عجائب «الشورى» - الصفحة 5

شرواك · 22-11-2012, 07:51 AM

يسعى للخروج بنظام صارم للعقوبة

«الشورى» يفتح ملف الشهادات الوهمية ويقترح ملاحقة المزورين

يناقش مجلس الشورى، منتصف الأسبوع المقبل، ملف شهادات التعليم العالي الوهمية التي يتم تسويقها في السعودية عبر عدد من المكاتب المخالفة للأنظمة. وعلمت ''الاقتصادية'' أن المجلس يسعى للخروج بنظام صارم يشتمل على عقوبات محدّدة لمَن يستغل تلك الشهادات تزويرا في القطاعيْن الحكومي والخاص، وملاحقة المخالفين عبر اقتراح هيئة مختصّة تكون من مسؤوليتها تتبع تلك الحالات.

ويأتي ذلك في ظل انتشار تلك الشهادات، وظهور قوائم بأسماء حامليها خلال الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومناقشتها بشكل مستفيض، مع ظهور تداعياتها في الأوساط المتخصّصة. وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى، أن نظام مكافحة الشهادات الوهمية سيمثل نقلة نوعية تسهم في محاربة انتشار الشهادات الوهمية، وكان في آخر جدول أعمال الجلسة السابقة إلا أن مناقشته ستكون في الجلسة المقبلة.

وجاء في المشروع المقدم للمناقشة في الجلسة المقبلة أهمية تقسيم الشهادات بحسب نوعيتها إما شهادات من جامعات غير معترف بها في السعودية، أو شهادات وهمية تقدمها جهات غير معروفة بمقابل مادي، بحيث لا يتم الخلط بين تلك الشهادات، بالنظر إلى الفروقات النوعية بينهما.

وأضاف: ''بعد إقرار النظام من قبل مجلس الشورى وفي حال تم ذلك ستكون هناك هيئة مختصة وهي تطوير للجنة معادلة الشهادات الموجودة حاليا، ويفترض أن يكون من صلاحيتها ملاحقة من يستغل هذه الشهادات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء للشهادات الوهمية أو الشهادات الواهنة''.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

يفتح مجلس الشورى السعودي منتصف الأسبوع المقبل ملف شهادات التعليم العالي الوهمية التي يتم تسويقها في السعودية عبر عدد من المكاتب المخالفة للأنظمة. وعلمت "الاقتصادية" أن المجلس يسعى للخروج بنظام صارم يشتمل على عقوبات محددة لمن يستغل تلك الشهادات في القطاعين الحكومي والخاص، وملاحقة المخالفين عبر اقتراح هيئة مختصة تكون من مسؤوليتها تتبع تلك الحالات.

يأتي ذلك في ظل انتشار تلك الشهادات، وظهور قوائم بأسماء حامليها خلال الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومناقشتها بشكل مستفيض، مع ظهور تداعياتها في الأوساط المتخصصة.

"الاقتصادية" بدورها قامت بالاتصال على عدد ممن ظهرت أسماؤهم في تلك القوائم لأخذ تعليق منهم، وإيضاح الحقائق حول الموضوع، لكنهم لم يستجيبوا لتلك الاتصالات المتكررة.

وجاء في المشروع المقدم للمناقشة في الجلسة المقبلة أهمية تقسيم الشهادات بحسب نوعيتها إما شهادات من جامعات غير معترف بها في السعودية، أو شهادات وهمية تقدمها جهات غير معروفة بمقابل مادي، بحيث لا يتم الخلط بين تلك الشهادات، بالنظر إلى الفروقات النوعية بينهما.

وهنا، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى أن نظام مكافحة الشهادات الوهمية سيمثل نقلة نوعية تساهم في محاربة انتشار الشهادات الوهمية وكان في آخر جدول أعمال الجلسة السابقة إلا أن مناقشته ستكون في الجلسة القادمة، معتبراً إياه يمثل نقلة نوعية كبيرة في محاربة الشهادات الوهمية في السعودية.

وأشار الدكتور العناد إلى أن مناقشة المشروع الذي تقدم به الدكتور موفق الرويلي جاءت بعد انتشار ظاهرة بيع الشهادات من جامعات وهمية وليست موجودة على أرض الواقع وهي مجرد شقة تعطي شهادات في الدراسات العليا وتمنح لقب دكتور بمقابل مادي البعض منها زهيد عبر مكاتب لها انتشرت في المملكة في وقت سابق، إضافة إلى بعض دول الخليج، في الوقت الذي اتخذ البعض منها منحى آخر بمنح شهادات عليا عن طريق الإنترنت.

وأضاف "بعد إقرار النظام من قبل مجلس الشورى وفي حال تم ذلك ستكون هناك هيئة مختصة وهي تطوير للجنة معادلة الشهادات الموجودة حاليا، ويفترض أن يكون من صلاحيتها ملاحقة من يستغل هذه الشهادات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء للشهادات الوهمية أو الشهادات الواهنة"

وقال "أرى أنه لو لم ينتج عن هذا النظام سوى توعية أفراد المجتمع بعدم الوقوع في المصائد الترويجية للجامعات الوهمية للحد من هذه الظاهرة لكفى، ونأمل في حال إقراره أن يسهم في القضاء على الشهادات الوهمية وفي توعية المجتمع".

وأوضح عضو مجلس الشورى أن الشهادات المزورة تختلف عن الشهادات الوهمية فهناك نظام خاص بالتزوير وهو نظام مكافحة التزوير الصادر من وزارة الداخلية، والشهادات المزورة ينطبق عليها نظام التزوير أكثر من نظام الشهادات الوهمية وهي شهادات مجرد حبر على ورق حيث لا توجد جامعة من الأساس لكي تمنح هذه الشهادات.

ويأتي ذلك في ظل انتشار قائمة بأسماء عدد من حاملي الشهادات من جامعات غير معترف بها في مواقع التواصل الاجتماعي. وشهد الهاشتاق (هلكوني #) على موقع تويتر تعاطياً كبيراً منقطع النظير حيث ظهرت قوائم لعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص يحملون تلك الشهادات. وساهم قيام عدد من المسؤولين والكتّاب بوضع سيرهم الذاتية على مواقعهم الشخصية ومواقع الصحف التي يكتبون فيها، في الكشف عن الجامعات الوهمية التي حصلوا منها على شهاداتهم.

ويعود صاحب الهاشتاق الشهير "هلكوني" إلى طالب مبتعث شبهه البعض بمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، دعا كل من لديه إثبات بحصول أي شخصية على شهادات عليا وهمية بإرسالها على البريد الإلكتروني مما ساهم في تفاعل العديد من المغردين طوال الأيام القليلة الماضية. ويقول صاحب الهاشتاق "شهادات مزورة" عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، " إن الهدف من هذا الحساب هو فضح حملة الشهادات العليا من جامعات وهمية.. وبما أنهم باعوا ضمائرهم وخدعوا أنفسهم وخدعوا الناس فهم يستحقون أن يشهر بهم".

من جانب آخر، عبّر المغردون في الهاشتاق عن استيائهم من صمت الجهات الحكومية تجاه تلك القضية، مطالبين بأن يتم توضيح صحة المعلومات التي تم تداولها من عدمه، وطالبوا بتدخل هيئة مكافحة الفساد في كشف حملة الشهادات الوهمية الذين يتسنمون مراتب عليا، معتبرين أن ذلك يأتي ضمن دورها الذي كلفت به.

وقال المغرد tm1tt3@ "السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل ستتبنى هيئة مكافحة الفساد أو أي جهة أخرى هذا الامر وتتعامل معه كملف حساس يجب التحقيق والبت فيه؟، في الوقت قال فيه المغرد Muwafig@ "لوّث الوهميون المعرفة في بلدي بإيداع رسائلهم من الجامعات الوهمية في مكتبة الملك فهد المركزية أو نشرها على شكل كتب تباع في سوق الكتب".

الباحث والمستشار الإعلامي عبد الرحمن الأنصاري قال "فجأة أصبح حرف الدال مسبوقا باسمه من جامعة في السودان التي لم يزرها قط، فلما جُوبه بذلك قال إنه زار سفارة السودان وهي قطعة من السودان" في حين ذكر المغرد محمد السويد أن "جامعة كولومبس تدار من داخل سجن وتنشر شهاداتها في بلدي، أي جامعة هذه؟"، وقال عبد الله الكويليت "إذا استمر صمت وزارة التعليم العالي عن أصحاب الشهادات المزورة بسبب مناصبهم، ستكون شريكة لهم ومتواطئة معهم .. صمت الوزارة جريمة!". وأضافت مها السنان "ما الذي يجبر داعية أن تشتري شهادة من جامعة وهمية؟ لتضيف حرف الدال قبل اسمها؟ هل هو أولوية في الدعوة إلى الله؟".

وأضاف المغرد زهير عثمان أن "الشهادات المزورة ليست العليا فقط.. أحدهم دفع سبعة آلاف دولار ليحصل ابنه على بكالوريوس الحاسب الآلي من جامعة معترف بها في مصر!"، في حين قال المغرد عبد الرحمن "العبرة دائما في القيمة والمعنى والجوهر وليس المظهر، ومع الأسف كمية الشهادات العليا الوهمية في هاشتاق #هلكوني لأسماء بارزة تعبر عن غير ذلك!". وأضاف المغرد أحمد السلمان "يبدو أن نصف رواد الجوائز الإدارية ومعظم رجالات المسؤولية هنا وهناك الذين يسبق أسماءهم حرف "د" المسكين.. شهاداتهم مزورة، وفضح المزور واجب".

شرواك · 23-11-2012, 08:39 PM

الشورى يصوت الأحد على توصيات تقرير وزارة الزراعة وينظر في نظام مكافحة البطالة

يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة الخامسة التي يعقدها يوم الأحد القادم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430/1431هـ 1431/1432هـ، حيث يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين اللذين ناقشهما في المجلس في جلسة سابقة.

كما يناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية رومانيا، وتقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) .

ومن المتنظر أن ينظر المجلس خلال جلسته في تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح عضو المجلس علي الوزره تجاه مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته للمناقشة تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبد الله العبد القادر والدكتور ماجد المنيف، والأستاذ يوسف الميمني، والأستاذ عبد الله أبو ملحة بموجب المادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432هـ.

ويدرس المجلس في جلسته العادية الثامنة والستين التي يعقدها يوم الأثنين القادم، تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري.

ويبحث المجلس خلال جلسته في تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، ويستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التوصيتين الإضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ.

كما أدرج المجلس في جدول أعماله للدراسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، وتقرير للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1431/1432هـ.

محمدالكثيري · 23-11-2012, 09:40 PM

صحيت جمره .. وهي طافيه من سنين ......... مشغولة بنفسها ولا فكرت بك لو ثواني

شرواك · 24-11-2012, 06:32 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدالكثيري

صحيت جمره .. وهي طافيه من سنين ......... مشغولة بنفسها ولا فكرت بك لو ثواني

الله المستعان ،،،،،،،،،،،،،،ن

شرواك · 24-11-2012, 06:33 AM

تباين في وجهات النظر حول تعديل بعض مواد نظام التزوير

«الشورى» ينظر في مقترح مشروع مكافحة البطالة غدا

يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية الـ67 من أعمال السنة الرابعة للدورة الخامسة التي يعقدها غدا، برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430/1431هـ 1431/1432هـ، حيث يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين اللذين ناقشهما في المجلس في جلسة سابقة.

كما يناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية رومانيا، وتقريرا للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام السعودية إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك).

ومن المنتظر أن ينظر المجلس خلال جلسته في تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح عضو المجلس على الوزارة تجاه مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته للمناقشة تقريرا للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبد الله العبد القادر والدكتور ماجد المنيف، ويوسف الميمني، وعبد الله أبو ملحة بموجب المادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432هـ.

فيما يدرس المجلس في جلسته العادية الثامنة والستين التي يعقدها بعد غدا "الإثنين"، تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفيدرالي السويسري. كما يبحث المجلس خلال جلسته في تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، ويستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التوصيتين الإضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ.

وأدرج المجلس في جدول أعماله للدراسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431/1432هـ.

مطر ابها · 24-11-2012, 03:10 PM

خالد السليمان
قال عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بن عبدالله ابو الخير على قناة العربية إنه سيصوت ضد إقرار توصية صرف بدل سكن لموظفي الدولة حتى لا يزيد العبء على كاهل ميزانية الدولة، وكنت أتمنى من سعادته أن يضع أي إعانة للمواطن على مواجهة أعباء الحياة في آخر سلم قائمة تخفيف العبء عن الميزانية، فهناك ما هو أولى بالتخفيف على الميزانية من التقتير على المواطن !
الجدير بالذكر ان العضو المذكور راتبه الشهري 26 الف ويتقاضى 100 الف ريال بدل سكن .."عجبي"

شرواك · 30-11-2012, 07:16 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مطر ابها

خالد السليمان
قال عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بن عبدالله ابو الخير على قناة العربية إنه سيصوت ضد إقرار توصية صرف بدل سكن لموظفي الدولة حتى لا يزيد العبء على كاهل ميزانية الدولة، وكنت أتمنى من سعادته أن يضع أي إعانة للمواطن على مواجهة أعباء الحياة في آخر سلم قائمة تخفيف العبء عن الميزانية، فهناك ما هو أولى بالتخفيف على الميزانية من التقتير على المواطن !
الجدير بالذكر ان العضو المذكور راتبه الشهري 26 الف ويتقاضى 100 الف ريال بدل سكن .."عجبي"

هذا لدية نقص مركب

شرواك · 30-11-2012, 07:17 PM

«الشورى» يُناقش وزير التربية والتعليم حول أداء وزارته.. الأحد المقبل

يعقد مجلس الشورى جلسته العادية يوم الأحد القادم ،بحضور الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم لمناقشة أداء الوزارة وخططها المستقبلية.

وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح أن المجلس طلب حضور سموه إثر مناقشة تقرير أداء سنوي سابق لوزارة التربية والتعليم، كما تلقى المجلس أيضا مبادرة من الوزير بالحضور إلى المجلس لعرض التوجهات المستقبلية للوزارة على أعضاء مجلس الشورى وذلك لأهمية مواكبة المجلس لمراحل التطوير في التعليم، والاطلاع على ما تتضمنه هذه التوجهات لإبداء ما يرونه بشأنها إسهاما منهم في عملية تطوير التعليم.

وقال إن تخصيص مجلس الشورى جلسة لمناقشة أداء وزارة التربية والتعليم والاستماع لخطط الوزارة المستقبلية يعكس اهتمام المجلس وأعضائه بقطاع التعليم، ويعبر عن حرصه على اتخاذ القرارات ذات العلاقة والإجراءات التي تصب في مصلحة تطوير هذا القطاع المهم في بناء الإنسان السعودي، بما ينعكس على أداء الوزارة ومخرجاتها والمستوى التربوي والتعليمي لأبنائنا وبناتنا.

وأشار إلى أن المجلس دعا عبر وسائل الإعلام وموقعه على شبكة الانترنت من له رغبة من المواطنين طرح تساؤلاته على وزير التربية والتعليم من خلال آلية يتم بموجبها استقبال الأسئلة ورصد الطلبات ووضعها في محاور لطرحها على سمو الوزير في بداية المناقشة ، ومن ثم تتاح الفرصة لأعضاء المجلس لطرح أسئلتهم تمشيا مع قواعد عمل المجلس.

وأفاد الدكتور آل مفرح أنه نظرا لأهمية موضوع التعليم فقد تلقى المجلس حتى ظهر اليوم أكثر من (700) رسالة تحمل أسئلة مواطنين وملحوظاتهم فيما يقع ضمن اختصاصات ومسئوليات وزارة التربية والتعليم وذلك عبر البريد أو من خلال موقع المجلس على شبكة الانترنت مبينا أن من بين الموضوعات التي سيتم طرحها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ( تطوير ), وقضايا المعلمين والمعلمات وتدريبهم وحقوق الطالب وواجباته والبيئة التعليمية وما يرتبط بها من مبان وتجهيزات .

شرواك · 01-12-2012, 07:10 AM

700 استفسار للأمير فيصل بن عبد الله غدا .. مصادر:

وزير التربية يحمل 5 ملفات ساخنة لمناقشتها في «الشورى»

وزير التربية والتعليم، سيطرح أهم خمسة ملفات تحت قبة مجلس الشورى غدا، بعد تلقيه دعوة من أعضاء المجلس منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ووفقا للمعلومات التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، سيتحدث في ملفه أمام الشورى، عن مشروع نظام رتب المعلمين الذي من المتوقع إصداره قريبا، المتضمن تميز وتحفيز المعلم الجيد، إضافة إلى تحفيز مديري المدارس والمشرفين التربويين، وكذلك ملف أندية الأحياء من خلال إنشاء ألف ناد على مستوى السعودية، فضلا عن ملف برنامج "نور" الذي يهدف إلى رصد درجات الطلبة بدقة متناهية وجودة عالية، إضافة إلى عدم التأخر في رفعها إلى الموقع، حيث اختصر النظام الأسابيع الخمسة التي كان ينتظرها الطالب من أجل رصد درجاته ليصل إلى ستة أيام فقط، كما أتاح للمدارس إدخال درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها إلكترونياً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافةً إلى المدارس السعودية في الخارج. وكذلك برنامج فارس، ومشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، واتجاه وزارته لمنح مديري المدارس والتعليم صلاحيات كانت محصورة على الوزارة.

وتلقى مجلس الشورى حتى ظهر أمس أكثر من 700 رسالة تحمل أسئلة مواطنين وملاحظاتهم فيما يقع ضمن اختصاصات ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم، في حين أن أسئلة المواطنين وأعضاء المجلس واستفساراتهم التي سيتم طرحها على الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، في جلسة غدا، ستتناول الكثير من القضايا التربوية والتعليمية الراهنة.

وقال الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس، أن حضور الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم جلسة مجلس الشورى المنعقدة غدا، يأتي إعمالاً للمادة الـ22 من نظام مجلس الشورى التي تتيح لرئيس المجلس الرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي لجلسات المجلس، ومناقشته في الأمور التي تتعلق باختصاصات وزارته. ولفت الدكتور آل مفرح، إلى أن المجلس طلب حضور الوزير إثر مناقشة تقرير أداء سني سابق لوزارة التربية والتعليم، كما تلقى المجلس أيضا مبادرة منه بالحضور إلى المجلس لعرض التوجهات المستقبلية للوزارة على أعضاء مجلس الشورى، وذلك لأهمية مواكبة المجلس لمراحل التطوير في التعليم، والاطلاع على ما تتضمنه هذه التوجهات لإبداء ما يرونه بشأنها إسهاما منهم في عملية تطوير التعليم.

وأوضح آل مفرح أن تخصيص مجلس الشورى جلسة لمناقشة أداء وزارة التربية والتعليم والاستماع لخطط الوزارة المستقبلية يعكس اهتمام المجلس وأعضائه بقطاع التعليم، ويعبر عن حرصه على اتخاذ القرارات ذات العلاقة والإجراءات التي تصب في مصلحة تطوير هذا القطاع المهم في بناء الإنسان السعودي، بما ينعكس على أداء الوزارة ومخرجاتها والمستوى التربوي والتعليمي لأبنائنا وبناتنا.

وأشار إلى أن المجلس دعا عبر وسائل الإعلام وموقعه على شبكة الإنترنت ممن له رغبة من الموطنين في طرح تساؤلاته على وزير التربية والتعليم من خلال آلية يتم بموجبها استقبال الأسئلة ورصد كل الطلبات ووضعها في محاور تطرحها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي على الوزير في بداية المناقشة، حيث تقدم اللجنة تلك المحاور ابتداء، ثم يجيب عليها الوزير، بعدها تعطى الفرصة لبعض أعضاء لجنة الشؤون التعليمية لطرح أسئلتهم، ثم تتاح الفرصة لأعضاء المجلس لطرح أسئلتهم تمشيا مع قواعد عمل المجلس.

مشروع رتب المعلمين، متى أقرته وزارة التربية والتعليم ينتظر أن يحمل مزايا تحفيزية كبيرة. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية»

وقال الدكتور آل مفرح، إن أسئلة المواطنين وأعضاء المجلس واستفساراتهم التي سيتم طرحها على الوزير من المتوقع أن يكون حول مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم "تطوير" وما يتعلق بإنجازاته ومهامه التي أُنشئ من أجلها، وكذلك مستجداته وخططه المستقبلية، وقضايا المعلمين والمعلمات من ناحية تطوير أدائهم المهني، وتدريبهم وتحسين مستوياتهم الوظيفية، وتحقيق القدر الكافي من الرضا الوظيفي لهم.

وأعرب الدكتور أحمد آل مفرح عن أمله وأعضاء لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بأن يسفر هذا اللقاء عن تعزيز التعاون بين المجلس والوزارة للخروج بقرارات صائبة من شأنها الإسهام في تذليل الصعوبات التي قد تواجه الوزارة في تحقيق غاياتها وأهدافها الوطنية والارتقاء بأدائها ومستوى التعليم العام في البلاد.

وكان أعضاء مجلس الشورى قد دعوا منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم للجلوس تحت قبة المجلس لسماع آراء الأعضاء حول الانتقادات الكثيرة التي وجهت لوزارته، خاصة فيما يتعلق بأزمات التعليم المتكررة المتمثلة في حوادث المعلمات وإهدار الأموال وتنفيذ المشاريع ونقص معلومات التقرير، وتراجع مستوى التعليم.

وهاجم مجلس الشورى في حينها تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/ 1432، مؤكدين أن التعليم في انحدار رغم الإنفاق الكبير عليه ولم يعالج كثيراً من القضايا، وأن توصيات اللجنة لم ترتق إلى المستوى المأمول منها، ولم تلامس واقع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات.

حيث أكد أعضاء إهدار مليارات الريالات التي تصرفها الدولة على قطاع التعليم، وهو ما ينبغي أن ينعكس إيجابا على الأجيال، إلا أن الحاصل عكس الذي صرفت له من أموال طائلة، فقد أكد الدكتور طلال بكري في مداخلته أن هناك سوءا في تنفيذ المشاريع المدرسية، فقد وجد مدرسة انتهى تنفيذها منذ عامين والآن هي آيلة للسقوط.

وانتقد الأعضاء في مداخلاتهم، خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، إهدار المليارات وحوادث المعلمات والمعلمين وسوء تنفيذ بعض المشاريع التعليمية.

شرواك · 11-12-2012, 10:46 AM

لجنة الشؤون الأمنية في «الشورى» تدرس مشروعاً لضبط هروب العمالة الوافدة

ناقشت لجنة الشؤون الأمنية - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور سعود بن حميد السبيعي في اجتماعها الذي عقدته في مقر المجلس في الرياض، مشروع ضوابط بلاغات تغيّب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، بحضور مدير عام المديرية العامة للجوازات الفريق سالم بن محمد البليهد، وعدد من كبار الضباط المسؤولين في المديرية.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع المحاور المتعلقة بمسودة مشروع الضوابط لبلاغات تغيب العمالة الوافدة وأبرز ما تضمنته، كما استمعت إلى أبرز المقترحات والمرئيات التي تقدم بها مندوبو المديرية تجاه مسودة الضوابط.

وتناولت اللجنة مع ضيوفها حجم ظاهرة تغيّب العمالة الوافدة، واستطلعت أبرز الإحصائيات التي تبين أعداد العمالة المتغيبة في الوقت الحالي ونوعيتها من حيث العمالة المنزلية أو عمالة الشركات، وبحثت آخر الدراسات الميدانية التي توضح الصلة بين تغيب العمالة وبين تلاعب أرباب العمل وكافلي العمالة فيما يتعلق بالتأشيرات، وأبرز طرق التحايل والتلاعب وتجاوز الأنظمة المعمول بها في هذا الصدد.

كما استعرضت اللجنة الرسوم المقترحة لإلغاء البلاغات والمبررات التي تقف خلف فرض هذه الرسوم على صاحب العمل الذي يفترض أنه المتضرر من هروب عمالته، وأبرز المعايير التي بموجبها تقرر تحديد تلك الرسوم. وتساءل أعضاء اللجنة عن إمكانية استثناء فئات محددة من العمالة التي يتم استقدامها كالعمالة المنزلية ومن في حكمها من فرض رسوم إلغاء بلاغات الهروب، والالتزامات على كفيل العامل الهارب خاصة فيما يتعلق بتكاليف ترحيله.

22-11-2012, 07:51 AM	#41
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	يسعى للخروج بنظام صارم للعقوبة «الشورى» يفتح ملف الشهادات الوهمية ويقترح ملاحقة المزورين يناقش مجلس الشورى، منتصف الأسبوع المقبل، ملف شهادات التعليم العالي الوهمية التي يتم تسويقها في السعودية عبر عدد من المكاتب المخالفة للأنظمة. وعلمت ''الاقتصادية'' أن المجلس يسعى للخروج بنظام صارم يشتمل على عقوبات محدّدة لمَن يستغل تلك الشهادات تزويرا في القطاعيْن الحكومي والخاص، وملاحقة المخالفين عبر اقتراح هيئة مختصّة تكون من مسؤوليتها تتبع تلك الحالات. ويأتي ذلك في ظل انتشار تلك الشهادات، وظهور قوائم بأسماء حامليها خلال الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومناقشتها بشكل مستفيض، مع ظهور تداعياتها في الأوساط المتخصّصة. وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى، أن نظام مكافحة الشهادات الوهمية سيمثل نقلة نوعية تسهم في محاربة انتشار الشهادات الوهمية، وكان في آخر جدول أعمال الجلسة السابقة إلا أن مناقشته ستكون في الجلسة المقبلة. وجاء في المشروع المقدم للمناقشة في الجلسة المقبلة أهمية تقسيم الشهادات بحسب نوعيتها إما شهادات من جامعات غير معترف بها في السعودية، أو شهادات وهمية تقدمها جهات غير معروفة بمقابل مادي، بحيث لا يتم الخلط بين تلك الشهادات، بالنظر إلى الفروقات النوعية بينهما. وأضاف: ''بعد إقرار النظام من قبل مجلس الشورى وفي حال تم ذلك ستكون هناك هيئة مختصة وهي تطوير للجنة معادلة الشهادات الموجودة حاليا، ويفترض أن يكون من صلاحيتها ملاحقة من يستغل هذه الشهادات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء للشهادات الوهمية أو الشهادات الواهنة''. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل: يفتح مجلس الشورى السعودي منتصف الأسبوع المقبل ملف شهادات التعليم العالي الوهمية التي يتم تسويقها في السعودية عبر عدد من المكاتب المخالفة للأنظمة. وعلمت "الاقتصادية" أن المجلس يسعى للخروج بنظام صارم يشتمل على عقوبات محددة لمن يستغل تلك الشهادات في القطاعين الحكومي والخاص، وملاحقة المخالفين عبر اقتراح هيئة مختصة تكون من مسؤوليتها تتبع تلك الحالات. يأتي ذلك في ظل انتشار تلك الشهادات، وظهور قوائم بأسماء حامليها خلال الفترة الأخيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومناقشتها بشكل مستفيض، مع ظهور تداعياتها في الأوساط المتخصصة. "الاقتصادية" بدورها قامت بالاتصال على عدد ممن ظهرت أسماؤهم في تلك القوائم لأخذ تعليق منهم، وإيضاح الحقائق حول الموضوع، لكنهم لم يستجيبوا لتلك الاتصالات المتكررة. وجاء في المشروع المقدم للمناقشة في الجلسة المقبلة أهمية تقسيم الشهادات بحسب نوعيتها إما شهادات من جامعات غير معترف بها في السعودية، أو شهادات وهمية تقدمها جهات غير معروفة بمقابل مادي، بحيث لا يتم الخلط بين تلك الشهادات، بالنظر إلى الفروقات النوعية بينهما. وهنا، أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن العناد عضو مجلس الشورى أن نظام مكافحة الشهادات الوهمية سيمثل نقلة نوعية تساهم في محاربة انتشار الشهادات الوهمية وكان في آخر جدول أعمال الجلسة السابقة إلا أن مناقشته ستكون في الجلسة القادمة، معتبراً إياه يمثل نقلة نوعية كبيرة في محاربة الشهادات الوهمية في السعودية. وأشار الدكتور العناد إلى أن مناقشة المشروع الذي تقدم به الدكتور موفق الرويلي جاءت بعد انتشار ظاهرة بيع الشهادات من جامعات وهمية وليست موجودة على أرض الواقع وهي مجرد شقة تعطي شهادات في الدراسات العليا وتمنح لقب دكتور بمقابل مادي البعض منها زهيد عبر مكاتب لها انتشرت في المملكة في وقت سابق، إضافة إلى بعض دول الخليج، في الوقت الذي اتخذ البعض منها منحى آخر بمنح شهادات عليا عن طريق الإنترنت. وأضاف "بعد إقرار النظام من قبل مجلس الشورى وفي حال تم ذلك ستكون هناك هيئة مختصة وهي تطوير للجنة معادلة الشهادات الموجودة حاليا، ويفترض أن يكون من صلاحيتها ملاحقة من يستغل هذه الشهادات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص سواء للشهادات الوهمية أو الشهادات الواهنة" وقال "أرى أنه لو لم ينتج عن هذا النظام سوى توعية أفراد المجتمع بعدم الوقوع في المصائد الترويجية للجامعات الوهمية للحد من هذه الظاهرة لكفى، ونأمل في حال إقراره أن يسهم في القضاء على الشهادات الوهمية وفي توعية المجتمع". وأوضح عضو مجلس الشورى أن الشهادات المزورة تختلف عن الشهادات الوهمية فهناك نظام خاص بالتزوير وهو نظام مكافحة التزوير الصادر من وزارة الداخلية، والشهادات المزورة ينطبق عليها نظام التزوير أكثر من نظام الشهادات الوهمية وهي شهادات مجرد حبر على ورق حيث لا توجد جامعة من الأساس لكي تمنح هذه الشهادات. ويأتي ذلك في ظل انتشار قائمة بأسماء عدد من حاملي الشهادات من جامعات غير معترف بها في مواقع التواصل الاجتماعي. وشهد الهاشتاق (هلكوني #) على موقع تويتر تعاطياً كبيراً منقطع النظير حيث ظهرت قوائم لعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص يحملون تلك الشهادات. وساهم قيام عدد من المسؤولين والكتّاب بوضع سيرهم الذاتية على مواقعهم الشخصية ومواقع الصحف التي يكتبون فيها، في الكشف عن الجامعات الوهمية التي حصلوا منها على شهاداتهم. ويعود صاحب الهاشتاق الشهير "هلكوني" إلى طالب مبتعث شبهه البعض بمؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، دعا كل من لديه إثبات بحصول أي شخصية على شهادات عليا وهمية بإرسالها على البريد الإلكتروني مما ساهم في تفاعل العديد من المغردين طوال الأيام القليلة الماضية. ويقول صاحب الهاشتاق "شهادات مزورة" عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، " إن الهدف من هذا الحساب هو فضح حملة الشهادات العليا من جامعات وهمية.. وبما أنهم باعوا ضمائرهم وخدعوا أنفسهم وخدعوا الناس فهم يستحقون أن يشهر بهم". من جانب آخر، عبّر المغردون في الهاشتاق عن استيائهم من صمت الجهات الحكومية تجاه تلك القضية، مطالبين بأن يتم توضيح صحة المعلومات التي تم تداولها من عدمه، وطالبوا بتدخل هيئة مكافحة الفساد في كشف حملة الشهادات الوهمية الذين يتسنمون مراتب عليا، معتبرين أن ذلك يأتي ضمن دورها الذي كلفت به. وقال المغرد tm1tt3@ "السؤال الأكثر إلحاحاً هو: هل ستتبنى هيئة مكافحة الفساد أو أي جهة أخرى هذا الامر وتتعامل معه كملف حساس يجب التحقيق والبت فيه؟، في الوقت قال فيه المغرد Muwafig@ "لوّث الوهميون المعرفة في بلدي بإيداع رسائلهم من الجامعات الوهمية في مكتبة الملك فهد المركزية أو نشرها على شكل كتب تباع في سوق الكتب". الباحث والمستشار الإعلامي عبد الرحمن الأنصاري قال "فجأة أصبح حرف الدال مسبوقا باسمه من جامعة في السودان التي لم يزرها قط، فلما جُوبه بذلك قال إنه زار سفارة السودان وهي قطعة من السودان" في حين ذكر المغرد محمد السويد أن "جامعة كولومبس تدار من داخل سجن وتنشر شهاداتها في بلدي، أي جامعة هذه؟"، وقال عبد الله الكويليت "إذا استمر صمت وزارة التعليم العالي عن أصحاب الشهادات المزورة بسبب مناصبهم، ستكون شريكة لهم ومتواطئة معهم .. صمت الوزارة جريمة!". وأضافت مها السنان "ما الذي يجبر داعية أن تشتري شهادة من جامعة وهمية؟ لتضيف حرف الدال قبل اسمها؟ هل هو أولوية في الدعوة إلى الله؟". وأضاف المغرد زهير عثمان أن "الشهادات المزورة ليست العليا فقط.. أحدهم دفع سبعة آلاف دولار ليحصل ابنه على بكالوريوس الحاسب الآلي من جامعة معترف بها في مصر!"، في حين قال المغرد عبد الرحمن "العبرة دائما في القيمة والمعنى والجوهر وليس المظهر، ومع الأسف كمية الشهادات العليا الوهمية في هاشتاق #هلكوني لأسماء بارزة تعبر عن غير ذلك!". وأضاف المغرد أحمد السلمان "يبدو أن نصف رواد الجوائز الإدارية ومعظم رجالات المسؤولية هنا وهناك الذين يسبق أسماءهم حرف "د" المسكين.. شهاداتهم مزورة، وفضح المزور واجب".

23-11-2012, 08:39 PM	#42
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	الشورى يصوت الأحد على توصيات تقرير وزارة الزراعة وينظر في نظام مكافحة البطالة يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية السابعة والستين من أعمال السنة الرابعة للدورة الخامسة التي يعقدها يوم الأحد القادم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430/1431هـ 1431/1432هـ، حيث يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين اللذين ناقشهما في المجلس في جلسة سابقة. كما يناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية رومانيا، وتقرير للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام المملكة العربية السعودية إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) . ومن المتنظر أن ينظر المجلس خلال جلسته في تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح عضو المجلس علي الوزره تجاه مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى. وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته للمناقشة تقرير للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبد الله العبد القادر والدكتور ماجد المنيف، والأستاذ يوسف الميمني، والأستاذ عبد الله أبو ملحة بموجب المادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432هـ. ويدرس المجلس في جلسته العادية الثامنة والستين التي يعقدها يوم الأثنين القادم، تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفدرالي السويسري. ويبحث المجلس خلال جلسته في تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، ويستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التوصيتين الإضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ. كما أدرج المجلس في جدول أعماله للدراسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، وتقرير للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1431/1432هـ.

23-11-2012, 09:40 PM	#43
محمدالكثيري متداول نشيط تاريخ التسجيل: Feb 2012 المشاركات: 565	صحيت جمره .. وهي طافيه من سنين ......... مشغولة بنفسها ولا فكرت بك لو ثواني

24-11-2012, 06:33 AM	#45
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	تباين في وجهات النظر حول تعديل بعض مواد نظام التزوير «الشورى» ينظر في مقترح مشروع مكافحة البطالة غدا يصوت مجلس الشورى في جلسته العادية الـ67 من أعمال السنة الرابعة للدورة الخامسة التي يعقدها غدا، برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقريرين السنويين لوزارة الزراعة للعامين الماليين 1430/1431هـ 1431/1432هـ، حيث يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين اللذين ناقشهما في المجلس في جلسة سابقة. كما يناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية رومانيا، وتقريرا للجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب انضمام السعودية إلى معهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك). ومن المنتظر أن ينظر المجلس خلال جلسته في تقرير للجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح عضو المجلس على الوزارة تجاه مشروع نظام مكافحة البطالة والمقدم بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، وأدرج المجلس في جدول أعمال جلسته للمناقشة تقريرا للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام صندوق الاحتياطي الوطني، المقدم من أعضاء المجلس الدكتور عبد الله العبد القادر والدكتور ماجد المنيف، ويوسف الميمني، وعبد الله أبو ملحة بموجب المادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431/1432هـ. فيما يدرس المجلس في جلسته العادية الثامنة والستين التي يعقدها بعد غدا "الإثنين"، تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم تجاه المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية السعودية ووزارة خارجية الاتحاد الكونفيدرالي السويسري. كما يبحث المجلس خلال جلسته في تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال تعديل بعض مواد النظام الجزائي لجرائم التزوير، وذلك وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى، ويستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة التوصيتين الإضافيتين على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1430/1431هـ. وأدرج المجلس في جدول أعماله للدراسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع نظام تطبيق كود البناء السعودي، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1431/1432هـ.

24-11-2012, 03:10 PM	#46
مطر ابها متداول نشيط تاريخ التسجيل: Apr 2011 المشاركات: 312	خالد السليمان قال عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بن عبدالله ابو الخير على قناة العربية إنه سيصوت ضد إقرار توصية صرف بدل سكن لموظفي الدولة حتى لا يزيد العبء على كاهل ميزانية الدولة، وكنت أتمنى من سعادته أن يضع أي إعانة للمواطن على مواجهة أعباء الحياة في آخر سلم قائمة تخفيف العبء عن الميزانية، فهناك ما هو أولى بالتخفيف على الميزانية من التقتير على المواطن ! الجدير بالذكر ان العضو المذكور راتبه الشهري 26 الف ويتقاضى 100 الف ريال بدل سكن .."عجبي"

30-11-2012, 07:17 PM	#48
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	«الشورى» يُناقش وزير التربية والتعليم حول أداء وزارته.. الأحد المقبل يعقد مجلس الشورى جلسته العادية يوم الأحد القادم ،بحضور الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم لمناقشة أداء الوزارة وخططها المستقبلية. وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بالمجلس الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح أن المجلس طلب حضور سموه إثر مناقشة تقرير أداء سنوي سابق لوزارة التربية والتعليم، كما تلقى المجلس أيضا مبادرة من الوزير بالحضور إلى المجلس لعرض التوجهات المستقبلية للوزارة على أعضاء مجلس الشورى وذلك لأهمية مواكبة المجلس لمراحل التطوير في التعليم، والاطلاع على ما تتضمنه هذه التوجهات لإبداء ما يرونه بشأنها إسهاما منهم في عملية تطوير التعليم. وقال إن تخصيص مجلس الشورى جلسة لمناقشة أداء وزارة التربية والتعليم والاستماع لخطط الوزارة المستقبلية يعكس اهتمام المجلس وأعضائه بقطاع التعليم، ويعبر عن حرصه على اتخاذ القرارات ذات العلاقة والإجراءات التي تصب في مصلحة تطوير هذا القطاع المهم في بناء الإنسان السعودي، بما ينعكس على أداء الوزارة ومخرجاتها والمستوى التربوي والتعليمي لأبنائنا وبناتنا. وأشار إلى أن المجلس دعا عبر وسائل الإعلام وموقعه على شبكة الانترنت من له رغبة من المواطنين طرح تساؤلاته على وزير التربية والتعليم من خلال آلية يتم بموجبها استقبال الأسئلة ورصد الطلبات ووضعها في محاور لطرحها على سمو الوزير في بداية المناقشة ، ومن ثم تتاح الفرصة لأعضاء المجلس لطرح أسئلتهم تمشيا مع قواعد عمل المجلس. وأفاد الدكتور آل مفرح أنه نظرا لأهمية موضوع التعليم فقد تلقى المجلس حتى ظهر اليوم أكثر من (700) رسالة تحمل أسئلة مواطنين وملحوظاتهم فيما يقع ضمن اختصاصات ومسئوليات وزارة التربية والتعليم وذلك عبر البريد أو من خلال موقع المجلس على شبكة الانترنت مبينا أن من بين الموضوعات التي سيتم طرحها مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم ( تطوير ), وقضايا المعلمين والمعلمات وتدريبهم وحقوق الطالب وواجباته والبيئة التعليمية وما يرتبط بها من مبان وتجهيزات .

01-12-2012, 07:10 AM	#49
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	700 استفسار للأمير فيصل بن عبد الله غدا .. مصادر: وزير التربية يحمل 5 ملفات ساخنة لمناقشتها في «الشورى» وزير التربية والتعليم، سيطرح أهم خمسة ملفات تحت قبة مجلس الشورى غدا، بعد تلقيه دعوة من أعضاء المجلس منتصف شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. ووفقا للمعلومات التي اطلعت عليها "الاقتصادية"، سيتحدث في ملفه أمام الشورى، عن مشروع نظام رتب المعلمين الذي من المتوقع إصداره قريبا، المتضمن تميز وتحفيز المعلم الجيد، إضافة إلى تحفيز مديري المدارس والمشرفين التربويين، وكذلك ملف أندية الأحياء من خلال إنشاء ألف ناد على مستوى السعودية، فضلا عن ملف برنامج "نور" الذي يهدف إلى رصد درجات الطلبة بدقة متناهية وجودة عالية، إضافة إلى عدم التأخر في رفعها إلى الموقع، حيث اختصر النظام الأسابيع الخمسة التي كان ينتظرها الطالب من أجل رصد درجاته ليصل إلى ستة أيام فقط، كما أتاح للمدارس إدخال درجات الطلاب والطالبات وتدقيقها إلكترونياً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، إضافةً إلى المدارس السعودية في الخارج. وكذلك برنامج فارس، ومشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم، واتجاه وزارته لمنح مديري المدارس والتعليم صلاحيات كانت محصورة على الوزارة. وتلقى مجلس الشورى حتى ظهر أمس أكثر من 700 رسالة تحمل أسئلة مواطنين وملاحظاتهم فيما يقع ضمن اختصاصات ومسؤوليات وزارة التربية والتعليم، في حين أن أسئلة المواطنين وأعضاء المجلس واستفساراتهم التي سيتم طرحها على الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، في جلسة غدا، ستتناول الكثير من القضايا التربوية والتعليمية الراهنة. وقال الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في المجلس، أن حضور الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم جلسة مجلس الشورى المنعقدة غدا، يأتي إعمالاً للمادة الـ22 من نظام مجلس الشورى التي تتيح لرئيس المجلس الرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي لجلسات المجلس، ومناقشته في الأمور التي تتعلق باختصاصات وزارته. ولفت الدكتور آل مفرح، إلى أن المجلس طلب حضور الوزير إثر مناقشة تقرير أداء سني سابق لوزارة التربية والتعليم، كما تلقى المجلس أيضا مبادرة منه بالحضور إلى المجلس لعرض التوجهات المستقبلية للوزارة على أعضاء مجلس الشورى، وذلك لأهمية مواكبة المجلس لمراحل التطوير في التعليم، والاطلاع على ما تتضمنه هذه التوجهات لإبداء ما يرونه بشأنها إسهاما منهم في عملية تطوير التعليم. وأوضح آل مفرح أن تخصيص مجلس الشورى جلسة لمناقشة أداء وزارة التربية والتعليم والاستماع لخطط الوزارة المستقبلية يعكس اهتمام المجلس وأعضائه بقطاع التعليم، ويعبر عن حرصه على اتخاذ القرارات ذات العلاقة والإجراءات التي تصب في مصلحة تطوير هذا القطاع المهم في بناء الإنسان السعودي، بما ينعكس على أداء الوزارة ومخرجاتها والمستوى التربوي والتعليمي لأبنائنا وبناتنا. وأشار إلى أن المجلس دعا عبر وسائل الإعلام وموقعه على شبكة الإنترنت ممن له رغبة من الموطنين في طرح تساؤلاته على وزير التربية والتعليم من خلال آلية يتم بموجبها استقبال الأسئلة ورصد كل الطلبات ووضعها في محاور تطرحها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي على الوزير في بداية المناقشة، حيث تقدم اللجنة تلك المحاور ابتداء، ثم يجيب عليها الوزير، بعدها تعطى الفرصة لبعض أعضاء لجنة الشؤون التعليمية لطرح أسئلتهم، ثم تتاح الفرصة لأعضاء المجلس لطرح أسئلتهم تمشيا مع قواعد عمل المجلس. مشروع رتب المعلمين، متى أقرته وزارة التربية والتعليم ينتظر أن يحمل مزايا تحفيزية كبيرة. تصوير: خالد الخميس - «الاقتصادية» وقال الدكتور آل مفرح، إن أسئلة المواطنين وأعضاء المجلس واستفساراتهم التي سيتم طرحها على الوزير من المتوقع أن يكون حول مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم "تطوير" وما يتعلق بإنجازاته ومهامه التي أُنشئ من أجلها، وكذلك مستجداته وخططه المستقبلية، وقضايا المعلمين والمعلمات من ناحية تطوير أدائهم المهني، وتدريبهم وتحسين مستوياتهم الوظيفية، وتحقيق القدر الكافي من الرضا الوظيفي لهم. وأعرب الدكتور أحمد آل مفرح عن أمله وأعضاء لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بأن يسفر هذا اللقاء عن تعزيز التعاون بين المجلس والوزارة للخروج بقرارات صائبة من شأنها الإسهام في تذليل الصعوبات التي قد تواجه الوزارة في تحقيق غاياتها وأهدافها الوطنية والارتقاء بأدائها ومستوى التعليم العام في البلاد. وكان أعضاء مجلس الشورى قد دعوا منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم للجلوس تحت قبة المجلس لسماع آراء الأعضاء حول الانتقادات الكثيرة التي وجهت لوزارته، خاصة فيما يتعلق بأزمات التعليم المتكررة المتمثلة في حوادث المعلمات وإهدار الأموال وتنفيذ المشاريع ونقص معلومات التقرير، وتراجع مستوى التعليم. وهاجم مجلس الشورى في حينها تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/ 1432، مؤكدين أن التعليم في انحدار رغم الإنفاق الكبير عليه ولم يعالج كثيراً من القضايا، وأن توصيات اللجنة لم ترتق إلى المستوى المأمول منها، ولم تلامس واقع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات. حيث أكد أعضاء إهدار مليارات الريالات التي تصرفها الدولة على قطاع التعليم، وهو ما ينبغي أن ينعكس إيجابا على الأجيال، إلا أن الحاصل عكس الذي صرفت له من أموال طائلة، فقد أكد الدكتور طلال بكري في مداخلته أن هناك سوءا في تنفيذ المشاريع المدرسية، فقد وجد مدرسة انتهى تنفيذها منذ عامين والآن هي آيلة للسقوط. وانتقد الأعضاء في مداخلاتهم، خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، إهدار المليارات وحوادث المعلمات والمعلمين وسوء تنفيذ بعض المشاريع التعليمية.

11-12-2012, 10:46 AM	#50
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	لجنة الشؤون الأمنية في «الشورى» تدرس مشروعاً لضبط هروب العمالة الوافدة ناقشت لجنة الشؤون الأمنية - إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس الدكتور سعود بن حميد السبيعي في اجتماعها الذي عقدته في مقر المجلس في الرياض، مشروع ضوابط بلاغات تغيّب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، بحضور مدير عام المديرية العامة للجوازات الفريق سالم بن محمد البليهد، وعدد من كبار الضباط المسؤولين في المديرية. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع المحاور المتعلقة بمسودة مشروع الضوابط لبلاغات تغيب العمالة الوافدة وأبرز ما تضمنته، كما استمعت إلى أبرز المقترحات والمرئيات التي تقدم بها مندوبو المديرية تجاه مسودة الضوابط. وتناولت اللجنة مع ضيوفها حجم ظاهرة تغيّب العمالة الوافدة، واستطلعت أبرز الإحصائيات التي تبين أعداد العمالة المتغيبة في الوقت الحالي ونوعيتها من حيث العمالة المنزلية أو عمالة الشركات، وبحثت آخر الدراسات الميدانية التي توضح الصلة بين تغيب العمالة وبين تلاعب أرباب العمل وكافلي العمالة فيما يتعلق بالتأشيرات، وأبرز طرق التحايل والتلاعب وتجاوز الأنظمة المعمول بها في هذا الصدد. كما استعرضت اللجنة الرسوم المقترحة لإلغاء البلاغات والمبررات التي تقف خلف فرض هذه الرسوم على صاحب العمل الذي يفترض أنه المتضرر من هروب عمالته، وأبرز المعايير التي بموجبها تقرر تحديد تلك الرسوم. وتساءل أعضاء اللجنة عن إمكانية استثناء فئات محددة من العمالة التي يتم استقدامها كالعمالة المنزلية ومن في حكمها من فرض رسوم إلغاء بلاغات الهروب، والالتزامات على كفيل العامل الهارب خاصة فيما يتعلق بتكاليف ترحيله.