لا مؤشرات لتراجع العقار.. وحجم الطلب على السكن يفوق المعروض بـ20 %

[الهوااوي]

الجزيرة - يحيى القبعة: قلل مختصون من تأثير البرامج والإجراءات التي قامت بوزارة الإسكان لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي، على السوق العقاري في الوقت الحالي، مستبعدين انفجار فقاعة العقار قريبا. وأشار الاقتصاديون إلى أن الأزمة لازالت مستمرة، حيث إن الطلب يفوق العرض بنسبة 20 في المائة، مطالبين الوزارة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، لتسهم في حل مشكلة الإسكان والعمل على زيادة المعروض. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن الحديث عن قرب انفجار فقاعة العقار لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه لا توجد أية مؤشرات على أرض الواقع تساعد على التنبؤ بانفجار الفقاعة خلال الفترة المقبلة. وأضاف باعشن أن كافة البرامج التي أطلقتها وزارة الإسكان مؤخرا لم تنعكس آثارها على القطاع بشكل واضح، حيث إنها لم تحدث أي ربكة في القطاع أو تسببت في خلق تأثيرات على السوق. مشترطا، أن وجود أي فقاعة يتطلب الكثير من الدلالات الأولية التي تتبعها كثير من المخاوف. وأشار إلى أن احتياجات المواطنين للسكن تفوق العرض بنسبة 20 في المائة، مما يؤكد على استمرارية الأزمة حتى الآن. وفيما يتعلق بالأنباء التي تدور حول تخلص بعض المستثمرين من عقاراتهم، قال باعشن إن الأسعار لازالت متنافسة، ولم يحدث أي تغيير فعلي يشير إلى أن معدل المعروض أصبح مرتفعا. وطالب الجهات المعنية بحل مشكلة الإسكان بابتكار أفكار وبرامج لها تأثير أكبر على القطاع العقاري في المملكة. من جهته، قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن السوق يمر بمرحلة هدوء ومحافظا على أسعاره ولكن ليست تلك الأسعار التي ينبغي أن يكون عليها السوق نظرًا لارتفاعها وتضخمها، وأضاف: أصبح لدى بعض العقاريين والمشترين قناعة بأن تلك الأسعار لا تطاق ولا تؤدي إلى مكاسب أخرى في حالة الشراء . مستدركا أن السوق يمر بمرحلة تصحيحية تتطلب بعضا من الوقت نظرًا إلى قيام وزارة الإسكان بتطوير مخططات وتوزيع آراضي إلى المواطنين «مقابل قرض وأرض» ناهيك عن القروض العقارية التي تُقدم بالآلاف، حيث توقع المغلوث أنها ستؤدي إلى تغطية جزء بسيط من احتياج المواطنين الذين هم بحاجة إلى امتلاك وحدات سكنية للسكن فيها بدلًا من الإيجار وارتفاع أسعار الأراضي. وفيما يختص بنمو القطاع، أفاد المغلوث أن سوق العقار يشهد نموا ليس في قيمة الأملاك وإنما كتأطير بالأنظمة الجديدة التي صدرت من مؤسسة النقد، كأنظمة التمويل والرهن العقاري، التي تسعى جاهدة فإصدار تراخيص للشركات تتمكن من ضخ سيولة لدى طالبي القروض ليتمكنوا من شراء وحدات سكنية، وكذلك إجراءات وزارة الإسكان في تقديم عدة برامج من أهمها برنامج إيجار الذي يسهل على المالك والمستأجر والوسيط ويضبط حقوقهم ويحد من ارتفاع الإيجارات. الى ذلك وجه العقاري الدكتور عبدالله الغامدي تساؤلا الى وزارة الإسكان، وقال: هل قامت الوزارة بدراسة لأوضاع المواطنين المعيشية قبل إعلان الآلية أم كانت الآلية مجرد حصر الأرقام ومعرفتها ؟ . وأبدى تخوفه من الغموض الذي يلف هذه البرامج، حيث قال الغامدي إنها لم تؤثر بشكل فعلي على القطاع، مما يبدي لنا مستقبلا مجهولا فيما يتعلق بحل الأزمة. وأشار الغامدي إلى أنه لاتوجد أي معطيات واضحة يتم التكهن من خلالها لقرب انفجار فقاعة العقار، ما لم تكن هناك بوادر من مستثمرين بالتخلص من عقاراتهم، حيث استدل بأنه لم يكن هناك نزول حاد في أسعار الأراضي. وخلص إلى أن النمو العقاري يجب أن يكون موازيا للنمو السكاني، مطالبا وزارة الإسكان ياتخاذ حلول أكثر فاعلية في المرحلة المقبلة

[mutaiam]

حاليا الطلب يفوق العرض 10000%
لكن من الي طالبين سكن الي يقدر منهم على الاسعار الحاليه لشراء منزل غير قادر على شراء المعروض الحالي بهالاسعار

اقل فيلا في ارخص حي بالرياض ومساحتها 400 متر سعرها لايقل عن مليون ونص ريال
مليون ونص ريال ماراح البنك يقسطها لك الا لو راتبك 25 الف ريال

كم نسبة الي رواتبهم 25 الف ريال من الي طالبين السكن
عددهم بالمئات

هناك فجوه كبيره بين قدرة الناس على الشراء وبين الاسعار والتكلفه الحاله

لايوجد حل الا رفع الرواتب 50%
او تخفيض سعر العقار 50%

والتخفيض يبي له استخدام السلطه الحكوميه في فرض الرسوم على الملكيات بالمساحات الكبيره والبحث عن ناس نشيطين يقومون بملف الاسكان وضخ مالايقل عن 100 الف وحده سكنيه في السنه من الاسكان المجاني او المخفض

[شموخ رجل]

الغيث: تسريبات «زكاة الأراضي» خفَّضت أسعارها.. والعقاريون يقاومون بـ «الشائعات»

الرياض – محمد سعد الله

</B>كشف عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث لـ «الشرق» أن المعلومات التي تسربت بخصوص زكاة الأراضي للأفراد، التي سيتم إقرارها في نظام جباية الزكاة الجديد، ساعدت على خفض أسعار العقارات في عدد من المواقع.

وقال إن النظام الجديد سيُعرض للتصويت عليه قريباً في المجلس بعد أن طرح الأسبوع قبل الماضي بحُلَّته الأخيرة ونوقش لوضع اللمسات الأخيرة عليه، مشيراً إلى أن أسعار كثير من العقارات هبطت لمجرد تسرب معلومات عن هذا النظام، فضلاً عن تصريحات وزارة الإسكان، حيث انخفضت الأسعار إلى النصف في أراضي «نواحي» الرياض لكونها من المضاربات سابقاً. أما داخل المدينة والنطاق العمراني فنزلت في بعض المخططات إلى 15٪، مشيراً إلى أن الأرقام ستكون أكبر لو أُقرَّ هذا النظام وانتهت إجراءات اعتماده، بالإضافة إلى خطط وزارة الإسكان التي ستعتمد قريباً.
وأشار الغيث إلى أن هناك من يقول إن الزكاة سترفع الأسعار، وهي بعض الإشاعات التي يطلقها العقاريون لتخويف الناس، فلا تصدقوها، والحقيقة أنهم سيدفعون نقداً من حساباتهم لزكاة أراضيهم، وحتى لو زادوها فستكون متأخرة وغير مضمونة البيع، وفي جميع الحالات لن تكون الأراضي «ما تأكل ولا تشرب» بل ستسحب «دم حساباتهم» في البنوك. يذكر أن وزارة الإسكان أعدت دراسة كشفت عن وجود مساحات كبيرة غير مستغلة من الأراضي السكنية داخل النطاقات العمرانية للمدن والمحافظات التي تعاني من تضخم في أسعار الأراضي السكنية، واستخدمت التجارب الدولية والحلول التي تبنتها من أجل معالجة هذه المشكلة، ووضعت كافة التدابير والإجراءات اللازمة للاستفادة من تلك الأراضي.

اعتقدمالون بالاحمركافئ

ولكن مانشرهذاشريطي عقار دفع مبلغ للجريده يحاول التغرير

[sss.ddd84]

هذا الرجل يحب الظهور على جماجم الاخرين
والله إني أكرهه في الله ......................
الواقع الذي نعيشه هو من يحكم ليس كلام انشائياًيتلفظ به مثل هذا

الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه كيف ينخفض العقار كما يزعم والمجلس لم يصوت عليه ....


الامر أكبر من فرض زكاة او غيرها هناك ارض كبيررررررررة جدا من ضمن النطاق العمراني يملكها اناس لن يدفعوا ربع هلله اما ابو نعيلة والله لا يؤثر في العقار الا إذا اثر القراد في الجمل .......