الفساد الإداري في الشركات المساهمة

[ابوفهد]

الفساد الإداري في الشركات المساهمة يبرز في مداولات مجلس الشورى
أعضاء طالبوا بمصادرة رؤوس أموال المخالفين والتشهير بهم

استحوذت قضايا الفساد الإداري في الشركات المساهمة أمس على مداولات مجلس الشورى السعودي خلال استكماله مناقشة مشروع نظام السوق المالية والذي تضمنت إحدى فقراته نصا يجيز لهيئة سوق المال معاقبة المخالفين لأنظمة الإفصاح ممن يستغلون المعلومات الداخلية المتاحة في تداول أوراق مالية لجني أرباح أو التقليل من الخسائر.
وطالب أعضاء الشورى خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس بتشديد العقوبات الواردة في إحدى مواد النظام والتي تجيز لهيئة السوق المالية فرض غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف الأرباح التي يحققها المخالف لأنظمة الإفصاح ممن يستغل المعلومات الداخلية, أو ثلاثة أضعاف الخسائر التي تجنبها نتيجة ارتكابه لهذه المخالفة, إضافة إلى جزاءات أخرى يسمح بها النظام.
وتفاعل أعضاء المجلس أمس مع هذه القضية بصورة كبيرة إلى الحد الذي دفع أحد الأعضاء بالمطالبة بتطبيق عقوبة مصادرة رأس المال على المخالفين, أو إبطال الصفقات المبرمة بناء على هذه المخالفات, والتشهير بهم معتبرا أن العقوبة المقترحة ليست رادعة بشكل كاف.
ولم يخف عدد من الأعضاء امتعاضهم لتجاوزات بعض القائمين على الشركات المساهمة, مستشهدين ببعض الحالات التي تم الكشف عنها أخيرا ـ طبقا لرأي أحد الأعضاء الذي قال: "إن النظام الجديد يجب أن يقضي على هذه الممارسات", مقترحا في الوقت نفسه الاستئناس ببعض الأنظمة المتبعة في الدول الأخرى والتي تتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين.
وأشار عضو آخر إلى أن صغار المساهمين تضرروا كثيرا بسبب هذه الممارسات التي جعلتهم ضحايا لمن يستغلون المعلومات الداخلية في عمليات التداول, وأضاف أن مدخرات الطبقة المتوسطة قضي عليها بسبب فساد الإدارة في بعض الشركات, واصفا العقوبات الواردة حاليا في النظام بعقوبات شكلية لا بد من مضاعفتها سواء من حيث رفع قيمة الغرامة, أو التشهير.
كما اشتملت المطالبات بضرورة إيجاد آلية لتعويض المتضررين من تلك المخالفات, وفقا لما ذكره عضو آخر أشار إلى أعداد المعنيين في سوق تداول الأسهم, أو المستثمرين في الصناديق الاستثمارية التي تتعامل في سوق الأسهم السعودية لا تقل عن 800 ألف فرد, وأن أي أضرار قد تصيب أحد المستثمرين تؤثر بالتالي على الأسر.
وتطرقت مناقشات المجلس أمس إلى 31 مادة من مواد النظام مستكملا بذلك مناقشاته التي جرت أول من أمس والتي شملت 27 مادة, حيث تفاعل الأعضاء مع بعض المواد المتعلقة بتنظيم الوسطاء, إذ ينص مشروع النظام المقدم على فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال عن كل من يمارس الوساطة دون ترخيص رسمي.
وتعرضت مداولات المجلس للمواد المتعلقة بصناديق الاستثمار وبرامج الاستثمار الجماعي, حيث أبدى بعض الأعضاء رغبتهم بأن تقلص الفترة الواردة في النظام المتعلقة بأن تؤول إلى هيئة السوق المالية صلاحية تنظيم عمل صناديق الاستثمار ومديري المحافظ ومستشاري الاستثمار بعد انقضاء سنتين على صدور النظام.