تحديث أقفال السوق الأمريكى يوميا ( الداوجنز )

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية في أسبوع

أظهر تقرير لادارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الخميس أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت الاسبوع الماضي مع تراجع معدلات التكرير في المصافي الامريكية.
وافاد التقرير ان مخزونات منتجات التكرير تفاوتت اذ زادت نواتج التقطير بينما تراجعت مخزونات البنزين.
وقال التقرير ان مخزونات النفط الخام زادت 2.8 مليون برميل في الاسبوع المنتهي في 18 من يناير كانون الثاني مقارنة بتوقعات لمحللين بزياردة قدرها 1.8 مليون برميل. وهبط معدل تشغيل المصافي 4.3 نقطة مئوية الى 83.6 في المئة من طاقتها الانتاجية الاسبوع الماضي.
وقال التقرير ان مخزونات نواتج التقطير التي تشمل زيت التدفئة ووقود الديزل زادت بمقدار 508 الاف برميل خلال الاسبوع مقارنة بتنبؤات المحللين بزيادة قدرها 400 ألف برميل.
وسجلت مخزونات البنزين الامريكية نقصا قدره 1.74 مليون برميل خلال الاسبوع مخالفة توقعات المحللين بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل.
وهبطت واردت الخام الامريكية 301 ألف برميل يوميا /ب-ي/ الى 7.69 مليون ب-ي الاسبوع الماضي. وقال التقرير ان واردات منتجات التكرير زادت 383 ألف ب-ي الى 16ر2 مليون ب-ي.

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

شد الأحزمة يهدد ريادة أمريكا العلمية في القرن الـ 21

قرأت كيري موين ذات مرة أن الأمر يستغرق عشرة آلاف ساعة لتصبح خبيرًا في أحد المجالات، حتى أنها قررت أن تضيف 16 عامًا من الخبرة في علم المناعة وتأتي برقمها الخاص وهو 60 ألف ساعة.
إنه رقم غير عادي بالنسبة للعلماء مثلها، كما تقول، لكنه يؤكد مدى المعرفة والخبرات الممكنة التي تخشى أن تخسرها الولايات المتحدة عندما تخفض واشنطن الميزانيات المخصصة للأبحاث.
اليوم، بوصفها مديرة مختبر في معهد سكريبس للبحوث في ولاية كاليفورنيا الذي يعادل ثلث الحجم الذي كان عليه إبّان ذروته عام 2008، اتجهت إلى رقم آخر: 6 في المائة. فثمة احتمال، كما تقول، أن يتم تمويل أحد الاقتراحات الممتازة في مجالها من قبل المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، التي تقف وراء حركة الاكتشافات العلمية.
بالنسبة للسيدة موين والآلاف من العلماء مثلها الذين يتنافسون للحصول على جزء متقلص من التمويل المخصص للأبحاث، فإن الوضع الراهن ليس سوى أزمة تعصف بالمحرك المالي الذي يقف وراء قاعدة الأبحاث المتبجحة في البلاد. فالحفاظ على المختبر وعملها، كما تقول، يمكن أن يعطي شعورًا بأنك تقوم ''ببناء منزل ويد واحدة مقيدة خلف ظهرك''.
على الورق، كانت ميزانية المعاهد الوطنية للصحة ثابتة، لكن مع أخذ التضخم في الحسبان تضاءلت القوة النارية للوكالة بمعدل الخُمس خلال العقد الماضي.
إن أزمة التمويل في منطقة نمو حرجة تعد رمزًا لقضية أكبر. وبينما ركز المشرعون على سياسة شد الحزام باعتبارها ردًا على مخاوف بشأن الصحة المالية للبلاد على المدى الطويل، أصبحت الاستثمارات الحكومية في جميع مجالات البحث تقريبًا، مهددة.
ليست المعاهد الوطنية للصحة وحدها التي تتعرض للهجوم، لكن أيضًا الإنفاق الحكومي في مجال التكنولوجيا والطاقة وتطوير البنية التحتية - جميعها لها ارتباطات باستثمارات القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
ويبدو أن النقاش حول هذه الاستثمارات تراجع هو الآخر خلال الأزمة، على الرغم من دعوة باراك أوباما للولايات المتحدة عام 2011 للاستجابة إلى ''لحظة سبوتنيك'' وزيادة الأموال المخصصة للأبحاث. وعوضًا عن ذلك ركز الديمقراطيون على حماية برامج الفقراء وكبار السن، في حين يكافح الجمهوريون ضد زيادة الضرائب التي يمكن أن تدعم الإنفاق في مجالات أخرى. ولا يسعى أي من الحزبين لخفض ميزانية المعاهد الوطنية للصحة، لكنهما لن يقدما تنازلات بشأن أولوياتهما السياسية.
''هذه هي الحالة الكلاسيكية للتدمير الذاتي''، كما يقول أندرو لو، وهو أكاديمي في مدرسة سلوان للإدارة في معهد مسشوسيتس للتكنولوجيا. ويضيف: ''لدينا سكان مسنون ومشاكل مع مرض السرطان، ومرض السكري، ومرض الزهايمر. هذا أسوأ وقت ممكن ليتم خفض الميزانية''.
وكانت مخصصات المعاهد الوطنية الصحية البالغة 31 مليار دولار عام 2012 أقل بواقع أربعة مليارات دولار عن أعلى مستوياتها عام 2003، عندما تم تعديل الأرقام بسبب التضخم. وباستثناء الزيادات في الإنفاق من حوافز عام 2009، انخفض عدد المنح الكبيرة التي تمنحها المعاهد الوطنية للصحة منذ عام 2004، وانخفض ''معدل نجاح'' طلبات المنح. ويبلغ مستوى المنح التي تتم الموافقة عليها سنويًا من مجموع المتقدمين 18.4 في المائة، مقارنة بـ32 في المائة عام 2000.
وبالنسبة لكثير من العلماء كانت النتيجة مدمرة. ففي جامعة جونز هوبكنز للطب، يدرس الطالب سي جين لي كيفية تنظيم نمو الخلية والأنسجة - وهو علم له تطبيقات على أمراض تمتد من الضمور العضلي إلى السرطان والإيدز. وهو يقول إنه كان عليه أن يختار بين مواصلة التجارب والاستغناء عن الموظفين. وقال: ''الجميع معرضون للمخاطر، وكثير من الأبحاث التي يتفق معظم الناس على أنها مهمة ومصممة بشكل جيد وستنفذ من قبل أشخاص مختصين ببساطة لن ينطبق عليها خفض الميزانية''.
ووفقًا لبعض العلماء أزمة الميزانية تؤثر في كيفية متابعة الأبحاث الأساسية. ويقول بعضهم إن الأبحاث غير المسبوقة، لكنها غير مؤكدة هي التي يتم وضعها جانبًا لصالح مقترحات المنح التي لديها فرصة أكبر في الحصول على التمويل من المعاهد الوطنية للصحة.
وتقول موين: ''كما تعرف، هناك كثير من الأبحاث الكبرى المستمرة، لكن كثيرًا منا يشعر وكأننا نتراجع. في مختبري توجد تجارب معينة قد تكون أفضل التجارب، لكننا لا نستطيع تحمل نفقاتها''.
وقد تحبط البيئة المحيطة المعنويات. يقول لو، من معهد مسشوسيتس للتكنولوجيا، إن البيئة المحيطة خلقت تأثيرًا عكسيًا لما فعله جون كينيدي عندما تحدى الناس بإرسال رجل إلى القمر. وأضاف: ''إذا كنت تعتقد أن من الممكن رفع معنويات جيل، فمن الممكن أيضًا إضعاف معنويات جيل''.
وبحسب فرانك ماكورميك، رئيس الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان ''الباحثون يقضون كثيرًا من الوقت يطاردون قليلاً من الدولارات''.
وأتساءل عما إذا كان العلماء ببساطة في حاجة للقبول، في ظل الاقتصاد المقيد، باستحالة تكرار أعلى مستويات الميزانية في أواخر التسعينيات. وتشير موين إلى زملاء يتم توظيفهم في سنغافورة وكوريا الجنوبية والهند والصين.

[شرواك]

[شرواك]

[شرواك]

التحوُّط لتفادي الانتكاسة والانتعاش الكامل في 2014

العالم يتجنّب الانهيار المالي .. 2013 عام حاسم

"لقد تجنبنا الانهيار، لكننا بحاجة إلى أن نحتاط لتجنب أي انتكاسة. سيكون 2013 عاما حاسما في تحديد المصير". كانت هذه كلمات كريستين لاغارد، المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، في المنتدى الاقتصادي العالمي في الأسبوع الماضي، وكانت محقة. وهكذا تنفس أصحاب الأعمال، والسياسيون، والمختصون الصعداء. فللمرة الأولى منذ عام 2007، لم يكن محور النقاش متعلقا بالكارثة المالية. لكن حقيقةً، إن اقتصادات بلدان الدخل المرتفع لم تسقط من على جسرها المتهالك لا تضمن عودة سريعة للنمو. وهناك احتمال كبير أن يحدث هذا في المستقبل، لكنه ليس مضمونا بعد.
بدأت الثقة في التحسن، وأحد المؤشرات على هذا هو الفارق بين سعر الفائدة على القروض بين المصارف في لندن (ليبور) وسعر الفائدة على المبادلات لليلةٍ واحدة OIS، الذي يوفر مقياسا لمخاطر التخلف عن السداد في إقراض البنوك لبعضها. وقد انخفض هذا الفارق إلى عشر نقاط أساس فقط في عملة اليورو و16 نقطة أساس في دولار الولايات المتحدة. وانتعشت أسواق الأسهم أيضا بقوة بعد ظروف صعبة كانت موجودة في آذار (مارس) 2009، خصوصا في الولايات المتحدة. وانخفضت بشكل كبير الفوارق بين عائد السندات السيادية في دول منطقة اليورو الضعيفة وتلك الخاصة بسندات الحكومة الألمانية. ففي إيطاليا انخفض الفارق من 5.3 نقطة مئوية في أواخر تموز (يوليو) 2012 إلى 2.6 نقطة مئوية في 25 كانون الثاني (يناير) 2013. وفي إسبانيا انخفض من 6.4 إلى 3.4 نقطة مئوية. ولأن الثقة بالدول تحسنت، حدث الشيء نفسه مع الثقة بالبنوك.
وتحسن الثقة ليس مقصورا على بلدان الدخل المرتفع. ففي تقريره عن "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في كانون الثاني (يناير)، يشير البنك الدولي إلى أن "رأس المال الدولي يتدفق إلى الدول النامية (...) ووصل إلى مستويات عليا جديدة"، وأن "فوارق سندات الدول النامية (...) انخفضت 127 نقطة أساس منذ حزيران (يونيو) 2012"، وأن "أسواق الأسهم في البلدان النامية زادت بنسبة 12.6 في المائة منذ حزيران (يونيو)". لذا يعتبر هذا تغيرا عالميا.
ما الذي يفسر التفاؤل المتزايد؟ أحد الأسباب هو أن الكوارث التي كان يوجد تخوف منها أمكن تجنبها، مثل تفكك منطقة اليورو، أو سقوط الولايات المتحدة في الهاوية المالية. وهناك سبب آخر هو حدوث حالة تكيف كبيرة في فترة ما بعد الأزمة، خصوصا في الولايات المتحدة، حيث تعرضت الاستدانة الخاصة وأسعار المساكن لعملية إعادة توازن كبيرة. مثلا، عاد دين الولايات المتحدة الخاص إلى مستويات عام 2003، قياسا إلى إجمالي الناتج المحلي. لكن هناك تفسير آخر هو الثقة المتزايدة بكفاءة السياسيين. وفوق كل هذا، استخدمت البنوك المركزية سياسات نقدية فائقة التوسع لجذب ورفع الاقتصادات الخاضعة لمسؤوليتها. وكان سعر فائدة الأموال الاتحادية التابعة للاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة 0.25 في المائة على مدى أكثر من أربع سنوات، مع توقع مزيد في المستقبل. وحتى البنك المركزي الأوروبي، الأكثر حذرا من بين البنوك المركزية الكبيرة، تبنى ما كان سيبدو سياسة متساهلة بشكل غير مسؤول في أي عهد من العهود السابقة، مع وصول أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة منذ تموز (يوليو) الماضي.
وحتى مع هذا يبدو المستقبل بعيدا عن أن يكون ذهبيا. فخلال تحديثه لتنبؤاته الخاصة بـ"الرؤية الاقتصادية العالمية"، رسم صندوق النقد الدولي صورة بعيدة عن أن تكون وردية: نمو بنسبة 2 في المائة في الولايات المتحدة، و1.2 في المائة في اليابان، و1.0 في المائة في المملكة المتحدة، وبنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو هذا العام، على الرغم من تنبؤه بأن تكون الدول الناشئة والنامية أكثر قوة بكثير مع نمو بنسبة 5.5 في المائة. وسيبقى النظام الاقتصادي العالمي ذو السرعتين في مكانه.
وفي الوقت المناسب، يحتمل أن تدفع الثقة المتزايدة النمو، لكن إذا تم الحفاظ عليها فقط. والسؤال هو ما إذا كان سيتم الحفاظ عليها. وفي هذا الشأن توجد أسباب للتشاؤم والتفاؤل في آن معا.
السبب الكبير الذي يدفع للتشاؤم هو أن بلدان الدخل المرتفع لا تزال عالقة في حالة كساد تحت السيطرة. وأحد المؤشرات على هذا هو الفترة الممتدة للسياسة النقدية الخاصة التسهيل الائتماني الفائق، بما فيها أسعار الفائدة المنخفضة بشكل استثنائي والتوسعات الضخمة في الميزانيات العمومية للبنوك المركزية على حد السواء. والمؤشر الآخر هو حجم حالات العجز المالي في عدد من بلدان الدخل المرتفع. لكن يوجد مؤشر آخر هو ضعف الاقتصادات، على الرغم من نطاق دعم السياسات.
ومن بين أكبر ست بلدان ذات دخل مرتفع، كان لدى الولايات المتحدة وألمانيا في الربع الثالث من العام الماضي ناتج أعلى من القمم التي وصلتا إليها في فترة ما قبل الأزمة. وحتى في هذه الحالة كان الارتفاع منخفضا، إذ بلغ 2.5 في المائة في الولايات المتحدة و2 في المائة في ألمانيا. وكان الناتج في فرنسا، واليابان، والمملكة المتحدة، وإيطاليا أقل من القمة التي وصل إليها في فترة ما قبل الأزمة. والناتج في فرنسا والمملكة المتحدة راكد، وفي اليابان غير منتظم، وفي إيطاليا غارق. وهذه صورة بائسة حقا.
وفي منطقة اليورو نجح البنك المركزي الأوروبي في إزالة خطر تفكك اليورو وتوابعه من خلال الحصول على دعم ألمانيا لتعهد بشراء سندات سيادية. وانتصر البنك دون الاضطرار لإطلاق رصاصة واحدة، لكن هذا لا يخبرنا بما سيحدث إذا تعين عليه البدء في إطلاق النار. ربما لا يزال البنك المركزي الأوروبي مضطرا للاستمرار في الوفاء بتعهداته بالشراء. ولا أحد يعرف ما سيحدث، خصوصا إذا لم يكن متوقعا أن تلتزم البلدان بشروط الدعم.
ومن المحتمل أيضا تصور مشكلات كبيرة تنشأ من إدارة السياسة المالية والنقدية. وتتمثل المخاطر في التضييق السابق لأوانه، أو بعد فوات الأوان: إذا كان سابقا لأوانه سيتم إجهاض الانتعاش وإذا حدث بعد فوات الأوان ربما تصبح التوقعات التضخمية مضمنة مرة أخرى.
ويقدم بعضهم حججا تثبت أن تصاعد التضخم هو بالفعل احتمال وارد. والآن بعد أن انضمت اليابان للمجموعة في وجود خطتها المعروفة باسم "إبينوميكس"، تبدو هذه مخاطرة أكبر من الماضي. لكنني أشك في أنه سيثبت صحة ما يدعيه هؤلاء المبشرون الزائفون الآن – فأنا قلق أكثر بكثير من تضييق سابق لأوانه، لكن الشك كبير، فقدرة السياسيين على إدارة هذه المخاطر بنجاح غير مؤكدة، كما ذكر جافي ديفيز في تعليق له على مساهمة مارك كارني، المحافظ المقبل لبنك إنجلترا، في إحدى لجان دافوس.
لكن هناك أيضا أسباب تدعو للتفاؤل بشأن المستقبل. فقد أظهرت الاقتصادات الناشئة ديناميكية مستمرة، حتى وإن كان هناك وقائع سببت خيبة أمل. فمع حدوث حالة من إعادة التوازن، إضافة إلى ثورة الطاقة، ربما تفاجئنا الولايات المتحدة بصعود الاقتصاد، وربما تهرب اليابان من حالات الركود الانكماشية. وأخيرا، فإن عودة رأس المال الخاص إلى بلدان منطقة اليورو الطرفية قد يبدأ دوّامة صاعدة حميدة من الثقة والإنفاق. ومفتاح النجاح في كل مكان سيكون تحديد وقت الخروج من السياسات الاستثنائية.
وقد استجاب السياسيون بنجاح، ففي حالة منطقة اليورو كانوا تقريبا متأخرين للغاية، لكن في النهاية وعد البنك المركزي الأوروبي باتخاذ إجراء، وثبت أن هذا الوعد فعّال بشكل مذهل حتى الآن. وهناك فرصة للعودة إلى النمو المستدام تظهر الآن، على الرغم من أنها تظهر بدرجة أقل في أوروبا، ولا يزال الدعم النقدي والمالي الكبير شيئا أساسيا. وإذا استمر السياسيون في جهودهم، فإن العالم سيكون أقرب بكثير لانتعاش كامل بعد عام من الآن.

[شرواك]