الاخبار الاقتصاديه ليوم الاثنين 6/4/1428هـ الموافق23/4/2007م

[bosaleh]

علماء يطالبون بوجوب تطبيق الحدود على مرتكبيها.. النجيمي لـ "الاقتصادية":
السجن والجلد والغرامة لموظفي شركات الاتصالات مسربي معلومات فواتير العملاء
- علي آل جبريل من الرياض - 06/04/1428هـ
شدد علماء دين ومسؤولو أمن على ضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية من قذف وسب وشتم، إلى جانب مطالبتهم بفرض عقوبات مالية ومعنوية، كما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا.
وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد النجيمي رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية، أن الجرائم الإلكترونية تشمل تسريب المعلومات الشخصية كطباعة أو تصفح فواتير المشتركين من قبل موظفي شركات الاتصالات والشركات الأخرى التي تحتفظ ببيانات شخصية للمواطنين والمقيمين، مشيرا إلى أن عقوبة هؤلاء الموظفين ستكون أشد، وينطبق عليهم نظام الجرائم المعلوماتية، حيث يحق للشخص المعتدى عليه رفع دعوى مدنية بالتعويض إذا تضررت سمعته أو عائلته، ويعاقب الشخص بعقوبة مالية بدعوى المعتدى عليه، وبعقوبة جنائية بسجنه وجلده ترفعها هيئة التحقيق والادعاء العام لأنه أساء إلى المجتمع وسرّب معلومات.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

شدد علماء في الدين والأمن على ضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية من قذف وسب وشتم، إلى جانب مطالبتهم بفرض عقوبات مالية ومعنوية، كما نص عليه نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا.
وأكد الخبراء البارحة في ندوة المجتمع والأمن الخامسة، أنه لا فرق بين مرتكبي الجرائم التقليدية أو الجرائم الحديثة عبر وسائل تقنية، لافتين إلى أن أفرادا يسعون لتعطيل إقامة الحدود على الجرائم الإلكترونية.
وكشف لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد النجيمي رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية، أن قضايا السب والشتم والقذف تندرج تحت نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء، مبينا أن العقوبة تعزيرية يحددها القاضي حسبما يراه تبدأ بعشر جلدات وتنتهي إلى 80 جلدة.
وأوضح النجيمي عقب افتتاح أعمال ندوة المجتمع والأمن في دورتها الخامسة تحت عنوان "الجرائم الإلكترونية.. الملامح والأبعاد" أمس، أن الشريعة الإسلامية تعاقب على الشتم والقذف، مشيرا إلى أن النظام الجديد أكدها. وقال: "إنه عند تطبيق نظام الجرائم الإلكترونية أحالوه إلى تطبيق الشريعة الإسلامية (الكتاب والسنة) على قضايا السب والشتم والقذف، وبالتالي عليها عقوبة".
وشدد النجيمي على عقوبة مسرب المعلومات الشخصية لشخص آخر كأن يكون موظفا في قطاع الاتصالات، أو شركات تحتفظ ببيانات شخصية عن المواطنين والمقيمين مثل تصفح الموظفين لفواتير المشتركين، وذلك بقوله: "إن عقوبة هؤلاء الأشخاص ستكون أشد، وينطبق عليهم نظام الجرائم المعلوماتية، ويحق للأشخاص المعتدى عليهم رفع دعوى مدنية بالتعويض إذا تضررت سمعته أو عائلته، ويعاقب الشخص بعقوبة مالية بدعوى المعتدى عليه، وبعقوبة جنائية بسجنه وجلده ترفعها هيئة التحقيق والادعاء العام لأنه أساء للمجتمع وسرب معلومات".
وعاد ليؤكد أنه سيكون من السهولة الوصول إلى المعتدي خلال فترة بسيطة، بوسائل تكنولوجية متطورة تتعرف على موقعه، لكنه عاد ليوضح أنه في الفترة الحالية توجد صعوبة في كشف المعتدين.
وأكد الجيمي في محاضرة البارحة خلال ندوة المجتمع والأمن الخامسة، تحت عنوان "الجرائم الإلكترونية في المنظور الشرعي والقانوني"، أيضا أن النظام الجديد يعاقب المعتدي ويعوض المعتدى عليه معنويا وماديا لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك.
وأبان النجيمي أن أكثر الجرائم الإلكترونية هي القذف والسب، موضحا صعوبة إقامة الحد على القاذف، معللا ذلك بعدم العلم بالقاذف لأنه يختفي وراء أسماء وهمية، كما أنه لا تحده حدود جغرافية، الأمر الذي تصعب معه ملاحقته قانونيا، كما أن كثيرا ممن يتعرضون للقذف عبر الشبكة العنكبوتية لا يطالبون بإقامة الحد.
وبين النجيمي أنه مع هذا لا تصعب إقامة الحد أو على الأقل التعزير على هؤلاء المعتدين مع تطور تقنية مكافحة الجريمة.
وخلص النجيمي في ورقة عمله، إلى أن جريمة السرقة الإلكترونية لا بد من توافر شروطها وضوابطها، مع أنه أكد إمكانية تطبيق الحد كقطع يد المجرمين مع تطور التقنية والقدرة على الوصول إليهم.
وأوصى رئيس الدراسات المدنية في كلية الملك فهد الأمنية، بتطوير العقوبات الرادعة على الجرائم الإلكترونية كافة حتى يسيطر عليها مستقبلا.
من جانبه أبان الدكتور سالم مدني أستاذ مساعد في قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز، الضرر المترتب على عدم تطبيق الحدود على مرتكبي الجرائم الإلكترونية في بحثه تحت عنوان (مدى إمكانية تطبيق الحدود على الجرائم الالكترونية)، مشيرا إلى أن عدم تطبيق الحدود يسمح لأعداء الدين باتهام الشريعة الإسلامية بعدم مسايرة المستجدات في العصر الحاضر.
ولفت مدني إلى أن عدم تطبيق الحدود سيزيد من الجرائم وانتشارها بين فئات المجتمع، معللا ذلك بعدم زجر عقوباتها.
وخلص أستاذ قسم الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز في بحثه، إلى وجوب تطبيق الحدود على مرتكبي جرائم الحدود عن طريق الوسائل التقنية الحديثة، مؤكدا أن هذه الوسائل ما هي إلا أدوات وآلات الجريمة التي يستخدمها المجرم. ولفت مدني إلى وجوب التعاون بين الجهات الأمنية والتربوية والدينية في عمل البرامج التوعوية لمختلف فئات المجتمع.

[bosaleh]

"الجوّال" يدعم قطاع الأعمال بخدمة "شريحة البيانات"
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/04/1428هـ
وفر الجوّال أخيرا لعملائه خدمات نقل البيانات لقطاع الأعمال في المملكة وإدارتها عبر طرح خدمة "شريحة البيانات"، المصممة بمواصفات فنية عالية من خلال نقطة دخول خاصة على شبكة الجوّال بتقنية الجيل الثالث المطور 3.5G ونظام الرسائل القصيرة، بهدف تحقيق مستوى عال من السرعة وجودة متميزة في نقل البيانات مع المحافظة على سرية المعلومات المنقولة للشركات في قطاع الأعمال في المملكة، وبأسعار تنافسية تصل إلى خمسة ريالات كرسوم شهرية للشريحة.
وتسهم خدمة شريحة البيانات في إيجاد بيئة عمل إلكترونية للشركات بقطاعات الأعمال المختلفة، بحيث تتمكن الشركات من إدارة أجهزتها ومعداتها عن بعد عبر شبكة الجوّال، إذ يمكن على سبيل المثال وباستخدام تطبيقات متعددة على شريحة البيانات قراءة العدادات آليا، متابعة أجهزة المراقبة في أي مكان، تتبع المركبات، وعدة تطبيقات أخرى لإدارة المعدات والمخزون في القطاعات الصناعية، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية للشركات.
علما أن شركة الاتصالات السعودية ممثلة في وحدة الجوّال وقعت أخيرا اتفاقيات شراكة مع عدد من الشركات المتخصصة في المملكة التي تملك الخبرة التقنية اللازمة لتوفير التطبيقات المختلفة التي تلبي احتياجات العملاء في قطاع الأعمال. وتضاف هذه الخدمة إلى باقة خدمات قطاع الأعمال المتميزة التي يقدمها الجوّال لعملائه ومنها: خدمة الجوّال بلاك بيري، خدمة شبكة الجوّال الخاصة MVPN بتخفيض 30 في المائة على المكالمات الصوتية والمرئية، وخدمة الفاتورة المقسمة.

[bosaleh]

15 ألف راكب يسافرون على رحلات "ناس" خلال أسبوع
- "الاقتصادية" من جدة - 06/04/1428هـ
أعلن طيران ناس أول طيران اقتصادي في المملكة أمس، أن عدد المسافرين تخطى حاجز 15 ألف مقعد من خلال الحجوزات التي تمت خلال الأسبوع الثاني من نيسان (أبريل) فقط، وأن أكثر من 31 في المائة من هذه الحجوزات تمت عبر الموقع الإلكتروني، وهذه الزيادة تبين بوضوح أن المستهلك يدرك مدى الاستفادة التي تعود عليه من خلال عملية الحجز عبر الإنترنت، وتوفير الوقت والجهد.
وقال عمر حلواني المدير العام التنفيذي لـ "طيران ناس"، إن 15120 مسافر أكدوا حجوزاتهم على متن طيران ناس بين الرياض وكل من جدة، المدينة المنورة، جازان، والقريات خلال الفترة ذاتها، وهذا الرقم يدل على السمعة الطيبة التي تتمتع بها شركة طيران ناس داخل سوق الطيران السعودية، وحرص العملاء على التمتع بالخيارات الجديدة التي يوفرها الطيران الاقتصادي.
وأضاف حلواني: بعد تدشين خطي المدينة وجازان خلال الأسابيع الأولى من نيسان (أبريل) الجاري وإطلاق أول رحلة إلى القريات في القريب العاجل، من المتوقع أن يشهد طيران ناس ارتفاعا ملحوظاً في عدد الركاب خلال الأشهر المقبلة. واختتم حلواني حديثه قائلاً: "يأتي هذا الرقم القياسي في الحجز في سياق التسهيلات المتاحة في الدفع من خلال الموقع الإلكتروني، وكذلك عن طريق خدمات الحجز المتوافرة عبر مركز الحجوزات الخاص بطيران ناس".

[bosaleh]

انطلق أمس في المنطقة الشرقية بتنظيم معارض الظهران الدولية
200 أكاديمية تعليمية من 15 دولة تشارك في "معرض التعليم"
- حامد الرويلي من الدمام - 06/04/1428هـ
شهدت المنطقة الشرقية أمس تدشين المعرض السعودي الثالث للتعليم والتدريب، بمشاركة 200 معهد وكلية وجامعة تمثل أكثر من 15 دولة عربية وأجنبية، تنظمه شركة معارض الظهران الدولية في معرض الدمام.
ويستمر المعرض الذي دشنه زارب القحطاني وكيل إمارة المنطقة الشرقية المكلف خمسة أيام، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وشركة أرامكو السعودية وبعض المعاهد الطبية في المنطقة، وترعاه "شركة الخليج للتدريب والتعليم".
وقال عادل العومي مدير عام شركة معارض الظهران الدولية في الدمام، إن المعرض تميز بوجود قسم نسائي متنقل يخدم الطالبات والمعلمات والمختصات، كما يضم المعرض الكثير من المشاركات الجديدة من قبل المعاهد والكليات المشاركة، إضافة إلى كل ما يتعلق بالتعليم والتدريب والخدمات المصاحبة لها والوسائل التعليمية وخدمات الجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد التعليمية والتدريبية والاستشارية.
وأوضح العومي، أن المعرض حضره وكلاء وممثلي الجامعات، المعاهد، المؤسسات التربوية والتعليمية، معاهد ومؤسسات التدريب العلمي والمهني والثقافي، مؤكدا أن المعرض سيحقق في دورته الحالية نقلة نوعية ونجاحا بارزا، عطفا على المشاركات المتميزة والحضور الكبير من الطلاب والطالبات، إضافة إلى أن المعرض يتخلله عدد من الندوات والمحاضرات التي تقام يوميا في قاعة رجال الأعمال التي تنظمها الشركة بالتعاون مع بعض الجامعات والمعاهد المشاركة سيحاضر فيها نخبة من المختصين والمهتمين.
وبين مدير عام شركة معارض الظهران، أن اليوم الأول للمعرض تضمن حفل الافتتاح وزيارة عدد كبير من الطلاب خلال الفترة الصباحية والعائلات خلال الفترة المسائية، كما سيفتح المعرض أبوابه يوميا لجميع الزوار على فترتين صباحية للطلاب والمدارس والمسائية للعائلات، متوقعا زيارة أكثر من 200 مدرسة بنين وبنات المعرض يمثلون المرحلتين المتوسطة والثانوية العامة وبعض الكليات وذلك للتعرف على المعاهد والجامعات المشاركة، إضافة إلى العروض المقدمة للطلاب للدراسة في المعاهد والكليات خاصة في كندا وإيرلندا التي أصبحت تستقطب عددا كبيرا من الطلاب والطالبات السعوديين، سيما بعد أحداث 11 أيلول (سبتمبر).
وأضاف أن التعليم والتدريب العلمي والمهني يشكلان محورا مهما وحيويا في مسيرة التعليم في المملكة وتفعيل العجلة التعليمية والثقافية فيها، مشيرا إلى أن الطلاب يسعون إلى تعزيز ثقافتهم وتحديد مستقبلهم العلمي من خلال تلك الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة والتعرف على ما هو جديد في المجال العلمي والتدريبي والمهني، كما يشكل هذا الحدث فرصة مناسبة لالتقاء الطلاب والطالبات بالأكاديميين والمختصين مما سيحقق القدرة على تبادل أحدث المعلومات ومعرض التطورات الخاصة بالتعليم والتدريب وتحديد الأنسب لمستقبلهم العلمي.

[bosaleh]

أكدت أن بعضها "مخلفات مزادات" وسيارات شرطة مستهلكة
"هيئة المواصفات" ترفض التنازل عن تكرار فحص السيارات المستعملة
- حبيب الشمري من الرياض - 06/04/1428هـ
رفضت هيئة المواصفات والمقاييس السعودية التنازل عن تكرار فحص السيارات المستعملة المستوردة خلال عام من حصولها على ترخيص دخول البلاد، كما يطالب بذلك المستثمرون في قطاع السيارات المستوردة "الصالات"، قائلة إن هذا الأمر تترتب عليه أمور أمنية تتعلق بمعرفة السيارة بالنظر لأن البعض يعمد إلى تغييرات على الشكل والهيكل بعد الحصول على خطاب الاستيراد من الهيئة.
وأكدت هيئة المواصفات والمقاييس في رد على مذكرة رفعها مستثمرون في القطاع عن طريق غرفة تجارة وصناعة الرياض، أن عدم تطبيق برنامج شهادة المطابقة على السيارات المستعملة أسوة بالجديدة يعود إلى أن المستعملة يمكن أن تكون قد تعرضت لتغييرات من قبل مالكيها السابقين (في الدول المستوردة منها) يشكل خطورة على مستخدميها، بينما السيارات الجديدة تصدر من المصانع إلى الوكلاء بشكل مباشر بعد تجهيزها من خطوط الإنتاج، التي تطابق المواصفات القياسية السعودية والخليجية المعتمدة.
وقالت الهيئة في الرد الذي حمل توقيع نبيل بن أمين ملا مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس، واطلعت عليه "الاقتصادية" إن السيارات المستعملة تم استعمالها من قبل أفراد مختلفين لكل فرد منهم أسلوبه في الاستعمال وتحت ظروف مختلفة وفي أماكن مختلفة وقد يكون بعضها قد تعرض لحوادث كبيرة وتمت صيانتها بطريقة غير كافية.
وشدد ملا على أن بعض السيارات المستعملة هي من "مخلفات المزادات" وقد تكون مستخدمة من قبل شركات التأجير وسيارات الأجرة "الليموزين" وسيارات شرطة مستهلكة بشكل كبير وسيئ، وأن بعض التعديلات التي تجرى عليها تصل إلى حد تعديل المقود من اليمين إلى اليسار، وأنه "لا يمكن تطبيق برنامج شهادة المطابقة على مجموعة من السيارات المستعملة حتى لو كانت من الطراز نفسه، وأن الهيئة "اكتشفت عدة حالات من هذه النوعيات".
في الشأن الأول بررت الهيئة فحص السيارات المستوردة بعد مرور عام على استيرادها، بأنه تم بسبب اكتشاف عدة حالات لوحظ خلالها قيام البعض بإجراء تعديلات على السيارات بعد الحصول على خطاب الهيئة، مثل تغيير معالم السيارة الخارجية بحيث توحي بأنها موديل حديث عكس واقعها الأساسي، وغير ذلك من التعديلات التي تجرى على هياكل السيارات خاصة الشاحنات الكبيرة والمتوسطة والحافلات.
وقالت إن ذلك يتسبب في خطورة كبيرة على مستخدم السيارة مستقبلا، والأهم أن "بعض التعديلات التي يتم إجراؤها تؤثر من ناحية أمنية وتربك الأجهزة المختصة وتشكل صعوبة في التعرف على نوعية السيارة بشكل دقيق. ودللت على هذا الرأي بالإشارة إلى أن إدارات المرور في عدة مناطق كشفت عمليات تزوير للخطابات التي تصدر من الهيئة إلى المرور، خاصة إن لم تستخدم الخطابات خلال فترة وجيزة. وقالت إنه :"من المتوقع من أي مستورد سيارات مستعملة بيع السيارة خلال سنة على الأكثر من تاريخ فحص السيارة لدى الهيئة أي خلال مدة صلاحية الخطاب الصادر من الهيئة".
وتطرقت هيئة المواصفات والمقايس إلى أحد العوائق التي تذمر منها مستوردو السيارات وهو شرط إصدار شهادة المواصفات من الهيئة بديلة عن شهادة مواصفات المنشأ السابقة، مبينة أنه تم إيقاف العمل بالبرنامج المذكور من قبل مجلس الوزراء في 2004 للتمشي مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، وأن ذلك لم يتم بشكل مفاجئ – كما يدعي التجار – بل تم الإعلان عنه عن طريق الغرف التجارية – على حد ما جاء في المذكرة.
ونفت الهيئة تكبد المستثمرين مبالغ جراء نقل السيارات إلى مقر الهيئة في الرياض قائلة: إن منافذ دخول السيارات المستوردة للأغراض التجارية في معظمها يتم عن طريق الموانئ البحرية (جدة – الدمام)، ومختبرات الهيئة هناك. وأكدت أنه فيما يتعلق بأن نقل السيارة مسافات طويلة يكلفهم وقتا ومالا، فإنه "لا يحصل إلا بشكل حالات فردية نادرة لأن الفحص يتم في المنافذ".
وحول الازدواجية مع اشتراطات الفحص الدوري بالنسبة للسيارة قالت الهيئة إن النقاط التي تقوم الهيئة بفحصها لا تتعلق بالنقاط التي تقوم بها محطات الفحص الدوري، لأن الهيئة " تتولى التأكد من مطابقة السيارات المواصفات القياسية السعودية المعتمدة بشكل أساسي، في حين أن الفحص الدوري يتولى الأمور التي تخص وسائل السلامة في السيارة حسب نظام المرور.

[bosaleh]

شركات التطوير الاستثماري وتوظيف السيولة في تحقيق خطط التنمية
د. عبد العزيز الغدير - - - 06/04/1428هـ
Abdalaziz3000*************

نعاني في المملكة فائض سيولة يبحث عن قنوات استثمارية مجزية ما جعله يفيض في قنوات ضيقة مخلفا وراءه آثارا سلبية, كما حصل في سوق الأسهم، وكما يحصل حاليا في سوق العقار, حيث ترتفع وتيرة المضاربات على الأراضي بشكل ينذر بارتفاع حاد في أسعارها لتسهم في تضخم العقار بشكل يجعله يدفع بالتضخم في بقية القطاعات قدما إلى الأمام وللأسف الشديد.
القنوات الاستثمارية موجودة في بلادنا وبكثرة ولكنها مغلقة لامتلائها بالعوائق التي تمنع السيولة من التدفق فيها بسهولة، ومن أهم تلك العوائق غياب آليات فاعلة قادرة على فتح هذه القنوات بالشكل الذي يحقق مصلحة المستثمرين بتحقيق أهداف خطط التنمية الخمسية بالشكل الذي يصب في صالح نوعية المعيشة في المملكة العربية السعودية.
نعم فمن ينظر إلى خطط التنمية الخمسية يجد أنها تحتاج إلى المزيد من الآليات الفاعلة لكي تتحول إلى واقع يعيشه الجميع، وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة كبيرة من القطاع الخاص الذي بدوره لن يتحرك للاستثمار في أي قطاع دون وجود الفرصة القائمة على وجود الفجوة بين المطلوب والمعروض (الحاجة) ووجود الحوافز المحفزة للاستثمار في هذا القطاع وندرة العوائق التي ترفع من درجة المخاطر الاستثمارية.
وفي ظني أن الهيئة العامة للاستثمار لم تنجح في إزالة العوائق, خصوصا التنظيمية والإجرائية, على الرغم مما بذلته من جهود كبيرة في هذا الاتجاه التي كان من المفترض أن تؤتي ثمارها في إزالة العوائق الاستثمارية لتتدفق السيولة في جميع القطاعات الاستثمارية بشكل متوازن، ذلك أن الهيئة بذلت جهودا مباشرة لمعالجة العوائق التشريعية والتنظيمية والإجرائية, ما أدى إلى اصطدامها بالجهات الحكومية المنظمة الأخرى لعدم القناعة بسبب اختفاء المقترحات المقنعة القائمة على نماذج ناجحة.
والمقترحات القائمة على نماذج ناجحة لا يمكن للهيئة العامة للاستثمار أن تقدمها بشكل مباشر، ذلك أن هذه الجهد يحتاج إلى شركات كبيرة، شركات قادرة على أن تكون لاعبة رئيسية في قطاعها بالشكل الذي يمكنها من تقديم مقترحات مؤيدة بالنماذج الناجحة لتكون الجهات الحكومية المنظمة أكثر قناعة بما يجعلها تستجيب لتلك المقترحات بناء على ما تراه من نجاحات أمام أعينها.
إذن نحن في حاجة إلى إيجاد آلية غير مباشرة تدفع بالسيولة نحو قنوات استثمارية تجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا في تحقيق أهداف الخطط التنموية الخمسية من ناحية، كما تدفع الجهات الحكومية المنظمة لإزالة جميع العوائق التي تسد تلك القنوات الاستثمارية التي تعاني قطاعاتها اختلالات متزايدة بين المعروض والمطلوب بشكل سيرفع الضغوط على الموازنات الحكومية بالشكل الذي لا يمكن الوفاء به بحال من الأحوال.
وأعتقد أن تحفيز مجتمع الأعمال لتأسيس شركات تطوير استثماري قادرة على قراءة الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات وتطويرها من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية العلمية وطرحها كفرص استثمارية على المستثمرين الاستراتيجيين الذين يرغبون في توظيف أموالهم في استثمارات استراتيجية ذات أبعاد تنموية وهم كثر, ولله الحمد، لتتحول السيولة إلى شركات عملاقة تعمل في القطاعات الاقتصادية كافة التي تعاني غياب أو ندرة الشركات القيادية التي يمكن أن تلعب أدوارا مهمة في تطوير تلك القطاعات مثل: التعليم، الصحة، الإسكان، الترفيه، الطاقة، الزراعة، شركات الصناعات البتروكيماوية الوسيطة, وغيرها.
وفي ظني أن الحاجة إلى شركات التطوير الاستثماري القادرة على تطوير شركات عملاقة في القطاعات كافة أصبحت أكثر ضرورة بعد أن أصبحت قضية تمويل المشاريع تتطلب تحقيق شروط لا يمكن الوفاء بها إلا من خلال جهة مهنية محترفة، خاصة أن تلك الشروط تم إقرارها حديثا بعد تأسيس هيئة السوق المالية التي أصدرت لوائح ذات متطلبات معيارية لكي يتمكن أيا كان من تمويل مشروعه من خلال جميع صيغ الطرح المتاحة نظاميا.
ختاما أرجو من وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار ومجلس الغرف التجارية التنسيق معا لحث مجتمع الأعمال لتأسيس شركات تطوير استثماري قادرة على تحديد الاحتياجات الاستثمارية في كل القطاعات الاقتصادية لتطور مشاريع ´تأسيس شركات عملاقة في تلك القطاعات بما يوفر قنوات سالكة ومجزية للمستثمرين وذات قيمة مضافة للمجتمع، شركات تقوم بدورها حال قيامها بحث الجهات الحكومية المنظمة لمعالجة العوائق الاستثمارية كافة، وكلي ثقة باستجابة مجتمع الأعمال السعودي لمثل تلك المقترحات بخاصة أننا بدأنا نرى شركات إقليمية شقيقة بدأت تروج لمثل هذا النوع من الشركات في سوقنا السعودية الكبيرة.

[bosaleh]

هل يجب دفع رأس المال كاملا .. الآن؟
محمد بن فهد العمران - - - 06/04/1428هـ
mfmo***********

خلال الأعوام الأخيرة وتحديدا العام المالي 2006، توافرت لدى كثير من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية فوائض مالية تزيد على حاجتها إلى الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل أمام الغير، ما أرغم هذه الشركات على توجيه السيولة الفائضة نحو نشاطات بعيدة عن نشاطاتها الرئيسية بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن للمساهمين. كانت نتيجة ذلك ارتفاع نسبة الأرباح غير المتكررة (ما يعرف بالأرباح غير التشغيلية) إلى إجمالي صافي الأرباح, وبالتالي ارتفاع مستوى المخاطرة في السوق المالية بشكل عام.
كمثال على ذلك، قيام شركة معينة (لتكن الشركة س) باستثمار فائض السيولة لديها في المضاربة على أسهم شركة أخرى (ولتكن الشركة ص) وهذا بدوره يعني أنه في حال ارتفاع أو انخفاض أسهم الشركة ص فإن ذلك سينعكس إيجابيا أو سلبيا على النتائج المالية للشركة س، وتتعقد الأمور بشكل كبير عندما نكتشف قيام شركة ثالثة (ولتكن الشركة ع) بالمضاربة على أسهم شركة س. عندما تناقش المسؤولون في الشركات س و ع عن أسباب قيامهم بذلك، نجد أن الإجابة ترتبط دائما بسبب وجود فوائض مالية يجب عليهم استثمارها لتحقيق أقصى منفعة ممكنة للمساهمين، إلا أن الكارثة الحقيقية تتمثل فيما لو أعلنت الشركة ص إفلاسها, ما يعني نتائج سلبية مؤكدة على مساهمي الشركات س و ع!
لتخفيض مستوى المخاطرة في السوق، قامت هيئة السوق المالية خلال عام 2006 بوضع ضوابط على الشركات المدرجة في السوق المالية تهدف للحد من استثماراتها قصيرة الأجل والموجهة أساسا للاستثمار في أوراق مالية صادرة من قبل شركات أخرى، حيث تم إلزام الشركات المدرجة في السوق بهذه الضوابط مع انتهاء المهلة المحددة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 2006 الماضي. مع إعلان الشركات نتائجها المالية للربع الرابع 2006م والربع الأول 2007م، نجد تحسنا كبيرا في نسبة الأرباح التشغيلية بالنسبة إلى إجمالي صافي الأرباح لدى معظم الشركات (بما فيها شركات المضاربة) وبالتالي انخفاض مستوى المخاطرة بسبب انخفاض ارتباط الأداء بين الشركات.
من جهة أخرى، مع الإعلان عن تأسيس شركات جديدة برساميل ضخمة تمتص سيولة كبيرة من العرض النقدي المحلي مثل: شركة كيان السعودية ومصرف الإنماء وشركة ركيزة وغيرها من الشركات الكبرى، يحق لنا أن نتساءل: هل ستستخدم هذه الشركات رساميلها فورا في نشاطاتها الرئيسية, أم أنها ستجد سيولة فائضة عن حاجتها ستضطر إلى استثمارها في مجالات بعيدة عن نشاطاتها الرئيسية؟
بالتأكيد أن غالبية هذه الشركات لن تحتاج إلى كامل قيمة رأس المال عند تأسيسها, ما يعني أنه من المتوقع أن تلجأ هذه الشركات إلى استثمار السيولة الفائضة عن حاجتها في مجالات بعيدة عن نشاطاتها الرئيسية مثل: الودائع المصرفية، المرابحات الإسلامية، النشاط العقاري، أسهم الملكية الخاصة أو حتى في أسهم الملكية العامة. هذا يعني أنه عند إدراج أسهم هذه الشركات في السوق المالية، فإن هيئة السوق المالية ستواجه مشكلة ارتفاع مستوى المخاطرة في السوق مرة أخرى بسبب اعتماد هذه الشركات على أرباح غير متكررة ناتجة بشكل رئيسي من إعادة تقييم الأصول (أوراق مالية، ودائع، مرابحات إسلامية، سندات، صكوك إسلامية، أو عقار).
ما يؤكد ذلك أنه عند النظر إلى القوائم المالية لكل من شركتي ينساب وإعمار المدينة الاقتصادية، يتبين لنا بشكل واضح أن هاتين الشركتين لم تحتاجا إلى كامل رأس المال عند تأسيسهما ما دفعهما في البداية لاستثمار السيولة الفائضة في نشاطات أخرى، بينما كان من الأفضل طلب رأس المال على دفعات أو أقساط تتوافق مع احتياجات كل شركة للتدفقات النقدية المستقبلية. هذا يعني أنه طالما أن الشركات الجديدة تحتاج في البداية إلى جزء من رأس المال، فلماذا تطلب من مساهميها دفع كامل رأس المال عند التأسيس؟ ولماذا؟
في الإطار نفسه، نجد أنه عند الإعلان عن اكتتابات عامة لشركات جديدة ذات رساميل ضخمة، فإن الإعلان عن مثل هذه الاكتتابات أصبح (مع الأسف) يؤثر سلبيا في أداء السوق بسبب ضخامة الرساميل المطلوبة وشح السيولة النقدية المتداولة. هذا يدل على ضرورة توافق رساميل الشركات الجديدة مع احتياجاتها النقدية قصيرة الأجل بهدف التقليل قدر الإمكان من تأثير هذه الاكتتابات في حجم السيولة, وأيضا للتأكد من استخدام الشركات رساميلها الاستخدام الأمثل.
عند النظر إلى تاريخ السوق المالية السعودية، سنجد أن الآلية المعمول بها عند تأسيس الكثير من الشركات اتبعت منذ عشرات الأعوام طريقة تسديد رأس المال على شكل أقساط دفعات تتماشى مع احتياجات هذه الشركات إلى التدفقات النقدية خلال عمرها الزمني. بعبارة أخرى، لقد تأسست أكثر من نصف الشركات المدرجة حاليا في السوق المالية بطريقة تسديد رأس المال على أقساط دون معوقات أو مخاطر حيث بدأت هذه الشركات نشاطاتها التجارية برأسمال مدفوع يقل عن رأس المال المصرح به إلى أن تم تسديد كامل رأس المال من قبل المساهمين (وبالتالي تساوى رأس المال المدفوع مع رأس المال المصرح به), ما يعني التوظيف الأمثل للتدفقات النقدية في نشاطاتها الرئيسية ضمن جدول زمني مدروس.

والآن .. ألسنا في حاجة ماسة إلى العودة إلى هذه الطريقة؟

[bosaleh]

هل انتهى عصر الأرباح الذهبية للبنوك؟!
خضر المرهون - كاتب ومصرفي، عضو الجمعية السعودية للإدارة - - 06/04/1428هـ
khidher*************

أعلنت البنوك السعودية عن أرباحها للربع الأول من العام الجاري، واتفقت جميعها على انخفاض أرباحها بنسبة تراوح بين 8 و56 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006.
وأرجعت معظم البنوك أسباب انخفاض ربحية الربع الأول إلى التأثر السلبي في أداء سوق الأسهم المحلية خلال العام الجاري.
وبغض النظر عن الأسباب والمبررات لانخفاض الربحية إلا أن هناك اتفاقا على أن خسائر سوق الأسهم المحلية هي السبب الرئيس، وذلك من خلال الاستثمارات الخاصة لهذه البنوك في السوق أو من خلال الصناديق الاستثمارية التي تستثمر أصولها في سوق الأسهم.
ورغم أن الصناديق الاستثمارية تمثل أرباحا مستدامة للبنوك من خلال العمولة المستقطعة على مبالغ الاشتراكات بغض النظر عن الأداء الإيجابي أو السلبي للصندوق إلا أن هذه العوائد انخفضت بشكل كبير جدا متأثرة بانخفاض قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق وبالتالي انخفاض رأس المال الفعلي، إلا أن ذلك لا يعني خسارة بل انخفاضا تدريجيا للربح فقط!!
حاولت العديد من البنوك تعظيم أرباحها عبر الاستفادة من الطفرة التي شهدتها سوق الأسهم عبر اتباع استراتيجية استثمارية مرحلية، ولم يكن هناك من المستغرب أن تعلن هذه البنوك عن ارتفاعات كبيرة في نسب أرباحها الربعية خلال عامي 2005 و2006 وهي أرباح تندرج ضمن قائمة الأرباح الاستثنائية تبعا للطفرة الاستثنائية أيضا في سوق الأسهم.
وكانت هناك أولوية كبيرة لدى بعض البنوك للتمسك بهذه الاستراتيجية، وهو ما جعل نسب أرباحها استثنائية بكل المقاييس متجاوزة النسب العالمية المتعارف عليها، وانعكس ذلك بصورة إيجابية وحسنة وبسمعة طيبة على المخططين الماليين في هذه البنوك وعلى أعضاء مجالس الإدارات الذين استفادوا من ظرف استثنائي في سوق استثنائية لتحقيق أرباح استثنائية.
الآن وبعد زوال الاستثناءات من المتوقع أن تعود أرباح البنوك لأوضاعها الطبيعية أو السابقة وهذا ما لا يتفق مع استراتيجيات هذه البنوك التي تتطلع إلى زيادة نسب الأرباح لا إلى تخفيضها.
وهناك تركيز في الوقت الحالي لدى البنوك على تبني خيارين وهما طرح منتجات جديدة ذات عائد مرتفع وعلى آجال طويلة وأيضا عبر تعظيم أرباحها وعمولاتها من المنتجات القائمة مع إعادة الهيكلة لبعض إداراتها وأقسامها.
وهناك منافسة شديدة وشرسة بين البنوك في هذه الفترة على استقطاب مزيد من الرساميل عبر طرح المنتجات الجديدة خصوصا الصناديق العقارية والأسهم الأجنبية، وكذلك عبر تخفيض عمولات بعض المنتجات التمويلية، إلا أنه يبدو أن هاتين الاستراتيجيتين لم تحققا المرجو منهما حتى الآن على الأقل، وقد أعاد بعض العملاء ذلك إلى ضعف الثقة والريبة لدى المستثمرين خصوصا بعد تجارب صناديق الأسهم السعودية التي كبدتهم خسائر هائلة جدا إضافة إلى تشبع السوق من المنتجات التمويلية الشخصية قصيرة الأجل ومحدودية أعداد الموظفين الجدد الملتحقين بالقطاعات الحكومية والخاصة المعتمدة.
اعتقد أن بعض البنوك مدعوة لإعادة دراسة وتقييم استراتيجياتها وبخاصة تلك التي اعتمدت على أساليب مرحلية تكتيكية لتتخطاها إلى مزيد من الاستراتيجية طويلة الأمد عبر طرح منتجات ذات ربحية مرتفعة وذات آجال طويلة. وقد تتاح لنا الفرصة لنتحدث في المقالة المقبلة عن أهم الاستراتيجيات الجديدة التي تتبناها البنوك السعودية لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
****
همسة: يبحث المستثمر الناجح دوما عن من يعظم أرباحه ويحقق متطلباته بصور آمنة من جهة موثوقة، بغض النظر عن تاريخ هذه الجهة أو حجمها.

[bosaleh]

صناديق الاستثمار ودورها في السوق
وليد بن غيث - - - 06/04/1428هـ
ما زال قطاع كبير من المتابعين لما حدث خلال السنتين الأخيرتين من ارتفاع وانخفاض في سوق الأسهم يثير تساؤلات عديدة عن دور صناديق الاستثمار لدى البنوك فيما حدث، وما إذا كانت قد لعبت دوراً في تضليل وتوريط عدد كبير من المتعاملين مع صناديق الاستثمار التي اعتقد الناس أنها محمية على الأقل من الخسائر الكبيرة بسبب إدارتها المتخصصة وذات الخبرة.
طرح كثير من التساؤلات عن كيفية تعامل الصناديق المحلية مع مثل هذه الظروف، وبإيجاز فإن الصناديق في السوق المحلية تعمل بالآلية نفسها التي تعمل بها الصناديق الاستثمارية في الأسواق المالية العالمية الأخرى، حيث أداء الصناديق يتأثر بشكل مباشر بأداء الأسواق التي تستثمر فيها هذه الصناديق، ويتحدد دور مدير الصندوق بتحقيق أفضل ما يمكن تحقيقه من السوق الذي يستثمر فيه وإذا انخفض السوق فلا يمكن للصناديق تلافي هذا النزول، أما عن الخسائر الأخيرة التي تعرضت لها صناديق الأسهم المحلية فلا بد من إلقاء نظرة على أداء صناديق الأسهم المحلية على فترة أطول (أكثر من ثلاث سنوات) للحكم عليها حكما عادلا، فعندما حقق السوق ارتفاعات كبيرة كانت الصناديق تحقق ارتفاعات أفضل من السوق، وعندما انخفض السوق انخفضت الصناديق بنسبة أقل ولو بفارق قليل. وهذه طبيعة الاستثمار في الأسهم هو استثمار طويل المدى.
وللتدليل على أن إدارات الصناديق لا تقوم بتوقيت الخروج والدخول في السوق وعليه لم يكن بيدها تفادي هذا النزول فقد حققت الصناديق أرباحا عالية جدا خلال عام 2005م، على الرغم من أن معظم مديري الصناديق كانوا يشعرون بأن أسعار الأسهم وصلت إلى مستويات متضخمة جدا ويجب أن تنخفض ولكن حصل العكس وارتفعت أسعار الأسهم ارتفاعا خياليا، ولو حدث أن قرر أحد المديرين بيع الأسهم في محفظته والاحتفاظ بالنقد فلن يغفر له عملاؤه إهدار هذه الفرصة.
وعن دور البنوك المحلية في توعية صغار المستثمرين فقد قامت البنوك المحلية ببعض الجهود من أجل توعية صغار المستثمرين وهم الفئة المعنية، لكن من الواضح أن هذه الجهود لم تكن كافية حيث تعرض كثير من صغار المستثمرين إلى خسائر تفوق مقدرتهم والسبب أن المستثمر تحمل قدرا كبيرا من المخاطر لا يتناسب مع إمكانياته من خلال الاقتراض من أجل الاستثمار في الأسهم، فكما هو معروف فإن الاستثمار في أسواق الأسهم يصنف من الاستثمارات العالية المخاطر، ولا بد من تطبيق مبدأ التنويع في الاستثمار من أجل الحد من المخاطر، أو كما تقول الحكمة القديمة لا تضع كل البيض في سلة واحدة.
أما عن الحديث عن المسؤولية القانونية والأخلاقية التي تتحملها البنوك فإن البنوك تتحمل المسؤولية القانونية إذا قامت بمخالفة ما تعهدت به للعملاء حسب الاتفاقية التي تحدد دور البنك في إدارة هذه الصناديق بالاستثمار في سوق الأسهم مقابل رسوم إدارة وتكون الأرباح أو الخسائر من نصيب المشترك في هذه الصناديق. وليس من دور مدير الصندوق توقيت الخروج من السوق.
وقد يؤخذ على البنوك توسعها في عملية إقراض المضاربين في وقت تضخمت فيه أسعار الأسهم.
أما عن المسؤولية الأخلاقية فقد سعت البنوك المحلية لتحقيق الاستفادة من هذه الفقاعة التي حدثت في سوق الأسهم من خلال التوسع في منح القروض للمضاربين في سوق الأسهم و التركيز على الحماية من المخاطر المتعلقة بذلك واقتصر دورها على ذلك.
ختاما: إن صناديق استثمار الأسهم وسيلة ناجحة لصغار وكبار المستثمرين غير المتفرغين لإدارة استثماراتهم في أسواق الأسهم وهي بلا شك تعد غير مكلفة بالنسبة للمستثمر مقابل الخدمة التي يتلقاها. ولكن يجب على المستثمر أولا أن يحسن اختيار إدارة الصندوق كما يجب عليه أن يلتزم بالموضوعية في تحديد توقعاته من إدارة الصندوق من حيث الأداء، فإدارة الصندوق الجيدة تبذل جهودها وتلتزم بضوابط وحدود تفرض عليها من المنظمين لهذه الصناعة من أجل حماية المستثمرين وتجنب تعريض استثماراتهم للمخاطر أو الضياع.

[bosaleh]

صراع الاسترليني مع الدولار .. ظاهرة عالمية آثارها محلية
فهد بن عبد الله القاسم - - - 06/04/1428هـ
fahad@amwal.com.sa

قنبلة دوت عاليا في الأسواق العالمية, إنها تجاوز سعر صرف الجنيه الاسترليني دولارين لأول مرة, العنوان ليس كاملا، فالحقيقة التي خلف العنوان تفيد بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، لأن سعر الصرف حقيقة انخفض أمام جميع العملات, ولكن كان المقياس بالاسترليني، فالمباراة ليست بين الاسترليني والدولار وإنما شاركت فيها العملات العالمية الأخرى خاصة اليورو والين. لم يكن الحدث مفاجأة للمحللين والمراقبين، فقد بدأ الدولار في التدهور منذ ما يقارب السنة، وهو أثر ونتيجة سوء أداء الاقتصاد الأمريكي وبطء حركته خلال العامين الأخيرين.
ولكن ماذا يعني انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى؟ الإجابة ببساطة واختصار يعني ذلك أن المشتريات الأمريكية ستكون أرخص من غيرها نتيجة انخفاض عملتها، وبالتالي سيزيد ذلك من رواج الصناعة الأمريكية ومنتجاتها المعتمدة على الدولار، سواء كان هذا الرواج في أمريكا حيث تزيد تكلفة السلع المستوردة أو خارج أمريكا حيث إن تكلفة السلع المستوردة من أمريكا ستقل عن تكلفة نظيرتها المستوردة من باقي الدول غير المرتبطة بالدولار وأوروبا على وجه الخصوص.
يتكرر السؤال مرة أخرى.. ولكن بصيغة أخرى: ماذا يعني ذلك لنا في السعودية حيث تم تربيط (وليس ربط) ريالنا العربي الأصيل بالدولار؟ هل ما يحدث في صالحنا أم في مصلحة من؟ ما الذي ينبغي أن نقوم بعمله؟
من الواضح أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى هذه المستويات في ظل ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي في حله وترحاله وإقلاعه وهبوطه يعد كارثة بجميع المقايس، فأي شيء نستورده من أي مكان في العالم سنحصل على سعره مرتفعا نتيجة انخفاظ الدولار أمام العملات الأخرى، بينما نتحصل على قيمة البترول وهو سلعتنا الرئيسية التي نصدرها بالدولار! وبالتالي فإن أي سلع مستوردة من العالم الاقتصادي الحر (غير المرتبط بالدولار) سنحصل عليها بسعر أعلى من حصول باقي العالم عليها لارتباطنا بالدولار، في الوقت نفسه الذي سنبيع فيه بترولنا بأقل مما يجب لارتباط سعر البترول بالدولار، وستزيد تكلفة مدخلات الإنتاج الصناعية لأننا نستورد معظمها من أوروبا، وستزيد تكاليف العلاج لاستيرادنا الكثير من الأدوية والمستلزمات الطبية من أوروبا، وستزيد قيمة السيارات والمعدات والأجهزة باستثناء المنتجة في أمريكا، وستزيد تكلفة و كلفة وتكلفة.. إلخ, هذه الزيادة في التكلفة المعيشية التي يجب علينا تحملها ليست إلا بسبب ذنب واحد جنيناه وهو ارتباط اقتصاداتنا بالدولار نتيجة ارتباط سعر الصرف لريالنا السعودي بالدولار الأمريكي.
إن حقيقة انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى خاصة الاسترليني واليورو يعني ببساطة انخفاض قيمة الريال، وبالتالي فإن الأمر الوحيد الذي نتوقعه في هذه الحالة مزيد من التضخم, وللأسف يحدث ذلك في الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون من الغلاء المستشري في الكثير من الاحتياجات الأساسية, فضلا عن المستلزمات الكمالية, ويتزامن ذلك مع انخفاض الدولار ليكمل الناقص.
يتساءل الكثير من المراقبين والمحللين عن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية في المملكة للحد من التضخم الذي بدأ وبدأت آثاره تظهر للعيان, وإذا لم يتم تداركه قد يحدث كسادا مدمراً لاقتصاديات المملكة، فلم نسمع من المسؤولين عن أي خطط لمواجهة ذلك، وكل الذي سمعناه مجموعة من التصريحات حول تأكيد ثبات سعر صرف الريال أمام الدولار!! ونفي تخفيض قيمة الريال!!! وتأكيد محدودية التضخم في المملكة وأنه في حدود النسب المقبولة!!! وكأن المسؤولين يعيشون في أرض غير أرضنا وتحت سماء غير سمائنا، عندما يشعر المواطن البسيط بالغلاء في الأسعار وعدم قدرته على العيش بكرامته ليحصل قوت يومه الذي لا يكفيه فإن هذا مؤشر على وجود تضخم، وعندما تشتكي جموع المواطنين من الداء نفسه فإن التضخم مؤكد، وعندما تتزايد شكاوى المواطنين وتتناقلها وسائل الإعلام فإن مستوى التضخم مخيف, ولو خالفته جميع قياسات وزاراتنا ومؤسساتنا وهيئاتنا.
تنخفض قيمة الدولار أمام العملات الأخرى عالمياً في ظل تخوف شديد من تخفيض سعر الريال أمام الدولار محلياً، لتتحول المشكلة إلى مصيبة، (فضربتان في الرأس توجع)، وفي حالتنا هذه تصرع، إننا نتوقع تحركا رشيداً من الجهات المسؤولة لتوضيح حجم المشكلة وما يمكن أن ينتج عنها، وما الوسائل والآليات التي ستتبعها السلطات النقدية لتخفيف آثار انخفاض سعر الدولار وضرر هذا الحدث على المواطنين والمقيمين.
من جانب آخر, نتوقع تحركا موازيا لاحتواء آثار هذا الانخفاض على قطاع الأعمال التجاري والصناعي والخدمي، لأنه في النهاية سيتأثر وبالتالي سيؤثر سلبا في مستويات المعيشة والرفاهية في المملكة، وهنا تبرز أهمية اتخاذ القرارات الحاسمة المؤثرة في جسد الوطن الواحد.
هذا الحديث يجرنا إلى العملة الخليجية الموحدة وقرار ربطها بالدولار، وحيث إن هذه العملة مازال الجدل بشأنها قائما, فالسؤال هنا: لماذا لا تربط اقتصاداتنا بسلة عملات بحيث تكون أكثر صلابة في التأثر بانخفاض عملة أو صعود أخرى؟ وحتى ذلك الحين الذي قد لا يأتي! فالسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا ترفع قيمة الريال أمام الدولار ويعود إلى قيمته قبل التخفيض ليصبح 3.5 ريال للدولار الواحد؟

ختاماً .. مستقبل الوطن ورفاهية المواطن أمانة في يد كل مسؤول.