات المشار إليها أعلاه يجب أن يثبت المستقدم قدرته المالية على دفع الأجر سواء من جهة عمله أو من أي جهة مالية على ألا يقل دخله الشهري عما يلي:

حالة الاستقدام الأولى «3500» ريال، حالة الاستقدام الثانية «8000» ريال، حالة الاستقدام الثالثة «12000» ريال، حالة الاستقدام الرابعة «20000» ريال، أكثر من أربع حالات: تعرض على الوزارة.

المواطن الذي لا يعمل بوظيفة حكومية أو بالقطاع الخاص وليس له عمل مرخص بسجل تجاري ساري المفعول عليه تقديم إثبات حساب بنكي لمدة 6 أشهر لا يقل معدل الرصيد الشهري عن القائمة أعلاه. ثامناً: يبدأ العمل بهذه الضوابط ابتداء من 1/11/1426ه

[المخرج]

الرهن العقاري والقروض ومؤسسة النقد

14/11/2005 من المتوقع خلال الأيام المقبلة صدور نظام الرهن العقاري، وهي خطوة عملية حاسمة ومهمة في سبيل تعزيز التنمية العمرانية والإسهام في حل مشكلة الإسكان القائمة منذ سنوات. فسوف يتاح للأفراد الاقتراض من البنوك لبناء مساكنهم ولسوف تجد البنوك نفسها أمام مورد استثماري جديد ومضمون باعتبارها راهنة للمساكن نفسها. إلا أن تبادل المنافع هذا ينبغي عدم تركه عرضة لمعوقات أو مصاعب جراء تطبيقه دون مراجعة لفوائد ورسوم الإقراض.
إذا كان من حق البنوك البحث عن الربح وضمان حقوقها فهذا مكفول بنسبة الفائدة التي تتقاضاها وبرهن المسكن نفسه وهذا حق لا جدال فيه. لكن في المقابل ينبغي حماية الأفراد المقترضين من الإجحاف والحيلولة دون وقوع الناس في ضائقات اقتصادية، خصوصا ذوي الدخول المحدودة نتيجة دفعهم لأقساط الإقراض بفوائد غير عادلة على الإطلاق. فمعلوم أن الرسوم والفوائد البنكية تحسب بطريقة مركبة.
يقال للمقترض إن الفائدة مثلا هي 5 في المائة أو 6 في المائة كما هو السائد، لكن في الواقع يكون قد دفع في النهاية ما يقارب 25 في المائة وربما أكثر. كيف يدفع مواطن يقترض 300 ألف ريال مثلا على مدى عشر سنوات نحو 150 ألف ريال؟ أليس هذا خيارا عسيرا يثقل الكواهل المثقلة أصلا؟
ما يأمله المواطنون هو أن يعاد النظر من قبل مؤسسة النقد في طريقة احتساب فوائد القروض.
أن يصبح احتساب القروض على كل الأقساط بطريقة مركبة شيئا من الماضي، خصوصا ونحن البلد الوحيد في العالم، الذي يمضي في هذا الطريق. والذي نجم عنه خلال السنوات الماضية تعثر السداد والمشاكل الاجتماعية وتكدس القضايا أمام المحاكم والجهات القانونية. حان أوان الوقوف إلى الجانبين بعدالة: البنوك والمقترضين. فقد أسفرت تجربة السنوات الماضية عن أن البنوك لم تكن في وارد التفكير على الإطلاق في خفض نسبة الفوائد على القروض، حتى في عام 2004، الذي وصل فيه سعر الفائدة عالميا 1 في المائة ظل سيف القروض مسلولا بثقله المعهود، ليس أقل من 5 في المائة على كل قسط.
هذا السياق هو ما أفرز ما يقرب من 17 في المائة من غير القادرين على السداد، سواء من المقترضين بغرض شراء سيارات وأثاث وخلافه أو أولئك المتورطين في الثقب الأسود للبطاقات الائتمانية.
وفي انتظار صدور نظام الرهن العقاري ينبغي ألا يترك الرهن العقاري يتحول من فرصة طيبة للتخفيف عن المواطنين إلى مصدر للكدر لمن صدر من أجلهم النظام لبناء منزل العمر، بل فرصة لوقفة حازمة عادلة للنظر في طرق احتساب الفوائد والقروض بشكل عام حتى ولو تسمت بالتورق الإسلامي. لأن من شأن هذا التوجه الإسهام في تعزيز السلم الاجتماعي بحماية الناس من أنفسهم عن الاندفاع تحت ضغط الحاجة إلى الإقدام على الاقتراض دون حساب للعواقب. مؤسسة النقد هنا تمثل أحد مصادر صناعة السلم الاجتماعي عبر مراجعتها لأنظمة البنوك وسبل الإقراض. لأن أرباحا مركبة تعني إجحافا على النفوس تترك آثاره ندوبا في وجدانات الناس وتجعلهم يحسون بتأزم نفسي ينعكس على تربية أسرهم ويعكر اطمئنانهم علاوة على ما قد ينشأ عنها من مشاكل قانونية وقضائية أو جنح وحوادث مؤسفة.
نقول يمكن لمؤسسة النقد أن تلعب دورا إنسانيا وطنيا بوقفتها هذه، وأن تكون بمثابة المشرف الاجتماعي الذي يرش البلسم على النفوس حتى لا تتعسها الفلوس!!

[المخرج]

بنك الإمارات يطلق مكاتب خاصة لخدمات العملاء الخليجيين

* الرياض- عبدالرحمن السريع:
صرح مصدر مسؤول ل(الجزيرة) أنه حرصاً من بنك الإمارات على إعطاء خدمة مميزة للعملاء الخليجيين المتميزين والمستثمرين في سوق دبي المالي. وسوق العقارات فقد قرر بنك الإمارات إنشاء مكاتب خاصة داخل خمسة فروع من فروعه في دبي.
لاتمام معاملات الإخوة الخليجيين وذلك حتى يتمكن البنك من إنهاء خدمة سريعة وممتازة للعملاء المتميزين.

[الــــذيــب]

يعطيك العافيه وماقصرت

[adm]

بارك الله فيك وجزاك خيرا أخي الكريم على هذا المجهود

[المخرج]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الــــذيــب

يعطيك العافيه وماقصرت

تسلم
تسلم
يا النشمي
اشهد بالله
انك ذيب

[المخرج]

الدباغ لـ(عكاظ) متوقعا انتعاشا كبيراً في المملكة للمزايا التنافسية:

90 ملياراً استثمارات جديدة بقطاع البتروكيماويات خلال 10 سنوات

جمعان العدواني (جدة)

توقع محافظ الهيئة العامة للإستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ أن يستقطب الانتعاش الاقتصادي الكبير في المملكة بعد الانضمام لمنظمة التجارة استثمارات تناهز 53 مليار دولار أمريكي في قطاع الماء والطاقة و90 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات خلال العشر سنوات القادمة.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ(عكاظ) وقال ان الانضمام لمنظمة التجارة تأكيد وتوثيق لمدى ملاءمة انظمة وقوانين واجراءات ومناخ الاستثمار في المملكة لاحتياجات ومتطلبات المستثمرين.

و كان الدباغ استعرض في الكلمة التي وجهها خلال فعاليات منتدى جدة 2005م للمياه والطاقة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة, حضره عدد كبير من كبار الشخصيات الدولية المهتمين المزايا الكبيرة التي توفرها فرص الاستثمار في قطاع الماء والطاقة في المملكة, مشدِّداً على أهمية استغلال الفرص التي تتوفر لها أكبر إمكانيات النجاح في المملكة.

وتوقع أن تصبح المملكة التي سوف يرتفع عدد سكانها إلى نحو 36 مليون نسمة بحلول عام 2020, عاصمة العالم في تحلية المياه والطاقة, حيث سيكون معدَّل استهلاك الفرد من المياه والطاقة من الأعلى في العالم وستستحوذ المملكة على أفضل الاستثمارات في القطاع دولياً.

وتتوقع الهيئة العامة للإستثمار تسارع النمو الاقتصادي في المملكة بفضل المزايا التنافسية التي يوفرها اقتصادها باعتبارها عاصمة الطاقة في العالم. وتتجلى هذه الرؤية بشكل أفضل حين نأخذ في عين الاعتبار أن المملكة تمتلك رُبع الاحتياطي العالمي من النفط, وخُمس الطاقة العالمية لتحلية مياه البحر ونحو رُبع احتياطي الفوسفات في العالم. وإدراكاً من المجلس الاقتصادي الأعلى لهذه الإمكانات وللارتفاع المتوقع بنسبة 4% في الطلب على الماء والطاقة, فقد استحدث المجلس إطاراً تشريعياً يحفِّز الاستثمارات الخاصة فيهما عبر مشاريع المياه والطاقة المستقلة.

وقال إن نمو قطاعات الطاقة الفرعية الأخرى سوف يعزِّز من الطلب على الماء والطاقة, مشيراً إلى استثمار أكثر من 10 مليارات دولار في قطاع البتروكيماويات السعودي خلال عام 2004, وهو رقم مرشَّح لتجاوز 90 مليار دولار على مدى العقد المقبل.

وأضاف معاليه قائلاً إن الانتعاش الاقتصادي السعودي الراهن يكتسب زخماً متزايداً مع تنامي تنويع الموارد الاقتصادية للمملكة من خلال استغلال شتى الموارد المتاحة. ومن المتوقع أن تصبح المملكة من خلال استغلال احتياطيها من الفوسفات ثالث أكبر منتج عالمي للأسمدة في العقد القادم.

من ناحية أخرى, يرتبط نموّ قطاع النقل بشكل اضطرادي بنمو قطاع الطاقة, ويرتبط نمو هذين القطاعين بدوره بثاني المزايا التنافسية للمملكة والمتمثلة في موقعها الجغرافي الفريد بين الشرق والغرب نظراً لإعادة تصدير معظم السلع المستوردة من الموانئ الخليجية إلى المملكة, والتي تشكِّل نقطة انطلاق إلى أسواق يناهز عدد المستهلكين فيها 270 مليون شخص.

وقال , إن قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات والصناعات القائمة على المعرفة, سوف تأتي في المرتبة الثالثة من حيث استقطاب الاستثمارات بعد قطاعي الطاقة والنقل. وتقود الهيئة العامة للإستثمار استراتيجية المملكة الاستثمارية واضعة نصب عينيها تصدُّر السعودية لتقنيات الماء والطاقة على مستوى العالم. إن الخطوة الأولى لتحقيق هذا الهدف تتمثل في استحداث شبكة من مراكز البحوث المتميزة والمتخصِّصة في القطاعات الفرعية للطاقة والماء, مثل تطبيقات تقنية المعلومات في مجال الطاقة. ولقد سبق لصناعة البتروكيماويات السعودية أن شقت هذا الطريق عبر مركز البحوث والتطوير التابع لشركة سابك في الرياض والذي قام على سبيل المثال بتطوير وتسويق تقنية سعودية جديدة بالكامل لتصنيع حمض الأسيتيك من غاز الإيثان, هي الأولى من نوعها عالمياً.

وتشير القفزة الهائلة التي بلغت نسبتها 4500% في قيم التراخيص التي أصدرتها الهيئة خلال الربع الثاني من عام 2005 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2004, تشير إلى النجاح الكبير الذي حققته مبادرات الهيئة العامة للإستثمار وغيرها من الوزارات السعودية المعنية في تحفيز الاستثمارات الخاصة وبالأخص الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين عبر مراكز الخدمة الشاملة.

[المخرج]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[المخرج]

مستبعداً منح تراخيص لبنوك سعودية جديدة حالياً.. الجاسر:
الترخيص لـ 10 بنوك أجنبية لمزاولة النشاط المصرفي في المملكة





الرياض- محمد السعيد: كشف الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، عن حصول 10 بنوك أجنبية على تراخيص لمزاولة النشاط المصرفي في السعودية، مبيناً أن هذه البنوك حصلت على ترخيص لفتح فروع لها في المملكة، حيث ستساهم في قضايا الإدارة المالية لشركات وتنظيم القروض، إضافة لطرحها لمنتجات جديدة في القطاعات المصرفية.

واستبعد الجاسر منح بنوك سعودية جديدة تراخيص لمزاولة النشاط في القطاع المصرفي في الوقت الراهن، وقال: ان الامر ليس بعدد البنوك، بل في الخدمات التي يحتاجها الاقتصاد المحلي، حيث ان مؤسسة النقد تتابع وتواكب كل مستجدات ومتطلبات الاقتصاد الوطني، فكمية الاستثمار في هذا القطاع هي حسب الاحتياجات، معتبراً أن عدد البنوك في البلاد في الوقت الحالي عدد جيد و يلبي المتطلبات الاقتصادية، لكنه أكد أن المجال مفتوح لفتح بنوك سعودية جديدة في حالة توفر رأسمال كبير.

وقلل نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من الأحاديث التي تدور حول أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيجبرها على فتح القطاع المصرفي لبنوك جديدة سواء كانت سعودية أو أجنبية، موضحاً أن القطاع المصرفي من أولى القطاعات التي دخل فيها الاستثمار الأجنبي وبالتالي فان هذا القطاع مفتوح الاستثمار فيه سواء كان محليا أو أجنبيا منذ القدم، لذلك فالسعودية تنظر لاقتصاديات السوق، حيث ان عدد البنوك والمؤسسات المالية يعتمد على احتياج الاقتصاد الوطني وليس له علاقة بالانفتاح والدخول للمنظمة. وأشار الجاسر الى أن الخدمات المصرفية في المملكة هي أفضل الموجود في المنطقة وأنها تواكب وتتفوق على كثير من المنتجات المصرفية المتاحة في دول القارة الأوربية، مطالباً في أن تكون المقارنة بما هو موجود في العالم و ليس بما هو موجود في الخيال.