تسرع وتيرة الإصلاح الاقتصادي بفتح سوق الأسهم للأجانب

[شرواك]

جاء قرار السعودية هذا الأسبوع بفتح سوق الأسهم أمام الأجانب للاستثمار المباشر ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية تسارعت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة وبدأت تجني الثمار لكن يظل خفض دعم الطاقة التحدي الأكبر أمام أكبر مصدر للنفط في العالم.ولا يزال اقتصاد المملكة يعتمد بصورة رئيسية على النفط وهو ما يجعله عرضة لأي تقلبات حادة في أسعار الخام العالمية.
ويأتي قرار فتح سوق الأسهم السعودية التي تتجاوز قيمتها 531 مليار دولار ضمن خطط لتنويع الاقتصاد وأعقبت عددا من الإصلاحات الأخرى في سوق العمل وفي قطاع الإسكان على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وثمة مخاطر تتعلق بالإصلاح الاقتصادي. فعلى سبيل المثال قد يؤدي فتح السوق للأجانب إلى زعزعة استقرار النظام المالي مع تدفق الأموال الأجنبية وربما يثير انتقادات بأن الأجانب يستفيدون من السوق على حساب المواطنين.
ولذلك أجلت الحكومة فتح سوق الأسهم لسنوات ومن المرجح أن تمنح الجهات التنظيمية السعودية تراخيص الاستثمار بشكل تدريجي تجنبا لزعزعة استقرار السوق.لكن يبدو أن السلطات السعودية ترى حاليا أنه لا يمكن أن تنتظر الإصلاحات أكثر من ذلك لاسيما وأن ارتفاع أسعار النفط يوفر متسعا وفرصة لتنفييذ قرارات الإصلاح التي قد تصبح أصعب فيما بعد لو تغيرت الظروف.
يقول الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش "تكوين احتياطيات كبيرة واستمرار ارتفاع أسعار النفط أعطى المملكة حافزا للبدء في الإصلاح." ويضيف "الأحداث حولنا ساهمت في رفع الأجور وإصلاح سوق العمل وتخصيص 250 مليار ريال (67 مليار دولار) للاسكان والمسارعة في إصدار قانون الرهن العقاري"
وتابع قوله "بمرور الوقت استطاعت المملكة التركيز على قطاعات معينة كالعمل والإسكان بالدرجة الأولى. بدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها وأتوقع أن تستمر جهود الحكومة في الإصلاح خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل الثروة الهائلة الموجودة وتوقعات بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار."
الآثار المؤلمة للإصلاح

أظهرت الحكومة السعودية منذ 2011 استعدادها لتحمل بعض الاختلالات المؤقتة التي قد يشهدها الاقتصاد في سبيل سعيها لتنفيذ إصلاحات طويلة المدى.وفرضت وزارة العمل في أواخر 2011 عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين.
وفي 2012 فرضت الوزارة رسوما على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) عن كل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين.ورغم نمو الطلب على الأعمال في ظل الطفرة الاقتصادية والإنفاق الحكومي السخي على مشروعات البنية التحتية قالت شركات بالقطاع الخاص - لا سيما تلك العاملة في قطاعات تعتمد بشكل مكثف على العمالة - إن إصلاحات سوق العمل أدت لتعثر مشروعات وأثرت سلبا على الأرباح وجعلت توفير العمالة الرخيصة أمرا أكثر صعوية.
وغادر المملكة نحو مليون وافد أجنبي كانوا يعملون بشكل مخالف لقوانين العمل بعد حملة شنتها الوزارة على المخالفين.وخلال الأشهر الأخيرة بدأ تأثير تلك الإصلاحات ينعكس على الاقتصاد الكلي فتباطأ نمو القطاع غير النفطي إلى 4.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري مسجلا أبطأ وتيرة له في عشر سنوات على الأقل مقارنة مع 6.2 بالمئة في الربع السابق.
وتصدت السلطات لضغوط مجتمع الأعمال من أجل تخفيف وتيرة الإصلاحات وترى أن الآثار الإيجابية تفوق التكلفة المؤقتة إذ ستتمكن على المدى الطويل من تعيين المزيد من المواطنين في القطاع الخاص ومن الحد من تحويلات العمالة الوافدة النقدية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا.
كان وزير العمل السعودي عادل فقيه قال في يناير كانون الثاني إن 1.5 مليون سعودي انضموا لسوق العمل في الأشهر الثلاثين الأخيرة وهو أكبر من عدد من التحقوا بالسوق على مدى السنوات الثلاثين السابقة.ومن بين الإصلاحات الأخرى أقرت المملكة في 2011 قانون الرهن العقاري بعد انتظار دام عقودا للمساعدة على حل مشكلة نقص المساكن كما تسعى لتحرير قطاع الطيران المدني وتطوير خدماته والسماح لشركات طيران من القطاع الخاص بدخول السوق رغم أن ذلك قد يحدث ضغوطا على شركة الطيران الرئيسية الخطوط الجوية السعودية.
وفتح السوق السعودية للأجانب خطوة في نفس الاتجاه فالدافع من ورائه لا يتعلق بعوامل مالية إذ تتجاوز القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية قيمة أسواق مصر والإمارات وقطر مجتمعة ولهذا فهي ليست بحاجة لسيولة أجنبية.
لكن السلطات تسعى من وراء تلك الخطوة إلى تحقيق المزيد من الكفاءة والفاعلية في السوق وخاصة فيما يتعلق بحوكمة الشركات ومساعدة عدد أكبر من الشركات على الخروج من النطاق المحلي إلى المستوى العالمي وتشجيع الشركات العائلية التي تسيطر على جزء كبير من القطاع غير النفطي على دخول السوق.
ويقول فهد التركي رئيس الأبحاث لدى جدوى للاستثمار "أحد التحديات الرئيسية أمام الشركات العائلية هو الاستدامة بمرور الوقت وتعاقب الأجيال... والإدراج في سوق الأسهم يساعد تلك الشركات على تحقيق الاستقرار والاستدامة."
دعم الطاقة

هناك الكثر من المشاكل تحيط بخطوات الإصلاح في المملكة أهمها البيروقراطية والحساسية للإصلاحات.فعلى سبيل المثال ربما لا يحقق قانون الرهن العقاري الأثر المأمول إذا فشلت المحاكم المختصة في تطبيقه وإذا رفض ملاك الأراضي الأثرياء بيع بعض ممتلكاتهم في السوق.لكن هناك بوادر على تحقيق بعض النجاح. فخلال العام الماضي زادت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 78.7 بالمئة - وهو أعلى مستوى منذ العام 1970 على الأقل - مقارنة مع 62.9 بالمئة في 1998.
رغم ذلك لم تقترب السلطات بعد من أكبر التحديات ضمن سلسلة الإصلاحات وهو خفض دعم الطاقة الهائل الذي يستحوذ على جزء كبيرة من الموازنة ويجعل أسعار الوقود للمستهلكين والصناعة ضمن الأرخص في العالم.ويقول صندوق النقد الدولي إن المملكة ربما تسجل عجزا في الموازنة بحلول 2018 إذا استمر الإنفاق بنفس الوتيرة.وتكمن أهمية خفض دعم الطاقة في أنه سيمكن المملكة من خفض استهلاك النفط محليا وسيجنبها احتمال خفض مستوى الصادرات في المستقبل.
ويحتل الاقتصاد السعودي المكانة 19 بين أكبر الاقتصادات في العالم ورغم ذلك تأتي المملكة في المرتبة السادسة عالميا بين أكبر الدول المستهلكة للنفط ووفقا لتقارير لشركة بي.بي استهلكت المملكة أكثر من ربع انتاجها من النفط خلال 2013.ورغم جهود إعادة هيكلة قطاع الطاقة لا توجد إشارات واضحة بعد على المضي قدما في تنفيذ ما قد يكون أكثر الإصلاحات إيلاما وحساسية .
ويستبعد أبو داهش المضي قدما في خفض الدعم على المدى القريب ويقول "أتوقع أن يستمر دعم الطاقة والكهرباء لحين إيجاد بدائل سواء نقل عام أو طاقة بديلة أو زيادة كفاءة استخدام الطاقة."ويشير إلى أن الحكومة تنفق أكثر من 100 مليار دولار على الطاقة المتجددة إلى جانب مليارات الدولارات التي تنفق على زيادة كفاءة استخدام الطاقة وإجراء إعادة هيكلة كبيرة لقطاع الطاقة.
ويضيف أن التوقعات بشأن إنتاج الغاز الصخري في أمريكا "قد تمنح السعودية مجالا أكبر لأن تبرر زيادة الانفاق في الاقتصاد المحلي إذ لن يكون بمقدورها إمداد الاقتصاد العالمي بما توفره الآن."ويقول "بالتالي فإن هذا مبرر لاستمرار دعم الطاقة واستمرار الانفاق لا سيما مع بقاء أسعار النفط فوق 100 دولار."
ويرى جيم كرين الزميل بمعهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس في الولايات المتحدة أنه يمكن للسعودية خفض الطلب على البنزين بواقع الثلث عن طريق خفض الدعم والسماح بزيادة الأسعار.

[أبوالعسل]

جزاك الله كل خير وبرك فيك

[قطب الدين55]

أخي شرواك كل عام وانت وجميع المسلمين بخير اشهد انك كفيت ووفيت يالغالي

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوالعسل

جزاك الله كل خير وبرك فيك

الله يوفقنا واياك

[شرواك]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قطب الدين55

أخي شرواك كل عام وانت وجميع المسلمين بخير اشهد انك كفيت ووفيت يالغالي

كل عام وأنتم طيبين

[شرواك]

بعد دخولها مؤشر "إم إس سي آي" المرجعي للأسواق الناشئة

40 مليار دولار رأسمالا أجنبيا بانتظار دخول البورصة السعودية

السعودية ستفتح واحدة من أهم البورصات في الشرق الأوسط التي كانت مغلقة في وجه الاستثمار الأجنبي.

ستنشر هيئة السوق المالية في الشهر المقبل القواعد التي ستسمح بالمشاركة للمرة الأولى من قبل المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، والتي ستبدأ في النصف الأول من عام 2015م، كما قالت الهيئة على موقعها الإلكتروني أخيراً.
وستبقي السعودية على مبالغ تصل إلى 40 مليار دولار من رأس المال الاستثماري الأجنبي في حالة انتظار، إلى أن تقرر نوعية المؤسسات التي تستطيع المشاركة في البورصة السعودية، التي هي أكبر بورصة في العالم العربي.
السعودية، التي هي أكبر بلد مصدر للخام في العالم، ستفتح واحدة من أهم البورصات التي كانت مغلقة في وجه الاستثمار الأجنبي، في الوقت الذي يقوم فيه الملك عبد الله ببذل الجهود لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط ومن أجل خلق الوظائف.
ووفقاً لما نقلته صحف بريطانية وأخرى ناطقة بالإنجليزية في الشرق الأوسط؛ إذا دخلت البورصة السعودية مؤشر "إم سي إس آي" المرجعي للأسواق الناشئة، فإن هذا يمكن أن يعني تدفقات داخلة في حدود 40 مليار دولار إلى الأسهم السعودية.
وربما يكون شراء الأسهم مقصوراً في البداية على المستثمرين المؤسسين للشركات التي تستثمر على الأجل الطويل؛ وفقاً لشركة شعاع لإدارة الأصول.
"لقد كانوا في غاية الوضوح حول ما يريدون. إنهم يبحثون عن شركات استثمارية بأحجام كبيرة جداً. وهم يريدون أموالاً مستقرة لديها آفاق طويلة"، وفقاً لما يقوله عامر خان، وهو مسؤول تنفيذي كبير في شركة شعاع، ومقرها دبي.
جدير بالذكر أن شعاع تشرف على إدارة أصول تبلغ أكثر من 300 مليون دولار. ويضيف خان: "لقد اطلعوا على ما حدث أثناء الأزمة المالية، وهم لا يريدون أن تتدفق الأموال الساخنة".
واستطاعت السعودية أن تنجو من انهيارات السوق من النوع الذي حصل في أماكن أخرى في المنطقة أثناء الأزمة، ومع ذلك فقد خسرت 73 مليار دولار تقريباً من الاحتياطيات الأجنبية في الأشهر الـ10 المنتهية في أيلول (سبتمبر) 2009م.
وقد انتعشت حيازات السعودية منذ ذلك الوقت لتصل إلى أكثر من 700 مليار دولار، وهذا يجعلها تحتل المرتبة الثالثة، بعد الصين واليابان.
وتسمح المملكة حالياً فقط لغير المقيمين بالاستثمار بطريقة غير مباشرة في الأسهم، وذلك من خلال عقود مقايضة الأسهم أو الصناديق التي يجري تداولها في البورصة.
ويقول "جون بيربانك"، مؤسس صندوق التحوط Passport Capital، ومقره في سان فرانسيسكو، إن مديري الأموال الأجانب يشكلون نحو 2 في المائة من الاستثمارات في البورصة السعودية.
وفي السنة الماضية قال "بيربانك"، إن السوق السعودية هي أفضل سوق بالنسبة إليه، وتوقع أنه في حالة فتح السوق أمام الاستثمار المباشر الأجنبي فإن ذلك يمكن أن يجتذب تدفقات داخلة بحدود 30 مليار دولار.
وقال باسل خاتون، رئيس قسم أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار في دبي: "إن المستثمرين الأفراد هم الذين يهيمنون على السوق بدرجة كبيرة في السوق الحاضر، لذلك ستتعرض السوق لدرجة كبيرة من العمق والنضج". وقال "خاتون"، إن صندوق فرانكلين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي تبلغ قيمته 275 مليون دولار، لديه في السعودية نحو 30 في المائة من أصوله الخاضعة هناك.
وتعد موافقة الحكومة على دخول المؤسسات المالية الأجنبية والسماح لها بالتداول مباشرة في الأسهم على أنها تبشر بإمكانية صدور توجه مشابه في السماح للأجانب بالتعامل في سوق السندات الرئيسة بالريال السعودي؛ كما يقول بنك "مشرق كابيتال" في دبي، وبنك "رسملة الاستثماري".
وقد حافظ الملك عبد الله على توسيع الاقتصاد بنسبة 6.4 في المائة في المتوسط خلال السنوات الأربع السابقة، في الوقت الذي كانت تعاني فيه البلدان العربية المجاورة، من مصر إلى العراق إلى دبي، بالمشكلات السياسية والجَيَشان المالي.
وقد تباطأ الاقتصاد إلى نسبة 3.8 في المائة في السنة الماضية، ومن المحتمل أن يتوسع بنسبة 4.2 في المائة في عام 2014م؛ وفقاً لتقديرات عدد من الاقتصاديين.
وتشتمل خطة الحكومة الاقتصادية على إنفاق 130 مليار دولار لتعزيز الصناعات غير النفطية. يشار إلى أن الريال السعودي، شأنه في ذلك شأن معظم العملات في بلدان مجلس التعاون الخليجي، مرتبط بالدولار.
وتبلغ قيمة سوق الأسهم السعودية 548 مليار دولار. وهذا يقارن مع رقم 227 مليار دولار للمؤشر في الإمارات، و273 مليار دولار في تركيا.
وقد ارتفع المؤشر السعودي هذا العام بنسبة 19 في المائة، وهي نسبة تزيد على ضعف نسبة 7.7 في المائة التي سجلها النمو في أسواق الأسهم في البلدان المتقدمة.
وتراجع مؤشر التقلب لمدة عشرة أيام في مؤشر تداول إلى مستوى لم يبلغه منذ عشر سنوات، حيث وصل إلى 2.98 نقطة بتاريخ السابع عشر من تموز (يوليو)، قبل أن يرتفع إلى 15.9 نقطة في يوم الأربعاء.
وفي مقابل ذلك، كان تأرجح الأسعار في مؤشر سوق دبي المالي قد ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 5 سنوات في تموز (يوليو) وسط مخاوف من أن قطاع العقارات في دبي أخذ بالتسارع وتصاعد الأسعار.
جدير بالذكر، أن مؤشر "إم إس سي آي"، التي يشتمل على ما قيمته تسعة تريليونات دولار من الأسهم، استأنف تغطية الأسهم السعودية في عام 2012م، وقال إنه يفكر في إدراج السعودية في مؤشر الأسواق الطرفية أو الأسواق الناشئة إذا سمحت بالتداول المباشر للأجانب في البورصة.
وربما يتم إدراج السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة في عام 2017م على الأقل، وفقاً لما قاله "سيباستيان لايبليك"، العضو التنفيذي لدى بحوث مؤشر "إم إس سي آي". وقال "لايبليك" إن من الممكن أن تشكل السعودية 4 في المائة من المؤشر.
وقال صيداني من شرودر: "السوق أكبر وسائلة أكثر من عدة أسواق مدرجة من قبل ضمن مؤشر الأسواق الناشئة".
وتتولى الشركة المالية لشرودر الإشراف على أصول بقيمة 291 مليار دولار. وأضاف: "حتى إذا لم يتم فتح السوق ضمن بعض التقييدات، فإن السيولة فيها كافية لكي يتم إدراجها في نهاية الأمر".
بلغ حجم التداول في البورصة السعودية يوم الثلاثاء الماضي 349 مليون سهم. في حين أن معدل التداولات على مدى الشهور الـ12 السابقة كان 249 مليون سهم.

[شرواك]