للتسجيل اضغط هـنـا
أنظمة الموقع تداول في الإعلام للإعلان لديـنا راسلنا التسجيل طلب كود تنشيط العضوية   تنشيط العضوية استعادة كلمة المرور
تداول مواقع الشركات مركز البرامج
مؤشرات السوق اسعار النفط مؤشرات العالم اعلانات الشركات الاكثر نشاط تحميل
 



العودة   منتديات تداول > الادارة والاقتصاد > الإدارة والإقــــــــــتـــصـــــــــــاد



إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 13-01-2014, 11:35 AM   #1
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 

يغمز السعودية تُعيد دراسة نظام توزيع الأراضي الزراعية

بالاستعانة بمستشارين شرعيين وقانونيين

تحديث نظام توزيع الأراضي الزراعية وتعديل بعض مواده سيتمان وفقا للمستجدات في القطاع.

أبلغ المهندس جابر الشهري، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، والمتحدث الرسمي، أنه تم تشكيل فريق عمل من الوزارة، لإعادة دراسة نظام توزيع الأراضي الزراعية البور.
وأضاف أنه سيتم تحديث النظام وتعديل بعض مواده، وفقا للمستجدات في القطاع الزراعي، ولما ورد للوزارة من مقترحات ومرئيات من جهات حكومية شريكة للوزارة، ومن المشتغلين في القطاع الزراعي.
وأكد أنه تمت الاستعانة بمستشارين شرعيين وقانونيين، مشيرا إلى أن النظام لا يزال تحت الدراسة حتى الآن، وستكتمل دراسته وتحديثه قريبا.وقال الشهري: إن التحديث جاء بناءً على توجيه سام، بتحديث جميع الأنظمة في الأجهزة الحكومية، كما أنه طرأت على القطاع الزراعي مستجدات جديدة أثرت في القطاع والإنتاج الزراعي.
وبيّن أنه وصلت لفريق عمل تحديث النظام عدة مقترحات ومرئيات من هيئة مكافحة الفساد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة الرقابة والتحقيق، ومن المهتمين والمشتغلين في القطاع الزراعي، وقال: "ستؤخذ جميعها بعين الاعتبار".وأوضح أن تحديث النظام ولائحته التنفيذية سيراعي نقاط العدالة الكاملة في التعامل مع الأراضي الزراعية البور، وسيأخذ في الحسبان في تحديث النظام الأمر السامي الصادر بمنع توزيع الأراضي البور.

كما سيتم تعديل المادة التي تحتوي على نص توزيع الأراضي البور، ولن يكون هناك توزيع للأراضي البور في المستقبل طبقا للمستجدات الجديدة.وأكد أن التوجه العام في القطاع الزراعي سيراعي نظام الأراضي البور الجديدة، من خلال إعطاء الميزة النسبية، وعدم التوزيع وترشيد المياه والاستراتيجيات الحديثة للقطاع، التي ستؤخذ في الحسبان من خلال إعداد النظام.
وبين المهندس الشهري أن التوجه الحديث للوزارة في الأراضي الزراعية البور، يقتصر على تأجيرها للمزارعين والمستثمرين الزراعيين، بمبالغ رمزية، ولأغراض محددة، مثل مشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع الدواجن، أو العيادات والمستشفيات البيطرية أو الاستثمار في المتنزهات الوطنية.
أما مشاريع زراعة القمح والأعلاف، فلن يتم تأجير أراض لمثل هذه المشاريع، وبالنسبة للمشاريع التي تتطلب إنتاجا نباتيا جذابا من الخضراوات والفواكه وغيرها؛ فسيراعي النظام الجديد فيها الترشيد في استخدام المياه.
وأضاف أن النظام سيعكس الظروف القائمة الحالية، والضوابط المتعلقة بالتأجير فقط، وفي حال عدم استفادة المستثمر من هذه الأراضي المؤجرة لفترة معينة؛ سيتم سحب الأرض منه وتعطى لمستثمر آخر.
كما أنه سيتم منع تنازل المستثمر عن الأرض المؤجرة لصالح مستثمر آخر، إلا بعد إقامة المشروع ثم أخذ موافقة الوزارة.يُذكر أن نظام توزيع الأراضي البور، قد صدر بالمرسوم الملكي رقم : م / 26 وتاريخ: 6 / 7 / 1388هـ، ويتكون النظام من 12 مادة، وعرفت المادة الأولى من النظام الأراضي البور، بأنها كل أرض تتوافر فيها الشروط التالية: أن تكون منفكة عن حقوق الملكية أو الاختصاص، وأن تثبت الجدوى الاقتصادية من استغلالها للإنتاج الزراعي أو الحيواني، وأن تكون خارجة عن حدود العمران وما يتعلق بمصالحه في المدن والقرى.
ونصت المادة الثانية من النظام على أنه: "توزع وزارة الزراعة الأراضي البور على المؤهلين لاستغلالها طبق القواعد المقررة في هذا النظام، على ألا تقل المساحة الموزعة عن خمسة هكتارات في كل حال، ولا تتجاوز 10 هكتارات في حالة التوزيع على الأفراد، أو 400 هكتار في حالة التوزيع على الشركات، على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء التجاوز عن الحدود المذكورة".
شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 13-01-2014, 11:38 AM   #2
شرواك
فريق المتابعة اليومية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2004
المشاركات: 20,000

 
افتراضي

شرواك غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:02 PM. حسب توقيت مدينه الرياض

Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.