الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 26 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 24 ديسمبر 2008 م - الصفحة 2

سعد الجهلاني · 24-12-2008, 12:49 PM

انقسام بين الاقتصاديين في توصيف الميزانية ب "الجريئة" و"المتحفظة"

االرياض - فيصل العبدالكريم
قال اقتصاديون ان أرقام الميزانية العامة للدولة القياسية والتي فاقت كل التقديرات سواء في الفوائض أو المصروفات دللت على مضي الحكومة في سياستها المالية التوسعية وفقا للسياسة المالية العالمية الجديدة والتي أقرت من دول العشرين لتجاوز الازمة المالية العالمية,وأنها مختلفة نوعيا عن ميزانيات الأعوام الماضية وخاصة في تركيزها على تطوير البنى التحتية وتنمية الموارد البشرية,مستبعدين في الوقت ذاته حدوث عجز حقيقي في الميزانية والتي قدرت بناء على أسعار متدنية للنفط.
واعتبروا أن تقدير الايرادات بمبلغ أربعمائة وعشرة مليارات أمر منطقي اذا ماقورنت بنسبة الايرادات للعام المنصرم والبالغة تريليونا ومائة مليار حيث بلغت نسبة الانخفاض 63% وهي نسبة مقاربة لنسبة الهبوط في أسعار النفط,الأمر الذي يدلل على أن الايردات قدرت عند أرقام معقولة ولا تحمل تفاؤلات أو تشاؤمات كبيرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي محمد العمران أن الزيادة التاريخية في قيمة المصروفات والتي تجاوزت أرقام العام الماضي بنسبة 16% ستساهم بشكل فاعل في تجاوز المملكة لظروف الركود الاقتصادي العالمي,ولم يحدث في الأعوام الماضية أن اعلنت مثل هذه الأرقام حتى وأسعار النفط كانت تشهد ارتفاعات قياسية والاحوال الاقتصادية في العالم مستقرة. وأضاف:"نستطيع أن نقول عن هذه الميزانية انها (جريئة) وخاصة في جانب المصروفات والذي كانت تتناوله أحاديث كثيرة مع مخاوف من الهبوط الحالي لأسعار النفط والأزمة العالمية ولكنها بهذه الأرقام فاقت كل التوقعات وهذا يؤكد أن الحكومة جادة في المضي قدما بسياستها المالية التوسعية وزيادة الانفاق حتى تخلق دورة اقتصادية جديدة والحد من آثار الازمة المالية العالمية". وأبان العمران أن قراءة ماوراء هذه الأرقام في الميزانية يؤكد أن حكومة المملكة تملك رؤية تجاه الأزمة العالمية وتنسيق الجهود للمملكة ضمن دول العشرين خاصة وأن من ضمن توصيات قمة العشرين في اجتماعها السابق انتهاج الدول لسياسات مالية توسعية وهو مالوحظ في الفترة الأخيرة في عدة دول كالولايات المتحدة والصين واليابان والهدف هو الحد من آثار الأزمة العالمية.

وزاد بقوله :"المملكة تسير ضمن هذا النسق بإعلان أرقام هذه الميزانية الكبيرة على عكس ما توقع البعض بأن تقرر السير وفق سياسة انكماشية على ضوء الأوضاع الراهنة ولذلك نستقرئ عدة أمور إيجابية ويدلل على أن أجواء الاستثمار في المملكة إيجابية,وبالرغم من أنها تعتبر جريئة برأيي إلا أنها في ذات الوقت واقعية بناء على حجم الفائض, وحتى رقم العجز المتوقع والذي لم تحدد وزارة المالية من خلاله آلية تغطيته ولكن في ذات الوقت لا يمثل هذا الرقم سوى 4% من احتياطيات مؤسسة النقد والتي تبلغ تريليوناً وسبعمائة مليار ولذلك لايمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل هاجسا للدولة". وتوقع العمران أن تتفاعل السوق المالية السعودية إيجابا مع أرقام الميزانية خلال الأيام المقبلة وخاصة في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات وستكون هناك ارتفاعات قوية في قطاع البنوك وفق سياسة الدولة التوسعية وأضاف:"طالما أن الدولة تملك سياسة توسعية تجاوت 16% وهو ما فاق التوقعات فنتوقع خلال الأيام القادمة ارتفاعات متوازنة وضخ سيولة جديدة والتي كانت ضعيفة الفترة الماضية بسبب الترقب,ولذلك سيكون أول المستفيدين من الموازنة الجديدة هو القطاع المصرفي ووزارة المالية توقعت أيضا أعلى معدلات النمو في قطاعات الطاقة والاتصالات,ولذلك سنلحظ من صناع السوق الشراء المدروس والانتقائية في الدخول كون هذه الارتفاعات ستكون قصيرة الاجل وربما تستمر الموجة الصاعدة لمدة أسبوعين ولا زلنا نقول ان الأمور مهيأة لهذا الصعود أما الهبوط فغير وارد في هذه المرحلة". وأبان العمران أن سلوك المتداولين لم يعد يعتمد على المخاوف مستشهدا بتداولات السبت الماضي والتي كان من المتوقع أن تشهد هبوطا قويا ولكن كان مصيدة للمتشائمين لأنهم كانوا يتوقعون ذلك الهبوط بناء على تداولات الأشهر الثلاثة الماضية ولكن التماسك القوي لهذا الاسبوع بشكل عام كان أمرا مفاجئا معتبرا أن السوق ما زال بحاجة لعدد من المؤشرات الايجابية على المدى القصير،مؤكدا أن التحليلات تؤكد عودة النفط للارتفاع خلال الفترة المقبلة الى مافوق الخمسين دولارا بسبب التخفيض القياسي في الانتاج والذي ستظهر نتائجه مع السنة الميلادية الجديدة وموجة الصقيع الحادة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة وأوروبا وهو الذي كان مؤرقا كبيرا للمستثمرين الفترة الماضية.

من جانبه وصف المحلل الاقتصادي عبدالعزيز بن حسن الميزانية بأنها "متحفظة" وذلك وفقا لأسعار النفط الحالية كونها حافظت على العقلانية,ومختلفة من حيث النوعية حيث أكدت على متانة الاقتصاد السعودي ومحفزة للنمو الاقتصادي,مضيفا:"وفق تحليلي الشخصي أجد أن الدولة توقعت أسعارا للنفط بين الخمسة والثلاثين والأربعين دولارا وهي أسعار ممتازة في ظل الركود الحالي وهي لبداية العام المقبل ولكن كمتوسط عام لعام 2009 فالمتوقع مستويات لأسعار النفط تصل لخمسين دولارا ولذلك لا نتوقع حدوث عجز في الميزانية والتي توقعت الميزانية أن يبلغ 65 مليار ريال وإن حدث عجز فسيكون مبلغا ضئيلا جدا,والمريح في الميزانية هو النسبب المخصصة للتعليم والتي ارتفعت بحوالي العشرين بالمائة ودليل على تمسك الدولة بتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية وكذلك النسب المرتفعة في القطاع الصحي والاجتماعي,ومن المتوقع أيضا انخفاض الدين العام في العام المقبل بنسب تصل الى 8%,وفي ما يتعلق بالقطاع النقدي المصرفي كانت الأرقام مطمئنة الى حد كبير وحرص الدولة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني لتجاوز الظروف الاقتصادية الأخيرة,وعموما الميزانية ممتازة وخاصة مع إعلان الفائض التاريخي,ولن يؤثر العجر المعلن والذي ستتم تغطيته من الاحتياطيات النقدية للدولة ويعتبر رقما ضئيلا جدا".

سعد الجهلاني · 24-12-2008, 12:50 PM

رجال أعمال: الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والأساسية يعزز ثقة القطاع الخاص المحلي والاجنبي في قوة الاقتصاد السعودي

الرياض واس
رأى رجال أعمال سعوديون أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد بما تحمله من أرقام قياسية تجسد النهج السليم الذي تسير عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في المجال الاقتصادي وتعزيز وتطوير البنى التحتية والمضى بكل إصرار وعزيمة على الانفاق على مشروعات البنية التحتية والاساسية بشكل عام في جميع مناطق المملكة.
وعدوا في تصريحات بمناسبة صدور الميزانية العامة الجديدة أن المملكة عندما تعلن ميزانية بهذا الحجم في وقت يمر فيه العالم بأزمة مالية عالمية ضربت اقتصاديات معظم دول العالم وأثرت بشكل كبير على المضي في تنفيذ المشروعات في معظمها مؤشر حقيقي على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وداعم لجذب الاستثمارات.

فقد رأى الامين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أن الاعلان عن زيادة الانفاق على المشروعات بقرابة ثلاثين في المائة موشر على دعم الاستثمار وعلى صحة النهج الاقتصادي الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية.

ودلل الدكتور السلطان على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بتجاوز الناتج المحلي الاجمالي هذا العام 2008م 1700 مليون ريال مشيرا الى أنه أكبر ناتج أجمالي منذ مائة عام.

وعن الاعلان عن مواصلة الحكومة وعزم الدولة على المضي في الانفاق على المشروعات من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الاجمالية عن / 225 / مليار ريال بزيادة نسبتها / 36 / بالمئة عما تم اعتماده بالميزانية الحالية و/ثلاثة / أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات.

في ذات السياق وصف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن على الجريسي الميزانية بميزانية الخير والبركة وتتوجه لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن ورقيه.

وأكد الجريسي أن الاعلان عن مواصلة الدولة الصرف على المشروعات التنموية يترجم حرص خادم الحرمين الشريفين / رعاه الله / وحكومته الرشيدة والتزامها ببرامج التنمية والمشروعات التي سبق الاعلان عنها بل اعتماد مشروعات جديدة أخرى تصب في مجملها في خدمة المواطن ورفاهيته.

فى حين أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن الميزانية الضخمة التي أعلنت أمس الى جانب إعلان القيادة الحكيمة الالتزام بالانفاق على مشروعات التنمية والبنية التحتية أعطت ثقة كبيرة للقطاع الخاص في أن الدولة ماضية نحو مزيد من الصرف على مشروعات البنية التحتية.

سعد الجهلاني · 24-12-2008, 12:51 PM

لتقرأ الميزانية بتعقل

عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر
ارجو ان لا يخرج علينا احدهم متفلسفا ليقول ببساطة سعر برميل البترول تجاوزالمائة والعشرين دولاراخلال العام المنصرم , فما الغرابة ان تتحقق لبلادكم اكبر الايرادات في تاريخها (الف مليار ومائة مليون ريال ) ( ومن شر حاسد اذا حسد ) !
اقول ارجو ان لايتفلسف المتفلسفون، لاننا وببساطة نعيش ازمة عالمية اتت على الاخضر واليابس ولم تبق ولن تذر ،ثم ان المائة والعشرين دولارا التي يتحدث عنها البعض بالنسبة لسعر البترول لم تدم طويلا ثم ان كان سعرالبترول قد ارتفع ووصل الى اسعار قياسية فإننا دولة ضمن دول العالم ونعيش بين الناس وارتفاع الاسعار لم يقف عند برميل البترول لوحده فكل السلع ارتفعت اسعارها وقد نكون من اكثر الدول استهلاكا لمختلف السلع بمعنى انه في الوقت الذي كانت ايراداتنا عالية فإن مصروفاتنا عالية هي الاخرى ، صحيح ان البترول يعد احد المصادر الرئيسة للدخل ولكنه ليس الوحيد وبالتالي فلامبرر للحديث عن اسعار البترول على اعتباره السبب الوحيد لارتفاع الايرادات .

اذا علينا اولا ان نحمدالله سبحانه وتعالى على هذا الخير الوفير الذي منحه لبلادنا ثم نتوجه بالشكر الى القيادة التي مافتئت تتحرى انسب الطرق وافضلها لتنأى بالبلاد عن هذه العاصفة التي هزت العالم بأسره .

ان المتمعن في السياسات الاقتصادية والاستثمارية لبلادنا يلحظ بوضوح الحصافة في التعامل وحسن الاختيار بين المنافذ الاستثمارية .

تخيلوا لاسمح الله لوان تلك الايرادات تمت المجازفة بها باستثمارها عبر مسارات غير آمنة ثم حدث ماحدث حيث انهار الاقتصاد العالمي ، فماهي النتائج المترتبة على ذلك انها الكارثة بعينها فنحمدالله الذي وقانا من تلك النكبات التي حلت في الكثير من الدول ، ثم انه ينبغي ان نستفيد من هذا الدرس البليغ بالبعد عن المجازفة والتهور والتركيز على استثمار ايراداتنا بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن بعيدا عن التشبث بالتجارب التي اثبتت فشلها .

وعودة الى عنوان المقالة الذي ارجو ان يعذرني القارىء الكريم على اختياره وانما اردت من وراء ذلك لفت انتباهه الى الفكرة ( ولمن لايعرف المراد بهذا العنوان ) اقول انها جرت العادة في ( لعبة البلوت ) وهي لعبة شعبية شائعة في دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية وحينما يرغب احد اللاعبين اخذ زمام المبادرة باختيار طريقة اللعب حيث ان هناك خيارين لطريقة اللعب ام ( الحكم اوالصن ) فهو يختار الحكم لان المخاطرة فيه اقل والكسب اقل كذلك على العكس من الصن وبعد ان يفكر ويدرس خياراته ربما يجد ان الصن اجدى بالنسبة له ولذلك فانني ومن وجهة نظري المتواضعة اعتقد ان ميزانية هذا العام (مع الفارق طبعا ) يمكن ان ينطبق عليها ماينطبق على اسلوب اللعب المعروف ب ( يقلب صن )

ان الارقام الضخمة التي حوتها ميزانية الخيرلهذا العام تستوجب وضع آليات صارمة وسياسات راشدة للاسثمار الامثل لتلك الموارد التي تعد قياسية في كل الاحوال .

اتمنى ان يتم التعامل مع ميزانية هذا العام بشكل استثنائي يضمن تحقيق اقصى استفادة منها . وحبذا لو الزمت كل جهة بتقديم خطة صرف مغايرة لما قدمته خلال مناقشة الميزانية بحيث تكون الاولوية للجهات التي لديها مشاريع عملاقة تتطلب مبالغ ضخمة لتنفيذها على ان لايخل ذلك بالخطط والاستراتيجيات المسبقة لان ذلك سيمكن من اختصار الزمن وتحقيق اعلى درجات الاستفادة من المبالغ المالية . ثم انه يجب التعامل مع كافة الاجراءات المتعلقة بالتعامل مع هذا الوضع بكل صرامة ومحاسبة المقصر مهما كان وضعه , وعندها سنجد انفسنا وقد حققنا افضل المكاسب بدلا من التعامل مع الوضع وكأنه شيء روتيني ، والله من وراء القصد .

سعد الجهلاني · 24-12-2008, 12:52 PM

وزير التربية والتعليم: الميزانية ترتقي ببرامج التعليم وتدعم خططه

الرياض
رفع وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عبد الله بن صالح العبيد باسمه ونيابة عن نائبيه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز على ما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد من دعم سخي للتعليم ومشروعات مباركة ستسهم بمشيئة الله في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة الاصعدة.
وأكد معالي الدكتور العبيد في تصريح لوكالة الانباء السعودية بهذه المناسبة أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بلغ حوالي /122.100.000.00، مئة واثنين وعشرين الفا ومئة مليون ريال بزيادة عن ما تم اعتماده في العام المالي المنصرم بحوالي 17 الف مليون ريال وأضاف أن العمل مستمر بإذن الله في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم تطوير البالغة تكاليفه /9.000.000.00، تسعة آلاف مليون ريال.

وأوضح أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة برأس مال مقداره /100.000.000مئة مليون ريال يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين أيده الله على تحقيق نقلة نوعية في التعليم تواكب متطلبات العصر واحتياجات الخطط التنموية للدولة بالاضافة الى الدعم السخي الذي يلقاه التعليم في جميع مناحي الصرف على المشروعات والبرامج التطويرية المختلفة.

وأشار معالي الوزير الى أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس تضمنت اعتماد إنشاء /1550ألف وخمس مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق أضافة الى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها /3240 ثلاثة آلاف ومئتين وأربعين مدرسة وما تم الانتهاء من تنفيذه وعددها أكثر من / 1100 / الف ومئة مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل /2000 ألفى مبنى مدرسي للبنين والبنات واضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك انشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام.

وسأل العبيد الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يديم عليها نعمه الظاهرة والباطنة وأن يجنبها برحمته وكرمه عبث العابثين وأن يحفظ الله لهذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين أنه ولي ذلك والقادر عليه.

سعد الجهلاني · 24-12-2008, 12:53 PM

أكد أنها ستحظى بهذه المكانة رغم الأزمة المالية العالمية.. العواد:
المملكة من أفضل الأماكن الملائمة للاستثمار وميزانية 2009 خير شاهد

أكد الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني على الميزات التنافسية للمملكة وقدرتها على جذب الاستثمار وتفوقها على العديد من الدول في تنافسية بيئة الاستثمار حيث احتلت في تقرير البنك الدولي المركز السادس عشر بين دول العالم ، والمركز الأول بين دول الشرق الأوسط. وفي ظل برامج الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة فإن المملكة تعتبر اليوم من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم وستستمر كذلك رغم الأزمة المالية العالمية. حيث إن الأزمات التي شهدتها معظم دول العالم والتي نتج عنها اهتزاز في الأنظمة المالية في كثير من دول العالم وما صاحبها من تقليص في الوظائف وإلغاء لمشاريع استثمارية هامة وتقليص للإنفاق الحكومي لم تطل ولله الحمد المملكة نتيجة لقوة ومتانة الاقتصاد ولتبني حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لسياسات مالية واقتصادية حكيمة .
وأضاف د. عواد أن أفضل دليل على ذلك ميزانية المملكة التي تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية من خلال زيادة الطلب على الخدمات والسلع وزيادة حجم السيولة المتاحة محليا لتمويل الاستهلاك والاستثمار.

كما يدل على قوة ومتانة اقتصاد المملكة إعلان الحكومة عن ضخ استثمارات تبلغ 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة لتعزيز قدرة الاقتصاد السعودي.

وقال الدكتور عواد خلال استقبال وفد من البنوك الروسية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك روسيا أن الشركات العالمية الكبرى الراغبة في الاستثمار خارج بلدانها تبحث عن أسواق جديدة تملك فرصا استثمارية حقيقية ذات عائد مجدي وفي نفس الوقت آمنة وذلك لتنويع مصادر دخلها وتقليل المخاطر التي يمكن أن تواجه استثماراتها خلال الفترة القادمة . وهو ما تتميز به السوق السعودية اليوم.

وقدم الدكتور العواد للوفد الزائر عرضاً عن برنامج 10×10 والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة قائلا إن القطاع الخاص السعودي والقطاع البنكي أظهر قوة ومتانة في مواجهة الأزمة المالية العالمية حيث ظل بمنأى عن تداعيات الأزمة الاقتصادية .

هذا وقد تجول الوفد على معرض المدن الاقتصادية وقد تم خلال الجولة استعراض إستراتيجية المدن الاقتصادية. ومن ثم اطلع الوفد على عرض فيلم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، عقب ذلك تم التعريف بالمدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة التي يتم تأسيسها بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة المتوفرة في كل منطقة ونقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والمقومات المتوفرة في المملكة والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم.

وقد أشاد رئيس الوفد الروسي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة وأبدى إعجابه بآلية تنفيذ برنامج عشرة في عشرة الذي يهدف لجعل المملكة في مصاف أفضل عشر دول في تنافسية جذب الاستثمار ومشاريع المدن الاقتصادية. وشدد معاليه على أهمية الاستفادة من العلاقات السعودية الروسية المتميزة في دعم وزيادة الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الأربع الماضية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والاتصالات والتقنية والتطوير العقاري. ومن أهم الشركات المستثمرة في المملكة هي : Luksar Energy Limited/ Gas Initiative ، و Saudi Russian Technology Co.” Rings” . كما زاد التبادل التجاري الذي يميل لصالح روسيا ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية ليصل إلى قرابة المليار دولار .

سعد الجهلاني · 24-12-2008, 12:54 PM

ويبقى شيء
ثلاثة أرقام سقطت سهواً من بيان الميزانية

خالد الفريان
بالرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار البترول تم تقدير ميزانية المملكة للعام المالي القادم 2009 ب (475) مليار ريال بزيادة مقدارها (65) مليار ريال عن ميزانية العام المالي الحالي 2008 مع تعزيز العديد من البرامج التنموية ، واعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن (225) مليار ريال بزيادة نسبتها (36) بالمائة عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات ، وهذا جوانب إيجابية مهمة جدا وتمثل دعما قويا للاقتصاد السعودي والاستثمار في المملكة ، والأهم منها أن دخل الدولة الفعلي لعام 2008 سوف يبلغ بنهاية العام نحو تريليون ومئة مليون ريال بزيادة 77 % عن الإيرادات الفعلية العام الماضي 2007 ، وبفائض قدره نحو 590 مليار ريال ولله الحمد والمنة .
من جهة أخرى فقد سبق الإشارة في هذه الزاوية قبل أسبوعين إلى أن كافة الفعاليات الاقتصادية وأعداد كبيرة من المواطنين يهمهم في ظل الأزمة المالية العالمية وتبعاتها معرفة تفاصيل أكثر حول الاحتياط العام للدولة والقنوات التي يتم فيها استثمار أموال الدولة ومدى تأثرها من الأزمة المالية العالمية.

وأنه متى ما تضمن بيان وزارة المالية حول الميزانية العامة للدولة بيانات جيدة حول وضع الاحتياط العام للدولة والدين العام بأرقام تفصيلية مقنعة ومطمئنة فإن ذلك سوف يؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي والاستثماري في المملكة ، وأنه من المؤمل هذا العام أن يتضمن البيان شرحا وافيا ودقيقا حول إيرادات الدولة الفعلية حتى يقتنع المواطنون بالبيان ويقدرون الجهد الكبير الذي يبذل في إعداده وحتى لا يضطر المهتمون والمتابعون إلى تحليل بيانات الميزانية دون وجود المعلومات اللازمة للوصول إلى التحليل الصحيح.

ولكن بيان وزارة المالية رغم أنه بيان شامل يستحق العاملون في الوزارة الذين بذلوا مجهودا كبيرا في إعداده كل الشكر إلا أنه لم يتضمن بعض ما كان مؤملا– من وجهة نظري - ، فبالنسبة لحساب احتياطي الدولة فلم يوضح بيان وزارة المالية أي شيء، وبالنسبة للدين العام فقد نص البيان على مايلي : صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي (2008م) إلى ( 237) مليار ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (5ر13) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة ب (7ر18) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي (2007م) ولم يذكر البيان حجم الدين العام بنهاية العام الماضي ( طبعا الرقم سبق إعلانه وهو 267 مليار ريال ) ولكن كان من المناسب أن يشار له في البيان لأنه رقم مهم للمقارنة ، كما أن إيراد أرقام الدين العام مقابل أرقام حساب الاحتياطي العام مطلب مهم لطمأنة الناس على الوضع المالي للدولة ، أما الأنسب والأكثر طمأنة للناس فهو بالتأكيد خفض الدين العام بمعدل أعلى وهذا هو المؤمل العام القادم وسوف أناقش هذا الجانب في مقالة قادمة.

كما لم يوضح بيان وزارة المالية السعر التقديري لبرميل النفط الذي تم الاعتماد عليه في تقدير الإيرادات وكمية الإنتاج المتوقع من النفط ( رغم أن 90 % من الإيرادات هي من النفط ) وقد بدأ المحللون فورا في القنوات الفضائية في تخمين السعر وهذا الأمر" أي التخمين " يستمر كل عام طوال العام التالي لإعلان الميزانية.

سعد الجهلاني · 24-12-2008, 12:55 PM

صناعيون واقتصاديون يتفقون على إيجابية أرقام الميزانية

الجبيل الصناعية _ إبراهيم الغامدي:
رحب وبارك كبار المسؤولين الصناعيين والاقتصاديين والنقاد وكبار المستثمرين بالمملكة وبالأخص في المدن الصناعية بإعلان نتائج ميزانية العام الجاري 1428-1429 الموافق 2008 وإقرار الميزانية للعام القادم 1430-1431 الموافق 2009م واتفق الجميع في تحليلاتهم ل"الرياض" على ايجابية الأرقام والنتائج المعلنة بشكل استثنائي لا يقارن بدول العالم وذلك رغم تحديات الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات دول العالم حيث كان التأثير على اقتصاديات المملكة محدودا وخاصة في الأنشطة الصناعية غير البترولية. وأكد المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي بأن صدور ميزانية الخير المباركة تجسد مستوى الخطط القوية التي وضعتها واعتمدتها حكومة المملكة للعام الحالي والقادم المرتكزة على ما كرسته في ظل العهد الزاهر والمشرق عهد النماء والخير لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وحكومته الرشيدة ووفق عبقريته الفذة ورؤيته الحكيمة ونظرتها الثاقبة بعيدة النظر التي كرست جل الجهود الخارقة والمثمرة لتحقيق نهضة شاملة شملت كافة مناحي الحياة العصرية في كافة المجالات حيث واجهت المملكة تحديات جمة إلا أن مشاريعنا الاستراتيجية لم تتأثر ولله الحمد نتيجة إصرار خلاق من قبل أعلى قيادة بالبلاد حيث كان الملك يتابع شخصياً سير تنفيذ الأعمال مذللاً كافة المعوقات والصعوبات ما نتج عنه تحقيق اقتصاد قوي باهر بحسن استغلال المملكة لعوائد النفط وحسن إدارة الاقتصاد الوطني مما أسفر عنه الوصول إلى تحقيق استقرار ومتانة اقتصادية وتنمية حقيقية شامخة وتقدم صناعي تكنولوجي شامل مطرد يعبر عن الإرادة القوية والإصرار الجاد للقيادة الحكيمة التي وضعت القواعد والأسس لبناء كيان حضاري صناعي شامخ متطور. وما يؤكد تلك المنجزات الباهرة لقوة الميزانية ارتفاع ناتج الإجمالي المحلي للقطاع الصناعي إلى (1753) مليار ريال خلال العام الجاري وبنسبة نمو بلغت 22% مقارنة مع نتائج العام السابق 2007م التي بلغت خلاله 1430 مليار ريال وعام 2006م حينما بلغت 1335 مليار ريال وهي ميزانية مباركة ورسالة قوية تحمل في ثناياها طمأنة للاقتصاد والسوق السعودي خاصة وان المملكة نجحت في تقليص مؤشر الدين العام إلى الناتج المحلي خلال عام 2008 رغم الأزمة العالمية إلى 237 مليار ريال وبنسبة 13.5% مقارنة مع السنوات الماضية. وأشار إلى أن شركة سابك والتي حظيت بعناية ومتابعة عن كثب من قبل الدولة قد أسهمت في إضافة قوة لاقتصاديات المملكة والقطاع الصناعي بشكل خاص بقدرتها على التوسع محلياً وخارجياً باستحواذها الموفقة على العديد من الشركات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات والمنتجات المبتكرة التي شكلت نقلة نوعية هائلة كما وحجماً في صعيد أنشطتها واستثماراتها حيث تمكنت من تصعيد منتجاتها إلى نحو 60 مليون طن متري سنوياً وأرباح تتجاوز العشرين مليار ريال كأكبر شركة غير بترولية في الشرق الأوسط وتصنف ضمن أكبر الشركات في العالم. وشدد على أن نمو أداء الصناعات التحويلية غير البترولية الذي أظهرت نتائجه بنسبة 5.4% وفقاً للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها المملكة كان لها نتائج ايجابية في تصعيد أداء القطاع الخاص وتعزيز قاعدة الاقتصاد الوطني الذي بلغت مساهماته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 46% وبشكل متنام من عام لآخر مسجلة بذلك ايجابية. وقد نجحت مجمعات سابك بالمملكة وخارجها رغم التحديات من تحقيق إنجازات فريدة سواء في العمليات التشغيلية أو النواحي الاستراتيجية وهذا ما أكدته لغة الأرقام القياسية التي لا تجامل والتي تجلت بكل وضوح في المجالات الإنتاجية والتسويقية والربحية إضافة إلى التوسع الشاهق غير المسبوق أيضاً في عملياتها الصناعية بالمملكة والاستحواذ على قطاعات صناعية خارجية كبرى جداً عززت التكامل مع استثماراتها المحلية وسابك ماضية لتسجيل المزيد من الأرقام القياسية الصاعدة حيث واصلت الشركة توسعة عملياتها الصناعية في المملكة وأوروبا وأمريكا وآسيا وعززت استثماراتها المحلية بمواصلة الأعمال التنفيذية لمجمع شركة كيان السعودية الجاري بناؤه بمدينة الجبيل الصناعية ويتوقع بدء إنتاجه عام 2010م بطاقة سنوية تقارب ستة ملايين طن بعضها من المنتجات المتخصصة وتمثل هذه الشركة حلقة من حلقات التكامل بين سابك والقطاع الخاص وقد شهد العام نقلة نوعية بامتلاك قطاع الصناعات البلاستيكية الذي كان تابعاً لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية ويعمل الآن تحت مسمى شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة مضيفاً إلى حقيبة منتجات سابك سلسلة من المنتجات البلاستيكية المتخصصة التي تحقق قيمة مضافة أعلى وتشكل رافداً إلى عالم الصناعات المتخصصة بالاتفاق مع مشروعها الاستراتيجي (2020) الهادف إلى تحقيق رؤياها أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات والتوسع في مجال المنتجات المتخصصة لتمثل نحو 20 % من إجمالي إيراداتها. وقد شهد النصف الأول من العام نمواً عالمياً لأعمال الشركة لكن بوتيرة أقل من العام السابق نتيجة التباطؤ الاقتصادي في بعض الأسواق العالمية الاستراتيجية وفي كل الحالات فإن سابك تعوِّل كثيراً على مواردها البشرية ذات القدرة الإبداعية لاسيما أنها دأبت على تنمية ثقافتها الصناعية وتبني أرفع الأخلاقيات المهنية في جميع علاقاتها مع مختلف القطاعات والدوائر المتعاملة معها وقد مضى عام حافل بالانجازات وعام قادم نتطلع إلى أن يشهد مزيداً من العطاءات لتعزز سابك إسهاماتها في خطط التنمية الوطنية والوفاء بمتطلبات القطاعات الإنتاجية والمشاركة بدور متنام في تنويع مصادر الدخل الوطني مع السعي المتواصل لتقوية مركزها التنافسي العالمي بتوثيق علاقاتها مع زبائنها في أسواقها التقليدية وفتح منافذ جديدة نامية في مختلف الأسواق الإستراتيجية. وأشار إلى أن شركة كيان العملاقة ماضية قدماً نحو مستقبل باهر غير مسبوق في عالم البتروكيماويات في العالم وذلك من خلال ضخامة استثماراتها وقيمة الشركة الكلية البالغة (37.5) مليار ريال ومنتجاتها الجديدة الفريدة كماً ونوعاً التي تصنع لأول مرة في المملكة والشرق الأوسط إجمالاً بطاقات هائلة تبلغ ستة ملايين طن متري سنوياً من المنتجات البتروكيماوية المتنوعة وأهمها منتجات البولي كاربونات التي ستهيئ المجال لقيام صناعات تحويلية عديدة واعدة كما ستجد سوقاً خصبة في مختلف الأقاليم والتي يتوافق إنتاجها مع منتجات سابك للبلاستيكيات المبتكرة. ويدعم ذلك شبكة التسويق العملاقة والرائدة التي تنعم بها سابك والتي ستتولى عمليات التسويق لمنتجات الشركة التي تشمل سلسلة من المنتجات المتخصصة مثل إيثانولات الأمين، مثيلات الأمين، ثنائي ميثيل الفورمامين، مثيل ثنائي الإيثانول أمين، الإيثوكسيلات، البولي كاربونات، فضلاً عن المنتجات البتروكيماوية الأخرى المعروفة مثل الإثيلين، البولي إثيلين، جلايكول الإثيلين، البروبيلين، وغيرها. ويضم إنتاج شركة كيان 500 ألف طن سنوياً من المنتجات المتخصصة التي تعتزم سابك التوسع فيها لمقابلة الطلب المتنامي في الأسواق. وقد أنشأت سابك وحدة عمل استراتيجية للمنتجات المتخصصة لتحمل مسؤوليات إنتاج وتطوير وتسويق هذه المواد محلياً وعالمياً. وتشمل المنتجات المتخصصة البيسفينول، والأسيتون، وإيثانولات الأمين، وميثيلات الأمين، وثنائي ميثيل الفورمايد، وميثيل ثنائي الإيثانول أمين، وثنائي ميثيل الإيثانول أمين، والإيثوكسيلات، والبولي كاربونات. ومن جانبه بارك مدير بنك البلاد بالجبيل احمد بن عبدالرحمن الملا نتائج ميزانية العام الحالي وتوقعات ميزانية العام القادم وقال إن الطفرة التي لم تستمر طويلاً في تنامي أسعار البترول قد أسهمت بشكل كبير في ما تحقق من عوائد كبيرة جداً بلغت 11.100 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 510 مليارات ريال محرزه بذلك فارقاً إيجابياً بلغ 590 مليار ريال وذلك رغم النكسة الكبيرة التي عصفت باقتصاديات العالم ومتطلعاً في الوقت ذاته أن يتم الاستفادة من الفائض الحالي للأعوام القادمة التي يتوقع العالم أن تشهد تدنياً كبيراً وتحديات جمة ومتوقعاً تقلص إعلانات العجز في الميزانية لعام 2009 التي قدرت ب 65 مليار ريال وذلك بالنظر إلى نتائج الميزانية الحالية التي أظهرت نتائجها خلاف التوقعات المسبقة.

سعد الجهلاني · 24-12-2008, 12:55 PM

د. العطية : الميزانية حملت مشروعات تنموية طموحة أكدت متانة الاقتصاد السعودي

قال المستشار والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم العالي الدكتور علي بن سليمان العطية بأن صدور الميزانية الجديدة والأعلى في تاريخ المملكة يأتي تأكيداً ونجاحاً للسياسة الحكيمة التي تنتهجها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز مضيفاً بأن ما تضمنته من مشاريع تنموية طموحة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها. وأضاف: إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لما تحقق من قفزات وتطور كبير في الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية مما جعله يتبوأ مركز الصدارة على مستوى اقتصاديات دول المنطقة ومحط أنظار الكثير من المستثمرين الذين جذبهم الرخاء والاستقرار والأمن والأمان الذي تعيشه المملكة ولله الحمد.

سعد الجهلاني · 24-12-2008, 12:56 PM

وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أن صدور الميزانية بهذا الحجم يستند إلى منطق اقتصادي سليم

الرياض: واس
قال وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي ان صدور الميزانية بهذا الحجم يستند الى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادى وتعززه يعد أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الازمة المالية العالمية واتجاهات الكساد العالمي.
وأضاف "ان الانفاق العام بهذا المستوى سيكون له دور ايجابي فى حجم الطلب الاجمالي على السلع والخدمات وفي حجم السيولة المحلية المتاحة لتمويل فعاليات الاستهلاك والانتاج والاستثمار، كل ذلك من شأنه أن يرتقي بمعدلات الاداء الاقتصادي ويشكل تصديا لشبح التباطوء والكساد الاقتصادي وسيعزز فاعلية الانفاق العام لاسيما الاستثماري بهذا المستوى وانخفاض معدلات التضخم وتراجع تكلفة المشاريع الاستثمارية وذلك نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الانتاج المختلفة المحلية والمستوردة.

وأوضح القصيبي أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالى 1430 - 1431ه وبهذا الحجم فى خضم الازمة الاقتصادية والمالية العالمية يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذى سارت عليه خلال السنوات الاربع المنقضية من خطة التنمية الثامنة وذلك بالمضي قدما فى مسيرتها التنموية الرامية الى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع المستمر فى الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحية فى جميع مناطق المملكة وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها، وتؤكد الميزانية كذلك على أن المعطيات الاساسية للاقتصاد السعودى قوية وراسخة وأن المملكة ماضية قدما فى نهجها التنموي الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة متخذة من الانفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.

وأبان وزير الاقتصاد والتخطيط أن ميزانية هذا العام قد خصصت نسبة ملموسة من مواردها المالية للاستثمار الرأسمالي مسترشدة فى ذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومؤكدة على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشاريع فى مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وجميع الخدمات الاخرى لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة.

وأشار الى أن الميزانية بما تضمنته من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية تتسق مع توجهات الخطة الثامنة التي ركزت على الاهتمام بقطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية والتجهيزات الاساسية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات ومن ثم فهى تعكس حرص الدولة على دفع مسيرة التنمية والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن.

وأكد أن اعطاء الميزانية الاولوية للمجالات والانشطة المذكورة يجسد تصميم المملكة على المضي قدما في مسيرتها التنموية الطموحة بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله والمستندة الى أن المواطن السعودي هو الركيزة الاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو وسيلتها وغايتها.

سعد الجهلاني · 24-12-2008, 12:57 PM

فقيه .. الميزانية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية

جدة – علي الفارسي
أكد أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه أن الميزانية العامة للدولة للعام المقبل (1430/1431 ه ) تدعو إلى الكثير من التفاؤل وتعزز الثقة في قوة الاقتصاد السعودي الذي لم يتأثر كغيره في ظل الأزمة المالية القائمة والتي تعاني من توابعها أغلب الدول .. مشيرا إلى أن البعض توقع أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ستلقي بظلالها على ميزانية العام الجديد لكنها جاءت مخالفة لكل التوقعات لتعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – والقيادة العليا لهذه الدولة على مواصلة المضي قدما على طريق دعم مشاريع البنى التحتية ودفع عجلة التنمية .
أوضح أن ميزانية هذا العام ستسهم بشدة في استكمال مشاريع الأمانة القائمة وتدعمها بقوة كذلك في إدخال تصوراتها ودراساتها لعدد من المشاريع الجديدة حيز التنفيذ بما يصب في النهاية في تحسين مستوى الخدمات البلدية في ضوء احتياجات الأحياء المختلفة.

وأشار المهندس فقيه إلى أن ما يميز تلك الميزانية أنها ركزت إلى حد كبير على كل ما يمس المواطن مباشرة بدءا بالتعليم والصحة والبنى التحتية للمياه والصرف الصحي والطرق ولم تغفل كذلك أهمية الوقوف إلى جوار القطاع الخاص ومساندته بما يعينه على تخطي تبعات الأزمة الاقتصادية .. بالإضافة إلى حرصها أيضا على زيادة دعم الميزانية للصناديق سواء العقارية أو الصناعية أو بنك التسليف أو الادخار بما سيعزز من نمو الشركات وفتح الباب أمام فرص توظيف جديدة للشباب.

24-12-2008, 12:49 PM	#11
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	انقسام بين الاقتصاديين في توصيف الميزانية ب "الجريئة" و"المتحفظة" االرياض - فيصل العبدالكريم قال اقتصاديون ان أرقام الميزانية العامة للدولة القياسية والتي فاقت كل التقديرات سواء في الفوائض أو المصروفات دللت على مضي الحكومة في سياستها المالية التوسعية وفقا للسياسة المالية العالمية الجديدة والتي أقرت من دول العشرين لتجاوز الازمة المالية العالمية,وأنها مختلفة نوعيا عن ميزانيات الأعوام الماضية وخاصة في تركيزها على تطوير البنى التحتية وتنمية الموارد البشرية,مستبعدين في الوقت ذاته حدوث عجز حقيقي في الميزانية والتي قدرت بناء على أسعار متدنية للنفط. واعتبروا أن تقدير الايرادات بمبلغ أربعمائة وعشرة مليارات أمر منطقي اذا ماقورنت بنسبة الايرادات للعام المنصرم والبالغة تريليونا ومائة مليار حيث بلغت نسبة الانخفاض 63% وهي نسبة مقاربة لنسبة الهبوط في أسعار النفط,الأمر الذي يدلل على أن الايردات قدرت عند أرقام معقولة ولا تحمل تفاؤلات أو تشاؤمات كبيرة. وأوضح الخبير الاقتصادي محمد العمران أن الزيادة التاريخية في قيمة المصروفات والتي تجاوزت أرقام العام الماضي بنسبة 16% ستساهم بشكل فاعل في تجاوز المملكة لظروف الركود الاقتصادي العالمي,ولم يحدث في الأعوام الماضية أن اعلنت مثل هذه الأرقام حتى وأسعار النفط كانت تشهد ارتفاعات قياسية والاحوال الاقتصادية في العالم مستقرة. وأضاف:"نستطيع أن نقول عن هذه الميزانية انها (جريئة) وخاصة في جانب المصروفات والذي كانت تتناوله أحاديث كثيرة مع مخاوف من الهبوط الحالي لأسعار النفط والأزمة العالمية ولكنها بهذه الأرقام فاقت كل التوقعات وهذا يؤكد أن الحكومة جادة في المضي قدما بسياستها المالية التوسعية وزيادة الانفاق حتى تخلق دورة اقتصادية جديدة والحد من آثار الازمة المالية العالمية". وأبان العمران أن قراءة ماوراء هذه الأرقام في الميزانية يؤكد أن حكومة المملكة تملك رؤية تجاه الأزمة العالمية وتنسيق الجهود للمملكة ضمن دول العشرين خاصة وأن من ضمن توصيات قمة العشرين في اجتماعها السابق انتهاج الدول لسياسات مالية توسعية وهو مالوحظ في الفترة الأخيرة في عدة دول كالولايات المتحدة والصين واليابان والهدف هو الحد من آثار الأزمة العالمية. وزاد بقوله :"المملكة تسير ضمن هذا النسق بإعلان أرقام هذه الميزانية الكبيرة على عكس ما توقع البعض بأن تقرر السير وفق سياسة انكماشية على ضوء الأوضاع الراهنة ولذلك نستقرئ عدة أمور إيجابية ويدلل على أن أجواء الاستثمار في المملكة إيجابية,وبالرغم من أنها تعتبر جريئة برأيي إلا أنها في ذات الوقت واقعية بناء على حجم الفائض, وحتى رقم العجز المتوقع والذي لم تحدد وزارة المالية من خلاله آلية تغطيته ولكن في ذات الوقت لا يمثل هذا الرقم سوى 4% من احتياطيات مؤسسة النقد والتي تبلغ تريليوناً وسبعمائة مليار ولذلك لايمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل هاجسا للدولة". وتوقع العمران أن تتفاعل السوق المالية السعودية إيجابا مع أرقام الميزانية خلال الأيام المقبلة وخاصة في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات وستكون هناك ارتفاعات قوية في قطاع البنوك وفق سياسة الدولة التوسعية وأضاف:"طالما أن الدولة تملك سياسة توسعية تجاوت 16% وهو ما فاق التوقعات فنتوقع خلال الأيام القادمة ارتفاعات متوازنة وضخ سيولة جديدة والتي كانت ضعيفة الفترة الماضية بسبب الترقب,ولذلك سيكون أول المستفيدين من الموازنة الجديدة هو القطاع المصرفي ووزارة المالية توقعت أيضا أعلى معدلات النمو في قطاعات الطاقة والاتصالات,ولذلك سنلحظ من صناع السوق الشراء المدروس والانتقائية في الدخول كون هذه الارتفاعات ستكون قصيرة الاجل وربما تستمر الموجة الصاعدة لمدة أسبوعين ولا زلنا نقول ان الأمور مهيأة لهذا الصعود أما الهبوط فغير وارد في هذه المرحلة". وأبان العمران أن سلوك المتداولين لم يعد يعتمد على المخاوف مستشهدا بتداولات السبت الماضي والتي كان من المتوقع أن تشهد هبوطا قويا ولكن كان مصيدة للمتشائمين لأنهم كانوا يتوقعون ذلك الهبوط بناء على تداولات الأشهر الثلاثة الماضية ولكن التماسك القوي لهذا الاسبوع بشكل عام كان أمرا مفاجئا معتبرا أن السوق ما زال بحاجة لعدد من المؤشرات الايجابية على المدى القصير،مؤكدا أن التحليلات تؤكد عودة النفط للارتفاع خلال الفترة المقبلة الى مافوق الخمسين دولارا بسبب التخفيض القياسي في الانتاج والذي ستظهر نتائجه مع السنة الميلادية الجديدة وموجة الصقيع الحادة التي فاقت التوقعات في الولايات المتحدة وأوروبا وهو الذي كان مؤرقا كبيرا للمستثمرين الفترة الماضية. من جانبه وصف المحلل الاقتصادي عبدالعزيز بن حسن الميزانية بأنها "متحفظة" وذلك وفقا لأسعار النفط الحالية كونها حافظت على العقلانية,ومختلفة من حيث النوعية حيث أكدت على متانة الاقتصاد السعودي ومحفزة للنمو الاقتصادي,مضيفا:"وفق تحليلي الشخصي أجد أن الدولة توقعت أسعارا للنفط بين الخمسة والثلاثين والأربعين دولارا وهي أسعار ممتازة في ظل الركود الحالي وهي لبداية العام المقبل ولكن كمتوسط عام لعام 2009 فالمتوقع مستويات لأسعار النفط تصل لخمسين دولارا ولذلك لا نتوقع حدوث عجز في الميزانية والتي توقعت الميزانية أن يبلغ 65 مليار ريال وإن حدث عجز فسيكون مبلغا ضئيلا جدا,والمريح في الميزانية هو النسبب المخصصة للتعليم والتي ارتفعت بحوالي العشرين بالمائة ودليل على تمسك الدولة بتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية وكذلك النسب المرتفعة في القطاع الصحي والاجتماعي,ومن المتوقع أيضا انخفاض الدين العام في العام المقبل بنسب تصل الى 8%,وفي ما يتعلق بالقطاع النقدي المصرفي كانت الأرقام مطمئنة الى حد كبير وحرص الدولة على تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني لتجاوز الظروف الاقتصادية الأخيرة,وعموما الميزانية ممتازة وخاصة مع إعلان الفائض التاريخي,ولن يؤثر العجر المعلن والذي ستتم تغطيته من الاحتياطيات النقدية للدولة ويعتبر رقما ضئيلا جدا".

24-12-2008, 12:50 PM	#12
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	رجال أعمال: الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والأساسية يعزز ثقة القطاع الخاص المحلي والاجنبي في قوة الاقتصاد السعودي الرياض واس رأى رجال أعمال سعوديون أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد بما تحمله من أرقام قياسية تجسد النهج السليم الذي تسير عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله في المجال الاقتصادي وتعزيز وتطوير البنى التحتية والمضى بكل إصرار وعزيمة على الانفاق على مشروعات البنية التحتية والاساسية بشكل عام في جميع مناطق المملكة. وعدوا في تصريحات بمناسبة صدور الميزانية العامة الجديدة أن المملكة عندما تعلن ميزانية بهذا الحجم في وقت يمر فيه العالم بأزمة مالية عالمية ضربت اقتصاديات معظم دول العالم وأثرت بشكل كبير على المضي في تنفيذ المشروعات في معظمها مؤشر حقيقي على قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وداعم لجذب الاستثمارات. فقد رأى الامين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان أن الاعلان عن زيادة الانفاق على المشروعات بقرابة ثلاثين في المائة موشر على دعم الاستثمار وعلى صحة النهج الاقتصادي الذي تسير عليه المملكة العربية السعودية. ودلل الدكتور السلطان على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي بتجاوز الناتج المحلي الاجمالي هذا العام 2008م 1700 مليون ريال مشيرا الى أنه أكبر ناتج أجمالي منذ مائة عام. وعن الاعلان عن مواصلة الحكومة وعزم الدولة على المضي في الانفاق على المشروعات من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين باعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الاجمالية عن / 225 / مليار ريال بزيادة نسبتها / 36 / بالمئة عما تم اعتماده بالميزانية الحالية و/ثلاثة / أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات. في ذات السياق وصف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن على الجريسي الميزانية بميزانية الخير والبركة وتتوجه لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن ورقيه. وأكد الجريسي أن الاعلان عن مواصلة الدولة الصرف على المشروعات التنموية يترجم حرص خادم الحرمين الشريفين / رعاه الله / وحكومته الرشيدة والتزامها ببرامج التنمية والمشروعات التي سبق الاعلان عنها بل اعتماد مشروعات جديدة أخرى تصب في مجملها في خدمة المواطن ورفاهيته. فى حين أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن الراشد أن الميزانية الضخمة التي أعلنت أمس الى جانب إعلان القيادة الحكيمة الالتزام بالانفاق على مشروعات التنمية والبنية التحتية أعطت ثقة كبيرة للقطاع الخاص في أن الدولة ماضية نحو مزيد من الصرف على مشروعات البنية التحتية.

24-12-2008, 12:51 PM	#13
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	لتقرأ الميزانية بتعقل عبدالرحمن بن عبدالله العبدالقادر ارجو ان لا يخرج علينا احدهم متفلسفا ليقول ببساطة سعر برميل البترول تجاوزالمائة والعشرين دولاراخلال العام المنصرم , فما الغرابة ان تتحقق لبلادكم اكبر الايرادات في تاريخها (الف مليار ومائة مليون ريال ) ( ومن شر حاسد اذا حسد ) ! اقول ارجو ان لايتفلسف المتفلسفون، لاننا وببساطة نعيش ازمة عالمية اتت على الاخضر واليابس ولم تبق ولن تذر ،ثم ان المائة والعشرين دولارا التي يتحدث عنها البعض بالنسبة لسعر البترول لم تدم طويلا ثم ان كان سعرالبترول قد ارتفع ووصل الى اسعار قياسية فإننا دولة ضمن دول العالم ونعيش بين الناس وارتفاع الاسعار لم يقف عند برميل البترول لوحده فكل السلع ارتفعت اسعارها وقد نكون من اكثر الدول استهلاكا لمختلف السلع بمعنى انه في الوقت الذي كانت ايراداتنا عالية فإن مصروفاتنا عالية هي الاخرى ، صحيح ان البترول يعد احد المصادر الرئيسة للدخل ولكنه ليس الوحيد وبالتالي فلامبرر للحديث عن اسعار البترول على اعتباره السبب الوحيد لارتفاع الايرادات . اذا علينا اولا ان نحمدالله سبحانه وتعالى على هذا الخير الوفير الذي منحه لبلادنا ثم نتوجه بالشكر الى القيادة التي مافتئت تتحرى انسب الطرق وافضلها لتنأى بالبلاد عن هذه العاصفة التي هزت العالم بأسره . ان المتمعن في السياسات الاقتصادية والاستثمارية لبلادنا يلحظ بوضوح الحصافة في التعامل وحسن الاختيار بين المنافذ الاستثمارية . تخيلوا لاسمح الله لوان تلك الايرادات تمت المجازفة بها باستثمارها عبر مسارات غير آمنة ثم حدث ماحدث حيث انهار الاقتصاد العالمي ، فماهي النتائج المترتبة على ذلك انها الكارثة بعينها فنحمدالله الذي وقانا من تلك النكبات التي حلت في الكثير من الدول ، ثم انه ينبغي ان نستفيد من هذا الدرس البليغ بالبعد عن المجازفة والتهور والتركيز على استثمار ايراداتنا بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن بعيدا عن التشبث بالتجارب التي اثبتت فشلها . وعودة الى عنوان المقالة الذي ارجو ان يعذرني القارىء الكريم على اختياره وانما اردت من وراء ذلك لفت انتباهه الى الفكرة ( ولمن لايعرف المراد بهذا العنوان ) اقول انها جرت العادة في ( لعبة البلوت ) وهي لعبة شعبية شائعة في دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية وحينما يرغب احد اللاعبين اخذ زمام المبادرة باختيار طريقة اللعب حيث ان هناك خيارين لطريقة اللعب ام ( الحكم اوالصن ) فهو يختار الحكم لان المخاطرة فيه اقل والكسب اقل كذلك على العكس من الصن وبعد ان يفكر ويدرس خياراته ربما يجد ان الصن اجدى بالنسبة له ولذلك فانني ومن وجهة نظري المتواضعة اعتقد ان ميزانية هذا العام (مع الفارق طبعا ) يمكن ان ينطبق عليها ماينطبق على اسلوب اللعب المعروف ب ( يقلب صن ) ان الارقام الضخمة التي حوتها ميزانية الخيرلهذا العام تستوجب وضع آليات صارمة وسياسات راشدة للاسثمار الامثل لتلك الموارد التي تعد قياسية في كل الاحوال . اتمنى ان يتم التعامل مع ميزانية هذا العام بشكل استثنائي يضمن تحقيق اقصى استفادة منها . وحبذا لو الزمت كل جهة بتقديم خطة صرف مغايرة لما قدمته خلال مناقشة الميزانية بحيث تكون الاولوية للجهات التي لديها مشاريع عملاقة تتطلب مبالغ ضخمة لتنفيذها على ان لايخل ذلك بالخطط والاستراتيجيات المسبقة لان ذلك سيمكن من اختصار الزمن وتحقيق اعلى درجات الاستفادة من المبالغ المالية . ثم انه يجب التعامل مع كافة الاجراءات المتعلقة بالتعامل مع هذا الوضع بكل صرامة ومحاسبة المقصر مهما كان وضعه , وعندها سنجد انفسنا وقد حققنا افضل المكاسب بدلا من التعامل مع الوضع وكأنه شيء روتيني ، والله من وراء القصد .

24-12-2008, 12:52 PM	#14
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	وزير التربية والتعليم: الميزانية ترتقي ببرامج التعليم وتدعم خططه الرياض رفع وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عبد الله بن صالح العبيد باسمه ونيابة عن نائبيه شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أيده الله ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز على ما تضمنته الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد من دعم سخي للتعليم ومشروعات مباركة ستسهم بمشيئة الله في الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن على كافة الاصعدة. وأكد معالي الدكتور العبيد في تصريح لوكالة الانباء السعودية بهذه المناسبة أن ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة بلغ حوالي /122.100.000.00، مئة واثنين وعشرين الفا ومئة مليون ريال بزيادة عن ما تم اعتماده في العام المالي المنصرم بحوالي 17 الف مليون ريال وأضاف أن العمل مستمر بإذن الله في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم تطوير البالغة تكاليفه /9.000.000.00، تسعة آلاف مليون ريال. وأوضح أن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة تطوير التعليم القابضة برأس مال مقداره /100.000.000مئة مليون ريال يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين أيده الله على تحقيق نقلة نوعية في التعليم تواكب متطلبات العصر واحتياجات الخطط التنموية للدولة بالاضافة الى الدعم السخي الذي يلقاه التعليم في جميع مناحي الصرف على المشروعات والبرامج التطويرية المختلفة. وأشار معالي الوزير الى أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس تضمنت اعتماد إنشاء /1550ألف وخمس مئة مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق أضافة الى المدارس الجاري تنفيذها حاليا البالغ عددها /3240 ثلاثة آلاف ومئتين وأربعين مدرسة وما تم الانتهاء من تنفيذه وعددها أكثر من / 1100 / الف ومئة مدرسة وتأهيل وتوفير وسائل السلامة ل /2000 ألفى مبنى مدرسي للبنين والبنات واضافة فصول دراسية للمدارس القائمة وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي وكذلك انشاء مبانٍ إدارية لقطاع التعليم العام. وسأل العبيد الله أن يحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وأن يديم عليها نعمه الظاهرة والباطنة وأن يجنبها برحمته وكرمه عبث العابثين وأن يحفظ الله لهذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين أنه ولي ذلك والقادر عليه.

24-12-2008, 12:53 PM	#15
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	أكد أنها ستحظى بهذه المكانة رغم الأزمة المالية العالمية.. العواد: المملكة من أفضل الأماكن الملائمة للاستثمار وميزانية 2009 خير شاهد أكد الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مركز التنافسية الوطني على الميزات التنافسية للمملكة وقدرتها على جذب الاستثمار وتفوقها على العديد من الدول في تنافسية بيئة الاستثمار حيث احتلت في تقرير البنك الدولي المركز السادس عشر بين دول العالم ، والمركز الأول بين دول الشرق الأوسط. وفي ظل برامج الإصلاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة فإن المملكة تعتبر اليوم من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم وستستمر كذلك رغم الأزمة المالية العالمية. حيث إن الأزمات التي شهدتها معظم دول العالم والتي نتج عنها اهتزاز في الأنظمة المالية في كثير من دول العالم وما صاحبها من تقليص في الوظائف وإلغاء لمشاريع استثمارية هامة وتقليص للإنفاق الحكومي لم تطل ولله الحمد المملكة نتيجة لقوة ومتانة الاقتصاد ولتبني حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لسياسات مالية واقتصادية حكيمة . وأضاف د. عواد أن أفضل دليل على ذلك ميزانية المملكة التي تعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية من خلال زيادة الطلب على الخدمات والسلع وزيادة حجم السيولة المتاحة محليا لتمويل الاستهلاك والاستثمار. كما يدل على قوة ومتانة اقتصاد المملكة إعلان الحكومة عن ضخ استثمارات تبلغ 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة لتعزيز قدرة الاقتصاد السعودي. وقال الدكتور عواد خلال استقبال وفد من البنوك الروسية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك روسيا أن الشركات العالمية الكبرى الراغبة في الاستثمار خارج بلدانها تبحث عن أسواق جديدة تملك فرصا استثمارية حقيقية ذات عائد مجدي وفي نفس الوقت آمنة وذلك لتنويع مصادر دخلها وتقليل المخاطر التي يمكن أن تواجه استثماراتها خلال الفترة القادمة . وهو ما تتميز به السوق السعودية اليوم. وقدم الدكتور العواد للوفد الزائر عرضاً عن برنامج 10×10 والفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة قائلا إن القطاع الخاص السعودي والقطاع البنكي أظهر قوة ومتانة في مواجهة الأزمة المالية العالمية حيث ظل بمنأى عن تداعيات الأزمة الاقتصادية . هذا وقد تجول الوفد على معرض المدن الاقتصادية وقد تم خلال الجولة استعراض إستراتيجية المدن الاقتصادية. ومن ثم اطلع الوفد على عرض فيلم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، عقب ذلك تم التعريف بالمدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة التي يتم تأسيسها بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة المتوفرة في كل منطقة ونقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط والمقومات المتوفرة في المملكة والمرتبطة بكون المملكة هي عاصمة الطاقة في العالم. وقد أشاد رئيس الوفد الروسي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة وأبدى إعجابه بآلية تنفيذ برنامج عشرة في عشرة الذي يهدف لجعل المملكة في مصاف أفضل عشر دول في تنافسية جذب الاستثمار ومشاريع المدن الاقتصادية. وشدد معاليه على أهمية الاستفادة من العلاقات السعودية الروسية المتميزة في دعم وزيادة الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. جدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة شهدت ارتفاعا غير مسبوق في السنوات الأربع الماضية في مجالات الطاقة والخدمات المالية والاتصالات والتقنية والتطوير العقاري. ومن أهم الشركات المستثمرة في المملكة هي : Luksar Energy Limited/ Gas Initiative ، و Saudi Russian Technology Co.” Rings” . كما زاد التبادل التجاري الذي يميل لصالح روسيا ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية ليصل إلى قرابة المليار دولار .

24-12-2008, 12:54 PM	#16
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	ويبقى شيء ثلاثة أرقام سقطت سهواً من بيان الميزانية خالد الفريان بالرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار البترول تم تقدير ميزانية المملكة للعام المالي القادم 2009 ب (475) مليار ريال بزيادة مقدارها (65) مليار ريال عن ميزانية العام المالي الحالي 2008 مع تعزيز العديد من البرامج التنموية ، واعتماد برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن (225) مليار ريال بزيادة نسبتها (36) بالمائة عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، وتبلغ ثلاثة أضعاف ما تم اعتماده في بداية خطة التنمية الثامنة التي بدأت قبل أربع سنوات ، وهذا جوانب إيجابية مهمة جدا وتمثل دعما قويا للاقتصاد السعودي والاستثمار في المملكة ، والأهم منها أن دخل الدولة الفعلي لعام 2008 سوف يبلغ بنهاية العام نحو تريليون ومئة مليون ريال بزيادة 77 % عن الإيرادات الفعلية العام الماضي 2007 ، وبفائض قدره نحو 590 مليار ريال ولله الحمد والمنة . من جهة أخرى فقد سبق الإشارة في هذه الزاوية قبل أسبوعين إلى أن كافة الفعاليات الاقتصادية وأعداد كبيرة من المواطنين يهمهم في ظل الأزمة المالية العالمية وتبعاتها معرفة تفاصيل أكثر حول الاحتياط العام للدولة والقنوات التي يتم فيها استثمار أموال الدولة ومدى تأثرها من الأزمة المالية العالمية. وأنه متى ما تضمن بيان وزارة المالية حول الميزانية العامة للدولة بيانات جيدة حول وضع الاحتياط العام للدولة والدين العام بأرقام تفصيلية مقنعة ومطمئنة فإن ذلك سوف يؤثر إيجابيا على الوضع الاقتصادي والاستثماري في المملكة ، وأنه من المؤمل هذا العام أن يتضمن البيان شرحا وافيا ودقيقا حول إيرادات الدولة الفعلية حتى يقتنع المواطنون بالبيان ويقدرون الجهد الكبير الذي يبذل في إعداده وحتى لا يضطر المهتمون والمتابعون إلى تحليل بيانات الميزانية دون وجود المعلومات اللازمة للوصول إلى التحليل الصحيح. ولكن بيان وزارة المالية رغم أنه بيان شامل يستحق العاملون في الوزارة الذين بذلوا مجهودا كبيرا في إعداده كل الشكر إلا أنه لم يتضمن بعض ما كان مؤملا– من وجهة نظري - ، فبالنسبة لحساب احتياطي الدولة فلم يوضح بيان وزارة المالية أي شيء، وبالنسبة للدين العام فقد نص البيان على مايلي : صافي حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي الحالي (2008م) إلى ( 237) مليار ريال لتتقلص نسبته إلى حوالي (5ر13) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي مقارنة ب (7ر18) بالمئة في نهاية العام المالي الماضي (2007م) ولم يذكر البيان حجم الدين العام بنهاية العام الماضي ( طبعا الرقم سبق إعلانه وهو 267 مليار ريال ) ولكن كان من المناسب أن يشار له في البيان لأنه رقم مهم للمقارنة ، كما أن إيراد أرقام الدين العام مقابل أرقام حساب الاحتياطي العام مطلب مهم لطمأنة الناس على الوضع المالي للدولة ، أما الأنسب والأكثر طمأنة للناس فهو بالتأكيد خفض الدين العام بمعدل أعلى وهذا هو المؤمل العام القادم وسوف أناقش هذا الجانب في مقالة قادمة. كما لم يوضح بيان وزارة المالية السعر التقديري لبرميل النفط الذي تم الاعتماد عليه في تقدير الإيرادات وكمية الإنتاج المتوقع من النفط ( رغم أن 90 % من الإيرادات هي من النفط ) وقد بدأ المحللون فورا في القنوات الفضائية في تخمين السعر وهذا الأمر" أي التخمين " يستمر كل عام طوال العام التالي لإعلان الميزانية.

24-12-2008, 12:55 PM	#17
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	صناعيون واقتصاديون يتفقون على إيجابية أرقام الميزانية الجبيل الصناعية _ إبراهيم الغامدي: رحب وبارك كبار المسؤولين الصناعيين والاقتصاديين والنقاد وكبار المستثمرين بالمملكة وبالأخص في المدن الصناعية بإعلان نتائج ميزانية العام الجاري 1428-1429 الموافق 2008 وإقرار الميزانية للعام القادم 1430-1431 الموافق 2009م واتفق الجميع في تحليلاتهم ل"الرياض" على ايجابية الأرقام والنتائج المعلنة بشكل استثنائي لا يقارن بدول العالم وذلك رغم تحديات الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات دول العالم حيث كان التأثير على اقتصاديات المملكة محدودا وخاصة في الأنشطة الصناعية غير البترولية. وأكد المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة سابك الرئيس التنفيذي بأن صدور ميزانية الخير المباركة تجسد مستوى الخطط القوية التي وضعتها واعتمدتها حكومة المملكة للعام الحالي والقادم المرتكزة على ما كرسته في ظل العهد الزاهر والمشرق عهد النماء والخير لخادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وحكومته الرشيدة ووفق عبقريته الفذة ورؤيته الحكيمة ونظرتها الثاقبة بعيدة النظر التي كرست جل الجهود الخارقة والمثمرة لتحقيق نهضة شاملة شملت كافة مناحي الحياة العصرية في كافة المجالات حيث واجهت المملكة تحديات جمة إلا أن مشاريعنا الاستراتيجية لم تتأثر ولله الحمد نتيجة إصرار خلاق من قبل أعلى قيادة بالبلاد حيث كان الملك يتابع شخصياً سير تنفيذ الأعمال مذللاً كافة المعوقات والصعوبات ما نتج عنه تحقيق اقتصاد قوي باهر بحسن استغلال المملكة لعوائد النفط وحسن إدارة الاقتصاد الوطني مما أسفر عنه الوصول إلى تحقيق استقرار ومتانة اقتصادية وتنمية حقيقية شامخة وتقدم صناعي تكنولوجي شامل مطرد يعبر عن الإرادة القوية والإصرار الجاد للقيادة الحكيمة التي وضعت القواعد والأسس لبناء كيان حضاري صناعي شامخ متطور. وما يؤكد تلك المنجزات الباهرة لقوة الميزانية ارتفاع ناتج الإجمالي المحلي للقطاع الصناعي إلى (1753) مليار ريال خلال العام الجاري وبنسبة نمو بلغت 22% مقارنة مع نتائج العام السابق 2007م التي بلغت خلاله 1430 مليار ريال وعام 2006م حينما بلغت 1335 مليار ريال وهي ميزانية مباركة ورسالة قوية تحمل في ثناياها طمأنة للاقتصاد والسوق السعودي خاصة وان المملكة نجحت في تقليص مؤشر الدين العام إلى الناتج المحلي خلال عام 2008 رغم الأزمة العالمية إلى 237 مليار ريال وبنسبة 13.5% مقارنة مع السنوات الماضية. وأشار إلى أن شركة سابك والتي حظيت بعناية ومتابعة عن كثب من قبل الدولة قد أسهمت في إضافة قوة لاقتصاديات المملكة والقطاع الصناعي بشكل خاص بقدرتها على التوسع محلياً وخارجياً باستحواذها الموفقة على العديد من الشركات العالمية الرائدة في إنتاج البتروكيماويات والمنتجات المبتكرة التي شكلت نقلة نوعية هائلة كما وحجماً في صعيد أنشطتها واستثماراتها حيث تمكنت من تصعيد منتجاتها إلى نحو 60 مليون طن متري سنوياً وأرباح تتجاوز العشرين مليار ريال كأكبر شركة غير بترولية في الشرق الأوسط وتصنف ضمن أكبر الشركات في العالم. وشدد على أن نمو أداء الصناعات التحويلية غير البترولية الذي أظهرت نتائجه بنسبة 5.4% وفقاً للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها المملكة كان لها نتائج ايجابية في تصعيد أداء القطاع الخاص وتعزيز قاعدة الاقتصاد الوطني الذي بلغت مساهماته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 46% وبشكل متنام من عام لآخر مسجلة بذلك ايجابية. وقد نجحت مجمعات سابك بالمملكة وخارجها رغم التحديات من تحقيق إنجازات فريدة سواء في العمليات التشغيلية أو النواحي الاستراتيجية وهذا ما أكدته لغة الأرقام القياسية التي لا تجامل والتي تجلت بكل وضوح في المجالات الإنتاجية والتسويقية والربحية إضافة إلى التوسع الشاهق غير المسبوق أيضاً في عملياتها الصناعية بالمملكة والاستحواذ على قطاعات صناعية خارجية كبرى جداً عززت التكامل مع استثماراتها المحلية وسابك ماضية لتسجيل المزيد من الأرقام القياسية الصاعدة حيث واصلت الشركة توسعة عملياتها الصناعية في المملكة وأوروبا وأمريكا وآسيا وعززت استثماراتها المحلية بمواصلة الأعمال التنفيذية لمجمع شركة كيان السعودية الجاري بناؤه بمدينة الجبيل الصناعية ويتوقع بدء إنتاجه عام 2010م بطاقة سنوية تقارب ستة ملايين طن بعضها من المنتجات المتخصصة وتمثل هذه الشركة حلقة من حلقات التكامل بين سابك والقطاع الخاص وقد شهد العام نقلة نوعية بامتلاك قطاع الصناعات البلاستيكية الذي كان تابعاً لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية ويعمل الآن تحت مسمى شركة سابك للبلاستيكيات المبتكرة مضيفاً إلى حقيبة منتجات سابك سلسلة من المنتجات البلاستيكية المتخصصة التي تحقق قيمة مضافة أعلى وتشكل رافداً إلى عالم الصناعات المتخصصة بالاتفاق مع مشروعها الاستراتيجي (2020) الهادف إلى تحقيق رؤياها أن تصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال الكيماويات والتوسع في مجال المنتجات المتخصصة لتمثل نحو 20 % من إجمالي إيراداتها. وقد شهد النصف الأول من العام نمواً عالمياً لأعمال الشركة لكن بوتيرة أقل من العام السابق نتيجة التباطؤ الاقتصادي في بعض الأسواق العالمية الاستراتيجية وفي كل الحالات فإن سابك تعوِّل كثيراً على مواردها البشرية ذات القدرة الإبداعية لاسيما أنها دأبت على تنمية ثقافتها الصناعية وتبني أرفع الأخلاقيات المهنية في جميع علاقاتها مع مختلف القطاعات والدوائر المتعاملة معها وقد مضى عام حافل بالانجازات وعام قادم نتطلع إلى أن يشهد مزيداً من العطاءات لتعزز سابك إسهاماتها في خطط التنمية الوطنية والوفاء بمتطلبات القطاعات الإنتاجية والمشاركة بدور متنام في تنويع مصادر الدخل الوطني مع السعي المتواصل لتقوية مركزها التنافسي العالمي بتوثيق علاقاتها مع زبائنها في أسواقها التقليدية وفتح منافذ جديدة نامية في مختلف الأسواق الإستراتيجية. وأشار إلى أن شركة كيان العملاقة ماضية قدماً نحو مستقبل باهر غير مسبوق في عالم البتروكيماويات في العالم وذلك من خلال ضخامة استثماراتها وقيمة الشركة الكلية البالغة (37.5) مليار ريال ومنتجاتها الجديدة الفريدة كماً ونوعاً التي تصنع لأول مرة في المملكة والشرق الأوسط إجمالاً بطاقات هائلة تبلغ ستة ملايين طن متري سنوياً من المنتجات البتروكيماوية المتنوعة وأهمها منتجات البولي كاربونات التي ستهيئ المجال لقيام صناعات تحويلية عديدة واعدة كما ستجد سوقاً خصبة في مختلف الأقاليم والتي يتوافق إنتاجها مع منتجات سابك للبلاستيكيات المبتكرة. ويدعم ذلك شبكة التسويق العملاقة والرائدة التي تنعم بها سابك والتي ستتولى عمليات التسويق لمنتجات الشركة التي تشمل سلسلة من المنتجات المتخصصة مثل إيثانولات الأمين، مثيلات الأمين، ثنائي ميثيل الفورمامين، مثيل ثنائي الإيثانول أمين، الإيثوكسيلات، البولي كاربونات، فضلاً عن المنتجات البتروكيماوية الأخرى المعروفة مثل الإثيلين، البولي إثيلين، جلايكول الإثيلين، البروبيلين، وغيرها. ويضم إنتاج شركة كيان 500 ألف طن سنوياً من المنتجات المتخصصة التي تعتزم سابك التوسع فيها لمقابلة الطلب المتنامي في الأسواق. وقد أنشأت سابك وحدة عمل استراتيجية للمنتجات المتخصصة لتحمل مسؤوليات إنتاج وتطوير وتسويق هذه المواد محلياً وعالمياً. وتشمل المنتجات المتخصصة البيسفينول، والأسيتون، وإيثانولات الأمين، وميثيلات الأمين، وثنائي ميثيل الفورمايد، وميثيل ثنائي الإيثانول أمين، وثنائي ميثيل الإيثانول أمين، والإيثوكسيلات، والبولي كاربونات. ومن جانبه بارك مدير بنك البلاد بالجبيل احمد بن عبدالرحمن الملا نتائج ميزانية العام الحالي وتوقعات ميزانية العام القادم وقال إن الطفرة التي لم تستمر طويلاً في تنامي أسعار البترول قد أسهمت بشكل كبير في ما تحقق من عوائد كبيرة جداً بلغت 11.100 مليار ريال مقابل نفقات بلغت 510 مليارات ريال محرزه بذلك فارقاً إيجابياً بلغ 590 مليار ريال وذلك رغم النكسة الكبيرة التي عصفت باقتصاديات العالم ومتطلعاً في الوقت ذاته أن يتم الاستفادة من الفائض الحالي للأعوام القادمة التي يتوقع العالم أن تشهد تدنياً كبيراً وتحديات جمة ومتوقعاً تقلص إعلانات العجز في الميزانية لعام 2009 التي قدرت ب 65 مليار ريال وذلك بالنظر إلى نتائج الميزانية الحالية التي أظهرت نتائجها خلاف التوقعات المسبقة.

24-12-2008, 12:56 PM	#19
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أن صدور الميزانية بهذا الحجم يستند إلى منطق اقتصادي سليم الرياض: واس قال وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي ان صدور الميزانية بهذا الحجم يستند الى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادى وتعززه يعد أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الازمة المالية العالمية واتجاهات الكساد العالمي. وأضاف "ان الانفاق العام بهذا المستوى سيكون له دور ايجابي فى حجم الطلب الاجمالي على السلع والخدمات وفي حجم السيولة المحلية المتاحة لتمويل فعاليات الاستهلاك والانتاج والاستثمار، كل ذلك من شأنه أن يرتقي بمعدلات الاداء الاقتصادي ويشكل تصديا لشبح التباطوء والكساد الاقتصادي وسيعزز فاعلية الانفاق العام لاسيما الاستثماري بهذا المستوى وانخفاض معدلات التضخم وتراجع تكلفة المشاريع الاستثمارية وذلك نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الانتاج المختلفة المحلية والمستوردة. وأوضح القصيبي أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالى 1430 - 1431ه وبهذا الحجم فى خضم الازمة الاقتصادية والمالية العالمية يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذى سارت عليه خلال السنوات الاربع المنقضية من خطة التنمية الثامنة وذلك بالمضي قدما فى مسيرتها التنموية الرامية الى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع المستمر فى الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحية فى جميع مناطق المملكة وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها، وتؤكد الميزانية كذلك على أن المعطيات الاساسية للاقتصاد السعودى قوية وراسخة وأن المملكة ماضية قدما فى نهجها التنموي الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة متخذة من الانفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية. وأبان وزير الاقتصاد والتخطيط أن ميزانية هذا العام قد خصصت نسبة ملموسة من مواردها المالية للاستثمار الرأسمالي مسترشدة فى ذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومؤكدة على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشاريع فى مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وجميع الخدمات الاخرى لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة. وأشار الى أن الميزانية بما تضمنته من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية تتسق مع توجهات الخطة الثامنة التي ركزت على الاهتمام بقطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية والتجهيزات الاساسية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات ومن ثم فهى تعكس حرص الدولة على دفع مسيرة التنمية والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن. وأكد أن اعطاء الميزانية الاولوية للمجالات والانشطة المذكورة يجسد تصميم المملكة على المضي قدما في مسيرتها التنموية الطموحة بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله والمستندة الى أن المواطن السعودي هو الركيزة الاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو وسيلتها وغايتها.

24-12-2008, 12:57 PM	#20
سعد الجهلاني مشرف تاريخ التسجيل: Oct 2003 المشاركات: 52,139	فقيه .. الميزانية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية جدة – علي الفارسي أكد أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه أن الميزانية العامة للدولة للعام المقبل (1430/1431 ه ) تدعو إلى الكثير من التفاؤل وتعزز الثقة في قوة الاقتصاد السعودي الذي لم يتأثر كغيره في ظل الأزمة المالية القائمة والتي تعاني من توابعها أغلب الدول .. مشيرا إلى أن البعض توقع أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ستلقي بظلالها على ميزانية العام الجديد لكنها جاءت مخالفة لكل التوقعات لتعكس حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – يحفظه الله – والقيادة العليا لهذه الدولة على مواصلة المضي قدما على طريق دعم مشاريع البنى التحتية ودفع عجلة التنمية . أوضح أن ميزانية هذا العام ستسهم بشدة في استكمال مشاريع الأمانة القائمة وتدعمها بقوة كذلك في إدخال تصوراتها ودراساتها لعدد من المشاريع الجديدة حيز التنفيذ بما يصب في النهاية في تحسين مستوى الخدمات البلدية في ضوء احتياجات الأحياء المختلفة. وأشار المهندس فقيه إلى أن ما يميز تلك الميزانية أنها ركزت إلى حد كبير على كل ما يمس المواطن مباشرة بدءا بالتعليم والصحة والبنى التحتية للمياه والصرف الصحي والطرق ولم تغفل كذلك أهمية الوقوف إلى جوار القطاع الخاص ومساندته بما يعينه على تخطي تبعات الأزمة الاقتصادية .. بالإضافة إلى حرصها أيضا على زيادة دعم الميزانية للصناديق سواء العقارية أو الصناعية أو بنك التسليف أو الادخار بما سيعزز من نمو الشركات وفتح الباب أمام فرص توظيف جديدة للشباب.