الأخبار الإقتصادية ليوم الأحد 23 شعبان 1429 هـ الموافق 24 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

اكتمال تدريب القائمين على تجربة برنامج "تطوير التعليم"

"الاقتصادية" من الرياض - - 23/08/1429هـ

أكد الدكتور نايف بن هشال الرومي وكيل الوزارة للتطوير والتخطيط ومدير عام مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، أن مبادرة المشروع في 50 مدرسة للبنين والبنات موزعة على 25 منطقة ومحافظة تتطلب التأهيل والتأكد من جاهزية قيادة المدرسة تمهيدا لتطبيق المشروع خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي الجديد.
وأبان الرومي أن التجربة من خلال تحديد موعد لقاء ثان لإدارة مشروع "تطوير" مع الفريق الذي سيتولى متابعة تنفيذ تلك الفعاليات حيث أقيمت وستقام لقاءات متعددة في إطار إعداد مديري ومديرات المدارس التي ستخضع لتطبيق مرحلة التجريب وضابطي وضابطات الاتصال، إضافة إلى مساعدي ومساعدات مديري المدارس ورواد ورائدات النشاط على مدى أيام مختلفة في الأسابيع الماضية والأسابيع المقبلة، والتي تعتبر انطلاقة جادة لتهيئة الفريق المباشر لتطبيق مرحلة التجريب.

[bhkhalaf]

تشغيل أول وحدة لمعالجة النفايات الصناعية الخطرة في السعودية

"الاقتصادية" من جدة - - 23/08/1429هـ

بدأت المملكة تشغيل أول وحدة معالجة للتخلص من المخلفات الصناعية والكيماوية الخطرة الصلبة والسائلة في جدة، ضمن مشروع الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة "سيبكو" لإنشاء سبع محطات معالجة في عدد من المناطق.
وأوضح المهندس عادل باديب العضو المنتدب في الشركة أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى الاقتصادية لإقامة المشاريع البيئية باستخدام أحدث التقنيات البيئية العالمية الصديقة للبيئة للتخلص من النفايات الخطرة وقد تم العمل في أول محطة، تمهيدا لاستكمال المشروع خلال الفترة المقبلة.
وأشار باديب إلى أن هذا المشروع الحيوي يأتي بعد إصدار نظام إدارة النفايات الطبية واعتماده وتشجيعه للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال حرصا على تلافي الأخطار التي قد تنجم في حال عدم التعامل مع هذه النفايات ومناولتها بالطرق السليمة والآمنة بأسرع وقت، وكذلك معالجتها باستخدام التقنيات البيئية والمعتمدة عالمياً حسب الاشتراطات واللوائح التي أقرتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للأنظمة والقوانين البيئية في السعودية.
ونوه باديب بحرص المسؤولين في المنشآت الطبية التابعة للقطاعين الحكومي والخاص التي تصدر هذا النوع من النفايات على التعاون مع شركات القطاع الخاص لإنجاح هذا المشروع الحيوي والمهم جدا، مبينا أن تلك الإجراءات أسهمت في تحقيق الاستفادة القصوى وتم القضاء على النسبة الكبرى من الظواهر السلبية التي كانت تحدث في الماضي من تخلص عشوائي لكميات تتجاوز 25 الف طن من المخلفات الطبية الخطرة سنوياً.
وقال رئيس الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة، إن التلوث البيئي الناتج عن المخلفات الصناعية والكيماوية الخطرة الصادرة من المنشآت الصناعية ومحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة ومخلفات مصانع الأسمنت أخطر أنواع التلوث البيئي في السعودية، إذ أن آثارها السلبية تمتد لتلوث التربة والمياه الجوفية و الشواطئ البحرية والهواء.
وأضاف باديب أن هناك محاولات جادة لتطبيق المعايير العالمية محلياً في التعامل مع البيئة ، وما اللائحة التنفيذية للنظام العام للبيئة في السعودية إلا خلاصة لأفضل المعاير البيئية المعتمدة عالميا، فالتوجيهات العالمية والدولية للتوعية بخطورة الملوثات البيئية المتنوعة وضرورة إيجاد الوسائل السليمة لإيقاف مخاطر هذه الملوثات التي تؤثر في حياة البشرية والكائنات الحية، تتطلب دعم القطاع الخاص وذلك من خلال تشجيع الاستثمار حسب النظم والمعايير العالمية في هذا المجال الذي ترتبط نسبة نجاحه ارتباطاً وثيقاً بحجم الدعم من قبل الحكومات والمنظمات الدولية لتأكيد النجاح في هذا المجال المحفوف بالمخاطر في حال عدم توافر هذا الدعم.

[bhkhalaf]

قال إن هيئة حقوق الإنسان تلقت 4 آلاف شكوى هذا العام..تركي السديري لـ"الاقتصادية":
حقوق الإنسان تناقش مع 7 جهات حكومية قضية "الفقر" وترفع بها للمقام السامي



علي آل جبريل من الرياض - - 23/08/1429هـ

عاد تركي السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان ليؤكد أن الهيئة اجتمعت بالفعل مع عدة وزارات لمناقشة موضوع الفقر في السعودية، مع رفع المرئيات حيال الموضوع إلى المقام السامي، وقال إن الاجتماع ضم إلى جانب الهيئة سبع وزارات منها الشؤون الاجتماعية، الخدمة المدنية، العمل، والمالية التي أكدت المصادر أنها دعيت لكنها غابت في ذلك الاجتماع.
وأفاد رئيس هيئة حقوق الإنسان في حديث خاص لـ"الاقتصادية"، أن حالة الفقر في المملكة بوجه عام محدودة ومنحصرة على الأغلب في مناطق معزولة، منوها بالجهود التي توليها عدة جهات حكومية لهذا الموضوع، كوزارة الشؤون الاجتماعية التي تصرف شهريا ما يقارب المليار ريال كإعانات للأسر المستحقة للمساعدة.
ونفى السديري قيام لجنة خاصة من الهيئة بزيارة مدينة عرعر لرصد حالة الفقر فيها،لافتا إلى أن ما يعرفه عن الموضوع هو أن محطة فضائية غربية تحدثت منذ أمد بعيد والبرد على أشده عن وفاة شابة صغيرة، وقد أعقب ذلك حملة أمرت بها القيادة في بلادنا لتتولى توزيع الملابس والبطانيات والأطعمة على المحتاجين في تلك المنطقة وسواها من المناطق الشمالية المعروفة بشدة برودة طقسها عند قدوم الشتاء.
وكشف السديري عن ورود أربعة آلاف شكوى للهيئة خلال الأشهر السبعة الأخيرة من هذا العام، موضحا أن ما تم معالجته يقل عن النصف، وعلل ذلك بأن معظمها يستغرق وقتا ومكاتبات عدة، والقليل منها يحل بيسر عن طريق اتصالات ومبادرات شخصية.
وأبان السديري أن القضايا الرئيسة التي تعتبر ظواهر عامة وليست فردية تحال إلى لجان المجلس المختصة لدراستها والعرض لمجلس الهيئة بمرئياتها حيالها والبت فيها حسب ما يراه بشأنها، مؤكدا أن نسبة عالية من هذه القضايا العامة يجري التصويت عليها من قبل أعضاء المجلس قبل مناقشتها.
وأضاف رئيس هيئة حقوق الإنسان أن كثيرا من الشكاوى ترد لإدارة مختصة مباشرة في الهيئة أو للفرع النسوي في الرياض عن طريق مراجعة أصحابها رجالا أو نساء، أو بواسطة فروع الهيئة في المنطقتين الشرقية أو الغربية وفروعها النسوية بالنسبة للقضايا النسوية أو الأسرية.
وقال السديري"إنه يتم النظر في كل حالة على حدة من قبل المختصين في هذه الجهات وتعالج كل حالة وفق طبيعتها، فبعضها يتطلب دراسة من المسؤولين الشرعيين أو القانونيين من أعضاء مجلس الهيئة أو من منسوبيها في المركز الرئيس أو في الفروع، وبعضها يخاطب بعد التوجيه بشأنها الجهات الحكومية المعنية للنظر فيها وإفادة الهيئة ما يرونه حيالها".
وأكد رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، وصول تقرير الهيئة عن قضايا حقوق الإنسان إلى مراحله الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيرفع للمقام السامي خلال أشهر قليلة.
وعلل السديري سبب التأخير في رفعه، أن مجلس الهيئة نفسه لم يباشر مهام أعماله إلا منذ عام ونصف العام فقط، واستغرقت الفترة الأولى من عمله أمور توزيع اللجان وإعداد لائحة أعماله، ثم النظر في مكافآت أعضائه بمشاركة كل من وزارتي المالية والخدمة المدنية، علما أن المتعارف عليه دوليا، إلزام كل المنظمات والهيئات والجمعيات العاملة في هذا المجال، إصدار تقارير سنوية. وأوضح السديري، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة صدر في 8/8/1426، إلا أن الهيئة لم تبدأ عملها الفعلي سوى في ستة شوال من العام نفسه وبجهاز إداري صغير لا يتعدى أفراده خمسة أو ستة أشخاص فقط بما فيهم رئيس الهيئة.

[bhkhalaf]

إنتاج الموسم الحالي تميز بجودته العالية
سوق التمور في حفر الباطن ..4 أطنان حجم المبيعات اليومية لـ 25 صنفا

عبد الرحمن الروضان من حفر الباطن - - 23/08/1429هـ

يشهد سوق التمور في محافظة حفر الباطن حركة مبيعات نشطة، تصل إلى أربعة أطنان يوميا لـ 25 صنفا من أبرز أنوع التمور: السكري، الخلاص، الحاتمي، المكتومي، نبتة علي، شكرة، نبوت سلطان، نبوت سيف، والصقعي.
ويأتي ارتفاع الطلب على التمور هذه الأيام مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، أما الأسعار فتتباين بحسب الأصناف المعروضة وحجم الطلب عليها، حيث تبدأ أسعار تمور السكري والخلاص والحاتمي من 20 ريالا للسطل الصغير حتى تصل تدريجيا حسب النوعية من الجودة العالية الناضجة وغير مضغوط الذي يتمتع بطراوته إلى 180ريال، ومنها ما يكون نادرا حسب نمط استهلاكه مثلما يؤكل في مرحلة الرطب عادة ما تكون قليلة خلاف ما يكون التمر في مرحلة النضج التام الذي يوجد بكميات كبيرة بسبب سهولة حفظه والاستفادة منه على مدار السنة.
ومنها ما يمكن طلبها لأشخاص معدودين يصل سعر الكيلو الواحد إلى 500 ريال.
وذكر ذياب بن عقيل العتيبي "تاجر تمور في سوق حفر الباطن منذ 18 عاما"، أن سبب زيادة المعروض من التمور يعود إلى زراعة بواكير النخيل التي غرست خلال السنوات الأربع الماضية، محققة جودة وإنتاج عاليين، نظرا لعدم تعرض النخيل لأجواء باردة في فصل الشتاء السابق وسلامتها من "الغبير" بشكل ملحوظ نتيجة لاهتمام المزارعين بعمليات المكافحة والنظافة في مزارعهم، مضيفا أن الأسعار تتفاوت بحسب الجودة، أما الارتفاع في طلب الشراء فيصل ذروته مع اقتراب الشهر الفضيل. وتعرض في سوق حفر الباطن التمور التي تجلب من مناطق المملكة الغنية بإنتاج التمور بأنواعها، ففي محافظة الأحساء يكثر نوع الخلاص والحاتمي وفي المدينة المنورة والقصيم أنواع السكري المفضل لدى المستهلكين وفي حوطة بني تميم تتميز بإنتاج نوع البرحي.
وقال فضل بن خضير البعيجي "متسوق" "نفضل التمور التي تجلب طازجة بعيدا عما يباع في الثلاجات من الرطب المخزن الذي فقد نكهته ونفضل ابتياع التمور الطازجة خاصة في شهر رمضان المبارك لمذاقها اللذيذ مع الإفطار وسهولة هضمها وتوجد محلات تعرض بعض أصناف التمور المضاف إليها السمسم والحبة السوداء وأحيانا الزنجبيل وبعض المكسرات حتى تكون ذات نكهات طيبة".
في حين أشار تاجر تمور إلى أنه تم إلزام المزارعين بحفظ التمور في أكياس بلاستيكية أثناء الجني وعدم تساقطها على الأرض لحفظها من الغبار والأتربة والحد من الإصابات الحشرية، إضافة إلى عدم الشراء من الباعة الجائلين.
فيما طالب عدد من المستهلكين والتجار في السوق المسؤولين في المحافظة بتنظيم سوق التمور ليكون سوقا تجاريا ذا مواصفات حديثة من جوانب عدة، منها تحديد مواقع للتجار والباعة، وإضافة بعض الخدمات الأخرى.

[bhkhalaf]

رئيس الجمعية دعا إلى تفعيل مقترح سابق بزيادتها 200 %
"مكافحة التدخين" تطالب "الجمركي الخليجي" بمضاعفة رسوم التبغ

"الاقتصادية" من الرياض - - 23/08/1429هـ

طالبت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين لجنة الاتحاد الجمركي في دول مجلس التعاون والتي ستعقد اجتماعها الـ45 في الرياض اليوم الأحد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على واردات التبغ كونه سيرفع عن كاهل دول المجلس العديد من الخسائر المالية التي أحدثها التبغ وسيكون أكثر إيجابية إذا تم تخصيص جزء من تلك الرسوم لدعم برامج المكافحة.
ودعا سليمان الصبي أمين عام الجمعية إلى تفعيل المقترح الذي قدمته المملكة في وقت سابق بشأن زيادة الرسوم الجمركية على واردات التبغ والقاضي برفع الضريبة الجديدة 200 في المائة، نظرا لتوسع برامج الدعاية والترويج التي تنفذها شركات التبغ في المنطقة.
وأوضح أن هناك تقارير متعددة أصدرتها منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار التبغ في منطقة الخليج مما يترتب عليه مخاطر وأضرار على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مبينا أن الأرقام التي أصدرتها المنظمة عن منطقة الخليج تشير إلى أنها الأكثر استهدافا لشركات التبغ من خلال ما تقيمه من برامج ترويجية ودعائية مستفيدة من دخل الفرد المرتفع في الخليج مقارنة بالدول النامية الأخرى.
وقال الصبي "إنه وبحسب المنظمة فإن أفضل الوسائل لمحاربة آفة التبغ هي فرض المزيد من الرسوم الجمركية، حيث إن آخر تقرير صدر عن منظمة الصحة العالمية في آذار ( مارس ) الماضي احتوى على أول تحليل شامل لظاهرة تعاطي التبغ على الصعيد العالمي والجهود المبذولة لمكافحته.
وكشف بأن الحكومات في جميع أنحاء العالم تجمع كل عام أموالاً من الضرائب المفروضة على التبغ بقيمة تفوق ما تنفقه على جهود المكافحة بنحو 500 مرة وعليه يمكن رفع تلك الضرائب بشكل كبير في جميع البلدان تقريباً علماً بأنها أكثر استراتيجيات المكافحة فعالية مما يوفر مصدرا للتمويل المستدام".
وأضاف "المنظمة أفادت أن ذلك التحول مرده استراتيجية التسويق العالمية التي تنتجها دوائر صناعة التبغ والتي تركز على الشباب والبالغين وبوجه خاص على النساء حيث وصفت المنظمة التركيز على هذه الفئات بأنه أحد أسوأ التطورات المحتملة التي قد يشهدها استفحال وباء التبغ".
وأكد أمين عام الجمعية أن ما تعانيه دول مجلس التعاون من انعكاسات وأضرار لآفة التبغ يكفي لفرض زيادة سنوية على الرسوم الجمركية له من أجل العمل على تحجيمه وحصر ما يحدثه من أضرار والتي تتمثل في عدة جوانب.
وقالت جمعية مكافحة التدخين "إن الدراسات المعمقة أكدت أن زيادة الأسعار تعيق استهلاك التبغ بصورة كبيرة وتساعد البعض على الإقلاع وتمنع آخرين من البدء في التدخين وتحفز من يحاول الإقلاع في عدم العودة".
وأضافت "وجد أيضا أن الأطفال والمراهقين هم الأكثر استجابة لزيادة الأسعار وبإمكان الحكومات إبعاد النشء عن التدخين من خلال زيادة الأسعار على منتجات التبغ مما يجعل البدء خيارا بعيد عن إمكانات الطفل المادية".
وأشارت إلى أنه في إحدى الدراسات الإقليمية التي نفذت على نطاق واسع من طلاب الجامعات قالت إن 45 في المائة من العينة التي شملتها الدراسة إن زيادة الأسعار ستساعد من يحاول الإقلاع وستساعد المدخن وأيضا تعيق الراغبين في الانضمام إلى عالم المدخنين.
وأبانت الجمعية أن هناك 30 ألف حالة وفاة ناتجة عن التدخين في دول مجلس التعاون كل عام بسبب أمراض التدخين، مؤكدة ًأن زيادة الرسوم ستقلل هذا الحجم تبعا لانخفاض الاستهلاك وبالتالي انخفاض حجم الإنفاق على الرعايا الصحية لمرضي التدخين حيث إن سرطان الرئة يتربع على قائمة الأمراض في منطقة الشرق الأوسط وتقوم دول مجلس التعاون بتوجيه أكثر من 15 في المائة من إجمالي نفقات العلاج إلى الأمراض الناتجة عن التدخين.

[bhkhalaf]

دمج مجالس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة

الطائف – واس - - 23/08/1429هـ

وافق الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على دمج مجالس منطقة مكة المكرمة للتدريب التقني والمهني "جدة، مكة المكرمة، والطائف" في مجلس واحد تحت اسم مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة ويتولى الدكتور راشد بن محمد الزهراني رئاسة المجلس. ووجه الدكتور الغفيص جميع الوحدات التدريبية في منطقة مكة المكرمة التنسيق فيما يخص الإجراءات الإدارية والتدريبية مع رئاسة مجلس التدريب التقني والمهني في منطقة مكة المكرمة باعتبارها رسمياً الجهة النظامية التي تتبع لها الوحدات في ظل التنظيم المعتمد حاليا. وأكد عمداء الكليات في مكة والطائف وجدة أن هذا الدمج يسعى لخدمة المدربين والمتدربين على حد سواء حيث سيكون هناك تبادل للخبرات والتدريب بين وحدات المنطقة، إضافة إلى التعاون المستمر فيما يخدم المتدربين في برامج التدريب المختلفة.

[bhkhalaf]

الإعلان عن أكبر 10 ملاك هو الحل!

د. عبد الوهاب بن سعيد أبو داهش - 23/08/1429هـ

خطوة جيدة أن تعلن هيئة السوق المالية ملاك أسهم الشركات لـ 5 في المائة وأكثر. ولاحظت ردودا كثيرة واقتراحات حول هذه الخطوة لتصبح أكثر شفافية وإفصاحاً, وقادرة على كشف المستثمرين والمضاربين من ملاك الشركات على حد سواء. وهناك ردود مناقضة ترى أن نشر تلك القوائم مناقض لسرية معلومات الملكية الشخصية. لذا فإنني هنا أطرح بعض الملاحظات التي أتمنى من هيئة السوق المالية أخذها في الحسبان لتحسين تلك القوائم, وبالتالي مزيد من الشفافية والإفصاح، مما يحقق المرجو منه لإعلان قائمة الملاك. فالقائمة ليست للتشهير أو كشف الأسرار، ولكنها تساعد السوق على العمل بكفاءة أكثر، حيث يمكن التمييز بين أسهم الشركات الاستثمارية وأسهم الشركات المضاربية، ومعرفة اللاعبين الرئيسين في السوق, والتوجه الاستثماري والمضاربي فيه. لذا فإنني أورد الملاحظات التالية لحل بعض إشكاليات قائمة الملاك.

الملاحظة الأولى: لقد لاحظت من قائمة الملاك أن بعض الشركات لا يوجد فيها من يمتلك 5 في المائة، فتظهر عبارة "عذراً, لا يوجد مستثمرون يمتلكون 5 في المائة أو أكثر من أسهم هذه الشركة". وفوجئت أن بعض تلك الشركات هي شركات عائلية ومن التي طرحت تحت النظام الجديد للهيئة. لذا فإنني أقترح أن تنشر أسماء أكبر خمسة أو عشرة ملاك لأي شركة في السوق. وسيؤدي ذلك إلى كشف أعلى الملاك لكل الشركات دون استثناء، وسيعرف أي من أسهم الشركات تعتبر مضاربية أو استثمارية. وهذا الحل سيكون فيه إجابة لمن دعا إلى الأخذ بإعلان أسماء الملاك في الأسهم الحرة فقط، وسيجيب عن تساؤلات من يريد أن يعرف أين تكمن الشللية والتجمعات المضاربية بما فيها أسماء الأقارب وغيرهم. وفي الوقت نفسه تساعد المستثمر الصغير على تتبع أسماء المضاربين والمستثمرين لاتخاذ قرارات تداول أكثر استقلالية. فإذا كان أحد ناشري إشاعة السهم هو من المضاربين فإن ذلك سيتضح للمتداول الصغير ويتخذ قراره بناء على ذلك ليكون مسؤولا عن تصرفه بكامل معرفته. لذا فإن هذه الملاحظة جديرة بالدراسة من قبل الهيئة لكشف كامل الغطاء عن الملاك حتى لو كانت النسبة أقل من 1 في المائة أو أقل.
الملاحظة الثانية: هناك بعض الشركات, وبعضها عائلية، لم تظهر أسماء ملاك لـ 5 في المائة وأكثر وهي مفاجأة بالنسبة إلي. لذا فإن نشر أكبر خمسة أو عشرة ملاك سيمكننا معرفة تركيبة الملاك من أفراد الأسرة وأقاربهم. وأرى أن تطلب هيئة السوق المالية - من الشركات العائلية التي ترغب في طرح أسهمها في السوق - على وجوب احتفاظ الشركة العائلية (أو أفراد العائلة مجتمعين) بملكية 20 في المائة كحد أدنى في كل الأحوال والظروف. وإذا رغبوا في البيع, عليهم الإعلان عن نية بيع كل أو جزء من أسهم الشركة العائلية أو أفراد العائلة, على أن يتم ذلك خارج السوق في طرح خاص، ومعلن للراغبين في الشراء، مما يقلل من عنصر تأثر السهم بحركة بيع الملاك الرئيسين من أفراد العائلة.
الملاحظة الثالثة: هي رد على من يعتقد أن هيئة السوق المالية تنتهك الخصوصية، وتكشف أسرار الملكية الشخصية. وهذه الدعوى غير صحيحة. فالملاك الرئيسيون تنشر أسماؤهم وملكيتهم في نشرات الإصدار وفي النظام الأساسي (أو اتفاقية الشركاء) لأي شركة. لذا فهي ليست من الأسرار، بل هي واجبة الإفصاح, وواجبة التوثيق حتى يضمن الملاك حقهم في التملك في أي شركة كانت. لذا فإن من يستند إلى آراء قانونية هشة عليه مراجعة نفسه في ذلك. وأتساءل عن ملاك العقار الذين يمتلكون المخططات العقارية والأراضي المترامية الأطراف في كل أرجاء المملكة حيث يعرف القاصي والداني المالك للعقار من دون أي تحرج أو اعتبار ذلك سراً لملكية خاصة، وإلا كيف تتم معاملات البيع والشراء التي يجب أن توثق بنسبتها وحجمها وبأسماء أشخاص صريحين حتى لو تمت ضمن شركات تؤسس لأغراض خاصة.
وأخيراً أتمنى أن ترى تلك الملاحظات والمقترحات أذنا صاغية من الهيئة وشركة تداول رغم الجهد الجبار الذي يجب أن يبذل لتحقيق ذلك.

[abuhosam]

الله يعطيك العافية على هذا الجهد الرائع و المتواصل

واسأل الله سبحانه ان يكتب لك الاجر ويسعدك في الدارين

[bhkhalaf]

فتح السوق يدعم السيولة أم الاستثمار المؤسسي؟

أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 23/08/1429هـ

المتابع للسوق وخلال العام الحالي والسابق يجد أن السوق أصبح سوق بائعين أكثر منه مشترين، وأن جانب العرض تغلب على جانب الطلب مما أدى لأن يكون هناك نوع من الضغط النفسي المستمر على السوق، في ظل توسع السوق حاليا وزيادة المعروض من الأسهم والشركات مع انضمام شركات إلى السوق من خلال الاكتتابات الجديدة ما يجعل توافر المعروض أمرا سهلا مقارنة بالمطلوب. والسبب يعود إلى لهيكلة السوق وغياب جانب رئيس كان يتوقع أن تقوم به جهات مختلفة وهو المستثمر المؤسسي وارتفاع حجم التداول الفردي، وكان من المهم أن يكون هناك توازن، حيث لا يمثل المستثمر الأجنبي والمؤسسي حاليا سوى 8 في المائة من السوق في فترة توافر البيانات. ولعل هذه الظاهرة كانت مستقرأة بسبب النمو الاقتصادي والطفرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي وارتفاع الطلب على منتجات الشركات وتوسعها في العمليات والإنتاج.
في إطار سعي هيئة سوق المال السعودية لتنمية السوق وجلب نوع من التوازن فيها وتطويرها في ظل الهيكلة الحالية اتخذت عدة قرارات أخيرا، ولعل أهمها هو إتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي غير المقيم بالدخول إلى السوق في ظل ضوابط وأنظمة تهدف إلى حماية السوق ومنع الأموال الساخنة. وهو بعد مهم وحيوي بالنسبة إلى السوق السعودية، وأي سوق تحاول جلب التعامل وتطوير واستقرار السوق ومنع الفوضى التي يمكن أن تتم بسبب الرغبة في استغلال السوق.
القضية ليست جلب سيولة إلى السوق فقط نظرا لأن السيولة متوافرة في الاقتصاد السعودي، كما أن الجهات المختلفة التي سمح لها بالتداول وخاصة الخليجيين وفرت سيولة مقبولة إلى السوق ولكن الحاجة هنا إلى وجود مستثمر مؤسسي هي التي فرضت البعد السابق. ولعل توسعة السوق من خلال زيادة الجهات التي يمكن أن تتداول وبنوع من المنطق وعلى أسس تدعم وتعمق السوق من خلال زيادة حجم التداول اليومي وإعطاء نوع من التوازن للسوق وخاصة العرض والطلب.
استطاعت هيئة سوق المال السعودية وخلال الفترات الماضية أن تتبني عددا من القرارات المهمة والحيوية لدعم نشاط السوق وإضافة نوع من الاستقرار له. وعلى الرغم من أن بعض القرارات كان لها تأثير سلبي لكن النظر للصورة الكلية ربما أعطى نوعا من العذر لها. ومن ضمنها أوقات التداول الحالية واختصارها على الرغم من أن غالبية السوق من الأفراد الخاضعين لنوع من الدوام الرسمي مما يؤثر في قدرتهم على الدخول والتداول، وبالتالي من المهم العودة والتفكير في أوقات التداول الخاصة بالسوق وربما العودة للسابق، كنوع من إتاحة الفرص للعميل للمساهمة في السوق.
ختاما: تبقى غالبية القرارات التي اتخذت سابقا أداة بناء أسهمت في تطوير السوق وإعطاء نوع من المناعة والتحسن له. عالميا لا توجد تجربة واحدة أو وصفة مكتوبة حول الأفضل والأسوأ، ولكن من المتعارف عليه أن هناك حاجة إلى إرساء أنظمة وقوانين تدعم عمل السوق مع التوجه نحو تحرير التداول. فالنظرية الاقتصادية حول ضمان عمل السوق هو تحريره وضمان عدد كبير من المتداولين فيه، وهو حاصل في السوق السعودية موازنة بالحجم وعدد الشركات، ولكن في العلوم الاجتماعية لا يوجد ما يسمى بالنتيجة الحرفية كما هو حاصل في العلوم. ولعل القرار الأخير المتخذ من قبل الهيئة في ضوء الضوابط المحددة تحقق للسوق التأثير المطلوب وتسهم في توازن العرض والطلب وترفع من كفاءته التسعيرية وتلغي أي نوع من الانحرافات السلبية الحالية فيه. ولكن كباقي العلوم الاجتماعية وكدأب الهيئة مراقبة التطبيق ومتابعته حتى نحصل على المطلوب ونلغي أي سلبيات لها ثمن على السوق لأن الهدف ليس السيولة وإنما كفاءة السوق.

[bhkhalaf]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhosam

الله يعطيك العافية على هذا الجهد الرائع و المتواصل

واسأل الله سبحانه ان يكتب لك الاجر ويسعدك في الدارين

ويعطيك العافية ويسعدك ويبارك فيك أخي الكريم أبو حسام

تحياتي