للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > مـــنــــتـــــــدى العقــــــــــــــــار



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05-04-2012, 07:16 AM   #1
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 

غاضب مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

أكد مختصون عقاريون أن السوق العقارية خصوصا في المدن الكبيرة مثل جدة والرياض والمنطقة الشرقية تنتظر تصحيحا مدروسا.

أرجع مختصون عقاريون تراجع أسعار العقارات في مناطق مختلفة من المملكة في الفترة القريبة الماضية لمخاوف فردية من المتداولين والمضاربين من مستقبل مبهم لأسعار السوق المستقبلية, خصوصا أن الجميع ينتظر إنفاذ قرارات حكومية أقرت سلفا تهدف لحل أزمة السكن التي يعانيها ذوو الدخل المحدود في البلاد.

وأكد المختصون أن السوق العقارية خصوصا في المدن التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الأسعار مثل جدة والرياض والمنطقة الشرقية تنتظر تصحيحا مدروسا يتم بعد خطة منتظرة من الجهات الحكومية للقضاء على العشوائية في المضاربات والمزايدات غير المبررة في أسعار القطع والمنتجات السكنية، لافتين إلى أن كل المتداولين بمن فيهم الشركات المستثمرة تضرروا من الارتفاعات الكبيرة التي حدثت في الأسعار خلال السنوات الخمس الأخيرة حتى أن ذلك تسبب في تعثر مشاريع رائدة تختص ببناء فلل وشقق سكنية وبيعها بعقود طويلة الأجل للمستفيدين حيث أصبحت قيمة الأرض تفوق ما يدفع في البناء للضعف في بعض الأحياء الراقية وهو ما أعاق تلك المشاريع ووضع الشركات والمستثمرين في وضع المنتظر لتطورات قد تحدث بفعل التحرك الحكومي. مضيفين أن العام الجاري سيكون مغايرا للسوق العقارية فالتداول العقاري شبه معلق والإحجام عن الشراء مستمر مع أن كل الخبراء في العقار توقعوا ذلك منذ أربعة أعوام غير أن الواقع كان مختلفا والارتفاعات غير المنطقية التي حدثت سيعقبها انخفاض بنفس المستوى.

سلوم الدباس

وفي جدة أكد لـ«الاقتصادية» المهندس سلوم الدباس مختص في التنمية العقارية أن تراجعات طالت أسعار القطع السكنية خاصة البعيدة منها عن مركز المدينة وصلت إلى 20 في المائة كانت بفعل "الهلع" المنتشر ما بين العامة في الوقت الراهن، وتوجه كثير منهم لعرض ما يملكه من عقارات ينوي استثمارها للبيع قابله إحجام من المشترين رغبة منهم في الحصول على أسعار أقل في المستقبل خصوصا بعد القرارات التي أقرتها الحكومة في دعم الصندوق العقاري وقيام وزارة الإسكان توقيع عقود بناء وحدات سكنية في مناطق عدة.

ويرى الدباس أن السوق العقارية ما زالت تنتظر التصحيح الأقوى والمطلوب، وذلك يتطلب خطة متكاملة يقرها مختصون مع ضمان التنفيذ الفوري لها ففي الفترة الماضية، ووفقا للدباس امتصت السوق قرارات كبيرة من الجهات العليا غير أن البطء في التنفيذ حرم الجميع الاستفادة منها ولم تتأثر الأسعار بها على الإطلاق، مشيرا إلى أن الانخفاض الحالي مفتعل ولن يطول وقد يستغل بعض السماسرة ذلك لزيادة الأسعار مجددا عما كانت عليه ولن نصل للتصحيح الفعلي إلا بتحرك رسمي حكومي لإنهاء الأزمة.

ياسر أبو عتيق

وأكد ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك أن الأفراد هم المتحكمون دائما في السوق العقارية لذلك نجد تذبذبا في الأسعار بطرق لافتة وغير مبررة، مشيرا إلى أن الارتفاع الكبير الذي طال السوق العقارية في مدينة جدة سيعقبه نزول بنفس الطريقة خصوصا الأراضي المضاربية على أطراف المدينة التي لا تتمتع ببنية تحتية ويتداولها المضاربون فيما بينهم منذ سنين، أما وسط المدينة فقد كان محدود الارتفاع لذلك لن يتعرض لهزات قوية في أسعاره. واستذكر أبو عتيق التوقعات التي أطلقها المختصون في السوق العقارية منذ أربع سنوات بنزول الأسعار غير أن الواقع كان مغايرا وكل ذلك بفعل نوعية المتحكمين في السوق فلا يمكن لأحد حاليا أن يتنبأ بشكل دقيق بمستقبل السوق العقارية مع تأكيده بغير واقعيتها حاليا وتضخم أسعارها لدرجة لا تتماشى مع متوسط دخل الفرد في المملكة. وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك العقارية عن صعوبات تواجهها المؤسسات والشركات العاملة في مجال بيع الوحدات السكنية حيث وصلت الأسعار في بعض الأحياء لضعفي تكلفة البناء مما وضعها في وضع حرج أمام عملائها عند عرض منتجاتها بأسعار عالية تفوق مدخراتهم.

مشددا على أن الأزمة لن تحل دون وجود عرض كبير يفوق الحالي ففي المخططات البعيدة المتسمة بالمضاربات نجد العرض فاق الطلب حاليا وخفضت أسعارها غير أننا نحتاج إلى تنفيذ مزيد من المخططات السكنية مكتملة الخدمات حتى نتمكن من السيطرة أكثر على أسعار السوق وجعلها في مستوى يتناسب مع احتياجات الناس وإمكانياتهم. وأضاف أبو عتيق "الأسعار الحالية الكل يعلم أنها غير منطقية ومن الطبيعي تراجعها, غير أننا لابد أن نفصل ما بين الواقع والأمنيات"، متوقعا أن العام الجاري سيشهد على الأقل استقرارا في الأسعار يعقبه تصحيح تدريجي.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 10:25 AM   #2
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

مساحتها أكثر من 20 مليون متر وتبعد عن مدينة جدة بـ 70 كلم

مكتب طلال بن عبد العزيز: أرض الأمير ليست منحة بل تعويضاً

سبق - الرياض: أكد مكتب الأمير طلال بن عبد العزيز أن الصك الخاص بحصول الأمير على قطعة أرض مساحتها أكثر من 20 مليون متر مربع، كان تعويضاً عن أرض تم خصم قيمتها من مستحقات الأمير لدى الحكومة السعودية بعد أن تم بيع عقار مملوك للأمير لصالح الدولة، وتعثر سداد ثمن الأرض المبيعة نقداً.

وبيّن المكتب في بيان له اليوم أن الأرض البديلة تقع خارج النطاق العمراني، وتبعد عن مدينة جدة بنحو 70 كيلومتراً، وتم تقدير سعر المتر بريال واحد بعد اتخاذ كافة الإجراءات الشرعية والنظامية المتبعة, مؤكداً أن الأرض المشمولة بالصك ليست منحة ولا هبة من أي جهة، إنما هي مستحقة للأمير.

وأشار البيان إلى قيام لجنة تمثل الوزارات المعنية بتقدير قيمة العقارات المنزوعة للدولة، وتوفير قطعة أرض بديلة بقدر المساحة التي تنزعها الدولة للمنفعة العامة، وفي المنطقة نفسها إن أمكن، وإذا لم تتوفر الأرض البديلة في المنطقة فيعوض المالك بأرض أخرى بصك تعويضي في أي منطقة جاهزة للتوزيع.

ونسب البيان إلى الأمير طلال قوله: إنه مهما قيل أو سيقال فهذا لن يؤثر فينا من قريب أو بعيد، لأننا نعرف من نحن وأبوابنا مفتوحة لكل من يريد مواجهتنا من أجل الحقيقة التي لن نحيد عنها ما دام فينا نفس ينبض.

وكانت عدة مواقع إخبارية إلكترونية قد سربت صك أرض الأمير طلال بمساحة تصل إلى 22 مليون متر مربع، مشيرين إلى أنها تكفي لإسكان نحو 40 ألف مواطن.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 10:39 AM   #3
عابر الأوطان
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 403

 
افتراضي

لم ينخفض العقار فعلياً حتى الآن انتظر نهاية هذه المشاريع وتشوف بعينك
واستمع للأمير متعب في ثنايا هذه المقابلة
وماذا قال وماهي رؤية الملك المستقبلية .

http://www.youtube.com/watch?v=gWyu-...layer_embedded#!



نصف مليون وحدة سكنية ماذا يعني للمستثمر
الذي سيبحث عن عائدات من الإيجار ؟
http://www.youtube.com/watch?v=zjTh45sqpZ0
عابر الأوطان غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-04-2012, 06:20 PM   #4
برقاوي 666
متداول جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 17

 
افتراضي

كلام سليم 100% أن الواقع كان مختلفا والارتفاعات غير المنطقية التي حدثت سيعقبها انخفاض بنفس المستوى.
برقاوي 666 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2012, 12:17 PM   #5
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

توقعوا أن يصل انخفاض الأسعار إلى 30 % بنهاية العام..

ركود وإحجام عن الشراء حالة السوق العقارية في الرياض

أسعار الأراضي في الرياض ارتفعت منذ عام 2007 بنحو 400 %.

وصف عقاريون وأكاديميون حالة السوق العقارية في العاصمة الرياض بالركود والترقب، مشيرين إلى أنه أمر طبيعي بعد الارتفاعات غير المنطقية للأسعار خلال السنوات الماضية - على حد وصفهم.

وأشاروا إلى أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير منذ 2007 ووصلت في بعض المناطق إلى 400 في المائة، خاصة في قطاع الأراضي.

وأفصحوا أن لتلك الارتفاعات أسباب عدة منها رؤوس الأموال السعودية للاستثمار في الداخل، الإنفاق الحكومي الكبير، خصوصا في قطاع الإسكان والأجور، النمو الحكومي في قطاع البناء والتشييد والمستشفيات والطرق والبني التحتية، واستمرار عشوائية القطاع العقاري وعدم صدور أنظمة جديدة مثل الرهن العقاري والارتفاعات السكنية داخل المدن.

وبينوا أن حال السوق العقارية خلال هذه الأيام يغلفها الغموض والتضارب، فهناك من يراهن على قوة السوق، وهناك من يرى ضعفها نتيجة هجرة روؤس الأموال وتحولها إلى سوق المال المحلية، ومع ذلك فالمتابع لسوق العقارات في الرياض يرى أن هناك كسادا شديدا بسبب توقف الزبائن عن الشراء، انتظارا لانخفاض أكبر في أسعار العقارات، سواء أراضي أو وحدات سكنية.

في البداية، أوضح الدكتور محمد دليم القحطاني أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل أن الانخفاض الحاصل في الأراضي والعقار يأتي نتيجة ما يُسمى بالحركة التصحيحية لأسعار الأراضي، وذلك للغلاء غير المبرر والمضاربات القوية وغير المحمودة، كما أن استمرار العطاء الجيد لسوق الأسهم سيعزز من فرصة جذب سيولة العقاريين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مبينا أن هناك انخفاضا في سوق العقارات بأنواعها قد تصل إلى 30 في المائة مع نهاية العام الحالي 2012.

وبين القحطاني أن هناك استراتيجية ستقوم بها الدولة، وقد أطلقت عليها المثلث الذهبي والمكونة من دعم حكومي لسوق الأسهم، حيث أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودية، مشجعاً بعد أن تمكنت هيئة سوق المال من ضبط السوق، ومنع مجموعات المضاربة العشوائية لتخلق بذلك سوق أسهم تشجع على الاستثمار، وتوزيع الأراضي السكنية المخدومة والمخصصة للعائلات مع وضع قيود على عدم بيعها، وفرض رسوم على الأراضي التجارية، بدورها ستزيد من انخفاض أسعار العقارات.

وطالب أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل برقابة قوية من الجهات ذات العلاقة لمراقبة السوق العقارية على ما تشهده السوق من تضخم غير واقعي نتيجة للمضاربات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية، التي تعمل عليها وزارة الإسكان تؤكد أهمية الدور المتوازن بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في بناء قطاع الإسكان في المستقبل، كما أن هناك عديدا من الخطط التي تهدف إلى إعداد نظام وطني للإسكان يحدد العلاقة بين عناصر المنظومة الإسكانية، وكذلك آلية لرفع كفاءة سوق الإسكان وبرامج دعم إسكاني متنوعة لجميع شرائح وفئات المجتمع، وتحسين نظام منح الأراضي وتوفير مخزون كافٍ من الأراضي للاحتياجات الإسكانية المستقبلية، هذا كله سيساعد على خفض العقار.

وبدوره، قال خالد المبيض المدير التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات إذا كان الواقع العقاري يتسم بالجمود والهدوء، فإن ذلك لا يعني زوال الطلب، بل تراجع وتيرته، ضمن معايير مختلفة، كما أن ربحية المطورين العقاريين لا تزال مشجعة، ولكن وجود التعقيدات من الجهات ذات العلاقة، جعلت كثيرين منهم يخرج من السوق، ولكن وجود طلب على المشاريع الإسكانية ينزع من السوق العقارية أي احتمالات للانهيار في الأسعار أو أزمة على غرار دول أخرى مجاورة.

وبين المبيض أن أسعار العقارات لم تتأثر انخفاضا أو ارتفاعا في الأحياء المطورة، في حين أن أسعار الأراضي في أطراف الرياض وأراضي المنح أو المحافظات القريبة شهدت انخفاضا بنسب متفاوتة، أما الاستثمار في بناء الوحدات الصغيرة، التي من أبرزها الدبلوكسات فهي متطلبات كثير من الباحثين، خاصة مع تخفيض البنك العقاري للواحدات السكنية من حيث المساحة التي يمكن أن يوافق البنك على شرائها، لافتا إلى أن المستثمرين الأفراد يدركون حقيقة مفادها أن قيمة العقار في زيادة مطردة على الرغم من الذبذبة التي تعيشها السوق العقارية، سواء من خلال الاتجاه إلى الاستثمار في الأسهم ونتيجة الأحداث والثورات التي عصفت ببعض الدول العربية، ما يستبعد أي هبوط سريع للأسعار بعد الهدوء الحذر؛ إذ إن وجود زيادة في الطلب وعجز في البناء يجعلان السوق تعيش حالة بين الهدوء والهبوط غير المعلن.

وأضاف أن هذه الفترة تعد فترة هدوء نسبي للشركات العقارية لإعادة ترتيب أوراقهم، وطرح منتجات جديدة في ظل ما تحتاج إليه السوق، وانتظار صدور أنظمة وقرارات تساعد على دفع السوق العقارية لمزيد من الحركة كنظام الرهن العقاري، وتفعيل التمويل العقاري.

وأشار المبيض إلى أن السوق العقارية بحاجة إلى تغيير في نشاطات الشركات العقارية من تطوير الأراضي إلى التنمية والتطوير في المباني العقارية لتقليص الفجوة في الطلب على الوحدات السكنية.

كما أوضحت مصادر مصرفية أن هناك سعيا من قبل البنوك العاملة في السوق للمطالبة من ملاك بعض العقارات تسديد تمويلاتهم، التي اقترضوها بضمانات عقارية، ما قد ينتج عن ذلك انخفاض الأسعار من خلال سعي الملاك إلى خفض أسعار عقارات لبيعها والإيفاء بالتزاماتهم عن طريق سداد تلك الديون خلال الفترة الحالية، قبل أن تطرحها البنوك للبيع.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 10-04-2012, 12:37 PM   #6
أبوعبدالسلام
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 851

 
افتراضي

التوقعات شيئ

و الواقع شيئ آخر
أبوعبدالسلام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-05-2012, 09:41 AM   #7
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

في جلسة اليوم الثاني من مؤتمر يوروموني التي خصصت لمناقشة الإسكان في السعودية

مختصون: أسعار الأراضي في السعودية الأعلى عالمياً

طالب متحدثون رئيسيون في إحدى جلسات مؤتمر "يوروموني" والتي خصصت لمناقشة وضع الإسكان بضرورة فرض الزكاة على ملاك الأراضي البيضاء في السعودية وفك الاحتكار، مؤكدين أنها مشكلة أساسية في ارتفاع أسعار الأراضي والتي اعتبروا أنها الأغلى على مستوى العالم. كما أكد المتحدثون أهمية دعم المطورين العقاريين في سبيل إيجاد منتجات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب الضغط على البنوك لضخ سيولتها باتجاه تمويل المساكن بفوائد أقل.

عدد كبير من الحضور تواجدوا في فعاليات المؤتمر لليوم الثاني.

وتحدث في الجلسة التي عقدت في اليوم الثاني كل من المهندس علي الزيد رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية، وسلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية، الدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لمركز ريادة للاستشارات، وستيفن واتسن المدير التنفيذي للبنية التحتية والاستثمارية في آرنست آند يونج، فيما أدار الحوار ريتشارد بناكس مدير المؤتمرات في يوروموني للأسواق الناشئة. المهندس الزيد، أكد في حديثه ضرورة البدء في إنشاء مشاريع سكنية تناسب القدرة المالية للمواطنين، مشيراً إلى أنها باتت حاجة ملحة في ظل عدم مقدرة شريحة كبيرة من الشباب على امتلاك مسكن نظراً لانخفاض رواتبهم، وارتفاع أسعار العقار والتمويل. وقال الزيد: "يجب سد الثغرات في قطاع الإسكان من خلال صدور أنظمة الرهن العقاري، وتوفير الخدمات للأراضي، والتمويل، كما أن دعم المطورين العقاريين مهم في هذا الاتجاه". وأبدى رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية تفاؤله بمستقبل قطاع الإسكان خصوصاً بعد الدعم الحكومي الذي قدم له، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات كبيرة لتخصيص كل الموارد لحل أزمة في هذا الشأن. لكن الزيد اعتبر أن التريث في إصدار التشريعات ودفع عجلة الإسكان بقوة مهم، لتلافي حدوث انتكاسات كبيرة في القطاع، لافتاً إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة وتكوين فريق موحد لدعم القطاع، وحل جميع العوائق التي تقف أمامه. وتابع: "الشيء المهم أن وزارة الإسكان تعمل بشكل جيد في هذا الصدد، وهناك 250 مليارا دعما حكوميا تم تقديمها للقطاع، وهذا سيؤدي إلى نتائج جيدة". وهنا قال سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية: إن المشكلة الأساسية في السعودية هي وجود أراض دون خدمات، مطالباً بضرورة وجود تنظيم فعال للبنية التحتية لدفع عجلة نمو المشاريع السكنية. وأبدى ابن سعيدان تذمره من تأخر استخراج التراخيص اللازمة لتطوير الأراضي، حيث أوضح أنها تتطلب ما بين ثلاثة وأربعة أعوام، وأن ذلك له أثر سلبي في تأخر تنفيذ مشاريع شركات التطوير العقاري. وفي سؤال عن وجود تغير في وتيرة مشاريع الإسكان بعد الدعم الحكومي، قال ابن سعيدان: "لا أرى شيئاً على أرض الواقع، ونأمل أن ينتج شيئاً في المستقبل". الدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لمركز ريادة للاستشارات، أوضح أن هناك عددا كبيرا من الأراضي البيضاء تقع على مساحات شاسعة في السعودية، مؤكداً أنها مشكلة أساسية في الإسكان، بالنظر إلى أنها تستوعب مباني سكنية كبيرة. وقال الغفيلي: "يجب أن تفرض على ملاك الأراضي البيضاء زكاة لدفعهم إلى تطوير تلك الأراضي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن على وزارة الإسكان التدخل لتنظيم قطاع الإسكان، كما تم في قطاعات الأسمنت، والحديد.. السعودية لديها أسعار أراضي مرتفعة جداً وهي الأغلى على مستوى العالم". ولفت الغفيلي في حديثه في جلسة الإسكان إلى أن القطاع البنكي يقدم قروضاً لتمويل المساكن بفوائد مبالغ فيها، وأنه يجب وضع سقف محدد لا يتم تجاوزه في تلك القروض، إلى جانب تشجيع المنافسة في هذا الشأن، مع ضرورة ألا يقف دور الحكومة على تمويل بناء المساكن، بل تمويل تملك المساكن وبقوة. من جهته، قال ستيفن واتسن المدير التنفيذي للبنية التحتية والاستثمارية في آرنست آند يونج، إن البنوك السعودية يجب عليها أن تقدم قروضاً بفوائد معقولة لدفع عجلة الإسكان المحلي، وأضاف: "عندما تدفع مالا كبيرا وفائدة أكبر قد يكون ذلك فكرة غير جيدة لامتلاك السكن". وأضاف: "يجب أن تكون هناك منتجات عقارية من قبل الشركات المطورة تتم بصورة إبداعية". ريتشارد بناكس مدير المؤتمرات في يوروموني للأسواق الناشئة مدير الحوار قاطع بقوله: "التقيت شابا سعوديا في إحدى الجهات الحكومية وكان يحكي عن معاناته في بناء السكن، حيث سألته عن التكلفة وذكر لي أنه تكبد 1.200 مليون ريال لبناء مسكنه عن طريق تمويل من أحد البنوك وبفائدة بلغت 4 في المائة.. أتصور أن هذا الأمر غريب". في المقابل، شن عدد كبير من الحضور في إحدى جلسات مؤتمر "يوروموني" أمس والتي خصصت لمناقشة الإسكان هجوماً حاداً على البنوك السعودية متهمينها بأخذ فوائد كبيرة نظير تقديمها التمويل لشراء المساكن، معتبرين أن "دورها سلبي تجاه المواطنين ولا تقدم أي أعمال اجتماعية ذات قيمة في البلد توازي ما تجنيه من أموال طائلة من العملاء"، وذلك بعد أن وصف أحد المتحدثين بأن أسعار العقارات في السعودية الأعلى عالمياً. المناقشون أكدوا أيضاً أن البنوك باتت "المعضلة" أمام كثير من الراغبين في السكن، ولم يقف الحد عند ذلك بل وجه أحدهم سهام نقده إلى مؤسسة النقد، مطالبينها بضرورة أن يكون لها وقفة حازمة تجاه المصارف وممارساتها ضد العملاء، حيث قال أحدهم: "مؤسسة النقد يجب أن تلعب دوراً كبيراً في مسألة فوائد البنوك، تضخمت أرباحها ولا نجد أنها تقوم بمسؤوليات اجتماعية". فيما تداخلت إحدى النساء من الحاضرات بقولها: "أشبه البنوك السعودية بمصاصي الدماء.. في عملها تأخذ ولا تعطي، المشكلة أن الحديث عن قضية الإسكان والتمويل مكرر منذ خمسة أعوام وأنا أحضر مثل هذه الجلسات والحديث لم يتغير، والمشكلة نفسها لم تتغير وتقع على المصارف التي تمتلك سيولة كبيرة وترهق العملاء بالفوائد". اشتعل حماس الحضور مع السيدة والتي صفقوا لها طويلاً، وأخذ الحديث آخر وقال: "أنا خريج جامعي أسعار العقارات لدينا عالية جداً، ولا يمكن لموظف راتبه خمسة آلاف ريال أن يمتلك مسكنا، كما أن القروض البنكية مرهقة.. رغم تفاؤلي في بعض الأحيان إلا أنني محبط". البعض الآخر من الحضور سأل عن كيفية بناء مسكن اقتصادي غير مكلف، وعن الحلول في كبح جماح أسعار العقارات لتسهيل التملك. بعض تعليقات المتحدثين جاءت متوافقة مع ما طرحه الحضور، خصوصاً في قضية فوائد البنوك المرتفعة، حيث أكدوا أنه يجب إعادة النظر وخلق بيئة جيدة في هذا الشأن من خلال التنافس على طرح الفوائد. إجابات المتحدثين الأخرى حملت معها التعاطف مع طرح صعوبة تملك المسكن في السعودية نظراً للتكلفة العالية، مؤكدين أن الشركات العقارية تتجه حالياً نحو تطوير منتجات عقارية ملائمة لجميع شرائح المجتمع.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-05-2012, 01:37 PM   #8
أبومحمد111
متداول فعّال
 
تاريخ التسجيل: Apr 2004
المشاركات: 129

 
افتراضي

والله ياجماعه لي شهرين تقطعت رجليني في المكاتب
كلن يقول يبي يطيح العقار ولا جينا نبي نشتري مانلقى انخفاض والي عنده ارض مافيه امل يفرط فيها إلا محتاج وقليل
الله يعين بس
أبومحمد111 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-05-2012, 05:11 PM   #9
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومحمد111 مشاهدة المشاركة
والله ياجماعه لي شهرين تقطعت رجليني في المكاتب
كلن يقول يبي يطيح العقار ولا جينا نبي نشتري مانلقى انخفاض والي عنده ارض مافيه امل يفرط فيها إلا محتاج وقليل
الله يعين بس
صبرا جميلا ،،،،،،،،،،،،
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 24-05-2012, 05:12 PM   #10
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

متحدث قال لها بعد انتهاء الجلسة :«الوصف لا يليق».. ردت: لا يحق لك مصادرة رأيي

الحضور يصفق لسعودية اتهمت البنوك السعودية بـ «مصاصي الدماء»

بعد أن وصفت البنوك السعودية بـ "بمصاصي الدماء" كما تصورهم أفلام هوليوود، قوبلت تلك السيدة السعودية التي حضرت جلسة الإسكان بتصفيق حار من الحضور الذين تفاعلوا مع ماطرحته من هجوم ضد تلك البنوك التي اعتبرت أنها تفتقد المسوؤلية الاجتماعية، وأرهقت كاهل المواطنين بالقروض ذات الفوائد العالية.

صبا فهد بدا أنها حركت مشاعر المواطنين من الحاضرين في جلسة الإسكان أمس، حيث صب عدد آخر منهم جام غضبه على البنوك السعودية، مطالبين بوضع أنظمة تردعها، وتسهم في خفض فوائد التمويل كما هو موجود في معظم دول العالم.

صبا أثارت فضول عدد من الحاضرين حيث علت رؤوسهم أثناء مشاركتها بالحديث للبحث عنها، لكن الساتر الموضوع في الصالة بين النساء والرجال حال دون ذلك، واكتفوا بسماع حديثها الذي بدأته بالقول: "منذ خمسة أعوام وأنا أسمع عن مشكلات الإسكان والتمويل.. الأسئلة هي نفسها تتركز على تكلفة السكن.. لم أر حلولا.. البنوك هي مشكلتنا ويجب التدخل".

حديث المرأة أثار كثيرا من الجدل داخل الصالة.. البعض يهمس لزميله ويضحك.. وهنا آخرون معجبون.. وأجانب يبتسمون.. لكن هناك متحدثون في الجلسة بدا عليهم الغضب. أحد المتحدثين قاطع بقوله: "أعتقد أنه حان الوقت الذي يجب فيه على البنوك أن تجد حلولا لمشكلات الإسكان".

"الاقتصادية" تابعت صبا فهد التي خرجت من القاعة، وبدا أن أحد المتحدثين أثناء خروجه لاحظها وبدأ الحديث بينهما: "المتحدث: وصف مصاصي الدماء للبنوك السعودية لا يليق. ترد السيدة: لم يكن هذا الوصف خطأ.. إنهم أضروا العملاء بفوائدهم وكسبوا كثيراً من ورائهم، ولا نرى من قبلهم حلولا في قضية الإسكان. المتحدث: مهما كان الوصف لا يجب أن تطلقيه في مؤتمر كهذا. السيدة: أعتقد أن ما ذكرته كان منطقياً ويعبّر عن وجهة نظري".

احتد النقاش بين المتحدث والسيدة.. وبدا أن الأخيرة دافعت عن رأيها بقوة، ولم يثنها كلام المتحدث الذي لم يرق له طرحها، في حين كانت أعين عدد من الحضور تراقب هي الأخرى المشهد.

"الاقتصادية" سألت تلك السيدة المختصة في التسويق العقاري والتي فضلت عدم ذكر اسمها: لماذا أنت منفعلة؟ أجابت:"هذا الشخص لا يريدني أن أعبر عن رأيي، وما قلته حقيقة يؤكدها معظم المواطنين.. ما نراه من البنوك السعودية جشع يستحق الحديث عنه، وإذا لم يوافقني الرأي، عليه ألا يصادر رأيي".
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:40 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.