مستشارة الأمن القومي رايس : المطلوب ليس مناقشة القرار بل القبول به !!

[نديم الشاشة]

واشنطن: لا معنى لجلسة برلمان العراق
1744 (GMT+04:00) - 11/11/02




بغداد، العراق (CNN)-- مدد المجلس الوطني العراقي جلستة الطارئة التي بدأها الاثنين بناء على دعوة من الرئيس العراقي صدام حسين لمناقشة قرار مجلس الأمن 1441، وذلك حسب ما اعلنه رئيس المجلس سعدون حمادي.

ومع تصاعد الدعوات داخل المجلس لرفضه اعتبرت واشنطن على لسان مستشارة الأمن القومي كونداليزا رايس أن "المطلوب من المجلس والعراق عموما ليس مناقشة القرار وإنما القبول به."

وكانت الدعوات قد تصاعدت الاثنين إلى رفض القرار، واتفق المتدخلون يوم الاثنين على أن القرار "جائر."

وبدأت الجلسة يتقديم تقرير لجنة العلاقات االدولية في المجلس والتي أوصت برفض القرار.

واجتمع الأعضاء الـ225 حسب الموقع الرسمي للمجلس الوطني العراقي في حدود السابعة مساء بالتوقيت المحلي أي الرابعة بتوقيت غرينيتش .

وبعد افتتاح الجلسة قال سالم القبيسي رئيس لجنة العلاقات الدولية بالبرلمان إنه يتعين على العراق أن يرفض القرار 1441 .

وأضاف القبيسي أن المجلس الوطني يقدم "كامل دعمه" للقرارات التي اتخذها وسيتخذها الرئيس صدام حسين.

وانضم جل المتدخلين الذين تداولوا على الكلمة من بعده إلى الكبيسي في الدعوة إلى رفض القرار حيث وصفوه بكونه "يمس من سيادة العراق وينتقص من كرامة شعبه."

غير أن مستشارة الأمن القومي رايس قالت إنه لا معنى لجلسة البرلمان العراقي حيث "يعود كل شيئ هناك لصدام حسين" واصفة نظامه بالدكتاتوري المطلق."

وأضافت كوندوليزا رايس للصحفيين في البيت الأبيض إنه "ليس لهم الحق في الاختيار بين القبول والرفض إنهم مجبورون بالقبول."

وكان الرئيس العراقي صدام حسين دعا البرلمان العراقي لعقد جلسة طارئة بعد أن رحب وزراء الخارجية العرب المجتمعون في القاهرة بقرار مجلس الأمن رقم 1441 الذي يدعو لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية.

ومن المفترض أن يقوم البرلمان العراقي، وفقا لما بثه التليفزيون العراقي، "ببحث ومناقشة قرار مجلس الأمن رقم 1441 الصادر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وعرض ما يتوصل إليه على مجلس قيادة الثورة."

وكان الوزراء العرب المجتمعون في القاهرة قد أشاروا إلى أن العراق مستعد للقبول بالقرار الدولي.

وأوضحت مصادر رسمية لوكالة رويترز أن البرلمان سيجتمع في السابعة من مساء الاثنين وسوف " يتخذ كل القرارات اللازمة بشأن قرار مجلس الأمن."

وأشارت مصادر أخرى لوكالة رويترز أن البرلمان سيجتمع صباح الاثنين في جلسة غير معلنة تمهيدا لجلسة المساء.

وقد رحب وزراء الخارجية العرب الأحد بقرار مجلس الأمن الجديد الخاص بنزع تسلح العراق ودعوا بغداد إلى التعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذه، واعتبروا أي ضربة للعراق تهديدا للأمن القومي العربي.

وفي اجتماعهم الطاريء، أصدر وزراء الخارجية الـ22 بيانا رحبوا فيه بما جاء في القرار 1441 لا سيما تشديده على أن مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تقيم تقارير مفتشي الأمم المتحدة.

ودعا البيان الأعضاء الذين قالت دمشق إنها تلقت ضمانات منهم بأن القرار لن يكون ذريعة لشن حرب على العراق إلى الثبات على تلك الضمانات.

ودعا الوزراء العرب بغداد إلى التجاوب مع القرار والتعاون مع فريق المفتشين وكرر البيان ما أعلنه العراق من أنه لم تكن هناك حاجة أصلا للقرار الجديد لأن بغداد قبلت بعودة غير مشروطة للمفتشين.

وعبر الوزراء عن مساندتهم للقرار الذي اتخذته سوريا بالتصويت لمصلحة القرار .

وكانت دمشق قد أعلنت أنها اتخذت قرارها لتجنيب بغداد ضربة عسكرية.

وأضاف البيان أن أي هجوم على العراق هو بمثابة تهديد للأمن القومي العربي برمته.

ولم يلق الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى كلمته في الجلسة العلنية الافتتاحية مثلما جرت العادة وإنما ألقاها في الجلسة المغلقة لاحقا.

أما رئيس الاجتماع وزير خارجية لبنان محمود حمود فقد قال إن هدف الاجتماع هو "النظر في الأوضاع الخطيرة التي تواجه الأمة العربية حاليا".

وطالب حمود مجلس الأمن بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بشأن فلسطين، واتخاذ موقف حازم من أسلحة الدمار الشامل التي تملكها إسرائيل.

وكان موسى قد قال للصحفيين قبيل انعقاد الاجتماع إن الموقف العربي ليس ضد القرار الصادر من مجلس الأمن بشأن العراق، وأضاف أن موقفا إزاء التهديد بضرب العراق سيصدر في وقت لاحق في ختام الاجتماع الطاريء .

وأضاف "هناك قرار من القمة العربية بخصوص التهديدات بضرب العراق." وقال إن الفقرة الأخيرة من القرار تنص على أن ضرب أي دولة عربية يعتبر عدوانا على الدول العربية كلها. وتابع "سيظل قرار القمة معمولا به."

[متوازن]

عزيزي نديم الشاشه

اخبار متفرقه مهمه وجديده