للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > الإدارة والإقــــــــــتـــصـــــــــــاد



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 21-01-2014, 07:07 AM   #1
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 

يغمز إطلاق أول مؤشر لحوكمة الشركات السعودية بشراكة

على هامش منتدى التنافسية الدولي السابع

أطلقت الهيئة العامة للاستثمار أمس مؤشر حوكمة الشركات، الذي يهدف إلى قياس مدى كفاءة وفعالية ومهنية مجالس إدارة الشركات من حيث الحوكمة، ومدى تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية، وذلك على هامش منتدى التنافسية الدولي السابع.وتم إعلان المؤشر بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل، وكيل الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار. يُذكر أن المبادرة أطلقت بالشراكة بين الهيئة العامة للاستثمار، وجامعة الفيصل، ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وصحيفة "الاقتصادية". وأعرب سلمان الدوسري، رئيس تحرير صحيفة "الاقتصادية"، عن شكره للهيئة العامة للاستثمار، ممثلة في الدكتور عبد اللطيف العثمان، والأمير سعود بن خالد الفيصل؛ على إصرارهم أن تكون "الاقتصادية" شريكا في هذه المبادرة.

وأضاف، أن التقارير الدولية تؤكد، أنه كلما ارتفع مؤشر الحوكمة زادت جاذبية الاستثمارات. وقال: إن دور صحيفة "الاقتصادية"، لن يقتصر على إعلان قائمة الشركات في الدورة المقبلة لمنتدى التنافسية، بل سيكون لها دور استراتيجي، لرفع مستوى الوعي لدى المستثمرين والمساهمين، والتأكيد على أن هذه المبادرة لمصلحتهم أولا وأخيرا. وأضاف، أن دور الصحيفة، من خلال شراكتها في هذه المبادرة، يأتي متسقا مع دورها كصحيفة متخصصة، تضطلع بدور إعلامي في توعية المستثمرين، وتسهيل اتخاذهم للقرارات. ويؤثر تقييم الحوكمة في سلوك الشركات، وزيادة فعالية مجلس الإدارة، بطريقتين: الأولى من خلال قياس فعالية المجلس، ويقدم من خلاله للمستثمرين إطارا للفهم بشكل سهل وشامل لاتجاهات مجال حوكمة الشركات. وعبر هذه الطريقة، سيطالب المستثمرون بالانتقال إلى اعتماد أفضل الممارسات، أو ببساطة استخدام "مشية وول ستريت". أما الطريقة الأخرى، فمن خلالها تُقدِّم التصنيفات للمجالس توقعات محددة وواضحة بشأن الإفصاح والسلوك. وتوفر هذه الطريقة للمجلس قالباً من أفضل الممارسات للنظر فيه، والتكيف معه.أجرى معهد أعضاء مجالس الإدارات لدول مجلس التعاون الخليجي دراسة مقترحة، لتطوير مجموعة من معايير تصنيفات مجالس الإدارات، للمصدرين العامين في السعودية، ومن ثم تصنيف الشركات المُدرجَة في السعودية؛ بناءً على حفظ الأوراق العامة الأخيرة، مقارنةً بهذه المعايير. وسيتم تطوير المعايير بالتعاون مع مجتمع أصحاب الأعمال في السعودية، وعبر تقييم المتطلبات التنظيمية الحالية المعمول بها في السعودية. وستركز هذه المعايير على المجالات التي لها تأثير قوي في فعالية المجلس بشكل خاص، بما في ذلك استقلال المدير، وتكوين المجلس وآلية التعويض. وستستند التصنيفات كلياً إلى البيانات المتاحة للجمهور؛ من أجل قياس الشفافية، وضمان فرص متكافئة لكل مصدر.وخلال المؤتمر الصحافي، قال محمد العلي، رئيس معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي: إن المؤشر سيساعد الشركات على تحسين أدائها، وسيمكن المستثمرين السعوديين من معرفة أفضل الشركات في السوق المالية قبل الاستثمار فيها، كما سيشكل حافزا للشركات لترتقي بأدائها.وأوضح، أن المؤشر سيبدأ، كمرحلة أولى، بالشركات المُدرجَة في السوق المالية، لأن نتائجها المالية معلنة ومتوافرة، مشيدا بالهيئة العامة للاستثمار التي تبنت المبادرة، بمباركة هيئة سوق المال، ودعم الشركاء.وقال: إن حسن الإدارة والحوكمة لهما أثر إيجابي في أداء الشركات، وفي حماية الشركات من مخاطر الإفلاس، أو تدني الربحية، وتشير البحوث إلى أن الشركات التي تتمتع بسمعة جيدة في مجال الحوكمة، تستقطب أسهمها علاوة أو زيادة في السعر، مقارنة بالشركات التي لا تتمتع بالسمعة نفسها.وأضاف، أنه من هذا المنطلق، تم إطلاق هذه المبادرة، بالشراكة بين الهيئة العامة للاستثمار، ومعهد أعضاء مجالس الإدارات في دول الخليج، وجامعة الفيصل، وصحيفة "الاقتصادية".وأوضح، أن المشروع يتمثل في تطوير معيار الحوكمة، بالنسبة للشركات المُدرجَة في السوق المالية، وقال: "على أساس المعايير التي يتم الاتفاق عليها، سيتم استشارة رجال الأعمال حولها، ولن نعمل بمفردنا، بل سنستشير رجال الأعمال بشأنها، حتى نطور معيارا يتناسب مع الشركات السعودية". وتابع بالقول: "هناك من سبقنا في هذا المجال، ومنهم بعض الجهات العالمية، وسيتم الاستعانة بالخبرة العالمية لتطوير معيار المؤشر".وأعرب العلي عن أمله في أن يتحسن أداء الشركات، "من ناحية أن مجالس الإدارات ستعرف جميع الجوانب، كما أنه سيكون حافزا لأعضاء مجالس الإدارات لتحسين الحوكمة في هذه الشركات". وأكد، أن المؤشر لن يكون إلزاميا للشركات، وأن هيئة السوق المالية مؤيدة للمشروع، "وقد أبدوا مباركتهم للمبادرة".وتابع بالقول: "الشركات المُدرجَة في سوق الأسهم مفصحة عن بياناتها، وسيكون من السهل الحصول على معلوماتها". أما الشركات غير المُدرجَة، "فلو أرادت الانضمام للمؤشر نرحب بها".وحول التحديات التي تواجه المبادرة، قال العلي: "نحن متفائلون، ونتوقع ألا تواجهنا تحديات، لأنها ستتم بمباركة ومبادرة رجال الأعمال السعوديين، التي ستكون أولا وأخيرا لصالح رجل الأعمال السعودي".وأضاف: "التحدي الكبير الذي كنا نخشاه، هو كيفية تقبّل الشركات لأداء كل شركة على حدة، هذه عالية والأخرى متراجعة؛ لكن بما أن المبادرة تضم جهات قوية ومهمة، فلن تواجهنا صعوبات". وأكد أن المبادرة لا تمثل "جهة رقابية فيما يخص تجاوزات"، بل إنها تقيس مدى جودة الحوكمة في الشركة، وبالتالي دخول الهيئات الرقابية يعني أن تكون ملزمة. وقال: "نريدها ألا تكون إلزامية".وأوضح أن تغذية المؤشر بالمعلومات ستكون من خلال المعلومات المُفصَح عنها في الشركات المُدرجَة في سوق الأسهم.وعن دور صحيفة "الاقتصادية"، قال العلي: إنها صحيفة تُعنى بالاقتصاد، وكل ما يهم الاقتصاد السعودي، وهي إحدى رعاة المشروع للإعلان عن نتائجه، وفي الوقت نفسه سيتم التنسيق مع رجال الأعمال السعوديين، لاستشارتهم وأخذ آرائهم.من جهته، أعرب الدكتور فيصل المبارك، وكيل جامعة الفيصل للشؤون التعليمية، والرئيس الأكاديمي، عن سعادته بالمبادرة وشراكة الجامعة فيها. وأكد أن القطاع الخاص "هو المحرك لأي مجتمع، والقطاع الحكومي هو المنظم للاقتصاد بشكل عام".كما أوضح، أن أي مبادرة "لا بد أن تستفيد من التجارب التي سبقتها، وأن يكون هناك شريك أكاديمي يسهم في دفع المبادرة أكاديميا وتطبيقيا وبحثيا"، ووجه شكره لهيئة الاستثمار ومعهد إدارات الخليج على تبني ورعاية المبادرة.وأعرب عن تطلعه بأن تكون الجامعة مركزا للبرامج الخاصة لهذه المبادرة، وأن دورها سيكون منحصرا في الجوانب العلمية، مشيرا إلى أن كلية إدارة الأعمال في الجامعة ستكون شريكا رئيسا في المبادرة.وقال المبارك: "نأمل أن يكون هناك كرسي بحثي يتعلق بهذه المبادرة، وسيتم الرفع لمجلس أمناء الجامعة بشأنه"، وتوقع أن تكون هيئة السوق المالية إحدى الجهات الداعمة لهذا الكرسي البحثي.ووصف التمويل بأنه "شيء ثانوي"، وأن الأهم هو "الجانب المؤسسي والأكاديمي"، مشيدا بالشراكة الفعّالة بين مختلف الجهات. أما ديفيد بيتي، الخبير العالمي في مجال حوكمة الشركات، ومدير مركز الحوكمة في جامعة تورنتو الكندية؛ فأكد أنه سيقدم خبراته لينقل تجربته إلى مؤشر الحوكمة السعودي. وقال: إن أكثر من 100 بورصة عالمية تطرح 53 ألف شركة مُدرجَة فيها، وتتداول فيها الشركات الاستثمارية الكبرى، التي تتطلع لوضع استثماراتها في شركات مصنفة عبر مؤشر الحوكمة.وأوضح، أن كثيرا من الشركات حول العالم، تطلب تصنيفها في مؤشر الحوكمة لمعرفة أدائها. وأكد أهمية وجود مؤشر مستقل وليس حكوميا، ليقيس مستوى حوكمة الشركات، مضيفا أن السوق المالية السعودية تحاول الاستفادة من خبرات السوق المالية الكندية في هذا الجانب.وأشار إلى وجود عدد كبير من المؤشرات المتعلقة بالحكومة حول العالم، وقال: إن أغلب المستثمرين يشتركون في هذه المؤشرات، ليروا مدى تطبيق الحوكمة في الشركات المستثمَر فيها.وأكد أهمية أن يكون لكل سوق مال والشركات المُدرجَة فيه مؤشر مستقل غير تابع لأي جهة حكومية، ليبين مدى تطبيق الحوكمة في كل شركة من الشركات المُدرجَة في سوق الأسهم. وعبّر عن ثقته بتجربة كندا في مجال الحوكمة.وأوضح، أن ثمة مجموعة أسست هناك هيئة أو شركة لمؤشر الحوكمة، وقامت بدراسة الشركات، وأوضحت مدى تطبيقها لمبادئ الحوكمة، وقدّمت تقاريرها للمستثمرين. وأضاف: "نقل المؤسسون في كندا تجربتهم بإنشاء معهد أكاديمي في إحدى الجامعات الكندية"، وأكد سعيهم لتفعيل هذه التجربة في السعودية، بالتعاون مع هيئة الاستثمار وقطاعات المال والأعمال.وتطرق بيتي إلى دراسة أعدها بالتعاون مع المعهد الأوروبي، عن نحو ثمانية آلاف شركة حول العالم، حيث أكدت النتائج أن الشركات الكندية كانت الأفضل في تطبيق الحوكمة، وقال: "يعود ذلك إلى إدراك المؤسسين للهيئة أهمية تطبيق حوكمة الشركات، والتأكيد على تطبيق المعايير الأكاديمية للحوكمة". وأكد أهمية الشراكة بين جامعة تورنتو في كندا، وجامعة الفيصل في الرياض، ومعهد مجالس الإدارات في الخليج؛ في هذه المبادرة.كما أكد أن مؤشرات الحوكمة تتلمس أداء الشركات في هذا المجال، للوصول إلى الإدارة الرشيدة، وإطلاع المستثمرين على مستوى أداء الإدارة، للوصول إلى نتيجة إيجابية، والارتقاء بمجالس إدارات الشركات في التعامل مع الإدارة التنفيذية.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 21-01-2014, 07:21 AM   #2
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

قال الأمير سعود بن خالد الفيصل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمار، إن الهيئة مَعنية بتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، وبالعمل عن قرب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص، وإنها اعتمدت مفهوم "التنافسية " ليلخص جهودها في هذا المجال.
وأضاف وكيل محافظ الهيئة للاستثمار، في حوار مع صحيفة "الاقتصادية"، أنه بتوجيه من محافظ الهيئة، تم إطلاق مؤشر لقياس تنافسية الشركات السعودية، في مجال تطبيقات الحوكمة، بالتعاون مع جامعة الفيصل، ومعهد مجالس الإدارة الخليجي، وصحيفة "الاقتصادية".
وذكر الأمير سعود، أن الخطوة الأولى في هذه المبادرة هي قياس تنافسية الشركات السعودية المُتداوَلة في سوق الأسهم، لأنها تهم شريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين، ولوجود لائحة حوكمة الشركات المساهمة، التي أصدرتها هيئة سوق المال في السعودية.
وأوضح، أن إعلان نتائج المؤشر وترتيب الشركات الفائزة سيتم في منتدى التنافسية المقبل. فإلى تفاصيل الحوار:


يمثل إطلاق مؤشر لقياس تنافسية الشركات السعودية مبادرة متميزة، ما علاقة الهيئة العامة للاستثمار بهذا المجال؟

الهيئة العامة للاستثمار بموجب تنظيمها، مَعنية بتحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في السعودية، تحت مظلة المجلس الاقتصادي الأعلى، وبالعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاقتصاد والاستثمار، وكذلك القطاع الخاص السعودي.
وقد اتخذت الهيئة مفهوم "التنافسية" ليلخص جهودها في هذا المجال، ووفقا لهذه الرؤية أطلقت مؤشرا لقياس تنافسية الشركات السعودية، في مجال تطبيقات الحوكمة، بالتعاون مع كل من جامعة الفيصل، ومعهد مجالس الإدارة الخليجي، في حين ستكون صحيفة "الاقتصادية" الشريك الإعلامي للمشروع.
ولكل هؤلاء الشركاء، كل الشكر من الهيئة العامة للاستثمار، على التعاون الكبير الذي وجدناه منهم في مرحلة التحضير لإطلاق المؤشر.

ما مؤشر حوكمة الشركات؟
مؤشر حوكمة الشركات، مؤشرٌ يقيس مدى كفاءة وفاعلية ومهنية إدارة الشركة، في اتخاذ قرارات تصب في مصلحة مُلاك الشركة في المدى القصير والمتوسط والطويل، ومدى قدرتها على الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية؛ بما ينسجم مع البيئة المحلية وطبيعة الاقتصاد السعودي، ومدى مرونتها في تشجيع الإبداع والابتكار، دون إخلال بلوائح العمل الداخلية، والأنظمة التي تحكم مجال عملها.

متى بدأت فكرة إطلاق المؤشر؟
يمثل منتدى التنافسية الدولي، بما يحظى به من حضور مكثف من قيادات القطاعين العام والخاص في السعودية والعالم، وزخم إعلامي محليا وإقليما ودوليا؛ فرصة ملائمة لإطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاعين الحكومي والخاص في بلادنا.
وقد بدأت الهيئة في التنسيق لإطلاق المؤشر مع كل من جامعة الفيصل، ومعهد مجالس الإدارة الخليجي، بناء على توجيه المهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، بدعم هذه المبادرة، خاصة أن عنوان الدورة السابعة لمنتدى التنافسية في هذا العام هو: "بناء الشراكات".
علما بأن محافظ هيئة الاستثمار من مؤسسي معهد مجالس الإدارة الخليجي، وهو معهد رائد يضم نخبة من رؤساء مجالس الإدارة في الخليج.

ما الشركات التي يستهدفها المؤشر؟
الشركات العامة المُدرَجة في سوق المال من أكبر الشركات العاملة في السعودية، وأثر كفاءة إداراتها ينعكس على شريحة كبيرة من المستثمرين، خاصة أصحاب الحصص الصغيرة، كما أن هناك لائحة حوكمة للشركات المساهمة، أصدرتها هيئة السوق المالية، هي من أكثر اللوائح ميزة، التي أدى تطبيقها إلى رفع تنافسية السعودية في تقارير التنافسية الدولية. وقد رأت الهيئة العامة للاستثمار أهمية إطلاق هذه المبادرة، بدءا بالشركات المُدرَجة في السوق المالية، التي تكون معلوماتها متاحة ومنشورة، ما يُسهِّل الحصول عليها وتقييمها؛ كما سيتم التعاون مع شركاء المبادرة، لبحث جدوى تطوير المؤشر، ليشمل الشركات الكبرى غير المُسجَّلة في السوق المالية، وذلك في مرحلة لاحقة.

برأيك ما العناصر التي سيحددها المؤشر كعوامل لتقييم الشركات؟
هناك العديد من المؤشرات الرئيسة والفرعية التي سيتم قياسها، وسيتم أولا إجراء دراسة متخصصة من قِبل شركاء المشروع، وهم جامعة الفيصل ومعهد مجالس الإدارة، تتضمن التعرف على آراء الباحثين، ورجال الأعمال، وأعضاء مجالس الإدارة، والمساهمين؛ حول أهم النقاط التي يجب قياسها، ومدى أهمية كل منها، للخروج بمؤشر مناسب يحقق الغرض المنشود.
ومبدئيا، يمكن القول إنه ضمن المؤشرات الفرعية، على سبيل المثال: الفصل بين رئاسة المجلس والإدارة التنفيذية للشركة، عدد سنوات العضوية في المجلس، الارتفاع أو الانخفاض في ربحية الشركة وأسباب ذلك، عدد اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المتفرعة خلال العام، سجل حضور عضو المجلس واجتماعات اللجان المتفرعة.
وأيضا: عدد عضوية مجالس الإدارة في شركات أخرى، تعارض المصالح في مجلس الإدارة، مدى تسجيل مخالفات على الشركة من قبل الجهات المنظمة للنشاط، الشفافية ونشر المعلومات، موقع الشركة الإلكتروني، فاعلية دور الجمعية العمومية؛ ومؤشرات أخرى، سيتم الإعلان عنها بالتفصيل لاحقا.

هل توجد لجنة أو جهة ستقوم باختيار الشركات الفائزة في المؤشر؟
تم اختيار جامعة الفيصل في الرياض لتكون الجهة المُحكِّمة، وتم اختيارها نظرا لكونها جهة أكاديمية محايدة، تضم خبرات بحثية متخصصة في الإدارة والحوكمة، كما أن الجامعة تؤسس حاليا مركز أبحاث الحوكمة.

ما أبرز التجارب العالمية على هذا الصعيد، التي سيتم الاستفادة منها؟
قامت الهيئة بالتعاون مع جهة عالمية، هي مركز "كلاركسون"، ومعهد مجالس الإدارة الخليجي، وجامعة الفيصل في الرياض، لتصميم المؤشر وتقييم الشركات السعودية المُدرَجة.
وهناك عدد من التجارب العالمية التي طبقت المؤشر، سيُستفاد منها أيضا في تصميم المؤشر، مثل كندا وأستراليا وماليزيا، وجار دراسة تلك التجارب، للخروج منها بمؤشر مناسب يُلائم متطلبات المستثمرين في السعودية.

متى سيتم بدء العمل في تطبيق المؤشر؟
سيتم بدء العمل بمؤشر حوكمة الشركات المساهمة في الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من منتدى التنافسية مباشرة، حيث ستقوم جامعة الفيصل ومعهد مجالس الإدارة بتقييم الممارسات العالمية، ومقابلة عينة من المستثمرين ورجال الأعمال وأعضاء مجالس الإدارة، للخروج بتصميم مناسب للمؤشر.
ثم ستتم عملية تطبيق المؤشر على الشركات، وتقييم أداء مجالس إداراتها، للخروج بتصنيف لها، وسيتم الإعلان عن نتائج المؤشر وترتيب الشركات في المؤشر، بإذن الله، في الدورة المقبلة لمنتدى التنافسية.

هل يتضمن المؤشر أي ضوابط مُلزِمة للشركات لتأخذ بمعاييره المطلوبة؟
لا يُلزِم المؤشر الشركات بأي ضوابط أو إجراءات، فالجهتين المنظمتين للشركات هما وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، وقد قامت الجهتان، مشكورتين، بوضع أنظمة ولوائح وضوابط ومعايير عديدة، للتأكد من الشفافية والإفصاح وكفاءة الأداء، مع تطويرها باستمرار.
ومن المؤكد، أنه حين يتم إعداد المؤشر بطريقة احترافية، وقياس أداء الشركات بأسلوب موضوعي دقيق؛ فإن نتائجه ستعطي انطباعا إيجابيا مُهمّا عن أداء إدارة الشركات الفائزة، كما ستسهم في تطوير أداء بقية الشركات، ورفع تنافسيتها، وهذا ما نهدف إليه من إطلاق المؤشر، وندعو الله أن يوفقنا في ذلك، بدعم جميع الشركاء، ومنهم صحيفة "الاقتصادية"، التي أشكرها في الختام، على هذا الحوار، وعلى رعايتها للمبادرة.
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:52 AM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.