اوا اخبار الرهن العقاري لقطاع التامين

[وطني العظيم]

قدر خبراء أسعار وثيقة التأمين على أصول نظام الرهن العقاري بـ200 ريال سنويا، ومن المتوقع أن تحقق شركات التأمين في البلاد 100 مليون ريال خلال السنتين الأولى من بدء إلزام المطورين وشركات تأجير المساكن المنتهي بالتمليك بدفع تأمين على أصولها.
وأوضح الخبير التأميني وعضو لجنة التأمين بغرفة جدة عبدالكريم التميمي أن التأمين على مساكن الرهن سيحد من خسائر الملاك من الحوادث الطبيعية من سيول وحرائق، مبينا أنه لعدم وجود زلازل وقلة المخاطر الطبيعية في المملكة فإن سعر برامج التأمين على المساكن ستكون بسيطة.
وقال التميمي لـ"الوطن": ستبدأ برامج التأمين بأسعار 200 ريال للوحدة السكنية التي تقدر أسعارها بـ500 ألف ريال، بينما تزيد أسعار وثيقة التأمين كلما زاد سعر المساكن وخاصة الفلل والمساكن الكبيرة، وهو ما ينعكس على توسع شركات التأمين مع وجود برامج جديدة تكون الدولة أحد أطرافها.
وقدر التميمي الأرباح المتوقعة للأعوام الأولى من بدء تطبيق نظام الرهن العقاري بـ100 مليون ريال، مشيرا إلى أن الأرباح قد تتوسع مع التوسع في إنشاء المساكن من قبل المطورين والمساكن التي تبنيها الدولة.
من جهته قال الخبير في الوساطات التأمينية خالد الغامدي إن وجود برامج جديدة في سوق التأمين سيطرح فرصا إضافية للمواطنين، رغم أن التأمين ضد الأخطار متواجد منذ 4 سنوات ولكن كان محصورا على الأسواق والأبراج السكنية الكبيرة، بينما في المساكن نسبته لا تتعدى 2% من حجم البرامج المباعة للتأمين.
وأشار الغامدي إلى أن تقدير أي مبلغ مستقطع للتأمين يتم بناء على نسبة المخاطر، لافتا إلى أن نسبة المخاطر في أصول الرهن العقاري بسيطة جدا، وهو ما يساهم في طرح أسعار مشجعة في هذا المجال.
وألزمت لائحة نظام الرهن العقاري الصادر من مؤسسة النقد تمهيدا لاعتماده قريبا لدى الجهات العدلية في البلاد، المؤجرين من مطورين عقاريين وجهات تمويلية بدفع رسوم التأمين على أصول المساكن المرهونة والمستأجرة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وعدم تحملها من قبل المستأجر.
وحددت اللائحة وفق المادة العاشرة، حدود المستأجر لأصل المرهن كألا يتحمل هلاك الأصل للمؤجر ما لم يتعد أو يفرط في استخدامه، فإن كان الهلاك بتعد أو تفريط من المستأجر فيحمل قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين ويتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه.