مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

[شرواك]

بعد نشاط السوق بقدوم مستثمرين عرب

موجة مضاربات عقارية تنذر دبي بعودة أزمة 2008

خرج كثير من المستثمرين على المدى الطويل من السوق بسبب الأسعار، لكن هناك رفض لفكرة وجود فقاعة. تمضي دبي قُدماً باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في بناء المشاريع، وهو ما يعمل على تحريك طفرة في العقارات، حتى مع سعي المنظمين فيها لوقف عمليات الشراء عن طريق المضاربة وتهدئة الأسواق.
شركات التطوير العقاري التابعة للدولة والقطاع الخاص تخطط لعشرات المشاريع، في الوقت الذي تنشط فيه السوق من خلال بحث العرب عن استثمار للفرار من مناطق الصراع، وينضم إليهم المشترون من جنوب آسيا وروسيا آملين في انخفاض فواتير الضرائب.
تشتمل هذه المشاريع على توسعة صناعية لخليج المدينة إلى الشاطئ، وكذلك على أبراج جديدة تحتوي على شقق سطحية يبلغ سعرها 250 مليون دولار.
وقد أنعشت ''إعمار'' الشركة العقارية العملاقة، ودبي القابضة المثقلة بالديون، المملوكتان للعائلة الحاكمة في الإمارة، استثماراً ضخماً سبق أن وضع على الرف، وهو مشروع البحيرات، ومن المتوقع أن يكون أكبر بثلاثة أضعاف من المنطقة السكنية الشعبية التي تحيط ببرج خليفة، أعلى برج في العالم.
ونتيجة لذلك، تحركت سوق العقارات في المدينة بسرعة كبيرة خلال الأشهر الماضية، حيث ارتفعت الأسعار في المتوسط بمقدار الثلث.
ومع ذلك، رفض خلف الحبتور، وهو رجل أعمال إماراتي بارز، فكرة أن هناك فقاعة جديدة، حيث أطلق مدينة الحبتور، التي تتضمن تطوير مشاريع سكنية وفنادق بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ضفة الخليج الذي تم توسعته.
ويقول ''تعتبر هذه المدينة ملاذاً آمناً. ليس بإمكاننا السيطرة على المضاربين، فالحكومة ليست مسؤولة عن المقامرين – والأمر يعود إليهم إذا أرادوا الإفلاس''.
يظل بعض ضحايا فقاعة العقارات السابقة في سجون دبي بعد أن وجد العديد منهم أنفسهم على الجانب الخاسر من الصفقات، عندما انهارت سوق العقارات بنسبة الثلثين في عام 2008.
العشرات من السجناء الأجانب مضربون عن الطعام احتجاجاً على سجنهم بسبب الشيكات المرتجعة بدون رصيد. إن عدم وجود رصيد يكفي لتغطية الشيكات، وهي الشكل الرئيسي للتأمين على القروض في الإمارة، يظل مخالفة جنائية، مع أن الإماراتيين الذين تخلفوا عن سداد الشيكات المصدَّقة، قد تم إطلاق سراحهم.
مضت الحكومة قُدماً في الإصلاحات التنظيمية الرامية إلى تهدئة السوق وجمع الأموال للإمارة المثقلة بالديون. والأمر اللافت للنظر كان قرار الحكومة الأسبوع الماضي بمضاعفة رسوم تسجيل العقارات من 2 إلى 4 في المائة. يبلغ حجم معرض العقارات البارز ''Cityscape Global'' الذي يقام هذا الأسبوع، أكبر بـ50 في المائة من المعرض الذي أقيم العام الماضي، وسيوفر مقاييس مفيدة لحالة السوق بعد زيادة الرسوم.
كان المعرض قد شَهِد ملاسنات غاضبة حين تدافع المستثمرون في محاولة لاقتناص العدد المحدود من العقارات المعروضة للبيع في المعرض.
وبالفعل، تدافع أصحاب المنازل اليائسين والوسطاء، الذين يمثلون المضاربين لتسجيل العقارات الأسبوع الماضي في كل أنحاء دبي، قبل الموعد النهائي لتطبيق الهيكل الجديد للرسوم في 6 تشرين أول (أكتوبر). وعلى المشترين أن يسجلوا ليحصلوا على سند الملكية، قبل الانتقال للسكن في العقار أو إعادة بيعه.
قضى زوجان شابان من الهند يومين في محاولة لتأمين الوثائق اللازمة لتسجيل منزلهما الذي تم شراؤه بقيمة 2.4 مليون درهم (650 ألف دولار) في ذروة الطفرة الأخيرة في عام 2008. ويخشى مادهو، العضو المنتدب في شركة صغيرة لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والذي رفض الإفصاح عن اسمه الكامل، من تعرضهما للخسارة في حال فشلا من الانتهاء قبل الموعد النهائي.
لقد أراد الاستفادة من مسألة عودة الانتفاخ إلى فقاعة العقارات لتعويض استثماره الأولي من خلال إعادة بيع العقار، ولكنه واجه احتمالية أن يدفع ما يصل إلى 20 ألف دولار من جيبه.
أشاد المحللون بزيادة الرسوم – التي انتقدها البعض كضريبة تؤخذ خلسة في بيئة خالية من ضريبة الدخل. وقال ألان روبرتسون، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة جونز لانج لاسال الاستشارية: ''من وجهة نظرنا، معدل الرسوم البالغ 4 في المائة سيسحب بعض الزخم من السوق، وهذا أمر جيد''. وتقول الشركة إن بناء 40 ألف منزل بحلول عام 2015، يمكن أن يستوعبه ارتفاع عدد سكان المدينة، الذي زاد بنسبة 5 في المائة العام الماضي.
ويقدر المحللون أن الدافع وراء فورة الشراء في المقام الأول هو المضاربون في العقارات من منطقة الخليج والمملكة المتحدة وجنوب آسيا وروسيا، حيث يوجد ما يصل إلى 80 في المائة من العمليات التي تتم نقداً من المشترين، بدلاً من أصحاب القروض العقارية.
يقول جون ستيفنز، العضو المنتدب لوكيل العقارات أستيكو، إن أسعار العقارات تسجل زيادة سنوية بنسبة 26 في المائة للفلل و42 في المائة للشقق، ولكنها في العموم بقيت أدنى بنسبة 42 في المائة عن فترة ذروتها في الربع الثالث من عام 2008.
خرج العديد من المستثمرين على المدى الطويل من السوق بسبب الأسعار. هناك محاسب غربي كان يحاول شراء فيلا كبيرة في بداية هذا العام، حيث صُدم برؤية الأسعار ترتفع من 5.3 مليون درهم في أيار (مايو) إلى 6.8 مليون درهم خلال أسابيع. لقد توقف عن البحث عندما حطمت الأسعار حاجز ستة ملايين درهم، وقال: ''كل هذا يبدو وكأنه من مظاهر الفقاعة''.

[شرواك]

مخطط يحمل اسم الفقاعة.

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=g1RIzLyg_jg

[شرواك]

النظام شامل وسيظهر قريبا

ضم الأراضي والعقارات إلى مشروع جباية الزكاة

مستوى أسعار الأراضي الحالي في المدن أكبر بكثير من دخل الأفراد.

أكد الدكتور عيسى الغيث عضو لجنة دراسة مشروع نظام جباية الزكاة بمجلس الشورى أن النظام تقدم كثيراً وسيتم الانتهاء منه في فترة وجيزة، حيث تعقد اللجنة ولجانها الفرعية اجتماعات مكثفة، مبيناً أن اللجنة ضمت الأراضي وجميع العقارات المملوكة لشركات أو أفراد للمشروع بعد أن كان يقتصر على الأمور التجارية، وغيرت اسمه إلى ''نظام جباية الزكاة'' حتى يشمل كل الأمور التجارية وغيرها، وركزت على الأفراد لأنهم يشكلون الغالبية من ملاك الأراضي البيضاء، لافتاً أنه لا يجب أن ننتظر النظام ويجب على الجهات التنفيذية وبالذات وزارة الإسكان أن تستعجل الحلول لأن المرحلة التشريعية لأي نظام في المملكة، تنتظر لسنوات طويلة، ثم إذا أقرت تكون بحاجة إلى تعديل وتنتظر سنوات أخرى، وهذا البطء يؤثر على القرارات ويزيد الملفات تضخماً والناس احتقاناً.

وأضاف الغيث: ''بالنسبة لتصريح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عن أن هيئة كبار العلماء لم تجز جباية الزكاة على الأراضي فإن هذا الكلام غير صحيح، وأطلعت بنفسي على قرار هيئة كبار العلماء رقم 217 بشأن فرض الرسوم، وقرار رقم 218 بشأن جباية الزكاة على الأراضي، حيث لم تحرم الهيئة الجباية، بل قالت أنه ليس واجب على ولي الأمر أن يجبي لكنه يجوز له، وأما فرض الرسوم فهي محل نظر، وإذا قسنا ذلك على بقية رسوم الدولة التي تأخذها على كثير من الخدمات المقدمة كما في المرور والبلدية وغيرها، فهي جائزة مع أنه ليس هناك مصلحة مباشرة للمجتمع من وراء هذه الرسوم، بعكس رسوم الأراضي لما لها من تأثير مباشر على المجتمع''.
وأشاد بحديث وزير الإسكان بأن مبدأ الوزارة ''يا تعمر يا تبيع'' وقال: ''هي نقطة مهمة وفي الشريعة الإسلامية يجوز نزع الملكيات للمصلحة العامة مثل نزعها في مكة والمدنية ومن أجل مشاريع عامة في بقية المدن، وهذه الأراضي البيضاء داخل المدن الغير مستفاد منها أو من لا يعرف أصحابها يجب أن تقدر قيمتها في حينها ثم تنزع وتوضع قيمتها في بيت المال حتى يأتي أصحابها.''
ووصف الغيث معالجة ملف الإسكان بأنها تسير بحركة بطيئة لا تتناسب مع مستوى المشكلة المتراكمة السابقة ولا يراعي مستوى النمو السكاني الذي يتفوق على النمو العمراني، فيجب على الجهات المسئولة والتنفيذية وبالذات وزارة الإسكان أن تسارع الخطى لأن كل تأخير يزيد المشكلة، ويجعلها تتضخم وتصبح المعالجة أصعب، مضيفاً أنه يجب على الدولة أن تجبي الزكاة على ملاك الأراضي من أجل مصلحتين خاصة الأفراد بشكل مباشر عبر أخذ هذه الأموال الزكوية وإرسالها إلى الضمان الاجتماعي لتغطية أكثر من مليون مستفيد، والمصلحة الثانية أنها ستضغط على رجال الأعمال وملاك الأراضي الكبار لسرعة بيع ما لديهم من أراضي لأنها ستغير القاعدة السابقة ''أن الأرض لا تأكل ولا تشرب'' وستصبح الآن تكلفهم 2.5% من قيمتها بدفع رسوم سنوية دون أن يستفيد منها، وبذلك سيكون العرض أكثر من الطلب، وتنخفض أسعار الأراضي لمستويات معقولة ومناسبة لكل طبقات المجتمع، مشيراً إلى أن مستوى الأسعار الحالي في المدن أكبر بكثير جداً من دخل الأفراد، وأصبحت الطبقة المتوسطة لا تستطيع أن تشتري، ولفت لعدم مقدرة مئات الآلاف من المواطنين الذين نزلت لهم قروض من صندوق التنمية العقاري لم يستلموا قروضهم لعدم مقدرتهم على شراء أراضي، مضيفاً أن معالجة ملف الإسكان سيعالج الفقر والبطالة، لأن من أسباب الفقر عدم وجود المساكن لكثير من الفقراء، فإذا أعطيته السكن كأنك أعطيته 50 في المائة من النفقة، حتى من يطالبون بزيادة الراتب لأن أكثر من نصف السعوديين لا يملكون مساكن ويدفعون أكثر من نصف رواتبهم وتأمين السكن بمثابة مضاعفة لرواتبهم، وهذا من الحلول غير المباشرة للمشاكل الحالية، كما أن ذلك يسهم في مكافحة التضخم والاحتكار الموجود في الأراضي ومعاجلة ملف الإسكان الذي بانفراجه تنفرج البطالة والغلاء والفقر.
وحول حديث بعض العقاريين عن أن جباية الزكاة والرسوم لن تؤثر على رجال الأعمال، وما سيدفعونه للزكاة أو الرسوم سيضيفونه على قيمة الأرض وبذلك ترتفع أسعار الأراضي، قال الغيث: ''هذه حيلة غير صحيحة وغير مقبولة، فمجرد الحديث عن زكاة الأراضي وتصريحات وزارة الإسكان أثرت على حركة البيع ونزلت الأسعار في داخل الرياض 12 في المائة، وبعض الأراضي خارج المدينة 50 في المائة، بمجرد الكلام، فما بالك لو طبق هذا النظام، فسوف يكون تحفيز ودافع لتحريك القطاع، لأن رجل الأعمال لو كان يمتلك أرض بقيمة مليار ريال سيدفع زكاتها سنوياً 25 مليون ريال، وهو لا يريد أن يدفع ذلك بل سيبحث عن التخلص منها.
وبحسب معلومات فإن نصف الأراضي داخل مدينة الرياض غير معمرة، وذلك سيضغط على رجال الأعمال.

[شرواك]

[شرواك]

http://www.youtube.com/watch?v=PGrwMr9ZdTg

[شرواك]

[شرواك]

تم حجز ضماناتها وإخلاء بعضها

التحقيق مع ملاك 67 مبنى حجاج مخالفة الأسبوع المقبل

تبدأ جهات حكومية في مكة المكرمة، الأسبوع المقبل، بالتحقيق مع مُلاك 67 مبنى إسكان حجّاج مخالفا لشروط السلامة، بينها أربعة مبانٍ شعبية أسكنت حجّاجاً دون الحصول على تصاريح رسمية أو لم تتقيد بمعايير السلامة، وتم إخلاؤها من سكانها فوراً الذين لم يتجاوز عددهم 71 حاجاً.
وتظهر بيانات صادرة من إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، تشمل الفترة الواقعة بين الأول والـ 11 من شهر ذي الحجة الجاري، أنه تم إجراء جولات مسح ميداني بلغت 4393 جولة.
ووفقاً للبيانات، فإن أكثر عدد جولات قامت بها إدارة الدفاع المدني كانت في السادس من ذي الحجة، حيث بلغت 544 جولة شملت مباني إسكان الحجّاج، وفنادق العاصمة المقدسة، ومحالا تجارية متنوعة الأنشطة، ومطاعم، ومخيمات في مشعر منى.
وكان يوم السابع من ذي الحجة الأكثر ضبطاً لمخالفات السلامة في إسكان الحجّاج، حيث بلغت المباني التي تم حجز الضمان المصرفي لها نحو 30 مبنى، يليه يوم الـ 11 بـ 21 مبنى، أما اليوم الأقل، فكان السادس بثلاثة مبانٍ مخالفة فقط.
وأوضحت البيانات، التي حصلت ''الاقتصادية'' على نسخة منها، أن عدد الفنادق التي شملها المسح الوقائي بلغ 587 فندقاً، ولم يشهد وجود أي نوع من المخالفات، خاصة ما يتعلق بمعايير السلامة.
وأكبر عملية مسح على الفنادق تمت في يومي الثاني والثالث من ذي الحجة، حيث شملت الجولات في كل يوم نحو 98 فندقاً، إضافة إلى الجولات في الأنشطة الأخرى.
وأكد العميد ثامر الحكمي، مدير إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة، حرص ''الدفاع المدني'' على تحقيق متطلبات السلامة، والتأكد من جاهزيتها في جميع المواقع، أيا كان نشاطها دون استثناء.
وقال إن إحصاءات الجولات يتم رصدها من خلال الأعمال اليومية الميدانية، لمعرفة مؤشر السلامة العام للمباني والأنشطة، ويتم التعامل معها بشكل يومي لضمان سلامة الحجّاج.
وحث المُلاك والمستثمرين في المباني، وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة، على التأكد من توافر اشتراطات السلامة، والقيام بإجراءات الصيانة باستمرار، وعدم العبث بمنظومة شبكات الإطفاء والإنذار ومخارج الطوارئ.
ورغم المخالفات المرصودة، أشار الحكمي إلى وجود تعاون مستمر بين جميع الجهات المعنية لخدمه الحجّاج، والجهات ذات العلاقة المباشرة المعنيّة بتقديم جميع الخدمات لزوار وقاصدي مكة والمشاعر المقدسة.
وكثّفت قوات الدفاع المدني في أيام الحج استعداداتها للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن أثناء أداء طواف الوداع، ابتداءً من صباح أمس الأول، تحسباً لمخاطر الزحام بين الحجّاج المتعجلين.
وقال العقيد عبد الله الحارثي، الناطق الإعلامي لقوات الدفاع المدني: إن الجاهزية تتمثل في وجود 26 نقطة للدفاع المدني داخل المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ويتم زيادتها لتصل إلى 35 نقطة في أوقات الذروة، للتدخل السريع والتعامل مع حالات الإصابات.
وأضاف أن وحدات الدفاع المدني في الحرم مجهزة بجميع ما يلزم، لتقديم الخدمات الإسعافية العاجلة للمرضى وكبار السن والمصابين، وتنفيذ خطط الإخلاء الطبي للحالات التي تتطلب رعاية صحية مختصة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والهلال الأحمر السعودي.
وأفاد أن تكثيف خطة الانتشار استمر حتى مساء أمس، وأشار إلى وجود خطة تفصيلية لإسناد قوة الدفاع المدني في الحرم بأعداد إضافية من مراكز الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة والمشاعر في حالات الطوارئ.
ولتوفير سلامة الحجّاج وتجنب المخاطر الناجمة عن مشاريع التوسع، تم التنسيق مع وزارة الحج ومؤسسات الطوافة لأول مرة هذا العام فيما يتعلق بعدد الحجّاج المُتعجّلين، وتمت التوصية بألا يزيد عددهم على 50 في المائة من إجمالي عدد الحجّاج، وتخصيص الطابق الثاني من المطاف المعلق لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.

[شرواك]

بنك أوف أمريكا يلغي 1200 وظيفة في قسم القروض العقارية

اعلن بنك اوف اميركا الخميس الغاء 1200 وظيفة في قسم القروض العقارية بسبب انخفاض الطلب على اعادة التمويل العقاري وتراجع حالات التخلف عن السداد والمصادرات.وكانت المجموعة تستخدم 27 الف شخص في نهاية الفصل الثالث في انشطة القروض العقارية (32 الفا مع العاملين من الباطن والموظفين الخارجيين).
واوضح البنك في بيان انه اتخذ هذه الاجراءات لان "عدد القروض المتعثرة التي نعالجها تراجع الى ثلث ما كان وصل اليه في اوج" تداعيات الازمة المالية في 2009 و2010، وبالتالي قلص البنك "حجم عملياته" ليأخذ ذلك في الحسبان.واضاف البيان "من جهة اخرى، وعلى غرار بقية القطاع، نخفض هيكلية تكاليفنا امام طلب اقل من جانب الزبائن لاعادة تمويل القروض العقارية".وتطرقت صحيفة وول ستريت جورنال من جهتها الى الغاء ثلاثة الاف وظيفة. ولم تؤكد متحدثة باسم البنك هذا الرقم.
واعلن مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس ان ارقام صحيفة وول ستريت جورنال تاخذ في الاعتبار وظائف غير مدفوعة الاجر: عاملون من الباطن وموظفون خارجيون .. تم التعاقد معهم لمواجهة زيادة العمل بعد الازمة خصوصا في غمرة فضيحة معالجة مصادرة المنازل المشكوك في سداد قروضها، والتي بدات في خريف 2010.
واتهم كل من ويلز فارغو وبنك اوف اميركا وثلاث مؤسسات مالية اخرى (جي بي مورغان وسيتي غروب والاي فايننشال) خصوصا بمصادرة منازل استنادا الى مصادقات تلقائية على القروض او منازل تمت المصادقة على قروضها من دون وجود الزامي لكتاب عدل.وفي شباط/فبراير 2012، حصلت المصارف الخمسة على وقف الملاحقات بموجب اتفاق ودي بقيمة حوالى 25 مليار دولار، وينص خصوصا على تخفيف القروض او تعويض مالكي منازل تمت مصادرتها من دون مسوغ.وتحسين اجراءات معالجة قرارات المصادرة الخلافية استدعى استخدام الاف الاشخاص.

[شرواك]

الإسكان تتسلم مشاريع سكنية في القصيم وجازان وتسحب 3 مشاريع متعثرة وتنذر 8 مقاولين متأخرين

أعلنت وزارة الإسكان تسلمها ثلاثة مشاريع سكنية في كل من منطقتي جازان والقصيم ، وذلك ضمن (56) مشروعاً يتواصل العمل فيها بمدن ومحافظات المملكة ،حيث تم إنجاز مشروع إنشاء الوحدات السكنية في كل من بريدة بمنطقة القصيم و مشروعي صبيا وأبو حجر بمنطقة جازان ، وتعمل الوزارة على التجهيز لتسلم مشروعات إسكان تبوك ، وخيبر ، وصامطة وبيش .
وقامت وزارة الإسكان مؤخراً بسحب ثلاثة مشاريع إسكانية في الخرمة وناوان والعلا بعد أن استنفذت جميع الفرص لحث المقاولين على دفع العمل بها ، وأنذرت عدداً آخراً من المقاولين بسحب المشاريع عنهم بسبب تأخرهم .
وأوضحت وزارة الإسكان في بيان لها ، أن فريق المتابعة يقوم بزيارات دورية للمشاريع للتأكد من المراحل التنفيذية وفق المواصفات الفنية ومدى الالتزام بالجدول الزمني لكل مشروع، إضافة إلى عمليات التدقيق من قبل لجان الاستلام الابتدائي للمشاريع ، كما تقوم برصد المخالفات والتأخير لاتخاذ الإجراء اللازم حيال المقاول المخالف وإنذاره وصولاً للإنذار النهائي قبل سحب المشروع وفقاً للإجراءات النظامية .
كما أنها تشكر و تثمّن دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد " نزاهة " في متابعة تنفيذ مشاريع الدولة بشتى قطاعاتها بما فيها قطاع الإسكان وكذلك الجهات الرقابية الأخرى .كما قامت الوزارة بسحب مشروع إسكان محافظة العُلا بمنطقة المدينة المنورة، ومشروع إسكان الخُرمة بمنطقة مكة المكرمة، ومشروع إسكان ناوان بمنطقة الباحة، وذلك بعد أن وجدت تباطؤاً وتأخراً من قبل المقاول ، وقلة نسب الإنجاز التي يفترض الوصول إليها.وبيّنت وزارة الإسكان أنها رصدت تأخراً لدى عدد من المقاولين في التنفيذ وتباطؤ في نسب الإنجاز، لأسباب عدة منها صعوبة توفر مواد البناء الأساسية وطبيعة موقع المشروع ، ومنها ما يعود لتقصير المقاول في واجباته التعاقدية .
وجّهت الوزارة إنذارات نهائية للمقاولين المتأخرين ، ومنحتهم فرصة أخيرة لسرعة إنجاز المشاريع وفق المواصفات الفنية المعتمدة للبناء السعودي ، وحددت مدة لذلك تبدأ بعدها إجراءات سحب المشروع المتأخر وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.وكشفت الوزارة أنها قامت بإنذار المقاولين المتأخرين في كل من مشاريع محافظات الزلفي ، وأبوعريش ، وطريف ، وحفر الباطن ، وعرعر، ورفحا ، وسكاكا والقريات، التي تفاوتت نسب الإنجاز فيما بينها حيث بلغت في بعضها نسبة 65 % ,فيما شددت الوزارة على المقاولين بضرورة الانتهاء في المهلة التي أعطيت للإنجاز .
وأكدت الوزارة أن جميع مشاريع الإسكان تم ترسيتها على مقاولين مصنفين ضمن الدرجة الأولى أو الثانية وذلك حرصا من الوزارة على تنفيذ المشاريع دون تأخير، وتم إنجاز العديد من المشروعات الإسكانية في صبيا وبريدة وأبو حجر، وجاري التجهيز لاستلام مشروعات إسكان تبوك ، خيبر ، صامطة ,ومشروع وبيش وجزء من مشروع محافظة الخبر .وأضافت الوزارة أنها تعمل دائماً على تنفيذ مشاريعها وفقاً للشروط والمواصفات التعاقدية ، وتحرص على القيام بدور المراقبة والمتابعة لمدى إلتزام المقاولين بالبرنامج الزمني المحدد ، وتحرص كذلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مقاول والتي تبدأ باستدعاء المقاولين ومخاطبتهم وإنذارهم رسمياً بأهمية الإنجاز , مبينه أنها لا تتوانى في سحب أي مشروع من المشاريع في حال تعثر المقاول وعدم تقيده بالبرنامج الزمني ، وذلك بعد استيفائه لمرحلة الإنذار النهائي .
وأبدت الوزارة تعاونها الدائم مع شركات المقاولات المصنفة في سبيل تنفيذ مشاريعها ، وسرعة إجراءات الاعتماد وصرف المستحقات لدفع المقاول للإنجاز في الوقت المحدد ، مشيرة ًإلى أن الأمر لم يسلم من تأخر مقاولين في التنفيذ وعدم التزام بالخطة الزمنية ، وهو ما يلاحظ على مقاولين في مشاريع لعدد من الجهات الحكومية ، إذ أن المقاولين في خضم ما تشهده المملكة من نهضة تنموية تشمل المناطق ، عمد البعض منهم للحصول على عقود أعمال من قطاعات الدولة تفوق في مجملها قدرة المقاول التنفيذية والإدارية ، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة المقاولين على الالتزام وتسبب في تأخر إنجاز المشاريع رغماً عن أنه مصنف أول أو ثان ضمن تصنيف المقاولين ، ولمعالجة ذلك عمدت الوزارة إلى القيام بتأهيل المقاولين المتقدمين لمشاريعها الإسكانية وفق معايير محددة تضمن تحقيق الجودة والتحقق من تصنيف الشركات وسجلات مشاريعها وإمكاناتها من خلال استمارة التأهيل الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني.
وأفادت وزارة الإسكان في بيانها أن المشاريع التي وقعتها مؤخراً والمشاريع التي ستطرح أيضاً هي عبارة عن إنشاء البنية التحتية لتكون أراض مطورة تسلم للمواطنين ، وهذه المشاريع تعتمد على الآلات والمعدات أكثر من الاعتماد على العمالة مما يساهم في سرعة الإنجاز .وختمت وزارة الإسكان بيانها بأنها تعمل على عدد من المشروعات على مستوى المدن والمحافظات ، وأن نسب الإنجاز فيها تتفاوت بما يتناسب مع فترة بدء العمل لكل مشروع ، مؤكدة أن العمل يتواصل لإنجاز أكبر قدر من المشاريع ، من خلال برامج الإسكان المتنوعة بكفاءة وعدالة تكفل لسوق الإسكان التوازن والاستدامة ، ويمكن المواطن من الحصول على السكن المناسب إن شاء الله .