متابعة تـtdwl ــداول الخير ليوم الثلاثاء5 /10 /1431هـ الموافق 14/9/2010م

[القلب الكبير]

تراجع الأسهم الأمريكية بسبب مخاوف متجددة بشأن البنوك الأوروبية





واشنطن – واس :

انخفضت الأسواق الأمريكية أمس حيث أدت المخاوف المتجددة بشأن البنوك الأوربية إلى إلحاق الضرر بالبورصة حيث تحول المستثمرون إلى الأصول الآمنة مثل الدولار الأمريكية وسندات الخزانة والذهب.

وقال المحللون إن المخاوف من أن البنوك الأوربية قد تكون في أسوأ حال مما أشارت إليه اختبارات الإجهاد المالية الأخيرة أدت إلى إثارة أعصاب المستثمرين وجاءت المخاوف المتجددة بعد نشر تحليل في عدد اليوم من صحيفة وول ستريت جورنال قال إن اختبارات الإجهاد الأوربية التي استهدفت قياس صحة القطاع المالي للقارة قللت من حيازة البنوك الكبرى للديون الحكومية.

وأدت هذه المخاوف إلى انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 107.24 نقطة أو بنسبة 1 بالمائة ليغلق على 10340.69 نقطة وانخفضت الأسهم المالية بعد نشر تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال حيث خسرت أمريكان إكسبريس ما يقرب من 4 بالمائة وانخفضت كل من سيتي جروب ومورجان تشيز أكثر من 2 بالمائة لكل منهما وانخفض بنك أوف أمريكا 2% ومن ناحية أخرى انخفض مؤشر ستاندارد وبورز 500 الأوسع نطاقاً 12.67 نقطة أو بنسبة 1.15% ليغلق على 1091.84 نقطة.

كما انخفض مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه شركات التقنية 24.86 نقطة أو بنسبة 1.1 بالمائة ليغلق على 2208.89 نقطة وقفزت أسهم شركة أوراكل 6 بالمائة بعد أن قالت شركة تصنيع برمجيات الأعمال إنها عينت المدير التنفيذي السابق لشركة هيوليت باكارد مارك هورد كرئيس لها وكانت شركة هيوليت باكارد قد رفعت دعوى مساء نفس اليوم لمنعه من شغل المنصب

[القلب الكبير]

تعيين عربي بمنصب قيادي بالبنك الدولي







عين الدكتور محمود محيي الدين في منصب رفيع في البنك الدولي.

وقال محيي الدين في تصريحات صحفيه أمس «صدر قرار تعييني قبل قليل من رئيس البنك الدولي»، وحول أولوياته في الفترة المقبلة قال محيي الدين: إن التعامل مع مؤسسة كبيرة كالبنك الدولي لها اعتبارات خاصة بها، وخصوصًا «وأنا التحق بها والاقتصاد العالمي يشهد أزمات كبيرة في الطاقة والمياه، بالإضافة إلى أن البنك الدولي يحظى بعمليات هيكلة».

وأضاف أن المطروح هو أن أكون مدير شؤون القطاعات المالية والقطاع الخاص والتنمية ومكافحة الفقر، وتطوير مبادرة للعالم العربي وهي تتضمن عددًا من المشاريع لتطوير البنية التحتية والتعليم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن محيي الدين تلقى نبأ ترشيحه في نهاية يوليو الماضي، إلا أنه تكتم على الخبر، رافضًا الحديث مع الصحفيين حول هذا الموضوع

[القلب الكبير]

ثمار» تدعو مساهميها للترشح لعضوية مجلس الإدارة






دعت الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) مساهميها الذين يمتلكون 20 سهماً، إلى ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الشركة إذا رغبوا، في موعد أقصاه يوم 14 شوال القادم.

ويشترط للترشح تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته، ويفضل أن تكون في المجالات التي تلائم نشاطات الشركة، إضافةً إلى تعبئة نموذج السيرة الذاتية الصادر من وزارة التجارة والصناعة.

كما يشترط بالمرشح الذي سبق له عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو لديه عضوية حالية، تقديم بيان بمجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها مع فتراتها، وينطبق ذلك على من كانت له عضوية سابقة بمجلس إدارة «ثمار».

وستقوم الشركة لاحقاُ برفع جميع الطلبات لوزارة التجارة والصناعة، ومن ثم عرضها على الجمعية العمومية ليتم اختيار الأعضاء.

[القلب الكبير]

التقرير اليومي لأسواق الأسهم الخليجية
ارتفاع 3 أسواق خليجية .. و«العمانية» تتراجع





«الاقتصادية» من الرياض
تلونت مؤشرات ثلاث أسواق خليجية باللون الأخضر بنهاية جلسة أمس وعلى رأسها مؤشر سوق قطر بينما تراجع مؤشر سوق مسقط منفردًا في الوقت الذي غابت فيه المؤشرات الإماراتية عن التداول في أول أيام عطلتها بمناسبة عيد الفطر. وكانت صدارة مؤشر سوق قطر بنسبة 0.41 في المائة وتبعه مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.05 في المائة, كما ارتفع مؤشر سوق البحرين النسبة نفسها 0.02 في المائة، بينما لم تحو قائمة المؤشرات الخليجية المتراجعة سوى مؤشر سوق مسقط, الذي تراجع بنسبة 0.90 في المائة.

وسجل المؤشر القطري مكاسب بنهاية تعاملات أمس ليربح 30.4 نقطة بما نسبته 0.41 في المائة ليصل إلى مستوى 7453.7 نقطة حسبما جاء في تقرير معلومات مباشر وكان المؤشر قد تراجع في بداية التعاملات إلا أنه استطاع تغيير اتجاهه في الساعة الأخيرة من التداولات، حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.

وعلى صعيد الكميات والقيم فقد واصلت كميات التداول تراجعها لتبلغ 3.75 مليون سهم مقارنة بـ 5.08 مليون سهم بنهاية جلسة الثلاثاء, كما انخفضت قيم التداولات عن الجلسة السابقة لتسجل 113.97 مليون ريال مقارنة بـ 144.12 مليون ريال بنهاية جلسة الثلاثاء, وسجلت الصفقات تراجعا كذلك حيث بلغت 1964 صفقة مقارنة بـ 2486 صفقة بنهاية الجلسة السابقة.

سجلت قطاعات السوق ارتفاعات عدا التأمين الذي ظل وحيدا بلا تغير, وتصدر البنوك الارتفاعات بـ 0.5 في المائة, تلاه الصناعة بنمو 0.46 في المائة ليحل بذلك الخدمات أخيرا بأقل الارتفاعات 0.29 في المائة.

أنهى مؤشر السوق الكويتية جلسة أمس بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.05 في المائة ليضيف إلى رصيده 3.7 نقطة وصل بها إلى مستوى 6 757.1 نقطة في حين أغلق المؤشر الوزني عند مستوى 450.4 نقطة بارتفاع نسبته 0.13 في المائة بمكاسب بلغت 0.57 نقطة.

صاحب تراجع مؤشرات السوق تراجع واضح في حركة التداول وذلك مقارنة بتداولات جلسة الثلاثاء, حيث بلغت كميات التداول 107.3 مليون سهم مقارنة بـ 130.65 مليون سهم في جلسة الثلاثاء بتراجع نسبته 17.9 في المائة تقريبا.

في حين بلغت قيمة التداول نحو 24.3 مليون دينار وفقًا لتقرير معلومات مباشر مقابل 48.16 مليون دينار تقريبا بنهاية جلسة الثلاثاء بتراجع نسبته 49.6 في المائة, كما تراجع عدد الصفقات إلى 2 440 صفقة مقارنة بـ 3 163 صفقة بنهاية الجلسة السابقة بتراجع نسبته 22.86 في المائة تقريبا.

جاء ارتفاع مؤشرات السوق الكويتية بدعم من أربعة قطاعات من قطاعات السوق الثمانية في حين أغلقت الأربعة الأخرى باللون الأحمر وكانت أعلى الارتفاعات من نصيب قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 0.4 في المائة تقريبا, تلاه قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 0.27 في المائة وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة بارتفاع نسبته 0.13 في المائة تقريبا في حين كانت أقل الارتفاعات من نصيب قطاع التأمين بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.05 في المائة تقريبا.

وعلى الجانب الآخر, تصدر قطاع البنوك القطاعات الأربعة التي أغلق باللون الأحمر, حيث أغلق مؤشر القطاع بتراجع نسبته 0.58 في المائة تقريبا تلاه قطاع الأغذية بتراجع نسبته 0.3 في المائة, وجاء قطاع غير الكويتي ثالثا بنسبة تراجع بلغت 0.27 في المائة تقريبا.

وارتفع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.02 في المائة رابحا 0.31 نقطة ليغلق عند 1430.80 نقطة بحجم تداول 1.634 مليون سهم بقيمة 202.771 ألف دينار من خلال 69 صفقة.

بينما لم يتراجع سوى سهم شركة استيراد الاستثمارية, حيث تراجع بنسبة 2.54 في المائة ليغلق عند مستوى 0.230 دينار بحجم تداول 20.000 ألف سهم بقيمة بلغت 4.560 ألف دينار. أما عن أداء القطاعات أشار تقرير معلومات مباشر إلى ارتفاع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.08 في المائة مضيفاً لرصيده 2.69 نقطة ليغلق عند 3263.84 نقطة بحجم تداول 23 ألف سهم بقيمة 7.774 ألف دينار, تلاه قطاع الخدمات ليرتفع بنسبة 0.04 في المائة مضيفا 0.61 نقطة ليغلق عند 1462.57 نقطة بحجم تداول 75.000 ألف سهم بقيمة 13.200 ألف دينار, وأيضاً جاء مرتفعاً قطاع الاستثمار مرتفعاً بنسبة 0.03 في المائة ليغلق عند مستوى 961.17 نقطة بحجم تداول 643.588 ألف سهم بقيمة بلغت 47.687 ألف دينار.

فيما حافظت باقي القطاعات على مستويات إغلاقاتها السابقة نفسها دون تغير، وتم التداول على عشر ورقات مالية أظهرت ثلاث ارتفاعاً في أدائها بينما تراجعت واحدة وحافظت الست الأخرى على مستوياتها السابقة نفسها.

تراجع مؤشر سوق مسقط لتداول الأوراق المالية حيث أغلق في نهاية تدولات أمس متراجعا بنسبة 0.090 في المائة وخسر 5.86 نقطة بعد أن أغلق عند مستوى الـ 6286.070 نقطة بضغط من تراجع قطاعي البنوك والصناعة .

وقد تراجعت أحجام التداول عن مستواها في الجلسة الماضية حيث بلغ إجمالي حجم تداولات السوق 3.640 مليون سهم تبعًا تقرير معلومات مباشر مقارنة بـ 7.4 مليون سهم بالجلسة الماضية وتراجعت أيضا قيمة التداولات لتصل إلى 1.61 مليون ريال مقارنة بـ 1.9 مليون ريال بالجلسة الماضية وبلغ عدد صفقات التداول 1004 صفقات مقارنة بـ 1330 صفقة بالجلسة الماضية.

تصدر سهم المياه المعدنية الأسهم الرابحة حيث ارتفع بنسبة 5.26 في المائة بوصوله لمستوى 0.100 ريال تلاه سهم الخدمات المالية مرتفعا بنسبة 5 في المائة بوصوله لمستوى 0.126 ريال ثم سهم الخليجية للفطر الذي ارتفع بنسبة 3.85 في المائة ليصل لسعر 0.540 ريال.

[القلب الكبير]

ربط العملات الخليجية بالدولار حافز .. لكن انخفاض الفائدة مشكلة





د. يارمو كوتيلاين



شهدت الأزمة العالمية الحالية استمرارية كبيرة في السياسات الاقتصادية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية في جزء كبير من منطقة الخليج.مع ذلك فإن ظهور الاستقرار كان السبب في التدخل العنيف للحكومة في حين قد تميز سلوك القطاع الخاص بتجنب المخاطر الكبيرة والتراجع الفعلي في مناطق معينة من النشاط.

وقبل كل شيء فإن السبب في تحسن بيئة الاقتصاد الكلي في المنطقة هو مزيج من انتعاش أسعار النفط والمشاركة الحكومية النشطة.

على النقيض من ذلك فقد ظل القطاع الخاص بطيئا إلى حد ما. مع ذلك يبدو أن المؤشرات حاليا تضرب بوضوح وباستمرار مما يزيد من إمكانية عودة التحول.


تحول مبدئي

العدد المتزايد من الدراسات الاستقصائية لقطاع العمال وثقة المستهلكين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ترسم بوضوح واستمرار صورة تحسن تدريجي في الحالة المزاجية. مع ذلك فلا يزال التحسن بعيدا عن الانتظام في جميع أنحاء المنطقة وهشا بوضوح في مواجهة الفجوات الداخلية والخارجية في حين أن الاتجاه العالمي إيجابي فإنه لم يكن مستمرا بشكل كامل أو قوي بصورة خاصة.

يتفوق اقتصاد المملكة العربية السعودية واقتصاد قطر من بين الاقتصادات الإقليمية بشكل كبير على أقرانهما من الاقتصادات. تزايدت نظرة المستثمرين حاليا لاقتصاد المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية رائدة تتطابق تصورات آفاقها مع حجمها وديموغرافيتها المحتملة.

تشير بيانات القطاع الاقتصادي والمالي للمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة إلى ظهور تجاويف النمو في القطاع الخاص ونمو نشاط إيجابي كبير إلى حد ما في بعض المجالات. نقطة البيع والشراء وخطابات البيانات الائتمانية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي على أساس شهري كلاهما يشيران إلى تحسن متناسق وملحوظ في الأشهر الأخيرة. ارتفعت نسبة خطابات الاعتماد الصادرة عن البنوك السعودية ارتفاعا قويا 18.5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة. وقبل كل شيء فقد استوردت مواد البناء والسيارات والآلات مما يشير إلى نشاط إيجابي كبير وراء الاستثمار والاستهلاك على حد سواء.

تواصل نمو نقطة تعاملات البيع منذ ربيع 2009م وتعافت إلى حد كبير من فترة الركود العميق التي بدأت في أوائل عام 2007م. الائتمان الاستهلاكي هو مجال آخر من المجالات المتقدمة باستمرار. ارتفعت القروض الاستهلاكية في الربع الثاني من العام بنسبة 9.2 في المائة سنويا بسبب قروض الإسكان والسيارات طويلة الأجل اللتين ارتفعتا في الربع الثاني من العام بنسبة 30 في المائة و6.2 في المائة على أساس سنوي على التوالي. من ناحية أخرى فقد انخفضت دائرة الائتمان غير المضمونة بنسبة 5.2 في المائة مما يشير إلى أن البنوك لا تزال تبتعد عن المجازفة.

على الرغم من التقدم فإن وتيرة الانتعاش بعيدة كل البعد عن ذلك. توقف الائتمان المصرفي في العامين السابقين وهناك علامة واضحة للقليل من قوة الدفع الإيجابية وخاصة في إقراض القطاع الخاص. تسارع معدل النمو السنوي للائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بشكل طفيف من 3 في المائة إلى 3.4 في المائة في تموز (يوليو)، في حين أن الاتجاه إيجابي فإن نسبة التقدم أبعد من أن تكون خاضعة للمعايير التاريخية. حتى إقراض مشاريع القطاع العام (التي تعتبر مصدرا للمرونة في العام السابق ) أصبحت شديدة التقلب في الأشهر الأخيرة وانخفضت قليلا عاما بعد عام. بصفة عامة فإن بيانات الائتمان المصرفي المنسوخة في معظم أنحاء المنطقة لا تزال تشير إلى وجود نمط من الانتعاش المعتمد على إنفاق القطاع العام.


الثغرات المحتملة

لا يزال الانتعاش عرضة لمجموعة مخاطر غير عادية في الاقتصاد الإقليمي وخاصة خارجيا بالرغم من أن معظم المؤشرات تشير إلى الاتجاه الصحيح إلا ما كان بشكل هامشي. تجربة العام الماضي تدل على الطرق التي من الممكن أن تضعف هذه المخاطر وتؤخر التحول الاقتصادي.

في هذه المرحلة يبدو أن الأخطار الرئيسية هي خارجية مع الحالة الاقتصادية العالمية مرتفعة المخاطر وغير المضمونة. من المرجح ألا يكون هناك تحسن ملموس على المدى القريب ويزداد القلق من حدوث ركود على شكل دبليو. تواجه الاقتصادات الغربية الرئيسة مستويات قياسية من البطالة وضعف سوق الأصول في حين تزايدت صعوبة استمرار تدابير التحفيز الحكومية. تزايد الضغوط من أجل ضبط الأوضاع المالية العامة أثر في فعالية التدابير السياسية النقدية غير التقليدية كمصدر وحيد للمرونة الإضافية. يشهد نظام العملات العالمية (مع القليل من الأجزاء المتحركة) تقلبات كبيرة حيث إن العملات الآمنة قد تشكل خطرا على الانتعاش في اقتصاداتها.

تجدد الضعف العالمي حتما سيعكس على الأقل أسعار النفط إلى حد ما والذي حتى الآن يعتبر واحدة من الركائز الأساسية لانتعاش دول مجلس التعاون الخليجي . تجدد التوتر في الأسواق المالية قد يضرب الأسهم الإقليمية وأسواق الديون وقد يعقد أيضا الجهود التي تبذلها الشركات الإقليمية سريعة التأثر للتغلب على الأزمة. من الممكن أن يؤدي هذا إلى أنواع جديدة من حالات التقصير على الأقل ليس بسبب الضعف المستمر لبعض أسواق العقارات الإقليمية ، في حين أنه تم إحراز تقدم جيد في معالجة عجز الشركات وتم وضع إجراءات مناسبة لها فإن العملية بعيدة عن الاكتمال كما أن النكسات المؤقتة لديها القدرة على تعكير المزاج، إضافة إلى ذلك فقد أبرزت الاضطرابات الأخيرة المتصلة بالأحوال الجوية في روسيا وباكستان (من بين أمور أخرى) إمكانية الحصول على صدمات السعر والكمية لأسواق المنتجات الزراعية التي تعتمد عليها المنطقة.


القيود السياسية الاقتصادية

بقدر ما يوفر ربط العملات الخليجية بالدولار حافزا مرحبا به في وقت من عدم الاستقرار الاقتصادي، فإن الخطر حاليا يخلق حالة طويلة ومستمرة من انخفاض معدل الفائدة بالرغم من استفادة البيئة الداخلية من التشديد التدريجي. نظرا لخطر النفور فقد عقدت البنوك احتياطيات كبيرة في مؤسسة النقد العربي السعودي ولكن تسببت العائدات المنخفضة في خروج بعض الأموال من البلاد وارتفاع الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى.

في الوقت نفسه فقد خلقت التدخلات المالية الحكومية العنيفة المرحب بها من نواح عديدة مخاطر المزاحمة. سيطالب القطاع العام بالموارد من القطاع الخاص ويتقدم ببطء (أو يكون غير قادر في بعض الحالات) للرجوع للأوضاع المتحسنة وبالتالي يحتمل تحجم القطاع الخاص. أنشأت القيود التنظيمية أيضا قيودا لاسترداد القروض المصرفية. ارتفعت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع مرة أخرى فوق مستوى 80 في المائة في حين لا يزال المصرف المركزي الإماراتي يحاول تخفيض الإجمالي الوطني لأقل من 100 في المائة، في حين أن الودائع المصرفية لا تزال تستفيد من البعد عن المخاطرة فإن معدلات الفائدة المنخفضة تعتبر مشكلة محتملة ومن الممكن أن تعقد الجهود لجذبهم للمضي قدما.

[القلب الكبير]

المركزي الياباني» يعد بالتدخل في الوقت المناسب لكبح الين



طوكيو ـــ رويترز:
أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير أمس لكنه تعهد بالتدخل في الوقت المناسب وعند الضرورة ممهدا الطريق أمام إمكانية تيسير سياسته الشهر المقبل عندما تتضح صورة القيادة السياسية والضرر الذي يلحقه صعود الين بالاقتصاد المتباطئ.

لكن ماساكي شيراكاوا محافظ البنك المركزي لم يعط مؤشرات تذكر بشأن الخطوة التالية التي قد يقدم عليها البنك تحديدا وقال إن السلطات النقدية لا يمكنها السيطرة على أسعار الصرف الأجنبي مما جعل المستثمرين يقبلون على شراء الين بسبب المضاربة على استبعاد تيسير السياسة النقدية في الأجل القريب.

وقال كيجي ماتسوموتو محلل العملات لدى نيكو كورديال سيكيوريتيز "اقترب الدولار من أدنى مستوى له في 15 عاما عند 83.58 ين بسبب خيبة الأمل من تصريحات شيراكاوا".

وأضاف "لا يبدو أنه يشير إلى تيسير إضافي. وما لم يخفض البنك المركزي تقييمه الاقتصادي بالكامل فلن يتخذ خطوات إضافية جديدة. وقد يتراجع الدولار مقابل الين إلى نحو 82 ينا".

لكن بعض المحللين يقولون إن ضغط الحكومة على البنك المركزي لاتخاذ إجراءات أشد حزما سيتنامى في الأسابيع القادمة على الأرجح مع توقع تباطؤ الاقتصاد ومع زيادة فرص تيسير السياسة المالية بسبب المنافسة على قيادة الحزب الحاكم.

وهوت السندات الحكومية اليابانية في الأسبوعين الماضيين بسبب مخاوف من احتمال حدوث تحول عن جهود رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان للسيطرة على ديون اليابان الضخمة إذا خسر في انتخابات مقررة في 14 أيلول (سبتمبر) على منصب زعيم الحزب لصالح منافسه إيشيرو أوزاوا.

وتشير استطلاعات لوسائل إعلام إلى أن أوزاوا قد يفوز، ويتوقع مستثمرون أن يضطر إلى إصدار مزيد من السندات للوفاء بتعهدات الإنفاق التي قطعت عندما وصل الحزب إلى السلطة العام الماضي.

ويتوقع آخرون أن يواجه البنك المركزي ضغوطا بصرف النظر عمن يفوز في المعركة على زعامة الحزب الديمقراطي الياباني. وبعد أن قام البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية الأسبوع الماضي أبقى البنك أمس أسعار الفائدة عند مستواها البالغ 0.1 في المائة لكنه قال إنه سيتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب عندما يقتضي الأمر ذلك. لكن البعض في السوق يرون فرصة ضئيلة لاتخاذ بنك اليابان المركزي خطوات تيسير قوية مع إبقائه على توقعاته بحدوث انتعاش اقتصادي متوسط. وقال شيراكاوا إن السياسة النقدية لا تستهدف الين بشكل مباشر.

وقال في مؤتمر صحافي "ندرس دائما خيارات شتى فيما يتعلق بالسياسة". وأضاف "لكن السلطات النقدية لا تستطيع السيطرة على أسعار العملة بحرية.. نحن نراقب باهتمام كيف يؤثر صعود الين على الاقتصاد الياباني".

وارتفع الين لفترة وجيزة إلى مستوى 83.70 مقابل الدولار - مقتربا من أعلى مستوى في 15 عاما سجله الشهر الماضي - عقب هذه التصريحات

[القلب الكبير]

أمريكا تدرس خفض الضرائب على الشركات



واشنطن ــــ رويترز:
قال مسؤول في الحكومة الأمريكية إن الرئيس باراك أوباما سيقترح اليوم، أن يسمح لمؤسسات الأعمال بإلغاء كل استثماراتها الجديدة في المصانع والمعدات خلال عام 2011.

وقال المسؤول إن الخطة ستتضمن خفض ضرائب الشركات بمقدار نحو 200 مليار دولار على مدى عامين.

وكان الرئيس باراك أوباما الذي يكافح لإعطاء دفعة لجهود استحداث وظائف جديدة في الاقتصاد الأمريكي المتباطئ كشف أمس الأول عن خطة مدتها ست سنوات بتكلفة 50 مليار دولار لإعادة بناء الطرق والسكك الحديدية وممرات المطارات العتيقة.

وقال أوباما "سنقوم بإعادة بناء 150 ألف ميل من طرقنا - يكفي ذلك للدوران حول العالم ست مرات... سنقوم بمد وصيانة أربعة آلاف ميل من السكك الحديدية لدينا - وهو ما يكفي للامتداد من الساحل إلى الساحل".

وكشف أوباما عن الخطة في تجمع عمالي حيث ترددت هتافات آلاف المؤيدين مع كل سطر من كلماته وخاصة حين قال إن الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون لديها اقتصاد قوي بدون طبقة متوسطة قوية.

[القلب الكبير]

الولايات المتحدة: نقاش حاد بين الاقتصاديين حول الضريبة على الأغنياء



واشنطن ـ الفرنسية:
يجري الاقتصاديون الأمريكيون نقاشا حادا حول احتمال تجديد أو عدم تجديد قرار التخفيضات على الضرائب التي منحها الرئيس السابق جورج بوش للأغنياء في 2001 و2003 في بلد يشهد حركة نشطة ضد فرض الضرائب.

وعلى الرغم من أن الرئيس باراك أوباما يتمتع فعلا بالغالبية في الكونجرس وأنه كان واضحا جدا حيال رغبته في وضع حد لهذه الحصون الضريبية التي ينعم بها 1 إلى 2 في المائة من الأمريكيين، إلا انه ليس واثقا من التوصل إلى تحقيق ذلك.

وتخوض شريحة كبيرة من المعارضة نضالا قويا ضد الفكرة، وخصوصا "حزب الشاي" (تي بارتي) المعارض جدا للضرائب والذي ينظم تجمعا السبت في واشنطن.

وسينتهي مفعول تطبيق هذه الإعفاءات الضريبية في نهاية العام. إلا إذا قرر الكونجرس عكس ذلك، مع العلم أنه سيشهد تجديدا جزئيا لأعضائه في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر).

والنقاش الدائر لدى الطبقة السياسية والصحافة منذ أشهر، ليس قريبا من نهايته.

فقد كتب حائز جائزة نوبل للاقتصاد بول كروغمان أمس الأول على مدونته الإلكترونية في موقع نيويورك تايمز "هناك فرصة حقيقية لحصول الجمهوريين على ما يريدون. إنها دليل، إذا أردنا، على أن ثقافتنا السياسية لم تعد مصابة بخلل وحسب وإنما أيضا فاسدة في العمق".

ورأى أن هذه التخفيضات الضريبية تشكل ورطة كبيرة على صعيد المال العام. وقال هذا الاقتصادي المصنف يساريا "من الصعب أن نتصور طريقة اقل فعالية لمساعدة الاقتصاد من إعطاء المال لأناس يملكون منه الكثير ولا يحظون بأي فرصة لإنفاق هذا القدر منه".

وفي هذه الظروف الصعبة التي تتمثل في عجز قياسي في الموازنة، يبدو أن غالبية من الأمريكيين تقف إلى جانب أوباما. وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "اوبينيون ريسيرتش كوربوريشن" ونشرته سي إن إن أمس الأول، إلى أن 51 في المائة من الأمريكيين يريدون مثل أوباما إلغاء "التخفيضات الضريبية التي قررها بوش" لمصلحة الأكثر ثراء في البلاد.

لكن 31 في المائة من الأمريكيين يفضلون بحسب الاستطلاع الإبقاء عليها بالنسبة للجميع. وهذه النسبة تفوق بكثير نسبة الأقلية (18 في المائة) التي تفضل وضع حد نهائي لها بالكامل، بما في ذلك ما يطول الطبقة الوسطى (أقل من 250 ألف دولار من العائدات سنويا لزوجين).

والدفاع عن هذا الحصن الضريبي يدور حول موضوعين: الأمريكيون الأغنياء يستهلكون الكثير ويمولون شركات صغيرة ومتوسطة.

والخميس قال جي.دي. فوستر من مركز "هيريتيج فاونديشن" المحافظ "في معرض الحديث عن العمل، يبدو أن المسؤولين في واشنطن مصممون خصوصا على عرقلة خلق وظائف. وإن قرار زيادة الضرائب الذي وقعه أوباما والذي يبدأ مفعوله اعتبارا من انتهاء مفعول خفض ضريبي دام لفترة طويلة، ليس سوى مثال من بين أمثلة أخرى عديدة".

ويراهن بعض الاقتصاديين في وول ستريت على أن وجهة النظر هذه هي التي تسود إذا ما واصل الاقتصاد تباطأه كما هي الحال منذ حزيران (يونيو). ومارس رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بن برنانكي بعض الضغط على الكونجرس وإدارة أوباما عندما قال إن "مسؤولي المصارف المركزية لا يمكنهم لوحدهم حل المشاكل الاقتصادية في العالم".

وأضاف "أن ذلك يزيد من احتمال أن يتم تمديد العمل بكل تخفيضات الضرائب التي أقرها بوش، الأمر الذي أخذناه في الاعتبار في توقعاتنا الاقتصادية المركزية". وبحسب مركز الأبحاث "تاكس بوليسي سنتر" في "بروكينغز انستيتيوشن"، فإن اقتراح أوباما سيجلب 680 مليون دولار من العائدات في غضون عشرة أعوام. وقال آدم لوني معد هذه التقديرات إنها "للأسف، ليست كافية على الإطلاق لتغطية العجز المتراكم في الموازنة".

[القلب الكبير]

التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية
المخاوف من تباطؤ الانتعاش الاقتصادي تكبح جماح المخاطرة




أحد التجار يبدو متخوفا من حركة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في نيويورك. وانخفضت أسعار الأسهم بصورة معتدلة أمس الأول، وقام المستثمرون بالبيع بشدة بسبب مخاوف حول وتيرة الانتعاش.
تيليس ديموس من لندن
حدث تحول مقلق في نشاط المصانع الأمريكية، وهذا أشعل فتيل موجة من عمليات البيع عند نهاية الأسبوع، وهي موجة اندفعت أكثر من ذي قبل بفعل القرار المفاجئ بتقليص المعدلات المتوقعة في آفاق النمو في منطقة اليورو.

تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز للأسهم العالمية بنسبة 1 في المائة. وأقفل مؤشر يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بهبوط مقداره 0.7 في المائة، وتراجع مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.4 في المائة، بعد أن هبط بنسبة 1.1 في المائة عند أدنى مستوياته أثناء اليوم.

كما استمرت العوائد على السندات الحكومية في تراجعها التاريخي، حيث هبطت سندات الخزانة الألمانية إلى أرقام قياسية متدنية جديدة.

من جانب آخر تراجعت عمليات البيع قليلا في الموجودات الخطرة أثناء دخول عطلة نهاية الأسبوع. وقد توقفت حركة الهبوط في العوائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية، وتراجع سعر الذهب.

بعد صدور البيانات الرديئة حول طلبات العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة، وبعد أن أدى التراجع في نشاط المصانع إلى إشعال فتيل عمليات بيع يوم الخميس، لم يقدم المسؤولون مساعدة تذكر لتحسين المزاج العام للأسواق. استمرت الأسهم اليابانية في هبوطها مع تراجع لحديث عن صفقة للتحفيز الاقتصادي. وهبط مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2 في المائة تقريبا، حيث اقترب بصورة كبيرة من الرقم القياسي الأدنى الجديد لهذا العام.

تراجعت الأسهم الآسيوية بنسبة 1.3 في المائة. وتشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الياباني لم يكن يعقد محادثات بشأن برنامج للتحفيز، وأن أي خطة من هذا القبيل ستركز على الأهداف طويلة الأجل، مثل التكنولوجيا الصديقة للبيئة. معنى ذلك أن هناك حقنا سريعا للسيولة.

تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.7 في المائة، وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.4 في المائة. لكن مؤشر شنغهاي لا يزال أدنى بنسبة 15 في المائة عن معدل الذروة الذي سجله في عام 2010.

وفي أستراليا تراجع المؤشر بنسبة 1.1 في المائة. وتراجعت أسهم شركتي التعدين BHPBilliton و Rio Tinto بعد ظهور تقرير يفيد بأن المشروع المشترك للإنتاج بين الشركتين ربما لا تسمح به الأجهزة التنظيمية. كما أن رئيسة الوزراء جوليا جيلارد وعدت بتمديد ضريبة الموارد المثيرة للجدل.

في بريطانيا سجل مؤشر فاينانشيال تايمز 100 أداء جيداً من الناحية النسبية، وذلك بفضل الاندفاع في أسهم دانا بتروليوم بنسبة 6.1 في المائة وشركة بي جروب بنسبة 6 في المائة. لكن معظم أسهم الشركات الأخرى كان نصيبها التراجع. وقد هبط المؤشر بنسبة 0.3 في المائة، إلى أدنى مستوى له منذ 23 تموز (يوليو).

في ألمانيا تراجع مؤشر داكس بنسبة 1.2 في المائة. وكانت أكثر الشركات تأثرا هي شركات صناعة السيارات، بما فيها شركة BMW. كما أن الحكومة الفرنسية قلصت توقعاتها لآفاق النمو للسنة المقبلة لتصل إلى 2 في المائة. وتراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.3 في المائة.

استمرت سوق سندات الخزانة الألمانية بالتراجع. لكن العوائد على تلك السندات أخذت تدخل في منطقة الأرقام القياسية المتدنية. فقد تراجع العائد على سندات الخزانة الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 2.26 في المائة، وتراجع العائد على السندات لأجل 30 سنة بنسبة ثماني نقاط أساس ليصل إلى 2.88 في المائة.

قال جافين نولان، نائب الرئيس لأبحاث الائتمان لدى مؤسسة ماركِت Markit: "المزاج العام الإيجابي بخصوص السندات بسبب المزاد الناجح يوم الثلاثاء يبدو أنه في حالة تراجع". وقال إن الأنظار ستكون مركزة على مزاد السندات البرتغالية في الأسبوع المقبل.

سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات رقماً قياسياً جديداً نحو الأدنى، وهو أدنى مستوى له منذ 16 شهراً، ليصل إلى 2.55 في المائة، لكن العائد ارتفع بنسبة أربع نقاط أساس ليصل إلى 2.61 في وقت تأخر من جلسة التعاملات. وتعدل وضع السندات لأجل 30 سنة نوعاً ما، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ 16 شهراً عند 3.62 في المائة، ثم ارتفع العائد بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 3.66 في المائة.

ربما يتراجع الضغط على الشراء إلى حد ما بفعل مزاد السندات المزمع عقده لبيع ما قيمته 100 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية في الأسبوع المقبل, وقد اشترى البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع سندات بقيمة ستة مليارات دولار كجزء من توسعة "التسهيل الكمي". لكن من جانب آخر علينا ألا ننسى أن ألمانيا كذلك طرحت في المزاد سندات لأجل عشر سنوات في وقت مبكر من هذا الأسبوع، لكن هذا لم يفعل شيئاً يذكر لإبقاء العوائد بمنجاة من التراجع

[القلب الكبير]

بين ارتفاع وانخفاض في النشاطات الاقتصادية ومعاملات اقتصادية متعددة ومتنوعة محليا وعالميا لهذا اليوم (الخميس 2010/09/09) وفيما يلي أبرز ما تم رصده:
- ارتفاع الذهب 1262,25 دولارا للأوقية والسوق تترقب مستوى قياسيا جديدا
- مؤشر نيكي يرتفع 0,8% وسط ارتياح بشأن أوروبا
- صعود النفط في التعاملات الإلكترونية لنايمكس
- العملة الأوروبية اليورو تواصل انخفاضها أمام الدولار الأمريكي
- استقرار أسعار النفط الأمريكي فوق مستوى 74 دولارا
- الأسهم الأوروبية تتراجع في التعاملات المبكرة
- ارتفاع الأسهم اليابانية على خلفية تبدد المخاوف بشأن الديون الأوروبية
- فولكس فاجن الألمانية تعتزم تجديد عقد رئيسها 3 سنوات إضافية
- 26 مليار ريال قروض بنك التسليف والإدخار العام الماضي
- النفط يقترب من 75 دولارا وترقب بيانات المخزونات الأمريكية
- سوق بريدة الدولي للتمور بين دلالين وكثافة إنتاج وجودة وارتفاع أسعار