بنوك وشركات وساطة تربط توظيف الأفراد بسلامة سجلهم الائتماني

[مشاري الوهبي]

بنوك وشركات وساطة تربط توظيف الأفراد بسلامة سجلهم الائتماني

جدة: مشاري الوهبي

عمدت بنوك تجارية واستثمارية سعودية إلى إجراء مزيد من التحوطات الائتمانية، لكن هذه المرة تعدت الاحتراز من تعثر صفقة تمويل، إلى رفض توظيف الأفراد المتعثرين عن سداد التزاماتهم المالية للبنوك وشركات الاتصالات ومختلف الشركات المانحة للائتمان، الأعضاء في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة".

وأبلغت مصادر مصرفية الـ"الوطن" أمس، عن تلك التوجهات التي شرعت بالعمل بها مؤخرا، إدارات الموارد البشرية في كافة البنوك المحلية والعديد من الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية، مشيرة إلى أن تطبيقها من قبل شركات الاتصالات ووكلاء السيارات العاملة في السوق السعودية، بات مسألة وقت.

وقالت المصادر "أصبح ذلك شرط أساسي، الآن يتم فحص السجل الائتماني التاريخي لطالبي الوظائف لدى المؤسسات المالية، للتأكد من عدم وجود اسم الموظف بـ"القائمة السوداء"، نظير أي ديون لصالح المؤسسات المتعاملة مالياً مع الأفراد طالبي الوظائف، سواء كانت تلك الديون للبنوك أو لشركات الاتصالات، إلا أنها أكدت "أن البنوك لا تمنع التوظيف في حالة تمت تسوية المديونيات".

وأرجعت "هذا التوجه من البنوك التجارية والاستثمارية، إلى جانب هام يتمثل في تحفيز تقليص الديون المتعثرة بسوق الائتمان المحلية على اختلاف أنواعها، من بطاقات ائتمانية وتمويل، إضافة إلى جانب تحرى الجودة في سلوك الموظف المتوقع.

يذكر أن كافة البنوك السعودية، إضافة إلى شركات الاتصالات وبعض وكلاء السيارات وشركات التقسيط، أعضاء في شركة "سمة" ويحصلون على معلومات عن التاريخ الائتماني لعملائهم المستهدفين من الأفراد، حيث يتم وقف تقديم أي تسهيلات مالية أو خدمات مدفوعة في حال وجود التزامات مالية متعثر عن سدادها.

وحول هذه الإجراءات قال المدير العام لشركة المعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك "دورنا يتوقف عند تقديم تقرير عن السجل الائتماني التاريخي للأفراد المراد الاستعلام عنهم، لصالح الشركات والمؤسسات الأعضاء في "سمة" وفقاً للوائح التنظيمية المحددة لآلية التعامل مع المعلومات الائتمانية للعميل".

وأضاف المبارك "أن توظيف المتعثرين عن سداد التزاماتهم المادية أمر عائد للشركات الموظفة، وهي غالباً تتحرى الدقة في اختيار الموظفين، حيث المنطق يقول إن التصرفات التمويلية للعملاء تعكس شخصية العميل وسلوكه، وبالتالي سلوكه الوظيفي المتوقع".

وعن قانونية استخدام تلك الشركات معلومات السجل الائتماني للأفراد، لأغراض غير تمويلية، قال "النظام واضح في هذا الشأن وهو يعطيها الحق في الاستفادة من المعلومات الائتمانية لتمويل أو لأي أغراض أخرى تتعلق بطبيعة عملها.

من جانبه، فند الخبير المصرفي فضل البوعينين هذا التحول الجديد في قطاع التوظيف السعودي إلى نوعين، حيث يرى أن ما يخص الشركات المالية يبدو منطقياً أن يكون ضمن قائمة الشروط الخاصة لتوظيف الأفراد لديها، لكنه لا يتفق مع تطبيقها على طالبي التوظيف في الشركات غير المالية.

وقال "يجب أن نفرق بين التعثر البسيط الحاصل بسبب فقدان الوظيفة السابقة، حيث إن تداعيات الأزمة المالية أفقدت الكثير من المواطنين وظائفهم وهم في ذات الوقت ملتزمين بأقساط شهرية، أو لأي سبب طارئ، وبين تأصل الإخلال بالأمانة".

ولفت البوعينين، بعد أن وجه رسالة توعوية للأفراد حول أهمية الاعتناء بسلامة السجل الائتماني، إلى أن وجود مستحقات مالية على أفراد وعملاء مصارف لا علاقة لهم بها، بل وجدت الأسباب مصرفية بحتة كإصدار بطاقات "فيزا" دون علمهم، أو انتهاء السنة المجانية الأولى ومن ثم تجدد تلقائياً دون علم العميل، حتى تنشئ عليه التزامات مالية".

يشار إلى أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، مملوكة من قبل البنوك التجارية المحلية، وتعمل تحت إشراف مؤسسة النقد، لتزود كافة البنوك المحلية و الشركات ذات العلاقة بالتسهيلات المالية بتقارير مفصلة عن سجل مستهلكي التسهيلات الائتمانية، مقابل عضوية مدفوعة، توفر من خلالها المعلومة لمقدمي الائتمان ليتمكنوا من تقييم مقدرة عملائهم على السداد.


http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...8824&groupID=0