الأخبار الإقتصادية ليوم السبت 29 شعبان 1429 هـ الموافق 30 أغسطس 2008 م

[bhkhalaf]

الجهني يتوعد بكشف متورطين جدد في جلسة بعد غد

 السبت, 30 أغسطس 2008

عثمان الشيخي - جدة

توعد هامور مساهمات “سوا” عبدالعزيز الجهني الموقوف حاليا في سجن بريمان بكشف العديد من المفاجآت في جلسة بعد غد الاثنين فيما يتعلق بقضيته وبعض المساهمين معه على غرار ما حدث في العديد من الجلسات الماضية، واشار الى ان الجلسات المقبلة ستكون مختلفة تماما إذ سيتم الكشف عن اسماء جديدة متورطة في مساهماته وأنه سيطالب ناظر القضية الشيخ عابد الازوري باستدعاء عدد من المتهمين الذين لم يسبق وأن تم استدعاؤهم وذلك للتحقيق معهم ومطالبتهم بإعادة كل الاموال التي سبق وأن حصلوا عليها.
وقال الجهني لـ “المدينة”: “سأقدم لقاضي المحكمة مستندات لدي وحوالات وغيرها من اوراق اثبات ضد اثنين من اكبر المساهمين تثبت حصولهما على مايزيد عن 15 مليون ريال وهما “ح” و “خ “ السلمي، إذ ان الاول كان دخل في مساهماتي بـ 4222 سهما برأس مال وقدره 34,889 مليون عن طريق م / السلمي رئيس مجموعته ضمن مجموعة مكونة من 8 اشخاص، وقد تسلم الى جانب رأس المال ارباحا بلغت 10,887 مليون ريال، اما الشخص الثاني فقد دخل مساهماتي بـ 2752 سهما برأس مال وقدره 23,395 مليون ريال، وقد استلم الى جانب رأس المال ارباحا بمبلغ وقدره 6,880 مليون ريال، وبالتالي فإن المتهمين مطالبون بإعادة اكثر من 16 مليون ريال باعتبار ان تلك الاموال التي حصلوا عليها هي من اموال المساهمين الضحايا.
واضاف الجهني: عملية تسليم الاموال بيني وبين المذكورين تمت في منزل ح “السلمي” قبل دخولي السجن وتبين لي فيما بعد ان هذا الشخص وبالرغم من تسلمه للارباح اولا بأول الا انه لم يقم بتسليم المساهمين حقوقهم من الارباح. وتابع الجهني يقول: هناك اسماء اخرى متورطة في مساهماتي سيأتي عليها الدور لمطالبتها بكل مالديها من اموال والمسألة مسألة وقت لا اكثر.
وفيما يتعلق بنتائج الجلسات الماضية اكد ان النتائج تصب في مصلحة المساهمين، وأن جميع المتورطين معي اعترفوا بكل الاموال التي حصلوا عليها والتي تقدر بأكثر من 350 مليون ريال.
وقال: هذا المبلغ الكبير هو قابل للزيادة باعتبار ان هناك اسماء اخرى متورطة ومدانة ولن يكون امامها سوى الاعتراف بكل الاموال التي حصلت عليها لذلك فإنني اطمئن جميع المساهمين بعودة اموالهم في القريب العاجل حيث إنني لن استثني أحدا من المتورطين معي.

[bhkhalaf]

30% زيادة في أسعار المواشي قبل رمضان.. وسوق سوداء تستغل نقص الأعلاف



السبت, 30 أغسطس 2008

أحمد الأنصاري، محمد البيضاني، عبدالله المانع - ينبع، الباحة، الدمام

ارتفعت أسعار الأغنام بينبع والباحة والمنطقة الشرقية قبل دخول شهر رمضان الكريم إلى ما يزيد عن 30% عن الأسعار العادية الموجودة سابقا.. وقال باعة ومراقبون وعملاء في ينبع إن من أهم الأسباب التي ساهمت في ارتفاع الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية حلول موسم الزواجات والاحتفالات الخاصة ومن ثم دخول شهر رمضان المبارك وهذه مناسبات تستهلك كميات كبيرة جدا من الأغنام الموجودة في السوق. كما أن بعض تجار الأغنام بينبع يتعمدون الاحتفاظ ببعض الماشية من أجل بيعها في رمضان بأسعار أعلى.
«المدينة» قامت بجولة في سوق الأغنام بينبع من أجل الوقوف على الأسعار فوجدت أن جميع المحلات مستعدة لموسم رمضان.. وبلغت أسعار النعيمي والنجدي ما بين 1200 و1400 ريال والسواكني ما بين 850 و1000 ريال وبالنسبة للتيوس الصغيرة فهي بين 400 و650 ريالا.. وذكر حسن الرضي الأمين «أحد بائعي الأغنام بينبع» أن نسبة ارتفاع الأسعار الأغنام بينبع زادت عن العام الماضي بما يفوق 30% بسبب توقيف بعض الأنواع خلال الفترة الماضية والسماح لها قبل شهر تقريبا بالإضافة إلى موسم الأعراس الذي استنزف كميات كبيرة من الأغنام في السوق والباقي تم الاحتفاظ به لشهر رمضان لإقبال الناس على الشراء في هذا الشهر الكريم.
وعن استعداد أسواق الأغنام بينبع لهذا الموسم، ذكر محمد عليثة أن الأسواق مستعدة مبكرا من أجل البيع بكميات كبيرة.. وبحكم خبرتي في السوق فسوق الأغنام بينبع مستعد بأكثر من 20 ألف رأس غنم للموسم إذ بدأ الناس منذ العشر الأخيرة في شعبان الإقبال على سوق الإغنام
وقال محمد الحربي «أحد المتسوقين»: الأسعار مرتفعة مقارنة بالعام الماضي ولا تتناسب مع أصحاب الرواتب المتدنية فالأسعار قد تصل إلى 1400 ريال للرأس.. وإذا حسبتها مع المواد الغذائية الأخرى والاستعداد لشهر رمضان فلن يبقى من الراتب شيء. أما عبدالرحمن العمري فقال: قررت الشراء قبل الزحام وتوقعت أن تكون الأسعار منخفضة في هذه الأيام قبل صرف الرواتب ولكن الأسعار مرتفعة مقارنة بالعام الماضي وأتوقع أن تزيد خلال الأيام المقبلة جراء الإقبال الكبير الذي سيشهده السوق خلال شهر رمضان المبارك.
وفي الباحة اشتعلت أسعار الأغنام بكل أنواعها خصوصا مع تزامن الإجازة الصيفية مع موسم رمضان وكثرة الاحتفالات والمناسبات وخاصة مناسبات الزفاف وعقد القران.. وكشف عدد من العاملين في أسواق الماشية أن الأسعار شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعا بسبب الإقبال عليها خلال الصيف من أجل المناسبات والأفراح، مشيرين إلى أن الأسعار في ارتفاع مستمر.. وخصوصا مع اقتراب شهر رمضان.
وأوضح سعد الزهراني أن الإقبال الشرائي في الصيف ورمضان كبير بسبب روحانية الشهر وكثرة مناسبات الزفاف التي يتم فيها تقديم «الرفد» للمتزوجين وكذا استهلاك أعداد من الذبائح، مشيرا إلى أن «الحَريات» هي الأكثر إقبالا وأسعارها تختلف بحسب السن والحجم ولكنها بشكل عام تتراوح ما بين 650 و1000ريال للرأس الواحد.. مبينا أن شريحة كبيرة من الزبائن تفضل الأنواع المتوسطة السعر التي يتراوح سعرها بين 700 و800 ريال.
وأشار غرم الله الغامدي «يعمل في بيع الأغنام» إلى أن الصيف يعتبر من المواسم الشرائية التي يزداد فيها الإقبال الشرائي بسبب حفلات الزواج التي يتم فيها استهلاك أعداد كبيرة من الذبائح.. ويقول عبدالرحمن الغامدي إنه يتم الاستعداد لهذا الموسم الشرائي بتوفير كميات كبيرة من الذبائح وخاصة الحريات التي تشكِّل نسبة كبيرة من المبيعات رغم أن أسعارها مرتفعة.. ويقول خالد محمد الزهراني: بسبب ارتفاع الأغنام بدأ الكثير من اصحاب المناسبات الكبيرة الإقبال على الأبقار والإبل حيث إن أسعارها متوسطة.
ويقول أحمد الغامدي: أسعار المواشي هذه الأيام اشتعلت مع حلول شهر رمضان المبارك وهناك ارتفاع واضح.. ومع ذلك فمعظم الزبائن مجبرون على الشراء، مؤكدا أن الأسعار تخضع لتقلبات السوق، وهذا ما يحدث في جميع السلع وليس فقط في سوق المواشي.. ويقول يحيى الحسني: هناك ارتفاع في أسعار المواشي أوصلها إلى أرقام خيالية تزامنا مع دخول رمضان والمناسبات الصيفية واقتراب شهر رمضان.
واستغرب عدد من المواطنين ضعف الرقابة مطالبين الجهات المعنية بالتدخل والعمل على محاسبة المسؤولين عن ارتفاع الأسعار.. حيث أدى ارتفاع الأسعار بشكل غير معقول. ويقول إبراهيم محمد العمري إن هذا الارتفاع يصل إلى حدود غير معقولة فأين الرقابة وأين المسؤولين في الجهات الأخرى وما السبب في هذا الارتفاع؟ وتساءل المواطن عبدالله علي الزهراني عن أسباب ارتفاع المواشي وتأثيرها على محدودي الدخل، وطالب الزهراني وزارة التجارة بمراقبة الأسعار حيث لم تشهد أسواق المواشي هذه الأسعار في الأعوام السابقة.
ويقول سعيد علي: تزدهر منطقة الباحة ببيع المواشي ووفرتها ولكن تفأجانا بهذا الارتفاع الخيالي ونناشد الجهات ذات العلاقة بإنهاء هذه المشكلة التي يعاني منها الكثير وخصوصا أصحاب الدخل المحدود.. ويقول فهد محمد الزهراني: أسعار المواشي في ارتفاع متزايد وخصوصا مع اقتراب العيد وتتراوح أسعار المواشي ما بين 800 و1100 ريال.. ويقول حسين أحمد وعلي عبدالله الزهراني: هناك تلاعب بالأسعار في ظل غياب الرقابة من وزارة التجارة وشددوا على إيقاف هذه الأسعار على حد معين.. وأشار الغامدي إلى أن البعض يتجه إلى محلات بيع اللحوم المثلجة أو إلى الملحمة الخاصة بلحوم الأغنام والأبقار وشرائها بالكيلو، تفاديا لدفع مبالغ كبيرة.. .
وعلى ذات الصعيد ارتفعت أنواع أخرى من الأعلاف في السوق إلى 25 ريالا للكيس بداية هذا الأسبوع.. بل إن البعض يبيعه بـ32 ريالا استغلالا لحاجة المواطنين.

[bhkhalaf]

عقاريون يطالبون بتنظيمات تشريعية تحدد عمل السماسرة



السبت, 30 أغسطس 2008

عبدالمحسن بالطيور - الدمام

طالب عدد من اصحاب مكاتب العقار بالدمام بوضع تنظيمات تشريعية لعمل “سماسرة العقار” او ما يطلق عليهم بالوسطاء العقاريين، وقالوا : إن عمل هؤلاء بات مزعجا خاصة وانهم يمارسون اعمالهم بدون غطاء قانوني والبعض منهم “دخلاء” على المهنة لاسيما في الوقت الذي يعيش فيه سوق العقار طفرة تطويرية كبيرة تستلزم وجود غطاء قانوني للممارسة مهنة الوساطة او السمسرة، وارجع اصحاب المكاتب انتشار هؤلاء إلى أن هذه الفئة تمارس عملها بدون سجلات تجارية ولا تأجير مكاتب او تحمل اعباء رواتب موظفين لادارة العمل، وعلى الرغم من تلك المطالب التي يرى البعض انها تقنن اداء العمل في مجال العقار فإن بعض العملاء يفضلون التعامل مع الوسيط العقاري المتردد على المجالس والمكاتب العقارية وينتقل من مكتب إلى اخر لترويج ما لديه من فرص عقارية ربما تكون صحيحة وربما تكون بيعت منذ فترة ولكنه لم يعلم أن الصفقة تمت بالفعل عن طريق وسيط آخر. ويقول فيصل القحطاني (صاحب مكتب عقاري) مع دخول شركات عقارية جديدة للسوق، والإعلان عن استثمارات ضخمة في مشاريع جديدة، بات السوق العقاري في المملكة مطمعاً للكثير من العاملين وغير العاملين في العقارات المختلفة في المدن الرئيسية والمدن المجاورة لها، حيث برز في الفترة الحالية توجه الكثير من الأفراد للعمل كوسطاء عقاريين أو سماسرة لبيع ما يمكن بيعه من العقارات على الشركات الجديدة، الأمر الذي يراه الكثير بأنه سيؤدي إلى فقدان الكثير من المصداقية في الفرص الموجودة في السوق العقاري، في ظل دخول عدد من “الدخلاء” على هذا السوق، والذين لا يمتون بصلة له لا من قريب ولا من بعيد.
من جهته يؤكد ماجد بو بشيت (صاحب مكتب عقاري) ان الكثير من الأفراد اصطدموا بخسائر كبيرة في سوق الأسهم المحلية، ووجدوا في تسويق العقار الحلم الذي يحقق لهم تعويض خسائرهم، خاصة في ظل ما يحققه من عمولات مجزية للسمسار، وبالتالي فإن الكثير من الأفراد باتت مجالسهم هي عرض وتسويق عقارات قد لا يكونون على صلة بأصحابها، وبالتالي فإن مصداقية السماسرة باتت مهددة مع دخول أولئك الوسطاء الذين لا علاقة لهم بالعقار لا من قريب ولا من بعيد على حسب تعبير السمسار العقاري. ويضيف أبو بشيت أن الكثير ممن وصفهم بالدخلاء على السوق العقاري أصبحوا موقع إزعاج له، حيث بدأوا يعرضون العقارات بشكل مزعج من خلال الاتصالات المتكررة، وحينما تدخل معهم في جدية أكثر، يتبين لك الوضع أكثر من خلال وجود قائمة لا تنحصر من الوسطاء في الصفقة، وبالتالي قد تصل في بعض الأحيان إلى ان العقار محل الصفقة ليس للبيع أو تم بيعه منذ فترة زمنية طويلة، مشيراً إلى ان لعمل التسويق العقاري أصولا، وأن يتمتع السمسار العقاري أو الوسيط بمواصفات قد لا تجدها في الكثير ممن يسمون أنفسهم اليوم بالمسوقين العقاريين الجدد.
ويبين عبدالله الاحمد ( وسيط عقاري ) ان الوسيط العقاري يجب ان يكون على دراية كاملة بما يحدث في السوق العقاري، وما هي العروض التي تمثل فرصاً حقيقية في الاستثمار العقاري، وأن يكون على معرفة كاملة بالعقار ويبتعد عن الشائعات وترويجها، وأن يكون شخصاً يتحلى بالمصداقية والأمانة، وحفظ حقوق الغير، بالإضافة إلى قدرته على تثمين العقار المراد بيعه أو شراؤه حتى يستطيع معرفة قيمة العقار، بالإضافة إلى قدرته على المفاوضات والإقناع التي تساعده على تداول العقارات بشكل أكثر مهنية واحترافية، بالإضافة إلى حسن الخلق الذي هو مطلب أساسي في أي عمل، خاصة في عمل الوسيط العقاري الذي له دور كبير في بيع وشراء العقارات التي تدفع لها مبالغ ضخمة، وبالتالي فإن المشتري والبائع بحاجة إلى شخص ثقة ليتولى تلك المسؤولية.
مطالبا بحلول لتنظيم مهنة الوسطاء والسماسرة العقاريين وذلك بعد فقدان الثقة في الكثير من العقاريين والمستثمرين وبعد تجاوز الكثير من العقاريين للسماسرة في صفقات مختلفة مما يتسبب في ضياع حقوق السماسرة، مشيراً إلى ان الوضع العام بحاجة إلى نظام مؤسساتي يساعد على الرفع من عمل السوق العقاري في البلاد. وفي الوقت الحالي أدى اندفاع الكثير للعمل في السمسرة العقارية إلى تدهور عدد من العروض العقارية، من خلال رفع أسعارها بعرضها في أماكن خاصة في بعض مواقع الانترنت من دون علم ملاكها، مما يدفع الكثير من المستثمرين العقاريين إلى تجنب شراء تلك العروض بعلة وجود ريبة أو شك في تلك العروض، حيث إن عرضها على هذا الشكل الواسع لدرجة وصولها إلى الانترنت يفقدها مصداقيتها.
ويكشف رئيس اللجنة العقارية بالمنطقة الشرقية خالد القحطاني أن الحاجة لوضع ضوابط تحدد أطر عمل الوسطاء باتت ماسة وضرورة سوقية حتمية، إذ إن تلك الضوابط إن تم تفعيلها كما في بلدان أخرى فستحمي الوسيط نفسه من الدخلاء ولن تكون بمثابة قيود عليه، وستعطي مصداقية أكبر للمهنة والعاملين فيها. فمهنة الوسطاء العقاريون المحترفون تشمل مساعدة وحماية الزبون في عمليات التبادل العقاري من بيع أو شراء أو تأجير أو إدارة الأملاك، والوسيط العقاري يعد في كثير من الأحيان المرجعية الأولى للزبائن عند رغبتهم في الدخول إلى سوق عقارية بعينها، إما بداعي التملك وإما الاستئجار أو الاستثمار، ومن هنا فإن الوسيط العقاري المحترف الذي أمضى وقته وجهده وماله لبناء خبرة مميزة يقدمها للزبون العقاري مقابل أتعاب مالية لا بد له من حماية هذه الخبرات وحماية نتائجها. ومن هنا تبرز الحاجة الى ضرورة تشريع قانون ينظم مهنة الوساطة العقارية، وينظم العلاقة بين جميع الأطراف المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري، بما يجعل الوسيط العقاري يتحمل مسؤولية كبيرة تجاه العميل من خلال اتفاقيات التمثيل الموقعة بينهما. ويقول عضو اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية خالد بارشيد قد يسهم تصنيف عمل المكاتب العقارية في تنظيم عملية الوساطة والوسيط العقاري، مع العلم أن الوسيط العقاري لا يمكن الاستغناء عنه، حيث تكون المكاتب العقارية بحاجة إلى إنسان يضعها بصورة حال السوق العقاري، وحركة للطلب والعرض على العقارات، لذا فإن الوسيط مطلوب، ويحقق فائدة للبائع والمشتري، على أن يزاول الوسيط عمله بشكل قانوني، وأن يكون أمينا ويكون مرخصا له في عمله، كما قد يخضع هذا الوسيط لدورة تدريبية لمعرفة كيفية التعامل مع الجمهور، والأسس السليمة في هذا التعامل. ويقترح بارشيد استحداث قانون الوساطة العقارية وهو قانون ينظم العلاقة بين جميع أطراف وفرق المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري خاصة بين الزبون والوسيط العقاري المحترف، وبين الوسطاء وبين شركات الوساطة العقارية وأيضاً حماية حقوق الزبون من أية معاملات قد يقوم بها الوسيط العقاري تكون مخالفة للقوانين والأخلاق المهنية بحيث يتعرض المخالف (الوسيط أو الزبون) لملاحظات قانونية يسعى الجميع لتجنبها.

[bhkhalaf]

آخر موعد لاستقبال طلبات إصدار تأشيرات المعتمرين.. اليوم

 السبت, 30 أغسطس 2008

علي العميري- مكة المكرمة

تغلق وزارة الحج اليوم السبت التاسع والعشرين من شعبان الجاري النظام الآلي الخاص باستقبال طلبات إصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار من شركات ومؤسسات العمرة، وتتولى الوزارة تدقيق الطلبات المقدمة من الشركات والمؤسسات وارسالها لوزارة الخارجية التى ستتولى تعميد سفارات خادم الحرمين الشريفين لإصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار، ويتوقع استمرار السفارات في إصدار التأشيرات حتى منتصف شهر رمضان من أجل إنجاز كل الطلبات وتمكين أعداد كبيرة من المعتمرين من قضاء العشر الأواخر في رحاب الحرمين الشريفين.
واكد وزير الحج الدكتور فؤاد فارسي وجود زيادة في أعداد المعتمرين بلغت أكثر من 200 ألف معتمر وتراجع نسبة التخلف إلى نصف بالمائه مقارنة بالاعوام الماضية ممتدحاً تعاون الجهات المعنية مع الوزارة للحد من تخلف المعتمرين والزوار مؤكدا نجاح موسم العمرة الحالي. من جهة اخرى تشهد العاصمة المقدسة قدوم اعداد من المعتمرين من خارج المملكة بشكل يومي حيث سيقضون بعض ايام من الشهر الكريم في رحاب البيت العتيق واداء العمرة، وشهدت الفنادق والوحدات السكنية ارتفاعا في معدلات التشغيل إذ وصلت في بعض الفنادق الى 100 في المائة.

[bhkhalaf]

ارتفاع إيرادات غرفة المدينة 26%

 السبت, 30 أغسطس 2008

فايز سليهم - المدينة المنورة

كشف تقرير اقتصادي صادر عن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أن الإيرادات التقديرية للعام المالي 1429هـ بلغت نحو 16 مليون ريال في حين حققت الغرفة إيرادات 12 مليون ريال للعام المالي 1428هـ وبزيادة تجاوزت إيرادات العام المالي الماضي بـ26في المائة.
وأوضحت الغرفة أنها حققت خلال هذا العام فائضاً مالياً بمليوني ريال عن السيولة المرحلة عن الدورة السابقة وأن ذلك إنجاز لم يحدث منذ تأسيس الغرفة قبل نحو 40 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن زيادة كبيرة تحققت في أعداد المشتركين المجددين والجدد في مختلف الدرجات مقارنة بأعداد المشتركين خلال العام الماضي بنسبة زيادة إجمالية بلغت 38.5 في المائة وأن الدرجة الممتازة بلغت نسبة الزيادة فيها 6.25 في المائة و9.66 في المائة بالنسبة للدرجة الأولى بينما كانت نسبة الزيادة في مشتركي الدرجة الثانية 38 في المائة أما الدرجة الثالثة فحققت نسبة زيادة بلغت 37.87 في المائة أما الدرجة الرابعة فحققت أعلى نسبة زيادة بالنسبة لجميع الدرجات بلغت 45.58 في المائة.

[bhkhalaf]

باربود: 7 مليارات ريال إجمالي أقساط سوق التأمين السنوية

السبت, 30 أغسطس 2008

حوار: عبدالقادر حسين تصوير: محمد الحربي

أكد خالد باربود «المدير العام لشركة (سلامة) للتأمين» أن الاندماجات بشكل عام وضع طبيعي وصحي لنهوض أي قطاع تجاري، ومع توسع سوق التأمين السعودي واكتساب الخبرة والممارسة والاحتياجات والإمكانيات التي تتطلبها شركات التأمين العملة ولمواكبة التطور السريع والمتغيرات النظامية نتوقع حصول اندماجات في قطاع التأمين في المملكة. وأضاف: إن إجمالي أقساط سوق التأمين السنوية وحسب آخر الإحصاءات الرسمية بلغ 7 مليارات ريال.. وأشار باربود إلى أن المنافسة الشديدة بين شركات التأمين الحالية أدت إلى عروض أسعار غير منطقية، ومن وجهة نظرنا أنها لن تخدم القطاع ولا المستفيدين من التأمين الصحي بشكل عام مستقبلا بالنظر إلى ما يلاحظ من ارتفاع في أسعار الخدمات الصحية والأدوية مقارنة بأسعار التأمين الصحي الحالية والتي تعد «منخفضة» من بعض الشركات، وقال باربود الذي تحدث لـ«المدينة»: إن نجاح التأمين الصحي التعاوني واستمراره وهو الهدف الرئيسي للتأمين الصحي التعاوني هي مسؤولية مشتركة بين جميع القطاعات بداية من موفري الخدمة الصحية وموردي والأدوية وشركات التأمين ومستخدم التأمين «العملاء»، تحت مظلة الجهات الرقابية.
* ما رأيكم عن فكرة اندماج شركات التأمين.. وما الفائدة التي تعود على المؤمَّن عليه؟
الاندماجات وضع طبيعي وصحي لنهوض أي قطاع تجاري ومع توسع سوق التأمين السعودي واكتساب الخبرة والممارسة والاحتياجات والإمكانيات التي تتطلبها شركات التأمين ولمواكبة التطور السريع والمتغيرات النظامية نتوقع حصول اندماجات في قطاع التأمين في المملكة، ونحن في «سلامة» لا يوجد لدينا في الوقت الراهن أي توجه في هذا الصدد، ولكن ذلك لا يعني عدم النظر في الموضوع إذا كان يخدم مصلحة عملاءنا ومساهمينا في المستقبل.
* كيف تنظر لمستقبل التأمين خاصة وأن هناك آمالا كبيرة معقودة على هذا المجال؟
نعتقد أنه في ظل إلزامية التأمين الصحي التعاوني في المملكة سيكون هناك إقبال كبير من القطاع الخاص على الاستفادة مما يقدمه هذا المنتج من خدمة، ونحن متفائلون بنجاح التأمين الصحي التعاوني إذا ما تم وضع الضوابط العادلة له والتي تضمن استمراره وأداءه الرسالة التي وجد من أجلها، وبحكم أن سوق التأمين غير مستقرة في الوقت الحالي وفي ظل غياب إحصائيات أو تحليلات واضحة يصعب قياس هذا النجاح بصورة دقيقة، ولاشك أنه يتحتم ضبط أسعار تقديم خدمة التأمين الصحي بين شركات التأمين، إذ نلاحظ حاليا منافسة شديدة بين الشركات أدت إلى عرض أسعار غير منطقية، ومن وجهة نظرنا أنها لن تخدم القطاع ولا المستفيدين من التأمين الصحي بشكل عام مستقبلا بالنظر إلى ما يلاحظ من ارتفاع في أسعار الخدمات الصحية والأدوية مقارنة بأسعار التأمين الصحي الحالية والتي تعد «منخفضة» وغير مبررة من بعض الشركات.. إن نجاح التأمين الصحي التعاوني واستمراره هما الهدف الرئيسي للتأمين الصحي التعاوني.
* يلاحظ أن هناك تلاعبا في أسعار التأمين على المركبات.. هل هناك تدابير لمنع هذا التلاعب؟
كما ذكرنا سابقا أن التأمين «الرخيص» سيؤدي إلى رخص في الخدمة وبالتالي التهرب وعدم الالتزام بالتغطية التأمينية عند وقوع الخطر «لا قدَّر الله». المنافسة شيء مطلوب ولكن أن تكون بالطريقة السليمة والمدروسة لتقديم أفضل خدمة للعميل. وللأسف نجد أن عددا كبيرا من المتعاملين بالتأمين «المؤمَّن لهم» من المواطنين والمقيمين يهتم بالسعر أولا بغض النظر عن الخدمة، ومقدم الخدمة، واليوم نلاحظ أن بعض منتجات التأمين تسوَّق وتباع بطرق عشوائية ومن قبل مسوِّقين غير مؤهلين ويجب أن يكون هناك دور قوي من قبل الجهات الرقابية على قطاع التأمين ونحن جميعا مشاركون في عملية الإصلاح كشركات تأمين والخدمات المساندة للتأمين والأهم أن يكون هناك وعي شامل للناس واستيعاب، كون التأمين سلعة ضرورية في المجتمع.
* هل تؤيدون حرية شركات التأمين في تسعير الأخطار على أنواعها بما في ذلك تأمين المركبات بأنواعها؟
سوق التأمين السعودية مفتوحة، وهناك خبرات وطنية وعالمية تعمل في السوق منذ سنوات طويلة. وشركات التأمين تعتمد في تسعير منتجاتها على خبرتها التي اكتسبتها من السوق في المقام الأول، وأعتقد أن تحديد تسعيرة موحدة لمنتجات التأمين سيكون غير مجدٍ للسوق فالدول التي كانت تحدد التسعيرة ألغت هذا التحديد، ولكنني أدعو لأن يكون هناك مستوى أدنى من التسعير في بعض منتجات التأمين يجب عدم النزول عنه، هناك أطراف متعددة في إجراء عملية احتساب أقساط التأمين، وهناك عمولات، ورسوم تدخل في تحديد تسعير الخدمة تختلف بالتأكيد من شركة إلى أخرى، ويجب الإشارة هنا إلى أن أسعار التأمين في المملكة تعتبر منخفضة عن أسعار التأمين في الدول المجاورة ومنخفضة جدا عن الأسعار العالمية.
* كم تبلغ قيمة الأقساط التأمينية في المملكة؟ وما هي النتائج المالية التي تتوقعون تحقيقها في «سلامة» خلال السنوات المقبلة؟
إن الجهود التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة في إدارة مراقبة التأمين حاليا في جمع البيانات من الشركات العاملة ونشرها سيكون لها الأثر الإيجابي في المستقبل القريب، وسيتمكن المتابع لهذا القطاع من الحصول على كم جيد من المعلومات الدقيقة التي بدورها ستساعد شركات التأمين في بناء خططها المستقبلية من واقع مصادر موثوقة، وحسب آخر إحصائية رسمية قدرت أقساط التأمين الإجمالي بحوالى 7 مليارات ريال، أما نحن في «سلامة» فنتوقع أن يكون لدينا نمو يصل إلى 60 في المائة خلال العام الحالي 2008 حسب الخطط الموضوعة والتي سنعمل جاهدين على تحقيقها.
* إلى أي مدى تتوقعون أن يصل سهم «سلامة» في المرحلة المقبلة؟
إدرج سهم «سلامة» في السوق السعودية في 18/6/2007 وهي شركة مساهمة سعودية برأس مال بلغ 100 مليون ريال وتضم قائمة مؤسسيها نخبة من المستثمرين وأصحاب الأعمال المرموقين في المملكة والخليج العربي بالإضافة إلى أن 40 في المائة من أسهمها طرحت للاكتتاب العام. ويسعدنا الإقبال الكبير على أسهم الشركة وثقة المساهمين التي بنيت من خلال السمعة الحسنة لشركة «سلامة» في المملكة وكذلك لمجموعة «سلامة» في عدد من الأسواق في الخليج وبعض الدول العربية والإسلامية التي تكونت خلال 30 عاما تقريبا وهو عمر المجموعة في السوق والتي بدأتها من السوق السعودية. ولاشك أن خضوع أعمال «سلامة» التشغيلية والمالية للمراجعة من قبل الهيئات الشرعية المتعاقبة أكسب الشركة مزيدا من الثقة أمام عملائها ومساهميها على حد سواء. وتأتي انطلاقة شركة «إياك» السعودية للتأمين التعاوني «سلامة» بثوبها الجديد بعد أن تم منحها الترخيص مزاولة النشاط من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في شهر شعبان من العام الماضي 1428هـ كما أن حصولها مطلع هذا العام على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على بدء بيع منتجاتها التأمينية تحت الترخيص الجديد تتويج لجهود الشركة خلال السنوات الأربع الماضية لتكون بذلك من أوائل شركات التأمين السعودية في الوصول إلى هذه المرحلة.
* ما خططكم المستقبلية لتقديم حلول تكافلية للشركات والأفراد؟
لاشك أننا نسعى دائما وأبدا لتقديم الحلول والحماية التأمينية التي تخدم احتياجات عملائنا من خلال فريق العمل المتخصص الذي تفخر «سلامة» به وذلك بدراسة الأخطار التي يتعرض لها العملاء سواء الشركات أو المؤسسات التجارية منها والصناعية وكذلك الأفراد وتقديم الحلول والخدمات التأمينية التي تتوافق مع حاجاتهم.. ونحن نقدم في «سلامة» جميع أنواع التأمين العام مثل السيارات والحريق والهندسي والبحري بالإضافة إلى التأمين الصحي التعاوني من خلال شبكة فروع وصلت في بنهاية 2007 إلى 10 فروع موزعة في أنحاء المملكة ونتطلع إلى تغطية كافة مدن ومناطق المملكة الأخرى بنهاية العام الحالي 2008 من خلال فتح فروع جديدة أو بالتعاون مع وكلاء الشركة المحليين، ولتحقيق هذه الغاية بدأنا ومنذ وقت مبكر باستقطاب عدد من الشباب السعودي وتأهيلهم وبلغت نسبة الشباب السعودي المدرب حديثا أكثر من 50 في المائة من عدد العاملين بالشركة، ولدينا طموح بزيادة العدد لتلبية التوسع المتوقع في النشاط لتحقيق رغبات العملاء وطموحات مساهمينا.

[bhkhalaf]

العايد : الترخيص لشركات وساطة جديدة ونتطلع لوصول “المدرجة” إلى 200 نهاية العام



السبت, 30 أغسطس 2008

عبدالمحسن بالطيور - الدمام

أوضح رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في السوق المالية السعودية «تداول» عايد العايد أن عدد شركات الوساطة في السوق السعودية بلغ في الوقت الحالي 22 شركة بزيادة شركة واحدة عما كانت عليه في العام الماضي. كاشفا أن أضعاف هذا العدد تم الترخيص له من قبل هيئة سوق المال.
وأعرب العايد خلال محاضرة ألقاها بغرفة الشرقية عن أمل هيئة سوق المال السعودي بأن يصل عدد الشركات في سوق الأسهم المحلية في حدود 200 شركة مساهمة بنهاية العام الجاري، علما أن عددها في الربع الأول من العام الحالي في حدود 116 شركة، بعد أن كان عددها في نهاية العام الماضي 111 شركة.
وذكر العايد أن إجمالي عدد الصفقات التي تمت في نهاية الربع الأول من العام الجاري حوالى 15.759.541 صفقة، إذ تم خلالها تداول 15.759.541 سهما، بقيمة 705.282.851.893.25 ريالا، في حين أن عدد صفقات العام الماضي بأكمله بلغت 65.665.500 صفقة، تمت على 58.862.003.681 سهما، بلغت قيمتها في حدود 2.557.712.529.502.75 ريالا. وذكر العايد أن المؤشر أقفل في الربع الأول من العام الجاري عند مستوى 9.134.99 في حين كانت قيمة الأسهم المحلية في ختام تداولات عام 2007 عند مبلغ 11.175.96 ريالا.. موضحا أن القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 1.674.628.707.246.50 ريالا، بينما بلغت قيمتها بنهاية العام الماضي 1.946.347.160.891 ريالا، وبلغ إجمالي الأرباح المحققة للشركات المدرجة في السوق للعام نفسه 84.028.656.629 ريالا، بارتفاع نسبته 9.17 في المائة عن قيمتها في العام الذي سبقه، إذ بلغت القيمة حينها حوالى 76.969.057.923 ريالا.
وخلال النقاشات التي جرت بعد المحاضرة والتي أدارها الإعلامي علي المزيد أوضح العايد أن السوق المالية السعودية لن تكون محصورة على الأسهم والسندات والصكوك، وعلق على استفسار بشأن طرح الصناديق العقارية في السوق قائلا: هناك منتجات إضافية سيتم التداول عليها خلال العام الحالي. مؤكدا على أن أي أداة استثمارية مؤهلة للتداول ستكون معروضة بمؤشراتها، وهي بالتأكيد محل دراسة وتفكير في «تداول».
وبخصوص ممارسات المضاربة وأخطارها أوضح العايد: أن هناك 3.6 ملايين مستثمر تسعى «تداول» لتزويدهم بالمعلومات الصحيحة، لاتخاذ القرار السليم، مضيفا: من أولوياتنا في الوقت الحاضر تغيير نظرة الناس عن السوق الذي قد يكون في بعض الأحيان أسيرا للمضاربات اليومية. لافتا إلى أن تداول تطمح لأن يكون السوق المالي قناة للاستثمار لا للمضاربة، مشيرا إلى أن خطة لتوعية المجتمع من خلال عدة قنوات أبرزها الإنترنت، والإصدارات المتنوعة، مؤكدا على وجود برامج تدريبية سوف تنفذ في المستقبل، بالتنسيق مع الشركات والكليات المتخصصة.
ونفى العايد أن تكون «تداول» رخصت لأحد بتحليل سوق الأسهم، عبر القنوات الفضائية إلا أنه كشف عن آلية لتنظيم أعمال التحليل. وقدم العايد تعريفا لمصطلح المؤشر وقال عنه “إنه معيار رقمي يعكس أداء الشركات المدرجة في السوق في وقتٍ ما مستعرضا أنواع المؤشرات وهي المؤشرات المبنية على أساس القيمة السوقية الإجمالية للسوق، والمؤشرات السعرية للسوق وقطاعاته والمؤشرات المبنية على أساس الأوزان النسبية للسوق وقطاعاته.
وذكر أن حساب الأسهم الحرة في السوق السعودية يتم بعد استبعاد حصص الحكومة ومؤسساتها، بما فيها حصص صناديق «التأمينات والتقاعد، الاستثمارات العامة» وكذلك حصص الشريك الأجنبي، والشريك الإستراتيجي. ، وتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشرات الجديدة عند 5 آلاف نقطة.. قائلا: يتم حساب البيانات التاريخية للمؤشرات وقيم وأحجام التداولات على الشركات تاريخيا، اعتبارا من 1/1/2007 كما يتم حفظ جميع البيانات ضمن أداء السوق في موقع «تداول» الرسمي.. وأن القطاعات الثابتة والتي لم تتغير سيتم اعتبار إقفال المؤشر لها في31/12/2006 كما يتم اعتبار قيمة المؤشر الحر يوم 31/12/2006 أساس القيمة. مؤكدا أنه سيتم النشر دوريا لكمية الأسهم القابلة للتداول كما سيتم تعديل ومراجعة المؤشرات والأسهم المدرجة فيها دوريا كل 3 أشهر.. وستتم إضافة الشركات المدرجة حديثا إلى مؤشر السوق وقطاعاتها تباعا. من جانبه أكد أمين عام غرفة الشرقية عدنان بن عبدالله النعيم أن المستثمرين يتطلعون إلى المزيد من التنظيم والإشراف على سوق الأسهم، لإبعاده عن سلبيات المضاربة وأضرارها، ويتطلعون إلى أنظمة أكثر تطورا للحد من المخاطر التي طالت السوق في الآونة الأخيرة داعيا إلى إيجاد خطط مستقبلية للحفاظ على المنجزات التي تمت، والحد من الظواهر السلبية التي ينبغي أن يتم النظر فيها ودراستها بشكل جدي.

[bhkhalaf]

التضخم يرفع أسعار الإعلانات في المملكة ويهدد بإفلاس الشركات الصغيرة



السبت, 30 أغسطس 2008

محمد الشهري - جدة

قفزت أسعار الإعلانات في جدة خلال الايام الماضية إلى مستويات قياسية لم تبلغها في تاريخها ، ففي حين كان موقع اللوحة الإعلانية يؤجر سابقاً من بـ 70 إلى 80 ألف ريال أصبح يؤجر حالياً بما لايقل عن 250 ألف ريال ، الأمر الذي أدى إلى خروج عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من السوق لعدم قدرتها على المنافسة . هذا بالاضافة إلى التضخم الذي رفع اسعار بعض الخامات الأولية التي تسهم في صناعة الاعلان .
وحمّل مسؤولون في شركات دعاية وإعلان البلديات مسؤولية هذا الإرتفاع الذي سينعكس سلباً على سوق الإعلان في المملكة ، وأكدوا في تصريحات لـ “المدينة” أن هناك جملة من القرارات التي اتخذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية أدت إلى هذه الارتفاعات القياسية أهمها منع التأجير على أسقف اسطح المنازل أو في المواقع الخاصة ، الأمر الذي أدى إلى تنافس محموم على المواقع التي تطرحها الأمانة للمزاد، وبالتالي ارتفاع الأسعار إلى مستويات خيالية وهو ما دفع بالشركات الإعلانية إلى رفع اسعارها على المعلنين الذين غالبا يعجزون عن دفع ما عليهم إذ يصل سعر اعلان على بعض اللوحات 500 الف ريال .
وقال عادل إسماعيل المستشار الإعلامي نائب مدير شركة تهامة للدعاية والإعلان سابقاً أن السبب الرئيسي في زيادة الأسعار على المعلنين هو زيادة إيجارات المواقع الإعلانية من قبل الأمانة .
وأكد أن الأمانات أصبحت للأسف ضد المستثمر وهو أمر غير مشجع للشركات الإعلانية في الاستثمار في هذا القطاع ، حيث تفرض الأمانة طلبات كثيرة ، ولا تتعاون بأي شكل ، حتى إذا طلب المستثمر إزالة بعض العوائق التي تمنع الرؤية مثل الأشجار وغير ذلك فالامانة لا تتعاون وتبقى اللوحات بدون جدوى رغم الطلبات المستمرة ، وأحياناً يكون رد الأمانة بأن على المستثمر تحمل أي أمور تترتب على دخوله المزاد والفوز بالموقع ، وهذا الأمر أدى إلى إحجام الشركات عند الدخول في بعض المزادات الاخيرة التي طرحتها الأمانة لأن الأسعار المطروحة خيالية ومرتفعة بشكل كبير ، كما أن وعد الأمانة بإزالة جميع اللوحات من الأماكن المخالفة لم يحدث ولا زالت بعض اللوحات قائمة ، وهذا أدى إلى تضرر سوق الإعلانات .
نوعية الإعلان
وحول نوعية الإعلانات المستهدفة قال إسماعيل: ان الطلب يتزايد على اللوحات الإعلانية الكبرى بحجم 5X15 متر على الخطوط السريعة، رغم أن هذه اللوحات غير مرغوبة للحملات الإعلانية السريعة أو الوكالات الدولية التي تسعى للإعلان في لوحات الموفي إذ ان العقود أسبوعية مع ما يسمى “بروموشن” سريع لمدة شهر على أبعد تقدير .
من جهته قال نبيل عطيه المدير التنفيذي لشركة المرايا إن الأسعار الحالية التي تقررها البلديات غير منطقية إطلاقاً حيث ارتفعت عن السابق بشكل كبير وحول تعليقه على قرار منع الإعلان في المواقع الخاصة وعلى أسطح المنازل قال: ان هذا القرار غير صائب وقد ظهرت مشاكل كثيرة بعد تطبيق هذا القرار ، كما زادت الأسعار حيث كان الإعلان على المواقع الخاصة سابقاً يكلف 25 ألف ريال سنوياً لكن الأسعار حالياً تتجاوز 100 ألف ريال وقد يصل في بعض المواقع مع تزايد المنافسة والمزاد إلى 250 ألف ريال وهنا لا يمكن للشركات الصغيرة أو المتوسطة المنافسة وستكون المواقع فقط محصورة على الشركات الكبرى .
واستغرب عطية عملية تقدير الأسعار من قبل الأمانة حالياً حيث تصل قيمة المتر المربع أحياناً إلى 1850 ريالا لمدة سنة في حين أن سعر الأرض لا يتجاوز 2000 ريال للمتر في أحسن المواقع ولا ندري - والحديث لـ “عطية” - كيف تمت عملية التسعير لهذه المواقع .
من جانبه أكد مصطفى محمد عباس فارسي رئيس وكالة فارسي للدعاية والإعلان أن هناك علاقة كبيرة بين التضخم الذي تشهده المملكة حالياً وارتفاع أسعار الإعلانات خاصة مع التغير الإقتصادي والنمو الإقتصادي العالمي ، كما أن هناك زيادة في أسعار الوسائل الإعلانية والمواد الأولية كما زادت تكلفة الإعلانات في الوسائل الإعلانية.
وأضاف فارسي أن الشركات الإعلانية تواجه صعوبات كبيرة حالياً خاصة مع اللوائح الجديدة والقرارات التي اتخذتها البلديات وهو ما تسبب في رفع أسعار الإيجارات وبالتالي ارتفاع أسعار الإعلانات .
فيما قال عبد الرحمن بخيت الحماد رئيس شركة دار المئوية للدعاية والإعلان المحدودة ان وكالات الإعلان في المملكة تواجه صعوبات كبيرة حيث ان الانفاق الإعلاني من قبل المعلنين ليس في المستوى المأمول ولا يمكن مقارنته بالصرف على الإعلانات في الدول المتقدمة ، والسبب في ذلك أن مفهوم الإعلان لدينا يرى أن ما ينفق على الإعلان هي مبالغ مصروفة وليست استثمار ، وهذا مخالف للحقائق العلمية التي تنص على ان الإعلان جزء أساسي من الاستثمار ، كما أن الإدارة القديمة في شركاتنا تواصل الإدارة بمفهوم السبعينات وهذا ما أتاح الفرصة للشركات والوكالات الأجنبية للحصول على حصة كبيرة في سوق الإعلان السعودي .
وأضاف ان أهم إجراء لتغيير هذه المفاهيم هو إيجاد صناعة إعلان في المملكة وفتح تخصصات لهذه الصناعات في الكليات والجامعات السعودية حيث ان عدد الكوادر السعودية العاملة في المملكة حالياً لا تتجاوز 5 في المائة من العاملين في سوق الإعلان .
وحول حجم سوق الإعلان في السعودية قال الحماد انه ضعيف جداً لا يتجاوز في منطقة الخليج 3 مليارات ريال ويفترض أن يصل خلال سنتين إلى 10 مليارات ريال ، كما أشار إلى أن حجم الوسائل الإعلانية في الشوارع لا يمثل سوى 20 في المائة من سوق الإعلان ، وأكد الحماد أن الإعلان لدينا يجب أن يكون ذكي ويبني على دراسات وأبحاث للوصول إلى الفئة المستهدفة.
وقال ان زيادة أسعار الإعلانات في المملكة يعود إلى ارتفاع أسعار الإيجارات وبالتالي تضطر الشركة إلى رتفع السعر على المعلن ، كما أن قرار منع التراخيص للمواقع الخاصة سبب قلة المواقع الإعلانية بالإضافة إلى المزايدة على الأسعار .
وتطرق الحماد إلى سبب آخر وهو أن عقود اللوحات الإعلانية في المملكة لا تتجاوز 5 سنوات في حين أنها تصل في بعض الدول إلى 20 سنة ، والوضع الحالي في المملكة يؤثر على خطط المستثمر الذي يضع الخطة لـ 5 سنوات فقط .“المدينة” من جانبها طرحت هذه الصعوبات على مدير التخطيط والاستثمار في أمانة جدة المهندس هتان حمودة الذي أكد أن مدينة جدة هي مدينة سياحية وهناك طلب كبير على الإعان في فيها ، كما أن هناك شركات جديدة تسعى لدخول السوق الاعلانية في مناطق مختلفة من جدة ، وهذا دفع بالأسعار إلى الإرتفاع ، والأمانة لا يمكن أن تتدخل في ذلك لأن هذا السعر يحدده السوق بناء على المزادات التي تقام و تطرحها الامانة .
وأشار إلى أن قرار منع الإعلان على اسقف الأسطح صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية وهو بالتاكيد أسهم في حدة المنافسة على المواقع الإعلانية في جدة وهناك عدة أسباب لهذا القرار اهمها الحرص على السلامة بعد وقوع عدة حوادث بسبب هذه اللوحات التي توضع بدون ترخيص من الدفاع المدني ، بالإضافة إلى أسباب أخرى . وحول شكاوى بعض الشركات من عدم تطبيق القرار واستمرار بعض اللوحات في مواقع خاصة قال: ان الأمانة تقوم بمخاطبة الشركة المختصة لإزالة اللوحة ، وإذا لم تتم الإزالة تقوم الأمانة بالإزالة بعد عدم التجاوب.

[bhkhalaf]

الوليد يستقبل ملك الأردن في باريس



السبت, 30 أغسطس 2008

موضع المصدر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة جلالة الملك الأردني عبدالله الثاني بن الحسين في فندق الجورج سانك George V في باريس. وتناول الجانبان العلاقات الثنائية القوية بين سمو الأمير وجلالة الملك وايضاً بين السعودية والأردن، وأكد الأمير الوليد بأن علاقة البلدين علاقة تاريخية وأخوية، وتحدث الطرفان عن بعض المواضيع المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية وبعض الجوانب الاجتماعية وقبل مغادرة جلالته، شكر سمو الأمير الوليد جلالة الملك الأردني على زيارته وعلى ما بذله من جهود لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين متمنيا له التوفيق والازدهار والرخاء للأردن وشعبه.


الأمير الوليد يستقبل عاهل الأردن ورئيس وزراء قطر

الرياض : الندوة




استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة جلالة الملك الاردني عبدالله الثاني بن الحسين في فندق الجورج سانك العريق في باريس.
وكان في استقبال جلالة الملك كل من سموه ووفد من شركة المملكة القابضة شمل الاستاذة نهلة العنبر المساعدة الخاصة لرئيس مجلس الادارة والاستاذة منال الشمري مديرة ادارة البروتوكول والاستاذ هاني اغا مدير ادارة السفريات والعلاقات الخارجية والاستاذة رانيا باجسير مساعدة مدير ادارة البروتوكول والاستاذ حسن المختار مدير الشؤون الخاصة للأمير الوليد.
وخلال اللقاء تناول الجانبان العلاقات الثنائية القوية بين سمو الامير وجلالة الملك وايضا بين السعودية والاردن، واكد الامير الوليد بأن علاقة البلدين علاقة تاريخية واخوية، هذا وتحدث الطرفان عن بعض المواضيع المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية وبعض الجوانب الاجتماعية وقبل مغادرة جلالته شكر سمو الأمير الوليد جلالة الملك الاردني على زيارته وعلى ما بذله من جهود لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين متمنيا له التوفيق والازدهار والرخاء للاردن وشعبه.
كما استقبل سموه رئيس الوزراء القطري معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في فندق الجورج سانك العريق في باريس.
كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها العلاقات الأخوية التي تربط البلدين السعودية وقطر، والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في ظل التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية بشكل خاص والعالمية بشكل عام. وقبل مغادرة معالية، شكر سمو الأمير الوليد معالي الشيخ حمد بن جاسم على زيارته.

[bhkhalaf]

هبوط التضخم فـي منطقة اليورو

بروكسل : واس

هبط التضخم بمنطقة اليورو في أغسطس الجاري من رقم قياسي عال متيحا بذلك نوعا من الدعم في وقت بلغت فيه الثقة الاقتصادية أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات .وقالت وكالة الاحصاءات في الاتحاد الاوروبي إن التضخم انخفض الى 8ر3 بالمائة في أغسطس وهو أقل من سجله القياسي الذي كان 4 بالمائة في شهري يونيو ويوليو عندما ارتفعت اسعار الوقود والغذاء بشكل حاد منذ عام مضى .