للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > الإدارة والإقــــــــــتـــصـــــــــــاد



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 21-12-2013, 05:33 AM   #1
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 

يغمز 100 مليار ريال قيمة مشاريع حكومية متعثرة بعد حملة «التصحيح»

تمثل 30 % من إجمالي المشاريع قيد التنفيذ

قدر عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة قيمة المشاريع الحكومية المتعثرة بنحو 100 مليار ريال, نتيجة شح العمالة بعد حملة التصحيح التي أطلقتها وزارة العمل.وقال رضوان لـ" الاقتصادية إن المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة تصحيح تمثل أكثر من 30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية تحت التنفيذ.وأوضح أن هناك توجيهات وطلبا لقاعدة بيانات وطنية موحدة للمشاريع الحكومية لمعرفة واقعها، وحجم المشاريع المنفذة أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها.وطالب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وزارة العمل بسرعة التحرك والتجاوب وتفعيل حركة الاستقدام وشركات العمالة, التي ستسهم بلا شك, في سد الفجوة في سوق العمل, وتوفير العمالة المهنية المطلوبة لتنفيذ المشاريع.
مطالبات لوزارة العمل بسرعة التحرك وتفعيل حركة الاستقدام وشركات العمالة.

من جهته أوضح الدكتور بسام غلمان أستاذ التشييد وإدارة العقود والمشاريع، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والعمارة بجامعة أم القرى, أن المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة تتجاوز 30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية, وتفوق قيمتها 100 مليار ريال.وقال: "من خلال استقصاء واستبانة حول حجم المشاريع الحكومية, تبين لنا أن حجم المشاريع الحكومية يتجاوز التريليون ريال خلال ثلاث سنوات, وبالتالي نستنتج أن إجمالي المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة التصحيح تتجاوز قيمتها الـ100 مليار ريال, إذا ما علمنا أنها تفوق الـ30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية تحت التنفيذ".وشدد غلمان على أن الأيام المقبلة ستشهد تعثراً أكبر في المشاريع، مرجعاً ذلك لعدة أسباب، منها عدم توافر الأيدي العاملة، وإن وجدت فستكون بأعداد قليلة، ما يترتب عليه رفع أجورهم، مشيراً إلى أن من عوامل تعثر المشاريع كذلك ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير مبرر.من جانبه أوضح عمر الغامدي مدير شركة روعة للتطوير العقاري أن قطاع المشاريع تأثر بشكل عام بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة, حيث كان قطاع التشييد والبناء يعتمد بشكل كبير على العمالة المخالفة.ولفت إلى أن حملة التصحيح ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع خلال السنوات القادمة, ولكنها أثرت على قطاع المشاريع خلال الفترة الراهنة, متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة, المزيد من المعوقات, حتى إيجاد وتوفير الحلول اللازمة.وأشار: "توقفت عديد من المشروعات, خاصة مشاريع الأفراد, وذلك بسبب نقص العمالة, وارتفاع أجور الأيدي العاملة بشكل مبالغ, وهناك استغلال من العمالة المخالفة التي مازالت في السوق".وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ "الاقتصادية" عن توجيه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين بوضع قاعدة بيانات للمقاولين تتضمن حصر المشاريع التي نفذوها أو التي تحت التنفيذ، وبيان المتأخر أو المتعثر منها، على أن يتم مراجعة تصنيف المقاول وفقاً لما توافر في شأنه من معلومات، وعلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وضع الضوابط اللازمة لذلك.تجدر الإشارة إلى أن لجنة المقاولين بغرفة الرياض انتقدت عدم تنفيذ الجهات الحكومية للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والخاصة بمعالجة تعثر المشاريع.وقالت اللجنة في بيان نشرته "الاقتصادية" منتصف الأسبوع الجاري لها على لسان فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة أن من بين القرارات التي لم تنفذ القرار 260 الصادر في غرة شعبان الماضي الذي احتوى جُملة من الإجراءات التي تم توجيه تنفيذها لعدد من الجهات الحكوميّة، أبدت اللجنة خيبة أملها بسبب عدم تفعيل هذه البنود حتى الآن وانتهاء المُدد الزمنيّة للتنفيذ التي جاءت في القرار والمحددة بـ 90 يوما، وأوضح رئيس اللجنة بأن هذا القرار يواجه تعثّرا في التنفيذ كغيره من القرارات السابقة التي مضى على إقرار بعضها أكثر من سبع سنوات، وأن اللجنة من منطلق تمثيلها للمقاولين وحماية مصالحهم ستتجه إلى إعادة طرح هذه الموضوعات بشكل مستمر على صانع القرار حتى يتم تفعيلها.وبين أن مدة الـ 90 يوماً المقررة لتنفيذ تلك القرارات انقضت، وللأسف أن الجهات الحكومية لم تنفذها, وأشار إلى أن من بين تلك القرارات إيجاد كيان مهني أهلي يكون مرجعاً لقطاع المقاولات, وكذلك عدم تنفيذ ما يخص الضوابط اللازمة لتمويل المقاولين، حيث لم تقم اللجنة المشكلة في وزارة المالية بوضع تلك الإجراءات التي تأتي ضمن قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (155).وأكد رئيس لجنة المقاولين أن تعثر تنفيذ هذه القرارات أسهم بشكل رئيس في تعثر المشاريع الذي للأسف أصبح ظاهرة مقلقة في معظم المشاريع الحكومية.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-01-2014, 02:10 AM   #2
عبدالله هادي
أبو بنان
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 19,209

 
افتراضي

هذا الي ظهر ... ماتدري وش الخافي
عبدالله هادي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 30-01-2014, 10:18 AM   #3
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله هادي مشاهدة المشاركة
هذا الي ظهر ... ماتدري وش الخافي
حدث ولا حرج !!!
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:52 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.