البنوك السعودية تتسابق للسيطرة على آلاف المواطنين

hakeem2004 · 29-03-2008, 09:01 AM

البنوك السعودية تتسابق الآن للسيطرة والقبض على آلاف من المواطنين من خلال القروض الشخصية

فأغلب البنوك الآن تقدم قروض شخصية وصلت لأقل نسبة وهي :

3.4%

وبعضها يقدم مغريات مع هذه القروض وبعضها بدأ يسدد المديونية للبنك الآخر حتى يضمن السيطرة عليك

والمدة المتوقعة لهذه السيطرة 5 سنوات

فما هو السر؟؟

طبعا السر هو إن كثير من البنوك الأجنبية سوف تأتي للسعودية في نهاية 2008 بالكثير معتمدة على إتفاقيات منظمة التجارة الدولية التي سوف تشمل أغلب دول العالم

وسوف تبدأ بتقديم قروض ميسرة قد يصل بعضها إلى 1%

وبعضها سوف تقوم بتقديم القروض بصورة إسلامية وبصورة تجارية لكي تضمن الكثير من العملاء

بالاضافة إلى الطريقة المضمونة التي تتبعها مؤسسة النقد في ضمان إلتزام العميل بسداد القسط

كذلك وهو الأهم هو انتشار شركات التأمين المحلية والعالمية والتي في الغالب تأمن على القروض الشخصية للكثير من البنوك وبذلك تضمن البنوك إن حقها لن يضيع وسوف تتحمل شركات التأمين إعادة القرض كاملا للبنك في حالة وفاة العميل

والكثير يستغرب من بعض البنوك التي تتنازل عن القرض في حالة وفاة العميل والصحيح إن أغلب البنوك تأمن على قرضك لدى شركات التأمين يضمن رجوع قرضها

لذلك نشهد هذه الحملة المسعورة من البنوك المحلية للسيطرة على رقاب الكثير من المواطنين بقدر الأمكان قبل دخول تلك البنوك وعلى الأقل ضمان استمرارهم معها حتى عام 2012م

وهناك نقطة مهمة وهي إن أكثر من ثلث الشعب السعودي لديه قروض وهذا مايدفع الكثير من البنوك الأجنبية للفوز والتسابق على هذه النسبة من العملاء

فلو فرضنا إن أحد البنوك لديه أكثر من 50000 ألف عميل

واقترضوا 50000 ألف ريال لكل عميل

بنسبة 2% في مدة 5 سنوات

يعني 1000 ريال عمولة السنة لكل مقترض

يعني الخمسين ألف يأخذون عليها كل سنة 1000 ريال

في خمسة سنوات 5000 آلاف ريال كل عميل

يعني :

يعني 5000 ريال مضروبة في 50000 ألف عميل =250000000 ريالا

تخيل هذه المبلغ الكبير لبنوك أجنبية ضخمة جدا

وهذه البنوك أكثر معاملاتها وفوائدها قائمة على الاقتراض الشخصي حتى خارج السعودية

فالاقتراض مفهوم عالمي وخاصة في العالم الغربي ويعتمد عليه الكثير من الناس هناك بشكل كبير فنجد إنه يقترض حتى لو فكر بشراء جهاز جوال قيمته 1000 ريال مثالا

ومن هذه المنطلق سوف تأتي تلك البنوك لتقدم خدمات القروض وتركز عليها بسبب إنها أكثر أمانا لها وأقل مشاكل ومضمونة اعتمادا على نظام مؤسسة النقد الصارم في قضية القروض

وهنا ملاحظة مهمة قد تكون أول مرة تمر على الكثير منكم

وهي :

إن النظام المالي هو أكثر نظام عالمي مقنن على وجه الأرض

وذلك لأهميته وبسبب تأثير المصرفيين اليهود في العالم الغربي والذي نشأت تجارتهم بسبب سياسة القروض للأفراد والدول وسيطروا على الكثير من مدخرات الشعوب والدول

منقول

Seedoh · 29-03-2008, 10:05 AM

أخواني الكرام،،

هل ترون فعلا أن نسب الفائدة على القروض لدى البنوك السعودية بشكل عام مرتفع؟

بصراحة لم اجرب الاقتراض ولا أفكر فيه - على الاقل حتى هذه اللحظة- ، ولكن مايدهشني حقاً هو تفاوت نسب القروض بين البنوك المحلية وبين البنوك النيوزلندية حيث مقر دراستي. وبصراحة قرأت الكثير من المواضيع والمداخلات على العديد من صفحات المنتديات وكانت كلها تقول ان النسب مرهقة ومرتفعة وما إلى ذلك ..

فما رأيكم اخواني بهذه النسب والفوائد على القروض؟

القروض الشخصية:
قرض شخصي بدون ضمانات 17.95% سنويا
قرض شخصي بضمانات 14.95% سنويا

قروض المنازل:
نسبة ثابتة لقرض لمدة خمس سنوات 9.40% سنويا
ثابت لمدة 4 سنوات 9.50% سنويا
ثابت لمدة 3 سنوات 9.65% سنويا
ثابت لمدة سنتين 9.70% سنويا
ثابت لمدة سنة ونصف 9.75% سنويا
ثابت لمدة سنة 9.75% سنويا
ثابت لمدة نصف سنة 9.85% سنويا
وباقي المدة تكون النسبة متغيرة، وحتى لحظة كتابة هذا الرد هي عند 10.75% سنويا

وبالنسبة لبطاقات الائتمان فهي مابين 19% الى 22% سنوياً

ومع ذلك لا أرى أي اعتراضات او اي نوع من أنواع الاستياء بين الشعب، وخصوصا واني تحدث مع عدد كبير جدا من المقيمين بخصوص هذه النسب والغالبية العظمى منهم لم يبدو اي استياء، بل على العكس يحسدوننا على النسب التي لا تتعدى 5% !!

وعلى كل حال لا أعلم ما هي نسب فوائد الاقراض لدى البلدان الاخرى ولكن احببت ان انقل لكم هذه النسب من باب مقارنتها بما هو موجود حاليا في البنوك السعودية والتي لا ارى فيها اي شكل من أشكال المقارنة او المساواة !

gold dream · 29-03-2008, 10:19 AM

شكرًا على هذا الموضوع المفيد للجميع

sfeernet · 29-03-2008, 10:27 AM

شكرًا على هذا الموضوع

thamir6969 · 29-03-2008, 10:45 AM

الـلـه يـعـطـيـك الــعـــافــيـــه

مجنونها999 · 29-03-2008, 10:50 AM

شكرًا على هذا الموضوع

ديللر · 29-03-2008, 10:52 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Seedoh

أخواني الكرام،،

هل ترون فعلا أن نسب الفائدة على القروض لدى البنوك السعودية بشكل عام مرتفع؟

بصراحة لم اجرب الاقتراض ولا أفكر فيه - على الاقل حتى هذه اللحظة- ، ولكن مايدهشني حقاً هو تفاوت نسب القروض بين البنوك المحلية وبين البنوك النيوزلندية حيث مقر دراستي. وبصراحة قرأت الكثير من المواضيع والمداخلات على العديد من صفحات المنتديات وكانت كلها تقول ان النسب مرهقة ومرتفعة وما إلى ذلك ..

فما رأيكم اخواني بهذه النسب والفوائد على القروض؟

القروض الشخصية:
قرض شخصي بدون ضمانات 17.95% سنويا
قرض شخصي بضمانات 14.95% سنويا

قروض المنازل:
نسبة ثابتة لقرض لمدة خمس سنوات 9.40% سنويا
ثابت لمدة 4 سنوات 9.50% سنويا
ثابت لمدة 3 سنوات 9.65% سنويا
ثابت لمدة سنتين 9.70% سنويا
ثابت لمدة سنة ونصف 9.75% سنويا
ثابت لمدة سنة 9.75% سنويا
ثابت لمدة نصف سنة 9.85% سنويا
وباقي المدة تكون النسبة متغيرة، وحتى لحظة كتابة هذا الرد هي عند 10.75% سنويا

وبالنسبة لبطاقات الائتمان فهي مابين 19% الى 22% سنوياً

ومع ذلك لا أرى أي اعتراضات او اي نوع من أنواع الاستياء بين الشعب، وخصوصا واني تحدث مع عدد كبير جدا من المقيمين بخصوص هذه النسب والغالبية العظمى منهم لم يبدو اي استياء، بل على العكس يحسدوننا على النسب التي لا تتعدى 5% !!

وعلى كل حال لا أعلم ما هي نسب فوائد الاقراض لدى البلدان الاخرى ولكن احببت ان انقل لكم هذه النسب من باب مقارنتها بما هو موجود حاليا في البنوك السعودية والتي لا ارى فيها اي شكل من أشكال المقارنة او المساواة !

السبب يا اخي الكريم يكمن في عدم توفر سيوله (liquidity ) كافية بنيوزيلاندا .. ولكن عندنا تجاوز عرض النقود 850 مليار ريال ,, وهذا السبب في انخفاض النسب للاقتراض بخلاف انزال نسبة الريبو العكسي الى 2.25 في المئة وهذا يوفر لهم هامش ربح مجدي .. لذا هم دارسينها بطريقة تضمن لهم الربح .. البنوك طالعه واكله نازله واكله .. و الله يعينك يا مواطن .. وتسابق البنوك للاقراض يضمن اكبر عدد من العملاء قبل دخول البنوك العالمية السوق حيث بدأت تتسابق لفتح فروعها وهي ستسعى وبكل قوة لتقديم خدمات منافسه لتكسب اكبر قاعدة من العملاء!!

Seedoh · 29-03-2008, 11:06 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ديللر

السبب يا اخي الكريم يكمن في عدم توفر سيوله (liquidity ) كافية بنيوزيلاندا .. ولكن عندنا تجاوز عرض النقود 850 مليار ريال ,, وهذا السبب في انخفاض النسب للاقتراض بخلاف انزال نسبة الريبو العكسي الى 2.25 في المئة وهذا يوفر لهم هامش ربح مجدي .. لذا هم دارسينها بطريقة تضمن لهم الربح .. البنوك طالعه واكله نازله واكله .. و الله يعينك يا مواطن .. وتسابق البنوك للاقراض يضمن اكبر عدد من العملاء قبل دخول البنوك العالمية السوق حيث بدأت تتسابق لفتح فروعها وهي ستسعى وبكل قوة لتقديم خدمات منافسه لتكسب اكبر قاعدة من العملاء!!

كلامك أخي الكريم ديللر صحيح تماماً، فالمصارف بشكل عام تعاني من نقص السيولة، ويرجعه معظم البروفوسورات الى ان الشعب بشكل عام يستهلك أكثر مما يدخر وهو مايتضح جليا في نسب الاقراض.

عموما تنافس البنوك بشكل عام على استقطاب العملاء واقراضهم لا يختلف عليه اثنان، فالبنوك كلها مؤسسات مالية ربحية تهدف في المقام الاول لزيادة ارباحها عن طريق الاقراض. وعند الاشارة إلى أن البنوك تسعى "للقبض" على المواطنين هنا لا بد من الاشارة إلى أن المواطن الراغب في الاقتراض الان عليه أن يفكر ملياً قبل الاقدام على اقتراض "اقصى حد ممكن" والسداد على "اطول فترة ممكنة". صحيح ان الحاجات تختلف وكل شخص أعلم بمدى حاجته للمال لسداد التزاماته وديونه الاخرى، ولكن على الجانب الآخر لابد ألا يُغفل جانب النظر الى الاقتراض حتى الحاجة وخلال فترة زمية لا تطول، حتى وان كان على فترات متباعدة، وذلك ضماناً لعدم الوقوع في شراك بنك دون غيره لمدة طويلة. وهذا مجرد رأي خاص

وقفة تأمل؛؛؛ · 29-03-2008, 11:11 AM

ههههههههههههههههه توه يدري

عادل الدلبحي · 31-05-2008, 11:26 AM

البطاقات الائتمانية والربا .
انتشرت واتسعت إعلاناتها في الصحف والانترنت والاعلام البطاقات الائتمانيه وأغلب الناس لايعرف ماهي أصلا فلتوضيح أهميه
هذا النوع هو النوع الأكثر شهرة، وإليه ينصرف اسم البطاقات إذا أطلق من دون تقييد، والأصل في بدايات هذا النوع أن يصدر عن بنك تجاري لا يوجد فيه حساب نقدي لحامل البطاقة، ويقوم البنك المصدر بسداد فواتير المشتري في أي مكان يقبل بهذه البطاقة، وتدفع للمحل كامل المبلغ إلا جزءاً يسيراً منه (يتراوح من 2% إلى 6%). ويقوم البنك المصدر للبطاقة بإرسال فاتورة شاملة مصنفة للعميل حسب المشتريات ويطالبه بسداد جزء يسير من المبلغ قريب من 5%، ويزيد البنك المصــــدر على حامل البطاقة على المبلغ الذي في ذمته (الرصيد الدائن) بنسبة معلومة شهرياً (تصل إلى 5ر1%) وهذا العمل من البطاقة يسمى تدوير الائتمان (Revolving Credit) ولكن العميل لو يسدد كامل المبلغ الدائن لم ترب البطاقة معه.
وهذه البطاقة تتفاوت في المزايا التي تقدمها لحاملها، ولذلك تجد البنوك التجارية تصنفها حسب المزايا، فتجعل أقلها مزايا النوع التقليدي (الكلاسيكي) أو الفضي، والنوع الذي بعده في المزايا هو النوع الذهبي، والذي بعده البلاتيني أو الخاص برجال الأعمال، وأهم المزايا التي تتفاوت فيها هذه البطاقات هي مزية السقف الائتماني الممنوح لحامل البطاقة، والذي يسمح له بالسحب نقداً أو الشراء السلعي، ومن المزايا الموجودة في البطاقات الذهبية والأعلى منها التأمين على البضائع وحامل البطاقة، وتقدم بعض البطاقات مزايا غير مالية كالحجز في المطار.
ونظراً لكون بعض العملاء ليس مؤهلاً ائتمانياً للحصول على بطاقة ائتمانية، تقوم بعض البنوك بمطالبة العميل بإيداع مبلغ مالي عندها تبقيه رهناً مقابل عمليات البطاقة، ويسمى هذا النوع البطاقة الائتمانية المضمونة (Secured Credit Card)، فإذا قام حامل البطاقة باستخدامها قام البنك بعمل ما تم شرحه سابقاً، كالبطاقة الائتمانية المعتادة من دون أن يحسم من حسابه مباشرة، ولكن لو لم يسدد في الأجل المحدد، يقوم البنك بإيقاف البطاقة وسداد الدين المطلوب على حاملها من المبلغ المودع لدى البنك.
وأوضح الملحوظات الفقهية على هذا النوع تقسيط الدين بفائدة (الائتمان المدار) وهذا لاشك في حرمته، سواء كان الدين من شراء سلع أو خدمات أو دين بسبب السحب النقدي، ويشكل في البطاقة كذلك رسم العضوية لو كان مبالغاً فيه. فبعض العلماء توقف في الرسم المغالي فيه لأنه مظنة الربا على القرض المقدم من البطاقة، وكذلك المبلغ المحسوم من البائع من قبل البنك، وقد تفاوتت آراء العلماء فيه بين التحريم لأنه مثل الحسم من الأوراق المالية، والقول بالجواز لأنه سمسرة للبنك مقابل أتعابه في تحصيل الدين وغيره من الأعمال الإدارية، وتميل كثير من اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية للقول بجواز هذا الحسم من البائع، ولكنهم يقدمون تفسيرات مختلفة للقول بالجواز. كذلك يشكل في عمل البطاقة التأمين على الحياة في الأنواع الممتازة منها كالذهبية وبطاقات رجال الأعمال. والتأمين مختلف فيه بين المعاصرين من العلماء، من مجيز له بإطلاق حتى التأمين على الحياة [وهو الشيخ مصطفى أحمد الزرقا]، ومجيز للتأمين التعاوني فقط ومحرم للتجاري [وهم جمهور العلماء المعاصرين]، ومحرم لكل أنواع التأمين سواء كان تعاونياً أم تجارياً [وهو الشيخ د. سليمان الثنيان]. وهناك اتجاه لبعض العلماء المعاصرين في التفريق بين التأمين حسب الغرر الموجود في العقد، ولم يتبلور إلى الآن. والأولى لكل المسلمين ما استطاعوا أن يستخدموا البطاقات المصدرة من بنوك إسلامية لها لجان شرعية. كذلك لا يجوز شراء الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية، وذلك لأن المبلغ سيكون مؤجلاً، والأصل في شراء الذهب والفضة أن يكون يداً بيد.
ومن الموضوعات التي تهم المسلمين الموجودين في بلدان غير إسلامية، أو إسلامية ولا يجدون بطاقة تصدر من بنك إسلامي حكم التوقيع على عقد البطاقة الائتمانية الصادرة من بنك ربوي مع العزم على عدم الإرباء، وذلك بسداد كامل الرصيد الدائن المطلوب في نهاية مدة السماح، وعدم إتاحة الفرصة للبنك أن يضع ربا عليه، وقد تعرض علماء المجمع الفقهي لتلك المسألة، واختلفت آراؤهم بين محرم ومجيز، فالذي حرم نظر إلى أن حامل البطاقة لن يحتكم إلى قاض شرعي، ومن ثم لن يستطيع عدم دفع المبلغ الربوي.
ومن أجاز نظر إلى أن الشرط الربوي شرط باطل، وكل شرط باطل لا يلزم المسلم الوفاء به، والحقيقة أن الذي يوقع على عقد البطاقة ملزم في كل الأحوال أن يسدد كامل المبلغ الدائن حتى لو كان ربوياً، ولذلك أنصح أخواني المسلمين عدم التوقيع على مثل ذلك الشرط أو الاكتفاء ببطاقة البنوك الإسلامية.

29-03-2008, 09:01 AM	#1
hakeem2004 متداول نشيط تاريخ التسجيل: Oct 2005 المشاركات: 796	البنوك السعودية تتسابق للسيطرة على آلاف المواطنين البنوك السعودية تتسابق الآن للسيطرة والقبض على آلاف من المواطنين من خلال القروض الشخصية فأغلب البنوك الآن تقدم قروض شخصية وصلت لأقل نسبة وهي : 3.4% وبعضها يقدم مغريات مع هذه القروض وبعضها بدأ يسدد المديونية للبنك الآخر حتى يضمن السيطرة عليك والمدة المتوقعة لهذه السيطرة 5 سنوات فما هو السر؟؟ طبعا السر هو إن كثير من البنوك الأجنبية سوف تأتي للسعودية في نهاية 2008 بالكثير معتمدة على إتفاقيات منظمة التجارة الدولية التي سوف تشمل أغلب دول العالم وسوف تبدأ بتقديم قروض ميسرة قد يصل بعضها إلى 1% وبعضها سوف تقوم بتقديم القروض بصورة إسلامية وبصورة تجارية لكي تضمن الكثير من العملاء بالاضافة إلى الطريقة المضمونة التي تتبعها مؤسسة النقد في ضمان إلتزام العميل بسداد القسط كذلك وهو الأهم هو انتشار شركات التأمين المحلية والعالمية والتي في الغالب تأمن على القروض الشخصية للكثير من البنوك وبذلك تضمن البنوك إن حقها لن يضيع وسوف تتحمل شركات التأمين إعادة القرض كاملا للبنك في حالة وفاة العميل والكثير يستغرب من بعض البنوك التي تتنازل عن القرض في حالة وفاة العميل والصحيح إن أغلب البنوك تأمن على قرضك لدى شركات التأمين يضمن رجوع قرضها لذلك نشهد هذه الحملة المسعورة من البنوك المحلية للسيطرة على رقاب الكثير من المواطنين بقدر الأمكان قبل دخول تلك البنوك وعلى الأقل ضمان استمرارهم معها حتى عام 2012م وهناك نقطة مهمة وهي إن أكثر من ثلث الشعب السعودي لديه قروض وهذا مايدفع الكثير من البنوك الأجنبية للفوز والتسابق على هذه النسبة من العملاء فلو فرضنا إن أحد البنوك لديه أكثر من 50000 ألف عميل واقترضوا 50000 ألف ريال لكل عميل بنسبة 2% في مدة 5 سنوات يعني 1000 ريال عمولة السنة لكل مقترض يعني الخمسين ألف يأخذون عليها كل سنة 1000 ريال في خمسة سنوات 5000 آلاف ريال كل عميل يعني : يعني 5000 ريال مضروبة في 50000 ألف عميل =250000000 ريالا تخيل هذه المبلغ الكبير لبنوك أجنبية ضخمة جدا وهذه البنوك أكثر معاملاتها وفوائدها قائمة على الاقتراض الشخصي حتى خارج السعودية فالاقتراض مفهوم عالمي وخاصة في العالم الغربي ويعتمد عليه الكثير من الناس هناك بشكل كبير فنجد إنه يقترض حتى لو فكر بشراء جهاز جوال قيمته 1000 ريال مثالا ومن هذه المنطلق سوف تأتي تلك البنوك لتقدم خدمات القروض وتركز عليها بسبب إنها أكثر أمانا لها وأقل مشاكل ومضمونة اعتمادا على نظام مؤسسة النقد الصارم في قضية القروض وهنا ملاحظة مهمة قد تكون أول مرة تمر على الكثير منكم وهي : إن النظام المالي هو أكثر نظام عالمي مقنن على وجه الأرض وذلك لأهميته وبسبب تأثير المصرفيين اليهود في العالم الغربي والذي نشأت تجارتهم بسبب سياسة القروض للأفراد والدول وسيطروا على الكثير من مدخرات الشعوب والدول منقول

29-03-2008, 10:05 AM	#2
Seedoh متداول فعّال تاريخ التسجيل: Mar 2005 المشاركات: 103	أخواني الكرام،، هل ترون فعلا أن نسب الفائدة على القروض لدى البنوك السعودية بشكل عام مرتفع؟ بصراحة لم اجرب الاقتراض ولا أفكر فيه - على الاقل حتى هذه اللحظة- ، ولكن مايدهشني حقاً هو تفاوت نسب القروض بين البنوك المحلية وبين البنوك النيوزلندية حيث مقر دراستي. وبصراحة قرأت الكثير من المواضيع والمداخلات على العديد من صفحات المنتديات وكانت كلها تقول ان النسب مرهقة ومرتفعة وما إلى ذلك .. فما رأيكم اخواني بهذه النسب والفوائد على القروض؟ القروض الشخصية: قرض شخصي بدون ضمانات 17.95% سنويا قرض شخصي بضمانات 14.95% سنويا قروض المنازل: نسبة ثابتة لقرض لمدة خمس سنوات 9.40% سنويا ثابت لمدة 4 سنوات 9.50% سنويا ثابت لمدة 3 سنوات 9.65% سنويا ثابت لمدة سنتين 9.70% سنويا ثابت لمدة سنة ونصف 9.75% سنويا ثابت لمدة سنة 9.75% سنويا ثابت لمدة نصف سنة 9.85% سنويا وباقي المدة تكون النسبة متغيرة، وحتى لحظة كتابة هذا الرد هي عند 10.75% سنويا وبالنسبة لبطاقات الائتمان فهي مابين 19% الى 22% سنوياً ومع ذلك لا أرى أي اعتراضات او اي نوع من أنواع الاستياء بين الشعب، وخصوصا واني تحدث مع عدد كبير جدا من المقيمين بخصوص هذه النسب والغالبية العظمى منهم لم يبدو اي استياء، بل على العكس يحسدوننا على النسب التي لا تتعدى 5% !! وعلى كل حال لا أعلم ما هي نسب فوائد الاقراض لدى البلدان الاخرى ولكن احببت ان انقل لكم هذه النسب من باب مقارنتها بما هو موجود حاليا في البنوك السعودية والتي لا ارى فيها اي شكل من أشكال المقارنة او المساواة !

29-03-2008, 10:19 AM	#3
gold dream متداول نشيط تاريخ التسجيل: Sep 2007 المشاركات: 390	شكرًا على هذا الموضوع المفيد للجميع

29-03-2008, 10:27 AM	#4
sfeernet متداول جديد تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 4	شكرًا على هذا الموضوع

29-03-2008, 10:45 AM	#5
thamir6969 متداول نشيط تاريخ التسجيل: Nov 2005 المشاركات: 1,076	الـلـه يـعـطـيـك الــعـــافــيـــه

29-03-2008, 10:50 AM	#6
مجنونها999 فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jan 2008 المشاركات: 5,418	شكرًا على هذا الموضوع

29-03-2008, 11:11 AM	#9
وقفة تأمل؛؛؛ متداول فعّال تاريخ التسجيل: Jan 2008 المشاركات: 157	ههههههههههههههههه توه يدري

31-05-2008, 11:26 AM	#10
عادل الدلبحي متداول جديد تاريخ التسجيل: May 2008 المشاركات: 6	البطاقات الائتمانية والربا . انتشرت واتسعت إعلاناتها في الصحف والانترنت والاعلام البطاقات الائتمانيه وأغلب الناس لايعرف ماهي أصلا فلتوضيح أهميه هذا النوع هو النوع الأكثر شهرة، وإليه ينصرف اسم البطاقات إذا أطلق من دون تقييد، والأصل في بدايات هذا النوع أن يصدر عن بنك تجاري لا يوجد فيه حساب نقدي لحامل البطاقة، ويقوم البنك المصدر بسداد فواتير المشتري في أي مكان يقبل بهذه البطاقة، وتدفع للمحل كامل المبلغ إلا جزءاً يسيراً منه (يتراوح من 2% إلى 6%). ويقوم البنك المصدر للبطاقة بإرسال فاتورة شاملة مصنفة للعميل حسب المشتريات ويطالبه بسداد جزء يسير من المبلغ قريب من 5%، ويزيد البنك المصــــدر على حامل البطاقة على المبلغ الذي في ذمته (الرصيد الدائن) بنسبة معلومة شهرياً (تصل إلى 5ر1%) وهذا العمل من البطاقة يسمى تدوير الائتمان (Revolving Credit) ولكن العميل لو يسدد كامل المبلغ الدائن لم ترب البطاقة معه. وهذه البطاقة تتفاوت في المزايا التي تقدمها لحاملها، ولذلك تجد البنوك التجارية تصنفها حسب المزايا، فتجعل أقلها مزايا النوع التقليدي (الكلاسيكي) أو الفضي، والنوع الذي بعده في المزايا هو النوع الذهبي، والذي بعده البلاتيني أو الخاص برجال الأعمال، وأهم المزايا التي تتفاوت فيها هذه البطاقات هي مزية السقف الائتماني الممنوح لحامل البطاقة، والذي يسمح له بالسحب نقداً أو الشراء السلعي، ومن المزايا الموجودة في البطاقات الذهبية والأعلى منها التأمين على البضائع وحامل البطاقة، وتقدم بعض البطاقات مزايا غير مالية كالحجز في المطار. ونظراً لكون بعض العملاء ليس مؤهلاً ائتمانياً للحصول على بطاقة ائتمانية، تقوم بعض البنوك بمطالبة العميل بإيداع مبلغ مالي عندها تبقيه رهناً مقابل عمليات البطاقة، ويسمى هذا النوع البطاقة الائتمانية المضمونة (Secured Credit Card)، فإذا قام حامل البطاقة باستخدامها قام البنك بعمل ما تم شرحه سابقاً، كالبطاقة الائتمانية المعتادة من دون أن يحسم من حسابه مباشرة، ولكن لو لم يسدد في الأجل المحدد، يقوم البنك بإيقاف البطاقة وسداد الدين المطلوب على حاملها من المبلغ المودع لدى البنك. وأوضح الملحوظات الفقهية على هذا النوع تقسيط الدين بفائدة (الائتمان المدار) وهذا لاشك في حرمته، سواء كان الدين من شراء سلع أو خدمات أو دين بسبب السحب النقدي، ويشكل في البطاقة كذلك رسم العضوية لو كان مبالغاً فيه. فبعض العلماء توقف في الرسم المغالي فيه لأنه مظنة الربا على القرض المقدم من البطاقة، وكذلك المبلغ المحسوم من البائع من قبل البنك، وقد تفاوتت آراء العلماء فيه بين التحريم لأنه مثل الحسم من الأوراق المالية، والقول بالجواز لأنه سمسرة للبنك مقابل أتعابه في تحصيل الدين وغيره من الأعمال الإدارية، وتميل كثير من اللجان الشرعية في البنوك الإسلامية للقول بجواز هذا الحسم من البائع، ولكنهم يقدمون تفسيرات مختلفة للقول بالجواز. كذلك يشكل في عمل البطاقة التأمين على الحياة في الأنواع الممتازة منها كالذهبية وبطاقات رجال الأعمال. والتأمين مختلف فيه بين المعاصرين من العلماء، من مجيز له بإطلاق حتى التأمين على الحياة [وهو الشيخ مصطفى أحمد الزرقا]، ومجيز للتأمين التعاوني فقط ومحرم للتجاري [وهم جمهور العلماء المعاصرين]، ومحرم لكل أنواع التأمين سواء كان تعاونياً أم تجارياً [وهو الشيخ د. سليمان الثنيان]. وهناك اتجاه لبعض العلماء المعاصرين في التفريق بين التأمين حسب الغرر الموجود في العقد، ولم يتبلور إلى الآن. والأولى لكل المسلمين ما استطاعوا أن يستخدموا البطاقات المصدرة من بنوك إسلامية لها لجان شرعية. كذلك لا يجوز شراء الذهب والفضة بالبطاقات الائتمانية، وذلك لأن المبلغ سيكون مؤجلاً، والأصل في شراء الذهب والفضة أن يكون يداً بيد. ومن الموضوعات التي تهم المسلمين الموجودين في بلدان غير إسلامية، أو إسلامية ولا يجدون بطاقة تصدر من بنك إسلامي حكم التوقيع على عقد البطاقة الائتمانية الصادرة من بنك ربوي مع العزم على عدم الإرباء، وذلك بسداد كامل الرصيد الدائن المطلوب في نهاية مدة السماح، وعدم إتاحة الفرصة للبنك أن يضع ربا عليه، وقد تعرض علماء المجمع الفقهي لتلك المسألة، واختلفت آراؤهم بين محرم ومجيز، فالذي حرم نظر إلى أن حامل البطاقة لن يحتكم إلى قاض شرعي، ومن ثم لن يستطيع عدم دفع المبلغ الربوي. ومن أجاز نظر إلى أن الشرط الربوي شرط باطل، وكل شرط باطل لا يلزم المسلم الوفاء به، والحقيقة أن الذي يوقع على عقد البطاقة ملزم في كل الأحوال أن يسدد كامل المبلغ الدائن حتى لو كان ربوياً، ولذلك أنصح أخواني المسلمين عدم التوقيع على مثل ذلك الشرط أو الاكتفاء ببطاقة البنوك الإسلامية.